iamara
24-10-2004, 09:18 PM
اقتراح بزيادة رأس المال الآن بسبب وفرة السيولة
خمس مؤسسات سعودية تربح 10 مليارات في 6 أشهر من "اتحاد اتصالات"
بقلم ـ أمجد البدرة
طوابير للإكتتاب في شركة "إتحاد اتصالات"
تطالعنا الصحف المحلية كل يوم باخبار ومفاجئات عن الاكتتاب في شركة اتحاد اتصالات، من ازدحام غير طبيعي وتكدس المواطنين بعضهم فوق بعض وتجاوزات في توزيع استمارات الاكتتاب، وظهور سوق سوداء واعتقال بائعين لنماذج الاكتتاب الى آخر الاخبار التي في محصلتها أنها محزنة وسيئة، والادهى من هذا وذاك ان يطل علينا مسؤولون في مصارف محلية يفندون وينكرون ما تنشره صحفنا المحلية وتعكس محنة المواطن، ويعلنون نجاحاتهم في ادارة امور الاكتتاب على عكس الواقع، كذلك تدور وراء الكواليس احاديث في ان الشركة الاماراتية واجهت صعوبات كبيرة لتكملة اوراق رخصة مزاولة اعمالها في السعودية لولا ان تدخل سمو ولي العهد بحزم وامر بالاسراع في انجاز تأسيسها. يعني ان الامور لا تستقيم الا بتدخل ولي الامر ليكسر البيروقراطية في وزارات ودوائر الدولة.
اني هنا ادعو المسؤولين بالتدخل لرفع الضيم عن المستثمرين الصغار.
الشكوى الاولى: من مجريات الاحداث في اكتتاب شركة اتحاد اتصالات وقبلها تم الاعلان عن تأسيس هيئة سوق المال وتمت تسمية رئيسها .. وقد اعلن معالي رئيس هيئة سوق المال عن بدء موعد الاكتتاب في شركة اتحاد اتصالات يوم السبت الموافق 16 اكتوبر 2004م في الثاني من شهر رمضان المبارك بعده مباشرة تم الاعلان من وزارة التجارة بعدم استكمال شركة اتحاد اتصالات للتراخيص اللازمة وفق القوانين السعودية وهنا يبدو للعلن عدم التنسيق بين المؤسسات الرسمية وتضارب اقوالها امام المواطنين وبالصحف المحلية، الى ماذا يؤدي هذا الانطباع..؟
ومنذ بداية الاكتتاب والمواطن السعودي يتعرض الى اهانة الازدحام والتأخير لاستجدائه استمارة اكتتاب. هذا الازدحام سبب التأخير لعميل المصرف العادي الذي لاشأن له باكتتاب الاتصالات مثل صاحب الراتب التقاعدي والذي يسدد فاتورة الكهرباء والتليفون. هذا الارتباك والازدحام وسوء التوقيت في شهر رمضان وقصر مدة الاكتتاب اثبتت فشل هيئة سوق المال في فرض سيطرتها على الاكتتاب وفشل البنك مدير الاكتتاب بالعمل على راحة المواطنين حيث ان النماذج الخاصة بالاكتتاب لم يتم توزيعها الا في اليوم الاول من الاكتتاب وبأعداد قليلة جدا ساهمت في زيادة الارتباك، كما ان تعليمات الاكتتاب غير موحدة وتتفاوت من مصرف الى آخر.
