sami2090
01-02-2005, 11:16 PM
التصحيح الصامت: أسهم المضاربة تتراجع 42% نسبياً خلال الأشهر الثلاثة
الأخيرة من عام 2004
http://sami2090.jeeran.com/chart01.JPG
يعتبر الصعود الكبير والغير مبرر استثمارياً لأسهم المضاربة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2004 عامل المخاطرة الأكبر الذي يحدق بسوق الأسهم السعودي نظراً لتضخم أسعار هذه الأسهم مقارنة بأرباحها (مكرر الربحية PER)، مما يجعلها معرضة للانخفاض الحاد والذي سوف يكون له تأثير سلبي على جميع الأسهم. ولكن المطمئن في الأمر أن هذه الأسهم (أكبر 20 سهم مضاربة + سهم الكهرباء وتشكل مجتمعة ما يقارب 11% من إجمالي حجم سوق الأسهم السعودي) تشهد تراجعاً تدريجياً ومستمراً منذ بداية أكتوبر 2004 حيث تراجعت بنسبة 18% في الوقت الذي شهدت فيه الأسهم الاستثمارية ممثلة بالمؤشر العام أداءاً مستمراً في النمو بارتفاع نسبته 24% أي أن أسهم المضاربة تراجعت 42% نسبياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2004، مما يعكس وضعاً ملفتاً للنظر يمكن وصفه بـ "المقص" حيث ارتفع المؤشر العام للأسهم في الوقت الذي انخفض فيه مجموعة أخرى من الأسهم، مما يدفعنا أن نستنتج بأن مستوى المخاطرة في سوق الأسهم السعودي انخفض بسبب تحسن الوعي الاستثماري حيث يتم التحول من أسهم مضاربة إلى أسهم استثمارية (أنظر الرسم البياني).
أسهم المضاربة: نعُرِّف أسهم المضاربة على أنها أسهم شركات ذات مراكز مالية ضعيفة وحجمها السوقي صغير وقيمة تداولها مرتفعة، كما أنها لا توزع أية أرباح على مساهميها وذلك إما بسبب تعرضها للخسائر أو بسبب تحقيقها لأرباح متواضعة، وبالتالي فإن تذبذب أسعار أسهمها الحاد لا يرتبط بأداء الشركة المالي، حيث تندفع أسعار أسهمها بشكل مفاجئ وقوي نتيجة للشائعات التي يطلقها بعض المضاربين بين الحين والآخر. ونود أن نذكر هنا أن تعريفنا لسهم المضاربة لا يعني دائماً أن الأداء المالية للشركة سيء (وإن كان معظمها سيء) حيث أن هنالك بعض الشركات ذات مؤشرات مالية مقبولة، تم استغلالها من المضاربين وبالتالي حولوا أسهمها إلى أسهم مضاربة.
http://sami2090.jeeran.com/chart02.JPG
مثال 1 "شركة المصافي العربية السعودية": ولعل من أهم الأمثلة على أسهم مضاربة لشركات ذات أداء جيد نسبياً سهم "المصافي" حيث أن أداء الشركة كان إيجابياً خلال الأعوام الخمسة الماضية ، ولكن حول المضاربون سهم الشركة إلى سهم مضاربة نتيجة لاستغلالهم خبر بيع الشركة لجزء من أسهمها في "المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي" (شكَّل ربح شركة المصافي من هذه الصفقة نحو 35% من صافي أرباحها لسنتها المالية التي تنتهي في إبريل 2004) وتم رفع سعر السهم إلى مستويات عالية جداً. والآن في القوائم المالية للشركة لهذا العام (والخالية من هذه الأرباح الاستثنائية) فإن ربح الشركة عاد إلى مستواه السابق فيما بقي السعر مرتفعاً مما نتج عنه وصول مكرر ربحية الشركة إلى 111، أي أن المستثمر في هذه الشركة سيحصل قيمة ما دفعه في سهمها بعد 111 سنة!.
