تيار هواء
22-01-2014, 08:39 AM
تشهد أسعار الأراضي في مدينة جدة تراجعًا ملحوظًا لا سيما في المناطق الواقعة خارج النطاق العمراني لا سيما يعد اعلان وزارة الاسكان عن آلية منح قرض وأرض، بنسبة 40 في المائة، وهو ما انعكس على اسعار الوحدات السكنية التمليك، في حين شهدت الاسعار انخفاضا تراوح بين 5 و15 في المائة، داخل النطاق العمراني.
وعلمت «المدينة» انه في الآونة الاخيرة توقف عدد من العقاريين والمستثمرين عن الشراء في قطاع العقار، وإنما ينفذون عمليات بيع، وهو ما احدث فجوة بين العرض والطلب، أدى على تراجع الاسعار، في أواخر عام 2013 وركود واضح في السوق العقاري في المملكة.ودعم هذا التوجه بعد اعلان قرارات وزارة الاسكان ومع ابتداء عام 2014 آلية استحقاق المواطنين مما أدى الى استمرار الركود وتطلعات المواطنين لانقضاء شهرين من السنة الجديدة لتتضح الصورة لدى العقاريين وسوق العقار سلبًا او ايجابًا، وكل هذا ينبني على ما يقدمه الصندوق العقاري في ظل تمسك العقاريين والمستثمرين بأسعار العقار وتمسك المواطنين بعدم الشراء في هذا التوقيت.
واوضح حمدان حميد احد مستثمري العقار في مدينة جدة أن الفترة الاخيرة تشهد ركودًا واضحًا على سوق العقار، وهو ما انعكس على انخفاض الاسعار بشكل طفيف ،معللا ذلك لتطلعات المواطنين لما يقدمه الصندوق العقاري من أرض وقرض او قرض أو وحدات سكنية , وفي الوقت ذاته شكّك بعض العقاريين والمستثمرين في قدرات الصندوق، مؤكدا أن هناك بوادر قوية تدل على ان قرارات الإسكان الأخيرة ستحقق عدة مكاسب من أهمها القضاء على الأراضي البيضاء وموازنة العرض مع الطلب مما يجعل الأسعار معتدلة ومنطقية للمواطن.
من ناحيته أفاد ماجد براك «سمسار عقاري»: أن قرارات وزارة الإسكان الأخيرة أثّرت على السوق العقاري ايجابا بانخفاض الاسعار, وقد تحلّ جزءًا كبيرًا من مشكلة السكن وذلك اذا أوفت بوعودها وتم التنفيذ على اكمل وجه وكما خطط له وتمنى من الوزارة أن تأخذ بعين الاعتبار النمو السكاني المتزايد للسعوديين والعمل على توفير الأراضي المناسبة للسكن خلال السنوات المقبلة حتى لاتقع في مثل هذه الأزمة.
*تراجع الأسعار
من جانبه أكد رئيس لجنة العقار بغرفة جدة والمثمّن العقاري عبدالله الاحمري أن سوق العقار هذه الفترة عانى من حالة ركود واضح خلال عام 2013 في نزول الاسعار بالمخططات الواقعة خارج النطاق العمراني بنسبة 40 % وداخل النطاق العمراني انخفض من 5 الى 15 % ولكن في بداية عام 2014 وبعد اعلان الصندوق آلية الاستحقاق أعطت العقاريين والمستهلكين شعورا ان الوزارة جادة في تنفيد القرارات الصادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وأضاف: تلك القرارات جعلت العقاريين يراجعون اسعارهم الى ويعيدون حساباتهم، فهنالك مساحات شاسعة متروكة داخل النطاق العمراني مملوكة من قبل اشخاص قد لا يستطيعون اعمارها يمكن نزع ملكيتها وتعويض أصحابها واستغلالها لصالح المواطنين.
مضيفا ان الوزارة حددت آلية سعر المتر بــ 250 ريالا في المخططات الشاملة لجميع الخدمات ومن المتوقع ملاحظة هبوط تدريجي لأسعار العقار إلى أكثر من 40 أو50 % وتعتبر ارقامًا طبيعية في ظل الاسعار المرتفعة التي وصل لها سوق العقار في السنوات الماضية.
وعلمت «المدينة» انه في الآونة الاخيرة توقف عدد من العقاريين والمستثمرين عن الشراء في قطاع العقار، وإنما ينفذون عمليات بيع، وهو ما احدث فجوة بين العرض والطلب، أدى على تراجع الاسعار، في أواخر عام 2013 وركود واضح في السوق العقاري في المملكة.ودعم هذا التوجه بعد اعلان قرارات وزارة الاسكان ومع ابتداء عام 2014 آلية استحقاق المواطنين مما أدى الى استمرار الركود وتطلعات المواطنين لانقضاء شهرين من السنة الجديدة لتتضح الصورة لدى العقاريين وسوق العقار سلبًا او ايجابًا، وكل هذا ينبني على ما يقدمه الصندوق العقاري في ظل تمسك العقاريين والمستثمرين بأسعار العقار وتمسك المواطنين بعدم الشراء في هذا التوقيت.
واوضح حمدان حميد احد مستثمري العقار في مدينة جدة أن الفترة الاخيرة تشهد ركودًا واضحًا على سوق العقار، وهو ما انعكس على انخفاض الاسعار بشكل طفيف ،معللا ذلك لتطلعات المواطنين لما يقدمه الصندوق العقاري من أرض وقرض او قرض أو وحدات سكنية , وفي الوقت ذاته شكّك بعض العقاريين والمستثمرين في قدرات الصندوق، مؤكدا أن هناك بوادر قوية تدل على ان قرارات الإسكان الأخيرة ستحقق عدة مكاسب من أهمها القضاء على الأراضي البيضاء وموازنة العرض مع الطلب مما يجعل الأسعار معتدلة ومنطقية للمواطن.
من ناحيته أفاد ماجد براك «سمسار عقاري»: أن قرارات وزارة الإسكان الأخيرة أثّرت على السوق العقاري ايجابا بانخفاض الاسعار, وقد تحلّ جزءًا كبيرًا من مشكلة السكن وذلك اذا أوفت بوعودها وتم التنفيذ على اكمل وجه وكما خطط له وتمنى من الوزارة أن تأخذ بعين الاعتبار النمو السكاني المتزايد للسعوديين والعمل على توفير الأراضي المناسبة للسكن خلال السنوات المقبلة حتى لاتقع في مثل هذه الأزمة.
*تراجع الأسعار
من جانبه أكد رئيس لجنة العقار بغرفة جدة والمثمّن العقاري عبدالله الاحمري أن سوق العقار هذه الفترة عانى من حالة ركود واضح خلال عام 2013 في نزول الاسعار بالمخططات الواقعة خارج النطاق العمراني بنسبة 40 % وداخل النطاق العمراني انخفض من 5 الى 15 % ولكن في بداية عام 2014 وبعد اعلان الصندوق آلية الاستحقاق أعطت العقاريين والمستهلكين شعورا ان الوزارة جادة في تنفيد القرارات الصادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وأضاف: تلك القرارات جعلت العقاريين يراجعون اسعارهم الى ويعيدون حساباتهم، فهنالك مساحات شاسعة متروكة داخل النطاق العمراني مملوكة من قبل اشخاص قد لا يستطيعون اعمارها يمكن نزع ملكيتها وتعويض أصحابها واستغلالها لصالح المواطنين.
مضيفا ان الوزارة حددت آلية سعر المتر بــ 250 ريالا في المخططات الشاملة لجميع الخدمات ومن المتوقع ملاحظة هبوط تدريجي لأسعار العقار إلى أكثر من 40 أو50 % وتعتبر ارقامًا طبيعية في ظل الاسعار المرتفعة التي وصل لها سوق العقار في السنوات الماضية.