مستثمر
06-05-2003, 06:38 AM
تعديل الأنظمة المالية وتحديثها من شأنها حماية المصارف السعودية من مخاطر البنوك العالمية * هجرة الأموال إلى الخارج ليست ظاهرة سعودية فقط
جدة : جمال بنون
ان المسؤولين في «البنك الاهلي التجاري السعودي» نادرا ما يفصحون عن معلومات تفيد بتغيرات سواء في صفقات او تمويل أو حتى في انتقال ملكية البنك من مالكها السابق وتحولها الى مجموعة ملاك، كما ان البنك الذي يقع وسط أقدم شوارع جدة يحدد بداياته التي أنطلق منها في جدة القديمة، يظل من الصعوبة اختراق بنايته المكونة من 22 طابقا للحصول على معلومة او تفاصيل.
وهذه المرة قرر البنك ان يكسر قاعدة الصمت ويستجيب لطلب «الشرق الأوسط» لاختراق مبناه، ولكن بقدر ما كانت الاستجابة من عبد الهادي علي شايف المدير العام عضو اللجنة التنفيذية فان المفاجأة الاخرى انه طلب منى ان اخذ حريتي في الاسئلة.
فتحدث عن التحول المتوقع للبنك الى مساهمة مفتوحة خلال العام المقبل، كما أكد ان الجمعية العمومية سوف تنعقد هذا الشهر، لاقرار التوجهات المستقبلية وايضا الاعلان عن الملاك، وأعتبر عبد الهادي شايف، ان ادارة البنك لا ترسم الخطط ولكنها تنفذ الخطة الاستراتيجية للبنك ومالكيه، وقال إن خالد بن محفوظ مالك البنك السابق لم تعد له او لابنائه أية حصة في ملكية البنك، وأعلن عن توجه البنك الاهلي لاقامة مشروع اشبه ببنك الفقراء.
والتقرير الذي نشره البنك الاسبوعين الماضيين أنه حقق العديد من الخطط التي وضعها في عام 2000، بدءا من اعادة هيكلة الميزانية الى خلق توازن يتناسب مع مكوناتها.
وأجاب التقرير على العديد من التساؤلات التي سادت في الوسط المصرفي خلال السنوات الماضية، سواء تأخير الافصاح عن المركز المالي وصفقات الملكية التي استحوذ بموجبها صندوق الاستثمارات العامة على 69.3 % من رأسمال البنك البالغ ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) والتأمينات الاجتماعية على 10 % والبقية تمثل 20.7 % تعود لـ24 مساهما فردا.
كما تطرق الى أمر مهم يتعلق بحجب الارباح لاعوام لتكوين مخصص للديون المتعثرة، مشيرا إلى «انه تم لهذا الغرض تكوين مخصص 100 % لهذه الديون بدءا من نهاية عام 1999 حيث تمت زيادة 6.5 مليار ريال (1.73 مليار دولار) مما جعل البنك يسجل خسارة في نهاية ذلك العام بلغت 5.4 مليار ريال (1.43 مليار دولار) وبالعمل المستمر عاد مخصص محفظة الديون المتعثرة الى 108 % بنهاية 2002». وقدم البنك صورة عامة لما تحقق من خطوات على يد الادارة الحالية منذ توليها المهمة في تسيير دفة ادارة أكبر كيان مصرفي عربي. بعد ان اشترى صندوق الاستثمارات العامة 50 % في مايو (ايار) 1999 من ملكية البنك، وتم بيع 10 % منها الى التأمينات الاجتماعية، وتشكلت ادارة برئاسة عبد الله باحمدان مع شغله منصب العضو المنتدب. وفي فترة زمنية تمتد الى ثلاث سنوات هي عمر الاستراتيجية