المخرج
27-11-2004, 09:10 AM
حجم التداول يرتفع (25.1%) ومتوسط الربح المتحقق يزداد من (29.82) إلى (47.38) ريالاً الأسبوع الماضي
(ساما) تدرس تجزئة الأسهم إلى سعر موحد للحد من المضاربات
"الوطن": مركز الدراسات
عدة موضوعات ينبغي أن تستأثر باهتمام المستثمر والمضارب في الأسهم المحلية لما سيكون لها من آثار متباينة على حجم التداول وتكلفة القروض المحلية ومستوى الأسعار والمتغير الأخير يخص القوة الشرائية لأرباح الأسهم الموزعة وأرباح المضاربة..
أولا: السياسة النقدية الأمريكية المستهدفة عدم التدخل لدعم سعر صرف الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى (الدولار الرخيص) هي سياسة متعمدة تستهدف جعل صادرات الدول الصناعية إلى السوق الأمريكي أكثر تكلفة ما يخفف من الاستيراد الأمريكي ويقلل مع الوقت عجز الميزان التجاري الأمريكي ونرى أن لها هدفاً سياسياً هو (معاقبة) الدول الصناعية (أوروبا/اليابان)المتباطئة في الوفاء تجاه ما التزمت به من إنفاق لإعادة إعمار أفغانستان والأخرى المترددة في اتخاذ مواقف أكثر(مقدامية) تجاه الوضع الأمني في العراق.. يستدل على هذا من إقرار الكونجرس مشروع موازنة لعام 2005م يقل فيها مستوى الإنفاق الفيدرالي بحوالي 4.38% عن العام الماضي ما يقلل النمو في حجم الدين، هذا من ناحية، وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بأنه يفضل نموا وإن كان متباطئا ولا يحبذ ارتفاعات وإن كانت ضئيلة في المستوى العام للأسعار.. وترجمة هذا التوجه بعدم التسرع في رفع سعر الفائدة الأساسي (prime rate) يشجع الشركات الأمريكية على التوسع في الاقتراض مما يزيد من فرص العمل الجديدة ويحفز التمويل الداخلي بالامتلاك (equity financing) لرواج أكبر في أسواق المال الأمريكية والتي بدأت بالفعل في التحسن ناهيك عن الثناء الذي أغدقه الرئيس بوش على رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جرينسبان ويعني هذا (معمدانية) سياسية للسياسة الاقتصادية لصالح الاستثمارات الأجنبية الخاصة والمباشرة في السوق الأمريكي عوضا عن (بديل) شراء الحكومات الأجنبية لأذونات الخزانة الأمريكية بالتقليل من الأثر المزاحم للاقتراض الفيدرالي على سعر الفائدة.. هذه التوجه ينبغي أن يهم كبار المستثمرين الذين توجد في محافظهم أسهم لشركات أمريكية أو يرغبون في توسيع استثماراتهم في أمريكا.
ثانيا: ترك سعر صرف الدولار ينخفض عمدا أمام عملات الدول الصناعية سيخفض تكاليف المستوردات الأمريكية من الدول الأخرى (كالبن مثلا) وهو ما يرفع معدلات النمو المحفز بتخفيض تكاليف الإنتاج في أمريكا(الدفع بدولارات منخفضة القوة الشرائية أي أرخص)، ويعاقبها بجعل صادراتها مرتفعة التكاليف لوجهات الاستيراد غير الأمريكية مما يقلل من قدرتها على تحسين صادراتها في أسواقها التقليدية لصالح الصادرات الأمريكية.. إن الاقتصادات التي تعتمد على تقويم صادراتها بالدولار ستجد أن القوة الشرائية لأرصدتها بالدولار سواء للدفع لاستيراداتها من دول أخرى أو كغطاء لنقدها الوطني متناقصة مع الوقت، وهو أمر في حال استمراره، والذي يبدو مؤكدا حتى ربيع 2005م على الأقل، قد يدفع السلطات الاقتصادية في تلك الدول إلى اللجوء إلى السحب من الاحتياطي أو تقييد الاستيراد أو الاقتراض أو تخفيض سعر صرف عملتها الوطنية بنسبة مماثلة على الأقل لنسبة انخفاض سعر صرف الدولار.
ثالثا: التصريح من قبل (سابك) بالتفكير في الاقتراض مباشرة من الأفراد عبر شراء سندات سيكون له عند تحققه عدد من الإيجابيات، أبرزها: تقليل هيمنة القطاع المصرفي على سوق الإقراض الداخلي، وإيجاد أوعية ادخارية جديدة قابلة للتسييل بتكلفة أقل من الأسهم ما يقلل من ضغوط السيولة النقدية التي تواجهها (مؤسسة النقد) خلال المواسم،و تقليل المضاربات في أسعار الأسهم بسحب قدر من السيولة الدوارة (أي خارج النظام البنكي)، والتقليل من دور (الودائع الحكومية) كأداة ضبط للأداء البنكي.. إننا على يقين بأن سعر الفائدة السائد في السعودية لا يعكس التكلفة الحقيقية للأموال في الاقتصاد السعودي خاصة في جانب (المخاطر) الذي اعتاد المصرفيون السعوديون التحجج به ولا سيما أن التقارير المختصة والمحايدة الموجودة لدى المصرفيين الخليجيين تشير إلى أن أكثر من 42% من الأموال التي تتعامل بها إدارات البنوك في المملكة لا تكلفها شيئا.. لقد أحسنت (سابك) صنعا بإدخال تقليد التصنيف المالي العالمي قبل اللجوء إلى الاقتراض المحلي وهي مبادرة تحسب لها في ضوء نقص قدرات ومعارف هيئة سوق المال، ويقينا أن الفريق السعودي المفاوض في جولات (WTO) سيضعها تحت أنظار من يعنيهم الأمر.
