المؤشر
26-09-2002, 08:09 AM
العقاريون في مزاد شركة دار الأركان للتطوير العقاري لـ « الجزيرة »:
الشلاش: المكاتب العقارية الصغيرة يديرها مسنون لا يلتزمون بالعقد الموحد
* الرياض أحمد الحجيري:
أكد نائب المدير العام لشركة دار الأركان للتطوير العقاري الاستاذ خالد العبدالله الشلاش في تصريح لــ «الجزيرة» أنه ليس بالضرورة وجود جهة مشرفة على المزادات التي تقام على العقارات سواء من التجارة أو الغرفة التجارية أو البلدية.
وعزا الاستاذ الشلاش ذلك إلى أن الحراج لا يحتاج لجهة إشرافية لارتباطه بعنصرين أولهما البائع وهو الذي يعلن عن سلعته ويقوم بتسويقها والعنصر الثاني ينحصر في أن المستثمرين والمستهلكين يبدأون في عملية المزايدة فهي عملية بيع بحتة مثلها مثل سلعة تباع وتشترى ولأنها ليست ملكا عاما فهي ملكية خاصة.
وعن عدم التزام مكاتب العقار بالعقد الموحد أشار الشلاش إلى أن المكاتب الكبيرة تطبقه باتقان وتحرص عليه لأنه من صالح العقاري قبل أن يكون في صالح العميل، بصفة أكبر المشكلة تكمن في المكاتب الصغيرة فهي فعلاً لا تلتزم بالعقد الصادر عن الغرفة أبداً ويكون ذلك بسبب جهلهم بفائدة تطبيقه وغالباً تكون إدارة هذه المكاتب الصغيرة من رجال كبار في السن لا يستطيعون تطوير أنفسهم.
وعن اتساع العمران بسبب ظهور المخططات الجديدة قال الشلاش: هذا يعتبر ظاهرة ايجابية وصحية بسبب الدراسات التي تشير إلى أن الرياض تحتاج إلى وحدات سكنية بشكل أوسع ونطاق عمراني أوسع وقد تصل إلى مليون وخمسمائة ألف وحدة سكنية خلال «15» سنة القادمة، والمعروض الآن لا يتجاوز حوالي الــ «15» ألف وحدة سكنية جاهزة للسكن.
والذي يساعد على بناء الوحدات السكنية هو ظهور المخططات الجديدة والآن العقاريون أصبحوا يساهمون في تطوير المخططات العقارية لأنهم يقومون بتوفير الخدمات في الغالب لكي تكون موفرة وجاهزة لبناء المواطنين.
وحول الأسعار هل يوجد لها حد أعلى لأنها مستمرة في الزيادة، ذكر الأستاذ الشلاش أن أسعار العقار في كثير من دول العالم تزيد بنسب معينة أما بالنسبة لأسعار العقار في المملكة فهي تعتبر من أفضل أسعار العقار مقارنة بالدول الأخرى لأنه يوجد قلة في العرض والعملية مرتبطة بالعرض والطلب.
وعن الأشكاليات المالية التي تسببت في تأخير إنشاء حي الربيع وأيضاً حي التعاون، قال الشلاش: ان مشروع الربيع يسير ضمن الجدول الزمني المحدد بشكل دقيق وهو «36» شهرا.
أما بالنسبة لمشروع حي التعاون كان هناك اشكالية حول تراخيص البناء أدت إلى التأخير. والآن المشروع بدأ ولا يوجد أي شيء يتسبب في التأخير،.
وعن أسلوب البيع في المخطط الجديد في أشبيليا فهو أسلوب متميز ولأول مرة يحدث في المملكة حيث قامت الشركة باختيار مجموعة من البلكات لانشاء وحدات سكنية عليها موفر بها جميع الخدمات والمدارس والمساجد وبدأ الآن العمل في إنشائها.
أيضاً قبل أسبوع بدأ تسويقها بشكل جيد ووجد عليها إقبال ممتاز ويصبح بهذا المزاد العلني في منطقة جاهزة للبناء وجاهزة للسكن «أي أرض غير خام» كما هو موجود في كثير من المزادات.
وهذا مما يساعد في نجاح المزاد بصورة مرضية للبائع وللمشتري حيث وصلت قيمة المتر الآن إلى «710» ريال في نفس المخطط.
