الذات
01-02-2005, 07:54 AM
طرح أسهم البنك الأهلي للاكتتاب العام خلال الربع الأول من 2005م
د.ابراهيم العساف
الرياض - عبدالعزيز الربعي:
علمت «الرياض» من مصادر مصرفية أن اجتماعات تعقد حالياً بين مسؤولين في البنك الأهلي التجاري ومسؤولين في مؤسسة النقد وصندوق الاستثمارات العامة ووزارة المالية وهيئة السوق المالية لتحديد موعد نهائي لطرح جزء من حصة الدولة التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العام في أسهم البنك الأهلي التجاري للاكتتاب العام أمام المواطنين.
وأبلغت المصادر أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الاكتتاب العام في البنك خلال نهاية الربع الأول من هذا العام 2005م في حصة لم تحدد بعد وفي ظل توقعات بأن تكون 30٪ إلى 40٪ من إجمالي الحصة التي تمتلكها الدولة عن طريق صندوق الاستثمارات العامة، حيث من المتوقع أن يتم تحديد سعر السهم بناء على موجودات البنك.
ومن المنتظر أن يتم طرح أسهم البنك الأهلي ليتم تداولها في سوق الأسهم السعودي بعد الانتهاء من طرح أسهم بنك البلاد الأمر الذي يرفع من وتيرة المنافسة في قطاع البنوك ليتجاوز عددها أحد عشر بنكاً سعودياً مدرجاً في سوق الأسهم للتداول.
ويأتي طرح البنك الأهلي التجاري أكبر البنوك السعودية من حيث رأس المال والذي يقدر بـ 6 مليارات ريال بعد أن أعلن عبدالله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري والعضو المنتدب بأن البنك حقق أرباحاً صافية عن السنة المالية 2004م بلغت 3531 مليون ريال أي بزيادة قدرها 518 مليون ريال عن صافي أرباح عام 2003م ليتصدر بذلك القطاع المصرفي بالمملكة.
وذكر باحمدان بأن مجلس إدارة البنك في اجتماعه الأخير أوصى بعدم توزيع أرباح للنصف الثاني من السنة المالية 2004م وقرر تدعيم إجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى 13775 مليون ريال، وقد حافظ البنك على مستوى مؤشراته الربحية حيث ارتفع العائد على متوسط الموجودات إلى 2,8٪ كما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 29,3٪، وارتفع ربح السهم إلى 29,4 ريالاً.
وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بأن اجمالي دخل العمليات الأساسية إذا تم استثناء مكاسب الاستثمارات ودخل عوائد الأسهم ارتفعت بنسة 17,9٪ عن عام 2003م لتصل إلى 5918 مليون ريال مقارنة بـ 5021 مليون ريال في سنة 2003م كما زادت ودائع العملاء بالبنك بنسبة 9,2٪ عن عام 2003م لتصل إلى 98752 مليون ريال كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 27,7٪ ليصل إلى 63513 مليون ريال.
وفي مجال تعليقه على نشاط البنك في عام 2004م أوضح الشيخ عبدالله باحمدان بأن جهود البنك الدؤوبة وانجازاته المتواصلة أدت إلى ارتفاع تقييم البنك من قبل وكالات التقييم العالمية، حيث ارتقى تقييم المتانة المالية للبنك درجتين إلى A من +bbb من قبل وكالة «كابيتال انتليجسن» وهي واحدة من أبرز وكالات التقييم المتخصصة في اقتصاديات الأسواق الناشئة في العالم. كما ارتفع تقييم العملة الاجنبية للمدى البعيد إلى A والمدى القصير إلى A1.
الجدير بالذكر أن البنك الأهلي التجاري يعتبر من أعرق البنوك السعودية وأولها نشأة حيث يرجع تاريخ تأسيسه إلى 1953م حين أصدر المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود أمره الكريم بتحويل شركة صالح وعبدالعزيز كعكي وسالم بن محفوظ إلى شركة تحت مسمى البنك الأهلي التجاري برأسمال في ذلك الوقت يقدر بحوالي 30,025,133 ريالاً أو ما يعادل 8 ملايين دولار.
ومنذ تأسيسه ظل الشكل القانوني للبنك الأهلي التجاري شركة تضامن إلى أن تم تحويله إلى شركة مساهمة في 1/7/1997م، وذلك كخطوة أولية لطرح أسهمه للاكتتاب العام. وفي عام 19909م دخل صندوق الاستثمارات العامة «الحكومي» مساهماً في ملكية البنك بنسبة 50٪ باع منها 10٪ إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وفي مرحلة لاحقة ارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة في البنك إلى 69,3٪ وظلت حصة التأمينات الاجتماعية 10٪ إضافة إلى 24 مساهماً يمتلكون الحصة المتبقية ونسبتها 20,7٪ من أسهم البنك.
وتشير المؤشرات المالية للبنك بأنه يعتبر أكبر البنوك على المستويين الوطني والاقليمي وفقاً لمعيار رأس المال البالغ 6,000 مليون ريال سعودي «حوالي 1,600 مليون دولار». فيما بلغت عدد فروع البنك 252 فرعاً بنهاية العام المالي 2003م منها 111 فرعاً تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية. وتجاوز عدد عملاء البنك مليون عميل بنهاية العام المالي 2003م إضافة إلى أن البنك يمتلك فرعين دوليين في لبنان والبحرين وخمسة مكاتب تمثيل دولية في كل من لندن وسيئول وطوكيو وفرانكفورت وسنغافورة.
