المهندس بدر
26-10-2004, 02:59 PM
حالة مد وجزر تشهدها الأسهم في المملكة، الحديث عنها أشبه بالحديث عن مجهول، لا يمكن التنبؤ بما ستفعله، لكن الذي يمكن معرفته أن هناك مستفيدين يتم وصمهم ب "الهوامير" لا أحد يعرفهم لكنهم يعرفون كيف يسيرون السوق لصالحهم.. كل ذلك يقودنا إلى القول: إن هناك خللاً يعتري هذه السوق، لا أحد يحدد مكمنه ويظل الأمر مناطاً بالوقت لإصلاح ما أفسده "الهوامير".
"ندوث الثلاثاء" حاولت عبر مختصين ملامسة واقع الأسهم السعودية، بالتزامن مع تأسيس هيئة سوف المال وتحديد الآلية التي تسير عليها السوق. ودعت الندوة إلى أهمية إيجاد ما يسمى بثقافة الأسهم عبر إيجاد أكاديميات وكليات تعنى بهذا الجانب. وأكدت الندوة على أن السوق يفتقر للعمق وبالتالي من السهل التأثير عليها واستفادة أشخاص على حساب آخرين، بجانب تخبطات تعانيها من الجهات المعنية بتداول الأسهم، والضبابية في الخطوات الاستثمارية.
تم خلال الندوة تبادل جملة من الآراء من شأن التعاطي معها الأخذ بسوق الأسهم السعودية إلى الطريق الصحيح.. حيث شاركنا في الإعداد لهذه الندوة المستشار المالي وخبير الأسهم الأستاذ مطشر طراد المرشد:
’’ "الرياض": بداية،، هل من تعريف للأسواق المالية، ثم بعد ذلك ماتعريف سوق الأسهم؟
- مطشر المرشد: سوق الاوراق المالية تشمل جميع ادوات الاستثمار المتاحة للتداول بما في ذلك الأسهم والسندات ومشتقات الاوراق المالية. واهمية سوق الاوراق المالية بالنسبة للاقتصاد الوطني في انها تحرك رؤوس الاموال من صغار المدخرين والمدخرين بشكل عام إلى المشروعات. إذ ان هناك الكثير من الناس لايستطيع بناء مصنع أو انشاء مشروع ضخم، ولكن عن طريق سوق الاوراق المالية يمكن طرح سندات أو اسهم على شريحة واسعة من المدخرين لتوجيه السيولة التي يملكونها نحو هذا المشروع والاستثمار فيه. وبالرغم من اهمية سوق الاوراق المالية بالنسبة للاقتصاد الوطني إلا ان ماتعيشه الآن السوق المالية السعودية هو نقص في الادوات المطروحة مما يجعل رؤوس اموالنا تذهب إلى تمويل مشاريع خيرية. نحن بحاجة لطرح ادوات استثمار واوراق مالية جديدة ليس فقط مزيداً من الأسهم والسندات لكن عبر ادوات إسلامية كصكوك الاجارة ومايشبه ذلك لكي نوطن السيولة ونسهل عمليات تمويل المشاريع وتمويل الوحدات السكنية. وكلما كان سوق الاوراق المالية نشطاً ويتيح المجال للمستثمر عبر خيارات كثيرة من الأسهم والاوراق المالية والصناديق المختلفة، فهو سيكون حافزاً وايضاً مشجعاً للاقتصاد الوطني على ال
نمو، ويحرك السيولة الوطنية بشكل صحيح.
- الفوزان: اعتقد ان السوق المالية شيء جديد علينا، وتعتبر هذه السوق مصدر تمويل للشركات من خلال طرح السندات وحتى عملية الاقراض وغيرها.
- طلعت حافظ: لعلني اتناول منظور الاتصال لتعريف سوق الأسهم، فاقتصادياً، هي نقطة التقاء بين المدخرين أو المستثمرين وبين من يحتاج إلى هذه النقود أو الاستثمار لتوظيفها في الاقتصاد السعودي أو غير السعودي. وهناك سوء فهم في سوق المال حيث يعتقد اغلب المستثمرين بأنها سوق محصورة على الأسهم، ولكن هي اكبر واشمل واعم من الأسهم لأنها حقيقة تشمل الأسهم وكذلك الادوات المالية الاخرى من سندات وسندات شركات خاصة وخلاف ذلك، وهذا نتيجة لمحدودية السوق السعودية والانحصار لفترة طويلة من الزمن في الأسهم، ومن هنا جاءت عملية سوء الفهم بالنسبة لوضع سوق المال في المملكة، ولعلنا من خلال النقاش سنستعرض هيئة سوق المال ووجودها وتشريعاتها، وكيف لها ان تغير المفهوم الخاطئ لدى المستثمرين.
’’ "الرياض": كيف يمكننا تثقيف المستثمرين الجدد في سوق الأسهم؟
- راشد الفوزان: أرى ان عملية التثقيف أو الوعي أو ثقافة سوق الأسهم في المملكة، لاتوجد لها آليات تثقيف نهائياً في السوق سواء من الجهات الرسمية أو من البنوك أو حتى الاعلام، حيث هناك تقصير واضح، ففي العام 2003م اصبحت هناك طفرة كبيرة في عملية السوق من خلال ارتفاع المؤشرات والاسعار والاعلان، وسببه تدفق كبير وعال جداً من المستثمرين والمضاربين في دخول السوق، حتى اصبح المعدل الشهري للمستثمرين في دخول السوق ( 5000- 6000) مستثمر، وهذا عدد تقريبي ويمثل وجهة نظري، وهناك ما يقارب (85%) من المضاربين ليس لديهم اي معرفة في عملية المضاربة في سوق الأسهم، واغلبية الموجودين مضاربون وليس مستثمرين، وايضاً الكثير منهم لايملك عملية التفرقة في القطاعات، ولايفرق بين الاستثمار والمضاربة وبين الشركة الرابحة والشركة الخاسرة، واود ان ابين واظهر حقيقة ان البنوك ليس لها اي دور نهائياً، على الرغم من ان كل عمليات البيع والشراء تتم من خلالها، وهي الوسيط في الوقت نفسه. وايضاً نجد ان المستثمرين الكبار هم محتكر السوق ومن يملك دفتها، إذاً الوعي متدن ولايوجد اي آلية على رغم من وجود جهود ذاتية، من خلال مراكز تدريب الأسهم ومنتديات الأسهم والانترنت واي
ضاً بعض الاجتهادات والكتابات من اكاديميين ربما لي تحفظ على كتاباتهم لأنهم غير متعاملين مع السوق، وهو اشبه مايكون تنظيراً غير واقعي في السوق، إذ يتساءل هذا الاكاديمي عن كيفية ارتفاع اسهم شركة خاسرة، أو شركة رابحة أو عن كيفية فتح باب خلفي لعلمية استقاء المعلومة الخاطئة. واخيراً اعتقد ان السوق محتكرة من قبل فئة قليلة واغلبها لايملك اي معلومة ويسبح في فكل الكبار. ولذلك اقول ان عملية المعالجة تحتاج إلى اشياء كثيرة سواء عملية الاعلام ودوره المهم في ذلك الامر، أو في عملية البنوك ودورها المهم في ذلك، وهذه السوق يتوقع منها الناس الشيء الكثير ولا اعتقد لديها الشيء الكثير، وهذا حسب تصوري.
- طلعت حافظ: اعتقد ان الوعي الاستثماري المفقود سببه اختلاف هيكلي في طريقة الوعي الاستثماري للمستثمر في سوق الأسهم، والبعد التنموي لاشك انه مفقود للمستثمر في سوق الأسهم، باعتبار ان المستثمر يسعى إلى جني الارباح السريعة وليس لديه نظرة متوسطة أو طويلة المدى. وحتى نتعامل ونجني من سوق الأسهم الارباح يجب ان يكون الاستثمار متوسط الاجل إلى طويل الاجل، هو النظر إلى المستقبل، ولكن للاسف الذي يحصل في الاستثمار في السوق السعودية وخاصة سوق الأسهم هو السرعة واللهث جرياً وراء الربح السريع، وهذا سوف يضر بالسوق وبالبعد التنموي للسوق.بالاضافة إلى ذلك عدم وجود ثوابت هيكلية في السوق ومنها الشفافية ودرجات الافصاح والوعي الاستثماري لدى المستثمر سواء اكان كبيراً ام صغيراً في قراءة البيانات المالية مع قلة البيانات المالية او الموجودة، لأن الموجود الآن من البيانات هو رؤوس الاموال وليس فيها عمق محاسبي أو مالي أو خلاف ذلك، وتتكلم هذه البيانات عن ارقام صاعدة ونازلة وليس لدى الشخص القدرة على قراءة ماوراء هذه الارقام وايضاً هناك سوق الشائعات التي تضر بشكل كبير، حيث يسرد لي احد المختصين قصة بأن هناك بعض المستثمرين قد يحلم وهو نائم بأنه قد
اشترى شركة فلان من الناس فالعملية قائمة على احاسيس اكثر منها دراسة، ولا اعتقد ان الاستثمار ينبني على احاسيس وإذا لم يكن هناك مدخلات استثمارية تؤدي إلى قرار استثماري سليم فإن الاستثمار لم يعد استثماراً. واعتقد ان هذا الامر هو سبب الخلل في سوق الأسهم السعودية.
- مطشر المرشد: اعتقد ان الاخوة قد غطوا هذا الجانب بشكل جيد، واتفق مع معظم ماورد في تعليقاتهم، ولدي نقطتان اود التركيز عليهما، صحيح ان ثقافة المستثمر مازالت في بداياتها في السوق السعودية، وكذلك ينقصنا الكثير من الآليات التي من خلالها نستطيع رفع مستوى الثقافة الاستثمارية وادارة الاستثمارات الشخصية، ولكنني اعتقد ان هناك نقطة هامة تسبق هذا الجانب، وهي الانظمة وتطبيقها وطريقة اختيارها، وفي كل اسواق العالم هناك مبتدئون واشخاص لايملكون الخبرة الكافية في التعامل مع اسواق الأسهم، ولكن تحميهم انظمة وتشريعات تقوم في تطبيقها جهات رقابية واشرافية متمكنة وتحرص على تطبيق الانظمة بشكل واضح. ولكن الذي زاد وفاقم من حجم المشكلة في سوق الأسهم السعودية هو غياب تلك الجهات الرقابية، ولم يتم تطبيق الانظمة بشكل واضح وشفاف.
اما مستوى الثقافة الاستثمارية فمن الممكن ان نتناوله من جانب آخر وهو التركيز على ادخال مواد دراسية جديدة في مناهجنا سواء على مستوى الجامعات أو المدارس الثانوية. وايضاً علينا ان نسمح للمستثمرين في القطاع الخاص ان يبدؤوا في انشاء اكاديميات أو كليات تعلم وتدرب وتثقف المستثمر، كما هو معمول به من قبل المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد. وكذلك يجب التركيز على تطوير برامج اعلامية متخصصة مرئية ومقروئة.
- طلعت حافظ: حيث ذكر الاخوة بأننا نفتقد إلى العمق الإعلامي التخصصي، لا ننكر بأن هناك اجتهادات من قبل الإعلام السعودي سواء في التلفزيون أو الاذاعة أو الصحافة في هذا المجال، ولكن لا يوجد هناك إعلام متخصص ومتعمق في عملية التحليل، وعندما نقوم بقراءة التحاليل لبعض الاخوة لا نجد أنها متعمقة وفيها صفة التخصص، ونجد في تحليله أن السعر ارتفع أو انخفض لكن لا نجد السبب الذي يقنع المتلقي. وأيضاً هناك مشكلة فقدان المعلومة من المصدر التي لا تعطي للكتّاب مادة قد يستندون اليها ويكتبون فيها، وبالتالي يعطون تخمينات، وقد تكون هذه المعلومات غير صحيحة وقد تكون صحيحة، وأيضاً عدم التزام المسؤولية من قبل المصرح أو الكاتب، ونحن نعرف في الأسواق المتقدمة وفي أمريكا على سبيل المثال أن رئيس البنك الفيدرالي عندما يتكلم عن شيء أو يتفوه بكلمة فهي محسوبة عليه. وقد يحاسب عليها وتؤثر في الاقتصاد، وأعتقد بأننا لم نصل إلى هذا العمق من دقة التصريحات وأهميتها ومحاسبة المصرح بها إذا لم يكن ثقة ومتخصصاً في هذا المجال، لأن تصريحه قد يضر بالسوق صعوداً أو هبوطاً. واتفق مع الأستاذ مطشر بأن الناس في هذه السوق دائماً يسعون وراء الربح ولا يتقبلون الخسارة، و
هذا الشخص لا يعرف أنه يتعامل مع أكثر العمليات مخاطرة في قنوات الاستثمار وأدواتها وهي سوق الأسهم، وهؤلاء المستثمرون يتعاملون مع هذه السوق بكل بساطة. ومع احترامي الشديد للصناديق الاستثمارية الموجودة للبنوك فهي محدودة وعددها في المصارف (159) صندوقاً، وكلها تتلاقى في نفس المفهوم، ولو قمنا بتجميع بعضها مع بعض لا يتجاوز عددها عشرة صناديق.