وتحدث لــ «الجزيرة» أحد المساهمين العقاريين في المخطط وهو «يوسف بن عبدالعزيز المحسن» حول دوافع المساهمة في هذا المشروع حيث ذكر: انني دائما أرغب في المساهمة في هذه الشركة لعدة أسباب منها:
أن المساهمة توفر مبلغها في وقت وجيز وهو أقل من شهر مع أن المبلغ المطلوب ضخم وهو حوالي «مائة وثمانين مليون ريال» وهذا يدل على أن المساهمة ناجحة.
وبالنسبة لشركة دار الأركان تتميز بالمصداقية التي أتمنى أن توجد في جميع الشركات العقارية لأن معظم المساهمين لا يريدون سوى المصداقية حتى يأخذ الواحد أرباحه في أقرب وقت.
ويضيف المحسن أن شركة دار الأركان إذا وجدت أرضا لم تبع تشتريها نفس الشركة لكي توفر للمساهم القيمة المساهم بها سواءً هي ربح أو خسارة. وهي شركة لها أساسات قوية ويعطون أرباحاً قوية تصل إلى «25%» قابلة للنقص والزيادة سواءً كان جزءا منه أو كامل المبلغ يتم توفيره للعميل وقت الحاجة وهذا يعتبر من المصداقية. وفي نفس الصدد تم التحدث مع أحد المستثمرين وهو الاستاذ إبراهيم عبدالله النصيبان وهو أحد أصحاب الخبرة في هذا المجال حيث قال: من الدوافع سمعة الشركة حيث ان لها سمعة طيبة في السوق ولها نتائج ايجابية في السابق تجعل الإنسان يعمل معها بارتياح وأطمئنان للعائد السنوي.
وبالنسبة للمخطط هذا له ميزة من جهة الموقع فهو يتميز بموقع سكني. أيضاً له ميزة جيدة للاستثمار مستقبلاً وأيضاً ضمان النجاح فيه بإذن الله. وذلك بحكم الخبرة.
ويختتم الاستاذ النصيبان بأن طريقة البيع كانت بشكل مميز حيث عملت الشركة بإنشاء مشاريع عمرانية على أكبر من ربع المساحة وهذا يساهم في أزدهار المنطقة وارتفاع نسبة الأرباح للمستثمرين.
الشلاش: المكاتب العقارية الصغيرة يديرها مسنون لا يلتزمون بالعقد الموحد
* الرياض أحمد الحجيري:
أكد نائب المدير العام لشركة دار الأركان للتطوير العقاري الاستاذ خالد العبدالله الشلاش في تصريح لــ «الجزيرة» أنه ليس بالضرورة وجود جهة مشرفة على المزادات التي تقام على العقارات سواء من التجارة أو الغرفة التجارية أو البلدية.
وعزا الاستاذ الشلاش ذلك إلى أن الحراج لا يحتاج لجهة إشرافية لارتباطه بعنصرين أولهما البائع وهو الذي يعلن عن سلعته ويقوم بتسويقها والعنصر الثاني ينحصر في أن المستثمرين والمستهلكين يبدأون في عملية المزايدة فهي عملية بيع بحتة مثلها مثل سلعة تباع وتشترى ولأنها ليست ملكا عاما فهي ملكية خاصة.
وعن عدم التزام مكاتب العقار بالعقد الموحد أشار الشلاش إلى أن المكاتب الكبيرة تطبقه باتقان وتحرص عليه لأنه من صالح العقاري قبل أن يكون في صالح العميل، بصفة أكبر المشكلة تكمن في المكاتب الصغيرة فهي فعلاً لا تلتزم بالعقد الصادر عن الغرفة أبداً ويكون ذلك بسبب جهلهم بفائدة تطبيقه وغالباً تكون إدارة هذه المكاتب الصغيرة من رجال كبار في السن لا يستطيعون تطوير أنفسهم.
وعن اتساع العمران بسبب ظهور المخططات الجديدة قال الشلاش: هذا يعتبر ظاهرة ايجابية وصحية بسبب الدراسات التي تشير إلى أن الرياض تحتاج إلى وحدات سكنية بشكل أوسع ونطاق عمراني أوسع وقد تصل إلى مليون وخمسمائة ألف وحدة سكنية خلال «15» سنة القادمة، والمعروض الآن لا يتجاوز حوالي الــ «15» ألف وحدة سكنية جاهزة للسكن.
