هــام / الى وزارة التجارة بخصوص زيادة رؤوس أموال بعض الشركات ...

[الرشيد]

هذه رسالة اوجهها الى وزارة التجارة علها تلقى اذنا صاغية ولايضيرها (اي الرسالة )ان جاءت من شخص يكتب بمعرف مجهول ....فما يهمنا هو مضون الرسالة لامن كتبها :
فأقول مستعينا بالله وحده:

لقد خرجت علينا بعض الشركات بموضة زيادة رأس المال بحجة التوسع في انشطتها والعجيب ان العامل المشترك بين هذه الشركات هو معاناتها من(الخسائر المتراكمة )
كلنا يعلم ان الشركات ذات الارباح والاحتياطيات الضخمة تسعى الى زيادة رؤوس اموالها عن طريق رسملتها بدون ان يدفع المساهم ريالا واحدا ...مثل شركة سابك والاسمدةوالجبس .....الخ
اما شركات موضة زيادة راس المال عن طريق الاكتتاب في اسهم جديدة فهي تعاني من خسائر متراكمة ولم تجد احدا يقرضها نظرا لضعف مراكزها المالية فلجأت الى هذه الحيلة للحصول على اموال اضافية مستغلة الطفرة الحالية ودخول قطاع عريض من افراد المجتمع السعودي الى سوق الاسهم ودغدغة مشاعر البسطاء بكلمات معسولة (زيادة رأس المال )
قد يقول قائل ان الشركة التي تريد زيادة رأسمالها تسعى الى استغلال تلك الاموال من اجل التوسع في انشطتها والتخلص من الخسائر والدخول الى قطاع الربحية .....الخ
ويمكن الرد عليه بأن ماضي تلك الشركات لايشفع لها باستغلال تلك الاموال الاستغلال الامثل ....ومن يضمن لنا الا تبدد تلك الاموال كما بددت اموال المساهمين في السابق كما ان اموال المساهمين يجب الاتكون حقلا لتجارب الادارات الفاشلة .
ان توجيه هذه الاموال الى تأسيس شركات مساهمة جديدة أو طرح شركات ناجحة للاكتتاب العام هو الواجب في هذا الوقت الذي يشهد طفرة في السيولة بدلا من اهدار هذه الاموال على اطفاء خسائر شركات فاشلة هي اقرب للافلاس مما نتصور ...
ان موافقة وزارة التجارة للشركات ذات الماضي العريق في الخسائر بزيادة رؤوس اموالها عن طريق الاكتتاب ....أمر فيه نظر
فبدلا من مطالبة تلك الشركات بتحسين اوضاعها والوقوف على اسباب ومسببات الفشل ....تكافئ(وزارة التجارة)تلك الشركات بالسماح لها بالاستيلاء على اموال الحالمين بالثراء السريع (المكتتبين الجدد).....فاهنؤا يامديري تلك الشركات بهذه الاموال التي حصلتم عليها ...فبددوها كيف شئتم ..فما مثلكم يرشد الى سبيل الخسائر فأنتم المعلمون (الاساتذة)ولستم المعلمين (بفتح اللام )
قد يقول قائل انظر الى شركة اللجين وما حصل لسعر سهمها من ارتفاع بعد الاكتتاب .....؟
والجواب على هذا القول :
ان السعر السوقي على المدى القصير لايمكن ان يكون مدارا للحكم على اي شركة ...ولكن الحكم يكون من خلال نتائجها المالية وهذا ماسنعرفه في الايام القادمة
ستعرف اذا مانجلى الغبار ....أفرس تحتك أم حمار

[متوازن]

عزيزي الرشيد

موضوع يتميز بالصراحة والوضوح
فاكس... إلي وزارة التجارة... الموقرة

[أحمد الصـالـح]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
موضوع مميز صراحةً
وأحب ان اضيف مقالان مرتبطان بالموضوع من جريدة الأقتصادية