- راشد الفوزان: لو وجدنا كم حققت الصناديق الاستثمارية في البنوك لتبين لنا أغلبها متدنِّ، وربما نرى شخصاً في ضربة حظ قد يحقق أرباحاً أفضل من البنوك، فالبنوك عندنا ليست اعتمادات استثمارية وبالأخص صناديق الأسهم المحلية، لأنني أعتقد أن البنوك تفتقد العملية الاحترافية وربما النزاهة. حيث انني تعاملت معها مباشرة ووجدت العائد الذي تحققه البنوك لا يوازي ولا يتناسب مع المؤشر، وهي ليست الأداء الأفضل. وبالنسبة لسوق المال الجديدة نرى أنها باعتقادي أنها لا تضيف لسوق المال الشيء الكثير، باعتبار أن سوق المال وغيرها سيكون فيها تسرب للمعلومات واشاعات وما في حكم ذلك، والدليل على ذلك نسمع عن شركة أو مؤسسة بأنها ستقوم بتوزيع الأرباح أو تزيد رأس المال قبل الخبر بشهر وربما بستة أشهر، أي قبل صدور القرار، وعلى الرغم من أن الشركة تنفي ذلك، وبالأخير يصدق الخبر. وطبيعي أننا كمجتمع سوف نستفيد كأعضاء مجالس إدارات من المعلومات في المضاربات والاستثمار وغير ذلك، والرجل القوي أو الذي يملك علاقات جيدة يستطيع أن يحصل على المعلومة ويكون من أكبر المستفيدين.
- طلعت حافظ: قد اختلف قليلاً مع الأستاذ مطشر بأن هيئة السوق لن تعمل شيئاً، خاصة أنها ليس لديها عصا سحرية لاظهار الأمور، وإذا كانت لا تعمل شيئاً فأنا غير متفائل بوجودها.. وكما ذكر الأستاذ مطشر بأن هيئة السوق جاءت لتضع القوانين والتشريعات والمحاسبة، وستكون هناك هيئة فض منازعات بالرجوع اليها في حالة اختلاف وجهات النظر، وهناك طرق لمنع هذه التجاوزات سواء الشائعات أو المضاربات غير المحمودة أو تسريب المعلومات أو المعلومات الخفية.. وأعتقد أن للهيئة دوراً كبيراً في حل الأمور ولن تأخذ دور الشرطي على المستثمرين، وانما ستضع قوانين وأنظمة لإعادة تنظيم السوق.
@ "الرياض": أجمعنا بأن هناك تخبطات عشوائية من قبل الجهات المعنية في تداول الأسهم، وأيضاً الضبابية في الخطوات الاستثمارية في سوق الأسهم، وغياب الجهات الرقابية هل يمكن أن نوضح للمبتدئين أو المستثمرين صفات معينة يفترض أن يتصف بها المستثمر في سوق الأسهم؟
- طلعت حافظ: اختلف معك يا أستاذ حمد عندما ذكرت عدم وجود جهة رقابية في السوق، وأؤكد بأن الجهة الرقابية موجودة، وهي موجودة منذ فترة طويلة وموجود نظام تداول، والذي حصل في السوق سابقاً قد يحصل في كل الأسواق، وهناك من هو ضد المضاربات، بينما أنا لست ضدها، ويجب أن نفرق ما بين المضاربات المحمودة وغير المحمودة، والمضاربات المحمودة التي تبنى على معلومات صحيحة ولا تضر بالسوق هي مسموح بها وفي أي مكان، لكن المضاربة التي تكون مستندة على أشياء ومعلومات من تحت الطاولة ومعلومات خفية أو سرية وتوجد لدى شخص أو شخصين دون الآخرين هي المضاربات غير المحمودة، لأن الشخص يحاول كسر السوق لصالحه الشخصي. وأعتقد أن الوعي الاستثماري يجب اولاً أن يبدأ مفهوم الاستثمار، وكلمة الاستثمار هي كلمة صغيرة، ولكن معناها كبير جداً، ونحن دائماً نقوم بتثقيف المستثمر بأن يتفهم هذه الكلمة بكل ما تحمله من معنى وأن يتحمل خيرها وشرها، لأن الاستثمار مثلما فيه خير كذلك فيه شر، والربح وارد والخسارة واردة. وثانياً البعد الاستثماري والعمق الاستثماري للمستثمر، وهل هذا الاستثمار قصير الأجل أم طويل الأجل أم متوسط الأجل، وكذلك حجم المبلغ ودرجة المخاطر والاحتياج للنقدي
ة، ومهما تكن الفرصة الاستثمارية جيدة وعائدها ممتازاً فانه يجب أن يكون هناك تنويع في محفظة الاستثمار وكما يقول المثل الاقتصادي المعروف والاستثماري "لا تضع القريب في سلة واحدة"، فهذا المفهوم مفقود لدى الجميع، حيث نرى الشخص يضع ثقله الاستثماري كله في مكان استثماري واحد، خاصة أن أي استثمار محكوم بالمخاطر، وهذه المخاطر متنوعة منها العالية والمتوسطة والسريعة والهادئة.. لذلك أقول بأننا نحتاج إلى فهم كلمة الاستثمار وماذا يعني الاستثمار وكذلك يجب استيعاب درجة مخاطر الاستثمار ومدة استرداد الاستثمار.. ولا نستطيع أن نحمل السلطات النقدية في الدولة كل العبء، لأن الاقتصاد في الدولة اقتصاد مفتوح، لذا يجب على سوق الاستثمار أن تكون مفتوحة للجميع وأن تكون هناك شفافية وقوانين ونوع من الالتزام في معلومات معينة. فمؤسسة النقد تصرح عن وضع اقتصادي معين. وعلى سبيل المثال، نجد أن رئيس البنك المركزي في أمريكا يعطي مؤشرات ودلالات اقتصادية واضحة في الاقتصاد الأمريكي، ولكنه لا يملي على المستثمر عملاً أو فعلاً معيناً، فالمستثمر مفروض بجدارته وباحترافيته وبمعلوماته وهو حرّ في الاستثمار أو عدمه.
- مطشر المرشد: أتفق مع الأخ طلعت بأن القوانين والأنظمة تنص أن السوق المالي والأسهم بالذات تقع تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي حتى وقت قريب عندما تم تكوين هيئة الأوراق، ونحن ننتظر الهيئة ونتمنى لها النجاح وننتظر خطواتها ولا نستطيع الحكم عليها الآن، ولكن بعد ستة أشهر يمكننا التحدث عن مدى نجاحها. ولكن منذ العام 1985م عندما انشئ سوق الأسهم السعودي وشكلت اللجنة الوزارية بعضوية وزير التجارة ووزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد، وانبثقت عنها عدة لجان لمراقبة السوق، فهذه جميعها كانت أنظمة على الورق، والذي أختلف فيه مع الأستاذ طلعت أن هذه الجهات لم تضع الأنظمة والقوانين قيد التنفيذ بالشكل المطلوب بحيث انها تحمي المستثمرين أو المتعاملين في السوق السعودية حتى لو كانوا لا يملكون الخبرة اللازمة.. وفي حال وجدت جهة مسؤولة عن تطبيق هذه الأنظمة وتنفيذها على الجميع سواء المحترفين أو البنوك أو صغار المتعاملين الذين لا يملكون الخبرة والدراية الكافية للتعامل في الأسهم، وعندما يتم وضع هذا الأساس أو هذه القاعدة للسوق المالية فانه عند ذلك نستطيع أن نوجه اللوم على نقص خبرة المتعاملين، وجميع أسواق العالم فيها مضاربون، وفيما يخص صفات
المستثمر الناجح أقول ان الاستثمار له عدة مفاهيم وفي النهاية هو بغرض تحقيق ربح، ويجب أن ننظر إلى العوامل العديدة التي تحدد الاستثمار الناجح. وهناك ثلاثة أنواع للمتعاملين في سوق الأسهم: "المدخر، المستثمر، المضارب"، والادخار معروف للجميع وهو ادخار سيولة نقدية من قبل شخص في بنك أو وعاء ادخاري، وهذه السيولة مع مرور الزمن والتضخم قد تقل قيمتها وتتآكل، لأن قيمة الريال اليوم هي غيرها بعد عشر سنوات، فالادخار عادة ما يكون طويل الأجل، وهناك من يشتري الذهب ويدخره اعتقادا منه ان الذهب سيحافظ على قيمته أكثر من العملة النقدية.. بينما الاستثمار هناك نوعان: مستثمر قصير الأجل ومستثمر طويل الأجل، فالطرق المتبعة عندنا هي غير مدروسة، وايضا نجد ان المضاربين ينقسمون إلى اقسام: مضارب يومي ومضارب اسبوعي ومضارب شهري، لذلك يجب على الشخص ان يحدد مساره بنفسه قبل ان يذهب لسوق الأسهم، وقبل البدء في اتخاذ القرارات الاستثمارية يجب أن تكون بعيدة عن جميع المؤثرات، ولا يمكن لشخص أن يأخذ قراراً استثمارياً داخل صالة أسهم، لأن هناك مؤثرات وضغوطاً كثيرة لا تسمح باتخاذ القرار السليم، ولذا نوصي بعدم اتخاذ القرار مع وجود المؤثرات، والأمر الآخر يجب عل
ى الشخص أن يبدأ في سوق الأسهم بالتعامل الافتراضي من خلال مراقبة اسهم شركة أو شركتين لمدة اسبوعين وتدوين الملاحظات من أجل اكتساب الخبرة، وبعدها يجب على الشخص أن يحدد أي نوع من المستثمرين هو، ويستطيع ان يكون مضاربا أو من الذين يركزون على اقتناص الفرص الاستثمارية بين فترة وأخرى من خلال اضافة اسهم إلى محفظتهم أو البيع منها، فهذا الاسلوب انصح به ويجب أن يركز عليها المستثمر المبتدىء. وللزيادة في الموضوع هناك عدة اساليب وخطوات لم يستخدمها المستثمر السعودي بشكل جيد وما ينقص المتعامل السعودي هو تحديد الربح والخسارة قبل دخول السوق ويترك الأمور للحظ، لهذا قبل دخول سوق الأسهم يجب وضع الهدف من أجل الربح أو الحد الأقصى للخسارة على ألا تتجاوز ال "50%" من هدف الربح.
-راشد الفوزان: اعتقد ان سوق الأسهم السعودية الآن تتلاءم مع المضارب أكثر منها مع المستثمر، خاصة ان السوق ما زال مغريا جدا في عملية المضاربة أكثر من العملية الاستثمارية فهذا هو حال السوق السعودية الآن، لكن هل هذا صحيح؟ أقول ان الواقع الآن يحدد ذلك ولا أقول ان المضاربة هي الأفضل باستمرار، وبالطبع العملية هي احترافية من خلال اختيار الشركات والتوقيت والدخول والخروج. وإذا كان جميع المتعاملين استثماريين فإن السوق لم تعد سوق أسهم ولا سوقا ماليا، فعملية المضاربة تجعل السوق أكثر حركة، وإذا كان الجميع مستثمرين فإن تداول البيع والشراء سينتهي.