مثال 2 "الشركة السعودية للكهرباء": يعتبر سهم "السعودية للكهرباء" أكبر سهم مضاربة، وهو أمر استثنائي حيث أنه من الأسهم ذات الحجم السوقي الكبير وهي أسهم عادة لا يمكن التلاعب بسعرها، كما أن مما لا شك فيه أن أداء الشركة المالي تحسن بشكل ملفت للنظر بعد دمج شركات الكهرباء العشر التي كانت تعمل في المملكة وبالتالي انخفاض التكاليف وتحقيق أرباح إيجابية للمرة الأولى في تاريخها. وتصنف شركة الكهرباء ضمن شركات الخدمات الأساسية "Utilities"، وكما هو متعارف عليه في أسواق الأسهم العالمية يكون الاستثمار في هذه الأسهم أقرب إلى الاستثمار في السندات منها إلى الأسهم حيث يتم توزيع الجزء الأكبر من هذه الأرباح على المستثمرين، كما أن نمو أرباحها مرتبط بنمو عدد السكان، وفي بعض الأحيان بإعادة تسعير التعرفة وهي عوامل شبه ثابتة وذات التأثير الأكبر على ربحية هذا النوع من الشركات. ولهذا تعتبر هذه الشركات قليلة المخاطرة (أي تقلبات أسعار الأسهم) وهي شبه مضمونة بتوزيع الأرباح سنوياً. وهذا هو الأساس الاستثماري الذي يجب أن يحرك سعر سهم الكهرباء. إلا أن المضاربين حولوا هذا السهم إلى سهم مضاربة متلاعبين ببيانات الشركة تارة وبإطلاق الشائعات عن الشركة تارة أخرى وذلك في ظل نقص نشر المعلومة الصحيحة وضعف الوعي الاستثماري لدى معظم المتعاملين في سوق الأسهم السعودي. وبالتالي فإن مكرر الربحية للسهم وصل إلى 78، أي أن المستثمر في هذه الشركة سيحصل ثمن أسهمها بعد 78 سنة!.
مثال 3 "شركة المواشي المكيرش المتحدة": وهو أكثر أسهم المضاربة تداولاً. وقد ارتفع سعر سهم الشركة من 14.5 ريال في منتصف مارس 2003 إلى أن وصل 113.25 ريال في منتصف مايو 2004 أي بارتفاع نسبته 681% وسط تداولات مكثفة جداً تجاوزت حجم الشركة بنحو 57 مرة!، في الوقت الذي كانت تعلن الشركة فيه عن خسائر متواصلة حتى إن مجمع الخسائر وصل إلى أكثر من 51% من رأسمال الشركة (كما في نهاية سبتمبر 2004). لكن المخاطرة الكبيرة في السهم ظهرت بشكل جلي عندما انخفض سعر سهم الشركة خلال النصف الثاني من شهر مايو 2004 بأكثر من 50% من قيمته. أما بالنسبة لمكرر الربحية فهو سلبي بسبب أن الشركة أعلنت عن تعرضها لخسائر بقيمة 47 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2004!
في المقابل وكمثال على الأسهم ذات المؤشرات المالية الجيدة، نجد أن مكرر الربحية لشركتي "سابك" و "الاتصالات السعودية" يبلغ 19 و 20، في حي يبلغ مكرر الربحية لقطاعي البنوك والإسمنت 27 و 20، وهي أفضل بكثير من مكررات أرباح شركات المضاربة.
وفيما يلي نسلط الضوء على بيانات أكبر 20 سهم مضاربة في سوق الأسهم السعودي، وذلك لكي نوضح للقارئ بعض البيانات ذات الأهمية ليتمكن من معرفة الخصائص والمؤشرات المالية لأسهم المضاربة:
http://sami2090.jeeran.com/chart03.JPG
® (1) التغير المئوي خلال أول 9 أشهر من عام 2004: شهدت أسهم المضاربة ارتفاعاً حاداً جداً منذ بداية عام 2004 وحتى تاريخ 17 مايو، ثم تعرضت فجأة لانخفاض أودى بمعظم هذا الارتفاع، ثم ارتفعت بحدة مجدداً حتى نهاية شهر سبتمبر 2004. ولقياس هذه الظاهرة أنشئ مركز بخيت مؤشراً لمتابعة أكبر 20 سهم مضاربة، حيث ارتفع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 180% مقابل 49% فقط للمؤشر العام.
