شرواك
03-09-2014, 05:48 AM
فيما بلغت قيمة عمليات البيع 2.23 من إجمالي التداولات
ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر آب (أغسطس) 2014م، نحو 208.3 مليار ريال، بارتفاع قدره 70 في المائة عن تداولات شهر تموز (يوليو) من عام 2014، وبلغت قيمة عمليات شراء المستثمرين الأجانب (المقيمين واتفاقيات المبادلة) 5.21 مليار ريال تعادل 2.50 في المائة من قيم التداولات في السوق.
على الجانب الآخر، بلغت قيمة عمليات البيع للأجانب 4.64 مليار ريال تشكل 2.23 في المائة من إجمالي التداولات، بما يعني أن صافي تعاملاتهم، هو شراء بقيمة 565 مليون ريال.
ووفقا لتحليل "وحدة التقارير الاقتصادية" في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الأجانب يتجهون للشراء في سوق الأسهم السعودية للشهر الثاني على التوالي بعد الإعلان عن فتحه أمامهم بشكل مباشر خلال النصف الأول من العام القادم.
وسجل الأجانب أعلى صافي شراء من خلال اتفاقيات المبادلة في السوق السعودية ومنذ الإعلان عن فتح السوق أمامهم لاتفاقيات المبادلة في آذار (مارس) 2009.
وبلغ صافي مشتريات الأجانب في السوق السعودية خلال تموز (يوليو) 2014، نحو 1.7 مليار ريال، بعد أن بلغت مشترياتهم 5.2 مليار ريال، فيما كانت مبيعاتهم 3.5 مليار ريال.
أما عن تعاملات المستثمرين السعوديين خلال آب (أغسطس)، فبلغت قيمة عمليات شرائهم 199.40 مليار ريال، تعادل 95.69 في المائة من تداولات السوق، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 200.95 مليار ريال تمثل 96.43 في المائة من قيم التداولات في السوق خلال آب (أغسطس).
وبلغت قيمة عمليات شراء المستثمرين الخليجيين 3.78 مليار ريال تعادل 1.82 في المائة من التداولات، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 2.79 مليار ريال تشكل 1.34 في المائة.
وبحسب نوع المستثمر، بلغت قيمة عمليات شراء الأفراد 189.29 مليار ريال تعادل 90.83 في المائة من السيولة في السوق، فيما بلغت قيمة عمليات بيعهم 193.64 مليار ريال تشكل 92.93 في المائة.
فيما بلغت مشتريات المؤسسات 16.66 مليار ريال تعادل 8 في المائة من تداولات السوق، بينما بلغت مبيعاتها 13 مليار ريال تمثل 6.24 في المائة من قيم تداول السوق.
وبلغت قيمة عمليات شراء الأجانب عير اتفاقيات المبادلة 2.44 مليار ريال (1.17 في المائة)، فيما بلغت مبيعاتهم 1.74 مليار ريال تمثل 0.83 في المائة من السيولة المتداولة في السوق خلال آب (أغسطس).
وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد أعلنت 21 آب (أغسطس) الماضي، مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في البورصة السعودية.
ومن أبرز هذه القواعد أنه لن يُسمح بموجب هذا المشروع لأي مستثمر أجنبي بشكل مباشر (المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة) تملك أكثر من 5 في المائة في أي شركة مدرجة، وألا تتجاوز 20 في المائة للأجانب مجتمعين في الشركة الواحدة.
أما بالنسبة للأجانب ككل (المؤسسات الأجنبية المؤهلة والمقيمين وغير المقيمين الذين يستثمرون عبر اتفاقيات المبادلة)، فلا يجوز لهم مجتمعين تملك أكثر من 49 في المائة من أي شركة مدرجة في البورصة، كما لا يسمح لهم تملك أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للبورصة السعودية، وفقا لمشروع اللائحة الجديدة.
وسيتم فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015م.
وحاليا يتم تداول الأجانب غير المقيمين في السوق عبر اتفاقيات مبادلة تسمح للأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات مبادلة مع أجانب غير مقيمين، سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفرادا لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم.
