دكتور عبدالله
27-08-2004, 04:19 PM
اتقدم بالشكر الجزيل للدكتور حمد بن عبدالله اللحيدان على المقال الرائع الموجود في جريدة الرياض ليوم الجمعة الموافق 12 رجب 1425 هـ وأستأذد الدكتور على نشر المقال في منتدانا الرائع
لا شك أن الاقتصاد العالمي يمر بأزمة شعر ويشعر وسوف يشعر بها القاصي والداني ولكن المؤكد بأن هذه الأزمة ليست وليدة الصدفة أو سوء تقدير بل أستطيع أن أقول بأنها بفعل فاعل وهذا الفاعل ليس حكومات فقط ولكنه نتيجة تكالب أطراف عديدة تجمعها مصلحة مشتركة مباشرة أو غير مباشرة تتمثل في الشركات الاحتكارية والحكومات الاستعمارية وبينهما تدخل دوائر المخابرات وكل ذلك يتم تنسيقه من خلال دراسات ميدانية ومستقبلية تعدها مراكز الدراسات الاستراتيجية فكل الاحتمالات تحرك كما تحرك لعبة الشطرنج من ذلك نستطيع أن نقول إن الأمور السياسة والعسكرية والأمنية والاقتصادية التي تحكم العالم أصبحت تدار من قبل جهات تحكم من خلف الكواليس وتخطط إلى أبعد من مجرد أزمة اقتصادية تحيق بالدول المنتجة أو حتى الصناعية وتعود بالأرباح أو المكاسب المادية على بعض الأطراف.
إن الأزمات الاقتصادية خصوصاً في مجال الطاقة كانت تعتمد على خفض أسعار البترول حتى تتضرر الدول المنتجة وحدها وتكسب شركات البترول وتجاره إلا أن مقتضى الحال اليوم هو أن تكون الأزمة عبر رفع أسعار البترول الذي ظاهره يخدم الدول المنتجة وباطنه يحمل استراتيجيات أبعد مدى من مجرد ذلك الاحتمال لما يترتب على ذلك من أمور واحتمالات أخرى.
نعم خفض أسعار البترول يؤدي إلى إرباك خطط التنمية والانتعاش الاقتصادي وزيادة البطالة ومديونية الدول المنتجة وهذه عوائق اقتصادية ليست بسيطة فنحن نذكر الفزع الذي ألم بالدول المنتجة عام 1998م عندما انخفض سعر برميل النفط إلى أقل من 10دولارات للبرميل الواحد.
واليوم نقول نعم إن ارتفاع أسعار البترول سوف يؤدي إلى الغرض نفسه بالنسبة للدول المستوردة مثل الصين والهند وكذلك سوف يفتح الباب على مصراعيه لرفع أسعار السلع المصنعة في الدول التي ترغب في رفع أسعار البترول ناهيك عن أن ذلك الارتفاع سوف يجعل الدول الصناعية والشركات الاحتكارية خصوصاً تلك التي تحكمها التوجهات الصهيونية تزيد الإنفاق على البحث والتطوير لإيجاد بدائل صناعية أو مصادر طبيعية بديلة جديدة للبترول وذلك حتى يحققوا بغيتهم وهو الاستغناء عن البترول العربي والذي على الرغم من أنه المسير لحضارتهم إلا أنهم يتجرعونه كما يتجرعون السم على الرغم من رخص ثمنه وذلك لأنه يدر دخلاً معقولاً على الشعوب العربية والإسلامية التي يعتبرونها اليوم والأمس وغداً عدوهم اللدود الأول.
لقد ظلوا يستردون كل فلس يدفعونه مقابل البترول أضعافاً مضاعفة مقابل بيعهم السلع المختلفة للدول المنتجة بأغلى الأثمان ناهيك عن حياكتهم للمؤامرات التي تعصف بكل مدخرات الدول المنتجة من خلال سباق التسلح مرة ومن خلال فرض معارك جانبية مرة ثانية أو من خلال خلق حرب ضروس تحرق الأخضر واليابس كما حدث في حرب الخليج الأولى (إيران والعراق) وحرب الخليج الثانية التي نتجت عن احتلال الكويت أو حرب الخليج الثالثة التي كانت الحربان السابقتان تمهيداً لها وهي احتلال العراق والذي يعتبر مقدمة لما سوف يحدث بعده إنهم تهنوا باحتلالهم للعراق وتمديره بالصورة المسرحية التي تتم اليوم.
