شرواك
05-09-2014, 02:39 PM
خسائرها المتراكمة تعادل 80 % من رأسمالها
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، منع شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، من قبول مكتتبين جدد في أي من أنشطتها التأمينية، ومنعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين، اعتبارا من الأحد المقبل، نظرا لتردي وضعها المالي.
وقالت المؤسسة أمس، إن الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرارات المؤسسة، ومنها إلزام الشركة تقديم خطة واضحة ومُفصلة عملية وموضوعية لإعادة الهيكلة وتحسين هامش ملاءتها المالية.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، بلغت الخسائر المتراكمة لشركة سند نحو 160 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، تعادل 80 في المائة من رأسمالها البالغ 200 مليون ريال، مقابل 136 مليون ريال بنهاية الربع الرابع من 2013، عادلت حينها 68 في المائة من رأسمالها.
وكانت مؤسسة النقد قد أصدرت قرارا بالمضمون نفسه قبل أسبوع، يقضي بمنع شركة وقاية للتأمين، من قبول مكتتبين جدد في أي من أنشطتها التأمينية، ومنعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين، للأسباب نفسها المذكورة فيما يخص "سند".
ونص البيان الصادر من قبل المؤسسة بشأن شركة سند للتأمين، على ما يلي: "إنه إلحاقا إلى الإعلان الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 02/ 09/ 1435هـ الموافق 29/ 06/ 2014م بشأن اتخاذ عدة قرارات تجاه شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني"،
وأضاف البيان: "تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي أنَّ الشركة لم تلتزم ممثلة بمجلس إدارتها في المقام الأول بتنفيذ قرارات المؤسسة المعلن عنها التي اشتمل عليها خطاب الإنذار النهائي الموجه لها بتاريخ 02/ 09/ 1435هـ الموافق 29/ 06/ 2014م ومنها إلزام الشركة تقديم خطة واضحة ومُفصلة عملية وموضوعية لإعادة هيكلة الشركة وتحسين هامش ملاءتها المالية.
وتابع: "حيث إنّ الشركة لم تقدم حتى تاريخه خطة تحقق المتطلبات التي وضعتها المؤسسة". وحيث إن استمرارية تردي الوضع المالي والإداري للشركة من شأنه التأثير بصورةٍ خطيرة على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها".
وأردف: "فقد قامت المؤسسة بتطبيق ما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ؛ وذلك بمنع الشركة من قبول مكتتبين جدد في أي من أنشطتها التأمينية، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين أياّ كان نوعها، وذلك اعتبارا من تاريخ 12/ 11/ 1435هـ الموافق 07/ 09/ 2014م حتى صدور قرار من المؤسسة بأن الشركة صححت أوضاعها.
وأسرد البيام: "كما قامت المؤسسة بتوجيه الشركة بتسوية ودفع المطالبات والتعويضات كافة المستحقة والناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 12/ 11/ 1435هـ".
وختم البيان: "تطبيقا لمبدأ الشفافية وعملا بما تقضي به مبادئ حماية مصالح المُؤمَّن لهم لدى الشركة وما تقتضيه المصلحة العامة لقطاع التأمين, فإن المؤسسة تعلن ذلك لعموم المعنيين والمهتمين".
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، منع شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، من قبول مكتتبين جدد في أي من أنشطتها التأمينية، ومنعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين، اعتبارا من الأحد المقبل، نظرا لتردي وضعها المالي.
وقالت المؤسسة أمس، إن الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرارات المؤسسة، ومنها إلزام الشركة تقديم خطة واضحة ومُفصلة عملية وموضوعية لإعادة الهيكلة وتحسين هامش ملاءتها المالية.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، بلغت الخسائر المتراكمة لشركة سند نحو 160 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، تعادل 80 في المائة من رأسمالها البالغ 200 مليون ريال، مقابل 136 مليون ريال بنهاية الربع الرابع من 2013، عادلت حينها 68 في المائة من رأسمالها.
وكانت مؤسسة النقد قد أصدرت قرارا بالمضمون نفسه قبل أسبوع، يقضي بمنع شركة وقاية للتأمين، من قبول مكتتبين جدد في أي من أنشطتها التأمينية، ومنعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين، للأسباب نفسها المذكورة فيما يخص "سند".
ونص البيان الصادر من قبل المؤسسة بشأن شركة سند للتأمين، على ما يلي: "إنه إلحاقا إلى الإعلان الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 02/ 09/ 1435هـ الموافق 29/ 06/ 2014م بشأن اتخاذ عدة قرارات تجاه شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني"،
وأضاف البيان: "تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي أنَّ الشركة لم تلتزم ممثلة بمجلس إدارتها في المقام الأول بتنفيذ قرارات المؤسسة المعلن عنها التي اشتمل عليها خطاب الإنذار النهائي الموجه لها بتاريخ 02/ 09/ 1435هـ الموافق 29/ 06/ 2014م ومنها إلزام الشركة تقديم خطة واضحة ومُفصلة عملية وموضوعية لإعادة هيكلة الشركة وتحسين هامش ملاءتها المالية.
وتابع: "حيث إنّ الشركة لم تقدم حتى تاريخه خطة تحقق المتطلبات التي وضعتها المؤسسة". وحيث إن استمرارية تردي الوضع المالي والإداري للشركة من شأنه التأثير بصورةٍ خطيرة على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها".
وأردف: "فقد قامت المؤسسة بتطبيق ما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ؛ وذلك بمنع الشركة من قبول مكتتبين جدد في أي من أنشطتها التأمينية، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين أياّ كان نوعها، وذلك اعتبارا من تاريخ 12/ 11/ 1435هـ الموافق 07/ 09/ 2014م حتى صدور قرار من المؤسسة بأن الشركة صححت أوضاعها.
وأسرد البيام: "كما قامت المؤسسة بتوجيه الشركة بتسوية ودفع المطالبات والتعويضات كافة المستحقة والناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ 12/ 11/ 1435هـ".
وختم البيان: "تطبيقا لمبدأ الشفافية وعملا بما تقضي به مبادئ حماية مصالح المُؤمَّن لهم لدى الشركة وما تقتضيه المصلحة العامة لقطاع التأمين, فإن المؤسسة تعلن ذلك لعموم المعنيين والمهتمين".