رابعا: إن صح الهمس الذي يقول به بعض المصرفيين السعوديين حول عزم مؤسسة النقد إحداث تجزئة في القيمة الاسمية للأسهم بجعل القيمة الاسمية تعادل (5) ريالات للسهم فهذا التوجه قد لا ينجح في إحداث الأثر المرتقب في التقليل من المضاربات كما هو الادعاء، بل على النقيض، ربما يفاقم الوضع إذا كانت ذهنية الداخلين الجدد للسوق (سعر السهم 5 ريالات) تشابه تلك الذهنية في قطاع الأراضي وتجارة التجزئة،إن المشكلة كما نراها ليست في نقص القدرة المالية على امتلاك أصول منتجة بقدر ما هي في وفرة الأموال القابلة للاستثمار بأكثر من المطروح من أصول إنتاجية، وفي ضعف العديد من إدارات الشركات المساهمة على ابتداع خطط توسع خلاقة كما تكمن المشكلة في عدم التكافؤ بين القدرة التصويتية لكبار الملاك وبين المساهمين/المضاربين محدودي الملكية في رؤوس أموال الشركات المساهمة. وفي رأينا أن المعالجة الأصوب تكمن في الإسراع في تنفيذ خطة التخصيص الوطنية بطرح مجالات جديدة لرأس المال الخاص وبما هو أكبر من مجرد الاكتفاء بنقل ملكية أصول قائمة من الحكومة إلى القطاع الخاص.
خامسا: كثر الحديث عن الانخفاض الموازي الذي يتلقاه (الريال) جراء ارتباطه بالدولار إزاء أسعار صرف العملات الرئيسة كاليورو والين. وبغض النظر عن المقترحات المطروحة من حيث (فك الارتباط) مع الدولار أو بديل الربط بسلة من العملات الرئيسة إلا أن التوصية العملية لكبار المستثمرين هي باعتماد (مزيج) مواز من العملات الرئيسة بحيث يزداد المخصص له كلما انخفض سعر صرف الدولار. ولكبار المستوردين خاصة من دول اليورو والين نوصي باستخدام أسلوب التعاقد التحوطي hedging)) بالشراء المستقبلي للتحكم في تكاليف المواد المستوردة.
سادسا: إن عدم قدرة مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية حث كبار المساهمين على عقد جمعية عمومية عامة غير عادية هو تصويت مهذب بعدم الثقة من قبل المساهمين في كفاءة إدارات الشركات الزراعية المساهمة، وقناعتنا تكمن في ضرورة إصرار الكبار من حملة الأسهم على وجود خطة عمل للعامين المقبلين واضحة الأهداف القابلة للقياس والتقويم قبل المبادرة بسداد القسطين الثالث والرابع من رأس مال الشركة غير المدفوع.
الأداء المرتقب هذا الأسبوع
بلغ إجمالي تداولات الأسبوع الماضي حوالي 194.2 مليون سهم وبمقارنته بالأسبوع السابق على إجازة العيد والذي بلغ حوالي 139.2 مليون سهم يكون لدينا زيادة صافية في حجم التبادل نسبتها حوالي (25.1%)، مقابل هذا زيادة متوسط الربح (المضاربي) للسوق ككل من: 29.82 ريالاً إلى 47.38 (=18.56) ريالاً، التوزع القطاعي للمعاملات لم يتغير كثيرا إذ بقيت أسهم قطاعات: الصناعة (33.75%) والخدمات (22.54%) والكهرباء (17.39%) والاتصالات (14.36%) مسيطرة على ما نسبته (88.04%) من إجمالي تداولات الأسبوع.. ولا يوجد في أخبار الأجهزة الحكومية المختصة ولا في أخبار الشركات ما يدفع للتوقع بأن هذا النمط سيتغير هذا الأسبوع.
مؤشر الشركات الخمس عشرة الأكثر تداولا برز فيه سهم الكهرباء للأسبوع الثاني على التوالي وزاد عدد أسهم الكهرباء المتداولة من (21.9) مليوناً إلى (23.38) مليون سهم ما يدفع بالافتراض بأن نشاطا تجميعيا لسهم الكهرباء يتم بهدوء إما لمضاربة سعرية مقبلة عليه أو تأكيدا لما تتداوله بعض الأوساط بأن تشريعا يخص الشركة الموحدة للكهرباء سيصدر متزامنا مع إعلان موازنة عام 2005م، يلاحظ كذلك هيمنة الشركات الصناعية على ا لمؤشر إلى جانب سهم الاتصالات وهو اختلال في التوزيع النسبي المستقر ما يعني أن أسهم شركات الخدمات لا بد أن تشهد اهتماما هذا الأسبوع. هامش الربح المضاربي ازداد لكن في آخر أسابيع التداول نهاية شهر رمضان كانت أسهم قطاعي الأسمنت والصناعة هي الغالبة بينما يلاحظ نهاية الأسبوع الماضي، وهو أول أسبوع تعامل بعد إجازة عيد الفطر، برزت أسهم البنوك إلى جانب أسهم الصناعة وهذا يعني أن ضغوط البيع الدافعة بانخفاض السعر ستتركز في قطاعي البنوك والصناعة هذا الأسبوع ونرى أن هذا سيكون مقابل تحسن سعري ملحوظ لصالح أسهم الخدمات والاتصالات.
على كل لنستعرض الأداء المرتقب والتذكير واجب بأن أسعار الاستقرار التي نوردها هنا لا ترتبط لتحققها بيوم أو فترة تداول محددة بقدر ما هي مؤشرات استقرار نرى أن الأسعار والأداء سيميل ليتمحور حولها وفائدتها لأغراض الاسترشاد لعدم الاندفاع في الشراء أو البيع.
البنوك
التغير الذي طرأ على حصة قطاع البنوك في إجمالي التداول كان بزيادة التركز وإن كان بنسبة ضئيلة إذ ارتفعت الحصة في إجمالي التداول من (1.27%) إلى (1.80%) ولا يثير هذا الأمر غرابة في ضوء التزام الحكومة بمعدل إنفاق متسارع إلى جانب ما التزمت به في برنامج موازنة عام 2004 م. وستبقى أسهم البنوك إلى جانب أسهم الأسمنت مراكز ثقل في المحافظ التي تستهدف (الربح الموزع المرتقب) و(النمو في القيمة). يلاحظ من توزع حصة التداول بين أسهم البنوك غلبة أسهم كل من بنوك: "الرياض" و"السعودي الأمريكي" و"الجزيرة" (82.79%) في إجمالي المتداول من أسهم البنوك لذلك ستشهد أسهم البنوك الثلاثة هذا الأسبوع انسحابا لصالح أسهم كل من: "الراجحي" و"السعودي للاستثمار" وبدرجة أقل "العربي الوطني". مع هذا نترقب خلال الأسبوع أداء مختلطاً لوجود بعض التعديلات لصالح قطاع الأسمنت وعليه نتوقع أسعار الاستقرار على النحو التالي:
الرياض 551.25 ريالاً والجزيرة 390.50 ريالا والسعودي للاستثمار589.25 ريالاً والهولندي 729.50 ريالاً والفرنسي 742.50 ريالاً والبريطاني 775.00 ريالاً والعربي 770.00 ريالاً وسامبا 688.75ريالاً وأخيرا الراجحي 1880.00 ريالاً.
الصناعة
شهدت حصة الصناعة انخفاضا بسيطا في إجمالي التداول من 36.51% إلى 33.75%. قلة عدد الصفقات وصغر حجم الأسهم المتداولة في الصفقة الواحدة يدفع للقناعة بوجود (خلخلة) متعمدة في ملكية صغار ومتوسطي المضاربين ونتوقع تزايد الضغوط خلال الأسبوع البادئ اليوم السبت 14 شوال. أسعار إغلاق أول من أمس لأسهم الصناعة لمعظمها مثلت الحدود القصوى لأسعار القطاع ولا نتوقع استمرار صعودها هذا الأسبوع بل التوجه العام هو لزيادة حصة الصناعة في التداول مقابل انخفاضات متباينة في الأسعار ستتراوح بين (2.25% و4.75%) وستكون كافية لإحداث الخلخلة المطلوبة وستنتقل ملكية ما بين (12-16) مليون سهم خلال الأسبوع. ونقدر أسعار الاستقرار على النحو التالي:
سابك 890.75 ريالاً وسافكو 475.00 ريالاً وساركو 538.25 ريالاً والخزف 370.00 ريالاً وصافولا 698.50 ريالاً والتصنيع 369.25 ريالاً والجبس 485.50 ريالاً والغذائية 140.00 ريالاً والكابلات 136.00 ريالاً والمتطورة 174.50 ريالاً وصدق 160.00 ريالاً 154.25 ريالاً وأنابيب 146.00 ريالاً ونماء 123.00 ريالاً ومعدنية 178.00 ريالاً والكيمائية 177.25 ريالاً والزامل 254.25 ريالاً والمجموعة السعودية 503.50 ريالات والصحراء للبتروكيماويات 189.75 ريالاً.
الأسمنت
زاد إجمالي التداولات زيادة طفيفة تعادل (1.03%) خلال الأسبوعين الماضيين.. وسيكون أداء قطاع الأسمنت متبايناً بين مجموعتين لكن الاتجاه العام هو للزيادة بأعلى من أسعار الخميس الماضي وزيادة السعر للقطاع كرقم متوسط تتراوح ما بين (3.15% و8.75%) أما أسعار الاستقرار فهي على النحو التالي:
العربية 445.50 واليمامة 829.50 والسعودية 397.25 والقصيم 486.50 والجنوبية 477.50 وينبع 412.50 والشرقية و422.50 وتبوك 341.00.
