ألـــــــوان
27-10-2004, 06:31 PM
بنك الجزيرة يرد مليوني ريال للمكتتبين في "اتحاد اتصالات": الهيئة الشرعية لم توافق على تحصيلها
سعيد الأبيض من جدة
27/10/2004 /
أقر بنك الجزيرة البارحة إعادة الرسوم الإدارية التي تم تحصيلها من المكتتبين في شركة اتحاد اتصالات، بعد أن اعتبرت الهيئة الشرعية في البنك تلك الرسوم لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وستشرع الفروع في إعادة المبالغ التي تقدر بأكثر من مليوني ريال بدءا من السبت المقبل، وبلغ حجم الاكتباب في أسهم "اتحاد اتصالات" من خلال فروع بنك الجزيرة أكثر من ملياري ريال.
وجاء القرار بعد أن أنهت الهيئة الشرعية في البنك اجتماعها أمس الأول في مكة المكرمة، ورأت أن هناك مخالفات في التنفيذ الفعلي للصيغة التي اختارها البنك، الأمر الذي دفع الهيئة إلى اتخاذ القرار بإعادة الرسوم.
وراجعت الهيئة الصيغ التمويلية المقترحة واعتمد بعضها بعد إجراء بعض التعديلات عليها.
وأكد مشاري المشاري الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة خلال مؤتمر صحافي في فندق هيلتون جدة البارحة، أن الرسوم الإدارية لتمويل الاكتتاب في شركة اتحاد اتصالات ستعاد إلى أصحابها، مشيرا إلى أن البنك قدم لعملائه تمويل القرض الحسن بدون فوائد لراغبي الاكتتاب في "اتحاد اتصالات"، لكنه فرض رسوما إدارية في مقابل ذلك، وهي التي ألغيت فيما بعد..
وأضاف المشاري أن البنك قرر فرض هذه الرسوم دون الرجوع إلى الهيئة الشرعية في البنك "بسبب ضيق الوقت"، مشددا أن البنك كان يدرك تماما أن القرار النهائي سيكون للهيئة الشرعية، على اعتبار أن بنك الجزيرة يعمل وفق مصرفية إسلامية "لا ترضى دخول تعاملات مشبوهة شرعا".
يشار إلى أن البنك حقق خلال الربع الثالث أرباحا صافية بلغت 51.47 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 73.1 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ إجمالي الأرباح الصافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 118.7 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 71.58 مليون ريال.
منقول من جريدة الاقتصادية لعدد 27/10/2004م
" انتشرت ظاهرت التمويل الاسلامي للاكتتاب بالاسهم وحسب علمي بحكم طبيعة عملي أن المرابحة هي طريقة شرعية للتمويل ولكن لا تستطيع البنوك العمل بها للاكتتاب وذلك لعدم تملك البنك للاسهم .
اما التورق فلا اعتقد ان طلب تمويل الاكتتاب فيه ما ينص على توكيل العميل للبنك بشراء سلع وثم بيعها وثم شراء اسهم بثمنها " اكتتاب " وثم عند اعادة الفائض يسدد التورق بمعنى ان الجهالة حادثة لا محالة فعلى اي اساس يتم احتساب العمولة والعميل لم يستفد من جميع المبلغ بالاضافة إلى ان العمولة ثابية سواء تم التمويل اول يوم بالاكتتاب او اخر يوم .
بنك الجزيرة أثبت للجميع بانه فعلاً ذو مصداقية ويحترم عقول الناس وكأنه يقول ان البنك الوحيد الذي يتبع المعايير الاسلامية الحقيقية ولا اهتم للربح على حساب القيم التي اتبناها
تحية تقدير لبنك الجزيرة وباقي البنوك صب قهوة
تتوقعون هل لهذا الاعن صدى لدى الجمهور " انا شخصياً قررت انقل حسابي عندهم بأقرب وقت "
سعيد الأبيض من جدة
27/10/2004 /
أقر بنك الجزيرة البارحة إعادة الرسوم الإدارية التي تم تحصيلها من المكتتبين في شركة اتحاد اتصالات، بعد أن اعتبرت الهيئة الشرعية في البنك تلك الرسوم لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وستشرع الفروع في إعادة المبالغ التي تقدر بأكثر من مليوني ريال بدءا من السبت المقبل، وبلغ حجم الاكتباب في أسهم "اتحاد اتصالات" من خلال فروع بنك الجزيرة أكثر من ملياري ريال.
وجاء القرار بعد أن أنهت الهيئة الشرعية في البنك اجتماعها أمس الأول في مكة المكرمة، ورأت أن هناك مخالفات في التنفيذ الفعلي للصيغة التي اختارها البنك، الأمر الذي دفع الهيئة إلى اتخاذ القرار بإعادة الرسوم.
وراجعت الهيئة الصيغ التمويلية المقترحة واعتمد بعضها بعد إجراء بعض التعديلات عليها.
وأكد مشاري المشاري الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة خلال مؤتمر صحافي في فندق هيلتون جدة البارحة، أن الرسوم الإدارية لتمويل الاكتتاب في شركة اتحاد اتصالات ستعاد إلى أصحابها، مشيرا إلى أن البنك قدم لعملائه تمويل القرض الحسن بدون فوائد لراغبي الاكتتاب في "اتحاد اتصالات"، لكنه فرض رسوما إدارية في مقابل ذلك، وهي التي ألغيت فيما بعد..
وأضاف المشاري أن البنك قرر فرض هذه الرسوم دون الرجوع إلى الهيئة الشرعية في البنك "بسبب ضيق الوقت"، مشددا أن البنك كان يدرك تماما أن القرار النهائي سيكون للهيئة الشرعية، على اعتبار أن بنك الجزيرة يعمل وفق مصرفية إسلامية "لا ترضى دخول تعاملات مشبوهة شرعا".
يشار إلى أن البنك حقق خلال الربع الثالث أرباحا صافية بلغت 51.47 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 73.1 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ إجمالي الأرباح الصافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 118.7 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 71.58 مليون ريال.
منقول من جريدة الاقتصادية لعدد 27/10/2004م
" انتشرت ظاهرت التمويل الاسلامي للاكتتاب بالاسهم وحسب علمي بحكم طبيعة عملي أن المرابحة هي طريقة شرعية للتمويل ولكن لا تستطيع البنوك العمل بها للاكتتاب وذلك لعدم تملك البنك للاسهم .
اما التورق فلا اعتقد ان طلب تمويل الاكتتاب فيه ما ينص على توكيل العميل للبنك بشراء سلع وثم بيعها وثم شراء اسهم بثمنها " اكتتاب " وثم عند اعادة الفائض يسدد التورق بمعنى ان الجهالة حادثة لا محالة فعلى اي اساس يتم احتساب العمولة والعميل لم يستفد من جميع المبلغ بالاضافة إلى ان العمولة ثابية سواء تم التمويل اول يوم بالاكتتاب او اخر يوم .
بنك الجزيرة أثبت للجميع بانه فعلاً ذو مصداقية ويحترم عقول الناس وكأنه يقول ان البنك الوحيد الذي يتبع المعايير الاسلامية الحقيقية ولا اهتم للربح على حساب القيم التي اتبناها
تحية تقدير لبنك الجزيرة وباقي البنوك صب قهوة
تتوقعون هل لهذا الاعن صدى لدى الجمهور " انا شخصياً قررت انقل حسابي عندهم بأقرب وقت "