- مطشر المرشد: اتفق مع الأخوة بأن كل أسواق العالم يوجد فيها المستثمرون والمضاربون، ولكن الاختلاف في السوق السعودي هو ان السوق السعودية تفتقر العمق الكافي ومن السهل ان يقوم عدد محدود من المضاربين في السيطرة على سهم معين وتحريك السوق بالشكل الذي يريدونه. والدليل على ذلك لماذا السوق السعودية تبرز فيها عمليات المضاربة أكثر من الأسواق الأخرى؟ وأكرر بأن المضاربة هي صفة من صفات أسواق الأسهم أو الاسهم المالية بشكل عام، وفي جميع الأسواق العالمية نجد ان المضاربين أشخاص محترفون وعددهم قليل حيث نجد ان المضارب في الاسواق الأخرى لا يستطيع بشكل مفاجىء أو بسهولة أن يحرك سهماً معيناً، والسبب في ذلك هو نضج تلك الأسواق وعمقها. وكما تعلمون فان محدودية عدد الأسهم المطروحة الآن والمتاحة للتداول في سوق الأسهم السعودية هو اساس المشكلة، حيث ان 25% من اجمالي كميات الأسهم المطروحة فقط يتم التداول بها فعليا. لهذا يجب ان نحدد ملكية المؤسسين في الشركات المساهمة بحيث لا نسمح لطرف أو اثنين بالسيطرة على سهم تلك الشركات وكذلك يجب تخفيض كمية الأسهم المملوكة من قبل صناديق الاستثمار الرئيسية.
- طلعت حافظ: من أهم مشكلات السوق عندنا في المملكة هو عدم وجود التخطيط الاستثماري والبعد الاستراتيجي، فهذه مشكلة موجودة في السوق السعودية بشكل عام، واعتقد ايضا عدم وجود مقارنة بالبدائل، حيث ان سوق المال في المملكة تقوم على الأسهم أو العقار ولا خيار ثالث في ذلك، وأيضا أؤكد بأننا السوق الوحيدة في العالم يوجد لدينا ارتباط حميم بين أسعار النفط وبين الأسهم، مع ان مادة النفط سلعة مختلفة تماما عن الأسهم بينما كما هو معروف واجب ربط سوق الأسهم بسوق السندات وأيضا بأسعار الفوائد.
- راشد الفوزان: أقول ان 80% من دخل الدولة يعتبر من النفط وخاصة ان اقتصادنا هو اقتصاد حكومي وليس اقتصاد قطاع خاص كما هو في أمريكا أو أوروبا. وفي المملكة الحكومة هي من تدير دفة الاقتصاد، وإذا زاد البند الرابع للموازنة العامة للدولة فهذا هو اساس مستوى النمو الاقتصادي الموجود عندنا. وعلى سبيل المثال نجد في العالم الماضي زاد المبلغ في الموازنة إلى "46" مليار ريال فانعكس ذلك على الاقتصاد الوطني واصبح هناك نمو واضح واخذت الدولة تسدد المستحقات المطلوبة منها وأنشأت مشروعات جديدة مما خلقت فرص عمل، وهذا انعكاس طبيعي بأن سعر النفط يرتبط بسوق الأسهم، لأن الدولة هي من يملك الاقتصاد، خاصة ان الاقتصاد لدينا قطاع عام والتخصيص بطيء عندنا وكذلك القرار الحكومي في كل ما يرتبط به.
- طلعت حافظ: هناك مشكلات عديدة داخلة في عمق السوق، والمشكلة الرئيسة هي على الرغم من ان سوق الأسهم السعودية تعتبر الأكبر في المنطقة العربية والسوق الثانية عشرة على مستوى الأسواق الناشئة على مستوى العالم، نجد ان الشركات المدرجة في هذه السوق على أعلى حد اثنتان وسبعون شركة، وهذه ليست مشكلة في حد ذاتها، بينما ان المشكلة هي " 20- 25" شركة من بين ال "72" شركة هي التي تتحرك في السوق وما تبقى من الشركات نائمة، والجزء الأكبر منها خسران، وهناك بعض الدراسات التي تتحدث عن الطرق المثلى لتطوير السوق السعودية وإيجاد عمق لها، بأنه يجب أن يكون عدد الشركات المدرجة في السوق من " 300- 500" شركة، حتى تعطي العمق الاستراتيجي الاستثماري. وهناك أسواق أصغر من سوق المملكة من ناحية الحجم مثل سوق مصر وسوق الأردن نجد فيها عدد الشركات يزيد بنسبة الضعف على عدد شركاتنا، والسبب في ذلك البطء في تخصيص الشركات العامة في المملكة، وحتى الشركات التي وضعت في سوق الاتصالات السعودية نجد ان الجزء الأكبر منها تملكه الدولة. بالاضافة إلى ذلك من عقدين إلى الآن نجد ان الشركات لا تصعد ولا تنزل، وخلال الربع الأول من العام 2004م نزلت دفعة واحدة ثلاث شركات، ونتو
قع ان تنزل شركات أخرى. لذلك أقول اننا بحاجة إلى ربط استثماري تخطيطي في السوق، ونعول على هيئة السوق الكثير لتطبيق الكثير من القرارات لإزالة الاختلالات الهيكلية في سوق الأسهم السعودية.
- راشد الفوزان: المشكلة في الجهات الحكومية كوزارة المالية ووزارة التجارة عدم تفاعلها مع القطاع الخاص، وإذا كان هناك تفاعل فهو بطيء جداً، والدليل على ذلك البنك الجديد الذي لم يعين وقت الاكتتاب فيه ودائما ما نسمع حول ذلك اشاعات ومشكلات وكل شيء مبهم، ولا توجد سرية في هذه الأمور.
- مطشر المرشد: بالنسبة لارتباط سوق الأسهم السعودية في أسواق النفط، وارتباط الأسهم عادة ما يكون بأسعار الفائدة وأسعار عوائد السندات، بحيث يبني المستثمر خياره على حسب العائد المرتقب أو العائد الذي يطمح في تحقيقه، وعندما ترتفع أسعار الفوائد الرسمية - عادة - ما تتجه بعض رؤوس الأموال نحو الادخار في البنوك أو الودائع لأنها تحقق عائدا قريبا من العائد السنوي الذي تدفعه الأسهم. وبالنسبة لسوق الأسهم السعودية وخصوصية السوق السعودية، نستطيع القول بأن أسعار الأسهم تعتمد بشكل كبير على مداخيل النفط لأن أغلب الشركات المساهمة تنتعش مداخيلها.
اعتمد على الدعم الحكومي، ونجد شركات جديدة قد دخلت سوق الأسهم السعودية في الربع الأول من العام 2004م وبعد أسبوعين من طرحها الأسهم حصلت على قرض كبير من صندوق التنمية الصناعي دون فوائد، فهذه الشركة نجد أن ربحها المتوفر ليس بسبب الدعم الحكومي، وإنما عندما ترتفع أسعار النفط وتتحسن الميزانية لنجد أن الحكومة تصبح سخية بشكل أكبر في دعمها للشركات، فهذا هو الارتباط المباشر للأسهم السعودية بأسعار النفط. ولا نزال نطمح بأن الهيئة تحقق جميع طموحاتنا وأن تتخلص من جميع نقاط الضعف في السوق المالية. وفيما يخص المستثمر السعودي سواء كبيراً أم صغيراً نرى بأنه تنقصه الأدوات التي تطرحها أسواق المال العالمية، وأمام المستثمر السعودي فقط الأسهم أو المساهمة العقارية، ولا يوجد خيار ثانٍ، إذن أين دور المؤسسات المالية كالبنوك وخلافها في طرح أدوات استثمارية مبتكرة وجديدة، ومعظم رؤوس الأموال التي تذهب إلى صناديق الاستثمار تُدار في الخارج، وصناديقنا فقط اسم موجودة في السوق المحلية، وصناديق الأسهم السعودية فقط هي التي تُدار داخل السوق أما الصناديق الأخرى فهي مرآة تعكس صناديق أخرى خارجية، ولا تعطي المستثمر خيارات واسعة، فضيق الخيارات يسبب مشكل
ة للمستثمرين. وأقول إن السوق العالمية ليست البنوك فقط التي تطرح أدوات الاستثمار أو صناديق وخلافه بل هناك شركات وأجهزة حكومية وغير حكومية تبادر بطرح أدوات استثمارية عن طريق سوق الأوراق المالية، وعلى سبيل المثال العقار في أمريكا، والآن نتكلم في المملكة عن تشجيع البنوك، ووزارة المالية مشكورة بدأت تتخذ خطوات لتشجيع البنوك والغرف التجارية لتساعد في تمويل الوحدات السكنية أو بناء وتقسيط الوحدات السكنية، حيث إن هناك مؤسسات قائمة وتملكها حكومات في الأسواق المالية العالمية تطرح مستندات للاستثمار العقاري، وهذا أمر جديد يجب أن نستقله الآن. وفي أمريكا هناك شركات (فري مي) و(جني مي) و(فريد ماك) تملكها الحكومة وهذه الشركات تطرح سندات إسلامية وتبيعها في أسواقنا وتسحب السيولة منا عن طريق هذه الأوعية وأدوات الاستثمار لإسلامية لكي تمتص هذه الشركات سيولتنا وتوجهها لبناء مساكن لذوي الدخل المحدود في بلدانها، بينما في الجانب الآخر نحن نعاني على الرغم من توفر السيولة النقدية في المملكة، ونجد الآن مشروعات حيوية في البلد واستراتيجية سواء في تحلية المياه أو توليد الطاقة الكهربائية أو السكك الحديدية تُجبر الحكومة وتضطر إلى الاستعانة بالب
نوك العالمية لتمويل استثمار أو مشروع داخلي، وتكون الفوائد ما يقارب (8%) بينما سيولتنا النقدية تذهب إليهم بأرباح لا تتعدى (1%).
- راشد الفوزان: المستثمر لا يمارس حقه في مجالس الإدارة، خاصة عندما يأتي مستثمر واحد يملك 50% ويصوت وحده دون الآخرين، ولم أجد في تاريخ سوق المملكة بأن مستثمرين في جمعية عمومية أسقطوا إدارة ما، وهذا دليل على وجود احتكارية من أعضاء الإدارة أنفسهم في امتلاك الأسهم.
- مطشر المرشد: النقطة التي أثارها الأستاذ راشد مهمة جداً، وهي مشاركة المساهم أو المستثمر في الجمعية العمومية أو في اتخاذ القرار للشركات التي يملك فيها، فهذا الوضع يعاني منه السوق بسبب عدم دراية ملاك الأسهم وصغار المستثمرين في السوق المالية بأن السهم يجعل صاحبه شريكاً في شركة ما، بينما السندات هي أن يُقرض المستثمر هذه الشركات ويكون ممولاً لها ولا يحق له المشاركة في القرارات. وهذا ما ندعو له عبر رفع مستوى الثقافة المالية في المجتمع، فكل مستثمر في الأسهم يجب أن يعي بأن ادخاره عبر الأسهم يتيح له تصحيح وضع الشركة، وكثير من المستثمرين البارزين أحياناً يختار شركة وضعها المالي غير سليم ويبدأ في شراء أسهمها لسبب معين وهو اعتقاده وثقته في نفسه بأنه يستطيع عن طريق امتلاك أسهم فيها أن يغير في طريقة إدارتها ومجلس إدارتها وينتشل هذه الشركة من الخسائر المتتالية.
- طلعت حافظ: مشكلة المستثمر وبالذات صغار المستثمرين لا يعرفون حقوقهم وبالتالي لا يستطيعون اتخاذ قرارات استثمارية.
@ "الرياض": ما الطرق المثلى لحماية المستثمرين؟
- طلعت حافظ: هيئة السوق معرفتي بأعضائها معرفة جيدة والآن هذه الهيئة في بداياتها ويجب ألا تتعجل نتائجها، ويجب أن نعطيهم فترة ستة أشهر كي نتحصل على نتائج مرضية، ومن أهدافها الناحية التوعوية والتثقيفية، وذلك عن طريق التصريحات والوعي وأيضاً عن طريق الوسطاء وصانعي السوق، ويجب أن يُفرض على هؤلاء الوسطاء أن يكونوا عاملاً مساعداً في تثقيف المستثمر، وأيضاً يجب على المستثمر أن يكون أداة تثقيف عن طريق القراءة وأخذ رأي المتخصصين في هذا المجال وأعضاء هيئة السوق مُرخص لهم مزاولة هذا العمل ومحترفون في عملهم، ويعطون المستثمرين النصيحة الاحترافية، والمعلومة الدقيقة ولا يفرضون على أحد أي شيء، لذلك أقول إن لهيئة السوق دوراً كبيراً في عملية التثقيف، وما ينقصنا هو الإعلام الاقتصادي المتخصص والذي نطالب به أن يكون هذا الإعلام على جميع الاتجاهات وليس فقط سوق الأسهم، لأن هناك أحداثاً اقتصادية متتالية دراماتيكية تحتاج إلى تثقيف مستمر.
- راشد الفوزان: لابد من أن يكون هناك دور حكومي من خلال وضع القوانين والأنظمة وتطبيقها وعدم سن القوانين وحفظها في الإدراج مثلما هو حاصل في نظام الشيكات على الرغم من وجود أنظمة ولكنها محفوظة في الإدراج. وهناك الكثير من القرارات الاقتصادية والمالية معطلة . ولهذا يجب تفعيل الأنظمة وتطبيقها بدقة دون تمييز. والكثير أيضاً من التحليلات الاقتصادية في الصحف حول ارتفاع الأسهم وانخفاضها لا تعني أي شيء ولا فائدة منها. وعلى البنوك أن تقوم بعملية توعية عملائها أو غيرهم وذلك من خلال إنشاء محاضرات ودورات توعوية وزيارات وغير ذلك، خاصة أن دور البنوك معطل في هذا الجانب، ولا يُشترط على المستثمرين والمتعاملين في السوق وجود الوعي والثقافة حتى يتعامل معها، لأن هناك الكثير من المستثمرين من يملك مائة مليون وليست لديه ثقافة في مجال السوق المالية، وطرح الكثير من الشركات في السوق سيزيد من عمقها وسيزيد عدد الاختيارات فيها بما يمكنها من امتصاص أي عملية اختلال أو اهتزاز قد تحصل، ولهذا أقول إن لمجالس إدارات الشركات دوراً مهماً ولابد من وجود قوانين تحمي المستثمرين من مجالس الإدارات، خاصة أن في هذه المجالس هناك من يملك السيطرة عليها، وكما حصل
في إحدى الشركات عندما تحدث وزارة التجارة في إنشاء مجلس إدارة جديد، ولم يُنفذ أي شيء من قرار الوزارة. وكذلك يجب أن يكون هناك دور لمجالس الإدارات في تحجيم الإشاعات وتسليم الأخبار، إذ لا تزال هناك مشكلة كبيرة في هذه المجالس ولا مناص من حلها، وما ذكرت هي رؤية عامة لعملية حماية المتعاملين مع السوق.
- مطشر المرشد: أعتقد أن التركيز على حماية المستثمرين في سوق الأسهم السعودية يبدأ في بداية الأمر من الأنظمة وتطبيقها واختيار الأنظمة المناسبة، وذلك لحماية السوق ودعم آلية سوق الأوراق المالية. ولحماية المستثمرين لابد من تطبيق النظام الذي يستحق المستثمر من خلال الحصول على العائد من السهم، فهناك الكثير من المستثمرين في السوق السعودية لا يحصلون على عائد السهم، لأنها أي الأرباح، تضيع في نظام التداول في بعض الحالات، والمستثمر الذي لا يتابع استثماراته ولا يدخل في مشكلات مع البنوك فهو لا يحصل على عائد من استثماراته. ومعنى هذا أن آلية توزيع الأرباح غير منظمة ويجب ضمان الحدود الدنيا من الحقوق، والحق الأدنى من الحقوق في سوق الأسهم هو أن يحصل المستثمر على كافة المعلومات والقوائم حيث يجب الفصل ما بين البنوك وبين عمليات الوساطة في الأسهم حيث إن البنوك تمتلك صناديق استثمار وتضارب في سوق الأسهم وهي في الوقت نفسه تقدم خدمات الوساطة وتقوم بإعطاء المضاربين التسهيلات لتمويل صفقاتهم. فهنا أصبح هناك تضارب في المصالح، لذلك أعود وأؤكد على الحد الأدنى من الحقوق، وهذا لا يمكن تنفيذه دون وضع آلية واضحة وشفافة بحيث توجد مناخاً استثماريا
ً صحيحاً.. بعد ذلك ننطلق إلى تثقيف المستثمر.
- طلعت حافظ: أظن أن التجاوزات التي تنتج عن مجالس الإدارات وقراراتها والبعث في مقدرات سوق الأسهم السعودية، يجب أن يكون هناك أداة ردع لها ومساءلة ومن ثم العقاب.
- مطشر المرشد: لا ننسى أن هناك الكثير من الشركات المخالفة في الأسواق العالمية تُشطب من السوق ولا يسمح لها في الإدراج مرة ثانية إلا بعد تصحيح وضعها، بينما نجد أن لدينا أكثر من شركة برأس مال يصل مئات الملايين من الريالات وفي كل نهاية سنة مالية على مدى عقد من الزمن أرباحها تكون بضعة آلاف من الريالات فقط. ويستمر مسلسل تخفيض رؤوس الأموال وتحركات مجالس الإدارات.
- طلعت حافظ: وما ذكره الأخ مطشر يقودنا إلى اقتراح بوجوب استبعاد الشركات المخالفة لتنقية سوق الأسهم من الشوائب، والشركات المخالفة هي الشركة التي تخسر لفترات متتالية أو معينة يجب استبعادها وأيضاً الشركات التي لديها أسهم غير متحركة ومتحررة وتكون عبارة عن منظر في السوق ليس إلاّ وتكون عبئاً على السوق، وفيما يخص التظلم لا بد من وجود هيئة أو مرجعية للتظلم وهذه الآن مفقودة ونرجو أن يتبادر ذلك الأمر لهيئة السوق بوضع مرجعية لحل المشكلات والمنازعات، وأعتقد أن سوق البنوك والمصارف السعودية تلعب دوراً كبيراً جداً في الارتفاع سواء المباشر أم غير المباشر بالنسبة للمؤشر، ولعل أكبر دليل على ذلك الطرح الأخير لشركة الصحراء، فكيف لشركة خلال ثلاث أيام محدودة يتم الاكتتاب فيها (137) ألف مرة، وبحجم أموال كبير يتجاوز (40) مليار ريال، وأعتقد أن المصارف المحلية كان لها الدور الأكبر في عملية (68%) من خفض السيولة؟ بينما شركة الاتصالات السعودية شركة موجودة وخدماتية معروفة لا تتغطى إلا ثلاث مرات. وأيضاً أعتقد أن القروض الهامشية تخلق سيولة كبيرة لدى المستثرين وتجعلهم يستثمرون في السوق بطريقة غير محمودة. وأرى وجوب تفعيل عملية التخصيص وفتح ال
مجال أمام عدد أكبر من الشركات.
@ "الرياض": هل من توصيات تودون توجيهها؟
- طلعت حافظ: يجب علينا المضي قدماً وتسريع خطوات الخصخصة ونعرف أن الدولة ستقوم بتخصيص عشرين قطاعاً ونأمل من هذه الخطوة ألا تأخذ وقتاً طويلاً وأن تنزل بسرعة إلى السوق. بالاضافة إلى ذلك يجب على الدولة أن تبيع ما تملكه من بعض الشركات الرئيسة الخدماتية لأن ذلك يعطي عمقاً للسوق، وأيضاً يجب تكوين شركة مساهمة تصبح نواة للسوق ومرجعية، واحتمال كبير في صدور هيئة السوق المالية العمل على وجود مثل هذه الشركات، وأعتقد أن اشتراك الهيئة في عضوية المنظمات البيئية الدولية سيزيد الوعي الثقافي بالنسبة لسوق الأسهم السعودية، وكذلك أتمنى فتح السوق لأخواننا العرب وأيضاً للأجانب لزيادة الاستثمار في هذه السوق، ولا أرى مانعاً وسبباً على إغلاقه في وجه العرب والأجانب. وكذلك نتمنى ربط الأسواق الخليجية مستقبلاً مع السوق السعودية، وربط آلية التداول مع الأسواق العربية مما يعطي ذلك فرصة لتبادل وتحرك الأموال وملكيات الأسهم من بلد إلى آخر. والتقنية البنكية لا شك أنها تلعب دوراً كبيراً، ونتطلع أن تكون جميع المصارف لها القدرة على التقنية الملكية كالشركة العنكبوتية للإنترنت، وخلافها لتسهيل عملية تداول وبيع وشراء الأسهم. وأيضاً يجب التفكير بأن تكون
سجلات الشركات المدرجة في السوق الإلكترونية، بحيث يكون لديها التزام أدبي وقانوني وتشريعي، وإيقاع عقوبات صارمة على الشركات غير الملتزمة قد تؤدي بها إلى إخراجها من السوق.
- راشد الفوزان: من المهم جداً عملية الدور الحكومي، فيجب أن يكون الدور الحكومي بعيداً عن سوق الأسهم حتى لا يكون موجهاً، لذلك ننادي بحرية السوق التي تملكها، كما في الشركات القيادية التي تملكها، كسابك والكهرباء والاتصالات، وعندما يكون هناك العمق والقوة التي نتطلع لها، لذلك نقول إن تخفيف السيطرة الحكومية مهمة جداً، والأمر الآخر هو أن الدور الحكومي لا بد أن ينحصر في عملية التنظيم والقوانين والأنظمة، وبعد ذلك تطبيقها. وأيضاً نرى أن الدور الإعلامي مهم جداً وكذلك دور البنوك والجامعات في توعية المستثمرين وذلك حتى يكتسبوا الثقة، ولا بد من تفعيل الأنظمة حتى تكون حاضرة مع السوق وتطبيقها دون تمييز وتحجيم مجالس الإدارات.
- طلعت حافظ: عندما نتكلم عن وجود التشريعات والقوانين وهيئة السوق وغيرها نقول: إن هذا الكلام جيد وجميل، ولكن هذا لا يحمي في النهاية المستثمر، لأن المستثمر حتى يحمي نفسه من الخسائر يجب أن يكون لديه وعي ذاتي خلاّق، وإذا لم يفهم بعض الأمور فعليه أن يسأل أهل الاختصاص. أو أنه لا يستثمر في سوق الأسهم إذا كان لا يعرف مخاطر السوق.
- مطشر المرشد: في الحقيقة نحن نطمح بأن تصبح سوق الأوراق المالية السعودية إحدى أهم دعائم الاقتصاد الوطني وتكون مصدراً أساسياً للنمو، لذلك يجب أن نركز على تحديث آلياتها وطريقة عملها ونتجنب العشوائية في الاكتتابات وطرح الأسهم الجديدة. فمثلاً يجب أن نحدد جدولاً زمنياً واضحاً لتحديد عدد الاكتتابات في كل ربع من السنة المالية وبذلك نتجنب إرباك السوق والتأثير على نسب السيولة أو حدوث انهيار في الأسعار. وللتسهيلات المصرفية سلبيات بقدر ما لها من إيجابيات فهي تستخدم من قبل كبار المستثمرين بشكل مفرط مما يحرم صغار المدخرين في المجتمع من الحصول على فرص عادلة لتنمية مدخراتهم. لذلك يجب أن نضع حداً أعلى لحجم التسهيلات ونجعلها تتماشى مع كمية الأسهم المزمع طرحها فمن غير المعقول أن يكون حجم الاكتتاب 6ملايين سهم بقيمة 300مليون ريال ويتم توجيه أكثر من 38مليار ريال إلى ذلك الاكتتاب معظمها أتى من التسهيلات. ووضع حد معين للتسهيلات سيساعد في توزيع ملكية الشركات خاصة في الاكتتابات الجديدة، ويصبح من الصعب قيام فرد أو عدة أشخاص في السيطرة على شركة معينة، فمن المهم أن لا تزيد ملكية المؤسسين في الشركات الجديدة على 30- 40% ويتم طرح النسب
ة الكبرى في سوق الأسهم على باقي المستثمرين. ويجب أن نركز على أن يكون برنامج التخصيص بمثابة ***** لاتساع شريحة المدخرين في المجتمع ولا يمكن حدوث ذلك ما لم نحد من استخدام التسهيلات. وفي الختام أود التذكير بأن السوق السعودي يعاني من عدم وجود أدوات استثمار مبتكرة وجديدة لتحريك وتوطين رؤوس أموالنا الوطنية. وعلينا أن نتعلم من الخطأ الماضي، وأن تكون شراكتنا مع البنوك العالمية الجديدة التي تنوي دخول السوق السعودية واضحة وتركز على نقل المعرفة والتقنية والثقافة.