الشكوى الثانية: موجهة ضد وزارة التجارة وهذه الشكوى سوف تثير على كثير من اصحاب الاموال الطائلة ولكن توضيح الامور وترجيح الصالح العام هو من اولياتي وتوصيل رسالة من مواطن مخلص الى اولياء الامر المخلصين هو غايتي وما اعرفه يعرفه ويتناقله اغلب المواطنين وذلك بسبب ثقافة المواطن السعودي الاقتصادية حيث اصبح اقتصادنا السعودي من الاقتصاديات العملاقة ولكن للاسف فان بيروقراطية دوائرنا الحكومية ووزارتنا تصطدم مع مصلحة المواطن السعودي وتعمل على توسيع الفجوة بين طبقات المجتمع السعودي والقضاء على المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي الوطني وهي الطبقة الوسطى. ولهذا يجب ان يكون مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الاعلى اول من يطلع على طلبات تأسيس الشركات المساهمة الجديدة وان تراعى في ذلك مصلحة المواطن والاغلبية على المصلحة الفردية. ان تأسيس شركة اتحاد اتصالات فيه غبن واضح للمواطن السعودي وفيما يلي توضيح لهذا الغبن بالارقام ومقارنة بشركة الاتصالات السعودية:
نحن نعلم ويعلم الجميع ان شركة الاتصالات السعودية هي مؤسسة عامة مملوكة للدولة منذ ستة عقود ووصلت الى ما وصلت اليه من تطور بعد الانفاق الحكومي الهائل عليها وبعدما نضجت الشركة قامت الحكومة مشكورة بطرح ما نسبته 30% للاكتتاب العام بمشاركة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وذلك في مبادرة مشاركة المواطن مع الحكومة للارباح ومن قبلها كانت شركة سابك العملاقة.
اما شركة اتحاد اتصالات فهي بالاصل شركة اماراتية فازت بتشغيل الجوال الثاني في المملكة العربية السعودية واصبحت صاحبة الامتياز بعقد قيمته 5 مليارات ريال سعودي وحصتها في هذه الشركة هي نسبة 35% و15% للتأمينات الاجتماعية و30% لمؤسيين سعوديين وعددهم خمس مؤسسات او خمس عائلات سعودية و20% للاكتتاب العام. ونلاحظ هنا ان حصة خمس مؤسسات سعودية تعادل 5ر1 مرة (مرة ونصف) من حصة الشعب السعودي مجتمعا وبالارقام فان ما اخذته خمس مؤسسات سعودية يعادل 5ر1 مليار ريال وحصة الشعب السعودي كاملا منقوصا منه هذه الخمس مؤسسات او الخمس عوائل سعودية تعادل مليارا واحدا من الريالات. ومن تحليل النسب السابقة ومن الاندفاع الجماهيري للاكتتاب فاني ارى ان تكون حصة المواطنين السعوديين 65% وحصة الشركة الاماراتية صاحبة الامتياز 35% اي بواقع 25ر3 مليار تعادل 65 مليون سهم للمواطنين السعوديين مقابل 75ر1 مليار ريال تعادل 35 مليون سهم للشركة الاماراتية. اني هنا كذلك حجبت منح اسهم التأسيس الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لانها مؤسسة وطنية ودخلها يساهم فيه المواطن سواء كان موظفا او رب عمل وهي مؤسسة ذات رأس مال ضخم يستفاد منها في دعم سوق الاسهم كصانع للسوق.
من نتائج الاكتتاب المعلنة وقبل نهاية مدة الاكتتاب يتضح ان المواطنين مستعدون لدفع حصة الـ 65% نقدا وعدا، في حين ان المؤسسات الخمس التي استحوذت على حصة الـ 30% لم تدفع الا خطابات ضمان مصرفية صدرت الى وزارة التجارة من مصارف محلية شيد المواطنون السعوديون ارصدتها الضخمة من ودائعهم وكان جزاؤهم هذا الانتظار بصفوف طويلة يستجدون استمارة اكتتاب في صيف حار في شهر مبارك. اين العدل في هذا يا وزارة التجارة. هذا ما دفع المواطن البائس ان يدخل بسيارته الى صالة البنك في تعبير طائش عن السخط اين مجلس الشورى واين المجلس الاقتصادي الاعلى؟
هل لايصلح الوضع الا اذا تدخل سيدي سمو ولي العهد؟. ولله درك سيدي نثقلك بمشاكلنا وامامك مسؤوليات عظيمة، ولكنك سيدي اهل لها.