الموضوعة من قبل تلك الادارة تم تحقيق ارباح صافية قدرت بـ2.5 مليار ريال (666.6 مليون دولار) وتحقيق عائد على حقوق المساهمين لا يقل عن 25 في المائة، وتكوين مخصصات للديون المعدومة بنسبة 100 %، وتوسيع العمل المصرفي الاسلامي، وارساء وتعميق ثقافة اداء البنك. فعن الاختلاف بين ادارة البنك في السابق وتحوله الى مساهمة قال عبد الهادي شايف: متى ما وضحت الرؤية يتحقق النجاح، وكان هناك فريق مؤمن برؤية البنك، وبقيمه ليكون بنكا رائدا في كل مناحي العمل المصرفي، إذا ما وجد المناخ الجيد، فضلا عن فريق العمل والطاقم الاداري الذي كان ينفذ هذه الرؤية. ومنذ نهاية 1999 اعيد تشكيل ادارة البنك واختير عبد الله باحمدان رئيسا لمجلس الادارة واختيار المدير العام، وعكفنا على وضع استراتيجية لثلاث سنوات قادمة، ووضع استراتيجيته الجديدة، المتمثلة في إعادة وضع البنك بحيث يتمكن من تحقيق ربحية تتناسب مع السوق، بعد ما كان العائد على حقوق المساهمين متدنيا قررنا ان يكون العائد على حقوق المساهمين من افضل ثلاثة بنوك محلية.
وتركزت الخطة على العمل المصرفي بشقيه الاسلامي والفرعي، واندفعنا نحو العملية المصرفية الاسلامية، وقد وجدنا في ذلك ركيزة اساسية لمواجهة المنافسة، وايضا طرح منتجات جديدة بحيث تكون بدائل للمنتجات التقليدية. واهتممنا بتحديث الخدمة والمكننة والتفوق في المصرفية الالكترونية.
واضاف شايف قائلا: إن ما حدث في البنك الاهلي يعتبر تغييرا جذريا لجميع جوانب العمل المصرفي سواء كان من الناحية الادارية او حتى العملياتية فضلا عن التقنية والخدمة والمنتجات، وفي كل عام ترسم خطط من قبل أقسام وادارات البنك المختلفة لتحقيق الاهداف الرئيسية التي يدعو اليها البنك. وتم التركيز على العناصر البشرية ذات الاداء العالي من كوادر بشرية محلية سعودية من داخل البنك، وتدريبهم بما يتناسب مع تطلعات البنك، كما استقطب البنك كوادر من خارجه من ذوي الخبرة في مؤسسات مصرفية او كوادر خاصة، وأكتشفنا أيضا انماطا حديثة في الادارة الجديدة لاول مرة توجد في السعودية، وتضمنت الخطة ايضا تحسين الاداء والانتاجية من أخطار تخفيض التكاليف. وفي السنوات الثلاث الماضية تضاعفت القيمة، وهناك فرق ومردود ايجابي في الاعمال المصرفية، في السابق كانت القيمة تتراوح ما بين 13 ـ 14 %، واليوم تفوق 25 %. وحصل البنك بموجب نجاحاته على العديد من الشهادات والميداليات والجوائر لتفوقه المصرفي سواء على المستوى المحلي او العالمي.
وعن سبب تأخر البنك في نشر ميزانيته مثل بقية البنوك الاخرى قال: إن البنك الاهلي كان في السابق ملك فرد ولم يكن ملزما بنشر الميزانية، وأن كنا نصدر ميزانيات في اوقاتها، ومنذ السنوات الثلاث الاخيرة، ونتيجة المتغيرات التي حدثت في ملكية البنك ولبعض الظروف الخاصة في فترة زمنية معينة، ولكن انا على ثقة ان ميزانيات البنك سوف تصدر في وقتها المحدد.
