eyadh
26-08-2004, 03:30 AM
قراءة تحليلية حول نتائج المالية لشركة الاتصالات السعودية للنصف الأول من العام المالي 2004م
http://www.alriyadh-np.com/Contents/19-07-2004/Economy/images/e30.jpg نبيل بن عبدالله المبارك
أعلنت شركة الاتصالات نتائجها المالية للنصف الأول من العام المالي 2004م والتي كانت غير مستغربة للمتخصصين حيث ان الشركة تعمل في سوق كبيرة ولديها الإمكانيات المادية والبشرية التي يمكن أن تواكب الطلب المتزايد على خدماتها التي تعتبر في حالة احتكار تام لخدمات الاتصالات بالمملكة حتى تاريخه، وتعتبر تلك النتائج مهمة في هذه الفترة على وجه الخصوص حيث تعمل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على إنهاء موضوع منح رخصة الجوال الثانية والتي ترشح لها ستة اتحادات، وقد أتى اتحاد اتصالات الإمارات في المركز الأول بعرض تجاوزت قيمته 12.2مليار ريال وهو مبلغ كبير كان محل تساؤل الساحة الاقتصادية عن مدى قدرة الشركة على تحقيق أرباح تساعد على استرجاع هذا المبلغ الكبير والذي فأجأ الجميع! وفي هذا السياق سوف نقدم قراءة تحليلية سريعة حول نتائج شركة الاتصالات السعودية مع إجراء بعض المقارنات مع شركة اتصالات الإمارات التي تسعى للحصول على رخصة الجوال الثانية.
بلغت أرباح الشركة للنصف الأول من العام 2004م نحو 5.1مليارات ريال مقارنة مع نحو 4.1مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2003وبنسبة نمو إيجابي 24.4% خلال عام واحد، وقد بلغت إيرادات الشركة التشغيلية نحو 14.9مليار ريال مقارنة بنحو 13مليار ريال للفترة المماثلة، وتشكل إيرادات الاتصالات الجوال (اللاسلكية) نحو 67.1% وهي نسبة كبيرة تميل لصالح التوجه العالمي نحو الاتصالات المتنقلة أو الجوالة، علمنا أن الشركة تحتكر جميع قطاع الاتصالات في المملكة حتى الآن ولا يوجد منافس سواء في القطاع السلكي أو اللاسلكي، ولكن ذلك لن يكون الحال حيث ان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في طريقيها نحو حسم موضوع رخصة الجوال الثانية والتي تميل لصالح اتحاد اتصالات الإمارات الذي تقدم بعرض مغر جداً يدل على الحماسة والجدية التي تبديها الشركة لمنافسة شركة الاتصالات السعودية في هذا القطاع. ويبقى السؤال حول كم سوف يستطيع المنافس الجديد (أين كان) أن تأخذ من حصة سوق اتصالات الجوال في المملكة؟ وكيف تستطيع شركة الاتصالات السعودية المحافظة على معدل الأرباح الحالي؟ وهي أسئلة يصعب الإجابة عليها إلا من خلال الواقع الذي سوف نراه إن شاء الله في المستقبل القري
ب!
وفي جانب المصروفات تم اقتطاع نحو 3مليارات ريال من تلك الإيرادات لصالح الرسوم الحكومية المفروضة على الشركة مقابل منح الشركة حق التشغيل والتي تمثل نحو 20% من صافي الإيرادات، علمنا أنه تم تخفيض نسبة الرسوم ابتدأ من العام 2005م إلى 15% من صافي الإيرادات كما تتحمل الشركة رسما قدره 1% للرخصة ومبلغا ثابتا بنحو 200مليون ريال لطيف الترددي.
ويلاحظ على قائمة الدخل أن المصروفات الإدارية والتشغيلية تراجعت بشكل واضح خلال الفترة محل التحليل لتصل إلى نحو 909.6ملايين ريال مقابل نحو 1.1مليون ريال للفترة المقابلة وبنسبة 18.7% نتيجة تغير في سياسة الشركة تجاه مصروفات الديون المشكوك في تحصيلها والتي منها تسوية المبالغ المستحقة للحكومة المتعلقة بالرسوم مقابل الأرصدة المتراكمة المستحقة على الجهات الحكومية عن خدمات الاتصالات المقدمة لتلك الجهات، ومن خلال قراءة أرقام المصروفات يمكن القول ان الشركة تسعى إلى أن تكون ذات توجه أكثر فاعلية في مصروفاتها (Efficiency More)، وذلك استعدادا للمنافسة التي يتوقع أنها لن تكون سهلة.