والذي يساعد على بناء الوحدات السكنية هو ظهور المخططات الجديدة والآن العقاريون أصبحوا يساهمون في تطوير المخططات العقارية لأنهم يقومون بتوفير الخدمات في الغالب لكي تكون موفرة وجاهزة لبناء المواطنين.
وحول الأسعار هل يوجد لها حد أعلى لأنها مستمرة في الزيادة، ذكر الأستاذ الشلاش أن أسعار العقار في كثير من دول العالم تزيد بنسب معينة أما بالنسبة لأسعار العقار في المملكة فهي تعتبر من أفضل أسعار العقار مقارنة بالدول الأخرى لأنه يوجد قلة في العرض والعملية مرتبطة بالعرض والطلب.
وعن الأشكاليات المالية التي تسببت في تأخير إنشاء حي الربيع وأيضاً حي التعاون، قال الشلاش: ان مشروع الربيع يسير ضمن الجدول الزمني المحدد بشكل دقيق وهو «36» شهرا.
أما بالنسبة لمشروع حي التعاون كان هناك اشكالية حول تراخيص البناء أدت إلى التأخير. والآن المشروع بدأ ولا يوجد أي شيء يتسبب في التأخير،.
وعن أسلوب البيع في المخطط الجديد في أشبيليا فهو أسلوب متميز ولأول مرة يحدث في المملكة حيث قامت الشركة باختيار مجموعة من البلكات لانشاء وحدات سكنية عليها موفر بها جميع الخدمات والمدارس والمساجد وبدأ الآن العمل في إنشائها.
أيضاً قبل أسبوع بدأ تسويقها بشكل جيد ووجد عليها إقبال ممتاز ويصبح بهذا المزاد العلني في منطقة جاهزة للبناء وجاهزة للسكن «أي أرض غير خام» كما هو موجود في كثير من المزادات.
وهذا مما يساعد في نجاح المزاد بصورة مرضية للبائع وللمشتري حيث وصلت قيمة المتر الآن إلى «710» ريال في نفس المخطط.
وتحدث لــ «الجزيرة» أحد المساهمين العقاريين في المخطط وهو «يوسف بن عبدالعزيز المحسن» حول دوافع المساهمة في هذا المشروع حيث ذكر: انني دائما أرغب في المساهمة في هذه الشركة لعدة أسباب منها:
أن المساهمة توفر مبلغها في وقت وجيز وهو أقل من شهر مع أن المبلغ المطلوب ضخم وهو حوالي «مائة وثمانين مليون ريال» وهذا يدل على أن المساهمة ناجحة.
وبالنسبة لشركة دار الأركان تتميز بالمصداقية التي أتمنى أن توجد في جميع الشركات العقارية لأن معظم المساهمين لا يريدون سوى المصداقية حتى يأخذ الواحد أرباحه في أقرب وقت.
ويضيف المحسن أن شركة دار الأركان إذا وجدت أرضا لم تبع تشتريها نفس الشركة لكي توفر للمساهم القيمة المساهم بها سواءً هي ربح أو خسارة. وهي شركة لها أساسات قوية ويعطون أرباحاً قوية تصل إلى «25%» قابلة للنقص والزيادة سواءً كان جزءا منه أو كامل المبلغ يتم توفيره للعميل وقت الحاجة وهذا يعتبر من المصداقية. وفي نفس الصدد تم التحدث مع أحد المستثمرين وهو الاستاذ إبراهيم عبدالله النصيبان وهو أحد أصحاب الخبرة في هذا المجال حيث قال: من الدوافع سمعة الشركة حيث ان لها سمعة طيبة في السوق ولها نتائج ايجابية في السابق تجعل الإنسان يعمل معها بارتياح وأطمئنان للعائد السنوي.
وبالنسبة للمخطط هذا له ميزة من جهة الموقع فهو يتميز بموقع سكني. أيضاً له ميزة جيدة للاستثمار مستقبلاً وأيضاً ضمان النجاح فيه بإذن الله. وذلك بحكم الخبرة.
ويختتم الاستاذ النصيبان بأن طريقة البيع كانت بشكل مميز حيث عملت الشركة بإنشاء مشاريع عمرانية على أكبر من ربع المساحة وهذا يساهم في أزدهار المنطقة وارتفاع نسبة الأرباح للمستثمرين.