وما اثقل كاهل المواطنين هو اعلان احد كبار المسؤولين في البنوك المحلية ان عدد المكتتبين في شركة اتحاد اتصالات قد تجاوز المليوني مكتتب في مقابلة له على الهواء مباشرة يوم الجمعة الثامن من رمضان على شاشة احدى الفضائيات العربية، فعليه سيكون حصة المواطن السعودي حوالي 8 اسهم (فقط ثمانية اسهم)، وهنا تعادل من طلب 10 اسهم بقيمة 500 ريال مع من طلب 10000 سهم (عشرة الاف سهم) بقيمة خمسمائة الف ريال. وباندفاع المصارف وتشجيعهم اللا محدود على التمويل رغم كبح جماح هذه المصارف بوضع حد اعلى للاكتتاب فقد اصبحت كلفة التمويل لبعض المستثمرين المندفعين هي الف ريال مقابل تمويل نصف مليون ريال وعليه فان الكلفة الاضافية على السهم يدفعها المستثمر المقترض في حالة تخصيص 8 اسهم لكل المكتتبين تساوي الف ريال مقسومة على 8 اسهم. فالنتيجة هي 125 ريالا كلفة اضافية على كل سهم بالاضافة الى كلفة السهم الاصلية الاسمية 50 ريالا فتصبح الكلفة الاجمالية 175 ريالا (مائة وخمسة وسبعين ريال).
وزيادة ان يثقل المواطن بهمومه وزيادة احزانه فقد نشرت الصحف المحلية خبرا مفاده وهذا نصه (تعتزم شركة اتحاد اتصالات القيام بزيادة رأس مالها من 5 مليارات ريال الى 7 مليارات ريال وذلك بزيادة ملياري ريال بعد ستة شهور من تداول اسهمها وستقوم بمنح ما يعادل 400 مليون ريال اي ما يعادل 8 ملايين سهم الى حملة الاسهم في تاريخ اعلان زيادة رأس المال).. انتهى النص الخاص بزيادة رأس المال.
ومن تحليل هذا النص وبالعودة الى حصص المؤسسين والشركة الاماراتية صاحبة الامتياز والمواطنين في حصتهم في الاكتتاب العام نحصل على هذه الحقائق الدامغة:
زيادة رأس المال تعادل ملياري ريال وهي تعادل ضعف ما تم طرحه للاكتتاب العام الآن مليار ريال لعشرين مليون سهم فتكون الحصص فقط من زيادة رأس المال كالآتي:
مليارا ريال هي قيمة 40 مليون سهم بسعر 50 ريالا، حصة الشركة الاماراتية 35% تعادل 14 مليون سهم قيمتها 700 مليون ريال، حصة التأمينات الاجتماعية 15% تعادل 6 ملايين سهم قيمتها 300 مليون ريال، حصة المؤسسين 30% تعادل 12 مليون سهم قيمتها 600 مليون ريال، المواطنون 20% تعادل 8 ملايين سهم قيمتها 400 مليون ريال.
وحصة المؤسسين من رأس مال الشركة الاصلي الـ 5 مليارات ريال هي 30% تعادل 1.5 مليار ريال قيمة 30 مليون سهم.
فيكون اجمالي حصة المؤسسين (فقط خمس مؤسسات سعودية) من شركة اتحاد اتصالات هو 42 مليون سهم بقيمة 50 ريالا باجمالي قدره 2100 مليون ريال 2.1 مليار ريال الكلفة وحيث ان القيمة المقدرة لسعر سهم شركة اتحاد اتصالات عند تداوله هو 200 الى 250 ريالا وعند حلول وقت زيادة رأس المال سيكون سعر السهم من 300 الى 350 ريالا ولحساب المعدل السعري العادل هو 300 ريال للسهم الواحد فتصبح قيمة 42 مليون سهم مضروبة في 300 ريال هو 12.6 مليار ريال (اثنا عشر مليارا وستمائة مليون ريال) وعندما نخصم اجمالي الكلفة البالغة 2.1 مليار ريال فيكون معدل الربح هو 10.5 مليار ريال (عشرة مليارات وخمسمائة مليون في ستة) شهور علما باني لا اغفل عدم سماح تداول المؤسس والمؤسسين الا بعد انقضاء عامين وصدور ميزاينتين مدققتين.
