mr_rok
26-10-2004, 02:31 PM
عبد الرحمن محمد السلطان
25/10/2004 /
الاقتصادية
مارست البنوك في الاكتتابات التي سبقت اكتتاب «اتحاد اتصالات» دورا سلبيا، تمثل في منحها تسهيلات وهمية لعدد محدود من كبار عملائها ترتب عليه استفادتهم بصورة غير عادلة من عملية التخصيص القائمة على أساس النسبة والتناسب، وذلك على حساب الأعداد الهائلة من صغار المكتتبين الذين تم عن طريقهم معظم الاكتتاب الحقيقي أمام هذه الممارسات اللامسؤولة قامت هيئة رأس المال الجديدة، وفي محاولة لتحقيق نوع من العدالة في اكتتاب «اتحاد اتصالات»، بوضع حد أعلى للاكتتاب قدره عشرة آلاف سهم مع ضمان عشرة أسهم كحد أدنى للتخصيص إن لم يتجاوز عدد المكتتبين مليوني مكتتب.
البنوك التي يبدو أنه ليس من بين أولوياتها أن تكون لها مساهمة إيجابية في اقتصادنا الوطني، وفي ظل صمت محير من قبل مؤسسة النقد، أبت في اكتتاب «اتحاد اتصالات» إلا أن تضر مرة أخرى بصغار المكتتبين حيث أوهمت المكتتبين أنها تساعدهم على زيادة عدد الأسهم المخصصة لهم من خلال منحهم تسهيلات تضاعف مبلغ اكتتابهم عشر مرات، مقابل رسوم بلغ متوسطها نحو 400 ريال لكل مكتتب رغم قناعتها الأكيدة بأن الإقبال على الاكتتاب سيكون شديدا جدا، والذي يتضح من قرار كل البنوك منح تسهيلات ضخمة لكل راغب منذ اليوم الأول للاكتتاب، وإدراكها بالتالي أن التخصيص سيكون متدنيا جدا لن يتجاوز بأي حال من الأحوال الحد الأدنى للتخصيص، ومن ثم فمصلحة المكتتب هي في الاكتتاب بمبلغ محدود يجب ألا تتجاوز قيمة الاكتتاب في عشرة أسهم أو 500 ريال لكل فرد لا أن يسعى للحصول على تسهيلات تضاعف اكتتابه عشر مرات فكل ما سيجنيه المواطن من هذه التسهيلات الوهمية هو ارتفاع تكلفة الاكتتاب عليه أو بعبارة أخرى استحواذ البنوك على جزء كبير من مكاسبه المتوقعة من الاكتتاب فلو فرضنا أن التخصيص بلغ ثمانية أسهم لكل مكتتب، فإن تكلفة السهم لمن حصل على تسهيلات ستصبح 100 ريال بدلا من 50 ريالا، أي أن كل ما تحقق له هو تضاعف تكلفة الاكتتاب عليه.
ورغم معرفة البنوك أن عدد المكتتبين قد تجاوز مليوني مكتتب إلا أن البنوك استمرت في مهزلة التسهيلات رغبة في اقتناص أكبر عدد ممكن من عملائها من خلال فتح فروعها يومي الخميس والجمعة للراغبين في الاكتتاب فالبنوك استغلت عدم إدراك معظم المكتتبين ما يعنيه شدة الإقبال على الاكتتاب في أسهم مطروحة لا يتجاوز عددها 20 مليون سهم، وتظاهرت أنها تمنحهم تسهيلات ضخمة مقابل رسم بسيط نسبيا، بينما الحقيقة أنها منحتهم تسهيلات وهمية لا توجد إلا على الورق حققت لها خلال عشرة أيام إيرادات قد تتجاوز نصف مليار ريال هذا التصرف غير المسؤول من جانب البنوك يحتم إعادة النظر في مستوى وكفاءة الرقابة البنكية في السعودية، والتأكيد على أهمية قيام مؤسسة النقد بدورها في حماية المستفيدين من خدمات البنوك لا حماية البنوك نفسها وتركها دون رقيب فدور البنوك المحلية في الاقتصاد الوطني أقل ما يقال عنه إنه دور سلبي، فهي تستغل محدودية المنافسة في قطاع الخدمات المالية في تقاضي فوائد على المقترضين تزيد أحيانا على خمسة أضعاف معدل الفائدة على الريال، ولا تكتفي بذلك بل تحتسب معدل الفائدة بطريقة مخادعة توهم المقترض بأنه يقترض بمعدل فائدة تقل عن نصف معدلها الفعلي وفي كل مرة يجري فيها اكتتاب تحرم المواطن من الاستفادة من الفرصة الاستثمارية المتاحة من خلال ممارسات غير مسؤولة تضر بمعظم المكتتبين فإن لم يكن هناك حد أعلى للاكتتاب قامت بتقديم تسهيلات وهمية هائلة لعدد محدود جدا من عملائها مكنتهم من الظفر بحصة الأسد من الاكتتاب، وإن حدد سقف أعلى للاكتتاب كما حدث في اكتتاب «اتحاد اتصالات» خدعت المكتتبين من خلال تقديم تسهيلات صورية عديمة جدوى ومكلفة.
إن أقل ما يمكن أن تُلزم به البنوك أمام هذا التصرف هو في إلزامها بإعادة رسوم تسهيلات الصورية التي ادعت منحها المكتتبين فهي تسهيلات وهمية لم تكلف البنوك أي شيء وموجودة فقط على الورق، ولعملاء البنوك كامل الحق في المطالبة باستعادتها كما أن هناك حاجة ماسة لتطوير نظام مراقبة البنوك ودور مؤسسة النقد فيه في ضوء تواصل الممارسات الخاطئة وغير الصحية للبنوك، التي أسهمت في تحقيقها لأرباح خيالية بلغت في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام ما يزيد على عشرة مليارات ريال دون أن ينعكس ذلك في أي دور إيجابي لها في اقتصادنا الوطني كما أن حمّى الاكتتابات والمساهمات العقارية التي يفتح ويغلق الاكتتاب فيها أحيانا خلال ساعات تؤكد أن فائض السيولة يخنق الاقتصاد المحلي مفرزا ظواهر غير صحية تزيد من حدة أخطار الاستثمار المحلي، ما يستلزم سرعة قيام الدولة باتخاذ إجراءات فعالة لتقليص فائض السيولة المحلية بما في ذلك سرعة بيع نصيبها في الشركات المساهمة الكبرى كشركة سابك والشركة السعودية للكهرباء وشركة الاتصالات السعودية.
25/10/2004 /
الاقتصادية
مارست البنوك في الاكتتابات التي سبقت اكتتاب «اتحاد اتصالات» دورا سلبيا، تمثل في منحها تسهيلات وهمية لعدد محدود من كبار عملائها ترتب عليه استفادتهم بصورة غير عادلة من عملية التخصيص القائمة على أساس النسبة والتناسب، وذلك على حساب الأعداد الهائلة من صغار المكتتبين الذين تم عن طريقهم معظم الاكتتاب الحقيقي أمام هذه الممارسات اللامسؤولة قامت هيئة رأس المال الجديدة، وفي محاولة لتحقيق نوع من العدالة في اكتتاب «اتحاد اتصالات»، بوضع حد أعلى للاكتتاب قدره عشرة آلاف سهم مع ضمان عشرة أسهم كحد أدنى للتخصيص إن لم يتجاوز عدد المكتتبين مليوني مكتتب.
البنوك التي يبدو أنه ليس من بين أولوياتها أن تكون لها مساهمة إيجابية في اقتصادنا الوطني، وفي ظل صمت محير من قبل مؤسسة النقد، أبت في اكتتاب «اتحاد اتصالات» إلا أن تضر مرة أخرى بصغار المكتتبين حيث أوهمت المكتتبين أنها تساعدهم على زيادة عدد الأسهم المخصصة لهم من خلال منحهم تسهيلات تضاعف مبلغ اكتتابهم عشر مرات، مقابل رسوم بلغ متوسطها نحو 400 ريال لكل مكتتب رغم قناعتها الأكيدة بأن الإقبال على الاكتتاب سيكون شديدا جدا، والذي يتضح من قرار كل البنوك منح تسهيلات ضخمة لكل راغب منذ اليوم الأول للاكتتاب، وإدراكها بالتالي أن التخصيص سيكون متدنيا جدا لن يتجاوز بأي حال من الأحوال الحد الأدنى للتخصيص، ومن ثم فمصلحة المكتتب هي في الاكتتاب بمبلغ محدود يجب ألا تتجاوز قيمة الاكتتاب في عشرة أسهم أو 500 ريال لكل فرد لا أن يسعى للحصول على تسهيلات تضاعف اكتتابه عشر مرات فكل ما سيجنيه المواطن من هذه التسهيلات الوهمية هو ارتفاع تكلفة الاكتتاب عليه أو بعبارة أخرى استحواذ البنوك على جزء كبير من مكاسبه المتوقعة من الاكتتاب فلو فرضنا أن التخصيص بلغ ثمانية أسهم لكل مكتتب، فإن تكلفة السهم لمن حصل على تسهيلات ستصبح 100 ريال بدلا من 50 ريالا، أي أن كل ما تحقق له هو تضاعف تكلفة الاكتتاب عليه.
