الهوااوي
08-07-2014, 11:00 AM
تجاوز حجم السوق العقاري في المملكة 1.3 تريليون ريال، كما يتوقع وصوله إلى 1.5 تريليون ريال خلال السنوات القليلة المقبلة، أكد ذلك رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي، وذلك خلال أول لقاء للجنة العقارية في غرفة جدة الذي عقد أمس في مقر الغرفة الرئيس، التي تم ترشيحه رئيساً لها بالإجماع، فيما جاء كل من عبدالعزيز عزب وشروق السليمان نائبين لرئيس قطاع العقارات السعودي، وقال الغامدي: «توفر المملكة فرصاً استثمارية عدة للمطورين والمستثمرين في قطاع العقارات التي تعتبر أكبر سوق عقاري في منطقة الشرق الأوسط، فمع الطلب القوي من جانب كل من المستهلكين والمستثمرين الذين يبحثون عن سوق يعود عليهم بأرباح كبيرة ومستوى عال من نمو رأس المال»، واعتبر الغامدي السوق العقاري السعودي ملاذاً آمناً للاستثمارات خاصة في حال انخفاض الأسواق المالية، الأمر الذي أسهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير وغير مبرر أحياناً، مشيراً إلى أن نسبة نمو السوق المحلية بين 5-7% مدفوعاً باستمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة.
وأفاد الغامدي أن السوق العقاري السعودي يواصل انتعاشه في طفرة اقتصادية تؤكد مسيرة التنمية السعودية واستمرارها المالي؛ حيث إن المحافظ الاستثمارية والعقارية في المملكة تقدر بنحو 50 مليار ريال، فيما تؤكد التقديرات الرسمية أن المملكة بحاجة إلى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية جديدة في كافة مدنها بحلول عام 2020م، لافتاً إلى أن السوق العقاري سيشهد حركة غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات؛ حيث قدرت حاجة المملكة إلى 640 مليار دولار استثمارات عقارية، كما تشكل الوحدات السكنية حجماً يصل إلى 91% من الاستثمارات العقارية المستقبلية.
وأكد الغامدي أن اللجنة العقارية في غرفة جدة وبتوجيهات من رئيس مجلس إدارة الغرفة ستتماشى مع إيقاع الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً، ويحقق من خلالها سوق العقار في المملكة نقلة نوعية وقفزة كبيرة؛ حيث لا تقل المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري عن مائتي مليار ريال في ظل نمو السوق العقاري خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة، مشيراً إلى عزم اللجنة ـ التي تضم في عضويتها نخبة من الخبراء في القطاع العقاري ـ على تطوير الخدمات العقارية وجعل القطاع في جدة في مصاف الأسواق العالمية، وتحسين بيئة الاستثمار العقاري، وبناء شراكات استراتيجية لدعم القطاع وتأهيل القوى البشرية، بالإضافة إلى غرس أخلاقيات العمل للمهتمين بالاستثمار في هذا القطاع.
وأبرز الغامدي النمو العقاري الكبير الذي تشهده عروس البحر الأحمر عبر مشاريع مختلفة كالتوسع في إنشاء الأبراج، وتخطيط الأراضي وانتشار المجمعات السكنية، وعقد الصفقات العقارية بين العاملين في القطاع العقاري، مشيراً إلى مجهودات الغرفة والجهات المختصة بتأهيل العاملين في المجال مهنياً بأسلوب نظامي وعلمي، وعقد الندوات عن العقار والاستثمار لتثقيف العاملين في هذا القطاع وتنظيم أعمال العقار والبناء والعاملين فيه، والعمل على تصنيف المكاتب العقارية حسب حجم أعمالها والخدمات التي تقدمها، وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلات العقار.