وبقسمة 10.5 مليار ريال على خمس مؤسسات فقط فان الربح لكل مؤسس هو 2.1 مليار ريال.
اعتقد ان هذا المبلغ الخيالي يحتاج الى وقفة في تحليله وحتى نميز الفرق بطريقة النسبة والتناسب فنشاهد ما تربحه الاسرة السعودية من المواطنين العاديين والمكونة من خمسة أفراد حيث اكتتبوا بعشرة اسهم للفرد الواحد وتم تخصيص 8 اسهم لكل فرد فيكون الناتج 40 سهما بقيمة 2000 ريال وعندما يتم البيع فتكون القيمة الاجمالية لـ 40 سهما مضروبة في 300 ريال 12.000 ألف ريال اثنا عشر ألف ريال سعودي فصافي الربح عشرة آلاف ريال للاسرة وبمعدل الفي ريال للفرد مقابل مليارين للمؤسسة السعودية للمؤسسين.
من هنا وحسبما ذكرته سابقا وحيث تم التوزيع على رأس المال الاصلي فارجو ان يتم توزيع زيادة رأس المال والبالغة ملياري ريال وهي قيمة 40 مليون سهم بعد خصم حصة الشركة الاماراتية التي حصتها 35% المعادلة الى 700 مليون ريال قيمة 14 مليون سهم وتوزيع الباقي وقدره 26 مليون سهم وقيمتها 1.3 مليار ريال الى المواطنين وان تكون كالآتي:
1- في حالة تجاوز عدد المكتتبين مليوني مكتتب ولنفرض انه بلغ عددهم ثلاثة ملايين مكتتب فيتم منح كل مكتتب عشرة اسهم وهو ما تعهدت به شركة اتصالات كحد ادنى فيتم تسديد العجز في الاسهم من الـ 26 مليون سهم السابق ذكرها فيكون الحساب كالآتي:
3 ملايين مكتتب * 10 اسهم = 30 مليون سهم.. الاسهم الموجودة الآن في الاكتتاب العام هي 20 مليون سهم العجز هو 10 ملايين سهم يؤخذ من الـ 26 مليون سهم المرصودة لزيادة رأس المال من 5 مليارات الى 7 مليارات فيكون المتبقي 16 مليون سهم تمنح بعد ستة شهور لزيادة راس المال وبعلاوة اصدار قد تصل الى الخمسين ريالا فتصبح قيمة الـ 16 مليون سهم بسعر 100 ريال للسهم الواحد متضمنا علاوة الاصدار اي ما يعادل 1.6 مليار ريال وهذا المبلغ يساعد الشركة ويدعم خططها التوسعية والخدمية وهنا استفاد جميع الاطراف.
اقتراحات
1- من الافضل وبعد ثبوت فشل تجربة الاناطة بالبنوك السعودية بتوزيع طلبات الاكتتاب فاني اقترح ان يوكل توزيع طلبات الاكتتاب الى شركة متخصصة تستحدث منافذ توزيع للمواطنين وفق ضوابط من الممكن التوصل اليها حتى يذهب كل مكتتب الى المصرف الذي يتعامل معه او القريب منه.
2- ان يتم توزيع طلبات الاكتتاب قبل فترة طويلة من تاريخ بداية الاكتتاب.
3- ان تصدر مؤسسة النقد نشرة مهمتها توحيد وادارة الاكتتاب، مثلا هل يجب فتح حساب مصرفي، هل الدفع بشيك مصدق ومن المستفيد وهل يتم الخصم من الحساب؟
على ضوء هذه المعلومات المتاحة يتمكن المواطنون من تجهيز أنفسهم وبمدة زمنية كافية.
4- ان تتم توعية المواطن والوصول به الى مرحلة التمييز وتكوين المناخ الاستثماري المناسب بتحقيق الشفافية القصوى. كانت هيئة سوق المال واضحة في اكتتاب اتحاد اتصالات ونجحت في وضع السقف الاعلى لعدد الاسهم المطلوبة الا انها تحتاج الى لجم المصارف المحلية وارشاد المواطن حتى لا يقع في فخ التمويل الصوري واللا عقلاني.
من جريدة اليوم عدد الأحد
خمس مؤسسات سعودية تربح 10 مليارات في 6 أشهر من "اتحاد اتصالات"
بقلم ـ أمجد البدرة
طوابير للإكتتاب في شركة "إتحاد اتصالات"
تطالعنا الصحف المحلية كل يوم باخبار ومفاجئات عن الاكتتاب في شركة اتحاد اتصالات، من ازدحام غير طبيعي وتكدس المواطنين بعضهم فوق بعض وتجاوزات في توزيع استمارات الاكتتاب، وظهور سوق سوداء واعتقال بائعين لنماذج الاكتتاب الى آخر الاخبار التي في محصلتها أنها محزنة وسيئة، والادهى من هذا وذاك ان يطل علينا مسؤولون في مصارف محلية يفندون وينكرون ما تنشره صحفنا المحلية وتعكس محنة المواطن، ويعلنون نجاحاتهم في ادارة امور الاكتتاب على عكس الواقع، كذلك تدور وراء الكواليس احاديث في ان الشركة الاماراتية واجهت صعوبات كبيرة لتكملة اوراق رخصة مزاولة اعمالها في السعودية لولا ان تدخل سمو ولي العهد بحزم وامر بالاسراع في انجاز تأسيسها. يعني ان الامور لا تستقيم الا بتدخل ولي الامر ليكسر البيروقراطية في وزارات ودوائر الدولة.
اني هنا ادعو المسؤولين بالتدخل لرفع الضيم عن المستثمرين الصغار.
الشكوى الاولى: من مجريات الاحداث في اكتتاب شركة اتحاد اتصالات وقبلها تم الاعلان عن تأسيس هيئة سوق المال وتمت تسمية رئيسها .. وقد اعلن معالي رئيس هيئة سوق المال عن بدء موعد الاكتتاب في شركة اتحاد اتصالات يوم السبت الموافق 16 اكتوبر 2004م في الثاني من شهر رمضان المبارك بعده مباشرة تم الاعلان من وزارة التجارة بعدم استكمال شركة اتحاد اتصالات للتراخيص اللازمة وفق القوانين السعودية وهنا يبدو للعلن عدم التنسيق بين المؤسسات الرسمية وتضارب اقوالها امام المواطنين وبالصحف المحلية، الى ماذا يؤدي هذا الانطباع..؟
ومنذ بداية الاكتتاب والمواطن السعودي يتعرض الى اهانة الازدحام والتأخير لاستجدائه استمارة اكتتاب. هذا الازدحام سبب التأخير لعميل المصرف العادي الذي لاشأن له باكتتاب الاتصالات مثل صاحب الراتب التقاعدي والذي يسدد فاتورة الكهرباء والتليفون. هذا الارتباك والازدحام وسوء التوقيت في شهر رمضان وقصر مدة الاكتتاب اثبتت فشل هيئة سوق المال في فرض سيطرتها على الاكتتاب وفشل البنك مدير الاكتتاب بالعمل على راحة المواطنين حيث ان النماذج الخاصة بالاكتتاب لم يتم توزيعها الا في اليوم الاول من الاكتتاب وبأعداد قليلة جدا ساهمت في زيادة الارتباك، كما ان تعليمات الاكتتاب غير موحدة وتتفاوت من مصرف الى آخر.