نعم إنهم اليوم يعدون المسرح العالمي والرأي العام لديهم لمخططات جديدة واستراتيجيات مدروسة وبرامج معدة سلفاً تحيق بمنطقة الشرق الأوسط إنهم يطمحون إلى تقسيم المقسم من خلال معاهدة سايكس - بيكو وذلك من خلال معاهدة لم يعلن عن اسمها بعد، نعم إن السرطان الذي ينخر في منطقة الشرق الأوسط ويدفع إلى كل الجراثيم التي حيكت وتحاك ضدها هو ذلك الجسم الغريب الذي زرع في ظهر تلك الأمة ألا وهو إسرائيل التي تشبه الاخطبوط بأذرعته العديدة والطويلة، ذلك أنك عندما تتحدث عن وزارة الدفاع الإسرائيلية فإنك لا تنسى وزارتي الدفاع الأمريكية والبريطانية، وعندما تتحدث عن وكالة المخابرات الإسرائيلية فإنك لا تنسى وكالة المخابرات الأمريكية وكذلك وكالة المخابرات في الدول الغربية وذلك أن تلك المخابرات مخترقة من قبل الصهيونية العالمية ناهيك عن الأمور الأخرى.
نعم كل ذلك يحدث والعرب لا زالوا يتحدثون وكأنهم في عالم مختلف ويتصرفون وكأن تلك المخططات لا تعنيهم فهم ما بين مستنكر شاجب ومستعطف ومهدد بعبارات رنانة وخطب جهنمية وتعلق بمجد تليد.
نعم العرب لا يعون لغة العصر ولا مفرداته حتى في التحليل والاستقراء والاستنتاج في أغلب الأحيان كالببغاء يرددون ما يقوله الأعداء دون وعي أو إدراك.
نعم إن هناك أسباباً ظاهرية لارتفاع أسعار البترول وهناك أسباب حقيقية، كما أن هناك أسباباً افتراضية لأزمة الطاقة العالمية لكن الذي يحز في النفس أننا نجد كثيراً من التحاليل السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية مصدرها الغرب من خلال صحافته ووسائل إعلامه ونحن نردد خلفهم تلك التحاليل ونعيد تكرارها دون وعي أو إدراك ولا نقوم نحن بالبحث والتحري عن الأسباب المختلفة الظاهرة والباطنة حتى ولو كانت افتراضية وبأسلوب يخدم مصالحنا على المديين القصير والبعيد وخير مثال على ذلك حديثهم عن أسباب ارتفاع أسعار البترول والتي يعزون ارتفاعها هذه الأيام إلى:
1- انخفاض المخزون الاستراتيجي الأمريكي من البترول الخام وإعلانهم ما بين فترة وأخرى بأنهم لن يستخدموه لتعديل أسعار البترول أي أنهم طرف أساسي يرغب في ارتفاع تلك الأسعار.
2- مشكلة شركة يوكس الروسية ووشك إفلاسها وما يحيط بذلك من مشاكل في الديون المتراكمة أو القدرة التشغيلية.
3- عدم استقرار العراق وإعلانهم عن توقف تصدير النفط من هناك ما بين فترة وأخرى بينما الحقيقة قد تشير إلى غير ذلك.
4- المشاكل السياسية في فنزويلا والمراهنة على مصير الرئيس الفنزولي هوغو شافيز وبعد فوز الرئيس بالاستفتاء سوف يوجدون من المشاكل ما يضمن بقاء الوضع غير مستقر هناك.
5- ارتفاع واردات الصين والهند من البترول نتيجة الطفرة الاقتصادية والتنموية هناك.