وأبان أن جدة تتصدر مدن المملكة في قطاع العقار بعد الرياض، وذلك في حركة البيع والشراء التي بلغت في الثلاثة أشهر الماضية 21.5 مليار ريال بحسب الإحصاءات الرسمية، مما يدل على حجم سوق العقار المتنامي في المملكة بصفة عامة وفي جدة بصفة خاصة، لافتاً إلى أن النشاط العقاري في المملكة عامل مهم من عوامل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المنطقة العربية عموماً، وعلى وجه الخصوص منطقة الخليج العربي التي باتت هي الأخرى ـ كما يقول ـ من أكبر المناطق استحواذاً على الاستثمار في مجال العقار لحالة الاستقرار الذي تعيشه المنطقة، وما يلاحظ من تحركات استثمارية عقارية في المملكة يعتبر مؤشراً إيجابياً يمهد لمسـتقبل استثماري عقاري فاعل يسهم في انتعاش حقيقي لمنظومة الاقتصاد السعودي.
وأفاد الغامدي أن السوق العقاري السعودي يواصل انتعاشه في طفرة اقتصادية تؤكد مسيرة التنمية السعودية واستمرارها المالي؛ حيث إن المحافظ الاستثمارية والعقارية في المملكة تقدر بنحو 50 مليار ريال، فيما تؤكد التقديرات الرسمية أن المملكة بحاجة إلى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية جديدة في كافة مدنها بحلول عام 2020م، لافتاً إلى أن السوق العقاري سيشهد حركة غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات؛ حيث قدرت حاجة المملكة إلى 640 مليار دولار استثمارات عقارية، كما تشكل الوحدات السكنية حجماً يصل إلى 91% من الاستثمارات العقارية المستقبلية.
وأكد الغامدي أن اللجنة العقارية في غرفة جدة وبتوجيهات من رئيس مجلس إدارة الغرفة ستتماشى مع إيقاع الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً، ويحقق من خلالها سوق العقار في المملكة نقلة نوعية وقفزة كبيرة؛ حيث لا تقل المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري عن مائتي مليار ريال في ظل نمو السوق العقاري خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة، مشيراً إلى عزم اللجنة ـ التي تضم في عضويتها نخبة من الخبراء في القطاع العقاري ـ على تطوير الخدمات العقارية وجعل القطاع في جدة في مصاف الأسواق العالمية، وتحسين بيئة الاستثمار العقاري، وبناء شراكات استراتيجية لدعم القطاع وتأهيل القوى البشرية، بالإضافة إلى غرس أخلاقيات العمل للمهتمين بالاستثمار في هذا القطاع.
وأبرز الغامدي النمو العقاري الكبير الذي تشهده عروس البحر الأحمر عبر مشاريع مختلفة كالتوسع في إنشاء الأبراج، وتخطيط الأراضي وانتشار المجمعات السكنية، وعقد الصفقات العقارية بين العاملين في القطاع العقاري، مشيراً إلى مجهودات الغرفة والجهات المختصة بتأهيل العاملين في المجال مهنياً بأسلوب نظامي وعلمي، وعقد الندوات عن العقار والاستثمار لتثقيف العاملين في هذا القطاع وتنظيم أعمال العقار والبناء والعاملين فيه، والعمل على تصنيف المكاتب العقارية حسب حجم أعمالها والخدمات التي تقدمها، وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلات العقار.
وأبان أن جدة تتصدر مدن المملكة في قطاع العقار بعد الرياض، وذلك في حركة البيع والشراء التي بلغت في الثلاثة أشهر الماضية 21.5 مليار ريال بحسب الإحصاءات الرسمية، مما يدل على حجم سوق العقار المتنامي في المملكة بصفة عامة وفي جدة بصفة خاصة، لافتاً إلى أن النشاط العقاري في المملكة عامل مهم من عوامل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المنطقة العربية عموماً، وعلى وجه الخصوص منطقة الخليج العربي التي باتت هي الأخرى ـ كما يقول ـ من أكبر المناطق استحواذاً على الاستثمار في مجال العقار لحالة الاستقرار الذي تعيشه المنطقة، وما يلاحظ من تحركات استثمارية عقارية في المملكة يعتبر مؤشراً إيجابياً يمهد لمسـتقبل استثماري عقاري فاعل يسهم في انتعاش حقيقي لمنظومة الاقتصاد السعودي.