الشركات المساهمة الخاسرة ترفع رساميلها لماذا؟
07/09/2004 /
خلال الأشهر الماضية قامت أكثر من شركة مساهمة خاسرة برفع رأسمالها وربما تخطط شركات أخرى ممن تكبدت خسائر كبيرة خلال مسيرتها لعمل الخطوة ذاتها في الفترة المقبلة في ظاهرة لافتة للنظر وتستحق التعليق والنقاش.
أن تقوم شركة مساهمة تحقق أرباحاً سنوية جيدة برفع رأسمالها من أجل خدمة أهدافها الربحية والتوسع في عملياتها التشغيلية أو الإنتاجية أمر مفهوم وخطوة يثمن عليها مجلس الإدارة، أما أن تقوم شركة استهلكت الخسائر جزءا كبيراً من رأسمالها ولم تحقق أية أرباح تذكر منذ تأسيسها فهذا أمر يحتاج إلى وقفة.
ربما يكون رفع رأس المال أمراً مطلوباً في حال عولجت أسباب الفشل السابق وقدمت خطط معتمدة من مكاتب استشارية تمتلك خبرات واسعة تضمن المحافظة على أموال المساهمين وعلاج الخلل الذي ساهم في ضياع جزء من قيمة أسهمهم التي يمتلكونها اكتتاباً أو شراء، ولكن هذا الأمر لم يتحقق فعلاً، فلم تقدم تلك الشركات التي قامت فعلاً برفع رأسمالها أثناء الاكتتاب ما يدل على خطط جديدة تدعم استخدام الزيادة في رأس المال في تنمية أرباح الشركة ومعالجة الخلل السابق.
وفي الحقيقة نحن نعتب على وزارة التجارة والصناعة التي سمحت برفع رأسمال شركة خاسرة دون أية إيضاحات معلنة للمكتتبين الجدد أو القدماء في الزيادة تضمن تحقيق قفزة في أعمال الشركة وتبين مصادر استخدام هذه الأموال بشكل دقيق حتى لا يفسر الأمر بأنه خروج من دائرة الخسائر السابقة إلى دائرة أكبر تشمل هذه المرة أعداداً كبيرة أخرى من المساهمين.
وفي ذات الوقت نعتقد أن مجالس الإدارات تقتصر وظيفتها على إدارة أموال واستثمارات المساهمين في الشركة بتوكيل وتفويض منهم، وهذا ما نص عليه نظام الشركات السعودي، تقوم بدور أكبر من دورها الحقيقي حتى غدت اليوم الحاكم المتصرف في شؤون الشركات المساهمة دون أن يكون للجهة العليا المتمثلة في جمعيات المساهمين أي دور حتى ولو كان صغيراً.
وهذا الخلل المتمثل في تقزيم دور الجمعيات العمومية لا بد من معالجته إذا أردنا أن تتوازن الأدوار بشكل يخدم الأهداف الربحية لتلك الشركات إما عن طريق توعية المساهمين بأهمية قيامهم بدورهم في محاسبة ومساءلة مجالس الإدارات عن الفترة الماضية وإذا لم يتحقق ذلك يناط الأمر وبتوكيل منهم أيضاً إلى أحد المكاتب الاستشارية كوكيل عنهم.
نعود إلى موضوع رفع رأسمال الشركات الخاسرة فنقول إن الاستفادة من السيولة المتوافرة اليوم في السوق يجب ألا يعتبر هدفاً لشركات ضيعت حقوق المساهمين وبعثرت أموالهم بسوء الإدارة، بل يجب أن تكون هدفاً للشركات الرابحة التي أثبتت إداراتها جدارة كبيرة في تحقيق أهدافها الربحية وعادت بمنافع للمساهمين وللاقتصاد الوطني.
من هنا فإن الإجراءات المتبعة في وزارة التجارة والصناعة التي نعتقد أنها تشترط شروطاً لا تفرق بين شركة خاسرة أو رابحة في مسألة رفع رأس المال يجب أن تتغير وذلك بإضافة شروط أخرى للشركات الخاسرة، منها إعلان مصادر استخدام هذه الأموال ودراسات الجدوى التي تم الاعتماد عليها وأسباب الخسائر السابقة، والطرق التي ستسلكها الإدارة من أجل وقف مسلسل الخسائر وهذه الاشتراطات ينبغي أن يقتنع بها خبراء الاستثمار في الوزارة وأن تعقد حولها جلسات عمل تنتهي بإجازتها.
كما أن من المهم أيضاً أن تدرس الوزارة موضوع استقالة مجلس الإدارة في حال استمرار الخسائر لسنوات طويلة، وكل هذا يصب في بذل الأسباب التي تحول دون ضياع استثمارات المساهمين بسبب احتكار مجالس الإدارات كامل القرار في الشركات واحتكارها أيضاً لسنوات طويلة مقاعد المجلس.
المصدر جريدة الأقتصادية

[أحمد الصـالـح]

