محمد السويد
05-03-2004, 04:03 AM
العضو المضطرب في جسدنا الاقتصادي
التاريخ: الجمعة 2004/03/05 م
http://writers.alriyadh.com.sa/images/sweed2.jpg
عندما كنا في فترة الطفرة لم نكن نواجه مشاكل تذكر مقارنة بما نواجهه حالياً وذلك كان يعود بسبب توفر السيولة لدى الدولة والقطاع الخاص بوفرة، ولكن انتهت فترة الطفرة وتضاءلت الموارد مقارنة بالاحتياجات التي كانت تتوسع سنة بعد سنة، وبدأنا نسمع مصطلحات جديدة على مسامعنا مثل الدين العام، البطالة، مشكلة الإسكان، مشاكل النقل العام، الكهرباء، الصرف الصحي، الأجور،... الخ.
عندما خرجت علينا هذه المشاكل اختلطت أوراقنا ولم نتنبه إلى أنها مجرد ظواهر بمعنى أن حدوثها كان بسبب مشكلة رئيسية لم نكن نواجهها وقت الطفرة، وهي حجم سيولة يغطي حجم الحاجات، سابقاً كانت الدولة الله يكثر من خيرها متكفلة بتمويل جميع المشاريع التنموية بشكل مباشر من مواردها، ومع تقدم الزمن ازدادت الحاجات التنموية خلافاً لموارد الدولة التي صارت لا تغطيها وأصبحت تحتاج إلى جهة توفر لها تمويلاً يساعدها في تنمية مرافق البلاد، وهذه الجهة تمثلها البنوك.
ما نمر فيه حالياً من تطور حالة البطالة، ومشكلة في الاسكان، وتدهور النقل العام يعود بشكل رئيسي إلى تقاعس البنوك عن تأدية دورها المفترض في تحسين الناتج العام، فبدلاً من توجيه صناديقها الاستثمارية إلى خارج البلاد (إلى درجة إقراضها لجهات تعتبر عالية المخاطر بمعدلات فائدة منخفضة وهو مخالف لمبدأ مساواة معدل الربح بالمخاطرة) كان من المفترض بأن تقوم بتوجيه هذه الصناديق إلى مشاريع محلية حيوية سواء عن طريق إقراض الدولة أو مشاركتها في المشروع، فكما يحصل في الدول الأوروبية مثلاً تقوم المؤسسات المالية هناك بتسويق تمويل مشروع تنموي في النقل (مثلاً كقطار أنفاق) وذلك بطرحه كصندوق استثماري يعطي عائداً سنوياً مصدره المشروع نفسه ممثلاً بالحكومة.
دعونا مثلاً نأخذ مسألة النقل العام في مدينة الرياض، يقوم الفرد في مدينة الرياض بصرف ما لا يقل عن ثلث دخله الشهري (بفرض أن الدخل الشهري 3000ريال) على عملية التنقل شهرياً بسبب عدم توفر وسيلة أرخص من السيارة الخاصة أو سيارات الأجرة، فوسائل النقل العام المتوفرة حالياً لا ترقى بأن تكون كافية أو حتى جيدة لتغطية حاجة التنقل للعامة.
إذا افترضنا أن لدينا في الرياض قطار أنفاق أو حتى فوق الأرض، فاعتقد بأن تكلفة التنقل ستنخفض إلى مستويات متدنية جداً إلى درجة أنه يمكن لمن دخله الشهري 3000ريال أن يعيل فرداً اضافياً مع نفسه بمستوى معيشي مقبول تقريباً، وسنجد اقبالاً من رجال الأعمال على السعودة لانخفاض جانب من التكلفة لديهم، وأيضاً سيتحسن الدين العام قليلاً بسبب تقليص حجم مشاريع صيانة الطرق لعزوف الناس عن التنقل بالسيارات الخاصة بسبب تكلفتها المرتفعة مقارنة بالقطار.
دعونا ننظر لمشكلة أخرى وهي الإسكان، كل ما قامت به البنوك مؤخراً هو تقسيط البيوت على الأفراد على شكل مرابحة إسلامية بنسب فائدة تصل إلى 40% مع أن حجم المخاطر عليها ضئيلة، فراتب المقسط محول إليها والبيت مرهون والمقسط دائماً صاحب عائلة فهو مستقر. في حين أنه من المفترض أن يكون دور البنوك أكبر بأن تقوم بإنشاء صناديق استثمارية مهمتها تمويل بناء المساكن على شكل مشاريع الاسكان الحكومية أو بالمشاركة مع شركات العقار المعروفة، بدلاً من اهمال هذه العملية للمساهمات العقارية التي أخذت بشكل غير مباشر دور صناديق الاستثمار Mutual Funds .
يعتبر الاسكان عنصراً مهماً في اقتصاد أي دولة ويشار إليه بالHousing starts وهو في اقتصادنا شبه مفقود لعدة أسباب أهمها عدم وجود مساهمة فعالة من قبل البنوك، فمساهمتهم الوحيدة هي فرض معدل فائدة عال جداً يصل إلى 40% سنوياً للتمويل العقاري، وأيضاً لم تراع البنوك الخصوصية الإسلامية للمجتمع السعودي بابتكار وسائل إسلامية للتمويل العقاري (الإسكان) بخلاف نظام المرابحة المجحف كما أشرنا إليه سابقاً.
للمراسلة: SweedMe*************
التاريخ: الجمعة 2004/03/05 م
http://writers.alriyadh.com.sa/images/sweed2.jpg
عندما كنا في فترة الطفرة لم نكن نواجه مشاكل تذكر مقارنة بما نواجهه حالياً وذلك كان يعود بسبب توفر السيولة لدى الدولة والقطاع الخاص بوفرة، ولكن انتهت فترة الطفرة وتضاءلت الموارد مقارنة بالاحتياجات التي كانت تتوسع سنة بعد سنة، وبدأنا نسمع مصطلحات جديدة على مسامعنا مثل الدين العام، البطالة، مشكلة الإسكان، مشاكل النقل العام، الكهرباء، الصرف الصحي، الأجور،... الخ.
عندما خرجت علينا هذه المشاكل اختلطت أوراقنا ولم نتنبه إلى أنها مجرد ظواهر بمعنى أن حدوثها كان بسبب مشكلة رئيسية لم نكن نواجهها وقت الطفرة، وهي حجم سيولة يغطي حجم الحاجات، سابقاً كانت الدولة الله يكثر من خيرها متكفلة بتمويل جميع المشاريع التنموية بشكل مباشر من مواردها، ومع تقدم الزمن ازدادت الحاجات التنموية خلافاً لموارد الدولة التي صارت لا تغطيها وأصبحت تحتاج إلى جهة توفر لها تمويلاً يساعدها في تنمية مرافق البلاد، وهذه الجهة تمثلها البنوك.
ما نمر فيه حالياً من تطور حالة البطالة، ومشكلة في الاسكان، وتدهور النقل العام يعود بشكل رئيسي إلى تقاعس البنوك عن تأدية دورها المفترض في تحسين الناتج العام، فبدلاً من توجيه صناديقها الاستثمارية إلى خارج البلاد (إلى درجة إقراضها لجهات تعتبر عالية المخاطر بمعدلات فائدة منخفضة وهو مخالف لمبدأ مساواة معدل الربح بالمخاطرة) كان من المفترض بأن تقوم بتوجيه هذه الصناديق إلى مشاريع محلية حيوية سواء عن طريق إقراض الدولة أو مشاركتها في المشروع، فكما يحصل في الدول الأوروبية مثلاً تقوم المؤسسات المالية هناك بتسويق تمويل مشروع تنموي في النقل (مثلاً كقطار أنفاق) وذلك بطرحه كصندوق استثماري يعطي عائداً سنوياً مصدره المشروع نفسه ممثلاً بالحكومة.
دعونا مثلاً نأخذ مسألة النقل العام في مدينة الرياض، يقوم الفرد في مدينة الرياض بصرف ما لا يقل عن ثلث دخله الشهري (بفرض أن الدخل الشهري 3000ريال) على عملية التنقل شهرياً بسبب عدم توفر وسيلة أرخص من السيارة الخاصة أو سيارات الأجرة، فوسائل النقل العام المتوفرة حالياً لا ترقى بأن تكون كافية أو حتى جيدة لتغطية حاجة التنقل للعامة.
إذا افترضنا أن لدينا في الرياض قطار أنفاق أو حتى فوق الأرض، فاعتقد بأن تكلفة التنقل ستنخفض إلى مستويات متدنية جداً إلى درجة أنه يمكن لمن دخله الشهري 3000ريال أن يعيل فرداً اضافياً مع نفسه بمستوى معيشي مقبول تقريباً، وسنجد اقبالاً من رجال الأعمال على السعودة لانخفاض جانب من التكلفة لديهم، وأيضاً سيتحسن الدين العام قليلاً بسبب تقليص حجم مشاريع صيانة الطرق لعزوف الناس عن التنقل بالسيارات الخاصة بسبب تكلفتها المرتفعة مقارنة بالقطار.
دعونا ننظر لمشكلة أخرى وهي الإسكان، كل ما قامت به البنوك مؤخراً هو تقسيط البيوت على الأفراد على شكل مرابحة إسلامية بنسب فائدة تصل إلى 40% مع أن حجم المخاطر عليها ضئيلة، فراتب المقسط محول إليها والبيت مرهون والمقسط دائماً صاحب عائلة فهو مستقر. في حين أنه من المفترض أن يكون دور البنوك أكبر بأن تقوم بإنشاء صناديق استثمارية مهمتها تمويل بناء المساكن على شكل مشاريع الاسكان الحكومية أو بالمشاركة مع شركات العقار المعروفة، بدلاً من اهمال هذه العملية للمساهمات العقارية التي أخذت بشكل غير مباشر دور صناديق الاستثمار Mutual Funds .
يعتبر الاسكان عنصراً مهماً في اقتصاد أي دولة ويشار إليه بالHousing starts وهو في اقتصادنا شبه مفقود لعدة أسباب أهمها عدم وجود مساهمة فعالة من قبل البنوك، فمساهمتهم الوحيدة هي فرض معدل فائدة عال جداً يصل إلى 40% سنوياً للتمويل العقاري، وأيضاً لم تراع البنوك الخصوصية الإسلامية للمجتمع السعودي بابتكار وسائل إسلامية للتمويل العقاري (الإسكان) بخلاف نظام المرابحة المجحف كما أشرنا إليه سابقاً.
للمراسلة: SweedMe*************