- طلعت حافظ: رغم كل الاختلالات والسلبيات في سوق الأسهم السعودية إلا أنها سوق واعدة، وتحتاج إلى المزيد من التشريعات والإجراءات للقضاء على البيروقراطية، وأيضاً الإسراع في اتخاذ القرار والشفافية وفرض نوع من العدالة.
منقول من جريدة الرياض للفائده :616:
"ندوث الثلاثاء" حاولت عبر مختصين ملامسة واقع الأسهم السعودية، بالتزامن مع تأسيس هيئة سوف المال وتحديد الآلية التي تسير عليها السوق. ودعت الندوة إلى أهمية إيجاد ما يسمى بثقافة الأسهم عبر إيجاد أكاديميات وكليات تعنى بهذا الجانب. وأكدت الندوة على أن السوق يفتقر للعمق وبالتالي من السهل التأثير عليها واستفادة أشخاص على حساب آخرين، بجانب تخبطات تعانيها من الجهات المعنية بتداول الأسهم، والضبابية في الخطوات الاستثمارية.
تم خلال الندوة تبادل جملة من الآراء من شأن التعاطي معها الأخذ بسوق الأسهم السعودية إلى الطريق الصحيح.. حيث شاركنا في الإعداد لهذه الندوة المستشار المالي وخبير الأسهم الأستاذ مطشر طراد المرشد:
’’ "الرياض": بداية،، هل من تعريف للأسواق المالية، ثم بعد ذلك ماتعريف سوق الأسهم؟
- مطشر المرشد: سوق الاوراق المالية تشمل جميع ادوات الاستثمار المتاحة للتداول بما في ذلك الأسهم والسندات ومشتقات الاوراق المالية. واهمية سوق الاوراق المالية بالنسبة للاقتصاد الوطني في انها تحرك رؤوس الاموال من صغار المدخرين والمدخرين بشكل عام إلى المشروعات. إذ ان هناك الكثير من الناس لايستطيع بناء مصنع أو انشاء مشروع ضخم، ولكن عن طريق سوق الاوراق المالية يمكن طرح سندات أو اسهم على شريحة واسعة من المدخرين لتوجيه السيولة التي يملكونها نحو هذا المشروع والاستثمار فيه. وبالرغم من اهمية سوق الاوراق المالية بالنسبة للاقتصاد الوطني إلا ان ماتعيشه الآن السوق المالية السعودية هو نقص في الادوات المطروحة مما يجعل رؤوس اموالنا تذهب إلى تمويل مشاريع خيرية. نحن بحاجة لطرح ادوات استثمار واوراق مالية جديدة ليس فقط مزيداً من الأسهم والسندات لكن عبر ادوات إسلامية كصكوك الاجارة ومايشبه ذلك لكي نوطن السيولة ونسهل عمليات تمويل المشاريع وتمويل الوحدات السكنية. وكلما كان سوق الاوراق المالية نشطاً ويتيح المجال للمستثمر عبر خيارات كثيرة من الأسهم والاوراق المالية والصناديق المختلفة، فهو سيكون حافزاً وايضاً مشجعاً للاقتصاد الوطني على ال
نمو، ويحرك السيولة الوطنية بشكل صحيح.
- الفوزان: اعتقد ان السوق المالية شيء جديد علينا، وتعتبر هذه السوق مصدر تمويل للشركات من خلال طرح السندات وحتى عملية الاقراض وغيرها.
- طلعت حافظ: لعلني اتناول منظور الاتصال لتعريف سوق الأسهم، فاقتصادياً، هي نقطة التقاء بين المدخرين أو المستثمرين وبين من يحتاج إلى هذه النقود أو الاستثمار لتوظيفها في الاقتصاد السعودي أو غير السعودي. وهناك سوء فهم في سوق المال حيث يعتقد اغلب المستثمرين بأنها سوق محصورة على الأسهم، ولكن هي اكبر واشمل واعم من الأسهم لأنها حقيقة تشمل الأسهم وكذلك الادوات المالية الاخرى من سندات وسندات شركات خاصة وخلاف ذلك، وهذا نتيجة لمحدودية السوق السعودية والانحصار لفترة طويلة من الزمن في الأسهم، ومن هنا جاءت عملية سوء الفهم بالنسبة لوضع سوق المال في المملكة، ولعلنا من خلال النقاش سنستعرض هيئة سوق المال ووجودها وتشريعاتها، وكيف لها ان تغير المفهوم الخاطئ لدى المستثمرين.
’’ "الرياض": كيف يمكننا تثقيف المستثمرين الجدد في سوق الأسهم؟
- راشد الفوزان: أرى ان عملية التثقيف أو الوعي أو ثقافة سوق الأسهم في المملكة، لاتوجد لها آليات تثقيف نهائياً في السوق سواء من الجهات الرسمية أو من البنوك أو حتى الاعلام، حيث هناك تقصير واضح، ففي العام 2003م اصبحت هناك طفرة كبيرة في عملية السوق من خلال ارتفاع المؤشرات والاسعار والاعلان، وسببه تدفق كبير وعال جداً من المستثمرين والمضاربين في دخول السوق، حتى اصبح المعدل الشهري للمستثمرين في دخول السوق ( 5000- 6000) مستثمر، وهذا عدد تقريبي ويمثل وجهة نظري، وهناك ما يقارب (85%) من المضاربين ليس لديهم اي معرفة في عملية المضاربة في سوق الأسهم، واغلبية الموجودين مضاربون وليس مستثمرين، وايضاً الكثير منهم لايملك عملية التفرقة في القطاعات، ولايفرق بين الاستثمار والمضاربة وبين الشركة الرابحة والشركة الخاسرة، واود ان ابين واظهر حقيقة ان البنوك ليس لها اي دور نهائياً، على الرغم من ان كل عمليات البيع والشراء تتم من خلالها، وهي الوسيط في الوقت نفسه. وايضاً نجد ان المستثمرين الكبار هم محتكر السوق ومن يملك دفتها، إذاً الوعي متدن ولايوجد اي آلية على رغم من وجود جهود ذاتية، من خلال مراكز تدريب الأسهم ومنتديات الأسهم والانترنت واي
ضاً بعض الاجتهادات والكتابات من اكاديميين ربما لي تحفظ على كتاباتهم لأنهم غير متعاملين مع السوق، وهو اشبه مايكون تنظيراً غير واقعي في السوق، إذ يتساءل هذا الاكاديمي عن كيفية ارتفاع اسهم شركة خاسرة، أو شركة رابحة أو عن كيفية فتح باب خلفي لعلمية استقاء المعلومة الخاطئة. واخيراً اعتقد ان السوق محتكرة من قبل فئة قليلة واغلبها لايملك اي معلومة ويسبح في فكل الكبار. ولذلك اقول ان عملية المعالجة تحتاج إلى اشياء كثيرة سواء عملية الاعلام ودوره المهم في ذلك الامر، أو في عملية البنوك ودورها المهم في ذلك، وهذه السوق يتوقع منها الناس الشيء الكثير ولا اعتقد لديها الشيء الكثير، وهذا حسب تصوري.
- طلعت حافظ: اعتقد ان الوعي الاستثماري المفقود سببه اختلاف هيكلي في طريقة الوعي الاستثماري للمستثمر في سوق الأسهم، والبعد التنموي لاشك انه مفقود للمستثمر في سوق الأسهم، باعتبار ان المستثمر يسعى إلى جني الارباح السريعة وليس لديه نظرة متوسطة أو طويلة المدى. وحتى نتعامل ونجني من سوق الأسهم الارباح يجب ان يكون الاستثمار متوسط الاجل إلى طويل الاجل، هو النظر إلى المستقبل، ولكن للاسف الذي يحصل في الاستثمار في السوق السعودية وخاصة سوق الأسهم هو السرعة واللهث جرياً وراء الربح السريع، وهذا سوف يضر بالسوق وبالبعد التنموي للسوق.بالاضافة إلى ذلك عدم وجود ثوابت هيكلية في السوق ومنها الشفافية ودرجات الافصاح والوعي الاستثماري لدى المستثمر سواء اكان كبيراً ام صغيراً في قراءة البيانات المالية مع قلة البيانات المالية او الموجودة، لأن الموجود الآن من البيانات هو رؤوس الاموال وليس فيها عمق محاسبي أو مالي أو خلاف ذلك، وتتكلم هذه البيانات عن ارقام صاعدة ونازلة وليس لدى الشخص القدرة على قراءة ماوراء هذه الارقام وايضاً هناك سوق الشائعات التي تضر بشكل كبير، حيث يسرد لي احد المختصين قصة بأن هناك بعض المستثمرين قد يحلم وهو نائم بأنه قد
اشترى شركة فلان من الناس فالعملية قائمة على احاسيس اكثر منها دراسة، ولا اعتقد ان الاستثمار ينبني على احاسيس وإذا لم يكن هناك مدخلات استثمارية تؤدي إلى قرار استثماري سليم فإن الاستثمار لم يعد استثماراً. واعتقد ان هذا الامر هو سبب الخلل في سوق الأسهم السعودية.
- مطشر المرشد: اعتقد ان الاخوة قد غطوا هذا الجانب بشكل جيد، واتفق مع معظم ماورد في تعليقاتهم، ولدي نقطتان اود التركيز عليهما، صحيح ان ثقافة المستثمر مازالت في بداياتها في السوق السعودية، وكذلك ينقصنا الكثير من الآليات التي من خلالها نستطيع رفع مستوى الثقافة الاستثمارية وادارة الاستثمارات الشخصية، ولكنني اعتقد ان هناك نقطة هامة تسبق هذا الجانب، وهي الانظمة وتطبيقها وطريقة اختيارها، وفي كل اسواق العالم هناك مبتدئون واشخاص لايملكون الخبرة الكافية في التعامل مع اسواق الأسهم، ولكن تحميهم انظمة وتشريعات تقوم في تطبيقها جهات رقابية واشرافية متمكنة وتحرص على تطبيق الانظمة بشكل واضح. ولكن الذي زاد وفاقم من حجم المشكلة في سوق الأسهم السعودية هو غياب تلك الجهات الرقابية، ولم يتم تطبيق الانظمة بشكل واضح وشفاف.
اما مستوى الثقافة الاستثمارية فمن الممكن ان نتناوله من جانب آخر وهو التركيز على ادخال مواد دراسية جديدة في مناهجنا سواء على مستوى الجامعات أو المدارس الثانوية. وايضاً علينا ان نسمح للمستثمرين في القطاع الخاص ان يبدؤوا في انشاء اكاديميات أو كليات تعلم وتدرب وتثقف المستثمر، كما هو معمول به من قبل المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد. وكذلك يجب التركيز على تطوير برامج اعلامية متخصصة مرئية ومقروئة.
- طلعت حافظ: حيث ذكر الاخوة بأننا نفتقد إلى العمق الإعلامي التخصصي، لا ننكر بأن هناك اجتهادات من قبل الإعلام السعودي سواء في التلفزيون أو الاذاعة أو الصحافة في هذا المجال، ولكن لا يوجد هناك إعلام متخصص ومتعمق في عملية التحليل، وعندما نقوم بقراءة التحاليل لبعض الاخوة لا نجد أنها متعمقة وفيها صفة التخصص، ونجد في تحليله أن السعر ارتفع أو انخفض لكن لا نجد السبب الذي يقنع المتلقي. وأيضاً هناك مشكلة فقدان المعلومة من المصدر التي لا تعطي للكتّاب مادة قد يستندون اليها ويكتبون فيها، وبالتالي يعطون تخمينات، وقد تكون هذه المعلومات غير صحيحة وقد تكون صحيحة، وأيضاً عدم التزام المسؤولية من قبل المصرح أو الكاتب، ونحن نعرف في الأسواق المتقدمة وفي أمريكا على سبيل المثال أن رئيس البنك الفيدرالي عندما يتكلم عن شيء أو يتفوه بكلمة فهي محسوبة عليه. وقد يحاسب عليها وتؤثر في الاقتصاد، وأعتقد بأننا لم نصل إلى هذا العمق من دقة التصريحات وأهميتها ومحاسبة المصرح بها إذا لم يكن ثقة ومتخصصاً في هذا المجال، لأن تصريحه قد يضر بالسوق صعوداً أو هبوطاً. واتفق مع الأستاذ مطشر بأن الناس في هذه السوق دائماً يسعون وراء الربح ولا يتقبلون الخسارة، و
هذا الشخص لا يعرف أنه يتعامل مع أكثر العمليات مخاطرة في قنوات الاستثمار وأدواتها وهي سوق الأسهم، وهؤلاء المستثمرون يتعاملون مع هذه السوق بكل بساطة. ومع احترامي الشديد للصناديق الاستثمارية الموجودة للبنوك فهي محدودة وعددها في المصارف (159) صندوقاً، وكلها تتلاقى في نفس المفهوم، ولو قمنا بتجميع بعضها مع بعض لا يتجاوز عددها عشرة صناديق.
