الذات
01-02-2005, 07:43 AM
بنك الإمارات بالرياض يوقف فتح المحافظ ويشترط مبالغ كبيرة على السعوديين
4000 محفظة سعودية مهاجرة تربك سوق دبي المالي وترفع التداول اليومي 50٪
احمد الخطيب
الرياض - عبدالعزيز الربعي:
علمت لـ «الرياض» من مصادر خاصة أن الجهات الإشرافية في سوق دبي المالي بدأت تتخذ خطوات جادة للنظر في تزايد أعداد المستثمرين السعوديين في سوق دبي الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد المستثمرين السعوديين بشكل كبير ولافت للنظر خلال نهاية عام 2004م حيث تشير التقديرات إلى تجاوز المستثمرين السعوديين 4000 مستثمر.
وأشارت المصادر إلى أن أول هذه الخطوات هي رفض بنك الإمارات في الرياض العديد من الطلبات لفتح محافظ استثمارية في سوق دبي المالي للاستثمار هناك، واشتراط البنك لمبالغ مالية كبيرة للحد من تدفق السعوديين للاستثمار في أسواق المال الإماراتية.ومن جهة ثانية ذكر عضو اللجنة الوطنية الفرعية لأسواق المال خالد الجوهر أن تزايد استثمارات السعوديين في سوق دبي المالي يعتمد بشكل أساسي على المضاربة والاستثمار الوقتي، ويفتقد على حد قوله إلى الاستثمار طويل الأجل، ومؤكداً في نفس الوقت ان سوق الأسهم السعودي ما زالت معطياته أفضل من الأسواق المجاورة التي تعاني من القيود وحصر استثمارات السعوديين في أسهم شركات قليلة.وأضاف الجوهر قائلاً ان الاحصائيات تثبت تزايد أعداد المستثمرين السعوديين في سوق دبي المالي والذي من المتوقع تجاوزهم 4 آلاف مستثمر سعودي حيث أول الاحصائيات القديمة كشفت عن تزايد دخول مستثمرين سعوديين إلى أسواق الدول المجاورة حيث أوضحت احصاءات سوق دبي المالي ان عدد المستثمرين السعوديين بلغ 2843 مستثمراً من بين 4180 مستثمراً خليجياً مشيراً في نفس الوقت أن الاستثمارات التي سوف يضخها السعوديون في سوق دبي المالي سوف تلحق أسهم قليلة المسموح لهم بتداولها وبالتالي هي التي ساعدت على ارتفاع هذه الأسهم بشكل كبير وإعادة الثقة لدى المتعاملين في سوق دبي خاصة سهم اعمار الذي شهد منذ ثلاث سنوات عزوفاً كبيراً من قبل المستثمرين في دبي بسبب الخسارة الكبيرة التي ألحقها بهم ومن ثم عودته إلى الارتفاع بسبب دخول الطلبات الكبيرة له والسعوديون كانوا أحد الأسباب الهامة التي أعادت ثقة المستثمرين لشرائه، وساعدت أيضاً في وجود مضاربات قوية على بعض الأسهم الأخرى مثل أملاك وغيرها.
وطالب الجوهر بضرورة الإسراع في إصدار جدول زمني يتضمن طرح المزيد من الشركات المساهمة وحصص الدولة في الشركات المدرجة لتوسيع رقعة السوق مشيراً إلى أن مثل هذا التوجه سوف يساعد بشكل كبير في ثبات السوق وإلغاء التذبذب الشديد.وأوضح الجوهر ان تجزئة الأسهم السعودية والتي جاءت ضمن نظام الشركات الجديدة الذي تم رفعه إلى المقام السامي والذي ينتظر إقراره سوف يساهم بشكل كبير في زيادة أعداد المستثمرين السعوديين وتنمية المدخرات الوطنية.
ومن جهته قال عضو اللجنة الوطنية لأسواق المال أحمد الخطيب ان الأموال السعودية المهاجرة إلى سوق دبي المالي لا تمثل نسبة كبيرة بسبب طبيعة الأسواق وصغر حجمها، وأضاف قائلاً: السعوديون ساهموا من خلال استثماراتهم في رفع حجم التعاملات اليومية لسوق دبي المالي حيث ارتفعت من 7 ملايين على سبيل المثال إلى 70 مليوناً في اليوم الواحد معتمدة في هذا المجال على البحث عن الفرص الموجود في السوق في وقت سابق.