واتفاقية المبادلة هي نوع من المشتقات المالية يتفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند إلى أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى.
ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر آب (أغسطس) 2014م، نحو 208.3 مليار ريال، بارتفاع قدره 70 في المائة عن تداولات شهر تموز (يوليو) من عام 2014، وبلغت قيمة عمليات شراء المستثمرين الأجانب (المقيمين واتفاقيات المبادلة) 5.21 مليار ريال تعادل 2.50 في المائة من قيم التداولات في السوق.
على الجانب الآخر، بلغت قيمة عمليات البيع للأجانب 4.64 مليار ريال تشكل 2.23 في المائة من إجمالي التداولات، بما يعني أن صافي تعاملاتهم، هو شراء بقيمة 565 مليون ريال.
ووفقا لتحليل "وحدة التقارير الاقتصادية" في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الأجانب يتجهون للشراء في سوق الأسهم السعودية للشهر الثاني على التوالي بعد الإعلان عن فتحه أمامهم بشكل مباشر خلال النصف الأول من العام القادم.
وسجل الأجانب أعلى صافي شراء من خلال اتفاقيات المبادلة في السوق السعودية ومنذ الإعلان عن فتح السوق أمامهم لاتفاقيات المبادلة في آذار (مارس) 2009.
وبلغ صافي مشتريات الأجانب في السوق السعودية خلال تموز (يوليو) 2014، نحو 1.7 مليار ريال، بعد أن بلغت مشترياتهم 5.2 مليار ريال، فيما كانت مبيعاتهم 3.5 مليار ريال.
أما عن تعاملات المستثمرين السعوديين خلال آب (أغسطس)، فبلغت قيمة عمليات شرائهم 199.40 مليار ريال، تعادل 95.69 في المائة من تداولات السوق، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 200.95 مليار ريال تمثل 96.43 في المائة من قيم التداولات في السوق خلال آب (أغسطس).
وبلغت قيمة عمليات شراء المستثمرين الخليجيين 3.78 مليار ريال تعادل 1.82 في المائة من التداولات، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 2.79 مليار ريال تشكل 1.34 في المائة.
وبحسب نوع المستثمر، بلغت قيمة عمليات شراء الأفراد 189.29 مليار ريال تعادل 90.83 في المائة من السيولة في السوق، فيما بلغت قيمة عمليات بيعهم 193.64 مليار ريال تشكل 92.93 في المائة.
فيما بلغت مشتريات المؤسسات 16.66 مليار ريال تعادل 8 في المائة من تداولات السوق، بينما بلغت مبيعاتها 13 مليار ريال تمثل 6.24 في المائة من قيم تداول السوق.
وبلغت قيمة عمليات شراء الأجانب عير اتفاقيات المبادلة 2.44 مليار ريال (1.17 في المائة)، فيما بلغت مبيعاتهم 1.74 مليار ريال تمثل 0.83 في المائة من السيولة المتداولة في السوق خلال آب (أغسطس).
وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد أعلنت 21 آب (أغسطس) الماضي، مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في البورصة السعودية.
ومن أبرز هذه القواعد أنه لن يُسمح بموجب هذا المشروع لأي مستثمر أجنبي بشكل مباشر (المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة) تملك أكثر من 5 في المائة في أي شركة مدرجة، وألا تتجاوز 20 في المائة للأجانب مجتمعين في الشركة الواحدة.
أما بالنسبة للأجانب ككل (المؤسسات الأجنبية المؤهلة والمقيمين وغير المقيمين الذين يستثمرون عبر اتفاقيات المبادلة)، فلا يجوز لهم مجتمعين تملك أكثر من 49 في المائة من أي شركة مدرجة في البورصة، كما لا يسمح لهم تملك أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للبورصة السعودية، وفقا لمشروع اللائحة الجديدة.
وسيتم فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015م.
وحاليا يتم تداول الأجانب غير المقيمين في السوق عبر اتفاقيات مبادلة تسمح للأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات مبادلة مع أجانب غير مقيمين، سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفرادا لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم.
واتفاقية المبادلة هي نوع من المشتقات المالية يتفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند إلى أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى.