ثامر السهر
29-06-2004, 11:00 AM
:619:
من المستفيد من تخفيض نسبة المقابل المالي الى 15%?
المصدر : قراءة: د. علي دقاق
قرار مجلس الوزراء الموقر بتخفيض نسبة المقابل المالي لتقديم خدمة الاتصالات تجاريا من 20% الى 15% يعني ان نسبة التخفيض على هذا المقابل بلغت 25%.
وقبل ان نجيب على سؤال من المستفيد نورد تفصيلا مبسطا للرسوم الحكومية التي تحصلها من الشركات في قطاع الاتصالات ونقول الشركات بالرغم من ان هناك شركة واحدة عاملة لان حيثيات التخفيضات كانت مرتبطة بفتح الاتصالات للمنافسة وهذا ما حصل بعد فتح باب الترخيص لتقديم خدمة الهاتف الجوال والتي حدد فتحها للمنافسة نهاية العام 2004م حيث ووفقا لما جاء في تقرير الربع الاول للعام 2004م لشركة الاتصالات السعودية انه سيعاد النظر في تخفيض نسبة العشرين بالمئة بعد فتح قطاع الاتصالات للمنافسة وقد حصل وسيبدأ تطبيق النسبة الجديدة في 1/1/2005م. تشمل الرسوم الحكومية ثلاثة ارقام وهي:
اولا: رسوم تقديم الخدمة تجاريا وتحسب من صافي ايرادات الشركة والذي يعرف بانه (اجمالي الايرادات ناقصا رسوم استخدام الشبكات الاجنبية) كما تظهر في قائمة الدخل الاولية, وهذه هي الفقرة التي جرى تخفيضها من 20% الى 15%.
ثانيا: رسوم الرخصة وهي محددة بنسبة 1% من صافي الايرادات حسب التعريف في اولا, ومن هذه النسبة رسوم 1% يتم توجيه جزء منها لتمويل عمليات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ثالثا: رسوم الطيف الترددي وهو عبارة عن رسم ثابت قيمته 200 مليون ريال سنويا تحسب كل ربع سنة بمبلغ 50 مليون ريال وسيستمر دفع هذا الرسم الى حين اصدار انظمة جديدة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وارتباط هذا الرسم الذي جرى عليه التخفيض من 20 الى 15% بالايرادات الصافية يجعل من تأثير التخفيض ايجابيا على شركة الاتصالات وبالتالي على حملة الاسهم لان هامش الايرادات الصافية سيزيد بعد خصم 15% بدلا من 20% وبالطبع سينعكس ذلك على ارباح الشركة وعلى قيمة الارباح الموزعة ولكن بنسبة اقل مع ترحيل جزء من التوفير للرسوم الى الاحتياطي العام للشركة ولكن في نفس الوقت هناك انخفاض في الرسوم الحكومية المحصلة وهنا بالتأكيد تبدأ حسابات الترفيه الاقتصادي والاجتماعي لانه من المتوقع ومع زيادة الايرادات ودخول المنافسة ان تخفض الشركة ايضا بعض الرسوم الخدماتية الموجهة للمجتمع فليس جميع سكان المملكة من السعوديين والمقيمين يملكون اسهما في شركة الاتصالات, اذا تنازل الحكومة عن هذه النسبة من الدخل من جهة لابد وان تنعكس على المجتمع باكمله على شكل تخفيض في التكاليف وزيادة في الجودة ما يعني زيادة في الدخل الحقيقي للافراد وهذا ما يميز مهام الحكومات في سعيها لتحقيق هدف الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الاستراتيجي.
ومن جهة اخرى لا ننسى ان تخفيض الرسوم الحكومية هو احد متطلبات الجذب الاستثماري سواء المحلي او الاجنبي والذي سيعمل وبفعل مضاعف او مضارب الاستثمار على زيادة معدل الدخل وبالتالي النمو الاقتصادي في المملكة.
اخيرا فان قرارات تنافسيه مثل قرار تخفيض نسبة المقابل المالي الذي تحصله الحكومة ستحسن من موقع المملكة التنافسي اقليميا وعالميا خاصة اذا ما انسحب على قنوات استثمارية اخرى.