وعن موعد طرح أسهم البنك للاكتتاب قال شايف: في اعتقادي الشخصي لا تتجاوز 2004 لكن هذا قرار يعود الى الملاك ولكن استطيع ان اقول ان البنك اليوم وضعه المالي والاداري مهيأ لان يكون جاهزا في أي وقت يشاء فيه الملاك للتحول الى مساهمة مفتوحة. اما عن اسماء المساهمين الجدد فذكر انها ستعلن قريبا وعندما تجتمع الجمعية العمومية لاقرار التعديلات اللازمة. ومجلس الادارة يتوقع ان ينعقد الشهر الجاري.
اما عن مسألة اندماج البنوك فقال مدير عام البنك الاهلي: اتفق مع الاندماجات، خاصة أننا اليوم في عالم الاندماجات، والبنوك العربية مجتمعة لما تبلغ حجم ثاني أو ثالث بنك في العالم، ونحن بأحجام صغيرة تتناسب مع الدور المحلي. ولكن اذا اردنا ان نلعب دورا اكبر محليا واقليميا فانني ارى ضرورة اندماجات بين البنوك المحلية لكي تلعب دورا اكبر، خاصة اذا انضمت السعودية الى منظمة التجارة العالمية حيث ان المنافسة المصرفية قادمة.
وفي الواقع إذا اردنا ان نخرج من الاطار المحلي والاقليمي فلابد من مؤسسات مالية كبيرة تلعب دورا مهما وعندها الكوادر البشرية، وللاسف البنوك المحلية والعربية لاتوجد لديها اجندة حول هذا الموضوع.
وتحدث اندماجات على المستوى المحلي، لانه أسهل بكثير من التوجه خارجيا، الذي يتطلب تعديلات في الانظمة المالية.
ونفى شايف اتهام البنوك السعودية بالمساهمة في هجرة الاموال للخارج نتيجة عدم تقديمها التسهيلات للمستثمرين موضحا ان خروج الاموال من بلد الى آخر امر طبيعي، فالمال يبحث عن فرص جيدة ومناخ مناسب وفرص افضل. وخروج الاموال لا يقلقنا فمثلما تخرج الاموال من بلادنا فان اموالا اخرى تأتي الينا من قبل المستثمرين والباحثين عن الفرص. وهناك دول اميركية واوروبية وتركيا وغيرها تأتي الينا منها الاموال للاستثمار. وظاهرة هجرة الاموال ليست ظاهرة سعودية فقط ولكنها ظاهرة عالمية، ونحن اليوم نحاول ان نستقطب الاموال من الخارج من اجل الاستثمار في السعودية. اضافة الى ان اموالا عادت من الخارج بعد 11 سبتمبر (ايلول) 2001 وان كانت ضئيلة عند مقارنتها بما يقال انها موجودة في الخارج. ودافع شايف عن البنوك السعودية المتهمة بانها لا تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقال: أرى ان هناك خللا في البنوك في ما يتعلق بهذا المشروع، وخاصة في دعم المؤسسات الصغيرة، والبنك الاهلي يدرس الان مثل هذا المشروع بجدية، ونحاول الخروج بنتيجة جيدة تدعمه وهناك مشروع تشترك فيه البنوك وتعكف على دراسته وتساهم فيه وزارة المالية والبنوك المحلية ورصد له رأس مال يقدر بنحو 200 مليون ريال، والبنك الاهلي انشأ دائرتين تهتمان بتمويل المؤسسات الصغيرة والافراد، وبالنسبة للمشروع المشترك مع وزارة المالية مازال قيد البحث والدراسة، ولدينا ايضا اداء للخدمات المصرفية الاسلامية وهذا الجانب نهتم به.
وعن الخدمات المصرفية النسائية قال شايف: القطاع المصرفي النسائي شهد تطورا كبيرا من حيث الخدمة والنوعية، واليوم 35% من المصارف السعودية لديها مكاتب متخصصة للنساء ولدينا خبرات نسائية تقدم المشورة والمعلومة المالية للعميلات، وهناك منتجات خاصة فقط بالنساء، والواقع ليس لدينا تردد في المجال النسائي، ودليل على ذلك فإننا سوف نفتتح فروعا نسائية جديدة.
