المستشار القديم
11-01-2004, 04:25 AM
كتب - عمر إدريس:
أكد عدد من المستثمرين في العقارات وسوق الأسهم صحة التوقعات بأن الأموال التي ضخت في بعض المشاريع العقارية في العام الماضي.. بأنها أموال عائدة من الخارج.
وتوقع هؤلاء المستثمرون ان يشهد العام الجاري 2004م ضخ أكثر من ثلاثين مليار ريال في الاستثمارات العقارية، وسوق الأسهم سيكون جزء منها من المدخرات غير المستغلة من قبل بعض المواطنين ونسبة منها استمرار لعودة الاموال المستثمرة من الخارج إلى الداخل.
وأشار أحد هؤلاء المستثمرين الى ان حركة المساهمات العقارية ستنشط بشكل كبير خلال العام الجاري وسوف يتحول نشاط بعض التجار من الأنشطة الأخرى إلى العقار الذي أصبح يكتسب قوة جذب ربحية عالية في الوقت الراهن.
وبالاتجاه نفسه عادت الحركة والنشاط لكثير من العاملين في مجال العقار لشراء وبيع الأراضي بشكل كبير دون التركيز على المباني.. وأصبح سعر الأراضي مغرياً لدرجة هدم المنازل القديمة وتحويلها إلى أراض فضاء.
ووجد اهتمام وزارة التجارة والصناعة بتحديد الشركات المعتمدة في المساهمات العقارية ارتياحاً كبيراً لدى عدد كبير من المستثمرين خاصة وان هناك بعض الاستثمارات والمساهمات قد تكون غير مكتملة. وقد تتسبب في الاضرار بحركة النشاط العقاري ككل وهو الجانب الذي لا يرغبه جميع المستثمرين خاصة وأن النشاط العقاري الأخير ساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية الجاهزة للشراء أو الاستئجار بعد ان كانت الوحدات المعروضة (الجديدة) محدودة ونادرة في بعض المناطق.
ويرى خبراء الاقتصاد ان هذا النشاط العقاري من شأنه ان يثري التنمية العمرانية بشكل كبير خاصة إذا ما تم التركيز على الدراسات التي تؤكد عدم صلاحية نحو 20% من المباني التي مضى على بنائها أربعون عاماً وأكثر بسبب عوامل الرطوبة وعدم وجود المواد العازلة عند بنائها قبل أعوام بعيدة.
وفي اتجاه الاستثمار في سوق الأسهم يرى الخبراء ان حجم الاستثمارات الصغيرة (عند طرح الاكتتاب مثلا في شركة الاتصالات السعودية) ساهم في تملك صغار المستثمرين لمدخرات محددة، ولكنها متنامية بشكل كبير نتيجة لزيادة سعر سهم الاتصالات في السوق وهو الأمر الذي يعيدنا إلى تجربة شراء أسهم شركة الراجحي المصرفية بمائة ريال قبل مدة طويلة وكيف تضاعفت قيمتها السوقية وصولا إلى 969ريالا في الوقت الراهن وينتظر ان تكون تجربة طرح أسهم للاكتتاب العام من قبل شركات أخرى إثراء جديدا للسوق.
كما ان السوق مهيأ في الوقت الراهن لتقبل المشاريع الاستثمارية العقارية وغير العقارية خاصة وان قدرات ضخ الأموال في هذه الاستثمارات متوافرة بشكل كبير.
أكد عدد من المستثمرين في العقارات وسوق الأسهم صحة التوقعات بأن الأموال التي ضخت في بعض المشاريع العقارية في العام الماضي.. بأنها أموال عائدة من الخارج.
وتوقع هؤلاء المستثمرون ان يشهد العام الجاري 2004م ضخ أكثر من ثلاثين مليار ريال في الاستثمارات العقارية، وسوق الأسهم سيكون جزء منها من المدخرات غير المستغلة من قبل بعض المواطنين ونسبة منها استمرار لعودة الاموال المستثمرة من الخارج إلى الداخل.
وأشار أحد هؤلاء المستثمرين الى ان حركة المساهمات العقارية ستنشط بشكل كبير خلال العام الجاري وسوف يتحول نشاط بعض التجار من الأنشطة الأخرى إلى العقار الذي أصبح يكتسب قوة جذب ربحية عالية في الوقت الراهن.
وبالاتجاه نفسه عادت الحركة والنشاط لكثير من العاملين في مجال العقار لشراء وبيع الأراضي بشكل كبير دون التركيز على المباني.. وأصبح سعر الأراضي مغرياً لدرجة هدم المنازل القديمة وتحويلها إلى أراض فضاء.
ووجد اهتمام وزارة التجارة والصناعة بتحديد الشركات المعتمدة في المساهمات العقارية ارتياحاً كبيراً لدى عدد كبير من المستثمرين خاصة وان هناك بعض الاستثمارات والمساهمات قد تكون غير مكتملة. وقد تتسبب في الاضرار بحركة النشاط العقاري ككل وهو الجانب الذي لا يرغبه جميع المستثمرين خاصة وأن النشاط العقاري الأخير ساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية الجاهزة للشراء أو الاستئجار بعد ان كانت الوحدات المعروضة (الجديدة) محدودة ونادرة في بعض المناطق.
ويرى خبراء الاقتصاد ان هذا النشاط العقاري من شأنه ان يثري التنمية العمرانية بشكل كبير خاصة إذا ما تم التركيز على الدراسات التي تؤكد عدم صلاحية نحو 20% من المباني التي مضى على بنائها أربعون عاماً وأكثر بسبب عوامل الرطوبة وعدم وجود المواد العازلة عند بنائها قبل أعوام بعيدة.
وفي اتجاه الاستثمار في سوق الأسهم يرى الخبراء ان حجم الاستثمارات الصغيرة (عند طرح الاكتتاب مثلا في شركة الاتصالات السعودية) ساهم في تملك صغار المستثمرين لمدخرات محددة، ولكنها متنامية بشكل كبير نتيجة لزيادة سعر سهم الاتصالات في السوق وهو الأمر الذي يعيدنا إلى تجربة شراء أسهم شركة الراجحي المصرفية بمائة ريال قبل مدة طويلة وكيف تضاعفت قيمتها السوقية وصولا إلى 969ريالا في الوقت الراهن وينتظر ان تكون تجربة طرح أسهم للاكتتاب العام من قبل شركات أخرى إثراء جديدا للسوق.
كما ان السوق مهيأ في الوقت الراهن لتقبل المشاريع الاستثمارية العقارية وغير العقارية خاصة وان قدرات ضخ الأموال في هذه الاستثمارات متوافرة بشكل كبير.