د.ابراهيم العساف
الرياض - عبدالعزيز الربعي:
علمت «الرياض» من مصادر مصرفية أن اجتماعات تعقد حالياً بين مسؤولين في البنك الأهلي التجاري ومسؤولين في مؤسسة النقد وصندوق الاستثمارات العامة ووزارة المالية وهيئة السوق المالية لتحديد موعد نهائي لطرح جزء من حصة الدولة التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العام في أسهم البنك الأهلي التجاري للاكتتاب العام أمام المواطنين.
وأبلغت المصادر أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الاكتتاب العام في البنك خلال نهاية الربع الأول من هذا العام 2005م في حصة لم تحدد بعد وفي ظل توقعات بأن تكون 30٪ إلى 40٪ من إجمالي الحصة التي تمتلكها الدولة عن طريق صندوق الاستثمارات العامة، حيث من المتوقع أن يتم تحديد سعر السهم بناء على موجودات البنك.
ومن المنتظر أن يتم طرح أسهم البنك الأهلي ليتم تداولها في سوق الأسهم السعودي بعد الانتهاء من طرح أسهم بنك البلاد الأمر الذي يرفع من وتيرة المنافسة في قطاع البنوك ليتجاوز عددها أحد عشر بنكاً سعودياً مدرجاً في سوق الأسهم للتداول.
ويأتي طرح البنك الأهلي التجاري أكبر البنوك السعودية من حيث رأس المال والذي يقدر بـ 6 مليارات ريال بعد أن أعلن عبدالله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري والعضو المنتدب بأن البنك حقق أرباحاً صافية عن السنة المالية 2004م بلغت 3531 مليون ريال أي بزيادة قدرها 518 مليون ريال عن صافي أرباح عام 2003م ليتصدر بذلك القطاع المصرفي بالمملكة.
وذكر باحمدان بأن مجلس إدارة البنك في اجتماعه الأخير أوصى بعدم توزيع أرباح للنصف الثاني من السنة المالية 2004م وقرر تدعيم إجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى 13775 مليون ريال، وقد حافظ البنك على مستوى مؤشراته الربحية حيث ارتفع العائد على متوسط الموجودات إلى 2,8٪ كما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 29,3٪، وارتفع ربح السهم إلى 29,4 ريالاً.
وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بأن اجمالي دخل العمليات الأساسية إذا تم استثناء مكاسب الاستثمارات ودخل عوائد الأسهم ارتفعت بنسة 17,9٪ عن عام 2003م لتصل إلى 5918 مليون ريال مقارنة بـ 5021 مليون ريال في سنة 2003م كما زادت ودائع العملاء بالبنك بنسبة 9,2٪ عن عام 2003م لتصل إلى 98752 مليون ريال كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 27,7٪ ليصل إلى 63513 مليون ريال.
وفي مجال تعليقه على نشاط البنك في عام 2004م أوضح الشيخ عبدالله باحمدان بأن جهود البنك الدؤوبة وانجازاته المتواصلة أدت إلى ارتفاع تقييم البنك من قبل وكالات التقييم العالمية، حيث ارتقى تقييم المتانة المالية للبنك درجتين إلى A من +bbb من قبل وكالة «كابيتال انتليجسن» وهي واحدة من أبرز وكالات التقييم المتخصصة في اقتصاديات الأسواق الناشئة في العالم. كما ارتفع تقييم العملة الاجنبية للمدى البعيد إلى A والمدى القصير إلى A1.
الجدير بالذكر أن البنك الأهلي التجاري يعتبر من أعرق البنوك السعودية وأولها نشأة حيث يرجع تاريخ تأسيسه إلى 1953م حين أصدر المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود أمره الكريم بتحويل شركة صالح وعبدالعزيز كعكي وسالم بن محفوظ إلى شركة تحت مسمى البنك الأهلي التجاري برأسمال في ذلك الوقت يقدر بحوالي 30,025,133 ريالاً أو ما يعادل 8 ملايين دولار.
ومنذ تأسيسه ظل الشكل القانوني للبنك الأهلي التجاري شركة تضامن إلى أن تم تحويله إلى شركة مساهمة في 1/7/1997م، وذلك كخطوة أولية لطرح أسهمه للاكتتاب العام. وفي عام 19909م دخل صندوق الاستثمارات العامة «الحكومي» مساهماً في ملكية البنك بنسبة 50٪ باع منها 10٪ إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وفي مرحلة لاحقة ارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة في البنك إلى 69,3٪ وظلت حصة التأمينات الاجتماعية 10٪ إضافة إلى 24 مساهماً يمتلكون الحصة المتبقية ونسبتها 20,7٪ من أسهم البنك.
وتشير المؤشرات المالية للبنك بأنه يعتبر أكبر البنوك على المستويين الوطني والاقليمي وفقاً لمعيار رأس المال البالغ 6,000 مليون ريال سعودي «حوالي 1,600 مليون دولار». فيما بلغت عدد فروع البنك 252 فرعاً بنهاية العام المالي 2003م منها 111 فرعاً تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية. وتجاوز عدد عملاء البنك مليون عميل بنهاية العام المالي 2003م إضافة إلى أن البنك يمتلك فرعين دوليين في لبنان والبحرين وخمسة مكاتب تمثيل دولية في كل من لندن وسيئول وطوكيو وفرانكفورت وسنغافورة.