Abusaed
28-08-2004, 09:10 AM
مقال للاستاذ\ المرشد بجريدة الرياض
تخصيص الأسهم
التاريخ: السبت 2004/08/28 م
الحديث هنا عن كيفية توزيع أسهم الشركات التي سيتم إدراجها في سوق الأسهم وليس عن عجائب برنامج التخصيص السعودي. وأقول عجائب لأن أهداف الخصخصة في بلادنا لم تعد واضحة فهل نبحث عن التخلص من قطاعات متهالكة لتخفيف العبء على ميزانية الدولة أو نبيع قاطعات استراتيجية ومربحة لنحقق عائداً مادياً مناسباً وبنفس الوقت ننقل التقنية والمعرفة لبلادنا. فبالرغم من النجاح المرضي الذي حققته هيئة الاتصالات بما يتعلق في خطوات مناقصة منح رخصة الجوال الثانية التي تمت بشفافية ومهنية عالية المستوى إلا أن لب الموضوع هو كيف سنستفيد كمجتمع أو اقتصاد وطني من عمليات التخصيص. وهل نكتفي بمدح أنفسنا لمجرد نجاحنا بإتمام عملية مناقصة بشكل شفاف وعادل أو نذهب أبعد من ذلك لنقول كيف ستستفيد بلادنا اقتصادياً وكيف يتم تحفيز المنافسة العادلة ليستفيد المستهلك والمجتمع بأكمله. فمن المؤكد أن قيام المشغل الجديد في قطاع الاتصالات باستثمار مليار دولار على تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات له مردود اقتصادي إلا أن قدرة المشغل الجديد على تطوير ونقل تقنيات حديثة يحمل نفس الأهمية لأنه سيساعد على رفع مستوى القدرات المحلية وينعكس إيجاباً علينا كمجتمع. ولا ننسى أن كل شيء يعتمد على قدراتنا التفاوضية فبدون شك نحن نعلم أن جزءاً كبيراً من التمويل سيكون من الداخل وكنا أيضاً نعلم قبل تقديم العروض النهائية بأن هناك تخطيطاً لتقليص نسبة الرسوم التي تفرضها الحكومة على المشغلين في قطاع الاتصالات. فلماذا لم تكن العروض الأخرى جادة خاصة من قبل بعض المشغلين الكبار الذين تربطهم شركات عميقة مع المطورين ومراكز الأبحاث العالمية ما يمكنهم من الاستحواذ على التقنيات الحديثة باستمرار؟ وبالطبع نحن ندرك أن لدى الشركات الكبيرة الخبرة اللازمة والقدرة المالية لضخ ما يزيد عن 2مليار دولار لتطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات... فما هي الأهداف المراد تحقيقها إذ أننا لا نسمح بحدوث حرب أسعار بين المشغلين؟
لذلك سأركز على موضوع عدالة توزيع الأسهم التي ستطرح وأتجنب الحديث عن أهداف الخصخصة وعن مدى استفادة اقتصادنا الوطني من خطوات تخصيص يكون سوق المال المحلي هو الممول الرئيس لها ويكون عدد قليل من رجال الأعمال هو الموجه الرئيس فيها. وأتفق مع من يقول إن دور رجال الأعمال والمستثمرين الكبار يجب أن يكون هاما ورئيسيا خاصة في المشاريع الضخمة ولكن غياب التحفيز والتوجيه من قبل الجهات الرسمية يفتح المجال لمن يبحث عن تحقيق ربح سريع على حساب الاقتصاد الوطني. ففي حال استخدمنا عملية تخصيص شركة الاتصالات السعودية كمثال سنجد أن عددا قليلاً من كبار المستثمرين حصلوا على كم هائل من السيولة دون قيامهم بتحويل فرنك أو دولار واحد من حساباتهم الخارجية نحو عملية التخصيص تلك وبنفس الوقت حرمت المشاريع الصغيرة والمتوسطة من فرص التمويل المناسبة. ولا تزال الجهود مستمرة لكي تحصل القطاعات الصغيرة والمتوسطة على تمويل يساعدها على البقاء والمنافسة خاصة ونحن مقبلون على الانضمام لمنظمة التجارة لهذا خصصت وزارة المالية مئات الملايين لتمويل صندوق يتولى إقراض المؤسسات الصغيرة لتحسين أدائها.
إذاً نحن بحاجة لخطوات جديدة تساعدنا على انتهاز فرصة ارتفاع نسب السيولة في السوق المحلي وتركز على إدارة السيولة الوطنية لتوجيهها التوجيه الأمثل بحيث نتجنب ونحد من احتمالية حدوث صعوبات في المستقبل تتعلق بقدرتنا على تمويل مشاريع للكهرباء والماء وسكك الحديد و والخ. ولقد ساعد ارتفاع سهم شركة الاتصالات السعودية من 170ريالاً عند الطرح إلى أكثر من 500ريال في الوقت الحالي المكتتبين على تحقيق أرباح كبيرة والسؤال هو ما هي المبالغ التي تم إعادة تدويرها في الاقتصاد المحلي خاصة وأننا نسمع عن مشاريع صناعية وعقارية ضخمة في أسواق مجاورة يتم تمويلها برؤوس أموال سعودية. أما بالنسبة للاكتتابات القادمة نحن نطالب بأن يتم تحديد سقف أعلى لحجم التسهيلات التي تقدمها البنوك ويتم ربطها بشرط قيام المستثمر بإيداع مبلغ معين من رأس ماله الخاص قبل حصوله على تسهيلات لغرض المشاركة في الاكتتاب. وبذلك نفتح المجال أمام صغار المدخرين من أبناء المجتمع لتنمية مدخراتهم عن طريق المشاركة في الاكتتابات وتخصيص كمية عادلة من أسهم الاكتتابات لتلك الفئة من المدخرين.
