eyadh
26-08-2004, 03:53 AM
في الاقتصاد
شركات الأسهم
د. سامي الغمري
تسعى شركات الأسهم السعودية القائمة على الربح إلى إرضاء حاملي الأسهم بزيادة أرباحها النصيفية أو السنوية وإعلام ملاك الأسهم بالإعلان عن لك في الصحف اليومية ويستجاب لهذا زيادة ملحوظة في أسعار أسهمها المتداولة في السوق، وقوة في وضعها المالي بين المنافسين لها، كما يشجع ارتفاع قيمتها العامة عند العملاء إلى إقبالهم على شراء المزيد من أسهمها وعدم التفريط بها والاحتفاظ بما في محفظتهم البنكية من أسهم لحين اقتناص فرص يتم فيها بيعها بأسعار مرتفعة، وقد يستثنى بعض الشركات المساهمة من هذا أو تلك التي عجزت عن دفع المستثمرين إلى الاحتفاظ بأسهمهم والتخلص بالمسابقة في بيعها بأسرع وقت قبل تراجع أسعارها المعروضة لهم من متابعة مؤشر التداول في أي مصرف، وعادة يبادر المضارب في وقت التوقع بصعود سهم معين أو هبوطه إلى شراء السهم الذي ينتظر صعوده وببيع الأسهم التي ينتظر هبوطها رغم أنه لا توجد لمعظم بورصات العالم مؤشرات بعيدة المدى للأسعار.. ويحتل المؤشر أهمية كبرى لدى المضاربين لما له من دلالات جيدة تقودهم في تحركاتهم وتعاملاتهم اليومية مع الأسهم فكثيراً ما يهبط سعر أحد الأسهم إلى النصف لمجرد انخفاض أرباح الشركة الربع السنوية عن المتوقع، مع أنه لا يعتبر تقرير ربع سنوي عن الإرباح دليلاً قاطعاً على انخفاض قيمة الشركة إلى النصف إلا إن سوق الأسهم تراه كذلك، ومثلما يسعى المديرون إلى زيادة الأرباح بكل وسيلة ممكنة، ينظر المساهمون إلى أسهمهم على أنها مضاربات في المدى القصير، لكنهم لا يدركون سلبيات هذه النظرة البسيطة، فالمستثمر الذي يشتري الأسهم في فترات صعودها، ثم يبيعها مع أول ارتفاع مفاجئ بحثاً عن المكسب السريع (جني أرباح)، هو أحد عوامل إهدار القيمة للشركة، حيث يرفع تكرار تداول أسهم من تكلفة بيعه وإدارته، وبالتالي تنخفض قيمة الأسهم وأرباحها في سوق التداول وتتراجع معها قيمة أصول الشركة وقدرتها على تمويل مشاريعها للتنموية، وفي هذا الحال فإن على الشركات المساهمة المحلية أن تتخذ طرقاً مناسبة لعلاج الظاهرة وكسب ثقة مساهميها.. وللشركات مثلا أن تشرح أولاً بكل بشفافية ووضوح للمستثمرين أثناء عقد جمعياتهم أطر سياستها الإنتاجية والاستثمارية المستقبلية، وحثهم على مساندة الشركة والاستثمار فيها.. وأن تتصل ثانياً بكبرى المؤسسات الاقتصادية في الموقع وإقناعهم بشراء حصة من أسهم الشركة، وإمكانية منحهم تحكماً جزئياً في قراراتها التي قد تضمن للجميع استقرار تمويلي يزيح عنها ضغوط مؤشرات التداول العاجلة.. وأخيراً فإن التمويل الخاص عن طريق إعادة شراء الأسهم الخاصة بها، كأن تشتري أسهمها من السوق مع توقفها عن إصدار أسهم جديدة بديلة عنها، قد يرفع مستوى القيمة مرة أخرى فيها في أقل مدة ممكنة.. وسوف يدعم هذا الأجراء في الحقيقة رفع أداء الشركة تدريجياً مما يكون له مضاعفات إيجابية في إنجاز تطور ملموس ينعكس لاحقاً في صعود القيمة التي تقدمها لعملائها.
شركات الأسهم
د. سامي الغمري
تسعى شركات الأسهم السعودية القائمة على الربح إلى إرضاء حاملي الأسهم بزيادة أرباحها النصيفية أو السنوية وإعلام ملاك الأسهم بالإعلان عن لك في الصحف اليومية ويستجاب لهذا زيادة ملحوظة في أسعار أسهمها المتداولة في السوق، وقوة في وضعها المالي بين المنافسين لها، كما يشجع ارتفاع قيمتها العامة عند العملاء إلى إقبالهم على شراء المزيد من أسهمها وعدم التفريط بها والاحتفاظ بما في محفظتهم البنكية من أسهم لحين اقتناص فرص يتم فيها بيعها بأسعار مرتفعة، وقد يستثنى بعض الشركات المساهمة من هذا أو تلك التي عجزت عن دفع المستثمرين إلى الاحتفاظ بأسهمهم والتخلص بالمسابقة في بيعها بأسرع وقت قبل تراجع أسعارها المعروضة لهم من متابعة مؤشر التداول في أي مصرف، وعادة يبادر المضارب في وقت التوقع بصعود سهم معين أو هبوطه إلى شراء السهم الذي ينتظر صعوده وببيع الأسهم التي ينتظر هبوطها رغم أنه لا توجد لمعظم بورصات العالم مؤشرات بعيدة المدى للأسعار.. ويحتل المؤشر أهمية كبرى لدى المضاربين لما له من دلالات جيدة تقودهم في تحركاتهم وتعاملاتهم اليومية مع الأسهم فكثيراً ما يهبط سعر أحد الأسهم إلى النصف لمجرد انخفاض أرباح الشركة الربع السنوية عن المتوقع، مع أنه لا يعتبر تقرير ربع سنوي عن الإرباح دليلاً قاطعاً على انخفاض قيمة الشركة إلى النصف إلا إن سوق الأسهم تراه كذلك، ومثلما يسعى المديرون إلى زيادة الأرباح بكل وسيلة ممكنة، ينظر المساهمون إلى أسهمهم على أنها مضاربات في المدى القصير، لكنهم لا يدركون سلبيات هذه النظرة البسيطة، فالمستثمر الذي يشتري الأسهم في فترات صعودها، ثم يبيعها مع أول ارتفاع مفاجئ بحثاً عن المكسب السريع (جني أرباح)، هو أحد عوامل إهدار القيمة للشركة، حيث يرفع تكرار تداول أسهم من تكلفة بيعه وإدارته، وبالتالي تنخفض قيمة الأسهم وأرباحها في سوق التداول وتتراجع معها قيمة أصول الشركة وقدرتها على تمويل مشاريعها للتنموية، وفي هذا الحال فإن على الشركات المساهمة المحلية أن تتخذ طرقاً مناسبة لعلاج الظاهرة وكسب ثقة مساهميها.. وللشركات مثلا أن تشرح أولاً بكل بشفافية ووضوح للمستثمرين أثناء عقد جمعياتهم أطر سياستها الإنتاجية والاستثمارية المستقبلية، وحثهم على مساندة الشركة والاستثمار فيها.. وأن تتصل ثانياً بكبرى المؤسسات الاقتصادية في الموقع وإقناعهم بشراء حصة من أسهم الشركة، وإمكانية منحهم تحكماً جزئياً في قراراتها التي قد تضمن للجميع استقرار تمويلي يزيح عنها ضغوط مؤشرات التداول العاجلة.. وأخيراً فإن التمويل الخاص عن طريق إعادة شراء الأسهم الخاصة بها، كأن تشتري أسهمها من السوق مع توقفها عن إصدار أسهم جديدة بديلة عنها، قد يرفع مستوى القيمة مرة أخرى فيها في أقل مدة ممكنة.. وسوف يدعم هذا الأجراء في الحقيقة رفع أداء الشركة تدريجياً مما يكون له مضاعفات إيجابية في إنجاز تطور ملموس ينعكس لاحقاً في صعود القيمة التي تقدمها لعملائها.