متى تكون زيادة رأسمال الشركة لصالح المساهمين؟

09/09/2004 /

قرار زيادة رأس المال عادة ما يكون من القرارات الصعبة وتحتاج الشركات لوسائل إقناع قوية لدعم هذا القرار وتمريره للسوق دون أن يكون هناك تأثير سلبي على سعر السهم ويعتبر أيضا اختبارا لقوة السهم في السوق واستقرار سعره، ولكن في السوق السعودية أصبح وسيلة وطريقة لرفع قيمة السهم وزيادة حجم تداوله نتيجة لإقبال المضاربين فالشركة السعودية عند طرحها أسهما لزيادة رأس المال عادة ما يتم إصدار السهم بالقيمة الاسمية ودون علاوة إصدر وللملاك الحاليين، كنوع من العدالة مع أنها تستطيع أن تصدر عددا أقل بالعلاوة، نظرا لأن القيمة السوقية أعلى من الدفترية، لكن الخوف من الفشل هو الباعث الأساسي للقرار، وبالتالي يهبط السعر نتيجة إصدار أسهم جديدة، ولكن المحصل في النهاية حصول الفائدة للمساهم كما يرى مستثمرو السوق، وكما حصل مع الإصدارات التي تمت، حيث تعطي الشركات بصورة غير مباشرة نوعا من المكافأة للمستثمر على اختياره وتحمله عدم تحقيق الربحية.
وتعتبر هذه الآلية وتفاعلاتها جزءا من سلبيات السوق السعودية والتي لا يوجد تفسير منطقي لها سوى وجود سعر مرتفع أساسا لسهم قيمته يمكن أن تكون أقل.
ولكن الظاهرة والتي سنتناولها في عرضنا التالي تشمل مجموعة من الشركات السعودية التي زادت رأسمالها خلال عام 2004، ويمكن أن نضع هذه المجموعة في خانة الشركات التي لا تعتبر ذات ربحية جيدة ولا نعرف شيئا عن مستقبلها سوى أنها ترغب في التوسع وتمويل مشاريع جديدة أو بعضها لسداد المديونية وتوفير الفائض الربحي لمساهميها.
ومما ساعد مجموعة الشركات في قرارها هو ارتفاع سعر سهم الشركة مقارنة بالقيمة الاسمية، ما مهد لإمكانية تعويم السهم بالقيمة الاسمية وترك الفرق ليستفيد منه مالك السهم مقابل ولائه كما أشرنا.
من المعروف أن قرار زيادة رأس المال وفي أي شركة لغرضين، تخفيض عبء المديونية التخلص من القروض وبالتالي رفع ربحية الشركة أو لتمويل بهدف التوسع في الأعمال بحقوق الملكية بدلا من القروض.
والشركات التي قامت بزيادة رأسمالها خلال عام 2004 نجدها تركزت حول الغرضين السابقين، وما جعل القرار ممكنا هو ارتفاع القيمة السوقية للأسهم في السوق السعودية.
والملاحظ أن الشركات التي اتجهت نحو زيادة رأس المال هي شركات تنتمي للقطاع الصناعي وتتفق في مجموعها على الجانب السلبي، فكلها حققت خسائر عدا «أنابيب» و«معدنية» عام 2003 كذلك نجد قيمتها الدفترية أقل من قيمتها الاسمية عدا «أنابيب» و«سيسكو» التي لا تختلف كثيرا عن القيمة الاسمية ما يعني تراكم الخسائر وامتصاصها لرأس المال.
ونستطيع القول في النهاية إن مجموعة الشركات لا تعتبر قصة نجاح مشجعة تستحق هذا الإقبال معها ولكن يبدو أن للسوق أجندة أخرى وتطلعات ربما لمستقبل أفضل وربحية أعلى حيث نجد أن سعر السهم أعلى بكثير من القيمة الدفترية ومن القيمة الاسمية حيث بلغ أكثر من الضعف عام 2003 وأكثر من الضعفين إلى حدود أربعة أضعاف للبعض ـ كما هو ظاهر في الجدول ولعام 2004، وجميع الشركات عمرها أكثر من عشر سنوات حسب تاريخ الإنشاء، وبالتالي يتوافر تاريخ كاف للحكم عليها وعلى مدى الاستفادة منها وبالتالي لا يعتبر التقييم والنظر لها في خانة المجهول.
واقع السوق وبالنسبة للبعض كان فرصة للاستفادة منها نتيجة لمستوى الفهم الحالي، ولكن هل كانت هناك فائدة حقيقية نجمت من العملية لصالح الاقتصاد السعودي وللمستثمر؟
والإجابة لا، فالشركة وحدها هي التي استفادت بزيادة رأس المال المتاح لها، ولتخفيض حجم الخسائر الماضية والاقتراب من الربحية إذا قدرت على تحقيقها مستقبلا.
ولكن بالنسبة للمستثمر الفائدة تختلف وحسب الوضع، بمعنى أن هناك من حقق دخلا وهناك من دفع الثمن للطرف الآخر وربما إذا حدث تحسن ينخفض الثمن المدفوع أو يرتفع وبالتالي هناك من جنى فائدة سريعة على حساب البعض وهناك من ينتظر الفرج الذي قد يأتي أو لا يأتي، وإذا اعتمدنا على التاريخ الماضي فصبره سيكون طويلا ولا نور في نهاية النفق وخاصة لمجموعة الشركات المحددة.
المحصلة للاقتصاد السعودي تعتمد على نتائج استثمار الأموال وهل حققت قيما مضافة وفرص عمل وعائدا مجزيا لرأس المال أو لا وحدها الأيام المقبلة تحكم وإن كانت توقعاتي سلبية.

المصدر جريدة الأقتصادية

[شرقان]

بارك الله فيك