شموخ رجل
08-06-2014, 11:11 AM
انهيار وشيك لأسعار العقار صحيفة الاقتصادية الالكترونية -
اختلف عدد من العقاريين في المنطقة الغربية حول وصف ما تمر به السوق العقارية السعودية من متغيرات خلال الفترة الحالية وما ستؤول إليه في الفترة القليلة المقبلة، فمنهم من اعتبر أن السوق متجهة للانهيار، ومنهم من يقول إنها حركة تصحيحية فقط، وسيكون لها عدد من الآثار السلبية والإيجابية على المستثمرين، وعلى المواطن البسيط.
وأوضح لـ "الاقتصادية" عبد العزيز عزب عضو اللجنة العقارية الوطنية، والرئيس التنفيذي لشركة "عقارية"، أن ما تمر به السوق العقارية مرحلة لتصحيح الأسعار الخاصة بالعقارات، خصوصاً بعد الركود الذي دام لأكثر من ستة أشهر، إذ ستشهد السوق العقارية في المملكة هذا التصحيح خلال الفترة المقبلة، التي قد تراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات.
وحول أسباب هذا التصحيح، قال عزب إن مشاريع الإسكان وزيادة القروض السكنية التي تقدمها البنوك خلال الفترات الماضية تعدان من أهم أسباب التصحيح، على الرغم مما يروج له بعض العقاريين من تصريحات صحافية تقلل مما تقوم به وزارة الإسكان من جهود، وانتقادهم المستمر لبطء أداء الوزارة، وتابع: "وهذا الكلام كله ليس بصحيح"، على حد تعبيره، إذ إن أصحاب التصريحات تلك هم تجار لديهم منتجات عقارية يحاولون ترويجها بتوقعاتهم بارتفاع الأسعار بعد فترة، وتصريحاتهم حول تماسك أسعار العقارات لبيع منتجاتهم العقارية بأفضل سعر قبل الانخفاض الذي سيطول السوق.
وتابع: إلا أن وزارة الإسكان تقوم بدورها، وستشهد الأسابيع القليلة المقبلة تسلم عدد من المواطنين وحداتهم السكنية، "إلا أنني ألوم وزارة الإسكان لعدم تعاونها مع الجهات الإعلامية المختلفة من صحافة وتلفزيون وغيرها، لتوضيح الخط الذي تسلكه، ومدى تنفيذ المشاريع".
وبيّن عزب أن هناك عددا من القوانين التي صدرت أخيرا في المملكة والتي سيكون من شأنها تنظيم السوق، منها "إيجار"، وإنشاء "الهيئة العليا للمقيمين المعتمدين"، لضبط سوق التقييم، و"نظام الرهن العقاري" الذي لم يبدأ العمل به، إلا أنه سيعمل على بناء قواعد إقراض وفق معايير علمية في التقييم والتمويل، وبالتأكيد ستتأثر السوق، سلباً وإيجابياً في تصحيح السوق، وعودة السعر العادل للوحدات والأراضي.
وذكر العزب أن آثار ذلك التصحيح الإيجابية هي انخفاض الأسعار للمواطن العادي الراغب في التملك، وخصوصا الشباب المقبل على الزواج، إضافة إلى تنظيم السوق للمستقبل وللأجيال القادمة، أما الآثار السلبية فهي خسارة ملاك العقار الذين اشتروا بأسعار مرتفعة خلال فترة التضخم، واعتبر أن هذا هو الوضع الطبيعي في التجارة.
وشدد في حديثه على أن صغار المستثمرين، والمواطنين الذين اشتروا منازل عن طريق تمويل أحد البنوك التجارية بأسعار التضخم هم الأكثر خسارة، إذ سيجدون أنفسهم مجبرين على مواصلة التسديد للبنك بأسعار ليست حقيقية، حتى وإن فكروا في بيع الوحدة، فلن يحصلوا على السعر الحقيقي للوحدة. أما كبار المستثمرين من الهوامير فلن يتأثروا كثيراً لوجود استثمارات مختلفة وقنوات أخرى يستطيعون تعويض خسارتهم من خلالها.
وأشار إلى أن التضخم غير المبرر للسوق العقارية خلال الأعوام الماضية، يعود للمضاربات غير المبررة في السوق، التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في ظل عدم وجود جهات استثمارية متنوعة في المملكة لتضخيم الثروات، إضافة إلى غياب الأنظمة المُلزمة بالتطبيق، والتي أدت إلى عشوائية السوق وحدوث التضخم بشكل كبير ومتتال وصل إلى 300 في المائة، خلال السنوات الخمس الماضية فقط، دون أي تبرير مقبول، وبشكل عشوائي، أضرت المواطن البسيط العادي في المملكة بالدرجة الأولى.