سجلت إجمالي أصول الشركة نموا محدودا بلغت نسبته 1.2% فقط حيث وصلت تلك الأصول إلى نحو 41.3مليار ريال مقابل نحو 40.8مليار ريال، وقد تركز ذلك النمو في الذمم المدينة للشركة حيث بلغت نحو ما يقرب من 3مليارات ريال مقابل نحو 2.5مليار ريال والتي تتكون من الذمم التجارية وتلك الإيرادات التي لم تصدر بها فواتير حتى تاريخ إعداد القوائم المالية. كما أن الزيادة في حجم استثمارات الشركة في كل من عربسات والتي نسبة الملكية فيها نحو 36.66% باستثمارات بلغت نحو 771.5مليون ريال وكذلك في شركة الكوابل البحرية المحدودة وتمتلك الشركة نحو 41.43% منها باستثمارات بلغت نحو 33.6مليون ريال، كما بلغت الأصول غير المتداولة نحو 33.1مليار ريال والتي البنية التحتية للشركة تمثل نحو 80.1% من أصول الشركة.
وفي مقابل تلك الأصول فإن حجم الخصوم بلغت 10.9مليارات ريال مقابل نحو 13.4مليار ريال للنصف الأول من العام 2003م كما يلاحظ ونتيجة لتوفر السيولة الكافية لدى الشركة أنها قامت بتسديد جميع القروض القائمة لديها حيث كانت في منتصف العام 2003م نحو 375مليون ريال تمثل قروضاً طويلة الآجل وكذلك نحو 566.7مليون ريال يمثل الجزء المتداول من قروض طويلة الآجل.
فيما يمثل رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل نحو 15مليار ريال ورصيد الارباح المبقاة بلغ في نهاية الفترة نحو 12.5مليار ريال مقابل نحو 10.5مليارات للنفس الفترة.
وكما ذكرنا فإن قدوم منافس وفي القريب لشركة الاتصالات في قطاع الاتصالات اللاسلكية (الجوال) والتي تشكل إيرادات الشركة من هذا القطاع نحو 67.1% سوف يشكل عاملا مهما في مسيرتها، وقد تبين أن هناك فعلا رغبة كبيرة لدى شركة اتصالات الإمارات في دخول السوق السعودي من خلال العرض الكبير الذي قدمته والذي تجاوز 12.2مليار ريال للحصول على الرخصة الثانية من الهيئة، علمنا أن حجم شركة اتصالات الإمارات من الناحية المالية يقل بكثير عن حجم شركة الاتصالات السعودية حيث بلغ رأس مال شركة اتصالات الإمارات نحو 4مليارات ريال فقط مقارنة مع رأس مال 15مليار ريال للاتصالات السعودية وفيما لم تتجاوز أرباح الشركة في نهاية العام المالي 2003م 2.8مليار وهي مملوكة بنسبة 60% لوزارة المالية في دولة الإمارات تتوزع نسبة 40% على مستثمرين آخرين، فيما بلغت أرباح الاتصالات السعودية نحو 8.6مليارات ريال للعام المالي 2003م.
وفي الختام فإن وجود عامل المنافسة يعتبر إيجابياً في كل الأحوال سواء لإدارة الشركة حيث يجعلها في حالة تأهب واستعداد دائم لتقديم الأفضل والحديث، كما انه في صالح المواطنين الذين سوف تتنافس الشركات المقدمة لخدمة الاتصالات على جذبهم من خلال الخدمة المميزة والأسعار الأرخص وهي قاعدة السوق السليمة. وبالتالي أعتقد أنه يوجد ثقة كبيرة على المستوى المحلي بقدرة شركة الاتصالات على مقابلة المنافس حيث تتمتع بقدرات كبيرة وبنية تحتية.