من المستفيد من تخفيض نسبة المقابل المالي الى 15%?
المصدر : قراءة: د. علي دقاق
قرار مجلس الوزراء الموقر بتخفيض نسبة المقابل المالي لتقديم خدمة الاتصالات تجاريا من 20% الى 15% يعني ان نسبة التخفيض على هذا المقابل بلغت 25%.
وقبل ان نجيب على سؤال من المستفيد نورد تفصيلا مبسطا للرسوم الحكومية التي تحصلها من الشركات في قطاع الاتصالات ونقول الشركات بالرغم من ان هناك شركة واحدة عاملة لان حيثيات التخفيضات كانت مرتبطة بفتح الاتصالات للمنافسة وهذا ما حصل بعد فتح باب الترخيص لتقديم خدمة الهاتف الجوال والتي حدد فتحها للمنافسة نهاية العام 2004م حيث ووفقا لما جاء في تقرير الربع الاول للعام 2004م لشركة الاتصالات السعودية انه سيعاد النظر في تخفيض نسبة العشرين بالمئة بعد فتح قطاع الاتصالات للمنافسة وقد حصل وسيبدأ تطبيق النسبة الجديدة في 1/1/2005م. تشمل الرسوم الحكومية ثلاثة ارقام وهي:
اولا: رسوم تقديم الخدمة تجاريا وتحسب من صافي ايرادات الشركة والذي يعرف بانه (اجمالي الايرادات ناقصا رسوم استخدام الشبكات الاجنبية) كما تظهر في قائمة الدخل الاولية, وهذه هي الفقرة التي جرى تخفيضها من 20% الى 15%.
ثانيا: رسوم الرخصة وهي محددة بنسبة 1% من صافي الايرادات حسب التعريف في اولا, ومن هذه النسبة رسوم 1% يتم توجيه جزء منها لتمويل عمليات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ثالثا: رسوم الطيف الترددي وهو عبارة عن رسم ثابت قيمته 200 مليون ريال سنويا تحسب كل ربع سنة بمبلغ 50 مليون ريال وسيستمر دفع هذا الرسم الى حين اصدار انظمة جديدة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وارتباط هذا الرسم الذي جرى عليه التخفيض من 20 الى 15% بالايرادات الصافية يجعل من تأثير التخفيض ايجابيا على شركة الاتصالات وبالتالي على حملة الاسهم لان هامش الايرادات الصافية سيزيد بعد خصم 15% بدلا من 20% وبالطبع سينعكس ذلك على ارباح الشركة وعلى قيمة الارباح الموزعة ولكن بنسبة اقل مع ترحيل جزء من التوفير للرسوم الى الاحتياطي العام للشركة ولكن في نفس الوقت هناك انخفاض في الرسوم الحكومية المحصلة وهنا بالتأكيد تبدأ حسابات الترفيه الاقتصادي والاجتماعي لانه من المتوقع ومع زيادة الايرادات ودخول المنافسة ان تخفض الشركة ايضا بعض الرسوم الخدماتية الموجهة للمجتمع فليس جميع سكان المملكة من السعوديين والمقيمين يملكون اسهما في شركة الاتصالات, اذا تنازل الحكومة عن هذه النسبة من الدخل من جهة لابد وان تنعكس على المجتمع باكمله على شكل تخفيض في التكاليف وزيادة في الجودة ما يعني زيادة في الدخل الحقيقي للافراد وهذا ما يميز مهام الحكومات في سعيها لتحقيق هدف الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الاستراتيجي.
ومن جهة اخرى لا ننسى ان تخفيض الرسوم الحكومية هو احد متطلبات الجذب الاستثماري سواء المحلي او الاجنبي والذي سيعمل وبفعل مضاعف او مضارب الاستثمار على زيادة معدل الدخل وبالتالي النمو الاقتصادي في المملكة.
اخيرا فان قرارات تنافسيه مثل قرار تخفيض نسبة المقابل المالي الذي تحصله الحكومة ستحسن من موقع المملكة التنافسي اقليميا وعالميا خاصة اذا ما انسحب على قنوات استثمارية اخرى.