الشكوى الثانية: موجهة ضد وزارة التجارة وهذه الشكوى سوف تثير على كثير من اصحاب الاموال الطائلة ولكن توضيح الامور وترجيح الصالح العام هو من اولياتي وتوصيل رسالة من مواطن مخلص الى اولياء الامر المخلصين هو غايتي وما اعرفه يعرفه ويتناقله اغلب المواطنين وذلك بسبب ثقافة المواطن السعودي الاقتصادية حيث اصبح اقتصادنا السعودي من الاقتصاديات العملاقة ولكن للاسف فان بيروقراطية دوائرنا الحكومية ووزارتنا تصطدم مع مصلحة المواطن السعودي وتعمل على توسيع الفجوة بين طبقات المجتمع السعودي والقضاء على المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي الوطني وهي الطبقة الوسطى. ولهذا يجب ان يكون مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي الاعلى اول من يطلع على طلبات تأسيس الشركات المساهمة الجديدة وان تراعى في ذلك مصلحة المواطن والاغلبية على المصلحة الفردية. ان تأسيس شركة اتحاد اتصالات فيه غبن واضح للمواطن السعودي وفيما يلي توضيح لهذا الغبن بالارقام ومقارنة بشركة الاتصالات السعودية:
نحن نعلم ويعلم الجميع ان شركة الاتصالات السعودية هي مؤسسة عامة مملوكة للدولة منذ ستة عقود ووصلت الى ما وصلت اليه من تطور بعد الانفاق الحكومي الهائل عليها وبعدما نضجت الشركة قامت الحكومة مشكورة بطرح ما نسبته 30% للاكتتاب العام بمشاركة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وذلك في مبادرة مشاركة المواطن مع الحكومة للارباح ومن قبلها كانت شركة سابك العملاقة.
اما شركة اتحاد اتصالات فهي بالاصل شركة اماراتية فازت بتشغيل الجوال الثاني في المملكة العربية السعودية واصبحت صاحبة الامتياز بعقد قيمته 5 مليارات ريال سعودي وحصتها في هذه الشركة هي نسبة 35% و15% للتأمينات الاجتماعية و30% لمؤسيين سعوديين وعددهم خمس مؤسسات او خمس عائلات سعودية و20% للاكتتاب العام. ونلاحظ هنا ان حصة خمس مؤسسات سعودية تعادل 5ر1 مرة (مرة ونصف) من حصة الشعب السعودي مجتمعا وبالارقام فان ما اخذته خمس مؤسسات سعودية يعادل 5ر1 مليار ريال وحصة الشعب السعودي كاملا منقوصا منه هذه الخمس مؤسسات او الخمس عوائل سعودية تعادل مليارا واحدا من الريالات. ومن تحليل النسب السابقة ومن الاندفاع الجماهيري للاكتتاب فاني ارى ان تكون حصة المواطنين السعوديين 65% وحصة الشركة الاماراتية صاحبة الامتياز 35% اي بواقع 25ر3 مليار تعادل 65 مليون سهم للمواطنين السعوديين مقابل 75ر1 مليار ريال تعادل 35 مليون سهم للشركة الاماراتية. اني هنا كذلك حجبت منح اسهم التأسيس الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لانها مؤسسة وطنية ودخلها يساهم فيه المواطن سواء كان موظفا او رب عمل وهي مؤسسة ذات رأس مال ضخم يستفاد منها في دعم سوق الاسهم كصانع للسوق.
من نتائج الاكتتاب المعلنة وقبل نهاية مدة الاكتتاب يتضح ان المواطنين مستعدون لدفع حصة الـ 65% نقدا وعدا، في حين ان المؤسسات الخمس التي استحوذت على حصة الـ 30% لم تدفع الا خطابات ضمان مصرفية صدرت الى وزارة التجارة من مصارف محلية شيد المواطنون السعوديون ارصدتها الضخمة من ودائعهم وكان جزاؤهم هذا الانتظار بصفوف طويلة يستجدون استمارة اكتتاب في صيف حار في شهر مبارك. اين العدل في هذا يا وزارة التجارة. هذا ما دفع المواطن البائس ان يدخل بسيارته الى صالة البنك في تعبير طائش عن السخط اين مجلس الشورى واين المجلس الاقتصادي الاعلى؟
هل لايصلح الوضع الا اذا تدخل سيدي سمو ولي العهد؟. ولله درك سيدي نثقلك بمشاكلنا وامامك مسؤوليات عظيمة، ولكنك سيدي اهل لها.
