البنوك تبدأ تطبيق نظام التمويل العقاري الجديد.. وإلزام المقترض بدفع 30% من قيمة السكن

[شموخ رجل]

البنوك تبدأ تطبيق نظام التمويل العقاري الجديد.. وإلزام المقترض بدفع 30% من قيمة السكن كدفعة أولى



أقتباسذكرت صحيفة "مكة" نقلا عن مصادر لها، أن البنوك والمصارف السعودية ستبدأ إعتبارا من اليوم تطبيق نظام التمويل العقاري الجديد، و الذي يشترط أن يدفع طالب القرض 30% من اجمالي قيمة القرض كدفعة أولى
.

ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة التمويل والتثمين بغرفة الرياض، خالد الجاسر، قوله إن شروط النظام الجديد ستقضي على حلم كل مواطن سعودي يقل راتبه الشهري عن 15 ألف ريال بالحصول على مسكن.


أقتباسواضاف الجاسر بأن إلزام المواطنين بتقديم 30% من قيمة العقار كدفعة اولى للبنوك، يعني أن المواطن الذي لا يملك 400 ألف ريال كحد أدنى، لا يستطيع الاستفادة من تسهيلات القروض البنكية لشراء العقار
.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد نشرت في نوفمبر 2012 اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري ومنحت الممولين عامين لتسوية أوضاعهم وفقاً للشروط الجديدة.


أقتباس
وتنص اللائحة التنفيذية للتمويل العقاري التي نشرتها "ساما" أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن 70 % من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري.

[شموخ رجل]

قال طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية إن نظام التمويل العقاري الجديد لن يحل أزمة الإسكان في السعودية بنسبة 100 %.

وأوضح حافظ - حسبما أوردت صحيفة "الوطن السعودية"- أن حل مشكلة الإسكان في السعودية يتقاسمها عدد من الجهات، مشيراً إلى أن الأفراد الذين لا يستطيعون تملك المنزل عبر التمويل العقاري يكون بسبب انخفاض الدخل ومحدوديته.

وأضاف حافظ أن اكتتاب البنك الأهلي التجاري الذي تم مؤخراً لن يكون له علاقة بالإقبال على نظام التمويل العقاري.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت البنوك السعودية قد بدأت تطبيق نظام التمويل العقاري الجديد، والذي يشترط أن يدفع طالب القرض 30% من إجمالي قيمة القرض كدفعة أولى.

[شموخ رجل]

الوحدات السكنية تثير مخاوف المستثمرين




أقتباس
تزايدت بشكل ملموس خلال الأيام الأخيرة مخاوف المستثمرين العقاريين بمكة المكرمة من دخول شركات القطاع العام وبعض الشركات المختلطة مجال المنافسة بدرجة تنذر بحالة ركود شديدة نتيجة زيادة الوحدات السكنية بدرجة تفوق معدلات الطلب عليها، مشيرين خلال لقاء نظمته غرفة مكة إلى أن السماح بتعدد الأدوار سيؤدي إلى خفض أرباح المستثمرين وربما إلحاق الخسائر ببعض الشركات.

ولفت الشريف منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى أن هناك مجموعة من المشروعات العقارية المطروحة من قبل القطاع العام ممثلة في وزارة المالية وبعض الشركات المختلطة شبه الحكومية، تقوم بعمليات منافسة للقطاع الخاص، واصفًا ذلك النوع من المشروعات، بالضار للاستثمار في السوق، وأن من شأنه أن يتسبب في إحداث عمليات إغراق للوحدات العقارية فتختل معادلة العرض والطلب.

ويتساءل أبو رياش:»إذا كان القطاع يعاني لعامين من فائض كبير فى العرض، فما بالنا بإضافة عدد من الوحدات السكنية الجديدة»، مردفًا:» هذه المشروعات تتسع لتغطي مساحات كبيرة أو تمنح مميزات غير عادلة مع باقي المنافسين بمنحها لتعدد أدوار ومعاملات بناء أكبر من المشروعات الخاصة بالأهالي والقطاع الخاص».

وتابع :»من الأهمية بمكان أن تتوقف هذه المشروعات عن منافسة القطاع الخاص، لا سيما أن القطاع يمثل مصدر رزق ودخل الأهالي والمستثمرين بمكة المكرمة، ومن الأولى دعم القطاع الخاص للمساهمة في التنمية لا منافسته».

على ذات الصعيد شدد المهندس محمد برهان سيف الدين، على أهمية أن تكون هناك خطة إستراتيجية لإسكان الحجاج، بحيث ترصد كافة المتغيرات وتضع رؤية مستقبلية لتحقيق التنمية وتقديم خدمات راقية لضيوف بيت الله الحرام والمعتمرين.

ويرى سيف الدين، توفير المعلومات بشكل واضح وصريح، لرسم خطط مستقبلية تستند على قاعدة راسخة من المعلومات وتحليل معطياتها بالتركيز على أعداد الحجاج والأعداد المستهدفة خلال ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم 10 سنوات، حتى تتوافق معها كل خطط تنمية الإسكان والخدمات، ولا يتسبب أحد القطاعات في تعثر نمو الخطة العامة.

تكامل المعلومات

وطالب بأهمية التكامل في المعلومات حول المتاح من الغرف والأسرة لإسكان الحجاج، وما يستجد منها، وما يزال منها، مردفًا:» كل هذه المعلومات تعطي صورة أوضح للتخطيط وتطوير الخدمات، وأدعو كذلك للاهتمام بتحديد المساحات والسعة الاستيعابية لكل مشروع جديد حتى لا يتعرض السوق لموجات إغراق لها آثار سلبية».

