طلاسي
01-01-2005, 09:02 AM
منقول مرة ثانية
منقول:
واشنطن: عماد مكي* أزعج الدولار الضعيف المرتبطين بالعملة الأميركية، سواء من الدول او من الافراد. فمنذ مستهل نوفمبر (تشرين الثاني)، يسجل الدولار انخفاضا قياسيا جديدا مستمرا أمام العملات الرئيسية، وخصوصا اليورو كل أسبوع تقريبا. والدولار الآن عند أقل مستوى له منذ 10 سنوات أمام كافة العملات الرئيسية الأخرى: الجنيه الإسترليني، والين الياباني، والفرنك السويسري، والدولار الأسترالي، والكرونة السويدية، والكرونة الدنماركية، والدولار الكندي. ووصل سعر اليورو الذي كان 84 سنتا فقط في يونيو(حزيران) 2002 الى 1.21 دولار في سبتمبر (ايلول) إلى نحو 1.36 دولار حاليا. حتى ان مجلة «الايكونوميست» البريطانية ذائعة الصيت والمعنية بشؤون الاقتصاد، وصفت العملة الأميركية الخضراء بانها «الدولار الآخذ في الاختفاء». وجسدت المجلة هذه المخاوف على أحد أغلفتها الذي حمل رسما لدودة بيضاء تقضم ورقة الدولار الخضراء. ويتردد بين كثير من الاقتصاديين الآن أن الانخفاض قد يقلص الدور العالمي الذي يلعبه الدولار منذ 60 عاما باعتباره عملة الاحتياطي في البنوك المركزية في العالم. ووصل الخوف من انهيار الدولار الى القول ان الصين التي تمتلك احتياطات كبيرة من العملة الاميركية تستعد لبيع جزء من احتياطها في السوق العالمية. وعلى الرغم ان الصين نفت أنها ستبيع جزءا من احتياطها، إلا ان المخاوف ما زالت موجودة من خطوة صينية، فيما قالت دول غنية بالنفط في الخليج العربي إنها تعتزم أن تنوع احتياطاتها من العملات الاجنبية لتشمل عملات أخرى. وقال الاقتصادي الأميركي مارك وايزبرت في حوار مع «الشرق الاوسط» ان احتمال تخلص الدول من اجزاء من احتياطها من الدولار قد يمثل «اندفاعا مفاجئا» او ما يعرف بالغة الانجليزية باسم «ستامبيد» ليدوس الجميع الدولار ويقتلونه عالميا لينهار تماما. وحتى ان لم يحدث هذا الـ«ستامبيد»، الذي يشبه تدافع الحيوانات البرية في الغابات عند رؤيتها لحيوان مفترس، فان الاقتصاديين يخشون أن يتدهور الدولار بمعدل أسرع وألا يمكن السيطرة عليه; وهو ما قد يؤدي إلى عواقب كبيرة على مقتني الدولار أيضا. وقال مركز «الديمقراطيون الجدد»، وهي مؤسسة تميل للحزب الديمقراطي في بيان لها مطلع الاسبوع الماضي حول الانخفاض المتسارع في الدولار «قد تسبب الانخفاضات السريعة التي لا يمكن السيطرة عليها فزعا ماليا وركودا. وعلى فترات أطول قد يسبب دولار ضعيف تضخما في أميركا وارتفاعا في أسعار الفائدة». ويقول المحللون أيضا إن هبوط العملة علامة على مدى السلبية التي يرى بها العالم السياسات المالية المثقلة بالديون لإدارة الرئيس الاميركي جورج بوش التي استنزفت الفائض في الميزانية العامة الذي ورثته عن الرئيس السابق بيل كلينتون، اذ حولت إدارة بوش فائضا قدره 236.4 مليار دولار ورثه في نهاية عام 2000 الى عجز في الميزانية العامة قيمته 413 مليار دولار. ويخشون ان انعدام الثقة هذا سيستمر طالما بقي بوش في البيت الابيض او طالما لم تغير واشنطن من سياساتها المالية الداخلية لتسد عجزها التجاري مع العالم علاوة على عجز الميزانية العامة.
