تيار هواء
12-12-2013, 09:33 AM
ينتظر المستأجر السعودي بفارغ الصبر برنامج "إيجار" الذي سيطبق في الشهر المقبل، بحسب ما أعلن عنه وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي.
ووفقا لصحيفة الشرق، قال الضويحي إن برنامج "إيجار" سيكون ضمن آلية معينة وبإشراك المكاتب العقارية، للحد من ارتفاع الأسعار.
وأضاف الوزير أن "إيجار" سيؤدي إلى خفض أسعار الإيجارات بسبب زيادة العرض.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أن وزارة الإسكان بدأت بالفعل تطبيق برنامج "إيجار" على 6 مكاتب في أماكن مختلفة من المملكة لكي تقيس نتائج هذا البرنامج، الذي أثبت نجاحه.
وأكدت أن البرنامج سيكون له موقع مستقل عن الوزارة، كما سيوفر جملة من الإجراءات التي كان فيها اختلاف، خاصة في عقود التأجير، التي كانت تكتب بناءً على ما يراه المكتب العقاري.
وعن آلية السداد ما بين المستأجر والمؤجر، قال المصدر إن البرنامج سيتيح عدداً من الخيارات، التي من بينها الاستقطاع الشهري أو الربع سنوي أو النصف سنوي أو السنوي، ما يتيح عدداً من الخيارات أمام الطرفين ويساعد على التقليل من مشكلة عدم الوفاء بأقساط الإيجارات.
من جهة أخرى، نفى وزير الإسكان معرفته بالمستجدات حول القرض العقاري الإضافي، الذي تسبب في وقت سابق بإشكاليات ما بين وزارة العدل والبنوك المقرضة للمواطنين في برنامج القروض العقارية. وقال إنه سوف يبحث الموضوع، وعن الأعداد التي أعلن عنها وزير الإسكان للوحدات السكنية للعام الماضي قال إن المصدر هي شركة الكهرباء من خلال ما تم صرفه من عدادات الكهرباء للوحدات السكنية.
ووفقا لصحيفة الشرق، قال الضويحي إن برنامج "إيجار" سيكون ضمن آلية معينة وبإشراك المكاتب العقارية، للحد من ارتفاع الأسعار.
وأضاف الوزير أن "إيجار" سيؤدي إلى خفض أسعار الإيجارات بسبب زيادة العرض.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أن وزارة الإسكان بدأت بالفعل تطبيق برنامج "إيجار" على 6 مكاتب في أماكن مختلفة من المملكة لكي تقيس نتائج هذا البرنامج، الذي أثبت نجاحه.
وأكدت أن البرنامج سيكون له موقع مستقل عن الوزارة، كما سيوفر جملة من الإجراءات التي كان فيها اختلاف، خاصة في عقود التأجير، التي كانت تكتب بناءً على ما يراه المكتب العقاري.
وعن آلية السداد ما بين المستأجر والمؤجر، قال المصدر إن البرنامج سيتيح عدداً من الخيارات، التي من بينها الاستقطاع الشهري أو الربع سنوي أو النصف سنوي أو السنوي، ما يتيح عدداً من الخيارات أمام الطرفين ويساعد على التقليل من مشكلة عدم الوفاء بأقساط الإيجارات.
من جهة أخرى، نفى وزير الإسكان معرفته بالمستجدات حول القرض العقاري الإضافي، الذي تسبب في وقت سابق بإشكاليات ما بين وزارة العدل والبنوك المقرضة للمواطنين في برنامج القروض العقارية. وقال إنه سوف يبحث الموضوع، وعن الأعداد التي أعلن عنها وزير الإسكان للوحدات السكنية للعام الماضي قال إن المصدر هي شركة الكهرباء من خلال ما تم صرفه من عدادات الكهرباء للوحدات السكنية.