ابوفهد
03-06-2002, 07:36 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أصدرت الشركة السعودية للكهرباء قوائمها المالية وذلك خلال الفترة من 2000/4/5م إلى 2001/12/31م ونظراً لأهمية هذه القوائم المالية للمستثمر المساهم لهذه الشركة حيث انها تمثل أول اصدار لنتائج الشركة منذ بدء أعمالها في 2000/4/5م، وايضاً كونها اتت بعد إعلان الشركة بزيادة رأس مالها، ونظراً لهذه الأهمية احببت ان اساهم في ايراد وايضاح بعض النقاط التي وردت في هذه القوائم المالية مع الأخذ بالاعتبار بأن ما سيتم عرضه لا يعتبر توصيات لبيع أو شراء أي اسهم.وتتمثل هذه النقاط بما يلي:ثانياً: قراءة في قائمة الدخل للفترة من 2000/4/5م إلى 2001/12/31م:* بلغ صافي الربح لهذه الفترة مبلغا وقدره 709.608.000ريال.* بلغ الربح من العمليات التشغيلية مبلغا وقدره 2.827.450.000ريال.* هناك مبلغ 2.329.114.000ريال قامت الشركة بتحميله بالكامل على قائمة الدخل لهذه الفترة كتعديلات غير متكررة حيث ان الشركة قامت بتطبيق سياسات محاسبية عند تأسيسها لم تكن مسبقة من قبل جميع الشركات الموحدة للكهرباء وبناءً على تطبيق تلك السياسات المحاسبية الجديدة نتجت عن ذلك بعض التعديلات والمتعلقة بالمخصصات ومستحقات ومزايا الموظفين والاستهلاك، وتقييم المخزون وكان لتحميل هذا المبلغ على قائمة الدخل في هذه الفترة الأثر الواضح على صافي الربح حيث ان صافي الربح قبل هذا البند وقبل الزكاة الشرعية ومكافأة أعضاء مجلس الادارة يبلغ 3.110.153.000ريال.علماً بأن هذا البند من المصروفات لن تتكرر إلا في مثل هذه الحالات من التعديلات.* هناك مبلغ 350مليون ريال تمثل قيمة مبيعات للتيار لم يتم تسجيلها في القوائم المالية لهذه الفترة حيث ان هناك خلافا بين الشركة وشركة أرامكو السعودية بشأن التعرفة الواجب تطبيقها على المنشآت السكنية لشركة أرامكو حيث ترى الشركة وجوب تطبيق التعرفة التجارية على تلك المنشآت، بينما تعترض شركة أرامكو على ذلك وتقوم بالدفع عن تلك المنشآت بناء على التعرفة الصناعية، ولايزال هذا الموضوع قيد البحث والمناقشة بين الشركتين.وبناء على ذلك فإنه في حالة توصل الطرفين إلى احتساب التعرفة التجارية لهذه المنشآت فإنه سوف يزداد صافي الربح بمقدار 350مليون ريال، ايضاً في حالة توصل الطرفين إلى أي نتيجة بخلاف ما قامت بدفعه شركة أرامكو السعودية فإن ذلك سينعكس ايضاً على أرباح الشركة بالزيادة في السنوات القادمة.* لم تقم جميع الشركات السعودية الموحدة للكهرباء السابقة بإنهاء أوضاعها الزكوية حتى عام 1420هـ بشكل نهائي، حيث توجد هناك اعتراضات من تلك الشركات على الربط النهائي لمصلحة الزكاة والدخل، وقد بلغ اجمالي الربط النهائي للشركات السعودية الموحدة للكهرباء السابقة من قبل مصلحة الزكاة والدخل حتى عام 1419هـ مبلغ 1.256مليون ريال، إلا ان تلك الشركات لن تعترف بذلك الربط حيث انها لم تعترف إلا بما قيمته 54مليون ريال فقط وتعتقد ادارة الشركة بأنها لن تكون مطالبة بسداد أكثر من المبلغ المسجل بدفاترها.إلا انه وفي حال حدوث أي تسويات نهائية بهذا الشأن ناتجة عن الربط الزكوي فإنها سوف تسجل في السنة التي يتم فيها ذلك الربط.ثالثاً: بعض الملاحظات من القوائم المالية: هناك مبلغ 3.378ملايين ريال تمثل قيمة مبالغ رسم صندوق الكهرباء غير المحصلة من الدولة اضيفت إلى حقوق المساهمين ولم يتخذ أي قرار حول معالجتها.وبغض النظر عن القرار الذي سوف يتخذ بهذا الشأن سواء بتوزيعه على المساهمين أو الاحتفاظ به من ضمن احتياطات الشركة لمواجهة الالتزامات المحتملة فإن ذلك يعد عاملا مطمئنا للمستثمر بقوة المركز المالي للشركة.* تم توزيع أرباح بمبلغ 306.449.000ريال بواقع 4ريالات للسهم الواحد من اسهم القطاع الخاص وتمثل نسبة التوزيعات ما مقداره 8% من رأس مال القطاع الخاص السابق قبل الزيادة، وهذه النسبة تعتبر جيدة وهي تواصل لثبات سياسة التوزيع للأرباح في الشركة.* بموجب الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 169تتنازل الحكومة عن نصيبها من الأرباح الموزعة بشرط ألا تتجاوز هذه الأرباح الموزعة نسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم وذلك لمدة عشر سنوات من قيام الشركة، كما تم معاملة حصة شركة أرامكو السعودية بنفس المعاملة كحصة الحكومة، وهذا يعني انه خلال التسع سنوات القادمة لن يتم توزيع أي أرباح إلا لصالح حملة اسهم القطاع الخاص وذلك بشرط ألا تتجاوز نسبة الأرباح الموزعة 10% من القيمة الاسمية للسهم.وهذا يعتبر جانبا ايجابيا لحملة اسهم القطاع الخاص حيث انهم ولمدة تسع سنوات قادمة سيكون لهم النصيب الأوفر من الأرباح حيث سيحصلون على كامل الأرباح الموزعة التي لا تتعدى نسبة 10%، بالاضافة إلى نصيبهم من الأرباح المبقاة.* يكون العائد للسهم من أسهم القطاع الخاص بعد التعديلات الجديدة لرأس المال. 709.608.000ريال › 145.179.580سهماً = 4.88ريالات/ سهمرابعاً: النظرة المستقبلية للسهم:بالرغم من إعلان الشركة عن الزيادة في رأس المال وذلك باعطاء اسهم اضافية للمساهمين بمقدار 89سهماً لكل حامل 100سهم وبالرغم من ان مؤسسة النقد العربي السعودي سمحت بنسبة ارتفاع قدرها 100% لسعر السهم الذي كان في حدود 105ريالات قبل إعلان الزيادة في رأس المال، إلا ان سعر السهم لن يصل إلى السعر المتوقع والمفترض، ويمكن ان يعزى ذلك إلى تخوف بعض المستثمرين من مستقبل الشركة بعد الدمج وأثره على رأس المال والأرباح والعائد المتوقع.إلا انه وفي ظل النتائج التي اعلنتها الشركة وبالنظر إلى ربحية الشركة وتوزيع الأرباح بالاضافة إلى النقاط التي تم التطرق إليها في هذا الموضوع يمكن ان نصل إلى توقع للسعر الافتراضي للسهم في هذه الفترة كالتالي:* لنفترض أن هناك مساهما يحمل 100سهم من اسهم الشركة، هذا يعني انه سوف يحصل على 89سهماً اضافية نتيجة لزيادة رأس المال أي ان مجموع الأسهم التي سوف يمتلكها تبلغ 189سهماً.* ولنفترض انه خلال الفترة القادمة قامت الشركة باتباع نفس نسبة التوزيع للأرباح التي كانت تتبعها قبل زيادة رأس المال وهي 8% من رأس المال المدفوع من القطاع الخاص أي بواقع 4ريالات للسهم 7.258.979.000\ 8% › 145.179.580سهماً.* ولنفترض ان معدل العائد إلى سعر السوق المقبول لدى المستثمر هو 5%، هذا يعني ان السعر السوقي للسهم خلال الفترة القادمة سيكون 80ريالاً ( 4ريالات › 5%).وبالرجوع إلى المساهم الذي يحمل 189سهماً نجد ان قيمة هذه الأسهم بهذا السعر تساوي 189سهماً \ 80ريالاً = 15.120ريالاً.وإذا عادلنا هذه القيمة بما كان يحمله هذا المساهم من أسهم سابقة ومقدارها 100سهم فإن قيمة السهم ستكون في حدود 152ريالاً (› 10015.120سهم).مع الأخذ بالاعتبار ما يلي:* انه لن يؤخذ بالاعتبار مبلغ 3.378ملايين ريال قيمة صندوق الكهرباء الحكومي الذي لم يتخذ بشأنه أي قرار.* تم افتراض ان الشركة سوف تقوم بتوزيع أرباح بنفس النسبة السابقة وهي 8% من رأس مال القطاع الخاص.* تم افتراض ان معدل العائد إلى سعر السوق هو 5%
مقال للأستاذ/ فهد الفليح صحيفة الرياض
ابوفهد
أصدرت الشركة السعودية للكهرباء قوائمها المالية وذلك خلال الفترة من 2000/4/5م إلى 2001/12/31م ونظراً لأهمية هذه القوائم المالية للمستثمر المساهم لهذه الشركة حيث انها تمثل أول اصدار لنتائج الشركة منذ بدء أعمالها في 2000/4/5م، وايضاً كونها اتت بعد إعلان الشركة بزيادة رأس مالها، ونظراً لهذه الأهمية احببت ان اساهم في ايراد وايضاح بعض النقاط التي وردت في هذه القوائم المالية مع الأخذ بالاعتبار بأن ما سيتم عرضه لا يعتبر توصيات لبيع أو شراء أي اسهم.وتتمثل هذه النقاط بما يلي:ثانياً: قراءة في قائمة الدخل للفترة من 2000/4/5م إلى 2001/12/31م:* بلغ صافي الربح لهذه الفترة مبلغا وقدره 709.608.000ريال.* بلغ الربح من العمليات التشغيلية مبلغا وقدره 2.827.450.000ريال.* هناك مبلغ 2.329.114.000ريال قامت الشركة بتحميله بالكامل على قائمة الدخل لهذه الفترة كتعديلات غير متكررة حيث ان الشركة قامت بتطبيق سياسات محاسبية عند تأسيسها لم تكن مسبقة من قبل جميع الشركات الموحدة للكهرباء وبناءً على تطبيق تلك السياسات المحاسبية الجديدة نتجت عن ذلك بعض التعديلات والمتعلقة بالمخصصات ومستحقات ومزايا الموظفين والاستهلاك، وتقييم المخزون وكان لتحميل هذا المبلغ على قائمة الدخل في هذه الفترة الأثر الواضح على صافي الربح حيث ان صافي الربح قبل هذا البند وقبل الزكاة الشرعية ومكافأة أعضاء مجلس الادارة يبلغ 3.110.153.000ريال.علماً بأن هذا البند من المصروفات لن تتكرر إلا في مثل هذه الحالات من التعديلات.* هناك مبلغ 350مليون ريال تمثل قيمة مبيعات للتيار لم يتم تسجيلها في القوائم المالية لهذه الفترة حيث ان هناك خلافا بين الشركة وشركة أرامكو السعودية بشأن التعرفة الواجب تطبيقها على المنشآت السكنية لشركة أرامكو حيث ترى الشركة وجوب تطبيق التعرفة التجارية على تلك المنشآت، بينما تعترض شركة أرامكو على ذلك وتقوم بالدفع عن تلك المنشآت بناء على التعرفة الصناعية، ولايزال هذا الموضوع قيد البحث والمناقشة بين الشركتين.وبناء على ذلك فإنه في حالة توصل الطرفين إلى احتساب التعرفة التجارية لهذه المنشآت فإنه سوف يزداد صافي الربح بمقدار 350مليون ريال، ايضاً في حالة توصل الطرفين إلى أي نتيجة بخلاف ما قامت بدفعه شركة أرامكو السعودية فإن ذلك سينعكس ايضاً على أرباح الشركة بالزيادة في السنوات القادمة.* لم تقم جميع الشركات السعودية الموحدة للكهرباء السابقة بإنهاء أوضاعها الزكوية حتى عام 1420هـ بشكل نهائي، حيث توجد هناك اعتراضات من تلك الشركات على الربط النهائي لمصلحة الزكاة والدخل، وقد بلغ اجمالي الربط النهائي للشركات السعودية الموحدة للكهرباء السابقة من قبل مصلحة الزكاة والدخل حتى عام 1419هـ مبلغ 1.256مليون ريال، إلا ان تلك الشركات لن تعترف بذلك الربط حيث انها لم تعترف إلا بما قيمته 54مليون ريال فقط وتعتقد ادارة الشركة بأنها لن تكون مطالبة بسداد أكثر من المبلغ المسجل بدفاترها.إلا انه وفي حال حدوث أي تسويات نهائية بهذا الشأن ناتجة عن الربط الزكوي فإنها سوف تسجل في السنة التي يتم فيها ذلك الربط.ثالثاً: بعض الملاحظات من القوائم المالية: هناك مبلغ 3.378ملايين ريال تمثل قيمة مبالغ رسم صندوق الكهرباء غير المحصلة من الدولة اضيفت إلى حقوق المساهمين ولم يتخذ أي قرار حول معالجتها.وبغض النظر عن القرار الذي سوف يتخذ بهذا الشأن سواء بتوزيعه على المساهمين أو الاحتفاظ به من ضمن احتياطات الشركة لمواجهة الالتزامات المحتملة فإن ذلك يعد عاملا مطمئنا للمستثمر بقوة المركز المالي للشركة.* تم توزيع أرباح بمبلغ 306.449.000ريال بواقع 4ريالات للسهم الواحد من اسهم القطاع الخاص وتمثل نسبة التوزيعات ما مقداره 8% من رأس مال القطاع الخاص السابق قبل الزيادة، وهذه النسبة تعتبر جيدة وهي تواصل لثبات سياسة التوزيع للأرباح في الشركة.* بموجب الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 169تتنازل الحكومة عن نصيبها من الأرباح الموزعة بشرط ألا تتجاوز هذه الأرباح الموزعة نسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم وذلك لمدة عشر سنوات من قيام الشركة، كما تم معاملة حصة شركة أرامكو السعودية بنفس المعاملة كحصة الحكومة، وهذا يعني انه خلال التسع سنوات القادمة لن يتم توزيع أي أرباح إلا لصالح حملة اسهم القطاع الخاص وذلك بشرط ألا تتجاوز نسبة الأرباح الموزعة 10% من القيمة الاسمية للسهم.وهذا يعتبر جانبا ايجابيا لحملة اسهم القطاع الخاص حيث انهم ولمدة تسع سنوات قادمة سيكون لهم النصيب الأوفر من الأرباح حيث سيحصلون على كامل الأرباح الموزعة التي لا تتعدى نسبة 10%، بالاضافة إلى نصيبهم من الأرباح المبقاة.* يكون العائد للسهم من أسهم القطاع الخاص بعد التعديلات الجديدة لرأس المال. 709.608.000ريال › 145.179.580سهماً = 4.88ريالات/ سهمرابعاً: النظرة المستقبلية للسهم:بالرغم من إعلان الشركة عن الزيادة في رأس المال وذلك باعطاء اسهم اضافية للمساهمين بمقدار 89سهماً لكل حامل 100سهم وبالرغم من ان مؤسسة النقد العربي السعودي سمحت بنسبة ارتفاع قدرها 100% لسعر السهم الذي كان في حدود 105ريالات قبل إعلان الزيادة في رأس المال، إلا ان سعر السهم لن يصل إلى السعر المتوقع والمفترض، ويمكن ان يعزى ذلك إلى تخوف بعض المستثمرين من مستقبل الشركة بعد الدمج وأثره على رأس المال والأرباح والعائد المتوقع.إلا انه وفي ظل النتائج التي اعلنتها الشركة وبالنظر إلى ربحية الشركة وتوزيع الأرباح بالاضافة إلى النقاط التي تم التطرق إليها في هذا الموضوع يمكن ان نصل إلى توقع للسعر الافتراضي للسهم في هذه الفترة كالتالي:* لنفترض أن هناك مساهما يحمل 100سهم من اسهم الشركة، هذا يعني انه سوف يحصل على 89سهماً اضافية نتيجة لزيادة رأس المال أي ان مجموع الأسهم التي سوف يمتلكها تبلغ 189سهماً.* ولنفترض انه خلال الفترة القادمة قامت الشركة باتباع نفس نسبة التوزيع للأرباح التي كانت تتبعها قبل زيادة رأس المال وهي 8% من رأس المال المدفوع من القطاع الخاص أي بواقع 4ريالات للسهم 7.258.979.000\ 8% › 145.179.580سهماً.* ولنفترض ان معدل العائد إلى سعر السوق المقبول لدى المستثمر هو 5%، هذا يعني ان السعر السوقي للسهم خلال الفترة القادمة سيكون 80ريالاً ( 4ريالات › 5%).وبالرجوع إلى المساهم الذي يحمل 189سهماً نجد ان قيمة هذه الأسهم بهذا السعر تساوي 189سهماً \ 80ريالاً = 15.120ريالاً.وإذا عادلنا هذه القيمة بما كان يحمله هذا المساهم من أسهم سابقة ومقدارها 100سهم فإن قيمة السهم ستكون في حدود 152ريالاً (› 10015.120سهم).مع الأخذ بالاعتبار ما يلي:* انه لن يؤخذ بالاعتبار مبلغ 3.378ملايين ريال قيمة صندوق الكهرباء الحكومي الذي لم يتخذ بشأنه أي قرار.* تم افتراض ان الشركة سوف تقوم بتوزيع أرباح بنفس النسبة السابقة وهي 8% من رأس مال القطاع الخاص.* تم افتراض ان معدل العائد إلى سعر السوق هو 5%
مقال للأستاذ/ فهد الفليح صحيفة الرياض
ابوفهد