المخرج
24-10-2004, 02:04 PM
http://www.alriyadh.com.sa/leqa/tork.jpg الاكتتاب حاصر الناس بين السهم الواحد والعشرة
التاريخ: 24/10/2004
أقدمت الدولة على خطوة هامة وجدت كل التقدير من قبل المواطنين الذين أحسوا ربما للوهلة الأولى أنهم أصحاب شأن في مساهمات الاستحداثات الاقتصادية بعد أن كانت متروكة في السابق لأصحاب الكفاءة المالية ذوي القدرة على التنافس، حيث أعطى مدلول وضع حد أدنى للمساهمة بعشرة أسهم وسقف أعلى عشرة آلاف سهم مما يعني عدم وضع أي مبلغ مالي يزيد على قيمة العشرة آلاف سهم المتاحة للجميع ومبلغها ليس بالصعب على كثير من المواطنين.. مما يعني ذلك عدالة الفرص المتاحة.. في حين تتيح المستويات الأدنى من الأسهم الفرصة الأوسع لذوي الدخل المحدود بل الفرصة لراتب الشهر الواحد مهما كان صغيراً كي يعود بإيراد أفضل بعد طرح الأسهم في أسواق التداول.. هذا القرار فرح به المواطنون واستجابوا لإتاحة الفرصة لهم بأن تدافعوا على الاكتتاب بشكل مذهل للغاية.. لكن الجميع صُدم بكمية الأسهم المطروحة للتنافس حيث ماذا يعني طرح عشرين مليون سهم للاكتتاب إذا كان أنه قد بلغ عدد المكتتبين في مساهمة اتحاد اتصالات في الأيام الخمسة الأولى مليوني مساهم وحتى نهاية المدة يوم غد الاثنين قد يرتفع الرقم إلى ثلاثة ملايين.. وإذا قسمنا عدد العشرين مليون سهم على المليوني مكتتب سنجد أن متوسط ما سيملكه المساهم الواحد لن يزيد على عشرة أسهم أي مبلغ خمس مئة ريال.. وقد يبدو أن هذا هو المتاح والممكن لو كانت المسألة تتوقف عند حد أن الشركة لا تملك إلا العشرين مليون سهم التي طرحتها لكن المعروف هو أن هذا الرقم لا يمثل أكثر من 20% من رأس المال.. فمن دخل من المؤسسين بمبلغ مئة مليون سيعتبر سعر السهم بالنسبة له خمسين ريالاً لكنه وبدون أن يفعل أي شيء سيجد أن مبلغ المئة مليون قد تضاعف أربع مرات في غضون أشهر قليلة وربما عشر مرات بعد عام.. وهو لم يفعل شيئاً إلا مجرد كونه من المؤسسين.. طبعاً الأمر لا يخص المؤسسين الحقيقيين الذين تحملوا تبعات لابد من استيفائها.. ولذا فإن الاقتصار على هؤلاء كان من الممكن أن يتيح فرصة طرح نسبة 40% من رأس المال للاكتتاب وفي ذلك عدالة إتاحة فرص للجميع بدلاً من أن يخص بذلك عدد محدود.. نفس الشيء يقال عن شركة الصحراء التي طرحت مبلغاً زهيداً واحتفظ المؤسسون بمبالغ خيالية تتجاوز البليون.. ونفس الشيء يمكن أن يقال عن مساهمة بنك البلد القادمة.. إذاً لابد من إعادة النظر في حجم النسبة المطروحة للناس للتنافس على شراء أسهم الاكتتاب خصوصاً وأن الأمر يعني ملايين الناس وليس ما يقارب العشرين شخصاً من المؤسسين.. إن الدولة تتخذ خطوات إيجابية وفعالة في سبيل منفعة مواطنيها والاستفادة من القدرات الاقتصادية من قبل الجميع ولتعميم إيجابيات هذه الخطوات حبذا لو تمت إعادة النظر في حجم النسبة المطروحة للاكتتاب بالنسبة لرأس المال..