تخصيص الأسهم
التاريخ: السبت 2004/08/28 م
الحديث هنا عن كيفية توزيع أسهم الشركات التي سيتم إدراجها في سوق الأسهم وليس عن عجائب برنامج التخصيص السعودي. وأقول عجائب لأن أهداف الخصخصة في بلادنا لم تعد واضحة فهل نبحث عن التخلص من قطاعات متهالكة لتخفيف العبء على ميزانية الدولة أو نبيع قاطعات استراتيجية ومربحة لنحقق عائداً مادياً مناسباً وبنفس الوقت ننقل التقنية والمعرفة لبلادنا. فبالرغم من النجاح المرضي الذي حققته هيئة الاتصالات بما يتعلق في خطوات مناقصة منح رخصة الجوال الثانية التي تمت بشفافية ومهنية عالية المستوى إلا أن لب الموضوع هو كيف سنستفيد كمجتمع أو اقتصاد وطني من عمليات التخصيص. وهل نكتفي بمدح أنفسنا لمجرد نجاحنا بإتمام عملية مناقصة بشكل شفاف وعادل أو نذهب أبعد من ذلك لنقول كيف ستستفيد بلادنا اقتصادياً وكيف يتم تحفيز المنافسة العادلة ليستفيد المستهلك والمجتمع بأكمله. فمن المؤكد أن قيام المشغل الجديد في قطاع الاتصالات باستثمار مليار دولار على تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات له مردود اقتصادي إلا أن قدرة المشغل الجديد على تطوير ونقل تقنيات حديثة يحمل نفس الأهمية لأنه سيساعد على رفع مستوى القدرات المحلية وينعكس إيجاباً علينا كمجتمع. ولا ننسى أن كل شيء يعتمد على قدراتنا التفاوضية فبدون شك نحن نعلم أن جزءاً كبيراً من التمويل سيكون من الداخل وكنا أيضاً نعلم قبل تقديم العروض النهائية بأن هناك تخطيطاً لتقليص نسبة الرسوم التي تفرضها الحكومة على المشغلين في قطاع الاتصالات. فلماذا لم تكن العروض الأخرى جادة خاصة من قبل بعض المشغلين الكبار الذين تربطهم شركات عميقة مع المطورين ومراكز الأبحاث العالمية ما يمكنهم من الاستحواذ على التقنيات الحديثة باستمرار؟ وبالطبع نحن ندرك أن لدى الشركات الكبيرة الخبرة اللازمة والقدرة المالية لضخ ما يزيد عن 2مليار دولار لتطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات... فما هي الأهداف المراد تحقيقها إذ أننا لا نسمح بحدوث حرب أسعار بين المشغلين؟
لذلك سأركز على موضوع عدالة توزيع الأسهم التي ستطرح وأتجنب الحديث عن أهداف الخصخصة وعن مدى استفادة اقتصادنا الوطني من خطوات تخصيص يكون سوق المال المحلي هو الممول الرئيس لها ويكون عدد قليل من رجال الأعمال هو الموجه الرئيس فيها. وأتفق مع من يقول إن دور رجال الأعمال والمستثمرين الكبار يجب أن يكون هاما ورئيسيا خاصة في المشاريع الضخمة ولكن غياب التحفيز والتوجيه من قبل الجهات الرسمية يفتح المجال لمن يبحث عن تحقيق ربح سريع على حساب الاقتصاد الوطني. ففي حال استخدمنا عملية تخصيص شركة الاتصالات السعودية كمثال سنجد أن عددا قليلاً من كبار المستثمرين حصلوا على كم هائل من السيولة دون قيامهم بتحويل فرنك أو دولار واحد من حساباتهم الخارجية نحو عملية التخصيص تلك وبنفس الوقت حرمت المشاريع الصغيرة والمتوسطة من فرص التمويل المناسبة. ولا تزال الجهود مستمرة لكي تحصل القطاعات الصغيرة والمتوسطة على تمويل يساعدها على البقاء والمنافسة خاصة ونحن مقبلون على الانضمام لمنظمة التجارة لهذا خصصت وزارة المالية مئات الملايين لتمويل صندوق يتولى إقراض المؤسسات الصغيرة لتحسين أدائها.
إذاً نحن بحاجة لخطوات جديدة تساعدنا على انتهاز فرصة ارتفاع نسب السيولة في السوق المحلي وتركز على إدارة السيولة الوطنية لتوجيهها التوجيه الأمثل بحيث نتجنب ونحد من احتمالية حدوث صعوبات في المستقبل تتعلق بقدرتنا على تمويل مشاريع للكهرباء والماء وسكك الحديد و والخ. ولقد ساعد ارتفاع سهم شركة الاتصالات السعودية من 170ريالاً عند الطرح إلى أكثر من 500ريال في الوقت الحالي المكتتبين على تحقيق أرباح كبيرة والسؤال هو ما هي المبالغ التي تم إعادة تدويرها في الاقتصاد المحلي خاصة وأننا نسمع عن مشاريع صناعية وعقارية ضخمة في أسواق مجاورة يتم تمويلها برؤوس أموال سعودية. أما بالنسبة للاكتتابات القادمة نحن نطالب بأن يتم تحديد سقف أعلى لحجم التسهيلات التي تقدمها البنوك ويتم ربطها بشرط قيام المستثمر بإيداع مبلغ معين من رأس ماله الخاص قبل حصوله على تسهيلات لغرض المشاركة في الاكتتاب. وبذلك نفتح المجال أمام صغار المدخرين من أبناء المجتمع لتنمية مدخراتهم عن طريق المشاركة في الاكتتابات وتخصيص كمية عادلة من أسهم الاكتتابات لتلك الفئة من المدخرين.