ترايدر
07-09-2004, 05:42 PM
اظهر تقرير اقتصادي متخصص نشر امس عزم مجلس الاحتياط الفيدرالي الامريكي على رفع اسعار الفائدة للمرة الثالثة في العام الحالي خلال اجتماعه في ال 21من الشهر الجاري.
وقال التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني ان الاقتصاد الامريكي لايزال وبصورة عامة يرتكز الى ارضية صلبة ولم يتباطأ الانفاق الاستهلاكي برغم انخفاض الدخل الفردي.
واضاف ان البيانات المتضاربة تعتبر انعكاسا لفترة تثبيت في الاقتصاد قبل بدء طفرة نشاط تولد النمو.
واوضح ايضا ان البنك المركزي الاوروبي اصبح اكثر تفاؤلا بشأن نمو منطقة العملة الموحدة في العام الجاري عما كان عليه في بداية الصيف حيث توقع اقتصاديو البنك ان تبلغ نسبة النمو ما بين 1.6في المئة و 2.2في المئة.
واشار الى ان هذه المراجعة التصاعدية تأتي برغم ارتفاع اسعار النفط ارتفاعا حادا الى ما يقارب ال 50دولارا للبرميل في العام الجاري مشيرا الى رفع البنك المركزي الاوروبي سقف توقعه لمعدل التضخم للعام 2004في نسبة تراوحت ما بين 1.9في المئة و 2.3في المئة.
واضاف ان البنك المركزي الاوروبي ترك اسعار الفائدة على حالها عند نسبة اثنين في المائة وهو مستوى حافظ عليه منذ يونيو
2003.وفي المملكة المتحدة اشار تقرير الوطني الى نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني بأعلى معدل له منذ اربعة اعوام مبينا انه مع احتمالية تباطؤ الانفاق الاستهلاكي بالمستقبل قد يكون التوسع الاقتصادي تعدى ذروته وان قوة الانفاق الاستهلاكي كانت الاساس للنمو الاقتصادي المميز الذي تم تحقيقه خلال السنوات الاخيرة.
وحول الاوضاع في اليابان قال التقرير ان بنك اليابان المركزي ينوي الحفاظ على سياسة التسهيلات التي يتبعها حتى وان استقرت الاسعار الاستهلاكية الاساسية قرب الصفر او فوقه واستوفت شروط البنك المركزي الحالية بالنسبة الى تغيير تلك السياسة.
وافاد التقرير بأن الهدف الاساسي من وراء سياسة البنك المركزي هو البقاء في محاربة الانكماش الاقتصادي والذي يتطلب ان تبقى السياسة النقدية التوسعية على حالها لفترة اطول من الزمن.
وكانت الكتلة النقدية في اليابان حسبما اعلن بنك اليابان المركزي قد نمت بمعدل 4.6في المئة سنويا في اغسطس الماضي وهو اقل قليلا من الزيادة بنسبة 4.7في المئة الشهر الماضي.
وقال التقرير ان اليابان تركز اهتمامها في هذه الفترة على بيانات اجمالي الناتج المحلي للربع الثاني المتوقع الاعلان عنه في العاشر من الشهر الجاري وعلى تقرير تانكان المتوقع ظهوره في الاول من شهر اكتوبر للحصول على المزيد من الدلائل حول ما اذا كان الانتعاش الاقتصادي الحالي يتمتع بالعمق اللازم.
وكانت بيانات شهر اغسطس لأجمالي الناتج المحلي للربع الثاني قد اظهرت نموا حقيقيا بنسبة 1.7في المئة وهي نسبة نمو اقل من الذي تحقق بمعدل 6.6في المئة وبمعدل 7.4في المئة في الربعين السابقين على التوالي.[/left][/b]
ترايدر
وقال التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني ان الاقتصاد الامريكي لايزال وبصورة عامة يرتكز الى ارضية صلبة ولم يتباطأ الانفاق الاستهلاكي برغم انخفاض الدخل الفردي.
واضاف ان البيانات المتضاربة تعتبر انعكاسا لفترة تثبيت في الاقتصاد قبل بدء طفرة نشاط تولد النمو.
واوضح ايضا ان البنك المركزي الاوروبي اصبح اكثر تفاؤلا بشأن نمو منطقة العملة الموحدة في العام الجاري عما كان عليه في بداية الصيف حيث توقع اقتصاديو البنك ان تبلغ نسبة النمو ما بين 1.6في المئة و 2.2في المئة.
واشار الى ان هذه المراجعة التصاعدية تأتي برغم ارتفاع اسعار النفط ارتفاعا حادا الى ما يقارب ال 50دولارا للبرميل في العام الجاري مشيرا الى رفع البنك المركزي الاوروبي سقف توقعه لمعدل التضخم للعام 2004في نسبة تراوحت ما بين 1.9في المئة و 2.3في المئة.
واضاف ان البنك المركزي الاوروبي ترك اسعار الفائدة على حالها عند نسبة اثنين في المائة وهو مستوى حافظ عليه منذ يونيو
2003.وفي المملكة المتحدة اشار تقرير الوطني الى نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني بأعلى معدل له منذ اربعة اعوام مبينا انه مع احتمالية تباطؤ الانفاق الاستهلاكي بالمستقبل قد يكون التوسع الاقتصادي تعدى ذروته وان قوة الانفاق الاستهلاكي كانت الاساس للنمو الاقتصادي المميز الذي تم تحقيقه خلال السنوات الاخيرة.
وحول الاوضاع في اليابان قال التقرير ان بنك اليابان المركزي ينوي الحفاظ على سياسة التسهيلات التي يتبعها حتى وان استقرت الاسعار الاستهلاكية الاساسية قرب الصفر او فوقه واستوفت شروط البنك المركزي الحالية بالنسبة الى تغيير تلك السياسة.
وافاد التقرير بأن الهدف الاساسي من وراء سياسة البنك المركزي هو البقاء في محاربة الانكماش الاقتصادي والذي يتطلب ان تبقى السياسة النقدية التوسعية على حالها لفترة اطول من الزمن.
وكانت الكتلة النقدية في اليابان حسبما اعلن بنك اليابان المركزي قد نمت بمعدل 4.6في المئة سنويا في اغسطس الماضي وهو اقل قليلا من الزيادة بنسبة 4.7في المئة الشهر الماضي.
وقال التقرير ان اليابان تركز اهتمامها في هذه الفترة على بيانات اجمالي الناتج المحلي للربع الثاني المتوقع الاعلان عنه في العاشر من الشهر الجاري وعلى تقرير تانكان المتوقع ظهوره في الاول من شهر اكتوبر للحصول على المزيد من الدلائل حول ما اذا كان الانتعاش الاقتصادي الحالي يتمتع بالعمق اللازم.
وكانت بيانات شهر اغسطس لأجمالي الناتج المحلي للربع الثاني قد اظهرت نموا حقيقيا بنسبة 1.7في المئة وهي نسبة نمو اقل من الذي تحقق بمعدل 6.6في المئة وبمعدل 7.4في المئة في الربعين السابقين على التوالي.[/left][/b]
ترايدر