S3oDi CooL
01-11-2004, 09:02 PM
منحة 200 دينار «لكل كويتي»
كتب داهم القحطاني وطلال العنزي: حسمت الحكومة امس الجدل في شأن زيادة الرواتب باقراره، بتوجيهات من سمو الأمير الشيخ جابر الاحمد، «منحة مالية شاملة لجميع الكويتيين بقيمة 200 دينار كويتي لكل فرد لمرة واحدة».
واخذ مجلس الوزراء بذلك بالاقتراحات البديلة التي قدمها ديوان الخدمة المدنية، متفادياً اقرار زيادة على الراتب الاساسي، او حتى على العلاوات، يمكن ان تنعكس عجزاً في حال تراجعت اسعار النفط وعادت الى مستوياتها السابقة, وحرصت الحكومة بحسب مصادرها على ان تكون الاستفادة من «الطفرة المالية» شاملة لجميع الكويتيين، وليس فقط الموظفين منهم، «من منطلق مراعاة مبدأ المساواة» على ما قال مصدر وزاري.
وافاد المصدر بأن مشروع قانون باقرار الاعتماد اللازم لهذه المنحة سيحال هذا الاسبوع على مجلس الأمة لاقراره سريعاً، وتالياً الاسراع في صرف المنحة للمواطنين, وعلى هذا الاساس توقعت مصادر مطلعة ان يتم ذلك في جلسة مجلس الأمة اليوم او غداً.
وقوبل القرار الحكومي بارتياح نيابي عارم، لكن بدا انه لن يسكت المطالبة النيابية بتحسين الرواتب نفسها.
واعتبر النائب ناصر الصانع ان المنحة «استجابة حكومية للمطالب النيابية المتعددة بزيادة الرواتب»، معتبراً انها «اقل ما يعطى للشعب الكويتي».
وبين الصانع ان «الزيادة تعتبر بشرى للمواطنين ولكنها قابلة للمناقشة عند عرضها في مجلس الأمة لاعتماد ميزانية تكميلية لها».
وذكر ان «موضوع اعادة النظر في سلم الرواتب والاجور منفصل عن هذه الزيادة ويجب ان تتم مناقشته بهدوء».
واشاد النائب غانم الميع بالمنحة الأميرية التي تقضي بمنح كل مواطن كويتي 200 دينار واصفاً هذا القرار بـ «الصائب».
وأكد الميع في تصريح لـ «الرأي العام» ان «المطالب النيابية بزيادة الرواتب لن تقف بسبب هذه المنحة»، لافتاً الى ان «زيادة الرواتب لكافة الموظفين في الدولة اصبحت مطلباً ضرورياً وملحاً في ظل غلاء المعيشة وارتفاع اسعار السلع والمنتجات التي نحتاجها في حياتنا اليومية».
وشدد الميع على ضرورة الفصل بين موضوع المنحة الاميرية وموضوع زيادة الرواتب «الذي باذن الله سيرى النور في القريب العاجل».
وفي الاطار نفسه، اكد الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الدكتور وليد الوهيب ان «الجهاز الحكومي يعاني خللاً كبيراً يتمثل بتداخل الاختصاصات وتضخم عدد العاملين فيه، ولا يتمتع بصحة جيدة تمكنه من تحقيق الرؤى والطموحات المرتبطة بمستقبل الكويت الاقتصادي والاداري ومشاريع التنمية التي اعلن عنها».
ولاحظ الوهيب ان «الرؤى والخطط والسياسات واضحة للقياديين في الدولة الا انهم يصطدمون عند تطبيقها بالكثير من العوائق والمشاكل ومن ابرزها النقص الشديد في الموارد المالية او بيروقراطية اجراءات الصرف من ميزانيات المؤسسات الحكومية او الاضطرار لاخذ موافقات من جهات عليا كمجلس الوزراء او ديوان الخدمة المدنية او مجلس الأمة بسبب عدم تفويضهم الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرار».
واضاف ان «الجهات الحكومية التي نجحت في تحقيق انجازات واضحة على مستوى الخدمات التي تقدمها للجمهور سببها اعطاء صلاحيات واسعة للقياديين فيها وحرية الحركة وتوفير المرونة الادارية لاتخاذ كل القرارات لتحقيق افضل معدلات الانتاج والانجاز وتحسين مستوى الخدمة الحكومية».
http://www.alraialaam.com/01-11-2004/ie5/frontpage.htm#01
كتب داهم القحطاني وطلال العنزي: حسمت الحكومة امس الجدل في شأن زيادة الرواتب باقراره، بتوجيهات من سمو الأمير الشيخ جابر الاحمد، «منحة مالية شاملة لجميع الكويتيين بقيمة 200 دينار كويتي لكل فرد لمرة واحدة».
