طارق الماضي
15-05-2002, 07:59 AM
أكدت حركة تعاملات الاجانب في البورصة المصرية خلال شهر ابريل (نيسان) الماضي زيادة نسبة حجم مشتريات الاجانب الى 420 في المائة عن شهر مارس (اذار) الماضي. وذكر التقرير الشهري لقطاع سياسات الاستثمار والاوراق المالية بوزارة التجارة الخارجية عن حركة سوق المال المصرية الصادر أمس ان اجمالي مشتريات الاجانب بلغ خلال شهر التقرير 543 مليون جنيه تمثل نسبة 25 في المائة من اجمالي قيمة الاوراق المالية المقيدة مقابل 104 ملايين جنيه خلال شهر مارس السابق.
وفي نفس الوقت بلغ حجم بيع الاجانب في البورصة 166 مليون جنيه تمثل نسبة 8 في المائة من قيمة الاوراق المالية المقيدة وبنسبة ارتفاع قدرها 92 في المائة عن الشهر السابق والبالغ 86.3 مليون جنيه وبذلك تكون حركة تعاملات الاجانب لصالح المشترين بما قيمته 377 مليون جنيه.
واشار التقرير الى ارتفاع قيمة التداول بنسبة 27 في المائة عن الشهر السابق حيث بلغت 2.8 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه خلال شهر مارس الماضي منها 2.2 مليار جنيه اوراق مالية مقيدة وحوالي 600 مليون جنيه اوراق مالية غير مقيدة. كما ارتفعت قيمة تداول السندات عن الاسهم حيث بلغت 1.2 مليار جنيه مقابل مليار جنيه تداول الاسهم خلال الشهر.
وبلغ عدد الشركات المقيدة في نهاية شهر ابريل 1129 شركة تداول منها 228 شركة خلال الشهر تمثل نسبة 20 في المائة من الشركات المقيدة. وارتفع رأس المال السوقي عن الشهر السابق بنسبة .02% حيث بلغ في نهاية الشهر 117.3 مليار جنيه مقابل 117.1 مليار جنيه خلال الشهر السابق. كما أشار تقرير وزارة التجارة الى ارتفاع المؤشر العام بنسبة 0.43 في المائة حيث وصل في نهاية الشهر 621.28 بنط مقابل 618.61 بنط في بداية الشهر . وارتفع مؤشر الاكتتاب المغلق بنسبة 0.81 في المائة حيث وصل 450.87 بنط مقابل 447.25 بنط بينما انخفض مؤشر الاكتتاب العام بنسبة 0.29 في المائة حيث وصل 894.85 بنط مقابل 897.45 بنط.
وانخفضت الاصدارات الجديدة بنسبة 25 في المائة خلال شهر ابريل حيث بلغت 739.3 مليون جنيه مقابل 979.5 مليون جنيه في الشهر السابق . وقد تركزت الزيادة في اصدارات التأسيس حيث ارتفعت الى 556 مليون جنيه مقابل 133.7 مليون جنيه خلال الشهر السابق بينما انخفضت اصدارات زيادة رأس المال بنسبة حوالي 72 في المائة حيث بلغت 183 مليون جنيه مقابل 645.8 مليون جنيه خلال الشهر السابق.
ولم تتم اصدارات جديدة للسندات خلال الشهر مقابل 200 مليون جنيه خلال الشهر السابق.
أما بالنسبة لاهم احداث شهر ابريل الماضي فقد اشار التقرير الى ظهور شائعة في البورصة اثارها البعض بشأن عزم الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي بيع اسهم الخزانة مما اضطر رئيس الشركة نفي هذه الشائعة مراعاة لحقوق الاقلية .
كما تضمنت احداث الشهر قيام الشركة القابضة للصناعات المعدنية باسترداد 1.6 مليون سهم باسمنت اسيوط كانت مملوكة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة .
وتم تنفيذ صفقة شراء 4.66 مليون سهم لجنوب الوادي تمثل 13.2 في المائة من اجمالي رأسمالها لصالح الشركة حيث جاء تنفيذ هذه الصفقة في اطار الاجراءات التي اتخذتها ادارة الشركة لشراء 70 في المائة من اسهمها من السوق نظرا لاتخاذها قرار بتصفية الشركة لعدم تمكنها من استمرار المشروع في الظروف الاقتصادية الحالية وتغيرات سعر الصرف.