® (2) التغير المئوي خلال آخر 3 أشهر من عام 2004: يلاحظ أن أداء هذه الشركات تغير بشكل ملفت للنظر، وذلك مع ظهور بوادر لوعي المستثمرين لمدى خطورة هذه الأسهم، وذلك تزامناً مع الحملات التثقيفية المتعددة منذ بداية العطلة الصيفية، وذلك نتيجة للتخبط العشوائي والتضليل الملحوظ من بعض الجهات ذات مصلحة والتي تهدف للتأثير على قرارات المستثمرين من خلال منتديات الانترنت والتصريحات الصحفية والتلفزيونية، وذلك في ظل وجود مستوى متدني من الثقافة الاستثمارية لدى معظم المتعاملين بسوق الأسهم، حيث نلاحظ أن هذه الأسهم انخفضت أسعارها بنسبة 18% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2004 في حين ارتفع السوق بنسبة 24% مدفوعاً بارتفاع أسهم الشركات ذات العائد الاستثماري الجيد، أي أن الأداء النسبي لأسهم المضاربة تراجع بنسبة 42% خلال 3 أشهر فقط ونتوقع استمرار هذا التراجع خلال عام 2005 بسبب زيادة الوعي الاستثماري.
® (3) حجم الشركة: بلغ إجمالي الحجم السوقي لأكبر 20 شركة مضاربة 14.7 بليون ريال أي أنها تمثل 1.3% فقط من إجمالي الحجم السوقي، وهذا يدل على أن تأثير هذه الشركات على إجمالي الأسهم محدود جداً، إذ كما أسلفنا فإن هذه الشركات انخفضت بنسبة 18% في حين ارتفع المؤشر العام والمتضمن لهذه الشركات خلال المدة ذاتها، وكمثال فإنه إذا بلغ السعر السوقي لجميع هذه الشركات "صفراً" فإن تأثيرها الفعلي على المؤشر العام لن يتعدى 1.3% أو ما يعادل 100 نقطة فقط. إلا أن سهم "السعودية للكهرباء" يشكل لوحده مخاطرة كبيرة حيث يشكل نحو 10% من إجمالي حجم السوق وبالتالي عند تعرضه للانخفاض كما حدث في شهر مايو 2004 فإنه يؤثر بقوة في المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي، حيث أن كل ريال في سعر سهم الشركة يؤثر بـ 6 نقاط في المؤشر العام.
® (4) نسبة تداول الشركة من إجمالي السوق: من الملاحظ أن التداول على أسهم أكبر 20 شركة مضاربة كان مرتفعاً جداً، إذ شكلت نحو 26% من إجمالي التداول في سوق الأسهم السعودي مقارنة بحجم الشركات الصغير جداً كما ذكرنا في الفقرة السابقة والذي لا يتجاوز 1.3% فقط. ويلاحظ أن سهم "المواشي المكيرش المتحدة" استحوذ على ما نسبته 6% من إجمالي التداول في سوق الأسهم السعودي، وهي قيمة مذهلة بسبب صغر حجم الشركة (0.18% من إجمالي السوق) ومقارنة بالأداء السيئ للشركة كما ذكر سابقاً. ويعزى هذا الارتفاع المكثف في التداول على أسهم الشركة إلى كثرة الشائعات حول الشركة وكان آخرها بأن السهم سيحقق ارتفاعاً كبيراً في حال موافقة الجهات المختصة على زيادة رأسمال الشركة!