- راشد الفوزان: لو وجدنا كم حققت الصناديق الاستثمارية في البنوك لتبين لنا أغلبها متدنِّ، وربما نرى شخصاً في ضربة حظ قد يحقق أرباحاً أفضل من البنوك، فالبنوك عندنا ليست اعتمادات استثمارية وبالأخص صناديق الأسهم المحلية، لأنني أعتقد أن البنوك تفتقد العملية الاحترافية وربما النزاهة. حيث انني تعاملت معها مباشرة ووجدت العائد الذي تحققه البنوك لا يوازي ولا يتناسب مع المؤشر، وهي ليست الأداء الأفضل. وبالنسبة لسوق المال الجديدة نرى أنها باعتقادي أنها لا تضيف لسوق المال الشيء الكثير، باعتبار أن سوق المال وغيرها سيكون فيها تسرب للمعلومات واشاعات وما في حكم ذلك، والدليل على ذلك نسمع عن شركة أو مؤسسة بأنها ستقوم بتوزيع الأرباح أو تزيد رأس المال قبل الخبر بشهر وربما بستة أشهر، أي قبل صدور القرار، وعلى الرغم من أن الشركة تنفي ذلك، وبالأخير يصدق الخبر. وطبيعي أننا كمجتمع سوف نستفيد كأعضاء مجالس إدارات من المعلومات في المضاربات والاستثمار وغير ذلك، والرجل القوي أو الذي يملك علاقات جيدة يستطيع أن يحصل على المعلومة ويكون من أكبر المستفيدين.
- طلعت حافظ: قد اختلف قليلاً مع الأستاذ مطشر بأن هيئة السوق لن تعمل شيئاً، خاصة أنها ليس لديها عصا سحرية لاظهار الأمور، وإذا كانت لا تعمل شيئاً فأنا غير متفائل بوجودها.. وكما ذكر الأستاذ مطشر بأن هيئة السوق جاءت لتضع القوانين والتشريعات والمحاسبة، وستكون هناك هيئة فض منازعات بالرجوع اليها في حالة اختلاف وجهات النظر، وهناك طرق لمنع هذه التجاوزات سواء الشائعات أو المضاربات غير المحمودة أو تسريب المعلومات أو المعلومات الخفية.. وأعتقد أن للهيئة دوراً كبيراً في حل الأمور ولن تأخذ دور الشرطي على المستثمرين، وانما ستضع قوانين وأنظمة لإعادة تنظيم السوق.
@ "الرياض": أجمعنا بأن هناك تخبطات عشوائية من قبل الجهات المعنية في تداول الأسهم، وأيضاً الضبابية في الخطوات الاستثمارية في سوق الأسهم، وغياب الجهات الرقابية هل يمكن أن نوضح للمبتدئين أو المستثمرين صفات معينة يفترض أن يتصف بها المستثمر في سوق الأسهم؟
- طلعت حافظ: اختلف معك يا أستاذ حمد عندما ذكرت عدم وجود جهة رقابية في السوق، وأؤكد بأن الجهة الرقابية موجودة، وهي موجودة منذ فترة طويلة وموجود نظام تداول، والذي حصل في السوق سابقاً قد يحصل في كل الأسواق، وهناك من هو ضد المضاربات، بينما أنا لست ضدها، ويجب أن نفرق ما بين المضاربات المحمودة وغير المحمودة، والمضاربات المحمودة التي تبنى على معلومات صحيحة ولا تضر بالسوق هي مسموح بها وفي أي مكان، لكن المضاربة التي تكون مستندة على أشياء ومعلومات من تحت الطاولة ومعلومات خفية أو سرية وتوجد لدى شخص أو شخصين دون الآخرين هي المضاربات غير المحمودة، لأن الشخص يحاول كسر السوق لصالحه الشخصي. وأعتقد أن الوعي الاستثماري يجب اولاً أن يبدأ مفهوم الاستثمار، وكلمة الاستثمار هي كلمة صغيرة، ولكن معناها كبير جداً، ونحن دائماً نقوم بتثقيف المستثمر بأن يتفهم هذه الكلمة بكل ما تحمله من معنى وأن يتحمل خيرها وشرها، لأن الاستثمار مثلما فيه خير كذلك فيه شر، والربح وارد والخسارة واردة. وثانياً البعد الاستثماري والعمق الاستثماري للمستثمر، وهل هذا الاستثمار قصير الأجل أم طويل الأجل أم متوسط الأجل، وكذلك حجم المبلغ ودرجة المخاطر والاحتياج للنقدي
ة، ومهما تكن الفرصة الاستثمارية جيدة وعائدها ممتازاً فانه يجب أن يكون هناك تنويع في محفظة الاستثمار وكما يقول المثل الاقتصادي المعروف والاستثماري "لا تضع القريب في سلة واحدة"، فهذا المفهوم مفقود لدى الجميع، حيث نرى الشخص يضع ثقله الاستثماري كله في مكان استثماري واحد، خاصة أن أي استثمار محكوم بالمخاطر، وهذه المخاطر متنوعة منها العالية والمتوسطة والسريعة والهادئة.. لذلك أقول بأننا نحتاج إلى فهم كلمة الاستثمار وماذا يعني الاستثمار وكذلك يجب استيعاب درجة مخاطر الاستثمار ومدة استرداد الاستثمار.. ولا نستطيع أن نحمل السلطات النقدية في الدولة كل العبء، لأن الاقتصاد في الدولة اقتصاد مفتوح، لذا يجب على سوق الاستثمار أن تكون مفتوحة للجميع وأن تكون هناك شفافية وقوانين ونوع من الالتزام في معلومات معينة. فمؤسسة النقد تصرح عن وضع اقتصادي معين. وعلى سبيل المثال، نجد أن رئيس البنك المركزي في أمريكا يعطي مؤشرات ودلالات اقتصادية واضحة في الاقتصاد الأمريكي، ولكنه لا يملي على المستثمر عملاً أو فعلاً معيناً، فالمستثمر مفروض بجدارته وباحترافيته وبمعلوماته وهو حرّ في الاستثمار أو عدمه.
- مطشر المرشد: أتفق مع الأخ طلعت بأن القوانين والأنظمة تنص أن السوق المالي والأسهم بالذات تقع تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي حتى وقت قريب عندما تم تكوين هيئة الأوراق، ونحن ننتظر الهيئة ونتمنى لها النجاح وننتظر خطواتها ولا نستطيع الحكم عليها الآن، ولكن بعد ستة أشهر يمكننا التحدث عن مدى نجاحها. ولكن منذ العام 1985م عندما انشئ سوق الأسهم السعودي وشكلت اللجنة الوزارية بعضوية وزير التجارة ووزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد، وانبثقت عنها عدة لجان لمراقبة السوق، فهذه جميعها كانت أنظمة على الورق، والذي أختلف فيه مع الأستاذ طلعت أن هذه الجهات لم تضع الأنظمة والقوانين قيد التنفيذ بالشكل المطلوب بحيث انها تحمي المستثمرين أو المتعاملين في السوق السعودية حتى لو كانوا لا يملكون الخبرة اللازمة.. وفي حال وجدت جهة مسؤولة عن تطبيق هذه الأنظمة وتنفيذها على الجميع سواء المحترفين أو البنوك أو صغار المتعاملين الذين لا يملكون الخبرة والدراية الكافية للتعامل في الأسهم، وعندما يتم وضع هذا الأساس أو هذه القاعدة للسوق المالية فانه عند ذلك نستطيع أن نوجه اللوم على نقص خبرة المتعاملين، وجميع أسواق العالم فيها مضاربون، وفيما يخص صفات
المستثمر الناجح أقول ان الاستثمار له عدة مفاهيم وفي النهاية هو بغرض تحقيق ربح، ويجب أن ننظر إلى العوامل العديدة التي تحدد الاستثمار الناجح. وهناك ثلاثة أنواع للمتعاملين في سوق الأسهم: "المدخر، المستثمر، المضارب"، والادخار معروف للجميع وهو ادخار سيولة نقدية من قبل شخص في بنك أو وعاء ادخاري، وهذه السيولة مع مرور الزمن والتضخم قد تقل قيمتها وتتآكل، لأن قيمة الريال اليوم هي غيرها بعد عشر سنوات، فالادخار عادة ما يكون طويل الأجل، وهناك من يشتري الذهب ويدخره اعتقادا منه ان الذهب سيحافظ على قيمته أكثر من العملة النقدية.. بينما الاستثمار هناك نوعان: مستثمر قصير الأجل ومستثمر طويل الأجل، فالطرق المتبعة عندنا هي غير مدروسة، وايضا نجد ان المضاربين ينقسمون إلى اقسام: مضارب يومي ومضارب اسبوعي ومضارب شهري، لذلك يجب على الشخص ان يحدد مساره بنفسه قبل ان يذهب لسوق الأسهم، وقبل البدء في اتخاذ القرارات الاستثمارية يجب أن تكون بعيدة عن جميع المؤثرات، ولا يمكن لشخص أن يأخذ قراراً استثمارياً داخل صالة أسهم، لأن هناك مؤثرات وضغوطاً كثيرة لا تسمح باتخاذ القرار السليم، ولذا نوصي بعدم اتخاذ القرار مع وجود المؤثرات، والأمر الآخر يجب عل
ى الشخص أن يبدأ في سوق الأسهم بالتعامل الافتراضي من خلال مراقبة اسهم شركة أو شركتين لمدة اسبوعين وتدوين الملاحظات من أجل اكتساب الخبرة، وبعدها يجب على الشخص أن يحدد أي نوع من المستثمرين هو، ويستطيع ان يكون مضاربا أو من الذين يركزون على اقتناص الفرص الاستثمارية بين فترة وأخرى من خلال اضافة اسهم إلى محفظتهم أو البيع منها، فهذا الاسلوب انصح به ويجب أن يركز عليها المستثمر المبتدىء. وللزيادة في الموضوع هناك عدة اساليب وخطوات لم يستخدمها المستثمر السعودي بشكل جيد وما ينقص المتعامل السعودي هو تحديد الربح والخسارة قبل دخول السوق ويترك الأمور للحظ، لهذا قبل دخول سوق الأسهم يجب وضع الهدف من أجل الربح أو الحد الأقصى للخسارة على ألا تتجاوز ال "50%" من هدف الربح.
-راشد الفوزان: اعتقد ان سوق الأسهم السعودية الآن تتلاءم مع المضارب أكثر منها مع المستثمر، خاصة ان السوق ما زال مغريا جدا في عملية المضاربة أكثر من العملية الاستثمارية فهذا هو حال السوق السعودية الآن، لكن هل هذا صحيح؟ أقول ان الواقع الآن يحدد ذلك ولا أقول ان المضاربة هي الأفضل باستمرار، وبالطبع العملية هي احترافية من خلال اختيار الشركات والتوقيت والدخول والخروج. وإذا كان جميع المتعاملين استثماريين فإن السوق لم تعد سوق أسهم ولا سوقا ماليا، فعملية المضاربة تجعل السوق أكثر حركة، وإذا كان الجميع مستثمرين فإن تداول البيع والشراء سينتهي.
