المؤشر
27-01-2003, 09:09 PM
أنشاء الشركة الوطنية للطاقة
اصدر معالى وزير التجارة الدكتور اسامه جعفر فقيه قراراً بتاسيس الشركة الوطنية للطاقة شركة مساهمة مغلقة براسمال قدره 000ر000ر200 مائتى مليون ريال سعودى مقسم الى اربعة ملايين سهماً تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 50 خمسين ريال حيث اكتتب المؤسسون البالغ عددهم 11 مؤسساً فى جميع اسهمها ودفعو 50 فى المائة من قيمتها وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها .
وتتمثل اغراض الشركة فى الاستثمار فى مشروعات توليد ونقل وتوزيع وتشغيل الطاقة الكهربائية والاستثمار فى مشاريع تحلية وتنقية المياه والصرف الصحى وتملك العقارات وانشاء المبانى والمستودعات اللازمة التى تحتاجها الشركة.
تجدر الاشارة الى انه لا يجوز تداول اسهم الشركة خلال سنتين ماليتين كاملتين وان لا تقل كل منها عن اثنى عشر شهراً وفقاً للمادة 100 من نظام الشركات. ويتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ستة اعضاء تعينهم
الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وستكون مدة مجلس الادارة الاول خمس سنوات.
وياتى تاسيس هذه الشركة فى اطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطنى وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستفادة من المزايا والحوافز التى توفرها الدولة لتوظيف المدخرات الوطنية فى اقامة المشروعات الانتاجية المجدية .
اصدر معالى وزير التجارة الدكتور اسامه جعفر فقيه قراراً بتاسيس الشركة الوطنية للطاقة شركة مساهمة مغلقة براسمال قدره 000ر000ر200 مائتى مليون ريال سعودى مقسم الى اربعة ملايين سهماً تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 50 خمسين ريال حيث اكتتب المؤسسون البالغ عددهم 11 مؤسساً فى جميع اسهمها ودفعو 50 فى المائة من قيمتها وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها .
وتتمثل اغراض الشركة فى الاستثمار فى مشروعات توليد ونقل وتوزيع وتشغيل الطاقة الكهربائية والاستثمار فى مشاريع تحلية وتنقية المياه والصرف الصحى وتملك العقارات وانشاء المبانى والمستودعات اللازمة التى تحتاجها الشركة.
تجدر الاشارة الى انه لا يجوز تداول اسهم الشركة خلال سنتين ماليتين كاملتين وان لا تقل كل منها عن اثنى عشر شهراً وفقاً للمادة 100 من نظام الشركات. ويتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ستة اعضاء تعينهم
الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وستكون مدة مجلس الادارة الاول خمس سنوات.
وياتى تاسيس هذه الشركة فى اطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطنى وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستفادة من المزايا والحوافز التى توفرها الدولة لتوظيف المدخرات الوطنية فى اقامة المشروعات الانتاجية المجدية .