وما اثقل كاهل المواطنين هو اعلان احد كبار المسؤولين في البنوك المحلية ان عدد المكتتبين في شركة اتحاد اتصالات قد تجاوز المليوني مكتتب في مقابلة له على الهواء مباشرة يوم الجمعة الثامن من رمضان على شاشة احدى الفضائيات العربية، فعليه سيكون حصة المواطن السعودي حوالي 8 اسهم (فقط ثمانية اسهم)، وهنا تعادل من طلب 10 اسهم بقيمة 500 ريال مع من طلب 10000 سهم (عشرة الاف سهم) بقيمة خمسمائة الف ريال. وباندفاع المصارف وتشجيعهم اللا محدود على التمويل رغم كبح جماح هذه المصارف بوضع حد اعلى للاكتتاب فقد اصبحت كلفة التمويل لبعض المستثمرين المندفعين هي الف ريال مقابل تمويل نصف مليون ريال وعليه فان الكلفة الاضافية على السهم يدفعها المستثمر المقترض في حالة تخصيص 8 اسهم لكل المكتتبين تساوي الف ريال مقسومة على 8 اسهم. فالنتيجة هي 125 ريالا كلفة اضافية على كل سهم بالاضافة الى كلفة السهم الاصلية الاسمية 50 ريالا فتصبح الكلفة الاجمالية 175 ريالا (مائة وخمسة وسبعين ريال).
وزيادة ان يثقل المواطن بهمومه وزيادة احزانه فقد نشرت الصحف المحلية خبرا مفاده وهذا نصه (تعتزم شركة اتحاد اتصالات القيام بزيادة رأس مالها من 5 مليارات ريال الى 7 مليارات ريال وذلك بزيادة ملياري ريال بعد ستة شهور من تداول اسهمها وستقوم بمنح ما يعادل 400 مليون ريال اي ما يعادل 8 ملايين سهم الى حملة الاسهم في تاريخ اعلان زيادة رأس المال).. انتهى النص الخاص بزيادة رأس المال.
ومن تحليل هذا النص وبالعودة الى حصص المؤسسين والشركة الاماراتية صاحبة الامتياز والمواطنين في حصتهم في الاكتتاب العام نحصل على هذه الحقائق الدامغة:
زيادة رأس المال تعادل ملياري ريال وهي تعادل ضعف ما تم طرحه للاكتتاب العام الآن مليار ريال لعشرين مليون سهم فتكون الحصص فقط من زيادة رأس المال كالآتي:
مليارا ريال هي قيمة 40 مليون سهم بسعر 50 ريالا، حصة الشركة الاماراتية 35% تعادل 14 مليون سهم قيمتها 700 مليون ريال، حصة التأمينات الاجتماعية 15% تعادل 6 ملايين سهم قيمتها 300 مليون ريال، حصة المؤسسين 30% تعادل 12 مليون سهم قيمتها 600 مليون ريال، المواطنون 20% تعادل 8 ملايين سهم قيمتها 400 مليون ريال.
وحصة المؤسسين من رأس مال الشركة الاصلي الـ 5 مليارات ريال هي 30% تعادل 1.5 مليار ريال قيمة 30 مليون سهم.
فيكون اجمالي حصة المؤسسين (فقط خمس مؤسسات سعودية) من شركة اتحاد اتصالات هو 42 مليون سهم بقيمة 50 ريالا باجمالي قدره 2100 مليون ريال 2.1 مليار ريال الكلفة وحيث ان القيمة المقدرة لسعر سهم شركة اتحاد اتصالات عند تداوله هو 200 الى 250 ريالا وعند حلول وقت زيادة رأس المال سيكون سعر السهم من 300 الى 350 ريالا ولحساب المعدل السعري العادل هو 300 ريال للسهم الواحد فتصبح قيمة 42 مليون سهم مضروبة في 300 ريال هو 12.6 مليار ريال (اثنا عشر مليارا وستمائة مليون ريال) وعندما نخصم اجمالي الكلفة البالغة 2.1 مليار ريال فيكون معدل الربح هو 10.5 مليار ريال (عشرة مليارات وخمسمائة مليون في ستة) شهور علما باني لا اغفل عدم سماح تداول المؤسس والمؤسسين الا بعد انقضاء عامين وصدور ميزاينتين مدققتين.
وبقسمة 10.5 مليار ريال على خمس مؤسسات فقط فان الربح لكل مؤسس هو 2.1 مليار ريال.