® (5) معدل الدوران: يعكس معدل الدوران عن مدى الإقبال على سهم شركة ما، ويتم حسابه بقسمة عدد الأسهم المتداولة للشركة خلال العام على إجمالي عدد أسهم الشركة المتاحة للتداول، حيث يتم استبعاد الأسهم التي لا يتم تداولها (مثل أسهم صندوق الاستثمارات العامة والتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد والملاك الأجانب). ويلاحظ أن معدل دوران شركات المضاربة بلغ 38 مرة، أو بمعنى آخر فإن جميع الأسهم المتاحة للتداول تم بيعها أكثر من 38 مرة خلال عام 2004 وهذا نتيجة للمضاربات الشديدة على هذه الأسهم. بينما بلغ معدل دوران الشركات المدرجة في السوق نحو 10 مرات فقط.
® (6) مكرر الربحية: يعتبر مكرر الربحية (PER) من أهم أدوات قياس الجاذبية الاستثمارية للسهم، حيث أنه المؤشر الذي يقيس العلاقة مابين سعر السهم وربح الشركة من خلال احتساب قيمة السعر السوقي للسهم على ربح السهم (EPS)، حيث تدل القيمة المنخفضة لمؤشر مكرر الربحية عادة على تقييم جيد لسهم الشركة إما بسبب ارتفاع أرباح الشركة أو بسبب رخص سعر السهم، كما يستخدم المؤشر في تقييم سهم أي شركة بالمقارنة مع الشركات الأخرى في القطاع ذاته. ويلاحظ أن مكرر الربحية لشركات المضاربة إما مرتفع جداً (8 شركات مكرر ربحيتها ما بين 41 و 938) أي أن ربح السهم منخفض وبالتالي فإن سعره مبالغ فيه، أو أن مكرر الربحية سلبي (10 شركات) مما يعني أن الشركة خاسرة. جدير بالذكر أن مكرر الربحية لجميع الإسهم (باستثناء الشركة السعودية للكهرباء) بلغ 24.
® (7) عدد مرات الربح الإيجابي للشركة خلال السنوات الخمس الماضية: يظهر هذا العامود عدد السنوات التي حققت فيها الشركة أرباحاً إيجابية خلال السنوات الخمس الماضية. ونلاحظ باستثناء شركة "المصافي" فإن معظم الشركات تعرضت للخسائر خلال سنتين على الأقل من السنوات الخمسة الماضية بل إن خمس شركات لم تحقق أي أرباح بل تعرضت لخسائر كل سنة من السنوات الخمس الماضية.
® (8) عدد مرات توزيع الأرباح خلال السنوات الخمس الماضية: يظهر هذا العامود عدد السنوات التي وزعت فيها الشركة أرباحاً على المساهمين خلال السنوات الخمس الماضية. ونلاحظ باستثناء شركة "المصافي" فلم توزع أي من شركات المضاربة أرباح على مساهميها خلال جميع السنوات الخمس الأخيرة، وهذا يدل على أن النتائج المالية لهذه الشركات إما ضعيفة بحيث لا توزع أرباح على المساهمين (ينص قرار وزارة التجارة بأن لا يجوز للشركة توزيع أقل من 5% من رأسمالها على المساهمين) أو أن الشركة تتعرض للخسائر، في حين نرى أن الشركات الكبرى (سابك، البنوك والإسمنت) وزعت أرباح على مساهميها في جميع السنوات الخمس الأخيرة.
أخيراً، ننصح جميع المتعاملين في سوق الأسهم السعودي بإعادة تقييم محافظهم والانتباه من شركات المضاربة وما تشكله من خطر على وضعهم المالي، وأخذ الحرص التام في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية والتأكد من أن المؤشرات المالية للشركات التي في محافظهم وعدم التأثر بما يكتب في المنتديات.
