الفهد20013
27-10-2004, 05:50 AM
ألقى أمام خادم الحرمين الشريفين محافظ مؤسسة النقد السعودي حمد السياري البارحة، كلمة بمناسبة تقديم التقرير السنوي الأربعين للمؤسسة، استعرض من خلالها أبرز التطورات الاقتصادية المحلية للعام الماضي، وأحدث تطورات العام الحالي.
وأكد السياري في الكلمة على سلامة ومتانة النظام النقدي والمصرفي المحلي، واستقرار قيمة العملة الوطنية والأسعار المحلية، مشيراً إلى أن نتائج التسعة أشهر الأولى من العام الجاري أظهرت زيادة في أرباح المصارف وتسجيل معدل ملاءة عالية نسبتها 17.8في المائة، مقارنة بنسبة 8في المائة للمعدل العالمي للجنة بازل.
وقدم لخادم الحرمين الشريفين التهنئة بصدور المرسوم الملكي بتشكيل مجلس هيئة السوق المالية، داعياً المستثمرين وخصوصاً الجدد إلى ضرورة الإلمام بالأسس والمبادئ السليمة للاستثمار في أسهم الشركات المساهمة والحذر من الشائعات.
وفيما يلي نص الكلمة:
يسعدني يا خادم الحرمين الشريفين المثول أمامكم لتقديم التقرير السنوي الأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 1424/1423هـ الموافق لعام 2003م وأحدث تطورات العام الحالي 2004م.
خادم الحرمين الشريفين
واصل الاقتصاد الوطني خلال العام المالي 1424/1423هـ (2003م) تحقيق نتائج ممتازة وذلك للعام الثاني على التوالي حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 13.7في المئة مقارنة بنمو نسبته 3.0في المئة للعام السابق. ويعزى ذلك إلى تحسن أسعار النفط الخام وتوسع نشاط القطاع الخاص الذي ارتفع بنسبة 4.4في المائة. وقد صاحب هذا النمو تحسن محلوظ في المالية العامة للدولة التي سجلت فائضاً بلغ 36مليار ريال مقارنة بعجز مقداره 20.5مليار ريال في العام السابق، وذلك نتيجة لترشيد النفقات وتحسن الإيرادات بما في ذلك غير النفطية منها. كذلك سجل ميزان المدفوعات للعام الخامس على التوالي فائضاً قياسياً لم يتحقق منذ أكثر من عقدين حيث بلغ نحو 111.2مليار ريال مقارنة بفائض مقداره 44.5مليار ريال في العام السابق. وقد حدثت تلك التطورات المتميزة في ظل مناخ اتسم باستقرار الأسعار المحلية، حيث نما الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة بحوالي 0.6في المائة. وتدل هذه المؤشرات على متانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على تجاوز الآثار السلبية للأزمات التي شهدتها المنطقة وأحداث التفجير والإرهاب الغاشمة التي عانى منها بلدنا العزيز والتي استهدفت تقويض الاستقرا
ر الاجتماعي والأمني والاقتصادي لهذه البلاد المباركة. أما خلال العام الحالي، فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نتائج أفضل مما سجله العام السابق في ظل المستويات التي وصلت إليها أسعار النفط الخام، واستمرار التوسع في نشاط القطاع الخاص، ومواصلة تحسين وتطوير بيئة الاستثمار المحلية. وما كانت هذه التنمية لتحصل لولا الجهود المخلصة والدؤوبة للقيادة الحكيمة والمسؤولين في الدولة.
خادم الحرمين الشريفين
في ظل جهود الدولة الدائمة لتوفير تنمية اقتصادية مستديمة تتناسب مع الموارد المتوافرة وتواجه تحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية، واصلت حكومتكم الرشيدة خلال عام 1423- 1424هـ (2003م) والفترة المنصرمة من هذا العام اتخاذ عدد من القرارات الهامة في مجال تحديث الانظمة واعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. كذلك اتخذت المجالس المتخصصة عدداً من القرارات التي ساهمت في دعم التنمية الاقتصادية. كما قطعت المملكة شوطاً نحو الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وستساهم هذه الجهود المخلصة في تعزيز دور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني وتنويع القاعدة الاقتصادية الانتاجية وزيادة فرص العمل.
خادم الحرمين الشريفين
تتسم السياسة النفطية الخارجية للمملكة منذ تأسيسها بسعيها الدائم لتلبية الطلب العالمي من النفط واستقرار الاسواق العالمية عند اسعار ملائمة تحقق مصالح المنتجين والمستهلكين في آن واحد.. وقد وصلت الاسعار منذ منتصف عام 2004م الى مستويات عالية نسبياً على الرغم من توفر المعروض الكافي من النفط لمواجهة الطلب العالمي عليه. ويعزى هذا الارتفاع الى عدد من العوامل خارج ارادة وسيطرة دول منظمة الاوبك. إلا ان هذه المستويات من الاسعار ستساهم في تعزيز الايرادات النفطية للدولة خلال العام الحالي، مما يمكن استغلالها في دعم مسيرة تنويع القاعدة الاقتصادية، وتنمية الموارد البشرية. كما يتوقع حدوث فائض في الميزانية العامة للدولة والذي اشار صاحب السمو الملكي ولي العهد في مقابلة لسموه مع وكالة الانباء السعودية انه سوف يخصص الجزء الاكبر منه لسداد جزء من الدين العام، والجزء الآخر لزيادة رأسمال كل من صندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي مع تخصيص نحو 30مليار ريال على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية ذات المساس المباشر بحياة المواطن في مختلف مناطق المملكة اضافة الى ما يعتمد لها سنوياً في الميزانيات السنوية للدولة. واود ان اؤكد الى ان هذا
التوجه الهام نحو اطفاء الدين العام سينعكس ايجابياً على وضع المالية العامة للدولة والاستقرار المالي الكلي للاقتصاد. كما اود ان اشيد بالجهود الرامية الى ضبط الميزانية العامة للدولة واعادة التوازن فيها الذي تحقق في العام السابق من خلال ترشيد وبرمجة المصروفات العامة، وزيادة حجم وقنوات الايرادات العامة غير النفطية مما عزز تحقيق نتائج ايجابية في اطفاء الدين العام، وانعكس على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
خادم الحرمين الشريفين
لقد اولت حكومتكم الرشيدة في خطط التنمية الخمسية المتعاقبة اهتماماً كبيراً لتنويع القاعدة الاقتصادية وذلك كخيار استراتيجي لتحقيق الاستقرار والنمو المستديم للاقتصاد الكلي بمختلف قطاعاته، وتقليص الاعتماد تدريجياً على النفط كمصدر مهم للدخل والثروة. وقد تحققت انجازات واضحة في هذا المضمار حيث زادت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي، وزادت الصادرات والايرادات العامة الاخرى غير النفطية، وتطورت الصناعات التحويلية والانتاج الزراعي. إلا ان التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها البلاد تتطلب مضاعفة الجهود الرامية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال العمل على تحقيق نمو متوازن لمختلف القطاعات الاقتصادية، وتشجيع وتنمية الصناعات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وتأهيل الكوادر البشرية السعودية، وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار المحلي والاجنبي، وتفعيل اعلى لبرامج التخصيص.
خادم الحرمين الشريفين
انتهجت الدولة - رعاها الله - منذ قيامها مبدأ التنمية المتكاملة والحرية الاقتصادية التي تساعد على ايجاد مناخ مناسب للقطاع الخاص للقيام بأداء معظم الانشطة الاقتصادية. وقد جهزت لذلك بنية تحتية متطورة وشاملة انفقت عليها الكثير من الاموال خلال العقود الثلاثة الماضية. وفي عام 2002م اقرت استراتيجية التخصيص التي تهدف الى زيادة مشاركة القطاع الخاص للقيام بتقديم عدد من الخدمات والانشطة العامة وفق اسس تجارية سليمة. ومن المؤكد ان يساهم نجاح برنامج التخصيص في تخفيف الاعباء المالية عن الميزانية العامة، ويزيد من حسن استغلال الموارد المتاحة، ويرتقي بجودة الخدمات، اضافة الى انه يعزز فرص الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي.
خادم الحرمين الشريفين
تُعد قضية توظيف الشباب السعودي من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ومتخذي القرار في المملكة. وقد ظهر هذا التحدي نتيجة ارتفاع معدل النمو السكاني وخاصة الفئة الشابة منه، والاستقدام الكبير للعمالة، وبطء مواكبة مناهج التعليم والتدريب لمتطلبات السوق. وقد نجحت الدولة في تحقيق سعودة اغلب الوظائف الحكومية، وبدأ التوجه تدريجياً منذ سنوات نحو سعودة وظائف القطاع الخاص. إلا ان النتائج المتحققة أقل من الطموحات المؤملة، مما يتوجب تكثيف الجهود الحالية لوضع استراتيجية بعيدة المدى في مجال استثمار رأس المال البشري بمشاركة فاعلة من القطاعين الخاص والعام، وايجاد الانظمة اللازمة لحفظ حقوق العمالة واصحاب العمل، وترشيد استقدام العمالة الاجنبية، وزيادة الانفاق على مشاريع وبرامج التنمية البشرية، وتطوير برامج التعليم العام والفني والمهني، وزيادة القدرة الاستيعابية للمعاهد والكليات المتخصصة والجامعات، وتوعية النشء بأهمية احترام المهنة والانضباط في العمل. ومن المؤكد ان القرار الحكيم الذي اتخذته الدولة بإنشاء وزارة مستقلة للعمل وكذلك زيادة فرص ومجالات عمل المرأة يعني عزم الدولة واصرارها على ايجاد الحلول المناسبة والفاعلة لهذا الت
حدي.
خادم الحرمين الشريفين
يسعدني أن أهنئكم - يا خادم الحرمين الشريفين - بصدور المرسوم الملكي الكريم بتشكيل مجلس هيئة السوق المالية والذي يعد مكملاً لما أقره مجلس الوزراء الموقر سابقاً بخصوص "نظام السوق المالية". وستساهم هذه القرارات في اعادة هيكلة السوق على أسس جديدة ومتطورة تعمل وفق أسس اكثر تقدماً من شأنها توسيع وايجاد وسائل فاعلة لاستثمار المدخرات، وتوفير الإطار التنظيمي لتنفيذ كافة النشاطات ذات الصلة بالسوق المالية، وزيادة عمق وسيولة السوق وتعزيز مستوى الشفافية فيها. ونتيجة لعوامل متعددة ارتفع المؤشر القياسي العام لأسعار الاسهم خلال عام 2003م بنحو 2، 76في المئة، وخلال فترة التسعة أشهر الاولى من هذا العام بنحو 6، 48في المئة. وهذا يعزز ثقة المستثمرين بالسوق والاقتصاد المحلي. وأود أن انتهز هذه المناسبة لأدعو المستثمرين وخاصة الجدد منهم الى ضرورة الالمام التام بالأسس والمبادئ السليمة للاستثمار في أسهم الشركات المساهمة والحذر من الشائعات التي غالباً ما تعاني منها الاسواق المالية في مختلف انحاء العالم.
خادم الحرمين الشريفين
اسمحوا لي في ختام كلمتي هذه ان استعرض بإيجاز أبرز أحدث التطورات النقدية والمصرفية. لقد واصلت السياسة النقدية للمملكة عملها للمحافظة على استقرار قيمة العملة الوطنية والاسعار المحلية، وضمان سلامة ومتانة النظام النقدي والمصرفي المحلي الذي يعد شرطاً ضرورياً لدعم النمو الاقتصادي. فقد زاد عرض النقود خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2004م بنسبة 7، 9في المئة، وارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 1، 11في المئة، وزادت مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص بنسبة 5، 27في المئة. كذلك عززت المصارف قاعدتها الرأسمالية، وطورت خدماتها المصرفية، وكثفت استخدامها للتقنية الحديثة. وقد ساهم ذلك كله في زيادة ارباحها وتسجيل معدل ملاءة عالية نسبتها 8، 17في المائة مقارنة بنسبة 8في المئة للمعدل العالمي للجنة بازل. كما صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر لعدد من المصارف الخليجية والعالمية بفتح فروع لها في المملكة وذلك بعد الاطمئنان الى متانة القطاع المصرفي وقدرته على استيعاب مصارف جديدة ومواجهة حدة المنافسة في تقديم خدمات مالية ومصرفية حديثة ومتطورة.
حفظكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأكد السياري في الكلمة على سلامة ومتانة النظام النقدي والمصرفي المحلي، واستقرار قيمة العملة الوطنية والأسعار المحلية، مشيراً إلى أن نتائج التسعة أشهر الأولى من العام الجاري أظهرت زيادة في أرباح المصارف وتسجيل معدل ملاءة عالية نسبتها 17.8في المائة، مقارنة بنسبة 8في المائة للمعدل العالمي للجنة بازل.
وقدم لخادم الحرمين الشريفين التهنئة بصدور المرسوم الملكي بتشكيل مجلس هيئة السوق المالية، داعياً المستثمرين وخصوصاً الجدد إلى ضرورة الإلمام بالأسس والمبادئ السليمة للاستثمار في أسهم الشركات المساهمة والحذر من الشائعات.
وفيما يلي نص الكلمة:
يسعدني يا خادم الحرمين الشريفين المثول أمامكم لتقديم التقرير السنوي الأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 1424/1423هـ الموافق لعام 2003م وأحدث تطورات العام الحالي 2004م.
خادم الحرمين الشريفين
واصل الاقتصاد الوطني خلال العام المالي 1424/1423هـ (2003م) تحقيق نتائج ممتازة وذلك للعام الثاني على التوالي حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 13.7في المئة مقارنة بنمو نسبته 3.0في المئة للعام السابق. ويعزى ذلك إلى تحسن أسعار النفط الخام وتوسع نشاط القطاع الخاص الذي ارتفع بنسبة 4.4في المائة. وقد صاحب هذا النمو تحسن محلوظ في المالية العامة للدولة التي سجلت فائضاً بلغ 36مليار ريال مقارنة بعجز مقداره 20.5مليار ريال في العام السابق، وذلك نتيجة لترشيد النفقات وتحسن الإيرادات بما في ذلك غير النفطية منها. كذلك سجل ميزان المدفوعات للعام الخامس على التوالي فائضاً قياسياً لم يتحقق منذ أكثر من عقدين حيث بلغ نحو 111.2مليار ريال مقارنة بفائض مقداره 44.5مليار ريال في العام السابق. وقد حدثت تلك التطورات المتميزة في ظل مناخ اتسم باستقرار الأسعار المحلية، حيث نما الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة بحوالي 0.6في المائة. وتدل هذه المؤشرات على متانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على تجاوز الآثار السلبية للأزمات التي شهدتها المنطقة وأحداث التفجير والإرهاب الغاشمة التي عانى منها بلدنا العزيز والتي استهدفت تقويض الاستقرا
ر الاجتماعي والأمني والاقتصادي لهذه البلاد المباركة. أما خلال العام الحالي، فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نتائج أفضل مما سجله العام السابق في ظل المستويات التي وصلت إليها أسعار النفط الخام، واستمرار التوسع في نشاط القطاع الخاص، ومواصلة تحسين وتطوير بيئة الاستثمار المحلية. وما كانت هذه التنمية لتحصل لولا الجهود المخلصة والدؤوبة للقيادة الحكيمة والمسؤولين في الدولة.
خادم الحرمين الشريفين
في ظل جهود الدولة الدائمة لتوفير تنمية اقتصادية مستديمة تتناسب مع الموارد المتوافرة وتواجه تحديات المرحلة الراهنة والمستقبلية، واصلت حكومتكم الرشيدة خلال عام 1423- 1424هـ (2003م) والفترة المنصرمة من هذا العام اتخاذ عدد من القرارات الهامة في مجال تحديث الانظمة واعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. كذلك اتخذت المجالس المتخصصة عدداً من القرارات التي ساهمت في دعم التنمية الاقتصادية. كما قطعت المملكة شوطاً نحو الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وستساهم هذه الجهود المخلصة في تعزيز دور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني وتنويع القاعدة الاقتصادية الانتاجية وزيادة فرص العمل.
خادم الحرمين الشريفين
تتسم السياسة النفطية الخارجية للمملكة منذ تأسيسها بسعيها الدائم لتلبية الطلب العالمي من النفط واستقرار الاسواق العالمية عند اسعار ملائمة تحقق مصالح المنتجين والمستهلكين في آن واحد.. وقد وصلت الاسعار منذ منتصف عام 2004م الى مستويات عالية نسبياً على الرغم من توفر المعروض الكافي من النفط لمواجهة الطلب العالمي عليه. ويعزى هذا الارتفاع الى عدد من العوامل خارج ارادة وسيطرة دول منظمة الاوبك. إلا ان هذه المستويات من الاسعار ستساهم في تعزيز الايرادات النفطية للدولة خلال العام الحالي، مما يمكن استغلالها في دعم مسيرة تنويع القاعدة الاقتصادية، وتنمية الموارد البشرية. كما يتوقع حدوث فائض في الميزانية العامة للدولة والذي اشار صاحب السمو الملكي ولي العهد في مقابلة لسموه مع وكالة الانباء السعودية انه سوف يخصص الجزء الاكبر منه لسداد جزء من الدين العام، والجزء الآخر لزيادة رأسمال كل من صندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي مع تخصيص نحو 30مليار ريال على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية ذات المساس المباشر بحياة المواطن في مختلف مناطق المملكة اضافة الى ما يعتمد لها سنوياً في الميزانيات السنوية للدولة. واود ان اؤكد الى ان هذا
التوجه الهام نحو اطفاء الدين العام سينعكس ايجابياً على وضع المالية العامة للدولة والاستقرار المالي الكلي للاقتصاد. كما اود ان اشيد بالجهود الرامية الى ضبط الميزانية العامة للدولة واعادة التوازن فيها الذي تحقق في العام السابق من خلال ترشيد وبرمجة المصروفات العامة، وزيادة حجم وقنوات الايرادات العامة غير النفطية مما عزز تحقيق نتائج ايجابية في اطفاء الدين العام، وانعكس على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
خادم الحرمين الشريفين
لقد اولت حكومتكم الرشيدة في خطط التنمية الخمسية المتعاقبة اهتماماً كبيراً لتنويع القاعدة الاقتصادية وذلك كخيار استراتيجي لتحقيق الاستقرار والنمو المستديم للاقتصاد الكلي بمختلف قطاعاته، وتقليص الاعتماد تدريجياً على النفط كمصدر مهم للدخل والثروة. وقد تحققت انجازات واضحة في هذا المضمار حيث زادت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي، وزادت الصادرات والايرادات العامة الاخرى غير النفطية، وتطورت الصناعات التحويلية والانتاج الزراعي. إلا ان التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها البلاد تتطلب مضاعفة الجهود الرامية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال العمل على تحقيق نمو متوازن لمختلف القطاعات الاقتصادية، وتشجيع وتنمية الصناعات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وتأهيل الكوادر البشرية السعودية، وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار المحلي والاجنبي، وتفعيل اعلى لبرامج التخصيص.
خادم الحرمين الشريفين
انتهجت الدولة - رعاها الله - منذ قيامها مبدأ التنمية المتكاملة والحرية الاقتصادية التي تساعد على ايجاد مناخ مناسب للقطاع الخاص للقيام بأداء معظم الانشطة الاقتصادية. وقد جهزت لذلك بنية تحتية متطورة وشاملة انفقت عليها الكثير من الاموال خلال العقود الثلاثة الماضية. وفي عام 2002م اقرت استراتيجية التخصيص التي تهدف الى زيادة مشاركة القطاع الخاص للقيام بتقديم عدد من الخدمات والانشطة العامة وفق اسس تجارية سليمة. ومن المؤكد ان يساهم نجاح برنامج التخصيص في تخفيف الاعباء المالية عن الميزانية العامة، ويزيد من حسن استغلال الموارد المتاحة، ويرتقي بجودة الخدمات، اضافة الى انه يعزز فرص الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي.