من جهته، اعتبر فواز البكري، مثمن عقاري ومختص في الاقتصاد الإسلامي، أن ما تمر به السوق العقارية اليوم هو حالة أشبه ما تكون بـ "السقوط للهاوية"، ستتبعها حالة انهيار في السوق على غرار انهيار سوق الأسهم السعودية في عام 2004، ستنخفض معها أسعار العقارات لأكثر من 40 في المائة.
مبيناً أن هناك عددا من الدلائل لهذا الانهيار المرتقب أولها أن تطبيق "زكاة الأراضي البيضاء" بنسبة 2.5 في المائة سنوياً سيدفع كثيرا من أصحاب الأراضي للبيع والتخلص من تلك الأراضي مما سينتج عنه وفرة غير معقولة في المعروض في السوق، وعزوف عن الشراء والطلب، أما المؤشر الثاني، بحسب البكري، فهو عجز المواطنين عن سداد مستقطعات " الرهن العقاري" للبنوك، نتيجة انخفاض الأسعار، وتحمل المواطن أموالا طائلة مُطالبا بتسديدها، مما سيدعو البنوك إلى بيع العقارات لتحصيل أموالهم.
وتابع حديثه بأن تطبيق نظام "أرض وقرض" و"التمويل الإضافي" في السنوات المقبلة، الذي يستهدف تمويل محدودي الدخل، وشهد إقبال أكثر من ثلاثة ملايين مواطن, ممن لا تتجاوز رواتبهم عشرة آلاف، والسوق العقارية بالأساس تعتمد على قوتهم الشرائية، مما يشير إلى انهيار كبير مُقبلة عليه السوق خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأشار إلى أن حالة السوق العقارية اليوم تشبه حالة سوق الأسهم خلال 2004، وهو ما يشير إلى أن العقار مقبل على خسا رة كبيرة، وانفجار لفقاعة التضخم الذي شهده خلال السنوات الأربع الماضية، ما سيتكرر خلال السنوات الخمس المقبلة في سوق الأسهم.
ونصح المقبلين على الشراء بأن يكونوا أكثر وعيا، وأن يتريثوا في الشراء، وألا يندفعوا بالشراء خلال السنوات المقبلة.
http://www.aleqt.com/2014/06/05/article_854591.pda (http://www.aleqt.com/2014/06/05/article_854591.pda)
اختلف عدد من العقاريين في المنطقة الغربية حول وصف ما تمر به السوق العقارية السعودية من متغيرات خلال الفترة الحالية وما ستؤول إليه في الفترة القليلة المقبلة، فمنهم من اعتبر أن السوق متجهة للانهيار، ومنهم من يقول إنها حركة تصحيحية فقط، وسيكون لها عدد من الآثار السلبية والإيجابية على المستثمرين، وعلى المواطن البسيط.
وأوضح لـ "الاقتصادية" عبد العزيز عزب عضو اللجنة العقارية الوطنية، والرئيس التنفيذي لشركة "عقارية"، أن ما تمر به السوق العقارية مرحلة لتصحيح الأسعار الخاصة بالعقارات، خصوصاً بعد الركود الذي دام لأكثر من ستة أشهر، إذ ستشهد السوق العقارية في المملكة هذا التصحيح خلال الفترة المقبلة، التي قد تراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات.
وحول أسباب هذا التصحيح، قال عزب إن مشاريع الإسكان وزيادة القروض السكنية التي تقدمها البنوك خلال الفترات الماضية تعدان من أهم أسباب التصحيح، على الرغم مما يروج له بعض العقاريين من تصريحات صحافية تقلل مما تقوم به وزارة الإسكان من جهود، وانتقادهم المستمر لبطء أداء الوزارة، وتابع: "وهذا الكلام كله ليس بصحيح"، على حد تعبيره، إذ إن أصحاب التصريحات تلك هم تجار لديهم منتجات عقارية يحاولون ترويجها بتوقعاتهم بارتفاع الأسعار بعد فترة، وتصريحاتهم حول تماسك أسعار العقارات لبيع منتجاتهم العقارية بأفضل سعر قبل الانخفاض الذي سيطول السوق.
وتابع: إلا أن وزارة الإسكان تقوم بدورها، وستشهد الأسابيع القليلة المقبلة تسلم عدد من المواطنين وحداتهم السكنية، "إلا أنني ألوم وزارة الإسكان لعدم تعاونها مع الجهات الإعلامية المختلفة من صحافة وتلفزيون وغيرها، لتوضيح الخط الذي تسلكه، ومدى تنفيذ المشاريع".
