sss.ddd84
04-03-2014, 02:22 PM
هذا ليس بمؤشر عقاري يا وزارة العدل
د. فهد بن عبد الله الحويماني
تسميه وزارة العدل "المؤشر العقاري" ويتم نشره أسبوعياً على موقع وزارة العدل، متى خلا من المشكلات الفنية، وتتناقله الصحف دونما إدراك لما يعنيه هذا "المؤشر"، فنفاجأ أسبوعياً بأرقام ونسب مئوية لا تمت لعالم المؤشرات بصلة إطلاقاً. ماذا يعني عندما تقرأ في الصحف أن المؤشر العقاري في الرياض سجل ارتفاعاً بنسبة 190 في المائة الأسبوع الماضي، وسجل انخفاضاً في مدينة الخبر بنسبة 57 في المائة؟ حقيقة لا توجد فائدة علمية ولا عملية لمثل هذه الأرقام والنسب، ولا يمكن اتخاذ قرارات عقارية بناء عليها، وهي لا تندرج تحت ما يسمى في العرف الاقتصادي مؤشرا. أعتقد أننا شعب يعاني إعاقة رقمية وإحصائية مزمنة، وأستغرب من بقائنا بهذا الشكل على الرغم من أهمية المملكة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على مستوى العالم. متى سنرى مؤشراً عقارياً مبنيا على طرق إحصائية سليمة، يرفع من مستوى الشفافية في تسعير الأراضي والممتلكات، ويزيد من وضوح الرؤية للمستثمرين ومتخذي القرار، ويدعم المؤسسات الاقتصادية والمالية بالمعلومات اللازمة لإعداد الخطط الاستراتيجية الاقتصادية، ويدعم مؤسسات التمويل والتثمين العقاري، ويعين في تحديد نسب التضخم واستقراء المسارات المستقبلية للقطاع بشكل خاص وللاقتصاد ككل بشكل عام؟
أولاً بخصوص إعاقتنا الرقمية، لا تستغرب عندما تقرأ عن مبيعات شركة كتبت على أنها 450,000 مليون ريال، فتظن أن مبيعات الشركة 450 مليار ريال وهي فعلياً 450 مليون ريال! ولا تستغرب من خبر يقول إن أسعار الغرف التأجيرية في مكة انخفضت بنسبة 150 في المائة! وتأكد أن المؤسسة الزوجية ما زالت بخير على الرغم من أن الخبر بالمانشيت العريض يشير إلى أن نسبة الطلاق في المملكة تبلغ 60 في المائة! وبسبب إعاقتنا الرقمية فإن نساء المملكة يحتللن المركز الخامس عالمياً في عدد النساء المدخنات! وتبلغ نسبة من لا يملكون مساكن في السعودية 78 في المائة، ما يجعلك تتساءل بدهشة عن جميع المنازل التي تكتظ بها الأحياء، هل هي حقيقية أم وهمية؟ ولا ننسى كذلك الخبر الذي تناقلته بعض الصحف عن دراسة غير رسمية تؤكد أن أكثر من 60 في المائة من الشعب السعودي يعيش تحت خط الفقر! لا شك أن هناك مادة كافية لكتاب طريف عن إعاقتنا الرقمية وطريقة عرضنا للأرقام والنسب، أتركها لمن لديه الرغبة في تأليف كتاب كهذا.
مشكلة "المؤشر" العقاري الصادر من وزارة العدل ليست نتيجة عدم صحة أرقامه – على الرغم من وجود ملاحظات حول صحة ما يدلي به المتبايعون عن مبالغ الصفقات - بل إن المشكلة فيه أنه ليس بمؤشر، بل مجرد نشرة أسبوعية لعدد الصفقات العقارية ومساحتها وقيمها، بينما المطلوب إيجاد مؤشر اقتصادي عبارة عن رقم معين، يبدأ بالعدد 100 أو 1000، وله سنة أساس ترمز لبداية فترة الرصد، ويستفاد منه في إيجاد رصد تاريخي لحركة السوق العقارية. على أقل تقدير، بإمكان وزارة العدل إيجاد مؤشر لسعر المتر المربع في كل مدينة، حسب نوع العقار، سكني وتجاري وصناعي وزراعي، وذلك بقسمة قيمة الصفقات على المساحة الإجمالية، باستخدام البيانات الحالية دون عناء. بذلك نخرج بما يمكن أن نطلق عليه كلمة مؤشر، كون سعر المتر المربع لا يرتفع بنسبة 190 في المائة خلال أسبوع، ولا ينخفض بنسبة 57 في المائة في أيام معدودة.
كمثال على إحصائيات قطاع العقار الأمريكي، هناك عدد من الجهات تقوم بذلك، منها مكتب التعداد الأمريكي التابع لوزارة التجارة، الذي يقوم بنشر بيانات شهرية وسنوية عن المنازل الجديدة من حيث تاريخ البناء وإنهائه وتاريخ البيع وسعره، إلى جانب عدد من خصائص المنازل التي تم بيعها مثل المساحة ونوع التصميم وعدد الغرف وعدد دورات المياه ونوع التكييف المستخدم والمادة المستخدمة لتغطية الجدران الداخلية والخارجية، ونوعية الأساسات وعدد مواقف السيارات، إضافة إلى كيفية التمويل، بقرض أو نقد، وسعر القدم المربعة، ومتوسط السعر والوسيط الحسابي للسعر (يختلف المتوسط عن الوسيط)، وغيرها من البيانات المهمة. أما بالنسبة لمبيعات المنازل القائمة، فتقوم بنشره الجمعية الوطنية للعقاريين، ويختلف عن مبيعات المنازل الجديدة وله دلالات مختلفة. هناك معلومات أخرى مهمة تتابع من قبل المستثمرين كافة - ليس فقط مستثمرو القطاع العقاري - وهي عدد تراخيص البناء المصدرة، حيث نجد على سبيل المثال أنها أخذت في التصاعد بشكل كبير في التسعينيات إلى أن تجاوزت مليوني ترخيص في عام 2005، ثم بدأت بالنزول بعد أزمة الرهن العقاري إلى أن بلغت أقل من 600 ألف ترخيص في عام 2009. في الواقع أن تراخيص البناء موجودة لدى البلديات في المملكة وبالإمكان إنشاء مؤشر بسيط يرصد عددها من شهر إلى آخر .. فلماذا لا نجد له أثرا هنا؟
معلومة أخرى مهمة تتابع في الولايات المتحدة، تخص التكاليف الشهرية للبناء، كالتكاليف الإنشائية للعقارات الجديدة والقائمة، من تكاليف الأيدي العاملة والتكاليف الهندسية وتكاليف المواد وتكاليف الفوائد التمويلية وأرباح المقاولين، وغيرها. وعلى الرغم من الصعوبة الظاهرة للحصول على مثل هذه البيانات المهولة ومدى قدرة الجهات المشرفة على القطاع في المملكة القيام بذلك، إلا أنها في الواقع تعتمد بشكل كبير على أخذ العينات وليس المسح الشامل. فهناك نموذج من صفحتين تتم تعبئته من قبل عينة مدروسة من أصحاب المنازل التي تحت الإنشاء، يشمل أسئلة قصيرة حول تاريخ الحصول على الترخيص الابتدائي وبداية الحفر، المساحة ونوع التصميم، المادة الرئيسة المستخدمة في البناء، إلى جانب عدد الغرف ونوع التكييف، ثم يسأل صاحب المنزل عن التكلفة التقديرية والسعر النهائي المتوقع. إذاً المسألة ليست معقدة كما يبدو، بل إنها فقط تتطلب بعض التنظيم والتخطيط والاعتماد على الدراسات الإحصائية الحديثة.
لذا أرى أنه بالإمكان تطوير "المؤشر" العقاري الصادر من وزارة العدل بجهود بسيطة، والعمل مع بعض الجهات المعنية كالبلديات ووزارة الإسكان لإرساء القواعد الأساسية لبناء مؤشرات عقارية متنوعة تليق بمكانة المملكة وضخامة اقتصادها، ولا سيما أننا نمر بتطورات مفصلية تشمل إنشاء وزارة للإسكان ونظام للتمويل العقاري وهيئة عليا للعقار. نقرأ أحياناً عن جهود ذاتية لبناء مؤشر عقاري من قبل بعض الجهات، إلا أن المسألة في حاجة إلى تنظيم ومرجعية رسمية وعزيمة.
د. فهد بن عبد الله الحويماني
تسميه وزارة العدل "المؤشر العقاري" ويتم نشره أسبوعياً على موقع وزارة العدل، متى خلا من المشكلات الفنية، وتتناقله الصحف دونما إدراك لما يعنيه هذا "المؤشر"، فنفاجأ أسبوعياً بأرقام ونسب مئوية لا تمت لعالم المؤشرات بصلة إطلاقاً. ماذا يعني عندما تقرأ في الصحف أن المؤشر العقاري في الرياض سجل ارتفاعاً بنسبة 190 في المائة الأسبوع الماضي، وسجل انخفاضاً في مدينة الخبر بنسبة 57 في المائة؟ حقيقة لا توجد فائدة علمية ولا عملية لمثل هذه الأرقام والنسب، ولا يمكن اتخاذ قرارات عقارية بناء عليها، وهي لا تندرج تحت ما يسمى في العرف الاقتصادي مؤشرا. أعتقد أننا شعب يعاني إعاقة رقمية وإحصائية مزمنة، وأستغرب من بقائنا بهذا الشكل على الرغم من أهمية المملكة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على مستوى العالم. متى سنرى مؤشراً عقارياً مبنيا على طرق إحصائية سليمة، يرفع من مستوى الشفافية في تسعير الأراضي والممتلكات، ويزيد من وضوح الرؤية للمستثمرين ومتخذي القرار، ويدعم المؤسسات الاقتصادية والمالية بالمعلومات اللازمة لإعداد الخطط الاستراتيجية الاقتصادية، ويدعم مؤسسات التمويل والتثمين العقاري، ويعين في تحديد نسب التضخم واستقراء المسارات المستقبلية للقطاع بشكل خاص وللاقتصاد ككل بشكل عام؟
أولاً بخصوص إعاقتنا الرقمية، لا تستغرب عندما تقرأ عن مبيعات شركة كتبت على أنها 450,000 مليون ريال، فتظن أن مبيعات الشركة 450 مليار ريال وهي فعلياً 450 مليون ريال! ولا تستغرب من خبر يقول إن أسعار الغرف التأجيرية في مكة انخفضت بنسبة 150 في المائة! وتأكد أن المؤسسة الزوجية ما زالت بخير على الرغم من أن الخبر بالمانشيت العريض يشير إلى أن نسبة الطلاق في المملكة تبلغ 60 في المائة! وبسبب إعاقتنا الرقمية فإن نساء المملكة يحتللن المركز الخامس عالمياً في عدد النساء المدخنات! وتبلغ نسبة من لا يملكون مساكن في السعودية 78 في المائة، ما يجعلك تتساءل بدهشة عن جميع المنازل التي تكتظ بها الأحياء، هل هي حقيقية أم وهمية؟ ولا ننسى كذلك الخبر الذي تناقلته بعض الصحف عن دراسة غير رسمية تؤكد أن أكثر من 60 في المائة من الشعب السعودي يعيش تحت خط الفقر! لا شك أن هناك مادة كافية لكتاب طريف عن إعاقتنا الرقمية وطريقة عرضنا للأرقام والنسب، أتركها لمن لديه الرغبة في تأليف كتاب كهذا.
مشكلة "المؤشر" العقاري الصادر من وزارة العدل ليست نتيجة عدم صحة أرقامه – على الرغم من وجود ملاحظات حول صحة ما يدلي به المتبايعون عن مبالغ الصفقات - بل إن المشكلة فيه أنه ليس بمؤشر، بل مجرد نشرة أسبوعية لعدد الصفقات العقارية ومساحتها وقيمها، بينما المطلوب إيجاد مؤشر اقتصادي عبارة عن رقم معين، يبدأ بالعدد 100 أو 1000، وله سنة أساس ترمز لبداية فترة الرصد، ويستفاد منه في إيجاد رصد تاريخي لحركة السوق العقارية. على أقل تقدير، بإمكان وزارة العدل إيجاد مؤشر لسعر المتر المربع في كل مدينة، حسب نوع العقار، سكني وتجاري وصناعي وزراعي، وذلك بقسمة قيمة الصفقات على المساحة الإجمالية، باستخدام البيانات الحالية دون عناء. بذلك نخرج بما يمكن أن نطلق عليه كلمة مؤشر، كون سعر المتر المربع لا يرتفع بنسبة 190 في المائة خلال أسبوع، ولا ينخفض بنسبة 57 في المائة في أيام معدودة.
كمثال على إحصائيات قطاع العقار الأمريكي، هناك عدد من الجهات تقوم بذلك، منها مكتب التعداد الأمريكي التابع لوزارة التجارة، الذي يقوم بنشر بيانات شهرية وسنوية عن المنازل الجديدة من حيث تاريخ البناء وإنهائه وتاريخ البيع وسعره، إلى جانب عدد من خصائص المنازل التي تم بيعها مثل المساحة ونوع التصميم وعدد الغرف وعدد دورات المياه ونوع التكييف المستخدم والمادة المستخدمة لتغطية الجدران الداخلية والخارجية، ونوعية الأساسات وعدد مواقف السيارات، إضافة إلى كيفية التمويل، بقرض أو نقد، وسعر القدم المربعة، ومتوسط السعر والوسيط الحسابي للسعر (يختلف المتوسط عن الوسيط)، وغيرها من البيانات المهمة. أما بالنسبة لمبيعات المنازل القائمة، فتقوم بنشره الجمعية الوطنية للعقاريين، ويختلف عن مبيعات المنازل الجديدة وله دلالات مختلفة. هناك معلومات أخرى مهمة تتابع من قبل المستثمرين كافة - ليس فقط مستثمرو القطاع العقاري - وهي عدد تراخيص البناء المصدرة، حيث نجد على سبيل المثال أنها أخذت في التصاعد بشكل كبير في التسعينيات إلى أن تجاوزت مليوني ترخيص في عام 2005، ثم بدأت بالنزول بعد أزمة الرهن العقاري إلى أن بلغت أقل من 600 ألف ترخيص في عام 2009. في الواقع أن تراخيص البناء موجودة لدى البلديات في المملكة وبالإمكان إنشاء مؤشر بسيط يرصد عددها من شهر إلى آخر .. فلماذا لا نجد له أثرا هنا؟
معلومة أخرى مهمة تتابع في الولايات المتحدة، تخص التكاليف الشهرية للبناء، كالتكاليف الإنشائية للعقارات الجديدة والقائمة، من تكاليف الأيدي العاملة والتكاليف الهندسية وتكاليف المواد وتكاليف الفوائد التمويلية وأرباح المقاولين، وغيرها. وعلى الرغم من الصعوبة الظاهرة للحصول على مثل هذه البيانات المهولة ومدى قدرة الجهات المشرفة على القطاع في المملكة القيام بذلك، إلا أنها في الواقع تعتمد بشكل كبير على أخذ العينات وليس المسح الشامل. فهناك نموذج من صفحتين تتم تعبئته من قبل عينة مدروسة من أصحاب المنازل التي تحت الإنشاء، يشمل أسئلة قصيرة حول تاريخ الحصول على الترخيص الابتدائي وبداية الحفر، المساحة ونوع التصميم، المادة الرئيسة المستخدمة في البناء، إلى جانب عدد الغرف ونوع التكييف، ثم يسأل صاحب المنزل عن التكلفة التقديرية والسعر النهائي المتوقع. إذاً المسألة ليست معقدة كما يبدو، بل إنها فقط تتطلب بعض التنظيم والتخطيط والاعتماد على الدراسات الإحصائية الحديثة.
لذا أرى أنه بالإمكان تطوير "المؤشر" العقاري الصادر من وزارة العدل بجهود بسيطة، والعمل مع بعض الجهات المعنية كالبلديات ووزارة الإسكان لإرساء القواعد الأساسية لبناء مؤشرات عقارية متنوعة تليق بمكانة المملكة وضخامة اقتصادها، ولا سيما أننا نمر بتطورات مفصلية تشمل إنشاء وزارة للإسكان ونظام للتمويل العقاري وهيئة عليا للعقار. نقرأ أحياناً عن جهود ذاتية لبناء مؤشر عقاري من قبل بعض الجهات، إلا أن المسألة في حاجة إلى تنظيم ومرجعية رسمية وعزيمة.