قظية وحديث المجتمع (( سوا )) أخر المستجدات

[exam100]

حساب لأموال مساهمي سوا.. و(هامور) يعترف بـ400 مليون

المصدر : عبدالله الحارثي- عدنان الشبراوي (جدة)



فتحت لجنة التحقيق في مساهمات سوا حسابا خاصاً عبر مؤسسة النقد لايداع الاموال العائدة والمستردة من هوامير سوا لصالح المساهمين.
وقالت مصادر (عكاظ) ان هذه الخطوة تهدف الى حماية اموال المساهمين من الضياع مشيرة الى خطوات اخرى لاحقاً ستتخذ خلال الايام القليلة القادمة لاعادة الاسهم الى اصحابها بالطرق النظامية بعد التأكد والتدقيق في كافة البيانات والاسماء.
ولفتت مصادر (عكاظ) الى ان غ.ش.م الوكيل المعتمد لدى شركة الاتصالات اعترف امام لجنة التحقيق بانه كان يزود المستثمرين الكبيرين (ع.ج) و (م. ش) بالبطاقات .
واشارت الى ان الوكيل حديث العهد بالمتاجرة والتوزيع وتم حصر حساباته وارصدته بالبنوك.
وعلى صعيد ذي صلة اعترف الشريك الثالث (م. ع) باربعمائة مليون ريال ويجري استجوابه حالياً لمعرفة مصير تلك المبالغ والتأكد من انها بحوزته ام لدى آخرين كما يجري ايضاً تفتيش المواقع التي تعود ملكيتها له.
وعلمت (عكاظ) ان الشريك الثالث اشترى العديد من العقارات بعد الدخول في المتاجرة ببطاقات سوا.
الى ذلك تقوم الجهات المعنية بتحريات واسعة على مدار الساعة للحصول على أي معلومات او بيانات جديدة تفيد في استعادة اموال المساهمين ووضعها في الحساب الذي تم فتحه.

a4 :cool: :601:

[حريف666]

راحت فلوس المسلمين بسبب الخلاف او الطمع بين الممول الجـ....... والموزع الشـــ
والله يعوض على الناس خيروالله يفكهم من مؤسسة النقد يومهم سنه

[exam100]

10 آلاف مواطن يتسلمون ربع رأسمالهم من مساهمات "سوا"
علي المقبلي من مكة المكرمة
31/10/2004 /
تسلم نحو عشرة آلاف مواطن من المتورطين في مساهمات "سوا" مسبقة الدفع، البارحة، ربع رأسمالهم بواقع 2370 ريالا من أصل 8500 ريال. وأفاد عدد من المساهمين الذين تسلموا أموالهم، أن رئيس المجموعة أبلغهم بأنه استطاع أن يحصل على مبلغ 60 مليون ريال من أحد أبرز الأعضاء المشاركين مع (ع. ج) و(م. ش) اللذين مازالت تجري معهم تحقيقات موسعة من قِبل لجنة وجّه بها الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والمكونة من إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة التجارة، وشرطة المنطقة، وهيئة التحقيق والادعاء العام. وأفادت مصادر أمنية أن اللجنة تعمل حاليا في جمع معلومات موسعة عن حجم المبالغ، وعدد المتورطين في هذه المساهمات، وتم استدعاء عدد كبير من رؤساء المجموعات لتسجيل أموالهم وتقديم الأوراق الثبوتية التي لديهم. وكانت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة قد ألقت قبل يومينپ القبض على اثنين من كبار مستثمري مساهمات "سوا" مسبقة الدفع "بطاقة شحن الجوّال" وهما (ع.ج) ويعمل في شركة الاتصالات السعودية، و(م. ش) ويعمل في "تعليم جدة" جمعا نحو مليار ريال من 30 ألف مواطن. ويأتي تحرك الجهات الأمنية عقب بلاغات ترددت حول خلافات وتجمعات أمام منزل المستثمرين من قبل المساهمين مطالبين بعودة أموالهم.
وكانت بوادر هذه المساهمات قد بدأت قبل نحو خمسة أشهر، عندما قام المستثمران بجمع مبالغ كبيرة من المواطنين في مساهمات غير معلنة بواقع 8500 ريال عن كل سهم ليتم صرف أرباح أسبوعية تقدر بين 1500 و2000 ريال تسلم في نهاية كل أسبوع. وقدرت مصادر "الاقتصادية" حجم المبالغ المحصلة من المواطنين بنحو مليار ريال لصالح نحو 30 ألف مواطن ومقيم، ويتم التعامل في هذه المساهمات غير النظامية دون الحصول على أي إثباتات شرعية من قبل المستثمرين. ويدعي هؤلاء المستثمرون الحصول على بطاقات سوا بمبلغ 85 ريالا لتباع بـ 93 ريالا في السوق، بفرق تسعة ريالات عن السعر الحقيقي من شركة الاتصالات السعودية.
وكانت شركة الاتصالات السعودية ووزارة التجارة والصناعة قد أعلنتا في حينه تخليهما عن المسؤولية تجاه هذه المساهمات غير النظامية. وأطلقت شركة الاتصالات حملة إعلامية تحذر فيها المواطنين من الوقوع في مثل هذه المساهمات. وأشارت في بيانات سابقة إلى أن هذه المساهمات مجرد عمليات نصب واحتيال للحصول على كسب مادي بطرق غير نظامية مشروعة. وأكدت أن بطاقات سوا لا يتم بيعها إلا عن طريق موزعين معتمدين بسعر محدد قدره 94 ريالا للبطاقة فئة 100 ريال.

