سوقان
22-12-2004, 12:53 PM
لحين صدور قرار لجنة الفصل بين هيئة السوق والوزارة "التجارة" ترجئ البت في زيادة رآس مال 10 شركات مساهمة
محمد السلامة من الرياض
22/12/2004 /
علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أمس، أن وزارة التجارة والصناعة أرجأت البت في طلبات لزيادة رأس المال، قدمتها عشر شركات مساهمة سعودية إلى حين صدور نتائج لجنة النظر في فصل الاختصاصات المتداخلة بين الوزارة وهيئة السوق المالية.
وتعكف اللجنة حاليا على وضع خطة للفصل بين الوزارة والهيئة من حيث تنظيم الاكتتابات في أسهم الشركات الجديدة، طرح أسهم زيادة رأس مال الشركات القائمة.
وفيما لم تحدد المصادر إطارا زمنيا لانتهاء عمل اللجنة التي شكلت على خلفية المشاكل التي حدثت في "اتحاد اتصالات" بسبب إعلان هيئة السوق موعد الطرح قبل حصول الشركة على تراخيص التأسيس من الوزارة، توقعت مصادر أخرى أن يؤخذ في الاعتبار انتهاء العام المالي الحالي بعد نحو ثمانية أيام من الآن.
وستعمد اللجنة إلى توزيع مهام كلا الجهتين لضمان حقهما في تنفيذ قراراتهما، ومن أهمها الترخيص بتأسيس الشركات المساهمة، مواعيد طرح الأسهم للاكتتاب العام، جدوى زيادة رساميل الشركات المساهمة القائمة، إضافة إلى صلاحية إدراج ومراقبة الشركات المدرجة في سوق الأسهم.
ورجحت المصادر أن يساهم فصل الاختصاصات في وضع جدول زمني من قبل هيئة السوق المالية لطرح أسهم العديد من الشركات المساهمة الجديدة للاكتتاب العام، إلى جانب الشركات القائمة التي ستزيد رأسمالها.
ويتوقع أن ترفع اللجنة الوزارية، التي تضم ممثلين من وزارات المالية، التجارة والصناعة، الاقتصاد والتخطيط، هيئة السوق المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، توصياتها النهائية للمقام السامي لاعتمادها خلال الأسبوعين المقبلين، والذي من المتوقع ـ حسب المراقبين في السوق ـ أن تخول الهيئة بالعديد من هذه المهام بوصفها الجهة الرقابية الرئيسية على سوق الأسهم والأوراق المالية، خاصة أن الشركات المساهمة ستكون ملزمة في إطار من الشفافية والوضوح أمام مساهميها والمتعاملين في الســوق من خلال هيئة سوق المال.
ويتوقع أن تكون من صلاحيات هيئة السوق التأكد من دراسات الجدوى الاقتصادية التي تقدمها الشركات المساهمة بهدف طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام أو زيادة رأس المال، وكذلك مراجعة ميزانيات وجمعيات مساهمي الشركات المساهمة، إضافة إلى الدور الذي تضطلع به وزارة التجارة والصناعة حاليا. فيما توقع المراقبون أن يكون من المهام الرئيسية للوزارة الترخيص بتأسيس الشركات المساهمة، وتطبيق نظام الشركات في هذا الخصوص.
محمد السلامة من الرياض
22/12/2004 /
علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أمس، أن وزارة التجارة والصناعة أرجأت البت في طلبات لزيادة رأس المال، قدمتها عشر شركات مساهمة سعودية إلى حين صدور نتائج لجنة النظر في فصل الاختصاصات المتداخلة بين الوزارة وهيئة السوق المالية.
وتعكف اللجنة حاليا على وضع خطة للفصل بين الوزارة والهيئة من حيث تنظيم الاكتتابات في أسهم الشركات الجديدة، طرح أسهم زيادة رأس مال الشركات القائمة.
وفيما لم تحدد المصادر إطارا زمنيا لانتهاء عمل اللجنة التي شكلت على خلفية المشاكل التي حدثت في "اتحاد اتصالات" بسبب إعلان هيئة السوق موعد الطرح قبل حصول الشركة على تراخيص التأسيس من الوزارة، توقعت مصادر أخرى أن يؤخذ في الاعتبار انتهاء العام المالي الحالي بعد نحو ثمانية أيام من الآن.
وستعمد اللجنة إلى توزيع مهام كلا الجهتين لضمان حقهما في تنفيذ قراراتهما، ومن أهمها الترخيص بتأسيس الشركات المساهمة، مواعيد طرح الأسهم للاكتتاب العام، جدوى زيادة رساميل الشركات المساهمة القائمة، إضافة إلى صلاحية إدراج ومراقبة الشركات المدرجة في سوق الأسهم.
ورجحت المصادر أن يساهم فصل الاختصاصات في وضع جدول زمني من قبل هيئة السوق المالية لطرح أسهم العديد من الشركات المساهمة الجديدة للاكتتاب العام، إلى جانب الشركات القائمة التي ستزيد رأسمالها.
ويتوقع أن ترفع اللجنة الوزارية، التي تضم ممثلين من وزارات المالية، التجارة والصناعة، الاقتصاد والتخطيط، هيئة السوق المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، توصياتها النهائية للمقام السامي لاعتمادها خلال الأسبوعين المقبلين، والذي من المتوقع ـ حسب المراقبين في السوق ـ أن تخول الهيئة بالعديد من هذه المهام بوصفها الجهة الرقابية الرئيسية على سوق الأسهم والأوراق المالية، خاصة أن الشركات المساهمة ستكون ملزمة في إطار من الشفافية والوضوح أمام مساهميها والمتعاملين في الســوق من خلال هيئة سوق المال.
ويتوقع أن تكون من صلاحيات هيئة السوق التأكد من دراسات الجدوى الاقتصادية التي تقدمها الشركات المساهمة بهدف طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام أو زيادة رأس المال، وكذلك مراجعة ميزانيات وجمعيات مساهمي الشركات المساهمة، إضافة إلى الدور الذي تضطلع به وزارة التجارة والصناعة حاليا. فيما توقع المراقبون أن يكون من المهام الرئيسية للوزارة الترخيص بتأسيس الشركات المساهمة، وتطبيق نظام الشركات في هذا الخصوص.