بن عباد
15-08-2004, 03:17 PM
السعودية دعوة إلى إنشاء صندوق احتياطي لضمان استقرار إيرادات الخزانة
الرياض ـ الفرنسية
14/08/2004 /
على السعودية التي تواصل جني ثمار ارتفاع اسعار النفط أن تزيد استثماراتها في تنمية مواردها البشرية، كما يؤكد خبراء اقتصاديون يقترحون انشاء منظومة أمان اجتماعي تحسبا لتقلبات الأسعار.
ويقول الاقتصادي السعودي إحسان بوحليقة إن «الفائض سيحول إلى صندوق الاحتياطي لكن الحكومة مضطرة لزيادة الانفاق على تنمية الموارد البشرية» ويتوقع أن تضاعف المملكة الغنية بالنفط عائداتها النفطية خلال 2004 وتحقق فائضا في الميزانية بنحو 112 مليار ريال 29.8 مليار دولار ، وفق توقعات مجموعة «سامبا» المالية السعودية وقدرت توقعات «سامبا» في تموز يوليو أن عائدات النفط التي كان يتوقع أن تصل إلى 200 مليار ريال 53.3 مليار دولار على أساس احتساب سعر برميل النفط 19 دولارا، سترتفع إلى 367 مليار ريال 97,87 مليار دولار ولكن على الحكومة السعودية أن تسدد دينها العام الكبير بالإضافة إلى إنفاق المزيد على التدابير الامنية في مواجهة أعمال الإرهاب التي يتهم أنصار شبكة القاعدة الإرهابية بتنفيذها .
وقال أسامة الكردي عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي «أتوقع توجيه جزء كبير من الفائض لسداد الدين الحكومي ولا شك أن الأعمال الإرهابية ألزمت الحكومة بمصروفات جديدة» وبلغ الدين العام السعودي 630 مليار ريال 168 مليار دولار في 2003، وهو بذلك يشكل 80 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، استنادا إلى أرقام «سامبا» ورغم أن الديون السعودية كلها ديون داخلية، فإن الحكومة حريصة على الحفاظ على مصداقيتها عبر عدم التأخر في سداد هذه الديون.
وأضاف الكردي «يجب أن يكون هناك توازن بين الحاجات الاستثمارية وسداد الدين» وبلغت النفقات المخصصة للتعليم والصحة مليار ريال 266 مليون دولار أسبوعيا في 2003 كما يؤكد بوحليقة العضو أيضا في مجلس الشورى السعودي أن الإنفاق على التعليم والصحة سيستمر بالارتفاع ليناسب التزايد البشري ولتطوير قدرات المتعلمين السعوديين بشكل يمكنهم من الحصول على وظائف في سوق لا تزال تعتمد على العمالة الوافدة .
وسجلت السعودية فائضا من 12 مليار دولار في ميزانية 2003، وهي أول ميزانية لا تعاني من عجز منذ سنة 2000 وقال بوحليقة «يجب أن يكون هناك صندوق احتياطي لتحقيق استقرار إيرادات الخزانة مقابل التذبذب في اسعار النفط» وأضاف «هذا يجنب الحكومة الاقتراض في سنوات مقبلة نحن أمام دين عام كبير لأن الحكومة اضطرت للاقتراض في السنوات الـ 20 الماضية» نتيجة انخفاض مداخيل النفط.
ويقول أسامة الكردي من جانبه ان «إعادة بناء الاحتياطي العام هو من السياسات المعلنة للحكومة» ويأتي إرتفاع المداخيل النفطية وسط مساع لتنويع الاقتصاد السعودي واتجاه نحو التخصيص .
ومع أن المداخيل النفطية الاضافية تقلل الضغوط المالية على الحكومة، فإنه من غير المتوقع أن «تؤثر على قرارات الحكومة في المضي بالتخصيص».
وأشار بوحليقة إلى أنه لا بد أن يستمر التخصيص لأن الحكومة استنتجت أنه لا بد من تحقيق نسبة نمو اقتصادي عالية»، واختارت الحكومة السعودية الثلاثاء كونسورتيوم تترأسه شركة «اتصالات» الإماراتية لإنشاء شبكة ثانية للهاتف الجوال ورفد الترخيص خزانة الدولة بنحو 21.12 مليار ريال 3.25 مليار دولار ويقول بوحليقة إن «الحكومة أيقنت أهمية التنويع الاقتصادي، التخصيص هو جزء منها».
واستفادت المملكة من ارتفاع أسعار النفط الذي تجاوز سعر البرميل منه 45 دولارا في نيويورك أمس الأول الخميس، وقال وزير النفط السعودي علي إبراهيم النعيمي الأربعاء إن بلاده مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط 1.3 مليون برميل يوميا بصورة مباشرة لتلبية الطلب العالمي ووقف جماح الأسعار .
الرياض ـ الفرنسية
14/08/2004 /
على السعودية التي تواصل جني ثمار ارتفاع اسعار النفط أن تزيد استثماراتها في تنمية مواردها البشرية، كما يؤكد خبراء اقتصاديون يقترحون انشاء منظومة أمان اجتماعي تحسبا لتقلبات الأسعار.
ويقول الاقتصادي السعودي إحسان بوحليقة إن «الفائض سيحول إلى صندوق الاحتياطي لكن الحكومة مضطرة لزيادة الانفاق على تنمية الموارد البشرية» ويتوقع أن تضاعف المملكة الغنية بالنفط عائداتها النفطية خلال 2004 وتحقق فائضا في الميزانية بنحو 112 مليار ريال 29.8 مليار دولار ، وفق توقعات مجموعة «سامبا» المالية السعودية وقدرت توقعات «سامبا» في تموز يوليو أن عائدات النفط التي كان يتوقع أن تصل إلى 200 مليار ريال 53.3 مليار دولار على أساس احتساب سعر برميل النفط 19 دولارا، سترتفع إلى 367 مليار ريال 97,87 مليار دولار ولكن على الحكومة السعودية أن تسدد دينها العام الكبير بالإضافة إلى إنفاق المزيد على التدابير الامنية في مواجهة أعمال الإرهاب التي يتهم أنصار شبكة القاعدة الإرهابية بتنفيذها .
وقال أسامة الكردي عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي «أتوقع توجيه جزء كبير من الفائض لسداد الدين الحكومي ولا شك أن الأعمال الإرهابية ألزمت الحكومة بمصروفات جديدة» وبلغ الدين العام السعودي 630 مليار ريال 168 مليار دولار في 2003، وهو بذلك يشكل 80 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، استنادا إلى أرقام «سامبا» ورغم أن الديون السعودية كلها ديون داخلية، فإن الحكومة حريصة على الحفاظ على مصداقيتها عبر عدم التأخر في سداد هذه الديون.
وأضاف الكردي «يجب أن يكون هناك توازن بين الحاجات الاستثمارية وسداد الدين» وبلغت النفقات المخصصة للتعليم والصحة مليار ريال 266 مليون دولار أسبوعيا في 2003 كما يؤكد بوحليقة العضو أيضا في مجلس الشورى السعودي أن الإنفاق على التعليم والصحة سيستمر بالارتفاع ليناسب التزايد البشري ولتطوير قدرات المتعلمين السعوديين بشكل يمكنهم من الحصول على وظائف في سوق لا تزال تعتمد على العمالة الوافدة .
وسجلت السعودية فائضا من 12 مليار دولار في ميزانية 2003، وهي أول ميزانية لا تعاني من عجز منذ سنة 2000 وقال بوحليقة «يجب أن يكون هناك صندوق احتياطي لتحقيق استقرار إيرادات الخزانة مقابل التذبذب في اسعار النفط» وأضاف «هذا يجنب الحكومة الاقتراض في سنوات مقبلة نحن أمام دين عام كبير لأن الحكومة اضطرت للاقتراض في السنوات الـ 20 الماضية» نتيجة انخفاض مداخيل النفط.
ويقول أسامة الكردي من جانبه ان «إعادة بناء الاحتياطي العام هو من السياسات المعلنة للحكومة» ويأتي إرتفاع المداخيل النفطية وسط مساع لتنويع الاقتصاد السعودي واتجاه نحو التخصيص .
ومع أن المداخيل النفطية الاضافية تقلل الضغوط المالية على الحكومة، فإنه من غير المتوقع أن «تؤثر على قرارات الحكومة في المضي بالتخصيص».
وأشار بوحليقة إلى أنه لا بد أن يستمر التخصيص لأن الحكومة استنتجت أنه لا بد من تحقيق نسبة نمو اقتصادي عالية»، واختارت الحكومة السعودية الثلاثاء كونسورتيوم تترأسه شركة «اتصالات» الإماراتية لإنشاء شبكة ثانية للهاتف الجوال ورفد الترخيص خزانة الدولة بنحو 21.12 مليار ريال 3.25 مليار دولار ويقول بوحليقة إن «الحكومة أيقنت أهمية التنويع الاقتصادي، التخصيص هو جزء منها».
واستفادت المملكة من ارتفاع أسعار النفط الذي تجاوز سعر البرميل منه 45 دولارا في نيويورك أمس الأول الخميس، وقال وزير النفط السعودي علي إبراهيم النعيمي الأربعاء إن بلاده مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط 1.3 مليون برميل يوميا بصورة مباشرة لتلبية الطلب العالمي ووقف جماح الأسعار .