راجى خير
02-05-2003, 07:44 AM
من عوامل زيادة الطلب على الأسمنت خطة الدولة للتخلي عن المدارس المستأجرة وتزايد المخططات السكنية
جدة: عبد الرحمن المطوع
غض المسؤولون في شركات الاسمنت السعودية النظر بشكل شبه كامل، على خطط تهدف الى التركيز على الاستفادة من الطفرة المتوقعة للبناء في العراق لاعادة اعمار ما تهدم اثر الحرب، بحجة ان السوق المحلية تشهد طفرة في الطلب تحقق عائدا اكبر للمساهمين من التصدير للخارج حتى الى العراق.
وقال لـ«الشرق الأوسط» عبد الله بن رفاعة رئيس مكتب جدة في شركة اسمنت الجنوب، ان العامين الماضيين حققت فيهما الشركة التي يمثلها، اعلى ارقام في تاريخها، تزامنا مع ارتفاع الطلب المحلي في كافة المناطق السعودية تقريبا. وعزا ذلك الى عدة اسباب: خطة الدولة للتخلي عن المدارس المستأجرة، تزايد المخططات السكنية في كافة المدن الرئيسية، عودة اموال من الخارج مما ساهم في زيادة عدد المشاريع الجديدة، والتحرك المستمر نحو التطوير والتجديد في المشاريع القديمة لحدة المنافسة في عدة قطاعات.
واضاف بن رافعة ان مصنعي الشركة في بيشة وجيزان يعملان بجد من اجل تغطية الطلبات المحلية بالاضافة الى عدد من العقود الخارجية التي تم الارتباط معها سواء في افريقيا او اوروبا وخاصة اسبانيا، مشيرا الى ان الارتباط بتلك العقود جعل من الصعب التخلي عنها، رغم ان الفائدة الحقيقة في السوق المحلي.
واشار الى ان شركة أسمنت الجنوبية التي اعلنت نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري 2003 بارباح بلغت 114.2 مليون ريال مقابل نحو 102 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، جاء نتيجة بيع انتاج مصنعي جازان وبيشة، وكمية تقدر بـ 879 الف طن أسمنت، مقابل 834 الف طن في نفس الفترة من عام 2002 وبزيادة بلغت نسبتها نحو 5.5 في المائة.
وان كميات الأسمنت والكلنكر وهي المادة الأساسية والخام لتصنيع الأسمنت المصدرة للخارج من قبل الشركة بلغت 241 الف طن في الربع الأول من العام الجاري بانخفاض بلغت نسبته نحو 8 في المائة في العام 2001 نتيجة عدم ارتباط الشركة بعقود جديدة.
وتعمل شركات الاسمنت السعودية على تصريف كامل انتاجها في السوق المحلي، دون اللجوء الى التصدير، وهو الخيار الذي عادة ما يتم حين يقل الطلب وتحتاج الشركات الى فتح اسواق جديدة للاسمنت في الاسواق القريبة.
وشكل امر وجود فائض الإنتاج واحدة من اكبر المشكلات التي واجهت سوق الاسمنت في السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، وخلق ذلك حربا للاسعار استمرت لاشهر بين المصانع المحلية، وعملت الشركات على خفض المخزون لديها عبر الاسواق الجديدة حينها.
ويتفق مع رأي بن رفاعة، مسؤول في شركة اسمنت اليمامة الذي قال ان الطلب المحلي يستدعي ان تكون شركات الاسمنت اكثر اهتماما بالمناطق التي تعمل فيها او المحيطة بها، واكد انه السنوات الماضية كانت السوق مشبعة بالمنتج، ومع تزايد حركة البناء والمشاريع الجديدة، تجعل من مهمة التصدير عملا غير مجد سوى للشركات التي لديها فائض. وتابع انه حسب علمه فان اغلب الشركات لم تنه كافة العقود التي ابرمتها وحين تنهى تلك العقود سيكون الاتجاه الى الاسواق القريبة، بما فيها العراق للشركات الواقعة في المنطقة الشرقية تحديدا، سواء اسمنت الشرقية او السعودية.
ومعلوم ان في السعودية ثماني شركات للاسمنت، باعت حتى نهاية العام 2002 نحو 20.3 مليون طن مقابل 17.7 مليون طن في العام الذي سبقه وبنسبة زيادة 14.7 في المائة. في حين كان إجمالي الطلب على الأسمنت 20.8 مليون طن في العام 2002 وبزيادة نسبتها 17.5 في المائة، غطى الاستيراد منه 500 ألف طن فقط. وأبرز التقرير أن الزيادة في الطلب في السوق المحلية قابله زيادة في إنتاج المصانع حيث بلغ 21.2 مليون طن من (الكلنكر) وهي المادة الأساسية والخام لتصنيع الأسمنت ـ أو 22.2 مليون طن من الأسمنت السائب ـ ويعني ذلك أن نجاح المصانع في تقليص فائض الإنتاج إلى حدود 1.9 مليون طن مقارنة بـ4.1 مليون طن في العام 2001. وعزى تقرير صدر حديثا بهذا الخصوص، نجاح المصانع في تسويق فائض إنتاجها، لقدرتها في تصريف مخزونها عبر التصدير إلى الأسواق الخارجية رغم المنافسة الحادة، وبما أنعكس إيجابا على خفض كميات مخزون الكلنكر في نهاية العام إلى 6.2 مليون طن مقابل 9 ملايين طن في العام 2001
جدة: عبد الرحمن المطوع
غض المسؤولون في شركات الاسمنت السعودية النظر بشكل شبه كامل، على خطط تهدف الى التركيز على الاستفادة من الطفرة المتوقعة للبناء في العراق لاعادة اعمار ما تهدم اثر الحرب، بحجة ان السوق المحلية تشهد طفرة في الطلب تحقق عائدا اكبر للمساهمين من التصدير للخارج حتى الى العراق.
وقال لـ«الشرق الأوسط» عبد الله بن رفاعة رئيس مكتب جدة في شركة اسمنت الجنوب، ان العامين الماضيين حققت فيهما الشركة التي يمثلها، اعلى ارقام في تاريخها، تزامنا مع ارتفاع الطلب المحلي في كافة المناطق السعودية تقريبا. وعزا ذلك الى عدة اسباب: خطة الدولة للتخلي عن المدارس المستأجرة، تزايد المخططات السكنية في كافة المدن الرئيسية، عودة اموال من الخارج مما ساهم في زيادة عدد المشاريع الجديدة، والتحرك المستمر نحو التطوير والتجديد في المشاريع القديمة لحدة المنافسة في عدة قطاعات.
واضاف بن رافعة ان مصنعي الشركة في بيشة وجيزان يعملان بجد من اجل تغطية الطلبات المحلية بالاضافة الى عدد من العقود الخارجية التي تم الارتباط معها سواء في افريقيا او اوروبا وخاصة اسبانيا، مشيرا الى ان الارتباط بتلك العقود جعل من الصعب التخلي عنها، رغم ان الفائدة الحقيقة في السوق المحلي.
واشار الى ان شركة أسمنت الجنوبية التي اعلنت نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري 2003 بارباح بلغت 114.2 مليون ريال مقابل نحو 102 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، جاء نتيجة بيع انتاج مصنعي جازان وبيشة، وكمية تقدر بـ 879 الف طن أسمنت، مقابل 834 الف طن في نفس الفترة من عام 2002 وبزيادة بلغت نسبتها نحو 5.5 في المائة.
وان كميات الأسمنت والكلنكر وهي المادة الأساسية والخام لتصنيع الأسمنت المصدرة للخارج من قبل الشركة بلغت 241 الف طن في الربع الأول من العام الجاري بانخفاض بلغت نسبته نحو 8 في المائة في العام 2001 نتيجة عدم ارتباط الشركة بعقود جديدة.
وتعمل شركات الاسمنت السعودية على تصريف كامل انتاجها في السوق المحلي، دون اللجوء الى التصدير، وهو الخيار الذي عادة ما يتم حين يقل الطلب وتحتاج الشركات الى فتح اسواق جديدة للاسمنت في الاسواق القريبة.
وشكل امر وجود فائض الإنتاج واحدة من اكبر المشكلات التي واجهت سوق الاسمنت في السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، وخلق ذلك حربا للاسعار استمرت لاشهر بين المصانع المحلية، وعملت الشركات على خفض المخزون لديها عبر الاسواق الجديدة حينها.
ويتفق مع رأي بن رفاعة، مسؤول في شركة اسمنت اليمامة الذي قال ان الطلب المحلي يستدعي ان تكون شركات الاسمنت اكثر اهتماما بالمناطق التي تعمل فيها او المحيطة بها، واكد انه السنوات الماضية كانت السوق مشبعة بالمنتج، ومع تزايد حركة البناء والمشاريع الجديدة، تجعل من مهمة التصدير عملا غير مجد سوى للشركات التي لديها فائض. وتابع انه حسب علمه فان اغلب الشركات لم تنه كافة العقود التي ابرمتها وحين تنهى تلك العقود سيكون الاتجاه الى الاسواق القريبة، بما فيها العراق للشركات الواقعة في المنطقة الشرقية تحديدا، سواء اسمنت الشرقية او السعودية.
ومعلوم ان في السعودية ثماني شركات للاسمنت، باعت حتى نهاية العام 2002 نحو 20.3 مليون طن مقابل 17.7 مليون طن في العام الذي سبقه وبنسبة زيادة 14.7 في المائة. في حين كان إجمالي الطلب على الأسمنت 20.8 مليون طن في العام 2002 وبزيادة نسبتها 17.5 في المائة، غطى الاستيراد منه 500 ألف طن فقط. وأبرز التقرير أن الزيادة في الطلب في السوق المحلية قابله زيادة في إنتاج المصانع حيث بلغ 21.2 مليون طن من (الكلنكر) وهي المادة الأساسية والخام لتصنيع الأسمنت ـ أو 22.2 مليون طن من الأسمنت السائب ـ ويعني ذلك أن نجاح المصانع في تقليص فائض الإنتاج إلى حدود 1.9 مليون طن مقارنة بـ4.1 مليون طن في العام 2001. وعزى تقرير صدر حديثا بهذا الخصوص، نجاح المصانع في تسويق فائض إنتاجها، لقدرتها في تصريف مخزونها عبر التصدير إلى الأسواق الخارجية رغم المنافسة الحادة، وبما أنعكس إيجابا على خفض كميات مخزون الكلنكر في نهاية العام إلى 6.2 مليون طن مقابل 9 ملايين طن في العام 2001