وحذر الخطيب المستثمرين السعوديين الذين يستثمرون أموالهم في سوق دبي وسوق قطر وبعض الأسواق الخليجية الأخرى من تضخم أسعار الأسهم وارتفاع المخاطرة في تلك الأسواق خاصة وأنها تعاني من صعوبة التسييل تسييل المحافظ بسبب صغر حجم تلك الأسواق مشيراً إلى أنه في حالة وجود أية أزمة في تلك الأسواق سوف يواجه السعوديون صعوبة بالغة في التخلص من أسهمهم.
إلى ذلك توقع مصرفيون أن تقوم هيئة السوق المالية بوضع إجراءات صارمة للحد من ارتفاع حجم التسهيلات البنكية التي ستقدمها البنوك السعودية لعملائها أثناء فترة الاكتتاب في بنك البلاد وذلك لاتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من المكتتبين، حيث من المتوقع أن تلزم البنوك السعودية بإعطاء تسهيلات متساوية للاكتتاب في الحد الأعلى الذي سيتم تحديده من قبل الهيئة.
وقالوا انه من المتوقع أن تتحفظ البنوك السعودية على تقديم برامج جديدة وجذابة كما حصل في السابق وذلك بسبب الاقبال الكبير المتوقع من قبل المواطنين على الاكتتاب في بنك البلاد الأمر الذي يقلص الفرص أمام كبار المستثمرين في الحصول على كميات كبيرة من أسهم البنك.
وتوقعوا ان يشهد الاكتتاب في أسهم بنك البلاد اقبالاً كبيراً وذلك بسبب قيمة السهم الكبيرة المتوقعة بعد طرحه للتداول مقارنة بقيمة الاكتتاب فيه والتي تم تحديدها بـ 50 ريالاً، إضافة إلى توفر السيولة لدى المواطنين وزيادة الوعي الاستثماري.
وقال الخطيب في هذا الصدد ان بنك البلاد سيشهد اقبالاً منقطع النظير وأشار أن المؤشرات تشير إلى أن عدد المكتتبين في أسهم البنك سوف يكون الضعف ومن المحتمل أن يتم تخصيص الأسهم للمكتتبين بأقل من الحد الأدنى.
4000 محفظة سعودية مهاجرة تربك سوق دبي المالي وترفع التداول اليومي 50٪
احمد الخطيب
الرياض - عبدالعزيز الربعي:
علمت لـ «الرياض» من مصادر خاصة أن الجهات الإشرافية في سوق دبي المالي بدأت تتخذ خطوات جادة للنظر في تزايد أعداد المستثمرين السعوديين في سوق دبي الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد المستثمرين السعوديين بشكل كبير ولافت للنظر خلال نهاية عام 2004م حيث تشير التقديرات إلى تجاوز المستثمرين السعوديين 4000 مستثمر.
وأشارت المصادر إلى أن أول هذه الخطوات هي رفض بنك الإمارات في الرياض العديد من الطلبات لفتح محافظ استثمارية في سوق دبي المالي للاستثمار هناك، واشتراط البنك لمبالغ مالية كبيرة للحد من تدفق السعوديين للاستثمار في أسواق المال الإماراتية.ومن جهة ثانية ذكر عضو اللجنة الوطنية الفرعية لأسواق المال خالد الجوهر أن تزايد استثمارات السعوديين في سوق دبي المالي يعتمد بشكل أساسي على المضاربة والاستثمار الوقتي، ويفتقد على حد قوله إلى الاستثمار طويل الأجل، ومؤكداً في نفس الوقت ان سوق الأسهم السعودي ما زالت معطياته أفضل من الأسواق المجاورة التي تعاني من القيود وحصر استثمارات السعوديين في أسهم شركات قليلة.وأضاف الجوهر قائلاً ان الاحصائيات تثبت تزايد أعداد المستثمرين السعوديين في سوق دبي المالي والذي من المتوقع تجاوزهم 4 آلاف مستثمر سعودي حيث أول الاحصائيات القديمة كشفت عن تزايد دخول مستثمرين سعوديين إلى أسواق الدول المجاورة حيث أوضحت احصاءات سوق دبي المالي ان عدد المستثمرين السعوديين بلغ 2843 مستثمراً من بين 4180 مستثمراً خليجياً مشيراً في نفس الوقت أن الاستثمارات التي سوف يضخها السعوديون في سوق دبي المالي سوف تلحق أسهم قليلة المسموح لهم بتداولها وبالتالي هي التي ساعدت على ارتفاع هذه الأسهم بشكل كبير وإعادة الثقة لدى المتعاملين في سوق دبي خاصة سهم اعمار الذي شهد منذ ثلاث سنوات عزوفاً كبيراً من قبل المستثمرين في دبي بسبب الخسارة الكبيرة التي ألحقها بهم ومن ثم عودته إلى الارتفاع بسبب دخول الطلبات الكبيرة له والسعوديون كانوا أحد الأسباب الهامة التي أعادت ثقة المستثمرين لشرائه، وساعدت أيضاً في وجود مضاربات قوية على بعض الأسهم الأخرى مثل أملاك وغيرها.