وتضمنت احداث شهر ابريل ايضا وقف استمرار التعامل على اسهم العربية الدولية لعدم التزام الشركة باعداد القوائم المالية المجمعة للشركات القابضة عن العام المالي 2001 طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.
وفي نفس الوقت بلغ حجم بيع الاجانب في البورصة 166 مليون جنيه تمثل نسبة 8 في المائة من قيمة الاوراق المالية المقيدة وبنسبة ارتفاع قدرها 92 في المائة عن الشهر السابق والبالغ 86.3 مليون جنيه وبذلك تكون حركة تعاملات الاجانب لصالح المشترين بما قيمته 377 مليون جنيه.
واشار التقرير الى ارتفاع قيمة التداول بنسبة 27 في المائة عن الشهر السابق حيث بلغت 2.8 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه خلال شهر مارس الماضي منها 2.2 مليار جنيه اوراق مالية مقيدة وحوالي 600 مليون جنيه اوراق مالية غير مقيدة. كما ارتفعت قيمة تداول السندات عن الاسهم حيث بلغت 1.2 مليار جنيه مقابل مليار جنيه تداول الاسهم خلال الشهر.
وبلغ عدد الشركات المقيدة في نهاية شهر ابريل 1129 شركة تداول منها 228 شركة خلال الشهر تمثل نسبة 20 في المائة من الشركات المقيدة. وارتفع رأس المال السوقي عن الشهر السابق بنسبة .02% حيث بلغ في نهاية الشهر 117.3 مليار جنيه مقابل 117.1 مليار جنيه خلال الشهر السابق. كما أشار تقرير وزارة التجارة الى ارتفاع المؤشر العام بنسبة 0.43 في المائة حيث وصل في نهاية الشهر 621.28 بنط مقابل 618.61 بنط في بداية الشهر . وارتفع مؤشر الاكتتاب المغلق بنسبة 0.81 في المائة حيث وصل 450.87 بنط مقابل 447.25 بنط بينما انخفض مؤشر الاكتتاب العام بنسبة 0.29 في المائة حيث وصل 894.85 بنط مقابل 897.45 بنط.
وانخفضت الاصدارات الجديدة بنسبة 25 في المائة خلال شهر ابريل حيث بلغت 739.3 مليون جنيه مقابل 979.5 مليون جنيه في الشهر السابق . وقد تركزت الزيادة في اصدارات التأسيس حيث ارتفعت الى 556 مليون جنيه مقابل 133.7 مليون جنيه خلال الشهر السابق بينما انخفضت اصدارات زيادة رأس المال بنسبة حوالي 72 في المائة حيث بلغت 183 مليون جنيه مقابل 645.8 مليون جنيه خلال الشهر السابق.
ولم تتم اصدارات جديدة للسندات خلال الشهر مقابل 200 مليون جنيه خلال الشهر السابق.
أما بالنسبة لاهم احداث شهر ابريل الماضي فقد اشار التقرير الى ظهور شائعة في البورصة اثارها البعض بشأن عزم الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي بيع اسهم الخزانة مما اضطر رئيس الشركة نفي هذه الشائعة مراعاة لحقوق الاقلية .
كما تضمنت احداث الشهر قيام الشركة القابضة للصناعات المعدنية باسترداد 1.6 مليون سهم باسمنت اسيوط كانت مملوكة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة .
وتم تنفيذ صفقة شراء 4.66 مليون سهم لجنوب الوادي تمثل 13.2 في المائة من اجمالي رأسمالها لصالح الشركة حيث جاء تنفيذ هذه الصفقة في اطار الاجراءات التي اتخذتها ادارة الشركة لشراء 70 في المائة من اسهمها من السوق نظرا لاتخاذها قرار بتصفية الشركة لعدم تمكنها من استمرار المشروع في الظروف الاقتصادية الحالية وتغيرات سعر الصرف.
وتضمنت احداث شهر ابريل ايضا وقف استمرار التعامل على اسهم العربية الدولية لعدم التزام الشركة باعداد القوائم المالية المجمعة للشركات القابضة عن العام المالي 2001 طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.