نعم إن تلك الأسباب تعتبر مبررات ظاهرية مقبولة لكنها غير كافية في ظل كمية الإنتاج المتاحة وعليه فلا بد أن هناك أسباباً أخرى خفية ذلك أن الشركات الاحتكارية والدول الاستعمارية لا تتعامل بالظاهر فقط بل أن لها خططها السرية في خفض الأسعار أو رفعها فكل شيء له ثمن ومبرر لذلك فإنني سوف أورد أسباباً أخرى ساعدت وتساعد على رفع أسعار البترول ولعل من أهمها:
1- بعد احتلال العراق أصبح مصير البترول العراقي في أيديهم وحيث إن الصرف على قواتهم المتواجدة هناك يحتاج إلى كثير من المال لذلك فإن أسهل وسيلة للحصول على المال الوفير الذي يشبع جشع المستعمر وشركاته ويبقى فائض يصرف منه على قواته هناك هو العمل على رفع أسعار البترول إلى أقصى حد ممكن ولأطول مدة وذلك حتى تمكنه من تحقيق أهدافه وتعويض خسائره خصوصاً أنهم بدأوا يدركون أن مدة بقائهم هناك ربما تكون محدودة وذلك بسبب المقاومة المستمرة هناك وربما أيضاً بسبب سوء التقدير عند التخطيط للحرب وما ترتب على الاحتلال.
2- الطفرة الاقتصادية والصناعية والتنموية في الصين تقلقهم فالصين اليوم أصبحت ورشة عمل تسابق الزمن وهذا ينذر ببروز الصين كأقوى دولة من الناحية الاقتصادية مدعوماً ذلك بعدد هائل من السكان وهذا نذير شؤم بالنسبة لهم يحفزهم على العمل على وقف ذلك التقدم بأي ثمن. وبما أن الصين أصبحت من أكبر الدول استيراداً للبترول لذلك فإن رفع أسعار البترول يشكل الخيار الأول لضرب ذلك النمو المتسارع هناك وعرقلته ولو إلى حين.
3- ارتفاع أسعار البترول يمكن الشركات الاحتكارية في الغرب من رفع أسعار منتجاتها المختلفة بصورة كبيرة لا تتوازن مع الارتفاع الحاصل في أسعار البترول خصوصاً أن الارتفاع في أسعار السلع سوف يستمر حتى وإن تراجعت أسعار البترول وخير شاهد على ذلك أن الارتفاع في أسعار السلع الذي حصل بعد ارتفاع أسعار البترول عام 1973م لم يتراجع على الرغم من أن أسعار البترول قد تراجعت أكثر من الثلثين حين ذاك. وهذا الارتفاع في أسعار السلع له آثار إيجابية للشركات المنتجة وإشارة سلبية على الدول المستوردة لتلك السلع حيث إن ذلك يزيد من تكلفة المعيشة ويعيق عملية التنمية وهذا ما يريده ويخطط له بنو صهيون ومن يدور في فلكهم خصوصاً أن ذلك سوف يترتب عليه مشاكل اجتماعية وأمنية. إن لديهم قاعدة تقول "إن ما ندفعه من مبالغ مقابل البترول العربي لا بد وأن نستعيده أضعافاً مضاعفة مقابل أسعار السلع التي نبيعها لمنتجي البترول وغيرهم.
4- إن ارتفاع أسعار البترول يشجع ويحفز الشركات ومراكز الأبحاث على البحث والتطوير لمصادر وبدائل أخرى للبترول خصوصاً البترول العربي وذلك مثل إيجاد بدائل صناعية أو طبيعية له وحيث إن تلك الأهداف عالية التكلفة فقد أثبتت الأيام أنه لن ينظر إليها بعين الجدية إلا في ظل ارتفاع كبير في أسعار البترول مما يؤدي إلى البحث عن البديل وهذا ما يجري هذه الأيام.
5- ارتفاع أسعار البترول وجعل المستهلك الغربي يعاني من آثار ارتفاعه يسهل من عملية تقبل تلك الشعوب إلقاء اللائمة على الدول المنتجة خصوصاً المملكة العربية السعودية كما أن ذلك الارتفاع يوجد المبررات للتهجم عليها ناهيك عن أنه يعد الرأي العام لديهم لقبول ما سيقومون به من خطط مستقبلية ضد تلك الدول.
نعم إن ارتفاع أسعار البترول يعتبر ظاهرة إيجابية بالنسبة للدول المنتجة إذا وعت وخططت لاستثمار تلك العوائد وذلك بزرع بدائل للبترول وتوطين كثير من الصناعات الاستراتيجية المستوردة في الوقت الحالي على أن تقوم الصناعة الوطنية بعملية التكامل بحيث تكون جميع فعاليات صناعاتنا وطنية مائة بالمائة من الألف إلى الياء وليست صناعة تعبئة وتغليف كما هو جارٍ حالياً في بعض الصناعات ذلك أن الصناعات التي تعتمد في خاماتها على مصادر خارجية تتهاوى أمام أي إعصار جارف أما تلك المعتمدة في كل فعالياتها على الاكتفاء الذاتي فإنها كنخلة هذا الوطن منه تخرج وإليه تعود. وعلى العموم فإننا نطرح هذه الأفكار ولم يغب عن بالنا جهود المجلس الاقتصادي الأعلى وكذلك مجلس البترول الأعلى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس لوطني ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظهما الله اللذين يبذلان كل الجهود الممكنة للاستفادة من تلك العوائد المجزية ويخططان لتنويع مصادر الدخل وكلا الهدفين مربوطان بوجود لجان استشارية وطنية متمكنة بعيدة النظر ذات قدرة على التحليل الاستراتيجي الذي يعمل على وضع خطط استراتيجية ملائمة تتناسب مع كل الظروف السارة والضارة ذلك أن ارتفاع أسعار البترول إذا لم يستفد منها يصبح مثلها مثل انخفاض أسعار البترول فكلاهما يؤدي إلى إعاقة خطط التنمية ورفع مستوى المعيشة ذلك أن ارتفاع أسعار البترول يؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع المستوردة وبالتالي رفع تكلفة المعيشة وتكلفة المشاريع وانخفاض أسعار البترول له سلبيات مماثلة خصوصاً في ظل انخفاض سعر صرف الدولار في الوقت الحالي ولذلك يجب أن نخطط لكل من الحالتين بخطط تلغي السلبيات وتدعم الايجابيات. والله المستعان.
لا شك أن الاقتصاد العالمي يمر بأزمة شعر ويشعر وسوف يشعر بها القاصي والداني ولكن المؤكد بأن هذه الأزمة ليست وليدة الصدفة أو سوء تقدير بل أستطيع أن أقول بأنها بفعل فاعل وهذا الفاعل ليس حكومات فقط ولكنه نتيجة تكالب أطراف عديدة تجمعها مصلحة مشتركة مباشرة أو غير مباشرة تتمثل في الشركات الاحتكارية والحكومات الاستعمارية وبينهما تدخل دوائر المخابرات وكل ذلك يتم تنسيقه من خلال دراسات ميدانية ومستقبلية تعدها مراكز الدراسات الاستراتيجية فكل الاحتمالات تحرك كما تحرك لعبة الشطرنج من ذلك نستطيع أن نقول إن الأمور السياسة والعسكرية والأمنية والاقتصادية التي تحكم العالم أصبحت تدار من قبل جهات تحكم من خلف الكواليس وتخطط إلى أبعد من مجرد أزمة اقتصادية تحيق بالدول المنتجة أو حتى الصناعية وتعود بالأرباح أو المكاسب المادية على بعض الأطراف.
إن الأزمات الاقتصادية خصوصاً في مجال الطاقة كانت تعتمد على خفض أسعار البترول حتى تتضرر الدول المنتجة وحدها وتكسب شركات البترول وتجاره إلا أن مقتضى الحال اليوم هو أن تكون الأزمة عبر رفع أسعار البترول الذي ظاهره يخدم الدول المنتجة وباطنه يحمل استراتيجيات أبعد مدى من مجرد ذلك الاحتمال لما يترتب على ذلك من أمور واحتمالات أخرى.
