يشمل الأراضي المعدة للتجارة وعقارات الأفراد ويضاعف الغرامة على المتهربين

[شرواك]

نظام جديد للزكاة يتيح دفع 20 % للجمعيات الخيرية

كشف مسؤول في اللجنة المختصة بدراسة مشروع نظام جباية الزكاة في مجلس الشورى عن تعديل وإضافة مواد جديدة للنظام، تتيح للمكلف دفع جزء من زكاته للجمعيات الخيرية، وإخضاع الأراضي والعقارات بما فيها المملوكة للأفراد للنظام.
وتتضمن التعديلات الأخذ بإقرار المكلفين، الذين تقل استثماراتهم عن 300 ألف ريال، وتعديل الغرامة على المكلف المتهرِّب إلى ضعف المبلغ المُتهرَّب منه.
وقال المسؤول وهو عضو في اللجنة: لقد تمت إضافة مادة جديدة للنظام، تتيح للمكلف دفع جزء من زكاته إلى جمعية خيرية، ويُعفى من دفعها للمصلحة، بشرط أن تكون الجمعية مرخصة العمل داخل السعودية فقط، وأن تكون مخولة بتلقي أموال الزكاة، وأن يقع تسليمها للجمعية في العام الزكوي محل الجباية.
كما يُشترط أيضا، وفقا للمصدر، أن تودع الزكاة في حساب الجمعية، بموجب قسيمة إيداع بنكية ينص فيها على أنها زكاة، وألا يزيد المبلغ الذي أعفي منه المكلف على 20 في المائة من الزكاة الواجب جبايتها، وألا يزيد مجموع ما دعمت به الجمعية الواحدة من زكاة أي مكلف بموجب هذه المادة على 50 في المائة من مجموع مواردها المالية.
وتابع، أن اللجنة ذكرت في تعليل المادة، أن من شأنها إعطاء هامش للمكلف، للتصرف في بعض زكاته، بما يعزز مسؤوليته المجتمعية وفق رؤيته، ووفقا لمقاصد الشريعة وأهداف الدولة في صرف الزكاة؛ بما يمنع تكدس الأموال في قرى أو هجر صغيرة، وبما يقطع التحايل وعلى الحسم من الوعاء الزكوي أو الضريبي لصالح دعم العمل الخيري.
وتمت أيضا إضافة فقرة ثالثة في المادة الرابعة من النظام، تنص على أنه يخضع لجباية الزكاة ولو كان مملوكا لأفراد ما يلي: ''الأراضي المُعدَّة للتجارة''، إذا تحقق فيها وصف واحد أو أكثر مما يلي: إقرار مالكها أنها مُعدَّة للتجارة، أو عرضها للمساهمة بقرائن ظاهرة، أو زيادة مساحتها بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته.
وأيضا ''العقارات الاستثمارية''، كالمُجمّعات السكنية، والأسواق والمعارض التجارية؛ وتبيّن اللائحة ضوابط ما يخضع للجباية بموجب هذه المادة من الأراضي والعقارات الاستثمارية، وبرّرت اللجنة إضافة الأفراد والأراضي للنظام، لكونهم يديرون قطاع تجارة الأراضي برؤوس أموال تصل إلى آلاف المليارات.
ووفقا للمصدر، فقد تم تعديل المادة الـ 14 لحساب وعاء الزكاة للمكلفين، الذين ليست لديهم دفاتر وسجلات نظامية بموجب إقرار المكلف، إلا إذا تبين للمصلحة وجود معلومات أو قرائن ظاهرة تدل على زيادة في الوعاء عما في إقراره؛ فإنها تجري الربط تقديرا بناء على ما دلت عليه تلك المعلومات والقرائن.
ويكون الحد الأدنى لصافي الربح الذي لا يجوز الربط تقديرا على ما دونه 300 ألف ريال، وأقل منها يؤخذ إقرار المكلف، أما أكثر فلا يؤخذ إقراره. وتبين اللائحة آلية التقدير لكل نشاط، وكذلك ما يلزم من تعديل المبلغ المذكور لأي تغيير ظاهر يطرأ على العملة، بسبب تضخمها أو انكماشها.
