eyadh
18-08-2004, 05:16 AM
فينانشيال تايمز العدد رقم 3963 - 17/08/2004م
«الاحتياطي الفيدرالي» يخفض تقديراته للنمو في النصف الثاني
أندرو بولز من واشنطن
17/08/2004 / قبل أسابيع قليلة كان الاقتصاديون خارج مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يحذرون من أن البنك المركزي الأمريكي يولي اهتماما ضئيلا لمخاطر التضخم، لكن أخيرا اتهم المراقبون البنك بعدم الاكتراث للتباطؤ الذي حدث في الاقتصاد في نهاية الربع الثاني.
ولم يكن هذا التغيير في الاتجاه خافيا على مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي»، لكنه عندما رفع أسعار الفائدة بمعدل ربع نقطة الأسبوع الماضي إلى 1.5 في المائة، أشار البنك إلى أن رؤيته بشأن الآفاق المستقبلية للاقتصاد لم تتغير.
وتماشيا مع الشهادة التي أدلى بها ألان جرينسيان رئىس «الاحتياطي الفيدرالي» الشهر الماضي أمام الكونجرس، قالت لجنة السوق المفتوحة المسؤولة عن السياسة النقدية، إن مستوى النمو معتدل، كما أشارت إلى وجود تباطؤ في سوق العمل، لكن اللجنة ذكرت أن الاقتصاد يبدو على الرغم من ذلك مهيأ لمعاودة السير بخطوات أقوى نحو التوسع.
واعتبر واضعو السياسة أسعار الطاقة المرتفعة ذات تأثير مؤقت على التضخم، طالما لا توجد آثار دورة ثانية على الأسعار والأجور وعلى نحو مماثل، اعتبر البنك المركزي التأثير الواقع على إنفاق المستهلكين أمرا مؤقتا.
وقال مايكل بريل الاستشاري ورئيس إدارة البحوث السابق في «الاحتياطي» الفيدرالي «لم أستغرب من إشارتهم إلى أنه كانت هناك علامات متنوعة، لكنني استغربت من أنهم لم يتوافقوا عند هذا الحد» وتابع «عوضا عن ذلك اختتموا القصة مكررين بوضوح أنه مازالت هناك عوامل أساسية متينة تعيد الاقتصاد مرة أخرى إلى المسار».
لقد بذلت لجنة السوق المفتوحة جهودا جبارة لقيادة توقعات السوق عبر سلسلة من البيانات فقبل عام قدمت تأكيدات بأن الأسعار ستظل ثابتة «لفترة طويلة»، وتجادل اليوم بإمكانية إعادة الأسعار إلى معدلات أكثر حيادية
ووفق «خطوات مدروسة» إلى ذلك، ركزت لجنة السوق المفتوحة في بيان سياستها، حتى بعد رفع الأسعار للمرة الثانية، على أن «موقف السياسة النقدية سيظل في حالة تكيف مع الوضع» ونجد على مر الأيام أن سعر فائدة نسبته 1.5 في المائة على الأموال الاتحادية لا يتماشى مع استقرار السعر.
إن «الاحتياطي الفيدرالي» أعاد أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى مستوى طبيعي أكثر عقب الإجراءات الطارئة في العام الماضي، في استجابة للمخاوف من حدوث مخاطر انكماشية ولم تكن التقلبات في البيانات الشهرية كافية كي يعدل «الاحتياطي الفيدرالي» نواياه ويرجح أن المسؤولين يعتقدون أن الاقتصاديين من خارج المجلس كانوا متسرعين أكثر من اللازم في تقييد رؤاهم استجابة لتقلبات عادية في البيانات.
لقد ساهمت التقلبات في مبيعات السيارات، خصوصا، في بروز النمط الأخير لتقلبات مبيعات التجزئة ويتوقع الاقتصاديون أرقاما قوية عن حزيران يونيو بفضل تحسن مبيعات السيارات، بعد أن قدم الموزعون مزيدا من الحوافز ويعزى جزء كبير من الهبوط في إنفاق المستهلكين في حزيران يونيو إلى التراجع في مبيعات السيارات .
وفي حين تتوافر علامات ترجح أن «الاحتياطي» الفيدرالي سيلجأ إلى تخفيض توقعاته للنمو في النصف الأول، في أعقاب التباطؤ الذي أظهرته بيانات النمو في حزيران يونيو والنتائج الضعيفة لسوق العمل في الشهر نفسه، وفي تموز يوليو أيضا، إلا أن قضية المجلس المحورية ستظل محصورة في ضرورة مواصلة نمو الاقتصاد بوتيرة أعلى ـ وهو توقع عززته نتائج استطلاعه لآراء قادة مؤسسات الأعمال وهذا يعني أن الاقتصاد سيواصل استغلال الطاقة الفائضة وركود سوق العمل ويقول جيمي جلاسمان من شركة جيه بي مورجان تشيس «طالما استمرت أسعار النفط على مستوى واحد، سيكون هناك تأثير مؤقت وليس دائما على النمو ومع نمو الدخل سيكون لدى أرباب الأسر بمرور الوقت دخل أكبر للإنفاق» وأضاف «لا توجد علة في الاقتصاد، فنحن نرى انتعاشا دوريا عاديا، لكن عندما ترى سوق العمل تفقد القوة والسرعة، عليك أن تعيد التفكير».
وسيلجأ «الاحتياطي الفيدرالي» إلى التدقيق في عدد من مؤشرات البيانات، بما فيها سوق العمل عن آب أغسطس وبيانات مبيعات التجزئة، وذلك قبل اجتماعه مرة أخرى في أيلول سبتمبر المقبل.
«الاحتياطي الفيدرالي» يخفض تقديراته للنمو في النصف الثاني
أندرو بولز من واشنطن
17/08/2004 / قبل أسابيع قليلة كان الاقتصاديون خارج مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يحذرون من أن البنك المركزي الأمريكي يولي اهتماما ضئيلا لمخاطر التضخم، لكن أخيرا اتهم المراقبون البنك بعدم الاكتراث للتباطؤ الذي حدث في الاقتصاد في نهاية الربع الثاني.
ولم يكن هذا التغيير في الاتجاه خافيا على مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي»، لكنه عندما رفع أسعار الفائدة بمعدل ربع نقطة الأسبوع الماضي إلى 1.5 في المائة، أشار البنك إلى أن رؤيته بشأن الآفاق المستقبلية للاقتصاد لم تتغير.
وتماشيا مع الشهادة التي أدلى بها ألان جرينسيان رئىس «الاحتياطي الفيدرالي» الشهر الماضي أمام الكونجرس، قالت لجنة السوق المفتوحة المسؤولة عن السياسة النقدية، إن مستوى النمو معتدل، كما أشارت إلى وجود تباطؤ في سوق العمل، لكن اللجنة ذكرت أن الاقتصاد يبدو على الرغم من ذلك مهيأ لمعاودة السير بخطوات أقوى نحو التوسع.
واعتبر واضعو السياسة أسعار الطاقة المرتفعة ذات تأثير مؤقت على التضخم، طالما لا توجد آثار دورة ثانية على الأسعار والأجور وعلى نحو مماثل، اعتبر البنك المركزي التأثير الواقع على إنفاق المستهلكين أمرا مؤقتا.
وقال مايكل بريل الاستشاري ورئيس إدارة البحوث السابق في «الاحتياطي» الفيدرالي «لم أستغرب من إشارتهم إلى أنه كانت هناك علامات متنوعة، لكنني استغربت من أنهم لم يتوافقوا عند هذا الحد» وتابع «عوضا عن ذلك اختتموا القصة مكررين بوضوح أنه مازالت هناك عوامل أساسية متينة تعيد الاقتصاد مرة أخرى إلى المسار».
لقد بذلت لجنة السوق المفتوحة جهودا جبارة لقيادة توقعات السوق عبر سلسلة من البيانات فقبل عام قدمت تأكيدات بأن الأسعار ستظل ثابتة «لفترة طويلة»، وتجادل اليوم بإمكانية إعادة الأسعار إلى معدلات أكثر حيادية
ووفق «خطوات مدروسة» إلى ذلك، ركزت لجنة السوق المفتوحة في بيان سياستها، حتى بعد رفع الأسعار للمرة الثانية، على أن «موقف السياسة النقدية سيظل في حالة تكيف مع الوضع» ونجد على مر الأيام أن سعر فائدة نسبته 1.5 في المائة على الأموال الاتحادية لا يتماشى مع استقرار السعر.
إن «الاحتياطي الفيدرالي» أعاد أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى مستوى طبيعي أكثر عقب الإجراءات الطارئة في العام الماضي، في استجابة للمخاوف من حدوث مخاطر انكماشية ولم تكن التقلبات في البيانات الشهرية كافية كي يعدل «الاحتياطي الفيدرالي» نواياه ويرجح أن المسؤولين يعتقدون أن الاقتصاديين من خارج المجلس كانوا متسرعين أكثر من اللازم في تقييد رؤاهم استجابة لتقلبات عادية في البيانات.
لقد ساهمت التقلبات في مبيعات السيارات، خصوصا، في بروز النمط الأخير لتقلبات مبيعات التجزئة ويتوقع الاقتصاديون أرقاما قوية عن حزيران يونيو بفضل تحسن مبيعات السيارات، بعد أن قدم الموزعون مزيدا من الحوافز ويعزى جزء كبير من الهبوط في إنفاق المستهلكين في حزيران يونيو إلى التراجع في مبيعات السيارات .
وفي حين تتوافر علامات ترجح أن «الاحتياطي» الفيدرالي سيلجأ إلى تخفيض توقعاته للنمو في النصف الأول، في أعقاب التباطؤ الذي أظهرته بيانات النمو في حزيران يونيو والنتائج الضعيفة لسوق العمل في الشهر نفسه، وفي تموز يوليو أيضا، إلا أن قضية المجلس المحورية ستظل محصورة في ضرورة مواصلة نمو الاقتصاد بوتيرة أعلى ـ وهو توقع عززته نتائج استطلاعه لآراء قادة مؤسسات الأعمال وهذا يعني أن الاقتصاد سيواصل استغلال الطاقة الفائضة وركود سوق العمل ويقول جيمي جلاسمان من شركة جيه بي مورجان تشيس «طالما استمرت أسعار النفط على مستوى واحد، سيكون هناك تأثير مؤقت وليس دائما على النمو ومع نمو الدخل سيكون لدى أرباب الأسر بمرور الوقت دخل أكبر للإنفاق» وأضاف «لا توجد علة في الاقتصاد، فنحن نرى انتعاشا دوريا عاديا، لكن عندما ترى سوق العمل تفقد القوة والسرعة، عليك أن تعيد التفكير».
وسيلجأ «الاحتياطي الفيدرالي» إلى التدقيق في عدد من مؤشرات البيانات، بما فيها سوق العمل عن آب أغسطس وبيانات مبيعات التجزئة، وذلك قبل اجتماعه مرة أخرى في أيلول سبتمبر المقبل.