ميكروديناميك
11-03-2015, 09:29 AM
من الواضح جدا ان اقتصاد المملكة وبعد انكشافه على اسعار النفط يبدي حاجته الى التغيرات الجذريه والجوهرية ، بدا بالاصلاحات الهيكلية ونهاية بالتجديد الكامل لخطة الاعمال القائمة .
لقد اثبتت الخطط والتوجهات السابقة ان المكون الشعبي لا ينجح الا تحت مظلة الشجرة الكبيرة اما الشجر الصغير والذي ينمو سريعا ثم يختفي فقد ارهق الدولة وميزانياتها الضخمة والتي تتآكل يوميا بمزاعم تثبت الايام لنا يوما بعد يوم انها تسير باتجاه خاطىء ولابد من تصحيحه.
لقد فرضت البيئة المحيطة بهذا المكون الشعبي خلال السنوات الماضية مخرجات لا يمكن التخلص منها في يوم وليله وذلك لان هذا المكون الى اليوم لا يزال عاجز عن التوجيه والقياده ربما يكون بشكل كلي ومن المجازفة العمياء السماح له بذلك لان الوضع اليوم حرج جدا ولا مجال لارتكاب اية أخطاء .
ولذا فان من المفيد اليوم جمع الاجزاء المتناثرة والحيلولة دون تبعثر الاوراق بكافة الاشكال بدأ من الوزارات والقطاعات المتناثرة ولمها تحت سقف اداري واحد وهو الخطوة التي بادرت به القياده كتوجه عام ولكننا على صعيد الاقتصاد نحتاج الى مثل هذه الخطوة فنحتاج الى انشاء التكتلات التجارية التي تنظم عملية العرض والطلب وتنظيم اعمال المنافسة فنحن نحتاج اليوم الى :-
شركة اسمنت قابضة تضم جميع المنتجين في شركة واحده ونحتاج الى شركة معادن قابضة وهي التي تعمل بكفاءة عالية اليوم ونحتاج الى شركة الاغذية القابضة والتي يجب ان تحتوي على كافة المناشط المتعلقة بالغذاء نحتاج اليوم الى شركة قابضة تعمل في المجال الصحي شركة الصحة والدواء لتضم كافة الشركات العاملة في القطاع ، نحتاج الى شركة في مجال الصناعات التحويلية تكون قابضة وتحتوي على كافة الشركات العاملة في القطاع ، شركة زراعية قابضة ذات اجندة عالمية وغيرها من الامثلة الكثير .
كل هذه الشركات تؤسسها الدولة برساميل ضخمه تحتوي على عمليات استحواذ وشراء حصص مؤثرة ويطرح جزء منها للسوق ولكن يجب ان تكون ادارة هذه الشركة بيد صندوق الاستثمارات العامة والذي يجب اعادة هيكلته بما يتناسب مع هذه الخطة الشاملة .
نعم قد يظهر من يقول هكذا سنتحول الى اقتصاد شمولي ويمكننا القول ان هذه المرحلة بالذات تحتاج منا ان نكون كذلك وان نكون مركزيين جدا لانه يجب ضبط السوق والهدر والاهلاك والفاقد وهو ما تقتضيه الضروره لان حجم السوق صغير جدا مقارنة بالانكشاف على الاقتصاد العالمي ولذا فان من السياسة الحكيمة توحيد السوق لمواجهة التحديات .
اليوم الامان الوظيفي ياتي مدعوما من الحكومة فقط وهو الخيط الرفيع الذي يزيد الفجوة والبطالة في سوق العمل وعبر اعادة الثقة وضبط السوق يمكن للشركات التوسع في التوظيف والانفاق كما ان البنوك محجمة بشكل ربما كلي عن التوسع في دعم نمو الاقتصاد الكلي وتوجه محافظها الخاصة بالقروض باتجاه القطاع الاستهلاكي الذي يفاقم العجز ولذا فاننا بحاجة الى اعادة توازن في هذا المجال ودعم توجيه محافظ الاقراض بالاتجاه الصحيح مدعومة بادوات الدين العامة السندات والصكوك وغيرها وهو ما سيصنع الفارق ويقلص الحاجة الى الوقت الطويل عند رغبتنا باجراء تحول معين.
الاقتصاد اليوم بحاجة ماسة الى شركات عملاقة وضخمه جدا لتنويع مصادر الدخل وهذا مؤشر الى التوجه بالاستغلال الامثل للمناشط الاقتصاديه وهو ما سيظهر كتوجه عام وهو سليم حينما يسلك هذا الطريق فاليوم ارامكو تقدم 90% من الناتج القومي فمالذي سيجري حين يكون لدينا عشر شركات عملاقة بحجم ارامكو حتى لو قلنا ان ذلك يعرضنا للانكشاف امام المركزية فان هذه المشكلة يسهل معالجتها اكثر بكثير من معالجة الكم الهائل من المشاكل والتشوهات التي يشهدها الاقتصاد اليوم .
ان تجربة شركة ارامكو فريدة جدا من نوعها وهي تمثل حجر زاوية في مكون الاقتصاد السعودي ولا مانع من تكرار التجربة بطرق متنوعه بين ثنايا الاقتصاد وخلق جيوب استثمارية باتجاه واحد بدلا من التنوع المفرط والذي يصعب ادارته ومراقبته.