ملاحظة: إن مركز بخيت للاستشارات المالية منذ إنشاءه عام 1993 يحظر على جميع موظفيه أو أقربائهم من الدرجة الأولى من التداول في أسواق الأسهم اجتناباً لتضارب المصالح. ولمزيد من الاستفادة من التقارير الأخرى المتعلقة بسوق الأسهم السعودية نرجو زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت WWW.BFASAUDI.COM
http://www.bfasaudi.com/Year2005_Silent_Correct/Year2005_Silent_Correct_a.asp
الأخيرة من عام 2004
http://sami2090.jeeran.com/chart01.JPG
يعتبر الصعود الكبير والغير مبرر استثمارياً لأسهم المضاربة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2004 عامل المخاطرة الأكبر الذي يحدق بسوق الأسهم السعودي نظراً لتضخم أسعار هذه الأسهم مقارنة بأرباحها (مكرر الربحية PER)، مما يجعلها معرضة للانخفاض الحاد والذي سوف يكون له تأثير سلبي على جميع الأسهم. ولكن المطمئن في الأمر أن هذه الأسهم (أكبر 20 سهم مضاربة + سهم الكهرباء وتشكل مجتمعة ما يقارب 11% من إجمالي حجم سوق الأسهم السعودي) تشهد تراجعاً تدريجياً ومستمراً منذ بداية أكتوبر 2004 حيث تراجعت بنسبة 18% في الوقت الذي شهدت فيه الأسهم الاستثمارية ممثلة بالمؤشر العام أداءاً مستمراً في النمو بارتفاع نسبته 24% أي أن أسهم المضاربة تراجعت 42% نسبياً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2004، مما يعكس وضعاً ملفتاً للنظر يمكن وصفه بـ "المقص" حيث ارتفع المؤشر العام للأسهم في الوقت الذي انخفض فيه مجموعة أخرى من الأسهم، مما يدفعنا أن نستنتج بأن مستوى المخاطرة في سوق الأسهم السعودي انخفض بسبب تحسن الوعي الاستثماري حيث يتم التحول من أسهم مضاربة إلى أسهم استثمارية (أنظر الرسم البياني).
أسهم المضاربة: نعُرِّف أسهم المضاربة على أنها أسهم شركات ذات مراكز مالية ضعيفة وحجمها السوقي صغير وقيمة تداولها مرتفعة، كما أنها لا توزع أية أرباح على مساهميها وذلك إما بسبب تعرضها للخسائر أو بسبب تحقيقها لأرباح متواضعة، وبالتالي فإن تذبذب أسعار أسهمها الحاد لا يرتبط بأداء الشركة المالي، حيث تندفع أسعار أسهمها بشكل مفاجئ وقوي نتيجة للشائعات التي يطلقها بعض المضاربين بين الحين والآخر. ونود أن نذكر هنا أن تعريفنا لسهم المضاربة لا يعني دائماً أن الأداء المالية للشركة سيء (وإن كان معظمها سيء) حيث أن هنالك بعض الشركات ذات مؤشرات مالية مقبولة، تم استغلالها من المضاربين وبالتالي حولوا أسهمها إلى أسهم مضاربة.
http://sami2090.jeeran.com/chart02.JPG
مثال 1 "شركة المصافي العربية السعودية": ولعل من أهم الأمثلة على أسهم مضاربة لشركات ذات أداء جيد نسبياً سهم "المصافي" حيث أن أداء الشركة كان إيجابياً خلال الأعوام الخمسة الماضية ، ولكن حول المضاربون سهم الشركة إلى سهم مضاربة نتيجة لاستغلالهم خبر بيع الشركة لجزء من أسهمها في "المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي" (شكَّل ربح شركة المصافي من هذه الصفقة نحو 35% من صافي أرباحها لسنتها المالية التي تنتهي في إبريل 2004) وتم رفع سعر السهم إلى مستويات عالية جداً. والآن في القوائم المالية للشركة لهذا العام (والخالية من هذه الأرباح الاستثنائية) فإن ربح الشركة عاد إلى مستواه السابق فيما بقي السعر مرتفعاً مما نتج عنه وصول مكرر ربحية الشركة إلى 111، أي أن المستثمر في هذه الشركة سيحصل قيمة ما دفعه في سهمها بعد 111 سنة!.
مثال 2 "الشركة السعودية للكهرباء": يعتبر سهم "السعودية للكهرباء" أكبر سهم مضاربة، وهو أمر استثنائي حيث أنه من الأسهم ذات الحجم السوقي الكبير وهي أسهم عادة لا يمكن التلاعب بسعرها، كما أن مما لا شك فيه أن أداء الشركة المالي تحسن بشكل ملفت للنظر بعد دمج شركات الكهرباء العشر التي كانت تعمل في المملكة وبالتالي انخفاض التكاليف وتحقيق أرباح إيجابية للمرة الأولى في تاريخها. وتصنف شركة الكهرباء ضمن شركات الخدمات الأساسية "Utilities"، وكما هو متعارف عليه في أسواق الأسهم العالمية يكون الاستثمار في هذه الأسهم أقرب إلى الاستثمار في السندات منها إلى الأسهم حيث يتم توزيع الجزء الأكبر من هذه الأرباح على المستثمرين، كما أن نمو أرباحها مرتبط بنمو عدد السكان، وفي بعض الأحيان بإعادة تسعير التعرفة وهي عوامل شبه ثابتة وذات التأثير الأكبر على ربحية هذا النوع من الشركات. ولهذا تعتبر هذه الشركات قليلة المخاطرة (أي تقلبات أسعار الأسهم) وهي شبه مضمونة بتوزيع الأرباح سنوياً. وهذا هو الأساس الاستثماري الذي يجب أن يحرك سعر سهم الكهرباء. إلا أن المضاربين حولوا هذا السهم إلى سهم مضاربة متلاعبين ببيانات الشركة تارة وبإطلاق الشائعات عن الشركة تارة أخرى وذلك في ظل نقص نشر المعلومة الصحيحة وضعف الوعي الاستثماري لدى معظم المتعاملين في سوق الأسهم السعودي. وبالتالي فإن مكرر الربحية للسهم وصل إلى 78، أي أن المستثمر في هذه الشركة سيحصل ثمن أسهمها بعد 78 سنة!.
مثال 3 "شركة المواشي المكيرش المتحدة": وهو أكثر أسهم المضاربة تداولاً. وقد ارتفع سعر سهم الشركة من 14.5 ريال في منتصف مارس 2003 إلى أن وصل 113.25 ريال في منتصف مايو 2004 أي بارتفاع نسبته 681% وسط تداولات مكثفة جداً تجاوزت حجم الشركة بنحو 57 مرة!، في الوقت الذي كانت تعلن الشركة فيه عن خسائر متواصلة حتى إن مجمع الخسائر وصل إلى أكثر من 51% من رأسمال الشركة (كما في نهاية سبتمبر 2004). لكن المخاطرة الكبيرة في السهم ظهرت بشكل جلي عندما انخفض سعر سهم الشركة خلال النصف الثاني من شهر مايو 2004 بأكثر من 50% من قيمته. أما بالنسبة لمكرر الربحية فهو سلبي بسبب أن الشركة أعلنت عن تعرضها لخسائر بقيمة 47 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2004!
في المقابل وكمثال على الأسهم ذات المؤشرات المالية الجيدة، نجد أن مكرر الربحية لشركتي "سابك" و "الاتصالات السعودية" يبلغ 19 و 20، في حي يبلغ مكرر الربحية لقطاعي البنوك والإسمنت 27 و 20، وهي أفضل بكثير من مكررات أرباح شركات المضاربة.
وفيما يلي نسلط الضوء على بيانات أكبر 20 سهم مضاربة في سوق الأسهم السعودي، وذلك لكي نوضح للقارئ بعض البيانات ذات الأهمية ليتمكن من معرفة الخصائص والمؤشرات المالية لأسهم المضاربة:
http://sami2090.jeeran.com/chart03.JPG
® (1) التغير المئوي خلال أول 9 أشهر من عام 2004: شهدت أسهم المضاربة ارتفاعاً حاداً جداً منذ بداية عام 2004 وحتى تاريخ 17 مايو، ثم تعرضت فجأة لانخفاض أودى بمعظم هذا الارتفاع، ثم ارتفعت بحدة مجدداً حتى نهاية شهر سبتمبر 2004. ولقياس هذه الظاهرة أنشئ مركز بخيت مؤشراً لمتابعة أكبر 20 سهم مضاربة، حيث ارتفع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 180% مقابل 49% فقط للمؤشر العام.