ورغم معرفة البنوك أن عدد المكتتبين قد تجاوز مليوني مكتتب إلا أن البنوك استمرت في مهزلة التسهيلات رغبة في اقتناص أكبر عدد ممكن من عملائها من خلال فتح فروعها يومي الخميس والجمعة للراغبين في الاكتتاب فالبنوك استغلت عدم إدراك معظم المكتتبين ما يعنيه شدة الإقبال على الاكتتاب في أسهم مطروحة لا يتجاوز عددها 20 مليون سهم، وتظاهرت أنها تمنحهم تسهيلات ضخمة مقابل رسم بسيط نسبيا، بينما الحقيقة أنها منحتهم تسهيلات وهمية لا توجد إلا على الورق حققت لها خلال عشرة أيام إيرادات قد تتجاوز نصف مليار ريال هذا التصرف غير المسؤول من جانب البنوك يحتم إعادة النظر في مستوى وكفاءة الرقابة البنكية في السعودية، والتأكيد على أهمية قيام مؤسسة النقد بدورها في حماية المستفيدين من خدمات البنوك لا حماية البنوك نفسها وتركها دون رقيب فدور البنوك المحلية في الاقتصاد الوطني أقل ما يقال عنه إنه دور سلبي، فهي تستغل محدودية المنافسة في قطاع الخدمات المالية في تقاضي فوائد على المقترضين تزيد أحيانا على خمسة أضعاف معدل الفائدة على الريال، ولا تكتفي بذلك بل تحتسب معدل الفائدة بطريقة مخادعة توهم المقترض بأنه يقترض بمعدل فائدة تقل عن نصف معدلها الفعلي وفي كل مرة يجري فيها اكتتاب تحرم المواطن من الاستفادة من الفرصة الاستثمارية المتاحة من خلال ممارسات غير مسؤولة تضر بمعظم المكتتبين فإن لم يكن هناك حد أعلى للاكتتاب قامت بتقديم تسهيلات وهمية هائلة لعدد محدود جدا من عملائها مكنتهم من الظفر بحصة الأسد من الاكتتاب، وإن حدد سقف أعلى للاكتتاب كما حدث في اكتتاب «اتحاد اتصالات» خدعت المكتتبين من خلال تقديم تسهيلات صورية عديمة جدوى ومكلفة.
إن أقل ما يمكن أن تُلزم به البنوك أمام هذا التصرف هو في إلزامها بإعادة رسوم تسهيلات الصورية التي ادعت منحها المكتتبين فهي تسهيلات وهمية لم تكلف البنوك أي شيء وموجودة فقط على الورق، ولعملاء البنوك كامل الحق في المطالبة باستعادتها كما أن هناك حاجة ماسة لتطوير نظام مراقبة البنوك ودور مؤسسة النقد فيه في ضوء تواصل الممارسات الخاطئة وغير الصحية للبنوك، التي أسهمت في تحقيقها لأرباح خيالية بلغت في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام ما يزيد على عشرة مليارات ريال دون أن ينعكس ذلك في أي دور إيجابي لها في اقتصادنا الوطني كما أن حمّى الاكتتابات والمساهمات العقارية التي يفتح ويغلق الاكتتاب فيها أحيانا خلال ساعات تؤكد أن فائض السيولة يخنق الاقتصاد المحلي مفرزا ظواهر غير صحية تزيد من حدة أخطار الاستثمار المحلي، ما يستلزم سرعة قيام الدولة باتخاذ إجراءات فعالة لتقليص فائض السيولة المحلية بما في ذلك سرعة بيع نصيبها في الشركات المساهمة الكبرى كشركة سابك والشركة السعودية للكهرباء وشركة الاتصالات السعودية.