التاريخ: 24/10/2004
أقدمت الدولة على خطوة هامة وجدت كل التقدير من قبل المواطنين الذين أحسوا ربما للوهلة الأولى أنهم أصحاب شأن في مساهمات الاستحداثات الاقتصادية بعد أن كانت متروكة في السابق لأصحاب الكفاءة المالية ذوي القدرة على التنافس، حيث أعطى مدلول وضع حد أدنى للمساهمة بعشرة أسهم وسقف أعلى عشرة آلاف سهم مما يعني عدم وضع أي مبلغ مالي يزيد على قيمة العشرة آلاف سهم المتاحة للجميع ومبلغها ليس بالصعب على كثير من المواطنين.. مما يعني ذلك عدالة الفرص المتاحة.. في حين تتيح المستويات الأدنى من الأسهم الفرصة الأوسع لذوي الدخل المحدود بل الفرصة لراتب الشهر الواحد مهما كان صغيراً كي يعود بإيراد أفضل بعد طرح الأسهم في أسواق التداول.. هذا القرار فرح به المواطنون واستجابوا لإتاحة الفرصة لهم بأن تدافعوا على الاكتتاب بشكل مذهل للغاية.. لكن الجميع صُدم بكمية الأسهم المطروحة للتنافس حيث ماذا يعني طرح عشرين مليون سهم للاكتتاب إذا كان أنه قد بلغ عدد المكتتبين في مساهمة اتحاد اتصالات في الأيام الخمسة الأولى مليوني مساهم وحتى نهاية المدة يوم غد الاثنين قد يرتفع الرقم إلى ثلاثة ملايين.. وإذا قسمنا عدد العشرين مليون سهم على المليوني مكتتب سنجد أن متوسط ما سيملكه المساهم الواحد لن يزيد على عشرة أسهم أي مبلغ خمس مئة ريال.. وقد يبدو أن هذا هو المتاح والممكن لو كانت المسألة تتوقف عند حد أن الشركة لا تملك إلا العشرين مليون سهم التي طرحتها لكن المعروف هو أن هذا الرقم لا يمثل أكثر من 20% من رأس المال.. فمن دخل من المؤسسين بمبلغ مئة مليون سيعتبر سعر السهم بالنسبة له خمسين ريالاً لكنه وبدون أن يفعل أي شيء سيجد أن مبلغ المئة مليون قد تضاعف أربع مرات في غضون أشهر قليلة وربما عشر مرات بعد عام.. وهو لم يفعل شيئاً إلا مجرد كونه من المؤسسين.. طبعاً الأمر لا يخص المؤسسين الحقيقيين الذين تحملوا تبعات لابد من استيفائها.. ولذا فإن الاقتصار على هؤلاء كان من الممكن أن يتيح فرصة طرح نسبة 40% من رأس المال للاكتتاب وفي ذلك عدالة إتاحة فرص للجميع بدلاً من أن يخص بذلك عدد محدود.. نفس الشيء يقال عن شركة الصحراء التي طرحت مبلغاً زهيداً واحتفظ المؤسسون بمبالغ خيالية تتجاوز البليون.. ونفس الشيء يمكن أن يقال عن مساهمة بنك البلد القادمة.. إذاً لابد من إعادة النظر في حجم النسبة المطروحة للناس للتنافس على شراء أسهم الاكتتاب خصوصاً وأن الأمر يعني ملايين الناس وليس ما يقارب العشرين شخصاً من المؤسسين.. إن الدولة تتخذ خطوات إيجابية وفعالة في سبيل منفعة مواطنيها والاستفادة من القدرات الاقتصادية من قبل الجميع ولتعميم إيجابيات هذه الخطوات حبذا لو تمت إعادة النظر في حجم النسبة المطروحة للاكتتاب بالنسبة لرأس المال..