خادم الحرمين الشريفين
تُعد قضية توظيف الشباب السعودي من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ومتخذي القرار في المملكة. وقد ظهر هذا التحدي نتيجة ارتفاع معدل النمو السكاني وخاصة الفئة الشابة منه، والاستقدام الكبير للعمالة، وبطء مواكبة مناهج التعليم والتدريب لمتطلبات السوق. وقد نجحت الدولة في تحقيق سعودة اغلب الوظائف الحكومية، وبدأ التوجه تدريجياً منذ سنوات نحو سعودة وظائف القطاع الخاص. إلا ان النتائج المتحققة أقل من الطموحات المؤملة، مما يتوجب تكثيف الجهود الحالية لوضع استراتيجية بعيدة المدى في مجال استثمار رأس المال البشري بمشاركة فاعلة من القطاعين الخاص والعام، وايجاد الانظمة اللازمة لحفظ حقوق العمالة واصحاب العمل، وترشيد استقدام العمالة الاجنبية، وزيادة الانفاق على مشاريع وبرامج التنمية البشرية، وتطوير برامج التعليم العام والفني والمهني، وزيادة القدرة الاستيعابية للمعاهد والكليات المتخصصة والجامعات، وتوعية النشء بأهمية احترام المهنة والانضباط في العمل. ومن المؤكد ان القرار الحكيم الذي اتخذته الدولة بإنشاء وزارة مستقلة للعمل وكذلك زيادة فرص ومجالات عمل المرأة يعني عزم الدولة واصرارها على ايجاد الحلول المناسبة والفاعلة لهذا الت
حدي.
خادم الحرمين الشريفين
يسعدني أن أهنئكم - يا خادم الحرمين الشريفين - بصدور المرسوم الملكي الكريم بتشكيل مجلس هيئة السوق المالية والذي يعد مكملاً لما أقره مجلس الوزراء الموقر سابقاً بخصوص "نظام السوق المالية". وستساهم هذه القرارات في اعادة هيكلة السوق على أسس جديدة ومتطورة تعمل وفق أسس اكثر تقدماً من شأنها توسيع وايجاد وسائل فاعلة لاستثمار المدخرات، وتوفير الإطار التنظيمي لتنفيذ كافة النشاطات ذات الصلة بالسوق المالية، وزيادة عمق وسيولة السوق وتعزيز مستوى الشفافية فيها. ونتيجة لعوامل متعددة ارتفع المؤشر القياسي العام لأسعار الاسهم خلال عام 2003م بنحو 2، 76في المئة، وخلال فترة التسعة أشهر الاولى من هذا العام بنحو 6، 48في المئة. وهذا يعزز ثقة المستثمرين بالسوق والاقتصاد المحلي. وأود أن انتهز هذه المناسبة لأدعو المستثمرين وخاصة الجدد منهم الى ضرورة الالمام التام بالأسس والمبادئ السليمة للاستثمار في أسهم الشركات المساهمة والحذر من الشائعات التي غالباً ما تعاني منها الاسواق المالية في مختلف انحاء العالم.
خادم الحرمين الشريفين
اسمحوا لي في ختام كلمتي هذه ان استعرض بإيجاز أبرز أحدث التطورات النقدية والمصرفية. لقد واصلت السياسة النقدية للمملكة عملها للمحافظة على استقرار قيمة العملة الوطنية والاسعار المحلية، وضمان سلامة ومتانة النظام النقدي والمصرفي المحلي الذي يعد شرطاً ضرورياً لدعم النمو الاقتصادي. فقد زاد عرض النقود خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2004م بنسبة 7، 9في المئة، وارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 1، 11في المئة، وزادت مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص بنسبة 5، 27في المئة. كذلك عززت المصارف قاعدتها الرأسمالية، وطورت خدماتها المصرفية، وكثفت استخدامها للتقنية الحديثة. وقد ساهم ذلك كله في زيادة ارباحها وتسجيل معدل ملاءة عالية نسبتها 8، 17في المائة مقارنة بنسبة 8في المئة للمعدل العالمي للجنة بازل. كما صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر لعدد من المصارف الخليجية والعالمية بفتح فروع لها في المملكة وذلك بعد الاطمئنان الى متانة القطاع المصرفي وقدرته على استيعاب مصارف جديدة ومواجهة حدة المنافسة في تقديم خدمات مالية ومصرفية حديثة ومتطورة.
حفظكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.