الخدمات
انخفضت حصة أسهم الخدمات في إجمالي تعاملات الأسبوعين الماضيين من 22.83% إلى 22.54% وهو ما يجعل عدداً من أسهم الخدمات عرضة للارتفاع هذا الأسبوع، أسهم: البحري والمواشي والرياض للتعمير ومبرد وسابتكو ظهرت من بين الخمسة عشر سهما الأكثر تداولا وهي التي نراها أكثر عرضة لأداء متقلب خلال الأسبوع لكن احتمال استقرار التعامل عليها عند مستويات أسعار تقل عن أسعار الخميس الماضي هو الأكبر.. ونرى أسعار الاستقرار في الأسهم الرائدة في هذا لقطاع عند المستويات التالية:
الفنادق 156.25 والبحري 194.50 وسابتكو 137.00 وساسكو 138.00 والمواشي 95.00 وطيبة ومكة بارتفاع عن إغلاق الخميس الماضي إلى: 161.25 و357.50 على التوالي، عسير إلى 251.00 مبرد بانخفاض إلى 160.00 الصادرات السعودية أيضا بانخفاض أكبر إلى 171.75 ثمار 152.00 شمس 154.00 الفنادق 156.25 العقارية 274.50 (لأسعار استقرار بقية الأسهم، راجع الجدول المرافق).
الكهرباء والاتصالات
تسيد سهم الكهرباء مؤشر الأسهم الخمسة عشر الأكثر تداولا لأسبوعين متتاليين بكمية متوسطة أسبوعيا تقدر بحوالي 22.6 مليون سهماً ما يعني أن معظم قوى الضغط لرفع السعر قد استنفدت، المرتقب استقرار مع ضغوط للبيع دافعة لخفض السعر بتدرج ونرى السعر المستقر عند 149.75ريالاً. ويخضع سهم الاتصالات لنفس الضغوط وارتفعت حصة السهم في إجمالي التعامل خلال الأسبوعين الماضيين من 6.36% إلى 14.36%. السعر المتوقع للسهم خلال الأسبوع هو: 646.50 والرهان على انخفاض مستمر في سعر الاتصالات لا يبدو متحققا نظرا لأن سهم (اتحاد اتصالات) وهو المنافس الأقرب سيحتاج إلى 2-3 سنوات قبل أن يصبح أصلا مستقرا في محافظ كبار المستثمرين.
الزراعة
أما قطاع الزراعة فإن الغموض يلف أداءه في ضوء تصريحات بعض المسؤولين ولم نسمع عن أي مبادرات من شأنها إخراجه من (كبوته) الطويلة، ولم تنجح محاولات كبار المضاربين على مدى نصف عام في بث روح التفاؤل بشأنه، وستستمر الأسعار هذا الأسبوع في كونها (مضاربية) بحتة لا علاقة لها لا بالأداء الفعلي ولا بإمكانات النمو (باستثناء أبرز 3 شركات فيه: نادك والسعودية للأسماك والقصيم) والأسهم الزراعية نفترض أنها عمليا خارج المحفظة الاستثمارية المستهدفة النمو. وأسعار الاستقرار للتعامل المضاربي هذا الأسبوع نراها على النحو التالي: نادك 181.25 ريالاً، القصيم 169.25 ريالاً، حائل 142.00 ريالاً، تبوك 155.00 ريالاً، السعودية للأسماك 158.25 ريالاً، الشرقية 123.25ريالاً، الجوف 131.25ريالاً، بيشة 196.00 ريالاً وأخيرا جازان 122.50 ريالاً.
ملاحظات ختامية
انتقال قوى المضاربة إلى قطاعي الأسمنت والاتصالات بشكل زيادة مستمرة في حصص التداول اليومي والأسبوعي، وأسعار أسهم هذين القطاعين مرشحة للاستقرار عند معدلات أعلى من إغلاق الخميس الماضي، وستبقى حصة البنوك في التداول الأسبوعي دون 2.5% من إجمالي التداول مع زيادات طفيفة (أقل من 7.5%) في أسعار أربعة منها (راجع الجدول المرافق)، وفي القطاع الصناعي فإن كافة الأسهم المرتبطة بأنشطة البترول والبتروكيماويات ستشهد ضغوط تجميع محدودة دافعة بمستويات أسعار إلى الأعلى في مقدمتها (سابك) بعد تزايد شائعات تخصيص حصة إضافية (25%) من رأس المال تطرح للاكتتاب العام مع موازنة 2005 م وتوقعات المستثمرين قوية ببلوغ سعر سهم سابك 1000 ريال قبل نهاية عام 2004م. في حين سيشهد عدد من أسهم قطاع الخدمات تحسنا في مقدمتها مكة وطيبة (راجع الجدول المرافق) وأخيرا الاتصالات بانخفاض خلال اليومين الأولين خاصة مع بدء التداول السبت 15 شوال لكن سيغلق الأسبوع على سعر بحدود 670.00 ريالاً.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2004-11-27/first_page/first_page08.htm
(ساما) تدرس تجزئة الأسهم إلى سعر موحد للحد من المضاربات
"الوطن": مركز الدراسات
عدة موضوعات ينبغي أن تستأثر باهتمام المستثمر والمضارب في الأسهم المحلية لما سيكون لها من آثار متباينة على حجم التداول وتكلفة القروض المحلية ومستوى الأسعار والمتغير الأخير يخص القوة الشرائية لأرباح الأسهم الموزعة وأرباح المضاربة..
أولا: السياسة النقدية الأمريكية المستهدفة عدم التدخل لدعم سعر صرف الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى (الدولار الرخيص) هي سياسة متعمدة تستهدف جعل صادرات الدول الصناعية إلى السوق الأمريكي أكثر تكلفة ما يخفف من الاستيراد الأمريكي ويقلل مع الوقت عجز الميزان التجاري الأمريكي ونرى أن لها هدفاً سياسياً هو (معاقبة) الدول الصناعية (أوروبا/اليابان)المتباطئة في الوفاء تجاه ما التزمت به من إنفاق لإعادة إعمار أفغانستان والأخرى المترددة في اتخاذ مواقف أكثر(مقدامية) تجاه الوضع الأمني في العراق.. يستدل على هذا من إقرار الكونجرس مشروع موازنة لعام 2005م يقل فيها مستوى الإنفاق الفيدرالي بحوالي 4.38% عن العام الماضي ما يقلل النمو في حجم الدين، هذا من ناحية، وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بأنه يفضل نموا وإن كان متباطئا ولا يحبذ ارتفاعات وإن كانت ضئيلة في المستوى العام للأسعار.. وترجمة هذا التوجه بعدم التسرع في رفع سعر الفائدة الأساسي (prime rate) يشجع الشركات الأمريكية على التوسع في الاقتراض مما يزيد من فرص العمل الجديدة ويحفز التمويل الداخلي بالامتلاك (equity financing) لرواج أكبر في أسواق المال الأمريكية والتي بدأت بالفعل في التحسن ناهيك عن الثناء الذي أغدقه الرئيس بوش على رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جرينسبان ويعني هذا (معمدانية) سياسية للسياسة الاقتصادية لصالح الاستثمارات الأجنبية الخاصة والمباشرة في السوق الأمريكي عوضا عن (بديل) شراء الحكومات الأجنبية لأذونات الخزانة الأمريكية بالتقليل من الأثر المزاحم للاقتراض الفيدرالي على سعر الفائدة.. هذه التوجه ينبغي أن يهم كبار المستثمرين الذين توجد في محافظهم أسهم لشركات أمريكية أو يرغبون في توسيع استثماراتهم في أمريكا.
ثانيا: ترك سعر صرف الدولار ينخفض عمدا أمام عملات الدول الصناعية سيخفض تكاليف المستوردات الأمريكية من الدول الأخرى (كالبن مثلا) وهو ما يرفع معدلات النمو المحفز بتخفيض تكاليف الإنتاج في أمريكا(الدفع بدولارات منخفضة القوة الشرائية أي أرخص)، ويعاقبها بجعل صادراتها مرتفعة التكاليف لوجهات الاستيراد غير الأمريكية مما يقلل من قدرتها على تحسين صادراتها في أسواقها التقليدية لصالح الصادرات الأمريكية.. إن الاقتصادات التي تعتمد على تقويم صادراتها بالدولار ستجد أن القوة الشرائية لأرصدتها بالدولار سواء للدفع لاستيراداتها من دول أخرى أو كغطاء لنقدها الوطني متناقصة مع الوقت، وهو أمر في حال استمراره، والذي يبدو مؤكدا حتى ربيع 2005م على الأقل، قد يدفع السلطات الاقتصادية في تلك الدول إلى اللجوء إلى السحب من الاحتياطي أو تقييد الاستيراد أو الاقتراض أو تخفيض سعر صرف عملتها الوطنية بنسبة مماثلة على الأقل لنسبة انخفاض سعر صرف الدولار.
ثالثا: التصريح من قبل (سابك) بالتفكير في الاقتراض مباشرة من الأفراد عبر شراء سندات سيكون له عند تحققه عدد من الإيجابيات، أبرزها: تقليل هيمنة القطاع المصرفي على سوق الإقراض الداخلي، وإيجاد أوعية ادخارية جديدة قابلة للتسييل بتكلفة أقل من الأسهم ما يقلل من ضغوط السيولة النقدية التي تواجهها (مؤسسة النقد) خلال المواسم،و تقليل المضاربات في أسعار الأسهم بسحب قدر من السيولة الدوارة (أي خارج النظام البنكي)، والتقليل من دور (الودائع الحكومية) كأداة ضبط للأداء البنكي.. إننا على يقين بأن سعر الفائدة السائد في السعودية لا يعكس التكلفة الحقيقية للأموال في الاقتصاد السعودي خاصة في جانب (المخاطر) الذي اعتاد المصرفيون السعوديون التحجج به ولا سيما أن التقارير المختصة والمحايدة الموجودة لدى المصرفيين الخليجيين تشير إلى أن أكثر من 42% من الأموال التي تتعامل بها إدارات البنوك في المملكة لا تكلفها شيئا.. لقد أحسنت (سابك) صنعا بإدخال تقليد التصنيف المالي العالمي قبل اللجوء إلى الاقتراض المحلي وهي مبادرة تحسب لها في ضوء نقص قدرات ومعارف هيئة سوق المال، ويقينا أن الفريق السعودي المفاوض في جولات (WTO) سيضعها تحت أنظار من يعنيهم الأمر.
رابعا: إن صح الهمس الذي يقول به بعض المصرفيين السعوديين حول عزم مؤسسة النقد إحداث تجزئة في القيمة الاسمية للأسهم بجعل القيمة الاسمية تعادل (5) ريالات للسهم فهذا التوجه قد لا ينجح في إحداث الأثر المرتقب في التقليل من المضاربات كما هو الادعاء، بل على النقيض، ربما يفاقم الوضع إذا كانت ذهنية الداخلين الجدد للسوق (سعر السهم 5 ريالات) تشابه تلك الذهنية في قطاع الأراضي وتجارة التجزئة،إن المشكلة كما نراها ليست في نقص القدرة المالية على امتلاك أصول منتجة بقدر ما هي في وفرة الأموال القابلة للاستثمار بأكثر من المطروح من أصول إنتاجية، وفي ضعف العديد من إدارات الشركات المساهمة على ابتداع خطط توسع خلاقة كما تكمن المشكلة في عدم التكافؤ بين القدرة التصويتية لكبار الملاك وبين المساهمين/المضاربين محدودي الملكية في رؤوس أموال الشركات المساهمة. وفي رأينا أن المعالجة الأصوب تكمن في الإسراع في تنفيذ خطة التخصيص الوطنية بطرح مجالات جديدة لرأس المال الخاص وبما هو أكبر من مجرد الاكتفاء بنقل ملكية أصول قائمة من الحكومة إلى القطاع الخاص.
خامسا: كثر الحديث عن الانخفاض الموازي الذي يتلقاه (الريال) جراء ارتباطه بالدولار إزاء أسعار صرف العملات الرئيسة كاليورو والين. وبغض النظر عن المقترحات المطروحة من حيث (فك الارتباط) مع الدولار أو بديل الربط بسلة من العملات الرئيسة إلا أن التوصية العملية لكبار المستثمرين هي باعتماد (مزيج) مواز من العملات الرئيسة بحيث يزداد المخصص له كلما انخفض سعر صرف الدولار. ولكبار المستوردين خاصة من دول اليورو والين نوصي باستخدام أسلوب التعاقد التحوطي hedging)) بالشراء المستقبلي للتحكم في تكاليف المواد المستوردة.
سادسا: إن عدم قدرة مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية حث كبار المساهمين على عقد جمعية عمومية عامة غير عادية هو تصويت مهذب بعدم الثقة من قبل المساهمين في كفاءة إدارات الشركات الزراعية المساهمة، وقناعتنا تكمن في ضرورة إصرار الكبار من حملة الأسهم على وجود خطة عمل للعامين المقبلين واضحة الأهداف القابلة للقياس والتقويم قبل المبادرة بسداد القسطين الثالث والرابع من رأس مال الشركة غير المدفوع.
الأداء المرتقب هذا الأسبوع
بلغ إجمالي تداولات الأسبوع الماضي حوالي 194.2 مليون سهم وبمقارنته بالأسبوع السابق على إجازة العيد والذي بلغ حوالي 139.2 مليون سهم يكون لدينا زيادة صافية في حجم التبادل نسبتها حوالي (25.1%)، مقابل هذا زيادة متوسط الربح (المضاربي) للسوق ككل من: 29.82 ريالاً إلى 47.38 (=18.56) ريالاً، التوزع القطاعي للمعاملات لم يتغير كثيرا إذ بقيت أسهم قطاعات: الصناعة (33.75%) والخدمات (22.54%) والكهرباء (17.39%) والاتصالات (14.36%) مسيطرة على ما نسبته (88.04%) من إجمالي تداولات الأسبوع.. ولا يوجد في أخبار الأجهزة الحكومية المختصة ولا في أخبار الشركات ما يدفع للتوقع بأن هذا النمط سيتغير هذا الأسبوع.