أما ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة فأشار إلى أن جميع خطط التنمية الخمسية التي تعتمدها حكومة خادم الحرمين الشريفين والدولة، تشير بوضوح إلى أهمية دعم القطاع الخاص، والتأكيد على دوره في التنمية، ذلك لأن معدلات الأداء والانتاجية بالقطاع الخاص أعلى منه بالقطاعات العامة».

وأبان جمال خلال اللقاء الذي عقدته الغرفة أخيرًا مع مجموعة من المستثمرين في مجال التطوير والاستثمار العقاري، لمناقشة المخاوف التي بدأت تظهر على السطح وتهدد بهجرة الرساميل العقارية من مكة، وقال إن معظم التوجيهات تدعو إلى -»الخصخصة» -وليس العكس.

وأضاف: «هذا ما يبدو واضحًا لنا وما نشاهده من حيث خصخصة شركة الاتصالات السعودية ودخول مقدمي خدمات آخرين، مما أدى في آخر المطاف إلى تطوير الخدمات عبر منافسة الشركات لتقديم الأفضل».

ويرى رئيس غرفة مكة، أن ما تقوم به بعض الجهات من القطاع العام، من خلال دخولها للسوق العقاري كمنافس مباشر للقطاع الخاص والأهالي، يسبب إضرارًا بالمواطنين الذين استثمروا في القطاع، ولا يتفق مع ما ظل يدعو إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من الحرص على خدمة المواطن وتقديم الخدمات له والمحافظة على مدخراته.

من جهته قال إيهاب بن عبدالله مشاط نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة إن دور الغرفة الفاعل في مثل هذه اللقاءات سيتم العمل به خلال الفترة المقبلة، ونستمر في تقديم كل ما من شأنه أن يخدم بيت التجار المكي»، مؤكدًا أن الغرفة التجارية هي مظلة ومنتدى لقاء التجار.

محفز لا منافس

ومن جانبه أكد المهندس أحمد بن عبدالعزيز سندي عضو مجلس الإدارة عن اهتمام حكومة خادم الحرمين بكل ما يحسن الحالة المعيشية للمواطن، وكذلك بكل ما يخدم الحاج والمعتمر، قائلًا: «دخول القطاع العام منافسًا للقطاع الخاص أمر لا يتمشى مع الخطط الطموحة لحكومة المملكة التي تدفع بكل قواها لتنمية الوطن بحيث يقوم القطاع العام بدوره كمحفز لا منافس، ويقوم القطاع الخاص بالتحرك لبناء مشروعات إنتاجية وخدمية».

ويتطرق الدكتور حامد الهرساني عضو اللجنة العقارية واللجنة الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إلى جانب آخر في القضية قائلًا: «الأوقاف أيضًا يجب أن تدرس الحاجة لها، فإذا كان هناك وقف مخصص للإنفاق على مرفق معين، فليس مناسبًا أن يوقف له استثمار يدر عشرات أضعاف حاجته وبشكل مبالغ فيه، لا سيما إن تمت المبالغة في منحه امتيازات عن المحيط والتي تضر بمصالح الآخرين».

منافسة غير عادلة

وعلى الصعيد ذاته، رجع الدكتور فائز صالح جمال بالذاكرة إلى مؤتمر لرجال الأعمال عقد قبل نحو 30 عامًا بمدينة أبها، نوقشت فيه أهمية عدم دخول القطاع الحكومي لمنافسة القطاع الخاص، وذلك بعد أن أثبتت التجربة خطورة هذا الاتجاه

المخطط الشامل

وحذر المهندس رضا كردي عضو اللجنة العقارية في غرفة مكة، من انحراف كثير من المشروعات عن تطبيق المخطط الشامل الذي ظل يدرس لفترات طويلة وبعدما أقر إما أنه لم ينفذ أو أن الكثير من التجاوزات تتعارض مع هذا المخطط والتي يمكن أن تعالج كثيرًا من تجاوزات مشروعات القطاع العام إذ لا تلتزم بمعايير المخطط الشامل ولا معايير أمانة العاصمة التي لم توضع إلا بعد دراسات وجهد، هذا من جانب، ومن جانب آخر لا يصح أن تطبق هذه المعايير على القطاع الخاص ولا يلتزم بها القطاع العام وهو الأولى بتطبيق اللوائح.

خفض الحجاج

وعلى صعيد متصل يقول المستثمر في القطاع العقاري خالد سيف الدين:» خفض أعداد الحجاج للعامين الماضيين كان له آثار سلبية كبيرة جدًا على القطاع العقاري، وهناك انخفاضات كبرى للقيم الإيجارية نتيجة خفض الطلب بنسبة 20 في المائة في فترة لا زالت مشروعات عقارية ضخمة تدخل إلى سوق العرض.

سوق العقارات.. مخاوف متنوعة

¶ خفض أعداد الحجاج العامين الماضيين كان له آثار سلبية كبيرة على القطاع العقاري.

¶ يرى بعض المستثمرين دخول القطاع العام مجال المنافسة مخالفًا لخطة التنمية.

¶ تعدد الأدوار ربما يؤدي إلى تراجع أسعار الوحدات وتراجع أرباح المستثمرين