نعم خفض أسعار البترول يؤدي إلى إرباك خطط التنمية والانتعاش الاقتصادي وزيادة البطالة ومديونية الدول المنتجة وهذه عوائق اقتصادية ليست بسيطة فنحن نذكر الفزع الذي ألم بالدول المنتجة عام 1998م عندما انخفض سعر برميل النفط إلى أقل من 10دولارات للبرميل الواحد.
واليوم نقول نعم إن ارتفاع أسعار البترول سوف يؤدي إلى الغرض نفسه بالنسبة للدول المستوردة مثل الصين والهند وكذلك سوف يفتح الباب على مصراعيه لرفع أسعار السلع المصنعة في الدول التي ترغب في رفع أسعار البترول ناهيك عن أن ذلك الارتفاع سوف يجعل الدول الصناعية والشركات الاحتكارية خصوصاً تلك التي تحكمها التوجهات الصهيونية تزيد الإنفاق على البحث والتطوير لإيجاد بدائل صناعية أو مصادر طبيعية بديلة جديدة للبترول وذلك حتى يحققوا بغيتهم وهو الاستغناء عن البترول العربي والذي على الرغم من أنه المسير لحضارتهم إلا أنهم يتجرعونه كما يتجرعون السم على الرغم من رخص ثمنه وذلك لأنه يدر دخلاً معقولاً على الشعوب العربية والإسلامية التي يعتبرونها اليوم والأمس وغداً عدوهم اللدود الأول.
لقد ظلوا يستردون كل فلس يدفعونه مقابل البترول أضعافاً مضاعفة مقابل بيعهم السلع المختلفة للدول المنتجة بأغلى الأثمان ناهيك عن حياكتهم للمؤامرات التي تعصف بكل مدخرات الدول المنتجة من خلال سباق التسلح مرة ومن خلال فرض معارك جانبية مرة ثانية أو من خلال خلق حرب ضروس تحرق الأخضر واليابس كما حدث في حرب الخليج الأولى (إيران والعراق) وحرب الخليج الثانية التي نتجت عن احتلال الكويت أو حرب الخليج الثالثة التي كانت الحربان السابقتان تمهيداً لها وهي احتلال العراق والذي يعتبر مقدمة لما سوف يحدث بعده إنهم تهنوا باحتلالهم للعراق وتمديره بالصورة المسرحية التي تتم اليوم.
نعم إنهم اليوم يعدون المسرح العالمي والرأي العام لديهم لمخططات جديدة واستراتيجيات مدروسة وبرامج معدة سلفاً تحيق بمنطقة الشرق الأوسط إنهم يطمحون إلى تقسيم المقسم من خلال معاهدة سايكس - بيكو وذلك من خلال معاهدة لم يعلن عن اسمها بعد، نعم إن السرطان الذي ينخر في منطقة الشرق الأوسط ويدفع إلى كل الجراثيم التي حيكت وتحاك ضدها هو ذلك الجسم الغريب الذي زرع في ظهر تلك الأمة ألا وهو إسرائيل التي تشبه الاخطبوط بأذرعته العديدة والطويلة، ذلك أنك عندما تتحدث عن وزارة الدفاع الإسرائيلية فإنك لا تنسى وزارتي الدفاع الأمريكية والبريطانية، وعندما تتحدث عن وكالة المخابرات الإسرائيلية فإنك لا تنسى وكالة المخابرات الأمريكية وكذلك وكالة المخابرات في الدول الغربية وذلك أن تلك المخابرات مخترقة من قبل الصهيونية العالمية ناهيك عن الأمور الأخرى.
نعم كل ذلك يحدث والعرب لا زالوا يتحدثون وكأنهم في عالم مختلف ويتصرفون وكأن تلك المخططات لا تعنيهم فهم ما بين مستنكر شاجب ومستعطف ومهدد بعبارات رنانة وخطب جهنمية وتعلق بمجد تليد.
نعم العرب لا يعون لغة العصر ولا مفرداته حتى في التحليل والاستقراء والاستنتاج في أغلب الأحيان كالببغاء يرددون ما يقوله الأعداء دون وعي أو إدراك.
نعم إن هناك أسباباً ظاهرية لارتفاع أسعار البترول وهناك أسباب حقيقية، كما أن هناك أسباباً افتراضية لأزمة الطاقة العالمية لكن الذي يحز في النفس أننا نجد كثيراً من التحاليل السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية مصدرها الغرب من خلال صحافته ووسائل إعلامه ونحن نردد خلفهم تلك التحاليل ونعيد تكرارها دون وعي أو إدراك ولا نقوم نحن بالبحث والتحري عن الأسباب المختلفة الظاهرة والباطنة حتى ولو كانت افتراضية وبأسلوب يخدم مصالحنا على المديين القصير والبعيد وخير مثال على ذلك حديثهم عن أسباب ارتفاع أسعار البترول والتي يعزون ارتفاعها هذه الأيام إلى:
1- انخفاض المخزون الاستراتيجي الأمريكي من البترول الخام وإعلانهم ما بين فترة وأخرى بأنهم لن يستخدموه لتعديل أسعار البترول أي أنهم طرف أساسي يرغب في ارتفاع تلك الأسعار.
2- مشكلة شركة يوكس الروسية ووشك إفلاسها وما يحيط بذلك من مشاكل في الديون المتراكمة أو القدرة التشغيلية.
3- عدم استقرار العراق وإعلانهم عن توقف تصدير النفط من هناك ما بين فترة وأخرى بينما الحقيقة قد تشير إلى غير ذلك.
4- المشاكل السياسية في فنزويلا والمراهنة على مصير الرئيس الفنزولي هوغو شافيز وبعد فوز الرئيس بالاستفتاء سوف يوجدون من المشاكل ما يضمن بقاء الوضع غير مستقر هناك.
5- ارتفاع واردات الصين والهند من البترول نتيجة الطفرة الاقتصادية والتنموية هناك.
نعم إن تلك الأسباب تعتبر مبررات ظاهرية مقبولة لكنها غير كافية في ظل كمية الإنتاج المتاحة وعليه فلا بد أن هناك أسباباً أخرى خفية ذلك أن الشركات الاحتكارية والدول الاستعمارية لا تتعامل بالظاهر فقط بل أن لها خططها السرية في خفض الأسعار أو رفعها فكل شيء له ثمن ومبرر لذلك فإنني سوف أورد أسباباً أخرى ساعدت وتساعد على رفع أسعار البترول ولعل من أهمها:
1- بعد احتلال العراق أصبح مصير البترول العراقي في أيديهم وحيث إن الصرف على قواتهم المتواجدة هناك يحتاج إلى كثير من المال لذلك فإن أسهل وسيلة للحصول على المال الوفير الذي يشبع جشع المستعمر وشركاته ويبقى فائض يصرف منه على قواته هناك هو العمل على رفع أسعار البترول إلى أقصى حد ممكن ولأطول مدة وذلك حتى تمكنه من تحقيق أهدافه وتعويض خسائره خصوصاً أنهم بدأوا يدركون أن مدة بقائهم هناك ربما تكون محدودة وذلك بسبب المقاومة المستمرة هناك وربما أيضاً بسبب سوء التقدير عند التخطيط للحرب وما ترتب على الاحتلال.
2- الطفرة الاقتصادية والصناعية والتنموية في الصين تقلقهم فالصين اليوم أصبحت ورشة عمل تسابق الزمن وهذا ينذر ببروز الصين كأقوى دولة من الناحية الاقتصادية مدعوماً ذلك بعدد هائل من السكان وهذا نذير شؤم بالنسبة لهم يحفزهم على العمل على وقف ذلك التقدم بأي ثمن. وبما أن الصين أصبحت من أكبر الدول استيراداً للبترول لذلك فإن رفع أسعار البترول يشكل الخيار الأول لضرب ذلك النمو المتسارع هناك وعرقلته ولو إلى حين.
