نديم الشاشة
01-06-2002, 10:22 AM
الجزيرة ..
أعلن في الصحف الأسبوع الماضي أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تعاقدت مع أحد بيوت الخبرة الأجنبية لدراسة وتقييم القيمة السوقية لشركة الاتصالات السعودية تمهيدا لطرحها للاكتتاب العام وبالتالي طرحها في سوق الأسهم السعودية كبقية الشركات المساهمة، ولم تعلن وزارة المالية كم سيطرح من الأسهم كعدد أو نسبة لأن هذا مهم جدا وهذا ما سيتم توضيحه لاحقا. هذا التوجه من وزارة المالية هو تنفيذ لأمر ملكي من صاحب السمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الذي أعلن قبل فترة قريبة ان شركة الاتصالات سوف تطرح قبل نهاية العام وهو ما يتم تنفيذه الآن وهي خطة ايجابية بكل المقاييس عن بعد اقتصادي هام للدولة من خلال ايجاد مصادر دخل جيدة وأيضا لتحسين الخدمة وتفعيلها لدور القطاع الخاص الذي ينتظر الفرص الاستثمارية وأيضا لمواكبة التغيرات الدولية التي سوف تفتح سوق الاتصالات على مصراعيه فيجب أن تكون شركة الاتصالات مستعدة لذلك.من خلال هذا التوجه الايجابي الجيد وهو التنفيذ الفعلي والتفعيل له من خلال تكليف جهة محايدة لتقييم شركة الاتصالات التقييم الصحيح لكي يتم طرحها بالسوق بسعر سوقي معقول وحقيقي ويمثل القيمة الفعلية لشركة الاتصالات من خلال قيمة السهم لأن أي انحراف في التقييم وأقصد به سعر السهم السوقي بالزيادة او النقص سينعكس على الاستثمار في هذا السهم مستقبلا ومعروف ان القيمة الاسمية للسهم هو 50 ريالا وهذا يعني أن عدد الاسهم 240 مليون سهم من أصل رأس مال 12 مليار ريال، وحسب ما نشر في موازنات الشركة الرسمية هذا الكم من الاسهم ويعتبر رقما ليس صغيراً خاصة إذا عرفنا انه سيعتبر ثاني أكبر رأس مال في سوق الاسهم السعودية بعد سابك التي يقدر رأس مالها بـ15 مليار ريال، وهذا سيعطي دعما كبيرا لسوق الأسهم السعودي من حيث تحقيق عوائد كبيرة للمستثمرين من خلال الاستثمار وحتى المضاربة على السهم وستصبح السوق المالية (نفترض أنها سوق مالية لانه حقيقة لايوجد سوق مالية) أكثر سيولة ومعدل الدوران بها سيكون عالياً وسيوزع المخاطر لدى المستثمرين وكذلك سيوجد قناة استثمارية جديدة بدل محدوديتها الآن وان رأينا أنها شركة وقطاعات كثيرة، طبعا هنا لا نطرح رأياً لشراء أو استثمار مستقبلي بشركة الاتصالات اننا هنا مجرد طارحين قراءة لشركة الاتصالات السعودية كيف ستكون أو يتوقع ان تكون؟!
يتوقع الكثير ان شركة الاتصالات السعودية تحقق ارباحاً طائلة الآن وهي حقيقة قياسا بالامكانيات التي لديها وحجم الموجودات والعائد على حقوق المساهمين او الملكية فحققت عام 1999م 18% وعام 2000م 22% وعام 2001م التي نشرت قبل أيام هو 17% بمعنى انه ارتفع عام 2000م 4% ثم عاد في عام 2001م انخفض 5% وهذا يعني ان كل ما ارتفعت النسبة تدل على كفاءة الإدارة والتشغيل والاستثمار الأمثل لدى الشركة وهي تعتبر هنا غير مرتفعة فهي أقل من المتوسطة خاصة لو قارناها بدول مجاورة والتي تصل ما بين 40 و50% من ملاحظة فارق الفرص ولا أقول الامكانيات حيث هنا عدد سكان أكبر وأسعار أعلى، إذاً شركة الاتصالات ليس لديها الاستثمار الأمثل لم جوداتها رغم انها جيدة نسبيا الآن وأرجو ان لا يفهم ان هناك تناقضاً ولتحقيق استثمار امثل فيجب أن تعظم المبيعات لديها من خلال طرح مزيد من الخطوط والتشغيل لدى الشركة كلما زادت، وليس بالمحافظة على الأسعار العالية فسعر أقل وخطوط اكثر يحقق عائداً أفضل من سعر مرتفع وخطوط أقل في جميع الخدمات وخير مثال الانترنت.
