الحامي
05-05-2003, 06:28 AM
دبي: زيد بن كمي
كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي أنه سيتم الإعلان عن سوق المال السعودية خلال الثلاثة الأشهر المقبلة، على أن يتم تنظيم سوق الأسهم من خلال إنشاء هيئة مستقلة لسوق الأسهم في السعودية.
وأكد سموه أن الهيكلة الجديدة للتشكيل الوزراي الجديد من خلال دمج وإلغاء وإنشاء وزارات جديدة جاءت لصالح أعمال الهيئة وداعمة لها. وأشار سموه إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تركز حالياً لخلق المناخ الاستثماري المناسب لجذب المستثمرين. مؤكداً وجود تشريعات وأنظمة درست بشفافية يشارك فيها العديد من المختصين وإقرارها لجذب الاستثمارات الأجنبية لخلق أسواق تنافسية، مشيراً إلى أن العوائق التي حددتها الهيئة والبالغة 106 عوائق تسعى إلى تذليلها لخلق سوق منافس لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار سموه في مؤتمر صحفي عقده أمس في دبي بمناسبة مشاركة الهيئة في المنتدى الدولي للاستثمار إلى أن التركيز على خلق الجو المناسب والمناخ الاستثماري أفضل لأي بلد من انتظار البرامج والقرارات الحكومية، وأن السوق السعودية خاصة والخليجية بشكل عام تعتبر من أهم الأسواق، مؤكداً على ضرورة تحريك عجلتها الاقتصادية.
وأكد سموه أن الهيئة العامة للاستثمار تمكنت خلال الفترة الماضية من تسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسعودية، إضافة إلى تأسيس نظام ساعد المستثمرين الأجانب على الاستثمار في السعودية.
وذكر سموه أن الهيئة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال قانون الاستثمار الأجنبي الذي أعطى للمستثمرين الأجانب الحق في امتلاك 100 %من مشاريعهم وعقاراتهم المرتبطة بهذه المشروعات، إلى جانب فرض ضرائب مخفضة على الأرباح بالنسبة للمستثمرين الأجانب أسوة بالمستثمرين المحليين، كما يحق للشركاء في مشروع استثمار أجنبي نقل الملكية فيما بينهم وبين آخرين.
وأشار الأمير عبد الله بن فيصل إلى أن من القطاعات المتوقع تطورها بسرعة (الاتصالات، النقل، الطاقة والمياه، والرعاية الصحية، صناعة الأدوية، التعليم، التدريب، معدات النفط والخدمات، البتروكيماويات،
صناعة الأغذية، السياحة، وتقنية المعلومات، مشيرا إلى وجود برامج خصخصة تقدر بمليارات الدولارات قيد التنفيذ.
ويتحدث الأمير عبد الله بن فيصل اليوم خلال مشاركته في المنتدى عن الدور الهام الذي تلعبه وكالات تشجيع الاستثمار في إرشاد الحكومات نحو إتباع سياسات وإستراتيجيات مناسبة لجذب المستثمرين، وما هي شبكات الاتصال اللازم إقامتها على الصعيدين المحلي والخارجي من أجل جذب الاستثمارات.
كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي أنه سيتم الإعلان عن سوق المال السعودية خلال الثلاثة الأشهر المقبلة، على أن يتم تنظيم سوق الأسهم من خلال إنشاء هيئة مستقلة لسوق الأسهم في السعودية.
وأكد سموه أن الهيكلة الجديدة للتشكيل الوزراي الجديد من خلال دمج وإلغاء وإنشاء وزارات جديدة جاءت لصالح أعمال الهيئة وداعمة لها. وأشار سموه إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تركز حالياً لخلق المناخ الاستثماري المناسب لجذب المستثمرين. مؤكداً وجود تشريعات وأنظمة درست بشفافية يشارك فيها العديد من المختصين وإقرارها لجذب الاستثمارات الأجنبية لخلق أسواق تنافسية، مشيراً إلى أن العوائق التي حددتها الهيئة والبالغة 106 عوائق تسعى إلى تذليلها لخلق سوق منافس لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار سموه في مؤتمر صحفي عقده أمس في دبي بمناسبة مشاركة الهيئة في المنتدى الدولي للاستثمار إلى أن التركيز على خلق الجو المناسب والمناخ الاستثماري أفضل لأي بلد من انتظار البرامج والقرارات الحكومية، وأن السوق السعودية خاصة والخليجية بشكل عام تعتبر من أهم الأسواق، مؤكداً على ضرورة تحريك عجلتها الاقتصادية.
وأكد سموه أن الهيئة العامة للاستثمار تمكنت خلال الفترة الماضية من تسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسعودية، إضافة إلى تأسيس نظام ساعد المستثمرين الأجانب على الاستثمار في السعودية.
وذكر سموه أن الهيئة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال قانون الاستثمار الأجنبي الذي أعطى للمستثمرين الأجانب الحق في امتلاك 100 %من مشاريعهم وعقاراتهم المرتبطة بهذه المشروعات، إلى جانب فرض ضرائب مخفضة على الأرباح بالنسبة للمستثمرين الأجانب أسوة بالمستثمرين المحليين، كما يحق للشركاء في مشروع استثمار أجنبي نقل الملكية فيما بينهم وبين آخرين.
وأشار الأمير عبد الله بن فيصل إلى أن من القطاعات المتوقع تطورها بسرعة (الاتصالات، النقل، الطاقة والمياه، والرعاية الصحية، صناعة الأدوية، التعليم، التدريب، معدات النفط والخدمات، البتروكيماويات،
صناعة الأغذية، السياحة، وتقنية المعلومات، مشيرا إلى وجود برامج خصخصة تقدر بمليارات الدولارات قيد التنفيذ.
ويتحدث الأمير عبد الله بن فيصل اليوم خلال مشاركته في المنتدى عن الدور الهام الذي تلعبه وكالات تشجيع الاستثمار في إرشاد الحكومات نحو إتباع سياسات وإستراتيجيات مناسبة لجذب المستثمرين، وما هي شبكات الاتصال اللازم إقامتها على الصعيدين المحلي والخارجي من أجل جذب الاستثمارات.