3- ارتفاع أسعار البترول يمكن الشركات الاحتكارية في الغرب من رفع أسعار منتجاتها المختلفة بصورة كبيرة لا تتوازن مع الارتفاع الحاصل في أسعار البترول خصوصاً أن الارتفاع في أسعار السلع سوف يستمر حتى وإن تراجعت أسعار البترول وخير شاهد على ذلك أن الارتفاع في أسعار السلع الذي حصل بعد ارتفاع أسعار البترول عام 1973م لم يتراجع على الرغم من أن أسعار البترول قد تراجعت أكثر من الثلثين حين ذاك. وهذا الارتفاع في أسعار السلع له آثار إيجابية للشركات المنتجة وإشارة سلبية على الدول المستوردة لتلك السلع حيث إن ذلك يزيد من تكلفة المعيشة ويعيق عملية التنمية وهذا ما يريده ويخطط له بنو صهيون ومن يدور في فلكهم خصوصاً أن ذلك سوف يترتب عليه مشاكل اجتماعية وأمنية. إن لديهم قاعدة تقول "إن ما ندفعه من مبالغ مقابل البترول العربي لا بد وأن نستعيده أضعافاً مضاعفة مقابل أسعار السلع التي نبيعها لمنتجي البترول وغيرهم.
4- إن ارتفاع أسعار البترول يشجع ويحفز الشركات ومراكز الأبحاث على البحث والتطوير لمصادر وبدائل أخرى للبترول خصوصاً البترول العربي وذلك مثل إيجاد بدائل صناعية أو طبيعية له وحيث إن تلك الأهداف عالية التكلفة فقد أثبتت الأيام أنه لن ينظر إليها بعين الجدية إلا في ظل ارتفاع كبير في أسعار البترول مما يؤدي إلى البحث عن البديل وهذا ما يجري هذه الأيام.
5- ارتفاع أسعار البترول وجعل المستهلك الغربي يعاني من آثار ارتفاعه يسهل من عملية تقبل تلك الشعوب إلقاء اللائمة على الدول المنتجة خصوصاً المملكة العربية السعودية كما أن ذلك الارتفاع يوجد المبررات للتهجم عليها ناهيك عن أنه يعد الرأي العام لديهم لقبول ما سيقومون به من خطط مستقبلية ضد تلك الدول.
نعم إن ارتفاع أسعار البترول يعتبر ظاهرة إيجابية بالنسبة للدول المنتجة إذا وعت وخططت لاستثمار تلك العوائد وذلك بزرع بدائل للبترول وتوطين كثير من الصناعات الاستراتيجية المستوردة في الوقت الحالي على أن تقوم الصناعة الوطنية بعملية التكامل بحيث تكون جميع فعاليات صناعاتنا وطنية مائة بالمائة من الألف إلى الياء وليست صناعة تعبئة وتغليف كما هو جارٍ حالياً في بعض الصناعات ذلك أن الصناعات التي تعتمد في خاماتها على مصادر خارجية تتهاوى أمام أي إعصار جارف أما تلك المعتمدة في كل فعالياتها على الاكتفاء الذاتي فإنها كنخلة هذا الوطن منه تخرج وإليه تعود. وعلى العموم فإننا نطرح هذه الأفكار ولم يغب عن بالنا جهود المجلس الاقتصادي الأعلى وكذلك مجلس البترول الأعلى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس لوطني ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظهما الله اللذين يبذلان كل الجهود الممكنة للاستفادة من تلك العوائد المجزية ويخططان لتنويع مصادر الدخل وكلا الهدفين مربوطان بوجود لجان استشارية وطنية متمكنة بعيدة النظر ذات قدرة على التحليل الاستراتيجي الذي يعمل على وضع خطط استراتيجية ملائمة تتناسب مع كل الظروف السارة والضارة ذلك أن ارتفاع أسعار البترول إذا لم يستفد منها يصبح مثلها مثل انخفاض أسعار البترول فكلاهما يؤدي إلى إعاقة خطط التنمية ورفع مستوى المعيشة ذلك أن ارتفاع أسعار البترول يؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع المستوردة وبالتالي رفع تكلفة المعيشة وتكلفة المشاريع وانخفاض أسعار البترول له سلبيات مماثلة خصوصاً في ظل انخفاض سعر صرف الدولار في الوقت الحالي ولذلك يجب أن نخطط لكل من الحالتين بخطط تلغي السلبيات وتدعم الايجابيات. والله المستعان.