[exam100]

كلمة الاقتصادية العدد رقم 4038-31/10/2004م



الآن الآن.. مطلوب قانون لمكافحة النصب والاحتيال



31/10/2004 /
إن المختصين في علم القانون الجنائي يصنفون جريمة النصب والاحتيال على أنها من الجرائم المالية التي يترتب على ثبوتها وجوب إعادة الحق المالي لأصحابه.
منذ أيام تسابق الجمهور في معظم مناطق المملكة على الاستجابة لإغراءات وصلتهم من عدة طرق لاستثمار أموالهم في بطاقات الهاتف الجوّال المسبقة الدفع. ونتيجة لحجم الدعاية التي تم بثها على جميع المستويات فقد كان التسابق محموما والإيداعات كبيرة والمبالغ ضخمة، بل إن حجم السحب النقدي من البنوك أدى لخلق إرباك شديد في البنوك بحكم أن العملاء الذين سحبوا أموالهم كانوا يطلبونها نقدا ويحملونها إلى أماكن غير معروفة ما دفع بعض موظفي البنوك إلى عرض إصدار شيكات مصرفية أو طلب المساعدة الأمنية للعميل.
لقد كان المختصون يتابعون الحدث وهم يتساءلون عما يجري فعلا وهل هو حقيقة أم مصيدة؟ ورغم المناداة بأن تتدخل شركة الاتصالات لتوضيح الحقيقة إلا أن أحدا لم يبادر إلى ذلك، وكأن بطاقات سوا وهي منتج ولد من رحم شركة الاتصالات لا يخص أحدا ولا يستحق حماية قانونية من قبل المالك الشرعي له، وحتى عندما يستغل بصورة تثير الشك فإن الأمر لا يستحق التدخل أيضا.
وأخيرا سقط الضحايا وبدأت الشكاوى والدعاوى وبدأ رصد قائمة المتضررين والخاسرين وتزايدت القائمة في فترة قياسية جدا حتى وصل عددهم 30 ألفا حتى الآن. وبدأ حصر المطالبات التي تجاوزت المليار ريال، وبادرت الجهات الأمنية المختصة إلى القبض على أهم المستثمرين الذين وظفوا أموال الجمهور وأعطوا الوعود بالأرباح الخيالية ثم أصبحوا مطالبين بالحق الخاص، رغم أنهم يجب أن يكونوا مطلوبين للحق العام الذي يجب حمايته أولا.
إن انعدام الردع الشرعي والنظامي للمحتالين والنصابين يؤدي إلى اندفاع شخصي لكل من يحمل فكرة استثمارية حتى وإن كانت وهمية ليقوم بتسويقها قاصدا على المدى القريب والبعيد أن يحصل على أموال الغير كهدف أولي تاركا لسيناريو الأحداث أن يأتي كما يأتي، ففي نهاية المطاف لن يعاقب بقدر ما يتم استجداؤه لإعادة الحقوق لأصحابها مقابل إقفال ملف الحق العام ضده.
لقد أصبحت حالات النصب والاحتيال في مجتمعنا من الظواهر التي لا يمكن إنكارها أمام كم المطالبات والشكاوى والدعاوى واللجان التي شكلت لحل تلك القضايا، التي شهدنا بداية فتح ملفاتها ولم نشهد بعد إغلاق أي ملف من تلك الملفات. صحيح أن لوعي المواطن دورا أساسيا في هذه الظاهرة ولكن من المسؤول عن توعية المواطن، وإذا تجاوزنا هذه المسألة فإن انعدام قانون لمكافحة النصب والاحتيال من عوامل انعدام الوعي بل وهو المبرر الأساسي لتشجيع البعض على النصب والاحتيال. ومن جانب آخر فإن عدم وجود هذا القانون يجعل أفراد المجتمع لا يتوخون الحذر اللازم عليهم تجاه من يتربص بهم ويحيك حولهم حبائل ما تفتق عنه ذهنه المتمرس على خلق الوهم لدى الجمهور.
إن المختصين في علم القانون الجنائي يصنفون جريمة النصب والاحتيال على أنها من الجرائم المالية التي يترتب على ثبوتها وجوب إعادة الحق المالي لأصحابه، أما الحق العام فإنه في حال عدم وجود قانون يحدد أركان جريمة النصب والاحتيال ويحدد عقوباتها فإنه لا مناص من الاجتهاد مع الأخذ في الاعتبار المقارنة بما هو معمول به في القوانين المقارنة والتي تجعل من النية المبيتة للنصب والاحتيال محققة للركن المعنوي متى ما قدم المتهم لضحاياه وعودا لا يمكن تحقيقها وفقا لظروف السوق أو اتخذ في سبيل جمع الأموال وسائل غير مشروعة أو وسائل مشروعة بقصد عدم إعادة الأموال لأصحابها.
كما أن عدم إعادة الأموال لأصحابها أو ادعاء الإفلاس أو الإعسار أو تقديم مستندات أو وقائع غير صحيحة دليلا يؤكد على نية المتهم في الاستمرار في إلحاق الضرر البالغ بضحاياه لإبعاد يد السلطات عن الأموال والحقوق التي يمكن التنفيذ عليها لتوزيع حصيلة ما يمكن استعادته من أموال وحقوق.
إنه لا يخفى على أحد كمال الشريعة الإسلامية وعدالتها المطلقة في الحقين العام والخاص، ولكن مواجهة الواقع الذي تكاد تنعدم فيه المصداقية والأمانة ما لا ينفع معه سوى نصوص قانونية صارمة تضع الأمور في نصابها أمام القضاء والادعاء العام ورجال الضبط الجنائي. ولعل بدء هيئة التحقيق والادعاء العام في افتتاح دوائر للتحقيق في جرائم الاعتداء على المال عامل آخر في التعجيل بإصدار قانون لمكافحة النصب والاحتيال.

[fmm]

مساكين المساهمين وين مايروحوا يلاقوا التعليقة