*محــــلــل مـــالــي
http://www.alriyadh-np.com/Contents/19-07-2004/Economy/images/e30.jpg نبيل بن عبدالله المبارك
أعلنت شركة الاتصالات نتائجها المالية للنصف الأول من العام المالي 2004م والتي كانت غير مستغربة للمتخصصين حيث ان الشركة تعمل في سوق كبيرة ولديها الإمكانيات المادية والبشرية التي يمكن أن تواكب الطلب المتزايد على خدماتها التي تعتبر في حالة احتكار تام لخدمات الاتصالات بالمملكة حتى تاريخه، وتعتبر تلك النتائج مهمة في هذه الفترة على وجه الخصوص حيث تعمل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على إنهاء موضوع منح رخصة الجوال الثانية والتي ترشح لها ستة اتحادات، وقد أتى اتحاد اتصالات الإمارات في المركز الأول بعرض تجاوزت قيمته 12.2مليار ريال وهو مبلغ كبير كان محل تساؤل الساحة الاقتصادية عن مدى قدرة الشركة على تحقيق أرباح تساعد على استرجاع هذا المبلغ الكبير والذي فأجأ الجميع! وفي هذا السياق سوف نقدم قراءة تحليلية سريعة حول نتائج شركة الاتصالات السعودية مع إجراء بعض المقارنات مع شركة اتصالات الإمارات التي تسعى للحصول على رخصة الجوال الثانية.
بلغت أرباح الشركة للنصف الأول من العام 2004م نحو 5.1مليارات ريال مقارنة مع نحو 4.1مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2003وبنسبة نمو إيجابي 24.4% خلال عام واحد، وقد بلغت إيرادات الشركة التشغيلية نحو 14.9مليار ريال مقارنة بنحو 13مليار ريال للفترة المماثلة، وتشكل إيرادات الاتصالات الجوال (اللاسلكية) نحو 67.1% وهي نسبة كبيرة تميل لصالح التوجه العالمي نحو الاتصالات المتنقلة أو الجوالة، علمنا أن الشركة تحتكر جميع قطاع الاتصالات في المملكة حتى الآن ولا يوجد منافس سواء في القطاع السلكي أو اللاسلكي، ولكن ذلك لن يكون الحال حيث ان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في طريقيها نحو حسم موضوع رخصة الجوال الثانية والتي تميل لصالح اتحاد اتصالات الإمارات الذي تقدم بعرض مغر جداً يدل على الحماسة والجدية التي تبديها الشركة لمنافسة شركة الاتصالات السعودية في هذا القطاع. ويبقى السؤال حول كم سوف يستطيع المنافس الجديد (أين كان) أن تأخذ من حصة سوق اتصالات الجوال في المملكة؟ وكيف تستطيع شركة الاتصالات السعودية المحافظة على معدل الأرباح الحالي؟ وهي أسئلة يصعب الإجابة عليها إلا من خلال الواقع الذي سوف نراه إن شاء الله في المستقبل القري
ب!
وفي جانب المصروفات تم اقتطاع نحو 3مليارات ريال من تلك الإيرادات لصالح الرسوم الحكومية المفروضة على الشركة مقابل منح الشركة حق التشغيل والتي تمثل نحو 20% من صافي الإيرادات، علمنا أنه تم تخفيض نسبة الرسوم ابتدأ من العام 2005م إلى 15% من صافي الإيرادات كما تتحمل الشركة رسما قدره 1% للرخصة ومبلغا ثابتا بنحو 200مليون ريال لطيف الترددي.
ويلاحظ على قائمة الدخل أن المصروفات الإدارية والتشغيلية تراجعت بشكل واضح خلال الفترة محل التحليل لتصل إلى نحو 909.6ملايين ريال مقابل نحو 1.1مليون ريال للفترة المقابلة وبنسبة 18.7% نتيجة تغير في سياسة الشركة تجاه مصروفات الديون المشكوك في تحصيلها والتي منها تسوية المبالغ المستحقة للحكومة المتعلقة بالرسوم مقابل الأرصدة المتراكمة المستحقة على الجهات الحكومية عن خدمات الاتصالات المقدمة لتلك الجهات، ومن خلال قراءة أرقام المصروفات يمكن القول ان الشركة تسعى إلى أن تكون ذات توجه أكثر فاعلية في مصروفاتها (Efficiency More)، وذلك استعدادا للمنافسة التي يتوقع أنها لن تكون سهلة.