- مطشر المرشد: اتفق مع الأخوة بأن كل أسواق العالم يوجد فيها المستثمرون والمضاربون، ولكن الاختلاف في السوق السعودي هو ان السوق السعودية تفتقر العمق الكافي ومن السهل ان يقوم عدد محدود من المضاربين في السيطرة على سهم معين وتحريك السوق بالشكل الذي يريدونه. والدليل على ذلك لماذا السوق السعودية تبرز فيها عمليات المضاربة أكثر من الأسواق الأخرى؟ وأكرر بأن المضاربة هي صفة من صفات أسواق الأسهم أو الاسهم المالية بشكل عام، وفي جميع الأسواق العالمية نجد ان المضاربين أشخاص محترفون وعددهم قليل حيث نجد ان المضارب في الاسواق الأخرى لا يستطيع بشكل مفاجىء أو بسهولة أن يحرك سهماً معيناً، والسبب في ذلك هو نضج تلك الأسواق وعمقها. وكما تعلمون فان محدودية عدد الأسهم المطروحة الآن والمتاحة للتداول في سوق الأسهم السعودية هو اساس المشكلة، حيث ان 25% من اجمالي كميات الأسهم المطروحة فقط يتم التداول بها فعليا. لهذا يجب ان نحدد ملكية المؤسسين في الشركات المساهمة بحيث لا نسمح لطرف أو اثنين بالسيطرة على سهم تلك الشركات وكذلك يجب تخفيض كمية الأسهم المملوكة من قبل صناديق الاستثمار الرئيسية.
- طلعت حافظ: من أهم مشكلات السوق عندنا في المملكة هو عدم وجود التخطيط الاستثماري والبعد الاستراتيجي، فهذه مشكلة موجودة في السوق السعودية بشكل عام، واعتقد ايضا عدم وجود مقارنة بالبدائل، حيث ان سوق المال في المملكة تقوم على الأسهم أو العقار ولا خيار ثالث في ذلك، وأيضا أؤكد بأننا السوق الوحيدة في العالم يوجد لدينا ارتباط حميم بين أسعار النفط وبين الأسهم، مع ان مادة النفط سلعة مختلفة تماما عن الأسهم بينما كما هو معروف واجب ربط سوق الأسهم بسوق السندات وأيضا بأسعار الفوائد.
- راشد الفوزان: أقول ان 80% من دخل الدولة يعتبر من النفط وخاصة ان اقتصادنا هو اقتصاد حكومي وليس اقتصاد قطاع خاص كما هو في أمريكا أو أوروبا. وفي المملكة الحكومة هي من تدير دفة الاقتصاد، وإذا زاد البند الرابع للموازنة العامة للدولة فهذا هو اساس مستوى النمو الاقتصادي الموجود عندنا. وعلى سبيل المثال نجد في العالم الماضي زاد المبلغ في الموازنة إلى "46" مليار ريال فانعكس ذلك على الاقتصاد الوطني واصبح هناك نمو واضح واخذت الدولة تسدد المستحقات المطلوبة منها وأنشأت مشروعات جديدة مما خلقت فرص عمل، وهذا انعكاس طبيعي بأن سعر النفط يرتبط بسوق الأسهم، لأن الدولة هي من يملك الاقتصاد، خاصة ان الاقتصاد لدينا قطاع عام والتخصيص بطيء عندنا وكذلك القرار الحكومي في كل ما يرتبط به.
- طلعت حافظ: هناك مشكلات عديدة داخلة في عمق السوق، والمشكلة الرئيسة هي على الرغم من ان سوق الأسهم السعودية تعتبر الأكبر في المنطقة العربية والسوق الثانية عشرة على مستوى الأسواق الناشئة على مستوى العالم، نجد ان الشركات المدرجة في هذه السوق على أعلى حد اثنتان وسبعون شركة، وهذه ليست مشكلة في حد ذاتها، بينما ان المشكلة هي " 20- 25" شركة من بين ال "72" شركة هي التي تتحرك في السوق وما تبقى من الشركات نائمة، والجزء الأكبر منها خسران، وهناك بعض الدراسات التي تتحدث عن الطرق المثلى لتطوير السوق السعودية وإيجاد عمق لها، بأنه يجب أن يكون عدد الشركات المدرجة في السوق من " 300- 500" شركة، حتى تعطي العمق الاستراتيجي الاستثماري. وهناك أسواق أصغر من سوق المملكة من ناحية الحجم مثل سوق مصر وسوق الأردن نجد فيها عدد الشركات يزيد بنسبة الضعف على عدد شركاتنا، والسبب في ذلك البطء في تخصيص الشركات العامة في المملكة، وحتى الشركات التي وضعت في سوق الاتصالات السعودية نجد ان الجزء الأكبر منها تملكه الدولة. بالاضافة إلى ذلك من عقدين إلى الآن نجد ان الشركات لا تصعد ولا تنزل، وخلال الربع الأول من العام 2004م نزلت دفعة واحدة ثلاث شركات، ونتو
قع ان تنزل شركات أخرى. لذلك أقول اننا بحاجة إلى ربط استثماري تخطيطي في السوق، ونعول على هيئة السوق الكثير لتطبيق الكثير من القرارات لإزالة الاختلالات الهيكلية في سوق الأسهم السعودية.
- راشد الفوزان: المشكلة في الجهات الحكومية كوزارة المالية ووزارة التجارة عدم تفاعلها مع القطاع الخاص، وإذا كان هناك تفاعل فهو بطيء جداً، والدليل على ذلك البنك الجديد الذي لم يعين وقت الاكتتاب فيه ودائما ما نسمع حول ذلك اشاعات ومشكلات وكل شيء مبهم، ولا توجد سرية في هذه الأمور.
- مطشر المرشد: بالنسبة لارتباط سوق الأسهم السعودية في أسواق النفط، وارتباط الأسهم عادة ما يكون بأسعار الفائدة وأسعار عوائد السندات، بحيث يبني المستثمر خياره على حسب العائد المرتقب أو العائد الذي يطمح في تحقيقه، وعندما ترتفع أسعار الفوائد الرسمية - عادة - ما تتجه بعض رؤوس الأموال نحو الادخار في البنوك أو الودائع لأنها تحقق عائدا قريبا من العائد السنوي الذي تدفعه الأسهم. وبالنسبة لسوق الأسهم السعودية وخصوصية السوق السعودية، نستطيع القول بأن أسعار الأسهم تعتمد بشكل كبير على مداخيل النفط لأن أغلب الشركات المساهمة تنتعش مداخيلها.
اعتمد على الدعم الحكومي، ونجد شركات جديدة قد دخلت سوق الأسهم السعودية في الربع الأول من العام 2004م وبعد أسبوعين من طرحها الأسهم حصلت على قرض كبير من صندوق التنمية الصناعي دون فوائد، فهذه الشركة نجد أن ربحها المتوفر ليس بسبب الدعم الحكومي، وإنما عندما ترتفع أسعار النفط وتتحسن الميزانية لنجد أن الحكومة تصبح سخية بشكل أكبر في دعمها للشركات، فهذا هو الارتباط المباشر للأسهم السعودية بأسعار النفط. ولا نزال نطمح بأن الهيئة تحقق جميع طموحاتنا وأن تتخلص من جميع نقاط الضعف في السوق المالية. وفيما يخص المستثمر السعودي سواء كبيراً أم صغيراً نرى بأنه تنقصه الأدوات التي تطرحها أسواق المال العالمية، وأمام المستثمر السعودي فقط الأسهم أو المساهمة العقارية، ولا يوجد خيار ثانٍ، إذن أين دور المؤسسات المالية كالبنوك وخلافها في طرح أدوات استثمارية مبتكرة وجديدة، ومعظم رؤوس الأموال التي تذهب إلى صناديق الاستثمار تُدار في الخارج، وصناديقنا فقط اسم موجودة في السوق المحلية، وصناديق الأسهم السعودية فقط هي التي تُدار داخل السوق أما الصناديق الأخرى فهي مرآة تعكس صناديق أخرى خارجية، ولا تعطي المستثمر خيارات واسعة، فضيق الخيارات يسبب مشكل
ة للمستثمرين. وأقول إن السوق العالمية ليست البنوك فقط التي تطرح أدوات الاستثمار أو صناديق وخلافه بل هناك شركات وأجهزة حكومية وغير حكومية تبادر بطرح أدوات استثمارية عن طريق سوق الأوراق المالية، وعلى سبيل المثال العقار في أمريكا، والآن نتكلم في المملكة عن تشجيع البنوك، ووزارة المالية مشكورة بدأت تتخذ خطوات لتشجيع البنوك والغرف التجارية لتساعد في تمويل الوحدات السكنية أو بناء وتقسيط الوحدات السكنية، حيث إن هناك مؤسسات قائمة وتملكها حكومات في الأسواق المالية العالمية تطرح مستندات للاستثمار العقاري، وهذا أمر جديد يجب أن نستقله الآن. وفي أمريكا هناك شركات (فري مي) و(جني مي) و(فريد ماك) تملكها الحكومة وهذه الشركات تطرح سندات إسلامية وتبيعها في أسواقنا وتسحب السيولة منا عن طريق هذه الأوعية وأدوات الاستثمار لإسلامية لكي تمتص هذه الشركات سيولتنا وتوجهها لبناء مساكن لذوي الدخل المحدود في بلدانها، بينما في الجانب الآخر نحن نعاني على الرغم من توفر السيولة النقدية في المملكة، ونجد الآن مشروعات حيوية في البلد واستراتيجية سواء في تحلية المياه أو توليد الطاقة الكهربائية أو السكك الحديدية تُجبر الحكومة وتضطر إلى الاستعانة بالب
نوك العالمية لتمويل استثمار أو مشروع داخلي، وتكون الفوائد ما يقارب (8%) بينما سيولتنا النقدية تذهب إليهم بأرباح لا تتعدى (1%).
- راشد الفوزان: المستثمر لا يمارس حقه في مجالس الإدارة، خاصة عندما يأتي مستثمر واحد يملك 50% ويصوت وحده دون الآخرين، ولم أجد في تاريخ سوق المملكة بأن مستثمرين في جمعية عمومية أسقطوا إدارة ما، وهذا دليل على وجود احتكارية من أعضاء الإدارة أنفسهم في امتلاك الأسهم.
- مطشر المرشد: النقطة التي أثارها الأستاذ راشد مهمة جداً، وهي مشاركة المساهم أو المستثمر في الجمعية العمومية أو في اتخاذ القرار للشركات التي يملك فيها، فهذا الوضع يعاني منه السوق بسبب عدم دراية ملاك الأسهم وصغار المستثمرين في السوق المالية بأن السهم يجعل صاحبه شريكاً في شركة ما، بينما السندات هي أن يُقرض المستثمر هذه الشركات ويكون ممولاً لها ولا يحق له المشاركة في القرارات. وهذا ما ندعو له عبر رفع مستوى الثقافة المالية في المجتمع، فكل مستثمر في الأسهم يجب أن يعي بأن ادخاره عبر الأسهم يتيح له تصحيح وضع الشركة، وكثير من المستثمرين البارزين أحياناً يختار شركة وضعها المالي غير سليم ويبدأ في شراء أسهمها لسبب معين وهو اعتقاده وثقته في نفسه بأنه يستطيع عن طريق امتلاك أسهم فيها أن يغير في طريقة إدارتها ومجلس إدارتها وينتشل هذه الشركة من الخسائر المتتالية.
- طلعت حافظ: مشكلة المستثمر وبالذات صغار المستثمرين لا يعرفون حقوقهم وبالتالي لا يستطيعون اتخاذ قرارات استثمارية.
@ "الرياض": ما الطرق المثلى لحماية المستثمرين؟
- طلعت حافظ: هيئة السوق معرفتي بأعضائها معرفة جيدة والآن هذه الهيئة في بداياتها ويجب ألا تتعجل نتائجها، ويجب أن نعطيهم فترة ستة أشهر كي نتحصل على نتائج مرضية، ومن أهدافها الناحية التوعوية والتثقيفية، وذلك عن طريق التصريحات والوعي وأيضاً عن طريق الوسطاء وصانعي السوق، ويجب أن يُفرض على هؤلاء الوسطاء أن يكونوا عاملاً مساعداً في تثقيف المستثمر، وأيضاً يجب على المستثمر أن يكون أداة تثقيف عن طريق القراءة وأخذ رأي المتخصصين في هذا المجال وأعضاء هيئة السوق مُرخص لهم مزاولة هذا العمل ومحترفون في عملهم، ويعطون المستثمرين النصيحة الاحترافية، والمعلومة الدقيقة ولا يفرضون على أحد أي شيء، لذلك أقول إن لهيئة السوق دوراً كبيراً في عملية التثقيف، وما ينقصنا هو الإعلام الاقتصادي المتخصص والذي نطالب به أن يكون هذا الإعلام على جميع الاتجاهات وليس فقط سوق الأسهم، لأن هناك أحداثاً اقتصادية متتالية دراماتيكية تحتاج إلى تثقيف مستمر.