مؤشر الشركات الخمس عشرة الأكثر تداولا برز فيه سهم الكهرباء للأسبوع الثاني على التوالي وزاد عدد أسهم الكهرباء المتداولة من (21.9) مليوناً إلى (23.38) مليون سهم ما يدفع بالافتراض بأن نشاطا تجميعيا لسهم الكهرباء يتم بهدوء إما لمضاربة سعرية مقبلة عليه أو تأكيدا لما تتداوله بعض الأوساط بأن تشريعا يخص الشركة الموحدة للكهرباء سيصدر متزامنا مع إعلان موازنة عام 2005م، يلاحظ كذلك هيمنة الشركات الصناعية على ا لمؤشر إلى جانب سهم الاتصالات وهو اختلال في التوزيع النسبي المستقر ما يعني أن أسهم شركات الخدمات لا بد أن تشهد اهتماما هذا الأسبوع. هامش الربح المضاربي ازداد لكن في آخر أسابيع التداول نهاية شهر رمضان كانت أسهم قطاعي الأسمنت والصناعة هي الغالبة بينما يلاحظ نهاية الأسبوع الماضي، وهو أول أسبوع تعامل بعد إجازة عيد الفطر، برزت أسهم البنوك إلى جانب أسهم الصناعة وهذا يعني أن ضغوط البيع الدافعة بانخفاض السعر ستتركز في قطاعي البنوك والصناعة هذا الأسبوع ونرى أن هذا سيكون مقابل تحسن سعري ملحوظ لصالح أسهم الخدمات والاتصالات.
على كل لنستعرض الأداء المرتقب والتذكير واجب بأن أسعار الاستقرار التي نوردها هنا لا ترتبط لتحققها بيوم أو فترة تداول محددة بقدر ما هي مؤشرات استقرار نرى أن الأسعار والأداء سيميل ليتمحور حولها وفائدتها لأغراض الاسترشاد لعدم الاندفاع في الشراء أو البيع.
البنوك
التغير الذي طرأ على حصة قطاع البنوك في إجمالي التداول كان بزيادة التركز وإن كان بنسبة ضئيلة إذ ارتفعت الحصة في إجمالي التداول من (1.27%) إلى (1.80%) ولا يثير هذا الأمر غرابة في ضوء التزام الحكومة بمعدل إنفاق متسارع إلى جانب ما التزمت به في برنامج موازنة عام 2004 م. وستبقى أسهم البنوك إلى جانب أسهم الأسمنت مراكز ثقل في المحافظ التي تستهدف (الربح الموزع المرتقب) و(النمو في القيمة). يلاحظ من توزع حصة التداول بين أسهم البنوك غلبة أسهم كل من بنوك: "الرياض" و"السعودي الأمريكي" و"الجزيرة" (82.79%) في إجمالي المتداول من أسهم البنوك لذلك ستشهد أسهم البنوك الثلاثة هذا الأسبوع انسحابا لصالح أسهم كل من: "الراجحي" و"السعودي للاستثمار" وبدرجة أقل "العربي الوطني". مع هذا نترقب خلال الأسبوع أداء مختلطاً لوجود بعض التعديلات لصالح قطاع الأسمنت وعليه نتوقع أسعار الاستقرار على النحو التالي:
الرياض 551.25 ريالاً والجزيرة 390.50 ريالا والسعودي للاستثمار589.25 ريالاً والهولندي 729.50 ريالاً والفرنسي 742.50 ريالاً والبريطاني 775.00 ريالاً والعربي 770.00 ريالاً وسامبا 688.75ريالاً وأخيرا الراجحي 1880.00 ريالاً.
الصناعة
شهدت حصة الصناعة انخفاضا بسيطا في إجمالي التداول من 36.51% إلى 33.75%. قلة عدد الصفقات وصغر حجم الأسهم المتداولة في الصفقة الواحدة يدفع للقناعة بوجود (خلخلة) متعمدة في ملكية صغار ومتوسطي المضاربين ونتوقع تزايد الضغوط خلال الأسبوع البادئ اليوم السبت 14 شوال. أسعار إغلاق أول من أمس لأسهم الصناعة لمعظمها مثلت الحدود القصوى لأسعار القطاع ولا نتوقع استمرار صعودها هذا الأسبوع بل التوجه العام هو لزيادة حصة الصناعة في التداول مقابل انخفاضات متباينة في الأسعار ستتراوح بين (2.25% و4.75%) وستكون كافية لإحداث الخلخلة المطلوبة وستنتقل ملكية ما بين (12-16) مليون سهم خلال الأسبوع. ونقدر أسعار الاستقرار على النحو التالي:
سابك 890.75 ريالاً وسافكو 475.00 ريالاً وساركو 538.25 ريالاً والخزف 370.00 ريالاً وصافولا 698.50 ريالاً والتصنيع 369.25 ريالاً والجبس 485.50 ريالاً والغذائية 140.00 ريالاً والكابلات 136.00 ريالاً والمتطورة 174.50 ريالاً وصدق 160.00 ريالاً 154.25 ريالاً وأنابيب 146.00 ريالاً ونماء 123.00 ريالاً ومعدنية 178.00 ريالاً والكيمائية 177.25 ريالاً والزامل 254.25 ريالاً والمجموعة السعودية 503.50 ريالات والصحراء للبتروكيماويات 189.75 ريالاً.
الأسمنت
زاد إجمالي التداولات زيادة طفيفة تعادل (1.03%) خلال الأسبوعين الماضيين.. وسيكون أداء قطاع الأسمنت متبايناً بين مجموعتين لكن الاتجاه العام هو للزيادة بأعلى من أسعار الخميس الماضي وزيادة السعر للقطاع كرقم متوسط تتراوح ما بين (3.15% و8.75%) أما أسعار الاستقرار فهي على النحو التالي:
العربية 445.50 واليمامة 829.50 والسعودية 397.25 والقصيم 486.50 والجنوبية 477.50 وينبع 412.50 والشرقية و422.50 وتبوك 341.00.