واخذ مجلس الوزراء بذلك بالاقتراحات البديلة التي قدمها ديوان الخدمة المدنية، متفادياً اقرار زيادة على الراتب الاساسي، او حتى على العلاوات، يمكن ان تنعكس عجزاً في حال تراجعت اسعار النفط وعادت الى مستوياتها السابقة, وحرصت الحكومة بحسب مصادرها على ان تكون الاستفادة من «الطفرة المالية» شاملة لجميع الكويتيين، وليس فقط الموظفين منهم، «من منطلق مراعاة مبدأ المساواة» على ما قال مصدر وزاري.
وافاد المصدر بأن مشروع قانون باقرار الاعتماد اللازم لهذه المنحة سيحال هذا الاسبوع على مجلس الأمة لاقراره سريعاً، وتالياً الاسراع في صرف المنحة للمواطنين, وعلى هذا الاساس توقعت مصادر مطلعة ان يتم ذلك في جلسة مجلس الأمة اليوم او غداً.
وقوبل القرار الحكومي بارتياح نيابي عارم، لكن بدا انه لن يسكت المطالبة النيابية بتحسين الرواتب نفسها.
واعتبر النائب ناصر الصانع ان المنحة «استجابة حكومية للمطالب النيابية المتعددة بزيادة الرواتب»، معتبراً انها «اقل ما يعطى للشعب الكويتي».
وبين الصانع ان «الزيادة تعتبر بشرى للمواطنين ولكنها قابلة للمناقشة عند عرضها في مجلس الأمة لاعتماد ميزانية تكميلية لها».
وذكر ان «موضوع اعادة النظر في سلم الرواتب والاجور منفصل عن هذه الزيادة ويجب ان تتم مناقشته بهدوء».
واشاد النائب غانم الميع بالمنحة الأميرية التي تقضي بمنح كل مواطن كويتي 200 دينار واصفاً هذا القرار بـ «الصائب».
وأكد الميع في تصريح لـ «الرأي العام» ان «المطالب النيابية بزيادة الرواتب لن تقف بسبب هذه المنحة»، لافتاً الى ان «زيادة الرواتب لكافة الموظفين في الدولة اصبحت مطلباً ضرورياً وملحاً في ظل غلاء المعيشة وارتفاع اسعار السلع والمنتجات التي نحتاجها في حياتنا اليومية».
وشدد الميع على ضرورة الفصل بين موضوع المنحة الاميرية وموضوع زيادة الرواتب «الذي باذن الله سيرى النور في القريب العاجل».
وفي الاطار نفسه، اكد الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الدكتور وليد الوهيب ان «الجهاز الحكومي يعاني خللاً كبيراً يتمثل بتداخل الاختصاصات وتضخم عدد العاملين فيه، ولا يتمتع بصحة جيدة تمكنه من تحقيق الرؤى والطموحات المرتبطة بمستقبل الكويت الاقتصادي والاداري ومشاريع التنمية التي اعلن عنها».
ولاحظ الوهيب ان «الرؤى والخطط والسياسات واضحة للقياديين في الدولة الا انهم يصطدمون عند تطبيقها بالكثير من العوائق والمشاكل ومن ابرزها النقص الشديد في الموارد المالية او بيروقراطية اجراءات الصرف من ميزانيات المؤسسات الحكومية او الاضطرار لاخذ موافقات من جهات عليا كمجلس الوزراء او ديوان الخدمة المدنية او مجلس الأمة بسبب عدم تفويضهم الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرار».
واضاف ان «الجهات الحكومية التي نجحت في تحقيق انجازات واضحة على مستوى الخدمات التي تقدمها للجمهور سببها اعطاء صلاحيات واسعة للقياديين فيها وحرية الحركة وتوفير المرونة الادارية لاتخاذ كل القرارات لتحقيق افضل معدلات الانتاج والانجاز وتحسين مستوى الخدمة الحكومية».
http://www.alraialaam.com/01-11-2004/ie5/frontpage.htm#01