وبيّن عزب أن هناك عددا من القوانين التي صدرت أخيرا في المملكة والتي سيكون من شأنها تنظيم السوق، منها "إيجار"، وإنشاء "الهيئة العليا للمقيمين المعتمدين"، لضبط سوق التقييم، و"نظام الرهن العقاري" الذي لم يبدأ العمل به، إلا أنه سيعمل على بناء قواعد إقراض وفق معايير علمية في التقييم والتمويل، وبالتأكيد ستتأثر السوق، سلباً وإيجابياً في تصحيح السوق، وعودة السعر العادل للوحدات والأراضي.
وذكر العزب أن آثار ذلك التصحيح الإيجابية هي انخفاض الأسعار للمواطن العادي الراغب في التملك، وخصوصا الشباب المقبل على الزواج، إضافة إلى تنظيم السوق للمستقبل وللأجيال القادمة، أما الآثار السلبية فهي خسارة ملاك العقار الذين اشتروا بأسعار مرتفعة خلال فترة التضخم، واعتبر أن هذا هو الوضع الطبيعي في التجارة.
وشدد في حديثه على أن صغار المستثمرين، والمواطنين الذين اشتروا منازل عن طريق تمويل أحد البنوك التجارية بأسعار التضخم هم الأكثر خسارة، إذ سيجدون أنفسهم مجبرين على مواصلة التسديد للبنك بأسعار ليست حقيقية، حتى وإن فكروا في بيع الوحدة، فلن يحصلوا على السعر الحقيقي للوحدة. أما كبار المستثمرين من الهوامير فلن يتأثروا كثيراً لوجود استثمارات مختلفة وقنوات أخرى يستطيعون تعويض خسارتهم من خلالها.
وأشار إلى أن التضخم غير المبرر للسوق العقارية خلال الأعوام الماضية، يعود للمضاربات غير المبررة في السوق، التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في ظل عدم وجود جهات استثمارية متنوعة في المملكة لتضخيم الثروات، إضافة إلى غياب الأنظمة المُلزمة بالتطبيق، والتي أدت إلى عشوائية السوق وحدوث التضخم بشكل كبير ومتتال وصل إلى 300 في المائة، خلال السنوات الخمس الماضية فقط، دون أي تبرير مقبول، وبشكل عشوائي، أضرت المواطن البسيط العادي في المملكة بالدرجة الأولى.
من جهته، اعتبر فواز البكري، مثمن عقاري ومختص في الاقتصاد الإسلامي، أن ما تمر به السوق العقارية اليوم هو حالة أشبه ما تكون بـ "السقوط للهاوية"، ستتبعها حالة انهيار في السوق على غرار انهيار سوق الأسهم السعودية في عام 2004، ستنخفض معها أسعار العقارات لأكثر من 40 في المائة.
مبيناً أن هناك عددا من الدلائل لهذا الانهيار المرتقب أولها أن تطبيق "زكاة الأراضي البيضاء" بنسبة 2.5 في المائة سنوياً سيدفع كثيرا من أصحاب الأراضي للبيع والتخلص من تلك الأراضي مما سينتج عنه وفرة غير معقولة في المعروض في السوق، وعزوف عن الشراء والطلب، أما المؤشر الثاني، بحسب البكري، فهو عجز المواطنين عن سداد مستقطعات " الرهن العقاري" للبنوك، نتيجة انخفاض الأسعار، وتحمل المواطن أموالا طائلة مُطالبا بتسديدها، مما سيدعو البنوك إلى بيع العقارات لتحصيل أموالهم.
وتابع حديثه بأن تطبيق نظام "أرض وقرض" و"التمويل الإضافي" في السنوات المقبلة، الذي يستهدف تمويل محدودي الدخل، وشهد إقبال أكثر من ثلاثة ملايين مواطن, ممن لا تتجاوز رواتبهم عشرة آلاف، والسوق العقارية بالأساس تعتمد على قوتهم الشرائية، مما يشير إلى انهيار كبير مُقبلة عليه السوق خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأشار إلى أن حالة السوق العقارية اليوم تشبه حالة سوق الأسهم خلال 2004، وهو ما يشير إلى أن العقار مقبل على خسا رة كبيرة، وانفجار لفقاعة التضخم الذي شهده خلال السنوات الأربع الماضية، ما سيتكرر خلال السنوات الخمس المقبلة في سوق الأسهم.
ونصح المقبلين على الشراء بأن يكونوا أكثر وعيا، وأن يتريثوا في الشراء، وألا يندفعوا بالشراء خلال السنوات المقبلة.
http://www.aleqt.com/2014/06/05/article_854591.pda (http://www.aleqt.com/2014/06/05/article_854591.pda)