الخدمات
انخفضت حصة أسهم الخدمات في إجمالي تعاملات الأسبوعين الماضيين من 22.83% إلى 22.54% وهو ما يجعل عدداً من أسهم الخدمات عرضة للارتفاع هذا الأسبوع، أسهم: البحري والمواشي والرياض للتعمير ومبرد وسابتكو ظهرت من بين الخمسة عشر سهما الأكثر تداولا وهي التي نراها أكثر عرضة لأداء متقلب خلال الأسبوع لكن احتمال استقرار التعامل عليها عند مستويات أسعار تقل عن أسعار الخميس الماضي هو الأكبر.. ونرى أسعار الاستقرار في الأسهم الرائدة في هذا لقطاع عند المستويات التالية:
الفنادق 156.25 والبحري 194.50 وسابتكو 137.00 وساسكو 138.00 والمواشي 95.00 وطيبة ومكة بارتفاع عن إغلاق الخميس الماضي إلى: 161.25 و357.50 على التوالي، عسير إلى 251.00 مبرد بانخفاض إلى 160.00 الصادرات السعودية أيضا بانخفاض أكبر إلى 171.75 ثمار 152.00 شمس 154.00 الفنادق 156.25 العقارية 274.50 (لأسعار استقرار بقية الأسهم، راجع الجدول المرافق).
الكهرباء والاتصالات
تسيد سهم الكهرباء مؤشر الأسهم الخمسة عشر الأكثر تداولا لأسبوعين متتاليين بكمية متوسطة أسبوعيا تقدر بحوالي 22.6 مليون سهماً ما يعني أن معظم قوى الضغط لرفع السعر قد استنفدت، المرتقب استقرار مع ضغوط للبيع دافعة لخفض السعر بتدرج ونرى السعر المستقر عند 149.75ريالاً. ويخضع سهم الاتصالات لنفس الضغوط وارتفعت حصة السهم في إجمالي التعامل خلال الأسبوعين الماضيين من 6.36% إلى 14.36%. السعر المتوقع للسهم خلال الأسبوع هو: 646.50 والرهان على انخفاض مستمر في سعر الاتصالات لا يبدو متحققا نظرا لأن سهم (اتحاد اتصالات) وهو المنافس الأقرب سيحتاج إلى 2-3 سنوات قبل أن يصبح أصلا مستقرا في محافظ كبار المستثمرين.
الزراعة
أما قطاع الزراعة فإن الغموض يلف أداءه في ضوء تصريحات بعض المسؤولين ولم نسمع عن أي مبادرات من شأنها إخراجه من (كبوته) الطويلة، ولم تنجح محاولات كبار المضاربين على مدى نصف عام في بث روح التفاؤل بشأنه، وستستمر الأسعار هذا الأسبوع في كونها (مضاربية) بحتة لا علاقة لها لا بالأداء الفعلي ولا بإمكانات النمو (باستثناء أبرز 3 شركات فيه: نادك والسعودية للأسماك والقصيم) والأسهم الزراعية نفترض أنها عمليا خارج المحفظة الاستثمارية المستهدفة النمو. وأسعار الاستقرار للتعامل المضاربي هذا الأسبوع نراها على النحو التالي: نادك 181.25 ريالاً، القصيم 169.25 ريالاً، حائل 142.00 ريالاً، تبوك 155.00 ريالاً، السعودية للأسماك 158.25 ريالاً، الشرقية 123.25ريالاً، الجوف 131.25ريالاً، بيشة 196.00 ريالاً وأخيرا جازان 122.50 ريالاً.
ملاحظات ختامية
انتقال قوى المضاربة إلى قطاعي الأسمنت والاتصالات بشكل زيادة مستمرة في حصص التداول اليومي والأسبوعي، وأسعار أسهم هذين القطاعين مرشحة للاستقرار عند معدلات أعلى من إغلاق الخميس الماضي، وستبقى حصة البنوك في التداول الأسبوعي دون 2.5% من إجمالي التداول مع زيادات طفيفة (أقل من 7.5%) في أسعار أربعة منها (راجع الجدول المرافق)، وفي القطاع الصناعي فإن كافة الأسهم المرتبطة بأنشطة البترول والبتروكيماويات ستشهد ضغوط تجميع محدودة دافعة بمستويات أسعار إلى الأعلى في مقدمتها (سابك) بعد تزايد شائعات تخصيص حصة إضافية (25%) من رأس المال تطرح للاكتتاب العام مع موازنة 2005 م وتوقعات المستثمرين قوية ببلوغ سعر سهم سابك 1000 ريال قبل نهاية عام 2004م. في حين سيشهد عدد من أسهم قطاع الخدمات تحسنا في مقدمتها مكة وطيبة (راجع الجدول المرافق) وأخيرا الاتصالات بانخفاض خلال اليومين الأولين خاصة مع بدء التداول السبت 15 شوال لكن سيغلق الأسبوع على سعر بحدود 670.00 ريالاً.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2004-11-27/first_page/first_page08.htm