® (2) التغير المئوي خلال آخر 3 أشهر من عام 2004: يلاحظ أن أداء هذه الشركات تغير بشكل ملفت للنظر، وذلك مع ظهور بوادر لوعي المستثمرين لمدى خطورة هذه الأسهم، وذلك تزامناً مع الحملات التثقيفية المتعددة منذ بداية العطلة الصيفية، وذلك نتيجة للتخبط العشوائي والتضليل الملحوظ من بعض الجهات ذات مصلحة والتي تهدف للتأثير على قرارات المستثمرين من خلال منتديات الانترنت والتصريحات الصحفية والتلفزيونية، وذلك في ظل وجود مستوى متدني من الثقافة الاستثمارية لدى معظم المتعاملين بسوق الأسهم، حيث نلاحظ أن هذه الأسهم انخفضت أسعارها بنسبة 18% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2004 في حين ارتفع السوق بنسبة 24% مدفوعاً بارتفاع أسهم الشركات ذات العائد الاستثماري الجيد، أي أن الأداء النسبي لأسهم المضاربة تراجع بنسبة 42% خلال 3 أشهر فقط ونتوقع استمرار هذا التراجع خلال عام 2005 بسبب زيادة الوعي الاستثماري.
® (3) حجم الشركة: بلغ إجمالي الحجم السوقي لأكبر 20 شركة مضاربة 14.7 بليون ريال أي أنها تمثل 1.3% فقط من إجمالي الحجم السوقي، وهذا يدل على أن تأثير هذه الشركات على إجمالي الأسهم محدود جداً، إذ كما أسلفنا فإن هذه الشركات انخفضت بنسبة 18% في حين ارتفع المؤشر العام والمتضمن لهذه الشركات خلال المدة ذاتها، وكمثال فإنه إذا بلغ السعر السوقي لجميع هذه الشركات "صفراً" فإن تأثيرها الفعلي على المؤشر العام لن يتعدى 1.3% أو ما يعادل 100 نقطة فقط. إلا أن سهم "السعودية للكهرباء" يشكل لوحده مخاطرة كبيرة حيث يشكل نحو 10% من إجمالي حجم السوق وبالتالي عند تعرضه للانخفاض كما حدث في شهر مايو 2004 فإنه يؤثر بقوة في المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي، حيث أن كل ريال في سعر سهم الشركة يؤثر بـ 6 نقاط في المؤشر العام.
® (4) نسبة تداول الشركة من إجمالي السوق: من الملاحظ أن التداول على أسهم أكبر 20 شركة مضاربة كان مرتفعاً جداً، إذ شكلت نحو 26% من إجمالي التداول في سوق الأسهم السعودي مقارنة بحجم الشركات الصغير جداً كما ذكرنا في الفقرة السابقة والذي لا يتجاوز 1.3% فقط. ويلاحظ أن سهم "المواشي المكيرش المتحدة" استحوذ على ما نسبته 6% من إجمالي التداول في سوق الأسهم السعودي، وهي قيمة مذهلة بسبب صغر حجم الشركة (0.18% من إجمالي السوق) ومقارنة بالأداء السيئ للشركة كما ذكر سابقاً. ويعزى هذا الارتفاع المكثف في التداول على أسهم الشركة إلى كثرة الشائعات حول الشركة وكان آخرها بأن السهم سيحقق ارتفاعاً كبيراً في حال موافقة الجهات المختصة على زيادة رأسمال الشركة!