جدة : جمال بنون
ان المسؤولين في «البنك الاهلي التجاري السعودي» نادرا ما يفصحون عن معلومات تفيد بتغيرات سواء في صفقات او تمويل أو حتى في انتقال ملكية البنك من مالكها السابق وتحولها الى مجموعة ملاك، كما ان البنك الذي يقع وسط أقدم شوارع جدة يحدد بداياته التي أنطلق منها في جدة القديمة، يظل من الصعوبة اختراق بنايته المكونة من 22 طابقا للحصول على معلومة او تفاصيل.
وهذه المرة قرر البنك ان يكسر قاعدة الصمت ويستجيب لطلب «الشرق الأوسط» لاختراق مبناه، ولكن بقدر ما كانت الاستجابة من عبد الهادي علي شايف المدير العام عضو اللجنة التنفيذية فان المفاجأة الاخرى انه طلب منى ان اخذ حريتي في الاسئلة.
فتحدث عن التحول المتوقع للبنك الى مساهمة مفتوحة خلال العام المقبل، كما أكد ان الجمعية العمومية سوف تنعقد هذا الشهر، لاقرار التوجهات المستقبلية وايضا الاعلان عن الملاك، وأعتبر عبد الهادي شايف، ان ادارة البنك لا ترسم الخطط ولكنها تنفذ الخطة الاستراتيجية للبنك ومالكيه، وقال إن خالد بن محفوظ مالك البنك السابق لم تعد له او لابنائه أية حصة في ملكية البنك، وأعلن عن توجه البنك الاهلي لاقامة مشروع اشبه ببنك الفقراء.
والتقرير الذي نشره البنك الاسبوعين الماضيين أنه حقق العديد من الخطط التي وضعها في عام 2000، بدءا من اعادة هيكلة الميزانية الى خلق توازن يتناسب مع مكوناتها.
وأجاب التقرير على العديد من التساؤلات التي سادت في الوسط المصرفي خلال السنوات الماضية، سواء تأخير الافصاح عن المركز المالي وصفقات الملكية التي استحوذ بموجبها صندوق الاستثمارات العامة على 69.3 % من رأسمال البنك البالغ ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) والتأمينات الاجتماعية على 10 % والبقية تمثل 20.7 % تعود لـ24 مساهما فردا.
كما تطرق الى أمر مهم يتعلق بحجب الارباح لاعوام لتكوين مخصص للديون المتعثرة، مشيرا إلى «انه تم لهذا الغرض تكوين مخصص 100 % لهذه الديون بدءا من نهاية عام 1999 حيث تمت زيادة 6.5 مليار ريال (1.73 مليار دولار) مما جعل البنك يسجل خسارة في نهاية ذلك العام بلغت 5.4 مليار ريال (1.43 مليار دولار) وبالعمل المستمر عاد مخصص محفظة الديون المتعثرة الى 108 % بنهاية 2002». وقدم البنك صورة عامة لما تحقق من خطوات على يد الادارة الحالية منذ توليها المهمة في تسيير دفة ادارة أكبر كيان مصرفي عربي. بعد ان اشترى صندوق الاستثمارات العامة 50 % في مايو (ايار) 1999 من ملكية البنك، وتم بيع 10 % منها الى التأمينات الاجتماعية، وتشكلت ادارة برئاسة عبد الله باحمدان مع شغله منصب العضو المنتدب. وفي فترة زمنية تمتد الى ثلاث سنوات هي عمر الاستراتيجية الموضوعة من قبل تلك الادارة تم تحقيق ارباح صافية قدرت بـ2.5 مليار ريال (666.6 مليون دولار) وتحقيق عائد على حقوق المساهمين لا يقل عن 25 في المائة، وتكوين مخصصات للديون المعدومة بنسبة 100 %، وتوسيع العمل المصرفي الاسلامي، وارساء وتعميق ثقافة اداء البنك. فعن الاختلاف بين ادارة البنك في السابق وتحوله الى مساهمة قال عبد الهادي شايف: متى ما وضحت الرؤية يتحقق النجاح، وكان هناك فريق مؤمن برؤية البنك، وبقيمه ليكون بنكا رائدا في كل مناحي العمل المصرفي، إذا ما وجد المناخ الجيد، فضلا عن فريق العمل والطاقم الاداري الذي كان ينفذ هذه الرؤية. ومنذ نهاية 1999 اعيد تشكيل ادارة البنك واختير عبد الله باحمدان رئيسا لمجلس الادارة واختيار المدير العام، وعكفنا على وضع استراتيجية لثلاث سنوات قادمة، ووضع استراتيجيته الجديدة، المتمثلة في إعادة وضع البنك بحيث يتمكن من تحقيق ربحية تتناسب مع السوق، بعد ما كان العائد على حقوق المساهمين متدنيا قررنا ان يكون العائد على حقوق المساهمين من افضل ثلاثة بنوك محلية.