من قراءة للميزانية يلاحظ ان مصاريف التشغيل تعتبر عالية جداً لدى الشركة من خلال التالي وسأركز من خلال الميزانية الأخيرة وهي لعام 2001م مثلا: تكاليف الموظفين وصلت إلى ما يقارب 3261 بليون ريال وهذا رقم كبير ولم يرد عليه ايضاح في الميزانية المنشورة فلا يعرف طبيعة هذا المصروف هل جميعها رواتب وبدلات أم ماذا وهي زادت عن عام 2000م بمقدار 342 مليون أي بنسبة 75 ،11% برغم ان سياسة الشركة هي تخفيض الموظفين؟! الإهلاك والاطفاء يعتبر رقماً كبيراً وهو 2800 بليون ريال وهو مرتفع عن عام 2000م بمقدار 401 مليون ريال أي بنسبة 72 ،16% فهل شركة الاتصالات تحتفظ بهذا الكم الكبير من الاصول وهي تستطيع الاستفادة الكاملة منها وهي اشارة الى زيادة حجمها بالشراء غالبا أو ضم ملكيات، كذلك المصروفات العمومية تعتبر رقماً عالياً وعالياً جداً فهي بإجمالي 1768 بليون ريال (مخصص الديون المشكوك بها 951 مليون والاستشارات 225 مليون مصاريف مرافق 221 مليون أخرى 370 مليون ولا نعرف ما هي الأخرى) وهي أعلى من العام الذي سبقه 2000م بمقدار 275 مليون تقريبا أي بنسبة زيادة 41 ،18% والزيادة تحققت من خلال المخصص للديون والاستشارات و انخفض في مصاريف المرافق الغريب ان المصاريف الأخرى 370 مليون سجلت كرقم صغير بدون تفصيل «أخرى» فهل مبلغ 370 مليون مبلغ صغير؟!! وهذه المصاريف الأخرى ارتفعت عن عام 2000م بمقدار 693 ،223 مليون ريال أي بنسبة زيادة مقدارها 65 ،84% كذلك اذا اردنا قياس النسبة الجارية لدى شركة الاتصالات بقياس الموجودات والخصوم المتداولة لوجدتها انها 0 ،58 مرة، هي تعتبر متدنية جداً وهي تقيس عدد مرات تغطية الموجودات المتداولة للمطلوبات المتداولة أو بمعنى أدق إلى مدى ممكن أن تصل القيمة الدفترية للموجودات المتداولة ولا يزال في قدرة وامكانيات الشركة أن تسدد مطلوباتها المتداولة بالنظر إلى حجم الذمم المدينة التي يعتبر حجم مبلغها رأس مال ثاني بنك لدينا من حيث رأس المال فهي تبلغ لدى شركة الاتصالات بميزانية عام 2001 6076 بليون ريال بل زادت عن العام الذي يسبقه بمبلغ 1119 بليون ريال أي بنسبة 22 ،58% وهي زيادة عالية جداً بنفس الوقت زادت مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمقدار 233 ،840 مليون ريال أي بنسبة 17 ،72% أي غير متوازنة مع نسبة زيادة الذمم المدينة وهذه حقيقة تشكل عبئاً كبيراً على الشركة خاصة أن المخصصات هي على حساب الأرباح الصافية للشركة فكل سنة المخصص يشكل نسبة 44 ،64% كهذه السنة 2001م، إذاً هناك خلل يجب معالجته لحجم هذه الذمم فالعبرة ليس بكبر أو ضخامة حجم المبيعات لدى شركة الاتصالات بقدر تحصيل مبيعاتها أو ايراداتها الخدمية وهي تعتبر غير مشجعة كليا وإن كان حجم الأرباح يعتبر جيداً للشركة إلى حد ما لكن كان من الممكن أن تحقق أكثر من ذلك بكثير. ( يتبع )
راشد محمد الفوزان
أعلن في الصحف الأسبوع الماضي أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تعاقدت مع أحد بيوت الخبرة الأجنبية لدراسة وتقييم القيمة السوقية لشركة الاتصالات السعودية تمهيدا لطرحها للاكتتاب العام وبالتالي طرحها في سوق الأسهم السعودية كبقية الشركات المساهمة، ولم تعلن وزارة المالية كم سيطرح من الأسهم كعدد أو نسبة لأن هذا مهم جدا وهذا ما سيتم توضيحه لاحقا. هذا التوجه من وزارة المالية هو تنفيذ لأمر ملكي من صاحب السمو ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الذي أعلن قبل فترة قريبة ان شركة الاتصالات سوف تطرح قبل نهاية العام وهو ما يتم تنفيذه الآن وهي خطة ايجابية بكل المقاييس عن بعد اقتصادي هام للدولة من خلال ايجاد مصادر دخل جيدة وأيضا لتحسين الخدمة وتفعيلها لدور القطاع الخاص الذي ينتظر الفرص الاستثمارية وأيضا لمواكبة التغيرات الدولية التي سوف تفتح سوق الاتصالات على مصراعيه فيجب أن تكون شركة الاتصالات مستعدة لذلك.من خلال هذا التوجه الايجابي الجيد وهو التنفيذ الفعلي والتفعيل له من خلال تكليف جهة محايدة لتقييم شركة الاتصالات التقييم الصحيح لكي يتم طرحها بالسوق بسعر سوقي معقول وحقيقي ويمثل القيمة الفعلية لشركة الاتصالات من خلال قيمة السهم لأن أي انحراف في التقييم وأقصد به سعر السهم السوقي بالزيادة او النقص سينعكس على الاستثمار في هذا السهم مستقبلا ومعروف ان القيمة الاسمية للسهم هو 50 ريالا وهذا يعني أن عدد الاسهم 240 مليون سهم من أصل رأس مال 12 مليار ريال، وحسب ما نشر في موازنات الشركة الرسمية هذا الكم من الاسهم ويعتبر رقما ليس صغيراً خاصة إذا عرفنا انه سيعتبر ثاني أكبر رأس مال في سوق الاسهم السعودية بعد سابك التي يقدر رأس مالها بـ15 مليار ريال، وهذا سيعطي دعما كبيرا لسوق الأسهم السعودي من حيث تحقيق عوائد كبيرة للمستثمرين من خلال الاستثمار وحتى المضاربة على السهم وستصبح السوق المالية (نفترض أنها سوق مالية لانه حقيقة لايوجد سوق مالية) أكثر سيولة ومعدل الدوران بها سيكون عالياً وسيوزع المخاطر لدى المستثمرين وكذلك سيوجد قناة استثمارية جديدة بدل محدوديتها الآن وان رأينا أنها شركة وقطاعات كثيرة، طبعا هنا لا نطرح رأياً لشراء أو استثمار مستقبلي بشركة الاتصالات اننا هنا مجرد طارحين قراءة لشركة الاتصالات السعودية كيف ستكون أو يتوقع ان تكون؟!
يتوقع الكثير ان شركة الاتصالات السعودية تحقق ارباحاً طائلة الآن وهي حقيقة قياسا بالامكانيات التي لديها وحجم الموجودات والعائد على حقوق المساهمين او الملكية فحققت عام 1999م 18% وعام 2000م 22% وعام 2001م التي نشرت قبل أيام هو 17% بمعنى انه ارتفع عام 2000م 4% ثم عاد في عام 2001م انخفض 5% وهذا يعني ان كل ما ارتفعت النسبة تدل على كفاءة الإدارة والتشغيل والاستثمار الأمثل لدى الشركة وهي تعتبر هنا غير مرتفعة فهي أقل من المتوسطة خاصة لو قارناها بدول مجاورة والتي تصل ما بين 40 و50% من ملاحظة فارق الفرص ولا أقول الامكانيات حيث هنا عدد سكان أكبر وأسعار أعلى، إذاً شركة الاتصالات ليس لديها الاستثمار الأمثل لم جوداتها رغم انها جيدة نسبيا الآن وأرجو ان لا يفهم ان هناك تناقضاً ولتحقيق استثمار امثل فيجب أن تعظم المبيعات لديها من خلال طرح مزيد من الخطوط والتشغيل لدى الشركة كلما زادت، وليس بالمحافظة على الأسعار العالية فسعر أقل وخطوط اكثر يحقق عائداً أفضل من سعر مرتفع وخطوط أقل في جميع الخدمات وخير مثال الانترنت.
من قراءة للميزانية يلاحظ ان مصاريف التشغيل تعتبر عالية جداً لدى الشركة من خلال التالي وسأركز من خلال الميزانية الأخيرة وهي لعام 2001م مثلا: تكاليف الموظفين وصلت إلى ما يقارب 3261 بليون ريال وهذا رقم كبير ولم يرد عليه ايضاح في الميزانية المنشورة فلا يعرف طبيعة هذا المصروف هل جميعها رواتب وبدلات أم ماذا وهي زادت عن عام 2000م بمقدار 342 مليون أي بنسبة 75 ،11% برغم ان سياسة الشركة هي تخفيض الموظفين؟! الإهلاك والاطفاء يعتبر رقماً كبيراً وهو 2800 بليون ريال وهو مرتفع عن عام 2000م بمقدار 401 مليون ريال أي بنسبة 72 ،16% فهل شركة الاتصالات تحتفظ بهذا الكم الكبير من الاصول وهي تستطيع الاستفادة الكاملة منها وهي اشارة الى زيادة حجمها بالشراء غالبا أو ضم ملكيات، كذلك المصروفات العمومية تعتبر رقماً عالياً وعالياً جداً فهي بإجمالي 1768 بليون ريال (مخصص الديون المشكوك بها 951 مليون والاستشارات 225 مليون مصاريف مرافق 221 مليون أخرى 370 مليون ولا نعرف ما هي الأخرى) وهي أعلى من العام الذي سبقه 2000م بمقدار 275 مليون تقريبا أي بنسبة زيادة 41 ،18% والزيادة تحققت من خلال المخصص للديون والاستشارات و انخفض في مصاريف المرافق الغريب ان المصاريف الأخرى 370 مليون سجلت كرقم صغير بدون تفصيل «أخرى» فهل مبلغ 370 مليون مبلغ صغير؟!! وهذه المصاريف الأخرى ارتفعت عن عام 2000م بمقدار 693 ،223 مليون ريال أي بنسبة زيادة مقدارها 65 ،84% كذلك اذا اردنا قياس النسبة الجارية لدى شركة الاتصالات بقياس الموجودات والخصوم المتداولة لوجدتها انها 0 ،58 مرة، هي تعتبر متدنية جداً وهي تقيس عدد مرات تغطية الموجودات المتداولة للمطلوبات المتداولة أو بمعنى أدق إلى مدى ممكن أن تصل القيمة الدفترية للموجودات المتداولة ولا يزال في قدرة وامكانيات الشركة أن تسدد مطلوباتها المتداولة بالنظر إلى حجم الذمم المدينة التي يعتبر حجم مبلغها رأس مال ثاني بنك لدينا من حيث رأس المال فهي تبلغ لدى شركة الاتصالات بميزانية عام 2001 6076 بليون ريال بل زادت عن العام الذي يسبقه بمبلغ 1119 بليون ريال أي بنسبة 22 ،58% وهي زيادة عالية جداً بنفس الوقت زادت مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمقدار 233 ،840 مليون ريال أي بنسبة 17 ،72% أي غير متوازنة مع نسبة زيادة الذمم المدينة وهذه حقيقة تشكل عبئاً كبيراً على الشركة خاصة أن المخصصات هي على حساب الأرباح الصافية للشركة فكل سنة المخصص يشكل نسبة 44 ،64% كهذه السنة 2001م، إذاً هناك خلل يجب معالجته لحجم هذه الذمم فالعبرة ليس بكبر أو ضخامة حجم المبيعات لدى شركة الاتصالات بقدر تحصيل مبيعاتها أو ايراداتها الخدمية وهي تعتبر غير مشجعة كليا وإن كان حجم الأرباح يعتبر جيداً للشركة إلى حد ما لكن كان من الممكن أن تحقق أكثر من ذلك بكثير. ( يتبع )
راشد محمد الفوزان