سجلت إجمالي أصول الشركة نموا محدودا بلغت نسبته 1.2% فقط حيث وصلت تلك الأصول إلى نحو 41.3مليار ريال مقابل نحو 40.8مليار ريال، وقد تركز ذلك النمو في الذمم المدينة للشركة حيث بلغت نحو ما يقرب من 3مليارات ريال مقابل نحو 2.5مليار ريال والتي تتكون من الذمم التجارية وتلك الإيرادات التي لم تصدر بها فواتير حتى تاريخ إعداد القوائم المالية. كما أن الزيادة في حجم استثمارات الشركة في كل من عربسات والتي نسبة الملكية فيها نحو 36.66% باستثمارات بلغت نحو 771.5مليون ريال وكذلك في شركة الكوابل البحرية المحدودة وتمتلك الشركة نحو 41.43% منها باستثمارات بلغت نحو 33.6مليون ريال، كما بلغت الأصول غير المتداولة نحو 33.1مليار ريال والتي البنية التحتية للشركة تمثل نحو 80.1% من أصول الشركة.
وفي مقابل تلك الأصول فإن حجم الخصوم بلغت 10.9مليارات ريال مقابل نحو 13.4مليار ريال للنصف الأول من العام 2003م كما يلاحظ ونتيجة لتوفر السيولة الكافية لدى الشركة أنها قامت بتسديد جميع القروض القائمة لديها حيث كانت في منتصف العام 2003م نحو 375مليون ريال تمثل قروضاً طويلة الآجل وكذلك نحو 566.7مليون ريال يمثل الجزء المتداول من قروض طويلة الآجل.
فيما يمثل رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل نحو 15مليار ريال ورصيد الارباح المبقاة بلغ في نهاية الفترة نحو 12.5مليار ريال مقابل نحو 10.5مليارات للنفس الفترة.
وكما ذكرنا فإن قدوم منافس وفي القريب لشركة الاتصالات في قطاع الاتصالات اللاسلكية (الجوال) والتي تشكل إيرادات الشركة من هذا القطاع نحو 67.1% سوف يشكل عاملا مهما في مسيرتها، وقد تبين أن هناك فعلا رغبة كبيرة لدى شركة اتصالات الإمارات في دخول السوق السعودي من خلال العرض الكبير الذي قدمته والذي تجاوز 12.2مليار ريال للحصول على الرخصة الثانية من الهيئة، علمنا أن حجم شركة اتصالات الإمارات من الناحية المالية يقل بكثير عن حجم شركة الاتصالات السعودية حيث بلغ رأس مال شركة اتصالات الإمارات نحو 4مليارات ريال فقط مقارنة مع رأس مال 15مليار ريال للاتصالات السعودية وفيما لم تتجاوز أرباح الشركة في نهاية العام المالي 2003م 2.8مليار وهي مملوكة بنسبة 60% لوزارة المالية في دولة الإمارات تتوزع نسبة 40% على مستثمرين آخرين، فيما بلغت أرباح الاتصالات السعودية نحو 8.6مليارات ريال للعام المالي 2003م.
وفي الختام فإن وجود عامل المنافسة يعتبر إيجابياً في كل الأحوال سواء لإدارة الشركة حيث يجعلها في حالة تأهب واستعداد دائم لتقديم الأفضل والحديث، كما انه في صالح المواطنين الذين سوف تتنافس الشركات المقدمة لخدمة الاتصالات على جذبهم من خلال الخدمة المميزة والأسعار الأرخص وهي قاعدة السوق السليمة. وبالتالي أعتقد أنه يوجد ثقة كبيرة على المستوى المحلي بقدرة شركة الاتصالات على مقابلة المنافس حيث تتمتع بقدرات كبيرة وبنية تحتية.
*محــــلــل مـــالــي