® (5) معدل الدوران: يعكس معدل الدوران عن مدى الإقبال على سهم شركة ما، ويتم حسابه بقسمة عدد الأسهم المتداولة للشركة خلال العام على إجمالي عدد أسهم الشركة المتاحة للتداول، حيث يتم استبعاد الأسهم التي لا يتم تداولها (مثل أسهم صندوق الاستثمارات العامة والتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد والملاك الأجانب). ويلاحظ أن معدل دوران شركات المضاربة بلغ 38 مرة، أو بمعنى آخر فإن جميع الأسهم المتاحة للتداول تم بيعها أكثر من 38 مرة خلال عام 2004 وهذا نتيجة للمضاربات الشديدة على هذه الأسهم. بينما بلغ معدل دوران الشركات المدرجة في السوق نحو 10 مرات فقط.
® (6) مكرر الربحية: يعتبر مكرر الربحية (PER) من أهم أدوات قياس الجاذبية الاستثمارية للسهم، حيث أنه المؤشر الذي يقيس العلاقة مابين سعر السهم وربح الشركة من خلال احتساب قيمة السعر السوقي للسهم على ربح السهم (EPS)، حيث تدل القيمة المنخفضة لمؤشر مكرر الربحية عادة على تقييم جيد لسهم الشركة إما بسبب ارتفاع أرباح الشركة أو بسبب رخص سعر السهم، كما يستخدم المؤشر في تقييم سهم أي شركة بالمقارنة مع الشركات الأخرى في القطاع ذاته. ويلاحظ أن مكرر الربحية لشركات المضاربة إما مرتفع جداً (8 شركات مكرر ربحيتها ما بين 41 و 938) أي أن ربح السهم منخفض وبالتالي فإن سعره مبالغ فيه، أو أن مكرر الربحية سلبي (10 شركات) مما يعني أن الشركة خاسرة. جدير بالذكر أن مكرر الربحية لجميع الإسهم (باستثناء الشركة السعودية للكهرباء) بلغ 24.
® (7) عدد مرات الربح الإيجابي للشركة خلال السنوات الخمس الماضية: يظهر هذا العامود عدد السنوات التي حققت فيها الشركة أرباحاً إيجابية خلال السنوات الخمس الماضية. ونلاحظ باستثناء شركة "المصافي" فإن معظم الشركات تعرضت للخسائر خلال سنتين على الأقل من السنوات الخمسة الماضية بل إن خمس شركات لم تحقق أي أرباح بل تعرضت لخسائر كل سنة من السنوات الخمس الماضية.
® (8) عدد مرات توزيع الأرباح خلال السنوات الخمس الماضية: يظهر هذا العامود عدد السنوات التي وزعت فيها الشركة أرباحاً على المساهمين خلال السنوات الخمس الماضية. ونلاحظ باستثناء شركة "المصافي" فلم توزع أي من شركات المضاربة أرباح على مساهميها خلال جميع السنوات الخمس الأخيرة، وهذا يدل على أن النتائج المالية لهذه الشركات إما ضعيفة بحيث لا توزع أرباح على المساهمين (ينص قرار وزارة التجارة بأن لا يجوز للشركة توزيع أقل من 5% من رأسمالها على المساهمين) أو أن الشركة تتعرض للخسائر، في حين نرى أن الشركات الكبرى (سابك، البنوك والإسمنت) وزعت أرباح على مساهميها في جميع السنوات الخمس الأخيرة.
أخيراً، ننصح جميع المتعاملين في سوق الأسهم السعودي بإعادة تقييم محافظهم والانتباه من شركات المضاربة وما تشكله من خطر على وضعهم المالي، وأخذ الحرص التام في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية والتأكد من أن المؤشرات المالية للشركات التي في محافظهم وعدم التأثر بما يكتب في المنتديات.
ملاحظة: إن مركز بخيت للاستشارات المالية منذ إنشاءه عام 1993 يحظر على جميع موظفيه أو أقربائهم من الدرجة الأولى من التداول في أسواق الأسهم اجتناباً لتضارب المصالح. ولمزيد من الاستفادة من التقارير الأخرى المتعلقة بسوق الأسهم السعودية نرجو زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت WWW.BFASAUDI.COM
http://www.bfasaudi.com/Year2005_Silent_Correct/Year2005_Silent_Correct_a.asp