اعتقد ان هذا المبلغ الخيالي يحتاج الى وقفة في تحليله وحتى نميز الفرق بطريقة النسبة والتناسب فنشاهد ما تربحه الاسرة السعودية من المواطنين العاديين والمكونة من خمسة أفراد حيث اكتتبوا بعشرة اسهم للفرد الواحد وتم تخصيص 8 اسهم لكل فرد فيكون الناتج 40 سهما بقيمة 2000 ريال وعندما يتم البيع فتكون القيمة الاجمالية لـ 40 سهما مضروبة في 300 ريال 12.000 ألف ريال اثنا عشر ألف ريال سعودي فصافي الربح عشرة آلاف ريال للاسرة وبمعدل الفي ريال للفرد مقابل مليارين للمؤسسة السعودية للمؤسسين.
من هنا وحسبما ذكرته سابقا وحيث تم التوزيع على رأس المال الاصلي فارجو ان يتم توزيع زيادة رأس المال والبالغة ملياري ريال وهي قيمة 40 مليون سهم بعد خصم حصة الشركة الاماراتية التي حصتها 35% المعادلة الى 700 مليون ريال قيمة 14 مليون سهم وتوزيع الباقي وقدره 26 مليون سهم وقيمتها 1.3 مليار ريال الى المواطنين وان تكون كالآتي:
1- في حالة تجاوز عدد المكتتبين مليوني مكتتب ولنفرض انه بلغ عددهم ثلاثة ملايين مكتتب فيتم منح كل مكتتب عشرة اسهم وهو ما تعهدت به شركة اتصالات كحد ادنى فيتم تسديد العجز في الاسهم من الـ 26 مليون سهم السابق ذكرها فيكون الحساب كالآتي:
3 ملايين مكتتب * 10 اسهم = 30 مليون سهم.. الاسهم الموجودة الآن في الاكتتاب العام هي 20 مليون سهم العجز هو 10 ملايين سهم يؤخذ من الـ 26 مليون سهم المرصودة لزيادة رأس المال من 5 مليارات الى 7 مليارات فيكون المتبقي 16 مليون سهم تمنح بعد ستة شهور لزيادة راس المال وبعلاوة اصدار قد تصل الى الخمسين ريالا فتصبح قيمة الـ 16 مليون سهم بسعر 100 ريال للسهم الواحد متضمنا علاوة الاصدار اي ما يعادل 1.6 مليار ريال وهذا المبلغ يساعد الشركة ويدعم خططها التوسعية والخدمية وهنا استفاد جميع الاطراف.
اقتراحات
1- من الافضل وبعد ثبوت فشل تجربة الاناطة بالبنوك السعودية بتوزيع طلبات الاكتتاب فاني اقترح ان يوكل توزيع طلبات الاكتتاب الى شركة متخصصة تستحدث منافذ توزيع للمواطنين وفق ضوابط من الممكن التوصل اليها حتى يذهب كل مكتتب الى المصرف الذي يتعامل معه او القريب منه.
2- ان يتم توزيع طلبات الاكتتاب قبل فترة طويلة من تاريخ بداية الاكتتاب.
3- ان تصدر مؤسسة النقد نشرة مهمتها توحيد وادارة الاكتتاب، مثلا هل يجب فتح حساب مصرفي، هل الدفع بشيك مصدق ومن المستفيد وهل يتم الخصم من الحساب؟
على ضوء هذه المعلومات المتاحة يتمكن المواطنون من تجهيز أنفسهم وبمدة زمنية كافية.
4- ان تتم توعية المواطن والوصول به الى مرحلة التمييز وتكوين المناخ الاستثماري المناسب بتحقيق الشفافية القصوى. كانت هيئة سوق المال واضحة في اكتتاب اتحاد اتصالات ونجحت في وضع السقف الاعلى لعدد الاسهم المطلوبة الا انها تحتاج الى لجم المصارف المحلية وارشاد المواطن حتى لا يقع في فخ التمويل الصوري واللا عقلاني.
من جريدة اليوم عدد الأحد