عجز الميزان الجاري الأميركي وراء هبوط الدولار
والسبب الرئيس في انخفاض الدولار هو وصول عجز الميزان الجاري الأميركي الى 600 مليار دولار في النصف الثاني من 2004 اي بنسبة 5.6 في المائة من اجمالي الناتج المحلي الأميركي، وهي نسبة كبيرة بلا شك. ومعنى هذا العجز ان البضائع والخدمات الاجنبية تدخل أميركا بكثرة، والدولار يخرج منها نتيجة ذلك بكثرة أيضا، وبالتالي يضع ذلك ضغطا على قيمة الدولار. وتظهر أرقام المعاملات الجارية الصادرة من وزارة التجارة الأميركية ـ وهي الأرقام التي تقيس التجارة في السلع والخدمات، وعائدات الاستثمار، والتحويلات المالية بين أميركا والعالم ـ التي أصدرها مكتب التحليل الاقتصادي في منتصف ديسمبر (كانون الاول)، أن عجز التجارة الأميركية يواصل النمو حتى مع انخفاض الدولار أمام اليورو والعملات الرئيسية الأخرى. وارتفع العجز في المعاملات الجارية تلك ـ وهو أوسع مقياس للتعاملات التجارية ـ بين الولايات المتحدة وباقي دول العالم باطراد خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (ايلول) ليصل إلى مستوى غير مسبوق. ووفقا لوزارة التجارة الأميركية، فإن واردات السلع والخدمات كانت أكبر بنسبة 54% عن الصادرات في الربع الثالث من عام 2004 وواصلت الواردات، التي زادت بنحو 14 مليار دولار إلى 532.6 مليار دولار، الارتفاع بمعدل أسرع من الصادرات الأميركية، التي ارتفعت 10 مليارات دولار فقط لتصل إلى 382.5 مليار دولار.
حتمية التدهور
أسرع الاقتصاديون إلى الاستشهاد بهذه الأخبار كدليل على أن انخفاض الدولار فشل في كبح العجز المتضخم في ميزان المعاملات الجارية، مما يعني حتمية المزيد من الانخفاض في الدولار. ويضيف الاقتصادي الأميركي مارك وايزبرت ان «عجزا بهذا الحجم لا يمكن ان يكون محتملا ابدا». واضاف «السبب الحقيقي لهبوط الدولار هو أن لدينا عجزا في ميزان المعاملات الجارية، ولا يمكننا أن نستمر في الاقتراض بهذا المعدل من باقي دول العالم». وعلى الرغم من ان بعض الاقتصاديين ذهبوا الى القول ان التخفيض في الدولار قد حدث بالفعل، وان الدولار لن يهبط اكثر من هذا إلا ان الاغلبية من الاقتصاديين في أميركا يرون ان الدولار سيواصل التراجع لعدة اسباب منها انه، ولتخفيض العجز يجب ان تزيد أميركا مما تبيعه للعالم وتقلل اقتراضها الدولي وديونها، التي تتمثل في شراء الاجانب والعرب سندات الخزانة الأميركية، التي هي ورقة تثبت عملية الاقتراض تلك. ولزيادة التجارة يجب ان ينخفض الدولار، لتصبح اسعار السلع الأميركية ارخص فيقبل عليها العالم ويقل العجز. وثاني الدلائل على ان الدولار سينخفض هو ان عددا من المؤسسات الاقتصادية والخبراء الماليين مثل «معهد الاقتصاد الدولي» (اي اي إي)، الذي يترأسه الاقتصادي المخضرم فرد بيرجستين، يطالبون بتخفيض قيمة الدولار بنسبة 15 او حتى 20 في المائة اخرى على اقل تقدير، بل يذهب آخرون، مثل مركز ابحاث الاقتصاد والسياسة (سي إي بي ار) الى القول ان الحل الوحيد لايقاف عجز الميزانية هو تدهور الدولار بنسبة 25 الى 30 في المائة من قيمته امام العملات العالمية الرئيسبة مثل الين واليورو والجنيه الاسترليني. كما يحث كثير من الخبراء إدارة الرئيس بوش على التدخل لاستعادة الثقة بالاقتصاد الأميركي عن طريق تخفيض العجز التجاري والعجز في الميزانية. والدليل الثالث على اتجاه الدولار للمزيد من الانخفاض هو ان الادارة الأميركية تتخذ منهج «الكلام فقط» والقول انها ستصلح عجز ميزانيتها وميزانها التجاري، في حين انها مستمرة في الواقع في سياسات ستزيد العجز الجاري. وقد حاول بوش أن يقلل مخاوف المستثمرين شفهيا في الدولار الأميركي، والأوربيين الذين ينتابهم القلق حيال ارتفاع اسعار مبيعاتهم إلى الولايات المتحدة، وتعهد بوش «بالتعامل» مع العجز في ميزانية إدارته مع الكونغرس المقبل. وقال بوش منذ اسبوعين: «سنفعل ما بوسعنا خلال الدورة التشريعية المقبلة لإرسال إشارة إلى الأسواق بأننا سنتعامل مع العجز لدينا والذي نأمل أن يحفز الناس على شراء الدولار». لكن المراقب للسوق يجد ان هذا مجرد تدخل شفهي، اذ هناك مخاوف من أن الإدارة تميل إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات يمكن أن تزيد كلا من عجز الموازنة العامة وعجز ميزان المعاملات الجاري مع العالم. على سبيل المثال يخطط البيت الأبيض لمزيد من التخفيضات الضريبية، ومزيد من الإنفاق العسكري، وهو أمر من غير المرجح عرقلته في كونغرس يهيمن عليه كبار الممولين من أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه بوش. كما ان الحكومة الأميركية تزيد من ديونها الخارجية بشكل سريع. ودين خارجي كبير يعني مدفوعات زائدة عن الفوائد، مما يحتم تغييرات كبيرة في الميزان التجاري لتخفيض العجز الكبير، بالاضافة الى ان المستهلك الأميركي ما زال يقبل على البضائع الاجنبية مثل السيارات الالمانية واليابانية، ولم يظهر اي ضعف في شهيته لشراء تلك المستوردات. والخلاصة انه لتلك الأسباب يرجح ان ينخفض الدولار اكثر خلال الستة اشهر المقبلة. وبينما يصعب التنبؤ بتوقيت حدوث ذلك التخفيض إلا انه من المعلوم انه كلما تأخر حدوث هذا كان الانخفاض اكبر في نهاية المطاف.
الدولار لا ينفع العرب في اليوم الأسود
المعروف انه بعد الأزمة المالية في شرق آسيا عام 1997 وانهيار عملاتهم المحلية، لجأت الكثير من دول العالم النامي، بما فيها دول عربية، الى زيادة احتياطاتها من العملة الأميركية في مصارفها المركزية كطريقة للوقاية من التقلبات المالية. وكان السبب في الاحتفاظ بهذا المخزون هو طمأنة الاسواق العالمية على استقرار العملة المحلية فكلما ازداد احتياطي دولة من العملة الاجنبية قلت تقلبات اسعار العملة المحلية امام تلك العملة الاجنبية. وتم ذلك حتى وصلت قيمة العملة الاجنبية من الدولار في احتياطي بعض الدول الى 10 في المائة وحتى 20 في المائة من اجمالي ناتجها المحلي. وحيث ان معظم الدول، ومنها الدول العربية سواء النفطية او غيرها، تحتفظ بهذا المخزون بالدولار الأميركي، الذي كانت تدعمه قوة أميركا السياسية واستقرار مؤسساتها الداخلية، فان ذلك أدى الى وجود مدخرات هائلة بالعملة الأميركية في العالم النامي. وتفترض تلك الدول ان قيمة مخزونها من العملة الاجنبية ستزيد مع الوقت وحتى ولو بنسبة ضئيلة. لكن التقلبات الاخيرة في سعر الدولار وانخفاضه تشير الى ان ذلك لن يتحقق بل ان تلك الدول النامية تخسر بالفعل. والأكثر من ذلك ان تلك الدول فوتت على نفسها وعلى شعوبها فرصة الربح لو كانت تحتفظ بجزء من مخزونها باليورو او اي عملة رئيسية اخرى من قبل. كما ان الاحتفاظ بالمدخرات بعملة واحدة اصبح يشكل خطر كبيرا وتهديدا بفقدان جزء ضخم من الثروات الوطنية. وعلى الرغم من انه بالنسبة للدول المصدرة للنفط فان سعر النفط سوف يزيد ليعوض فارق الانخفاض في سعر الدولار، الا ان تلك الدول خسرت بالفعل وأضاعت فرصة المكسب. نتيجة عدم احتفاظها بكميات اكبر من العملات الاخرى. ان انخفاض قيمة الدولار سيشكل ضربة قوية لمدخرات تلك الدول من الدولار ومدخرات افرادها. ويقول وايزبرت «حينما يحدث الانخفاض تكون قيمة الدولار في ايدي تلك الدول اقل بكثير مما دفعوه فيه عند شرائه اصلا». وأضاف «بسبب اختيار إبقاء احتياطاتها بالدولار بدلا من اليورو على سبيل المثال فإن دولا (مثل اليابان والصين) خسرت بالفعل المليارات من الدولارات خلال العامين الماضيين. كثير من الدول النامية ذات القدرة الأقل على التحمل تواجه أيضا خسائر كبيرة باستمرارها في التمسك بالدولار». ووفق مركز ابحاث الاقتصاد والسياسة في واشنطن، فان قيمة الدولار في الدول العربية ستهبط في المتوسط بنسب 1.8 في المائة من اجمالي الناتج المحلي على اقل تقدير. وفي السيناريو الأسوأ سيكون الهبوط بنسبة 3 في المائة وفي أشد الأحوال سوءا سيكون بنسبة 5.6 من اجمالي الناتج المحلي.
لا تضع البيض كلَّه في سلة واحدة
ينطبق ذلك على الدول وعلى الافراد الذين يحتفظون بمدخرات من الدولارات، اذ ان الخسارة الناجمة عن الاحتفاظ يعملة من شبه المؤكد انها ستواصل هبوطها، يمكن تفاديها بسهولة عن طريق تحويل الدول والافراد لمدخراتهم الى عملة ينتظر ألا تفقد قيمتها قريبا مثل اليورو او الين الياباني. وبهذا يستطيعون عزل أنفسهم عن الانخفاض المتوقع في الدولار، بل يجب ان يكون السعي للتخلص من الدولار احد اهم اولويات الدراسة في المؤسسات الاقتصادية العربية وعند صانعي القرار، خصوصا ان هبوط السعر سيشكل خسارة وعبئا على الملايين من الفقراء في العالم العربي. واذا ما قررت الدول العربية او دول اخرى الإحجام عن شراء البضائع الأميركية او قللت منها فانه يمكنها بذلك المساعدة على تخفيض قيمة الدولار أكثر وارتفاع اسعار مدخراتهم الجديدة من العملات الاخرى، وبالتالي سيتحقق لهم بعض الربح الذي يمكن ان يعوض خسائر حدثت بالفعل.
منقول:
واشنطن: عماد مكي* أزعج الدولار الضعيف المرتبطين بالعملة الأميركية، سواء من الدول او من الافراد. فمنذ مستهل نوفمبر (تشرين الثاني)، يسجل الدولار انخفاضا قياسيا جديدا مستمرا أمام العملات الرئيسية، وخصوصا اليورو كل أسبوع تقريبا. والدولار الآن عند أقل مستوى له منذ 10 سنوات أمام كافة العملات الرئيسية الأخرى: الجنيه الإسترليني، والين الياباني، والفرنك السويسري، والدولار الأسترالي، والكرونة السويدية، والكرونة الدنماركية، والدولار الكندي. ووصل سعر اليورو الذي كان 84 سنتا فقط في يونيو(حزيران) 2002 الى 1.21 دولار في سبتمبر (ايلول) إلى نحو 1.36 دولار حاليا. حتى ان مجلة «الايكونوميست» البريطانية ذائعة الصيت والمعنية بشؤون الاقتصاد، وصفت العملة الأميركية الخضراء بانها «الدولار الآخذ في الاختفاء». وجسدت المجلة هذه المخاوف على أحد أغلفتها الذي حمل رسما لدودة بيضاء تقضم ورقة الدولار الخضراء. ويتردد بين كثير من الاقتصاديين الآن أن الانخفاض قد يقلص الدور العالمي الذي يلعبه الدولار منذ 60 عاما باعتباره عملة الاحتياطي في البنوك المركزية في العالم. ووصل الخوف من انهيار الدولار الى القول ان الصين التي تمتلك احتياطات كبيرة من العملة الاميركية تستعد لبيع جزء من احتياطها في السوق العالمية. وعلى الرغم ان الصين نفت أنها ستبيع جزءا من احتياطها، إلا ان المخاوف ما زالت موجودة من خطوة صينية، فيما قالت دول غنية بالنفط في الخليج العربي إنها تعتزم أن تنوع احتياطاتها من العملات الاجنبية لتشمل عملات أخرى. وقال الاقتصادي الأميركي مارك وايزبرت في حوار مع «الشرق الاوسط» ان احتمال تخلص الدول من اجزاء من احتياطها من الدولار قد يمثل «اندفاعا مفاجئا» او ما يعرف بالغة الانجليزية باسم «ستامبيد» ليدوس الجميع الدولار ويقتلونه عالميا لينهار تماما. وحتى ان لم يحدث هذا الـ«ستامبيد»، الذي يشبه تدافع الحيوانات البرية في الغابات عند رؤيتها لحيوان مفترس، فان الاقتصاديين يخشون أن يتدهور الدولار بمعدل أسرع وألا يمكن السيطرة عليه; وهو ما قد يؤدي إلى عواقب كبيرة على مقتني الدولار أيضا. وقال مركز «الديمقراطيون الجدد»، وهي مؤسسة تميل للحزب الديمقراطي في بيان لها مطلع الاسبوع الماضي حول الانخفاض المتسارع في الدولار «قد تسبب الانخفاضات السريعة التي لا يمكن السيطرة عليها فزعا ماليا وركودا. وعلى فترات أطول قد يسبب دولار ضعيف تضخما في أميركا وارتفاعا في أسعار الفائدة». ويقول المحللون أيضا إن هبوط العملة علامة على مدى السلبية التي يرى بها العالم السياسات المالية المثقلة بالديون لإدارة الرئيس الاميركي جورج بوش التي استنزفت الفائض في الميزانية العامة الذي ورثته عن الرئيس السابق بيل كلينتون، اذ حولت إدارة بوش فائضا قدره 236.4 مليار دولار ورثه في نهاية عام 2000 الى عجز في الميزانية العامة قيمته 413 مليار دولار. ويخشون ان انعدام الثقة هذا سيستمر طالما بقي بوش في البيت الابيض او طالما لم تغير واشنطن من سياساتها المالية الداخلية لتسد عجزها التجاري مع العالم علاوة على عجز الميزانية العامة.
عجز الميزان الجاري الأميركي وراء هبوط الدولار
والسبب الرئيس في انخفاض الدولار هو وصول عجز الميزان الجاري الأميركي الى 600 مليار دولار في النصف الثاني من 2004 اي بنسبة 5.6 في المائة من اجمالي الناتج المحلي الأميركي، وهي نسبة كبيرة بلا شك. ومعنى هذا العجز ان البضائع والخدمات الاجنبية تدخل أميركا بكثرة، والدولار يخرج منها نتيجة ذلك بكثرة أيضا، وبالتالي يضع ذلك ضغطا على قيمة الدولار. وتظهر أرقام المعاملات الجارية الصادرة من وزارة التجارة الأميركية ـ وهي الأرقام التي تقيس التجارة في السلع والخدمات، وعائدات الاستثمار، والتحويلات المالية بين أميركا والعالم ـ التي أصدرها مكتب التحليل الاقتصادي في منتصف ديسمبر (كانون الاول)، أن عجز التجارة الأميركية يواصل النمو حتى مع انخفاض الدولار أمام اليورو والعملات الرئيسية الأخرى. وارتفع العجز في المعاملات الجارية تلك ـ وهو أوسع مقياس للتعاملات التجارية ـ بين الولايات المتحدة وباقي دول العالم باطراد خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (ايلول) ليصل إلى مستوى غير مسبوق. ووفقا لوزارة التجارة الأميركية، فإن واردات السلع والخدمات كانت أكبر بنسبة 54% عن الصادرات في الربع الثالث من عام 2004 وواصلت الواردات، التي زادت بنحو 14 مليار دولار إلى 532.6 مليار دولار، الارتفاع بمعدل أسرع من الصادرات الأميركية، التي ارتفعت 10 مليارات دولار فقط لتصل إلى 382.5 مليار دولار.
حتمية التدهور
أسرع الاقتصاديون إلى الاستشهاد بهذه الأخبار كدليل على أن انخفاض الدولار فشل في كبح العجز المتضخم في ميزان المعاملات الجارية، مما يعني حتمية المزيد من الانخفاض في الدولار. ويضيف الاقتصادي الأميركي مارك وايزبرت ان «عجزا بهذا الحجم لا يمكن ان يكون محتملا ابدا». واضاف «السبب الحقيقي لهبوط الدولار هو أن لدينا عجزا في ميزان المعاملات الجارية، ولا يمكننا أن نستمر في الاقتراض بهذا المعدل من باقي دول العالم». وعلى الرغم من ان بعض الاقتصاديين ذهبوا الى القول ان التخفيض في الدولار قد حدث بالفعل، وان الدولار لن يهبط اكثر من هذا إلا ان الاغلبية من الاقتصاديين في أميركا يرون ان الدولار سيواصل التراجع لعدة اسباب منها انه، ولتخفيض العجز يجب ان تزيد أميركا مما تبيعه للعالم وتقلل اقتراضها الدولي وديونها، التي تتمثل في شراء الاجانب والعرب سندات الخزانة الأميركية، التي هي ورقة تثبت عملية الاقتراض تلك. ولزيادة التجارة يجب ان ينخفض الدولار، لتصبح اسعار السلع الأميركية ارخص فيقبل عليها العالم ويقل العجز. وثاني الدلائل على ان الدولار سينخفض هو ان عددا من المؤسسات الاقتصادية والخبراء الماليين مثل «معهد الاقتصاد الدولي» (اي اي إي)، الذي يترأسه الاقتصادي المخضرم فرد بيرجستين، يطالبون بتخفيض قيمة الدولار بنسبة 15 او حتى 20 في المائة اخرى على اقل تقدير، بل يذهب آخرون، مثل مركز ابحاث الاقتصاد والسياسة (سي إي بي ار) الى القول ان الحل الوحيد لايقاف عجز الميزانية هو تدهور الدولار بنسبة 25 الى 30 في المائة من قيمته امام العملات العالمية الرئيسبة مثل الين واليورو والجنيه الاسترليني. كما يحث كثير من الخبراء إدارة الرئيس بوش على التدخل لاستعادة الثقة بالاقتصاد الأميركي عن طريق تخفيض العجز التجاري والعجز في الميزانية. والدليل الثالث على اتجاه الدولار للمزيد من الانخفاض هو ان الادارة الأميركية تتخذ منهج «الكلام فقط» والقول انها ستصلح عجز ميزانيتها وميزانها التجاري، في حين انها مستمرة في الواقع في سياسات ستزيد العجز الجاري. وقد حاول بوش أن يقلل مخاوف المستثمرين شفهيا في الدولار الأميركي، والأوربيين الذين ينتابهم القلق حيال ارتفاع اسعار مبيعاتهم إلى الولايات المتحدة، وتعهد بوش «بالتعامل» مع العجز في ميزانية إدارته مع الكونغرس المقبل. وقال بوش منذ اسبوعين: «سنفعل ما بوسعنا خلال الدورة التشريعية المقبلة لإرسال إشارة إلى الأسواق بأننا سنتعامل مع العجز لدينا والذي نأمل أن يحفز الناس على شراء الدولار». لكن المراقب للسوق يجد ان هذا مجرد تدخل شفهي، اذ هناك مخاوف من أن الإدارة تميل إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات يمكن أن تزيد كلا من عجز الموازنة العامة وعجز ميزان المعاملات الجاري مع العالم. على سبيل المثال يخطط البيت الأبيض لمزيد من التخفيضات الضريبية، ومزيد من الإنفاق العسكري، وهو أمر من غير المرجح عرقلته في كونغرس يهيمن عليه كبار الممولين من أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه بوش. كما ان الحكومة الأميركية تزيد من ديونها الخارجية بشكل سريع. ودين خارجي كبير يعني مدفوعات زائدة عن الفوائد، مما يحتم تغييرات كبيرة في الميزان التجاري لتخفيض العجز الكبير، بالاضافة الى ان المستهلك الأميركي ما زال يقبل على البضائع الاجنبية مثل السيارات الالمانية واليابانية، ولم يظهر اي ضعف في شهيته لشراء تلك المستوردات. والخلاصة انه لتلك الأسباب يرجح ان ينخفض الدولار اكثر خلال الستة اشهر المقبلة. وبينما يصعب التنبؤ بتوقيت حدوث ذلك التخفيض إلا انه من المعلوم انه كلما تأخر حدوث هذا كان الانخفاض اكبر في نهاية المطاف.
الدولار لا ينفع العرب في اليوم الأسود
المعروف انه بعد الأزمة المالية في شرق آسيا عام 1997 وانهيار عملاتهم المحلية، لجأت الكثير من دول العالم النامي، بما فيها دول عربية، الى زيادة احتياطاتها من العملة الأميركية في مصارفها المركزية كطريقة للوقاية من التقلبات المالية. وكان السبب في الاحتفاظ بهذا المخزون هو طمأنة الاسواق العالمية على استقرار العملة المحلية فكلما ازداد احتياطي دولة من العملة الاجنبية قلت تقلبات اسعار العملة المحلية امام تلك العملة الاجنبية. وتم ذلك حتى وصلت قيمة العملة الاجنبية من الدولار في احتياطي بعض الدول الى 10 في المائة وحتى 20 في المائة من اجمالي ناتجها المحلي. وحيث ان معظم الدول، ومنها الدول العربية سواء النفطية او غيرها، تحتفظ بهذا المخزون بالدولار الأميركي، الذي كانت تدعمه قوة أميركا السياسية واستقرار مؤسساتها الداخلية، فان ذلك أدى الى وجود مدخرات هائلة بالعملة الأميركية في العالم النامي. وتفترض تلك الدول ان قيمة مخزونها من العملة الاجنبية ستزيد مع الوقت وحتى ولو بنسبة ضئيلة. لكن التقلبات الاخيرة في سعر الدولار وانخفاضه تشير الى ان ذلك لن يتحقق بل ان تلك الدول النامية تخسر بالفعل. والأكثر من ذلك ان تلك الدول فوتت على نفسها وعلى شعوبها فرصة الربح لو كانت تحتفظ بجزء من مخزونها باليورو او اي عملة رئيسية اخرى من قبل. كما ان الاحتفاظ بالمدخرات بعملة واحدة اصبح يشكل خطر كبيرا وتهديدا بفقدان جزء ضخم من الثروات الوطنية. وعلى الرغم من انه بالنسبة للدول المصدرة للنفط فان سعر النفط سوف يزيد ليعوض فارق الانخفاض في سعر الدولار، الا ان تلك الدول خسرت بالفعل وأضاعت فرصة المكسب. نتيجة عدم احتفاظها بكميات اكبر من العملات الاخرى. ان انخفاض قيمة الدولار سيشكل ضربة قوية لمدخرات تلك الدول من الدولار ومدخرات افرادها. ويقول وايزبرت «حينما يحدث الانخفاض تكون قيمة الدولار في ايدي تلك الدول اقل بكثير مما دفعوه فيه عند شرائه اصلا». وأضاف «بسبب اختيار إبقاء احتياطاتها بالدولار بدلا من اليورو على سبيل المثال فإن دولا (مثل اليابان والصين) خسرت بالفعل المليارات من الدولارات خلال العامين الماضيين. كثير من الدول النامية ذات القدرة الأقل على التحمل تواجه أيضا خسائر كبيرة باستمرارها في التمسك بالدولار». ووفق مركز ابحاث الاقتصاد والسياسة في واشنطن، فان قيمة الدولار في الدول العربية ستهبط في المتوسط بنسب 1.8 في المائة من اجمالي الناتج المحلي على اقل تقدير. وفي السيناريو الأسوأ سيكون الهبوط بنسبة 3 في المائة وفي أشد الأحوال سوءا سيكون بنسبة 5.6 من اجمالي الناتج المحلي.
لا تضع البيض كلَّه في سلة واحدة
ينطبق ذلك على الدول وعلى الافراد الذين يحتفظون بمدخرات من الدولارات، اذ ان الخسارة الناجمة عن الاحتفاظ يعملة من شبه المؤكد انها ستواصل هبوطها، يمكن تفاديها بسهولة عن طريق تحويل الدول والافراد لمدخراتهم الى عملة ينتظر ألا تفقد قيمتها قريبا مثل اليورو او الين الياباني. وبهذا يستطيعون عزل أنفسهم عن الانخفاض المتوقع في الدولار، بل يجب ان يكون السعي للتخلص من الدولار احد اهم اولويات الدراسة في المؤسسات الاقتصادية العربية وعند صانعي القرار، خصوصا ان هبوط السعر سيشكل خسارة وعبئا على الملايين من الفقراء في العالم العربي. واذا ما قررت الدول العربية او دول اخرى الإحجام عن شراء البضائع الأميركية او قللت منها فانه يمكنها بذلك المساعدة على تخفيض قيمة الدولار أكثر وارتفاع اسعار مدخراتهم الجديدة من العملات الاخرى، وبالتالي سيتحقق لهم بعض الربح الذي يمكن ان يعوض خسائر حدثت بالفعل.