ابوفهد
01-05-2003, 01:40 PM
يتعلق 20-25% من إجمالي القضايا المنظورة أمام المحاكم، بعدم الوفاء بسداد كمبيالات أو شيكات أو إيصالات أمانة، متعلقة بعمليات بيع بالتقسيط، على حد قول المشرف على الشؤون القانونية بالغرفة التجارية المحامي هادي اليامي، الذي أوضح أن كثيرين انساقوا وراء إغراءات التسويق التي لا تقاوم، ومن أهمها غواية التقسيط، وعدم تقدير وحساب الإمكانيات المادية جيداً، فقادت الرعونة وسوء التقدير كثيرا من المواطنين إلى المحاكم، وواصل بعضهم المشوار إلى السجن.
ويقول اليامي إن عملية التقسيط وجدت لتسهيل عمليات البيع والشراء، فهي مفيدة لكلا الطرفين، ولكن ما يحدث من سوء تقدير للإمكانيات حولتها إلى عبء كبير، على الطرفين، فالمشتري أثقل كاهله بما ليس عليه قدرة على سداده، والبائع، يعاني من مشاكل التحصيل، وتأخر دورة رأس المال لديه، وخسائر جاءته من حيث قصد الربح والمنفعة.
حتى الزواج بالتقسيط
يقول مدير الشركة المتحدة للسيارات خالد مساعد إن هناك نوعين من المقسطين: أحدهما عاقل ومتروٍ، ويحسبها جيداً، حتى لا يضع نفسه في وضع حرج مع المطالبين بسداد الأقساط، إذا ما تخلف عن الدفع، والآخر متهور لا يحسبها ولا ينظر إلا تحت قدميه، فكل ما يهمه أن يحصل على السلعة، وبعدها "يسهل الله".
ولعل الرغبة في تجميع مبلغ كبير للوفاء بمستلزمات الزواج، من أهم أسباب التورط في أكثر من عملية تقسيط، كشراء أكثر من سيارة بالتقسيط، وبيعها نقداً، حتى يستطيع أن يفي بمتطلبات الزواج من مهر وشبكة وهدايا للعروس وأهلها، بالإضافة إلى تقسيط ثمن الأرض، وعملية البناء، وشراء الأثاث اللازم للزواج.
ويقول مساعد إن تعدد جهات التقسيط يتسبب في إرباك المقسط، وعجزه عن الوفاء بالأقساط، وتورطه وفي النهاية نجد النهاية المأساوية، حيث يتوجه كرهاً إلى الجهات القضائية في انتظار مصير مظلم.
ويقول المواطن عبدالله ، إن عملية التقسيط الخاصة بإتمام الزواج لا تتوقف عند شراء بعض السلع الغالية كالسيارات بالتقسيط وبيعها نقداً والاستعانة بالسيولة المادية التي يحصل عليها الشاب لإنهاء إجراءات الزواج، ولكنها تتجاوز إلى ما هو أخطر، حيث تعمد بعض الأسر إلى تقسيط المهر على العريس، ويحكي أنه عاش تفاصيل مثل هذه الزيجات مع أحد معارفه الذي اضطر حموه إلى احتجاز ابنته لديه لحين دفع العريس لبقية المهر حين ماطل في دفع الأقساط المستحقة عليه في تاريخ استحقاقها.
أين قاعدة البيانات؟
ويطالب مساعد بتشكيل قاعدة بيانات عن المقسطين، بحيث تتوافر هذه المعلومات لكل الشركات، حتى تستطيع التيقن من موقف العميل "التقسيطي"، وما إذا كانت لديه التزامات لجهات أخرى، بل وتصنيف الزبون، من حيث مدى التزامه بدفع الأقساط. وتساءل مساعد عن الموعد الذي من الممكن أن ترى فيه هذه الفكرة النور، وأضاف أنها في النهاية في صالح الطرفين، حيث تقلل من مخاطر عدم السداد بالنسبة للشركات، وتحمي الزبون من التورط في أكثر من قسط.
وأفاد المشرف على الشؤون القانونية بالغرفة التجارية المحامي هادي اليامي، أن فكرة قاعدة المعلومات للأشخاص الذين حصلوا على قروض وتقسيط، تستفيد منها شركات التقسيط، وأن يكونوا هم مصدر هذه المعلومات كذلك، تم طرحها على اللجنة التجارية على أساس أن تتبناها الغرفة التجارية، إلا أن معظم الشركات لا تبدي استعداداً للتجاوب وإمداد الغرفة بالمعلومات لتكوين هذه القاعدة، خدمة لهم ولغيرهم من الشركات
27 ملياراً مستحقات لبنك وشركة
وأكد مصدر مسؤول بمركز شركة الراجحي المصرفية للمتاجرة والتمويل، أن عدد المراجعين على الشركة، بغرض التقسيط، يتراوح يومياً بين 100 إلى 200 شخص، وأن عدد المديونيات المستحقة للشركة تزيد على 10 مليارات ريال وفقاً لإحصائيات مديونيات التمويل الشخصي. وأضاف المصدر أن عدد العملاء الفعليين يصل إلى أكثر من 278 ألفا، بالإضافة إلى 227 ألف طلب تحت الدراسة. وأكد المصدر أن أحد البنوك وصلت مديونات تمويله الشخصي إلى أكثر من 17 ملياراً، وأن هذا المبلغ يمثل أكثر من ربع رأس مال البنك.
ويقول اليامي إن عملية التقسيط وجدت لتسهيل عمليات البيع والشراء، فهي مفيدة لكلا الطرفين، ولكن ما يحدث من سوء تقدير للإمكانيات حولتها إلى عبء كبير، على الطرفين، فالمشتري أثقل كاهله بما ليس عليه قدرة على سداده، والبائع، يعاني من مشاكل التحصيل، وتأخر دورة رأس المال لديه، وخسائر جاءته من حيث قصد الربح والمنفعة.
حتى الزواج بالتقسيط
يقول مدير الشركة المتحدة للسيارات خالد مساعد إن هناك نوعين من المقسطين: أحدهما عاقل ومتروٍ، ويحسبها جيداً، حتى لا يضع نفسه في وضع حرج مع المطالبين بسداد الأقساط، إذا ما تخلف عن الدفع، والآخر متهور لا يحسبها ولا ينظر إلا تحت قدميه، فكل ما يهمه أن يحصل على السلعة، وبعدها "يسهل الله".
ولعل الرغبة في تجميع مبلغ كبير للوفاء بمستلزمات الزواج، من أهم أسباب التورط في أكثر من عملية تقسيط، كشراء أكثر من سيارة بالتقسيط، وبيعها نقداً، حتى يستطيع أن يفي بمتطلبات الزواج من مهر وشبكة وهدايا للعروس وأهلها، بالإضافة إلى تقسيط ثمن الأرض، وعملية البناء، وشراء الأثاث اللازم للزواج.
ويقول مساعد إن تعدد جهات التقسيط يتسبب في إرباك المقسط، وعجزه عن الوفاء بالأقساط، وتورطه وفي النهاية نجد النهاية المأساوية، حيث يتوجه كرهاً إلى الجهات القضائية في انتظار مصير مظلم.
ويقول المواطن عبدالله ، إن عملية التقسيط الخاصة بإتمام الزواج لا تتوقف عند شراء بعض السلع الغالية كالسيارات بالتقسيط وبيعها نقداً والاستعانة بالسيولة المادية التي يحصل عليها الشاب لإنهاء إجراءات الزواج، ولكنها تتجاوز إلى ما هو أخطر، حيث تعمد بعض الأسر إلى تقسيط المهر على العريس، ويحكي أنه عاش تفاصيل مثل هذه الزيجات مع أحد معارفه الذي اضطر حموه إلى احتجاز ابنته لديه لحين دفع العريس لبقية المهر حين ماطل في دفع الأقساط المستحقة عليه في تاريخ استحقاقها.
أين قاعدة البيانات؟
ويطالب مساعد بتشكيل قاعدة بيانات عن المقسطين، بحيث تتوافر هذه المعلومات لكل الشركات، حتى تستطيع التيقن من موقف العميل "التقسيطي"، وما إذا كانت لديه التزامات لجهات أخرى، بل وتصنيف الزبون، من حيث مدى التزامه بدفع الأقساط. وتساءل مساعد عن الموعد الذي من الممكن أن ترى فيه هذه الفكرة النور، وأضاف أنها في النهاية في صالح الطرفين، حيث تقلل من مخاطر عدم السداد بالنسبة للشركات، وتحمي الزبون من التورط في أكثر من قسط.
وأفاد المشرف على الشؤون القانونية بالغرفة التجارية المحامي هادي اليامي، أن فكرة قاعدة المعلومات للأشخاص الذين حصلوا على قروض وتقسيط، تستفيد منها شركات التقسيط، وأن يكونوا هم مصدر هذه المعلومات كذلك، تم طرحها على اللجنة التجارية على أساس أن تتبناها الغرفة التجارية، إلا أن معظم الشركات لا تبدي استعداداً للتجاوب وإمداد الغرفة بالمعلومات لتكوين هذه القاعدة، خدمة لهم ولغيرهم من الشركات
27 ملياراً مستحقات لبنك وشركة
وأكد مصدر مسؤول بمركز شركة الراجحي المصرفية للمتاجرة والتمويل، أن عدد المراجعين على الشركة، بغرض التقسيط، يتراوح يومياً بين 100 إلى 200 شخص، وأن عدد المديونيات المستحقة للشركة تزيد على 10 مليارات ريال وفقاً لإحصائيات مديونيات التمويل الشخصي. وأضاف المصدر أن عدد العملاء الفعليين يصل إلى أكثر من 278 ألفا، بالإضافة إلى 227 ألف طلب تحت الدراسة. وأكد المصدر أن أحد البنوك وصلت مديونات تمويله الشخصي إلى أكثر من 17 ملياراً، وأن هذا المبلغ يمثل أكثر من ربع رأس مال البنك.