eyadh
16-08-2004, 04:36 AM
ضريبة الدخل.. والتحكيم المتخصص المصدر : د. علي دقاق()
dim PicNoPicNo=GetImagesNO(xt)بصدور النظام الضريبي في 15/1/1425هـ وبدء تطبيق النظام واللوائح التنفيذية في 13/6/1425هـ الموافق 30/7/2004م مع بعض الاستثناءات فيما يتعلق ببداية السنة المالية تكتمل بذلك دائرة ادوات السياسة المالية الثلاث من انفاق حكومي وضريبة ودين عام.
السياسة المالية بأدواتها تعنى كما هو معروف باقتصاد الحكومة التي تعتبر من اطراف النشاط الاقتصادي المهمة. وفي بلد مثل المملكة والتي تصنف ضمن الدول النامية ظلت السياسة المالية وفي جانبها الانفاقي الأكثر استخداماً ولفترة طويلة تغيرت معها الظروف الاقتصادية والاجتماعية ما حتم تنظيماً ضريبياً جديداً يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والقادمة والتي تكرر ذكرها في كل مناسبة اقتصادية خاصة تلك المتعلقة بالانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية.
صدور النظام الضريبي وآليات تنفيذه لا شك يعتبر نقلة جيدة في خطوات التنظيم الاقتصادي في المملكة ونجاح تطبيق النظام في تحقيق الاهداف المرجوة منه يعتمد كثيراً على مدى مرونة النظام ولوائحه والتي فيما يبدو تعكس درجة كبيرة من المرونة والوضوح خاصة وان هذا النظام سيكون ذا واجهة دولية واقليمية بالاضافة الى المحلية. والنقطة الاخيرة هذه تثير بدورها العديد من النقاط حيث ان النظام الضريبي الجديد يُخضع العديد من الانشطة الاقتصادية كأوعية ضريبية خاصة اسواق المال والتأمين والاستثمارات في الغاز وغيرها ذات الطابع الدولي تبقى الاشارة مهمة الى ضرورة النظر الى توحيد جهات التحكيم واعادة تقييم وتأهيل جهات التحكيم في حالات الخلاف المحتملة عند تطبيق الحق السيادي.
فتطبيق النظام الضريبي يولّد الحاجة الى جهات تحكيم متخصصة ضمن جهة تحكيم موحدة طالما ان هناك استقطاعاً مالياً قد يوجد خلافاً
بصدور النظام الضريبي في 15/1/1425هـ وبدء تطبيق النظام واللوائح التنفيذية في 13/6/1425هـ الموافق 30/7/2004م مع بعض الاستثناءات فيما يتعلق ببداية السنة المالية تكتمل بذلك دائرة ادوات السياسة المالية الثلاث من انفاق حكومي وضريبة ودين عام.
السياسة المالية بأدواتها تعنى كما هو معروف باقتصاد الحكومة التي تعتبر من اطراف النشاط الاقتصادي المهمة. وفي بلد مثل المملكة والتي تصنف ضمن الدول النامية ظلت السياسة المالية وفي جانبها الانفاقي الأكثر استخداماً ولفترة طويلة تغيرت معها الظروف الاقتصادية والاجتماعية ما حتم تنظيماً ضريبياً جديداً يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والقادمة والتي تكرر ذكرها في كل مناسبة اقتصادية خاصة تلك المتعلقة بالانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية.
صدور النظام الضريبي وآليات تنفيذه لا شك يعتبر نقلة جيدة في خطوات التنظيم الاقتصادي في المملكة ونجاح تطبيق النظام في تحقيق الاهداف المرجوة منه يعتمد كثيراً على مدى مرونة النظام ولوائحه والتي فيما يبدو تعكس درجة كبيرة من المرونة والوضوح خاصة وان هذا النظام سيكون ذا واجهة دولية واقليمية بالاضافة الى المحلية. والنقطة الاخيرة هذه تثير بدورها العديد من النقاط حيث ان النظام الضريبي الجديد يُخضع العديد من الانشطة الاقتصادية كأوعية ضريبية خاصة اسواق المال والتأمين والاستثمارات في الغاز وغيرها ذات الطابع الدولي تبقى الاشارة مهمة الى ضرورة النظر الى توحيد جهات التحكيم واعادة تقييم وتأهيل جهات التحكيم في حالات الخلاف المحتملة عند تطبيق الحق السيادي.
فتطبيق النظام الضريبي يولّد الحاجة الى جهات تحكيم متخصصة ضمن جهة تحكيم موحدة طالما ان هناك استقطاعاً مالياً قد يوجد خلافاً
dim PicNoPicNo=GetImagesNO(xt)بصدور النظام الضريبي في 15/1/1425هـ وبدء تطبيق النظام واللوائح التنفيذية في 13/6/1425هـ الموافق 30/7/2004م مع بعض الاستثناءات فيما يتعلق ببداية السنة المالية تكتمل بذلك دائرة ادوات السياسة المالية الثلاث من انفاق حكومي وضريبة ودين عام.
السياسة المالية بأدواتها تعنى كما هو معروف باقتصاد الحكومة التي تعتبر من اطراف النشاط الاقتصادي المهمة. وفي بلد مثل المملكة والتي تصنف ضمن الدول النامية ظلت السياسة المالية وفي جانبها الانفاقي الأكثر استخداماً ولفترة طويلة تغيرت معها الظروف الاقتصادية والاجتماعية ما حتم تنظيماً ضريبياً جديداً يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والقادمة والتي تكرر ذكرها في كل مناسبة اقتصادية خاصة تلك المتعلقة بالانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية.
صدور النظام الضريبي وآليات تنفيذه لا شك يعتبر نقلة جيدة في خطوات التنظيم الاقتصادي في المملكة ونجاح تطبيق النظام في تحقيق الاهداف المرجوة منه يعتمد كثيراً على مدى مرونة النظام ولوائحه والتي فيما يبدو تعكس درجة كبيرة من المرونة والوضوح خاصة وان هذا النظام سيكون ذا واجهة دولية واقليمية بالاضافة الى المحلية. والنقطة الاخيرة هذه تثير بدورها العديد من النقاط حيث ان النظام الضريبي الجديد يُخضع العديد من الانشطة الاقتصادية كأوعية ضريبية خاصة اسواق المال والتأمين والاستثمارات في الغاز وغيرها ذات الطابع الدولي تبقى الاشارة مهمة الى ضرورة النظر الى توحيد جهات التحكيم واعادة تقييم وتأهيل جهات التحكيم في حالات الخلاف المحتملة عند تطبيق الحق السيادي.
فتطبيق النظام الضريبي يولّد الحاجة الى جهات تحكيم متخصصة ضمن جهة تحكيم موحدة طالما ان هناك استقطاعاً مالياً قد يوجد خلافاً
بصدور النظام الضريبي في 15/1/1425هـ وبدء تطبيق النظام واللوائح التنفيذية في 13/6/1425هـ الموافق 30/7/2004م مع بعض الاستثناءات فيما يتعلق ببداية السنة المالية تكتمل بذلك دائرة ادوات السياسة المالية الثلاث من انفاق حكومي وضريبة ودين عام.
السياسة المالية بأدواتها تعنى كما هو معروف باقتصاد الحكومة التي تعتبر من اطراف النشاط الاقتصادي المهمة. وفي بلد مثل المملكة والتي تصنف ضمن الدول النامية ظلت السياسة المالية وفي جانبها الانفاقي الأكثر استخداماً ولفترة طويلة تغيرت معها الظروف الاقتصادية والاجتماعية ما حتم تنظيماً ضريبياً جديداً يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والقادمة والتي تكرر ذكرها في كل مناسبة اقتصادية خاصة تلك المتعلقة بالانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية.
صدور النظام الضريبي وآليات تنفيذه لا شك يعتبر نقلة جيدة في خطوات التنظيم الاقتصادي في المملكة ونجاح تطبيق النظام في تحقيق الاهداف المرجوة منه يعتمد كثيراً على مدى مرونة النظام ولوائحه والتي فيما يبدو تعكس درجة كبيرة من المرونة والوضوح خاصة وان هذا النظام سيكون ذا واجهة دولية واقليمية بالاضافة الى المحلية. والنقطة الاخيرة هذه تثير بدورها العديد من النقاط حيث ان النظام الضريبي الجديد يُخضع العديد من الانشطة الاقتصادية كأوعية ضريبية خاصة اسواق المال والتأمين والاستثمارات في الغاز وغيرها ذات الطابع الدولي تبقى الاشارة مهمة الى ضرورة النظر الى توحيد جهات التحكيم واعادة تقييم وتأهيل جهات التحكيم في حالات الخلاف المحتملة عند تطبيق الحق السيادي.
فتطبيق النظام الضريبي يولّد الحاجة الى جهات تحكيم متخصصة ضمن جهة تحكيم موحدة طالما ان هناك استقطاعاً مالياً قد يوجد خلافاً