وبرّرت اللجنة التعديل بحماية صغار المكلفين، الذين يذهب إيرادهم في المصروفات الشخصية لهم، كما أقرت أصل الربط التقديري، لأن كثيرا من المكلفين يعمل بصفة فردية أو مؤسسة لا دفاتر لديها، بينما إيراداته عالية جدا، بما يؤدي إلى اللجوء للعمل الفردي، أو عدم مسك الدفاتر في المؤسسات، لإخفاء الأنشطة والهروب من الزكاة؛ فكان رأي اللجنة وسطا بين من يرى منع التقدير مطلقا، والمشروع الذي يقتضي إجراء الربط تقديرا حتى على صغار المكلفين ومتوسطهم، الذين يستنفدون إيراداتهم أولا بأول. كما تم تعديل المادة الـ 18 من النظام، لجعل الإخبار وجوباً على الجهات الحكومية، لإبلاغ المصلحة عن كل عقودها التي وقعتها مع الشركات والمؤسسات والأفراد، وقيد الوجوب فيما يتعلق بالمكلفين بطلب المصلحة، رفعا للحرج عنهم، ولإزالة الرقابة عن بعضهم، وعدم إثارة الفتنة بينهم.
كما تم تخفيض إجراء مهلة الربط من خمس إلى ثلاث سنوات، من تاريخ تقديم الإقرار، لما في طولها من إضرار بالمكلف والمصلحة العامة، وتمت زيادة مدة استرداد المبالغ المدفوعة الزائدة المستحقة على المكلف إلى عشر سنوات، لتتوافق مع الأنظمة التجارية في السعودية.
وأوضح المصدر، أنه تم تعديل الغرامة التي تفرضها المصلحة في حال تقديم المكلف إقراره بشكل مغاير لحقيقة مركزه المالي، أو إعطاء بيانات غير صحيحة، بقصد التهرب من دفع الزكاة، من 50 في المائة من الزكاة الواجبة عليه، وأصبحت ضعف المبلغ المتهرب من دفعه.
وتمت إضافة فقرة، تنص على أنه إذا تأخر المكلف عن تقديم إقراره الزكوي، أو سداد زكاته، عن الموعد النظامي، فتفرض عليه غرامة لا تقل عن 100 ريال، ولا تزيد على 25 ألف ريال، عن كل سنة مالية، وتحدد اللائحة ضوابط مقدار الغرامة.
وحول كيفية حساب وعاء الزكاة، ذكر أن النظام أوضح هذا في المادة الـ 12 حول الموجودات الزكوية في نهاية الحول، وهي النقود وما في حكمها، والذهب والفضة، وعروض التجارة، وتندرج فيها البضاعة والعقارات، سواء كانت مكتملة أو تحت التطوير أو أراضي بيضاء، والأوراق المالية المعدة للتجارة، ووحدات الصناديق الاستثمارية المفتوحة إذا كانت خارج المملكة ولم تخضع للزكاة، والديون المرجوة التي للمكلف على الآخرين، إذا كانت تمثل نقودا أو عروض تجارة، واستثمارات المكلف لغير المتاجرة.
ويحسم من مجموع الموجودات الزكوية، المطلوبات التي على المكلف كما هي في نهاية الحول، ما لم تكن ممولة لموجوداته غير الزكوية، ولا يدخل ضمن المطلوبات المستحقة الحسم في المخصصات بجميع أنواعها، وتكلفة التمويل التي تخص الأعوام التالية، والتي لم يمض عليها حول، ولم يتم تمويلها من المطلوبات، وذلك بقدر المدة السابقة لنشأة ذلك النوع أو الزيادة، بشرط أن يكون قد تحقق من مصدر مباشر خارج المنشأة.
ويصمم الإقرار الزكوي للمكلف من مجموع موجوداته الزكوية بعد استبعاد المحسومات، وأي مصروفات يتأثر بها الوعاء الزكوي للمكلف، يجب أن تكون مؤيدة للمستندات الثبوتية وأن تكون حقيقية وليست احتمالية وألا تكون ذات طبيعة رأس مالية. ويتم تحديد عناصر وعاء الزكاة للمكلفين، الذين يمسكون دفاتر وسجلات نظامية، وفقا للأرصدة الظاهرة في القوائم المالية في المنشأة بعد تعديلها وفقا لهذا النظام، وتبين اللائحة المسميات المحاسبية وعناصر القوائم المالية المتعلقة بهذه المادة.

[شرواك]

http://im40.gulfup.com/32u0c.jpg (http://www.gulfup.com/?PbM8ie)

[شموخ رجل]

والله طالماان الموضوع عن مجلس الشورى فلاتطمع بتنفيذه مجلس الشورى ليس جهه تنفيذيه بس واضعينه في الواجهه قدام العالم ان عندنابرلمان مثل الدول الاخرى وكل يوم يكتشف المواطن ان ليس لمجلس الشورى أي دورلايقدم ولايوخربس شوفوناياعالم عندنامجلس شورى

[شموخ رجل]

استمع ماذاقاله طارق كشك عن مجلس الشورى على هذاالرابط
http://www.youtube.com/watch?v=NTNvpeL6hGk#t=76

[شرواك]

والله طالماان الموضوع عن مجلس الشورى فلاتطمع بتنفيذه مجلس الشورى ليس جهه تنفيذيه بس واضعينه في الواجهه قدام العالم ان عندنابرلمان مثل الدول الاخرى وكل يوم يكتشف المواطن ان ليس لمجلس الشورى أي دورلايقدم ولايوخربس شوفوناياعالم عندنامجلس شورى

لا حول ولا قوة الا بالله

[شرواك]

استمع ماذاقاله طارق كشك عن مجلس الشورى على هذاالرابط
http://www.youtube.com/watch?v=NTNvpeL6hGk#t=76

:607::607::607:

[شرواك]

بدءا من 2015

بريطانيا تفرض ضريبة على المستثمرين العقاريين الأجانب

قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن اليوم الخميس إن بريطانيا ستفرض ضريبة أرباح رأسمالية على المستثمرين الأجانب الذين يبيعون منازل ليست مسكنا رئيسيا لهم بدءا من عام 2015 إذ تحاول الحكومة كبح جماح الأسعار في لندن. وقال أوزبورن في تقرير نصف سنوي عن الميزانية قدمه للبرلمان "ليس منطقيا أن يدفع من يعيشون في هذه البلاد ضريبة أرباح رأسمالية حين يبيعون منزلا لا يعد مسكنا رئيسيا بينما لا يدفعها أولئك الذين لا يعيشون هنا." وتابع "هذا ليس عدلا. وسنفرض من أبريل نيسان 2015 ضريبة أرباح رأسمالية على المكاسب المستقبلية التي يحققها غير المقيمين حين يبيعون عقارات سكنية هنا في بريطانيا."
ويدفع البريطانيون ضريبة أرباح رأسمالية تبلغ عادة 28 بالمئة على أي ربح يحققونه من بيع عقار لا يعتبر مسكنا رئيسيا. وقفزت أسعار العقارات في لندن نحو عشرة بالمئة في الأشهر الاثني عشر الأخيرة وكانت الارتفاعات أكبر من ذلك في بعض مناطق العاصمة بسبب طلب المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن منزل ثان أو يريدون المحافظة على أموالهم باستثمارها في لندن كملاذ آمن.
وقالت جينيت سيبريتس مديرة بحوث العقارات السكنية في شركة سي.بي.آر.إي "فرض هذه الضريبة قد يرسل إشارة خاطئة إلى المستثمرين الأجانب وينظر إليه باعتباره طاردا لاستثمارهم في العقارات البريطانية."

[شرواك]

http://im32.gulfup.com/0uBOC.jpg (http://www.gulfup.com/?lRBHvQ)

[شرواك]

سجلت أكبر عائق أمام تغطية احتياج المواطنين للسكن

الجهات الحكومية تستحوذ على 30 % من المساحات السكنية الفعلية في الطائف

مقترح باستثمار المواقع الحكومية في الطائف وتحويلها إلى سكنية من أجل معالجة التكدس وأزمة الإسكان.

سجلت مواقع الجهات الحكومية الموجودة وسط محافظة الطائف، عائقاً كبيراً أمام تغطية احتياج المواطنين للأراضي، والسكن، والإسهام في حل أزمة السكن التي تعيشها الطائف حالياً، حيث استحوذ عدد من الجهات الحكومية خاصة العسكرية، على 30 في المائة، من المساحات السكنية الفعلية وسط المحافظة، وقد أسهم وجود تلك المواقع في أماكن يُفترض أن تكون سكنية، في تحرك كبير في أسعار الأراضي العشوائية، نظراً لتوجه المواطنين إليها، في ظل أزمة الحصول على أرض سكنية بجوار الخدمات، والمرافق، وسط المحافظة.
وقال أحد المسؤولين في القطاع العقاري في الغرفة التجارية في الطائف - خلال حديثه لـ ''الاقتصادية'' أمس ـــ إن إجمالي ما استحوذت عليه الجهات الحكومية في الطائف، خاصة الجهات العسكرية، يمثل نسبة 30 في المائة، من مساحات كان من المفترض أن تكون سكنية، ولا سيما في ظل أزمة الإسكان التي تعيشها محافظة الطائف، بسبب إيقاف البيع والشراء في عدد كبير من المُخططات السكنية المعتمدة، وذلك لأسباب إجرائية، تتعلق بسلامة الصكوك الشرعية لها، حيث تم الكشف عن صكوك ''مضروبة'' لأحد المخططات السكنية العملاقة بالمحافظة، مشيراً إلى أن جانب التسويق في القطاع العقاري بالطائف يشهد تدهوراً ملحوظاً، منوهاً إلى أن ذلك التدهور شكل أسعاراً مبالغ فيها في الأراضي في نواحي المحافظة كافة، دون النظر إلى مستوى الخدمات المقدمة في تلك المخططات .
ورصدت ''الاقتصادية'' مساحات كبيرة من المواقع الحكومية تتوسط المحافظة، في ظل غياب تنظيم عملي للمخططات السكنية المعتمدة، من خلال البيروقراطية التي تتخذها الجهات المعنية في معالجة أوضاعها من جهة، والنزاعات القبلية، واستحواذ الحكومية من الجهة الأخرى، كما رصدت وقف أكثر من ثلاثة مخططات سكنية عملاقة، بعضها تم وقفه منذ عشر سنوات، الأمر الذي تسبب في تكدس السكان في أحياء مُعينة بعضها يفتقد للخدمات الحيوية المهمة.
وأكد لـ''الاقتصادية'' أحمد بن ناصر العبيكان رئيس اللجنة العقارية والمقاولين في الغرفة التجارية في محافظة الطائف، أن الطائف تعاني مشكلة كبيرة إلا وهي صعوبة الحصول على أراض سكنية، مشيراً إلى أن هذه المشكلة تكمن في وجود مواقع حكومية عسكرية، على مساحات كبيرة جدا وسط المحافظة، مبيناً أن تلك المواقع استحوذت على 30 في المائة من المساحات السكنية، التي تغطي الاحتياج الفعلي للسكن في الطائف، لافتاً إلى أن استبدال المواقع الحكومية الحالية، خاصة مواقع ''وزارة الدفاع والطيران''، بأراض خارج النطاق العمراني لوسط الطائف يغطي احتياج المواطنين للأراضي السكنية.
وأوضح العبيكان، أن أراضي الجهات الحكومية تعتبر أكبر مشكلة تواجه قطاع الإسكان في محافظة الطائف، كما أنها أعاقت النمو العمراني فيها، منوهاً بضرورة استبدالها، وتسليم الحالية لأمانة الطائف كي تقوم بإعادة تخطيطها، وتوزيعها على المواطنين وفق آليات واضحة، ومنصفة، مبيناً أن ذلك يتطلب تعويض الجهات الحكومية خاصة العسكرية منها بمواقع خارج الطائف، للإيفاء بحاجة أهالي الطائف للسكن، مشيراً إلى أن هذا الإجراء كفيل بمعالجة جانب كبير من الإشكاليات التي أفرزتها أزمة السكن، وذلك قياساً بالكثافة السكانية في المحافظة، وبين العبيكان أن استثمار المواقع الحكومية لحل أزمة الإسكان سيعمل على تراجع الأسعار الحالية للأراضي، كما أنه سيحد من توجه المواطنين للأراضي التي دون صكوك شرعية ''العشوائية''.
وعن الأثر السلبي لوقف المخططات السكنية المعتمدة في الطائف، قال العبيكان ''هناك مخططات موقوفة في كافة ضواحي الطائف، وذلك بسبب عدم وجود مستندات نظامية، وإجراءات سليمة وصحيحة فيما يتعلق بسلامة صكوكها الشرعية، الأمر الذي أدى إلى حدوث إشكاليات فيها، وازدواجية''، وتابع ''ينبغي عدم البيع والشراء في المخططات السكنية المعتمدة حتى تستوفي الإجراءات والضوابط كافة، فإتمام البيع والشراء في تلك المخططات من شأنه إحداث مشكلات كثيرة مع المواطنين، حيث تم إيقاف بعض المخططات في الطائف بعد أن تم البيع فيها، ما أدى إلى إلحاق الضرر بهم''، مشدداً على أهمية ألا يخرج أي مخطط للتسويق إلا بعد اكتماله، وفي الوقت نفسه لا توقف تلك المخططات بعد خروجها للتسويق.
وعن المخططات السكنية المعتمدة حالياً من أمانة الطائف، ومدى إمكانية معالجتها لأزمة السكن، أوضح العبيكان، ''أن الأمانة لديها الكثير من المخططات السكنية التي تم اعتمادها أخيراً، وعدد منها في طور الاعتماد، إلا أنها لن تكفي الاحتياج الفعلي للسكن في الطائف، مبيناً أن أعدادها وصلت الآن إلى عشرة مخططات سكنية، إلا أن السوق تحتاج إلى المزيد''.