- راشد الفوزان: لابد من أن يكون هناك دور حكومي من خلال وضع القوانين والأنظمة وتطبيقها وعدم سن القوانين وحفظها في الإدراج مثلما هو حاصل في نظام الشيكات على الرغم من وجود أنظمة ولكنها محفوظة في الإدراج. وهناك الكثير من القرارات الاقتصادية والمالية معطلة . ولهذا يجب تفعيل الأنظمة وتطبيقها بدقة دون تمييز. والكثير أيضاً من التحليلات الاقتصادية في الصحف حول ارتفاع الأسهم وانخفاضها لا تعني أي شيء ولا فائدة منها. وعلى البنوك أن تقوم بعملية توعية عملائها أو غيرهم وذلك من خلال إنشاء محاضرات ودورات توعوية وزيارات وغير ذلك، خاصة أن دور البنوك معطل في هذا الجانب، ولا يُشترط على المستثمرين والمتعاملين في السوق وجود الوعي والثقافة حتى يتعامل معها، لأن هناك الكثير من المستثمرين من يملك مائة مليون وليست لديه ثقافة في مجال السوق المالية، وطرح الكثير من الشركات في السوق سيزيد من عمقها وسيزيد عدد الاختيارات فيها بما يمكنها من امتصاص أي عملية اختلال أو اهتزاز قد تحصل، ولهذا أقول إن لمجالس إدارات الشركات دوراً مهماً ولابد من وجود قوانين تحمي المستثمرين من مجالس الإدارات، خاصة أن في هذه المجالس هناك من يملك السيطرة عليها، وكما حصل
في إحدى الشركات عندما تحدث وزارة التجارة في إنشاء مجلس إدارة جديد، ولم يُنفذ أي شيء من قرار الوزارة. وكذلك يجب أن يكون هناك دور لمجالس الإدارات في تحجيم الإشاعات وتسليم الأخبار، إذ لا تزال هناك مشكلة كبيرة في هذه المجالس ولا مناص من حلها، وما ذكرت هي رؤية عامة لعملية حماية المتعاملين مع السوق.
- مطشر المرشد: أعتقد أن التركيز على حماية المستثمرين في سوق الأسهم السعودية يبدأ في بداية الأمر من الأنظمة وتطبيقها واختيار الأنظمة المناسبة، وذلك لحماية السوق ودعم آلية سوق الأوراق المالية. ولحماية المستثمرين لابد من تطبيق النظام الذي يستحق المستثمر من خلال الحصول على العائد من السهم، فهناك الكثير من المستثمرين في السوق السعودية لا يحصلون على عائد السهم، لأنها أي الأرباح، تضيع في نظام التداول في بعض الحالات، والمستثمر الذي لا يتابع استثماراته ولا يدخل في مشكلات مع البنوك فهو لا يحصل على عائد من استثماراته. ومعنى هذا أن آلية توزيع الأرباح غير منظمة ويجب ضمان الحدود الدنيا من الحقوق، والحق الأدنى من الحقوق في سوق الأسهم هو أن يحصل المستثمر على كافة المعلومات والقوائم حيث يجب الفصل ما بين البنوك وبين عمليات الوساطة في الأسهم حيث إن البنوك تمتلك صناديق استثمار وتضارب في سوق الأسهم وهي في الوقت نفسه تقدم خدمات الوساطة وتقوم بإعطاء المضاربين التسهيلات لتمويل صفقاتهم. فهنا أصبح هناك تضارب في المصالح، لذلك أعود وأؤكد على الحد الأدنى من الحقوق، وهذا لا يمكن تنفيذه دون وضع آلية واضحة وشفافة بحيث توجد مناخاً استثماريا
ً صحيحاً.. بعد ذلك ننطلق إلى تثقيف المستثمر.
- طلعت حافظ: أظن أن التجاوزات التي تنتج عن مجالس الإدارات وقراراتها والبعث في مقدرات سوق الأسهم السعودية، يجب أن يكون هناك أداة ردع لها ومساءلة ومن ثم العقاب.
- مطشر المرشد: لا ننسى أن هناك الكثير من الشركات المخالفة في الأسواق العالمية تُشطب من السوق ولا يسمح لها في الإدراج مرة ثانية إلا بعد تصحيح وضعها، بينما نجد أن لدينا أكثر من شركة برأس مال يصل مئات الملايين من الريالات وفي كل نهاية سنة مالية على مدى عقد من الزمن أرباحها تكون بضعة آلاف من الريالات فقط. ويستمر مسلسل تخفيض رؤوس الأموال وتحركات مجالس الإدارات.
- طلعت حافظ: وما ذكره الأخ مطشر يقودنا إلى اقتراح بوجوب استبعاد الشركات المخالفة لتنقية سوق الأسهم من الشوائب، والشركات المخالفة هي الشركة التي تخسر لفترات متتالية أو معينة يجب استبعادها وأيضاً الشركات التي لديها أسهم غير متحركة ومتحررة وتكون عبارة عن منظر في السوق ليس إلاّ وتكون عبئاً على السوق، وفيما يخص التظلم لا بد من وجود هيئة أو مرجعية للتظلم وهذه الآن مفقودة ونرجو أن يتبادر ذلك الأمر لهيئة السوق بوضع مرجعية لحل المشكلات والمنازعات، وأعتقد أن سوق البنوك والمصارف السعودية تلعب دوراً كبيراً جداً في الارتفاع سواء المباشر أم غير المباشر بالنسبة للمؤشر، ولعل أكبر دليل على ذلك الطرح الأخير لشركة الصحراء، فكيف لشركة خلال ثلاث أيام محدودة يتم الاكتتاب فيها (137) ألف مرة، وبحجم أموال كبير يتجاوز (40) مليار ريال، وأعتقد أن المصارف المحلية كان لها الدور الأكبر في عملية (68%) من خفض السيولة؟ بينما شركة الاتصالات السعودية شركة موجودة وخدماتية معروفة لا تتغطى إلا ثلاث مرات. وأيضاً أعتقد أن القروض الهامشية تخلق سيولة كبيرة لدى المستثرين وتجعلهم يستثمرون في السوق بطريقة غير محمودة. وأرى وجوب تفعيل عملية التخصيص وفتح ال
مجال أمام عدد أكبر من الشركات.
@ "الرياض": هل من توصيات تودون توجيهها؟
- طلعت حافظ: يجب علينا المضي قدماً وتسريع خطوات الخصخصة ونعرف أن الدولة ستقوم بتخصيص عشرين قطاعاً ونأمل من هذه الخطوة ألا تأخذ وقتاً طويلاً وأن تنزل بسرعة إلى السوق. بالاضافة إلى ذلك يجب على الدولة أن تبيع ما تملكه من بعض الشركات الرئيسة الخدماتية لأن ذلك يعطي عمقاً للسوق، وأيضاً يجب تكوين شركة مساهمة تصبح نواة للسوق ومرجعية، واحتمال كبير في صدور هيئة السوق المالية العمل على وجود مثل هذه الشركات، وأعتقد أن اشتراك الهيئة في عضوية المنظمات البيئية الدولية سيزيد الوعي الثقافي بالنسبة لسوق الأسهم السعودية، وكذلك أتمنى فتح السوق لأخواننا العرب وأيضاً للأجانب لزيادة الاستثمار في هذه السوق، ولا أرى مانعاً وسبباً على إغلاقه في وجه العرب والأجانب. وكذلك نتمنى ربط الأسواق الخليجية مستقبلاً مع السوق السعودية، وربط آلية التداول مع الأسواق العربية مما يعطي ذلك فرصة لتبادل وتحرك الأموال وملكيات الأسهم من بلد إلى آخر. والتقنية البنكية لا شك أنها تلعب دوراً كبيراً، ونتطلع أن تكون جميع المصارف لها القدرة على التقنية الملكية كالشركة العنكبوتية للإنترنت، وخلافها لتسهيل عملية تداول وبيع وشراء الأسهم. وأيضاً يجب التفكير بأن تكون
سجلات الشركات المدرجة في السوق الإلكترونية، بحيث يكون لديها التزام أدبي وقانوني وتشريعي، وإيقاع عقوبات صارمة على الشركات غير الملتزمة قد تؤدي بها إلى إخراجها من السوق.
- راشد الفوزان: من المهم جداً عملية الدور الحكومي، فيجب أن يكون الدور الحكومي بعيداً عن سوق الأسهم حتى لا يكون موجهاً، لذلك ننادي بحرية السوق التي تملكها، كما في الشركات القيادية التي تملكها، كسابك والكهرباء والاتصالات، وعندما يكون هناك العمق والقوة التي نتطلع لها، لذلك نقول إن تخفيف السيطرة الحكومية مهمة جداً، والأمر الآخر هو أن الدور الحكومي لا بد أن ينحصر في عملية التنظيم والقوانين والأنظمة، وبعد ذلك تطبيقها. وأيضاً نرى أن الدور الإعلامي مهم جداً وكذلك دور البنوك والجامعات في توعية المستثمرين وذلك حتى يكتسبوا الثقة، ولا بد من تفعيل الأنظمة حتى تكون حاضرة مع السوق وتطبيقها دون تمييز وتحجيم مجالس الإدارات.
- طلعت حافظ: عندما نتكلم عن وجود التشريعات والقوانين وهيئة السوق وغيرها نقول: إن هذا الكلام جيد وجميل، ولكن هذا لا يحمي في النهاية المستثمر، لأن المستثمر حتى يحمي نفسه من الخسائر يجب أن يكون لديه وعي ذاتي خلاّق، وإذا لم يفهم بعض الأمور فعليه أن يسأل أهل الاختصاص. أو أنه لا يستثمر في سوق الأسهم إذا كان لا يعرف مخاطر السوق.
- مطشر المرشد: في الحقيقة نحن نطمح بأن تصبح سوق الأوراق المالية السعودية إحدى أهم دعائم الاقتصاد الوطني وتكون مصدراً أساسياً للنمو، لذلك يجب أن نركز على تحديث آلياتها وطريقة عملها ونتجنب العشوائية في الاكتتابات وطرح الأسهم الجديدة. فمثلاً يجب أن نحدد جدولاً زمنياً واضحاً لتحديد عدد الاكتتابات في كل ربع من السنة المالية وبذلك نتجنب إرباك السوق والتأثير على نسب السيولة أو حدوث انهيار في الأسعار. وللتسهيلات المصرفية سلبيات بقدر ما لها من إيجابيات فهي تستخدم من قبل كبار المستثمرين بشكل مفرط مما يحرم صغار المدخرين في المجتمع من الحصول على فرص عادلة لتنمية مدخراتهم. لذلك يجب أن نضع حداً أعلى لحجم التسهيلات ونجعلها تتماشى مع كمية الأسهم المزمع طرحها فمن غير المعقول أن يكون حجم الاكتتاب 6ملايين سهم بقيمة 300مليون ريال ويتم توجيه أكثر من 38مليار ريال إلى ذلك الاكتتاب معظمها أتى من التسهيلات. ووضع حد معين للتسهيلات سيساعد في توزيع ملكية الشركات خاصة في الاكتتابات الجديدة، ويصبح من الصعب قيام فرد أو عدة أشخاص في السيطرة على شركة معينة، فمن المهم أن لا تزيد ملكية المؤسسين في الشركات الجديدة على 30- 40% ويتم طرح النسب
ة الكبرى في سوق الأسهم على باقي المستثمرين. ويجب أن نركز على أن يكون برنامج التخصيص بمثابة ***** لاتساع شريحة المدخرين في المجتمع ولا يمكن حدوث ذلك ما لم نحد من استخدام التسهيلات. وفي الختام أود التذكير بأن السوق السعودي يعاني من عدم وجود أدوات استثمار مبتكرة وجديدة لتحريك وتوطين رؤوس أموالنا الوطنية. وعلينا أن نتعلم من الخطأ الماضي، وأن تكون شراكتنا مع البنوك العالمية الجديدة التي تنوي دخول السوق السعودية واضحة وتركز على نقل المعرفة والتقنية والثقافة.
- طلعت حافظ: رغم كل الاختلالات والسلبيات في سوق الأسهم السعودية إلا أنها سوق واعدة، وتحتاج إلى المزيد من التشريعات والإجراءات للقضاء على البيروقراطية، وأيضاً الإسراع في اتخاذ القرار والشفافية وفرض نوع من العدالة.
منقول من جريدة الرياض للفائده :616: