الذات
03-03-2004, 08:54 AM
التدفقات النقدية الحالية للقطاع تصل إلى 100 مليار ريال
السعودية تتجه لتوفير فرص مشاركة أوسع للقطاع الخاص في صناعة الغاز
الرياض: عدنان جابر، صنيتان المريخي
أكد مسؤول نفطي سعودي أمس أن المملكة تتبنى حالياً استراتيجية تستهدف إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في مراحل صناعة الغاز المتقدمة على أساس المنافسة الاقتصادية, وذلك بعد أن أرست أربعة مشاريع لاستكشاف والتنقيب وإنتاج الغاز في صحراء الربع الخالي على شركات عالمية من هولندا, وفرنسا, وإيطاليا, وإسبانيا, وروسيا, والصين.
وذكر المستشار الأعلى للتخطيط في شركة أرامكو السعودية أمين محمد الشيباني أن التوقعات الاستراتيجية للطلب على الغاز في السعودية سيرتفع إلى 12.2 مليار قدم مكعب قياسي مع حلول عام 2025 مقابل طلب بلغ 3.1 مليارات قدم مكعب قياسي في عام 1998، مشيرا إلى أن قطاع الغاز يوفر حاليا تدفقات نقدية قوامها 100 مليار ريال سنويا تمثل 15 % من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح الشيباني الذي كان يتحدث خلال ملتقى إعلامي نظمته وزارة البترول والثروة الإعلامية أمس للحديث عن صناعة الغاز في المملكة وآفاقها المستقبلية, والاتفاقيات الأخيرة مع الشركات العالمية للاستكشاف والتنقيب عن الغاز وإنتاجه في الربع الخالي أن حجم الاستثمارات الصناعية التي يمكن أن توفرها صناعة الغاز المستقبلية تبلغ 75 مليار ريال, لافتا النظر إلى أن معدل استهلاك الفرد السعودي من الغاز يبلغ 251 قدماً مكعباً, محتلا بذلك المرتبة الثانية عالميا بعد المواطن الروسي الذي قدر معدل استهلاكه بحوالي 261 قدماً مكعباً.
وينتظر أن تتصاعد حصة الغاز الطبيعي (الذي كان يحرق هدرا قبل ثلاثة عقود) في توليد الطاقة الكهربائية في السعودية للوصول إلى ما نسبته 51 % في عام 2008 مقارنة بحصة قدرها 40 % في عام 2000.
وأشار الشيباني إلى أن بلاده تعد أكبر مصدر لسوائل الغاز الطبيعي عالميا (تشمل البروبلين، والبوليسترين, والبنزين) رغم أنها توجه حاليا 70 % من إنتاجها البالغ 750 ألف برميل يوميا للاستهلاك المحلي, فضلا عن كونها تحتل المركز الثاني عالميا في إنتاج واستهلاك غاز الإيثان المتوقع أن يصل إنتاجها منه إلى 900 مليون قدم مكعب يوميا مع بدء إنتاج غاز الحوية في عام 2007.
من جانبه قال مدير عام فرع وزارة البترول والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية يحيى جميل شيناوي إن الأنظمة التي طورتها الحكومة السعودية في مشاريع استكشاف وإنتاج الغاز مع الشركات العالمية يمكن أن تكون مرجعا عالميا, باعتبارها أول دولة في العالم تطرح هذه المبادرة, حيث تشتمل هذه الأنظمة على لائحة أعمال التنقيب عن الغاز غير المصاحب, ونظام إمدادات الغاز وتسعيره, وضريبة استثمار الغاز, وهذه الأخيرة جرى تصميمها بحيث تتصاعد بشكل مرن بما يتوافق مع العائد على استثمارات الشركات, حيث تتراوح هذه الضريبة بين 30 % على الأرباح في السنوات الأولى من بدء الإنتاج وصولا إلى ما يزيد عن 80 % مع سنوات ذروة الإنتاج.
وقال شيناوي إن الأنظمة التي اعتمدتها السعودية في هذا المجال اشتملت على بنود ومحاور تستهدف حماية مصالح البلاد في مواردها الطبيعية, وتوفير التسهيلات اللازمة للشركات لأداء أعمالها.
وأشار شيناوي إلى الشركات العالمية التي حصلت على امتياز استكشاف وإنتاج الغاز في 3 مناطق شمال الربع الخالي وهي شركة لوك أويل الروسية, وساينوبك الصينية, وائتلاف إيني الإيطالية وريبسول الإسبانية أنهت إبرام اتفاقيات الشراكة مع شركة أرامكو السعودية المقرر أن تدخل شريكا في المشاريع الثلاثة بحصة قوامها 20% لكل مشروع.
وتبرم هذه الشركات يوم الأحد المقبل الاتفاقيات النهائية لمشاريع الاستكشاف والتنقيب والإنتاج في ثلاثة مواقع شمال الربع الخالي لتحصل بموجبها على حقوق امتياز في الاستكشاف والإنتاج مدتها 40 عاما, ينتظر أن تنفق تلك الشركات في أول عامين من مراحل الاستكشاف ما يربو على 1.9 مليار ريال للإنفاق على حفر آبار تقييمية, وإجراء مسوحات زلزالية لتحديد مكامن الغاز في مناطق الامتياز, وهو إنفاق مرشح للتصاعد تدريجيا في مراحل الاستكشاف النهائية التي ستعتمد على حفر آبار تقييمية, ومرحلة الإنتاج النهائي عند تجهيز آبار إنتاج الغاز, والذي ستتولى أرامكو حينها شراءه ونقله بشبكة أنابيب تشرف عليها.
السعودية تتجه لتوفير فرص مشاركة أوسع للقطاع الخاص في صناعة الغاز
الرياض: عدنان جابر، صنيتان المريخي
أكد مسؤول نفطي سعودي أمس أن المملكة تتبنى حالياً استراتيجية تستهدف إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في مراحل صناعة الغاز المتقدمة على أساس المنافسة الاقتصادية, وذلك بعد أن أرست أربعة مشاريع لاستكشاف والتنقيب وإنتاج الغاز في صحراء الربع الخالي على شركات عالمية من هولندا, وفرنسا, وإيطاليا, وإسبانيا, وروسيا, والصين.
وذكر المستشار الأعلى للتخطيط في شركة أرامكو السعودية أمين محمد الشيباني أن التوقعات الاستراتيجية للطلب على الغاز في السعودية سيرتفع إلى 12.2 مليار قدم مكعب قياسي مع حلول عام 2025 مقابل طلب بلغ 3.1 مليارات قدم مكعب قياسي في عام 1998، مشيرا إلى أن قطاع الغاز يوفر حاليا تدفقات نقدية قوامها 100 مليار ريال سنويا تمثل 15 % من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح الشيباني الذي كان يتحدث خلال ملتقى إعلامي نظمته وزارة البترول والثروة الإعلامية أمس للحديث عن صناعة الغاز في المملكة وآفاقها المستقبلية, والاتفاقيات الأخيرة مع الشركات العالمية للاستكشاف والتنقيب عن الغاز وإنتاجه في الربع الخالي أن حجم الاستثمارات الصناعية التي يمكن أن توفرها صناعة الغاز المستقبلية تبلغ 75 مليار ريال, لافتا النظر إلى أن معدل استهلاك الفرد السعودي من الغاز يبلغ 251 قدماً مكعباً, محتلا بذلك المرتبة الثانية عالميا بعد المواطن الروسي الذي قدر معدل استهلاكه بحوالي 261 قدماً مكعباً.
وينتظر أن تتصاعد حصة الغاز الطبيعي (الذي كان يحرق هدرا قبل ثلاثة عقود) في توليد الطاقة الكهربائية في السعودية للوصول إلى ما نسبته 51 % في عام 2008 مقارنة بحصة قدرها 40 % في عام 2000.
وأشار الشيباني إلى أن بلاده تعد أكبر مصدر لسوائل الغاز الطبيعي عالميا (تشمل البروبلين، والبوليسترين, والبنزين) رغم أنها توجه حاليا 70 % من إنتاجها البالغ 750 ألف برميل يوميا للاستهلاك المحلي, فضلا عن كونها تحتل المركز الثاني عالميا في إنتاج واستهلاك غاز الإيثان المتوقع أن يصل إنتاجها منه إلى 900 مليون قدم مكعب يوميا مع بدء إنتاج غاز الحوية في عام 2007.
من جانبه قال مدير عام فرع وزارة البترول والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية يحيى جميل شيناوي إن الأنظمة التي طورتها الحكومة السعودية في مشاريع استكشاف وإنتاج الغاز مع الشركات العالمية يمكن أن تكون مرجعا عالميا, باعتبارها أول دولة في العالم تطرح هذه المبادرة, حيث تشتمل هذه الأنظمة على لائحة أعمال التنقيب عن الغاز غير المصاحب, ونظام إمدادات الغاز وتسعيره, وضريبة استثمار الغاز, وهذه الأخيرة جرى تصميمها بحيث تتصاعد بشكل مرن بما يتوافق مع العائد على استثمارات الشركات, حيث تتراوح هذه الضريبة بين 30 % على الأرباح في السنوات الأولى من بدء الإنتاج وصولا إلى ما يزيد عن 80 % مع سنوات ذروة الإنتاج.
وقال شيناوي إن الأنظمة التي اعتمدتها السعودية في هذا المجال اشتملت على بنود ومحاور تستهدف حماية مصالح البلاد في مواردها الطبيعية, وتوفير التسهيلات اللازمة للشركات لأداء أعمالها.
وأشار شيناوي إلى الشركات العالمية التي حصلت على امتياز استكشاف وإنتاج الغاز في 3 مناطق شمال الربع الخالي وهي شركة لوك أويل الروسية, وساينوبك الصينية, وائتلاف إيني الإيطالية وريبسول الإسبانية أنهت إبرام اتفاقيات الشراكة مع شركة أرامكو السعودية المقرر أن تدخل شريكا في المشاريع الثلاثة بحصة قوامها 20% لكل مشروع.
وتبرم هذه الشركات يوم الأحد المقبل الاتفاقيات النهائية لمشاريع الاستكشاف والتنقيب والإنتاج في ثلاثة مواقع شمال الربع الخالي لتحصل بموجبها على حقوق امتياز في الاستكشاف والإنتاج مدتها 40 عاما, ينتظر أن تنفق تلك الشركات في أول عامين من مراحل الاستكشاف ما يربو على 1.9 مليار ريال للإنفاق على حفر آبار تقييمية, وإجراء مسوحات زلزالية لتحديد مكامن الغاز في مناطق الامتياز, وهو إنفاق مرشح للتصاعد تدريجيا في مراحل الاستكشاف النهائية التي ستعتمد على حفر آبار تقييمية, ومرحلة الإنتاج النهائي عند تجهيز آبار إنتاج الغاز, والذي ستتولى أرامكو حينها شراءه ونقله بشبكة أنابيب تشرف عليها.