للجميع اوفر التحايا وأزكاها.
لقد اثبتت الخطط والتوجهات السابقة ان المكون الشعبي لا ينجح الا تحت مظلة الشجرة الكبيرة اما الشجر الصغير والذي ينمو سريعا ثم يختفي فقد ارهق الدولة وميزانياتها الضخمة والتي تتآكل يوميا بمزاعم تثبت الايام لنا يوما بعد يوم انها تسير باتجاه خاطىء ولابد من تصحيحه.
لقد فرضت البيئة المحيطة بهذا المكون الشعبي خلال السنوات الماضية مخرجات لا يمكن التخلص منها في يوم وليله وذلك لان هذا المكون الى اليوم لا يزال عاجز عن التوجيه والقياده ربما يكون بشكل كلي ومن المجازفة العمياء السماح له بذلك لان الوضع اليوم حرج جدا ولا مجال لارتكاب اية أخطاء .
ولذا فان من المفيد اليوم جمع الاجزاء المتناثرة والحيلولة دون تبعثر الاوراق بكافة الاشكال بدأ من الوزارات والقطاعات المتناثرة ولمها تحت سقف اداري واحد وهو الخطوة التي بادرت به القياده كتوجه عام ولكننا على صعيد الاقتصاد نحتاج الى مثل هذه الخطوة فنحتاج الى انشاء التكتلات التجارية التي تنظم عملية العرض والطلب وتنظيم اعمال المنافسة فنحن نحتاج اليوم الى :-
شركة اسمنت قابضة تضم جميع المنتجين في شركة واحده ونحتاج الى شركة معادن قابضة وهي التي تعمل بكفاءة عالية اليوم ونحتاج الى شركة الاغذية القابضة والتي يجب ان تحتوي على كافة المناشط المتعلقة بالغذاء نحتاج اليوم الى شركة قابضة تعمل في المجال الصحي شركة الصحة والدواء لتضم كافة الشركات العاملة في القطاع ، نحتاج الى شركة في مجال الصناعات التحويلية تكون قابضة وتحتوي على كافة الشركات العاملة في القطاع ، شركة زراعية قابضة ذات اجندة عالمية وغيرها من الامثلة الكثير .
كل هذه الشركات تؤسسها الدولة برساميل ضخمه تحتوي على عمليات استحواذ وشراء حصص مؤثرة ويطرح جزء منها للسوق ولكن يجب ان تكون ادارة هذه الشركة بيد صندوق الاستثمارات العامة والذي يجب اعادة هيكلته بما يتناسب مع هذه الخطة الشاملة .
نعم قد يظهر من يقول هكذا سنتحول الى اقتصاد شمولي ويمكننا القول ان هذه المرحلة بالذات تحتاج منا ان نكون كذلك وان نكون مركزيين جدا لانه يجب ضبط السوق والهدر والاهلاك والفاقد وهو ما تقتضيه الضروره لان حجم السوق صغير جدا مقارنة بالانكشاف على الاقتصاد العالمي ولذا فان من السياسة الحكيمة توحيد السوق لمواجهة التحديات .
اليوم الامان الوظيفي ياتي مدعوما من الحكومة فقط وهو الخيط الرفيع الذي يزيد الفجوة والبطالة في سوق العمل وعبر اعادة الثقة وضبط السوق يمكن للشركات التوسع في التوظيف والانفاق كما ان البنوك محجمة بشكل ربما كلي عن التوسع في دعم نمو الاقتصاد الكلي وتوجه محافظها الخاصة بالقروض باتجاه القطاع الاستهلاكي الذي يفاقم العجز ولذا فاننا بحاجة الى اعادة توازن في هذا المجال ودعم توجيه محافظ الاقراض بالاتجاه الصحيح مدعومة بادوات الدين العامة السندات والصكوك وغيرها وهو ما سيصنع الفارق ويقلص الحاجة الى الوقت الطويل عند رغبتنا باجراء تحول معين.
الاقتصاد اليوم بحاجة ماسة الى شركات عملاقة وضخمه جدا لتنويع مصادر الدخل وهذا مؤشر الى التوجه بالاستغلال الامثل للمناشط الاقتصاديه وهو ما سيظهر كتوجه عام وهو سليم حينما يسلك هذا الطريق فاليوم ارامكو تقدم 90% من الناتج القومي فمالذي سيجري حين يكون لدينا عشر شركات عملاقة بحجم ارامكو حتى لو قلنا ان ذلك يعرضنا للانكشاف امام المركزية فان هذه المشكلة يسهل معالجتها اكثر بكثير من معالجة الكم الهائل من المشاكل والتشوهات التي يشهدها الاقتصاد اليوم .
ان تجربة شركة ارامكو فريدة جدا من نوعها وهي تمثل حجر زاوية في مكون الاقتصاد السعودي ولا مانع من تكرار التجربة بطرق متنوعه بين ثنايا الاقتصاد وخلق جيوب استثمارية باتجاه واحد بدلا من التنوع المفرط والذي يصعب ادارته ومراقبته.
للجميع اوفر التحايا وأزكاها.