وتركزت الخطة على العمل المصرفي بشقيه الاسلامي والفرعي، واندفعنا نحو العملية المصرفية الاسلامية، وقد وجدنا في ذلك ركيزة اساسية لمواجهة المنافسة، وايضا طرح منتجات جديدة بحيث تكون بدائل للمنتجات التقليدية. واهتممنا بتحديث الخدمة والمكننة والتفوق في المصرفية الالكترونية.
واضاف شايف قائلا: إن ما حدث في البنك الاهلي يعتبر تغييرا جذريا لجميع جوانب العمل المصرفي سواء كان من الناحية الادارية او حتى العملياتية فضلا عن التقنية والخدمة والمنتجات، وفي كل عام ترسم خطط من قبل أقسام وادارات البنك المختلفة لتحقيق الاهداف الرئيسية التي يدعو اليها البنك. وتم التركيز على العناصر البشرية ذات الاداء العالي من كوادر بشرية محلية سعودية من داخل البنك، وتدريبهم بما يتناسب مع تطلعات البنك، كما استقطب البنك كوادر من خارجه من ذوي الخبرة في مؤسسات مصرفية او كوادر خاصة، وأكتشفنا أيضا انماطا حديثة في الادارة الجديدة لاول مرة توجد في السعودية، وتضمنت الخطة ايضا تحسين الاداء والانتاجية من أخطار تخفيض التكاليف. وفي السنوات الثلاث الماضية تضاعفت القيمة، وهناك فرق ومردود ايجابي في الاعمال المصرفية، في السابق كانت القيمة تتراوح ما بين 13 ـ 14 %، واليوم تفوق 25 %. وحصل البنك بموجب نجاحاته على العديد من الشهادات والميداليات والجوائر لتفوقه المصرفي سواء على المستوى المحلي او العالمي.
وعن سبب تأخر البنك في نشر ميزانيته مثل بقية البنوك الاخرى قال: إن البنك الاهلي كان في السابق ملك فرد ولم يكن ملزما بنشر الميزانية، وأن كنا نصدر ميزانيات في اوقاتها، ومنذ السنوات الثلاث الاخيرة، ونتيجة المتغيرات التي حدثت في ملكية البنك ولبعض الظروف الخاصة في فترة زمنية معينة، ولكن انا على ثقة ان ميزانيات البنك سوف تصدر في وقتها المحدد.
وعن موعد طرح أسهم البنك للاكتتاب قال شايف: في اعتقادي الشخصي لا تتجاوز 2004 لكن هذا قرار يعود الى الملاك ولكن استطيع ان اقول ان البنك اليوم وضعه المالي والاداري مهيأ لان يكون جاهزا في أي وقت يشاء فيه الملاك للتحول الى مساهمة مفتوحة. اما عن اسماء المساهمين الجدد فذكر انها ستعلن قريبا وعندما تجتمع الجمعية العمومية لاقرار التعديلات اللازمة. ومجلس الادارة يتوقع ان ينعقد الشهر الجاري.
