ابوفهد
22-09-2002, 12:22 AM
تعتزم شركة، العلي العقارية للتعمير طرح مساهمة عقارية بـ120 مليون ريال (32 مليون دولار) وذلك لبناء 250 وحدة سكنية في مدينة الرياض تتراوح أسعار كل وحدة منها بين 390 و 700 ألف ريال (104 و186.6 ألف دولار) وبمساحات تتراوح بين 250 و 420 مترا مربعا.
وأوضح علي بن محمد العلي مدير عام الشركة، انها (الشركة تسعى الى طرح المشروع الجديد كمساهمة عقارية بواقع 40 في المائة من قيمة المشروع الذي يقدر بـ120 مليون ريال، مبيناً أن مواقع المشروع ترجع ملكيتها إلى الشركة وفق الصكوك العقارية لها، وأن المشروع الجديد يهدف الى توفير وحدات سكنية بالعاصمة السعودية في ظل النمو السكاني الذي يبلغ حجمه وفق تقديرات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حوالي 4.5 مليون نسمة، فيما يصل معدل النمو السنوي إلى 9 في المائة.
وذكر العلي في بيان صحافي وزع أمس أن حجم سوق المساهمات العقارية في السعودية يقدر بحوالي 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار) سنوياً، معتبراً أن المساهمات العقارية في السعودية من أفضل الأدوات الاستثمارية المتاحة في مجال العقار.
وأفاد ان الشركة كانت قد نفذت حوالي 800 وحدة سكنية في مناطق مختلفة في مدينة الرياض.
من جانب آخر، ووفق مصادر عقارية فان الفترة الاخيرة ـ بعد سحب بعض الأرصدة من الخارج ـ كانت قد شهدت أخيرا إبرام صفقات ضخمة لبيع أراض خام، تمهيدا لتطويرها ومن ثم طرحها في السوق على المواطنين، وان هناك تزايداً في الطلب تسبب جزئيا في رفع أسعار العقارات والأراضي المطورة حديثا.
وتوقعت هذه المصادر أن تكون هناك قفزة سعرية في حال موافقة الجهات المختصة على تفعيل نظام السماح للأجانب والمقيمين بتملك العقارات.
يشار إلى أنه انخفضت قيمة بعض الأسهم من نحو 19 الف ريال الى 17.5 الف ريال، هذه الأيام، ويعزى ذلك ـ حسب العقاريين ـ الى سببين أهمهما: كثرة العرض رغم العوائد المالية شبه المضمونة لهذا النوع من المساهمات، الى جانب رغبة البعض في الحصول على ربح سريع في كل سهم يبلغ نحو 2.5 الف ريال في الواحد، خاصة لحاملي الكميات الكبيرة منها.
وأوضح علي بن محمد العلي مدير عام الشركة، انها (الشركة تسعى الى طرح المشروع الجديد كمساهمة عقارية بواقع 40 في المائة من قيمة المشروع الذي يقدر بـ120 مليون ريال، مبيناً أن مواقع المشروع ترجع ملكيتها إلى الشركة وفق الصكوك العقارية لها، وأن المشروع الجديد يهدف الى توفير وحدات سكنية بالعاصمة السعودية في ظل النمو السكاني الذي يبلغ حجمه وفق تقديرات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حوالي 4.5 مليون نسمة، فيما يصل معدل النمو السنوي إلى 9 في المائة.
وذكر العلي في بيان صحافي وزع أمس أن حجم سوق المساهمات العقارية في السعودية يقدر بحوالي 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار) سنوياً، معتبراً أن المساهمات العقارية في السعودية من أفضل الأدوات الاستثمارية المتاحة في مجال العقار.
وأفاد ان الشركة كانت قد نفذت حوالي 800 وحدة سكنية في مناطق مختلفة في مدينة الرياض.
من جانب آخر، ووفق مصادر عقارية فان الفترة الاخيرة ـ بعد سحب بعض الأرصدة من الخارج ـ كانت قد شهدت أخيرا إبرام صفقات ضخمة لبيع أراض خام، تمهيدا لتطويرها ومن ثم طرحها في السوق على المواطنين، وان هناك تزايداً في الطلب تسبب جزئيا في رفع أسعار العقارات والأراضي المطورة حديثا.
وتوقعت هذه المصادر أن تكون هناك قفزة سعرية في حال موافقة الجهات المختصة على تفعيل نظام السماح للأجانب والمقيمين بتملك العقارات.
يشار إلى أنه انخفضت قيمة بعض الأسهم من نحو 19 الف ريال الى 17.5 الف ريال، هذه الأيام، ويعزى ذلك ـ حسب العقاريين ـ الى سببين أهمهما: كثرة العرض رغم العوائد المالية شبه المضمونة لهذا النوع من المساهمات، الى جانب رغبة البعض في الحصول على ربح سريع في كل سهم يبلغ نحو 2.5 الف ريال في الواحد، خاصة لحاملي الكميات الكبيرة منها.