iamara
20-09-2004, 03:18 PM
في أحد ردود الشيخ العصيمي حفظه الله ورد التالي
أن أن رأي جماهير العلماء المعاصرين أن الشركات نوعان فقط:
النوع الأول: يجوز تداو ل سهمه بدون تحفظ، وهي الشركات التي تعمل في نشاط مباح، ولا تقرض أو تقترض بربا.
النوع الثاني: ما يحرم تداول سهمه، وهو ما كان نشاطه محرما، أو ما اقترض أو أقرض بربا.
أما العلماء الذين وضعوا النسب فهم انطلقوا من وضع رأوا فيه غالب أو كل الشركات تعاني من مشكلة الاقتراض أو الاستثمار المحرم، فأرادوا التوسعة على المسلمين بفتواهم. ولكنهم هو أنفسهم يقولون إن ذلك رخصة، والرخصة تنتهي بانتهاء الحاجة، والحاجة الآن غير موجودة مع وجود أكثر من 15 شركة نقية من الربا والاستثمار المحرم.
فهل بعد هذا البيان شك أو تردد
أن أن رأي جماهير العلماء المعاصرين أن الشركات نوعان فقط:
النوع الأول: يجوز تداو ل سهمه بدون تحفظ، وهي الشركات التي تعمل في نشاط مباح، ولا تقرض أو تقترض بربا.
النوع الثاني: ما يحرم تداول سهمه، وهو ما كان نشاطه محرما، أو ما اقترض أو أقرض بربا.
أما العلماء الذين وضعوا النسب فهم انطلقوا من وضع رأوا فيه غالب أو كل الشركات تعاني من مشكلة الاقتراض أو الاستثمار المحرم، فأرادوا التوسعة على المسلمين بفتواهم. ولكنهم هو أنفسهم يقولون إن ذلك رخصة، والرخصة تنتهي بانتهاء الحاجة، والحاجة الآن غير موجودة مع وجود أكثر من 15 شركة نقية من الربا والاستثمار المحرم.
فهل بعد هذا البيان شك أو تردد