اما عن مسألة اندماج البنوك فقال مدير عام البنك الاهلي: اتفق مع الاندماجات، خاصة أننا اليوم في عالم الاندماجات، والبنوك العربية مجتمعة لما تبلغ حجم ثاني أو ثالث بنك في العالم، ونحن بأحجام صغيرة تتناسب مع الدور المحلي. ولكن اذا اردنا ان نلعب دورا اكبر محليا واقليميا فانني ارى ضرورة اندماجات بين البنوك المحلية لكي تلعب دورا اكبر، خاصة اذا انضمت السعودية الى منظمة التجارة العالمية حيث ان المنافسة المصرفية قادمة.
وفي الواقع إذا اردنا ان نخرج من الاطار المحلي والاقليمي فلابد من مؤسسات مالية كبيرة تلعب دورا مهما وعندها الكوادر البشرية، وللاسف البنوك المحلية والعربية لاتوجد لديها اجندة حول هذا الموضوع.
وتحدث اندماجات على المستوى المحلي، لانه أسهل بكثير من التوجه خارجيا، الذي يتطلب تعديلات في الانظمة المالية.
ونفى شايف اتهام البنوك السعودية بالمساهمة في هجرة الاموال للخارج نتيجة عدم تقديمها التسهيلات للمستثمرين موضحا ان خروج الاموال من بلد الى آخر امر طبيعي، فالمال يبحث عن فرص جيدة ومناخ مناسب وفرص افضل. وخروج الاموال لا يقلقنا فمثلما تخرج الاموال من بلادنا فان اموالا اخرى تأتي الينا من قبل المستثمرين والباحثين عن الفرص. وهناك دول اميركية واوروبية وتركيا وغيرها تأتي الينا منها الاموال للاستثمار. وظاهرة هجرة الاموال ليست ظاهرة سعودية فقط ولكنها ظاهرة عالمية، ونحن اليوم نحاول ان نستقطب الاموال من الخارج من اجل الاستثمار في السعودية. اضافة الى ان اموالا عادت من الخارج بعد 11 سبتمبر (ايلول) 2001 وان كانت ضئيلة عند مقارنتها بما يقال انها موجودة في الخارج. ودافع شايف عن البنوك السعودية المتهمة بانها لا تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقال: أرى ان هناك خللا في البنوك في ما يتعلق بهذا المشروع، وخاصة في دعم المؤسسات الصغيرة، والبنك الاهلي يدرس الان مثل هذا المشروع بجدية، ونحاول الخروج بنتيجة جيدة تدعمه وهناك مشروع تشترك فيه البنوك وتعكف على دراسته وتساهم فيه وزارة المالية والبنوك المحلية ورصد له رأس مال يقدر بنحو 200 مليون ريال، والبنك الاهلي انشأ دائرتين تهتمان بتمويل المؤسسات الصغيرة والافراد، وبالنسبة للمشروع المشترك مع وزارة المالية مازال قيد البحث والدراسة، ولدينا ايضا اداء للخدمات المصرفية الاسلامية وهذا الجانب نهتم به.
وعن الخدمات المصرفية النسائية قال شايف: القطاع المصرفي النسائي شهد تطورا كبيرا من حيث الخدمة والنوعية، واليوم 35% من المصارف السعودية لديها مكاتب متخصصة للنساء ولدينا خبرات نسائية تقدم المشورة والمعلومة المالية للعميلات، وهناك منتجات خاصة فقط بالنساء، والواقع ليس لدينا تردد في المجال النسائي، ودليل على ذلك فإننا سوف نفتتح فروعا نسائية جديدة.