وطالب الجوهر بضرورة الإسراع في إصدار جدول زمني يتضمن طرح المزيد من الشركات المساهمة وحصص الدولة في الشركات المدرجة لتوسيع رقعة السوق مشيراً إلى أن مثل هذا التوجه سوف يساعد بشكل كبير في ثبات السوق وإلغاء التذبذب الشديد.وأوضح الجوهر ان تجزئة الأسهم السعودية والتي جاءت ضمن نظام الشركات الجديدة الذي تم رفعه إلى المقام السامي والذي ينتظر إقراره سوف يساهم بشكل كبير في زيادة أعداد المستثمرين السعوديين وتنمية المدخرات الوطنية.
ومن جهته قال عضو اللجنة الوطنية لأسواق المال أحمد الخطيب ان الأموال السعودية المهاجرة إلى سوق دبي المالي لا تمثل نسبة كبيرة بسبب طبيعة الأسواق وصغر حجمها، وأضاف قائلاً: السعوديون ساهموا من خلال استثماراتهم في رفع حجم التعاملات اليومية لسوق دبي المالي حيث ارتفعت من 7 ملايين على سبيل المثال إلى 70 مليوناً في اليوم الواحد معتمدة في هذا المجال على البحث عن الفرص الموجود في السوق في وقت سابق.
وحذر الخطيب المستثمرين السعوديين الذين يستثمرون أموالهم في سوق دبي وسوق قطر وبعض الأسواق الخليجية الأخرى من تضخم أسعار الأسهم وارتفاع المخاطرة في تلك الأسواق خاصة وأنها تعاني من صعوبة التسييل تسييل المحافظ بسبب صغر حجم تلك الأسواق مشيراً إلى أنه في حالة وجود أية أزمة في تلك الأسواق سوف يواجه السعوديون صعوبة بالغة في التخلص من أسهمهم.
إلى ذلك توقع مصرفيون أن تقوم هيئة السوق المالية بوضع إجراءات صارمة للحد من ارتفاع حجم التسهيلات البنكية التي ستقدمها البنوك السعودية لعملائها أثناء فترة الاكتتاب في بنك البلاد وذلك لاتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من المكتتبين، حيث من المتوقع أن تلزم البنوك السعودية بإعطاء تسهيلات متساوية للاكتتاب في الحد الأعلى الذي سيتم تحديده من قبل الهيئة.
وقالوا انه من المتوقع أن تتحفظ البنوك السعودية على تقديم برامج جديدة وجذابة كما حصل في السابق وذلك بسبب الاقبال الكبير المتوقع من قبل المواطنين على الاكتتاب في بنك البلاد الأمر الذي يقلص الفرص أمام كبار المستثمرين في الحصول على كميات كبيرة من أسهم البنك.
وتوقعوا ان يشهد الاكتتاب في أسهم بنك البلاد اقبالاً كبيراً وذلك بسبب قيمة السهم الكبيرة المتوقعة بعد طرحه للتداول مقارنة بقيمة الاكتتاب فيه والتي تم تحديدها بـ 50 ريالاً، إضافة إلى توفر السيولة لدى المواطنين وزيادة الوعي الاستثماري.
وقال الخطيب في هذا الصدد ان بنك البلاد سيشهد اقبالاً منقطع النظير وأشار أن المؤشرات تشير إلى أن عدد المكتتبين في أسهم البنك سوف يكون الضعف ومن المحتمل أن يتم تخصيص الأسهم للمكتتبين بأقل من الحد الأدنى.