[شرواك]

http://im33.gulfup.com/pV4JD.jpg (http://www.gulfup.com/?nYMDFS)

[شرواك]

الاستفادة من الأراضي غير الصالحة سكنيا ..

«الزراعة» تحول 2.5 مليون متر مربع من الأراضي إلى «الإسكان»

استغلال الأراضي غير الصالحة زراعيا في المشاريع الإسكانية .

كشف المهندس صالح اللحيدان وكيل وزارة الزراعة المساعد لشؤون الأراضي عن تخصيص موقع مساحته 2.5 مليون متر مربع بمحافظة بيشة وتحويله لصالح وزارة الإسكان بعد طلب الأخيرة، مشيراً إلى تلقي وزارة الزراعة عدداً من الطلبات لتحويل أراض زراعية إلى سكنية، ويتم حالياً دراسة هذه الطلبات والرفع بها إلى المقام السامي للتوجيه حيالها.

وبين اللحيدان أن المعايير التي تتخذها الوزارة للنظر في تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية تتمثل في أن تكون الأرض داخل حدود النطاق العمراني، وأن تكون المزرعة غير مجدية اقتصادياً، إذا ثبت ضعف إمكانات الموقع من حيث نوع التربة ونوع المياه وبدا عدم صلاحها للزراعة، مضيفاً أنه يتم التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وأشار اللحيدان إلى أن وزارة الزراعة تنسق دائما مع القطاعات الحكومية كافة لتخصيص ما تحتاج إليه من مشاريع ومرافق عامة لخدمة المواطنين في المناطق كافة.
من جهة أخرى وقّع الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة في مكتبه بالوزارة أمس عقد مشروع إنشاء الأعمال البحرية لمرفئي المضايا وفرسان بمنطقة جازان مع إحدى الشركات الوطنية بمبلغ قدره 56,800 مليون ريال.
كما وقع عقد تأمين عدد 190 سيارة لسد احتياجات الإدارات العامة بالمناطق والمديريات الزراعية بالمحافظات والفروع والوحدات البيطرية التابعة لها مع إحدى الشركات الوطنية، وبيّن لـ "الاقتصادية" المهندس جابر الشهري المتحدث الرسمي للوزارة أن مرفأ المضايا يغطي 174 مركبا، ويحوي ثلاثة أرصفة كل رصيف طوله 400 متر، ويستوعب مرفأ فرسان 210 مراكب ويحوي خمسة أرصفة طول كل رصيف 450 مترا.
وأوضح الشهري أنه من المتوقع أن تكون هذه المرافئ جاهزة خلال سنتين من الآن، ويضم كل منهما مبنى لحرس الحدود والتجهيزات الكاملة لخدمة الصيادين من محطات ضخ والتغذية بالمياه ومحطة وقود ومزلق بحري.
وبين الشهري أن أكبر مرفأ في المملكة في منطقة جازان سيتم الانتهاء منه خلال خمسة أشهر، كما تم الانتهاء حديثاً من مرفأ في القنفذة، مضيفاً أن هناك طرحا لسبعة مرافئ للمنافسة في غرب وشرق المملكة وستفتح المظاريف بعد شهرين وترسيتها على شركات لتنفيذها، ولا تزال ثماني مرافئ في طور التصميم حتى الآن.

[شرواك]

مؤسسة النقد تصدر أول ترخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والتمويل الإيجاري

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي أول ترخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي لبنك الرياض. وأوضح معالي محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك في تصريح صحفي اليوم أن عدد من البنوك والشركات تقدمت خلال الأشهر الماضية بطلبات تراخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي في المملكة ،مشيرا إلى أن مؤسسة النقد تقوم حاليا باستكمال دراسة اكثر من 15 طلباً يقوم أصحابها باستيفاء متطلبات التراخيص النظامية وأن عدد من هذه الطلبات في مراحل متقدمة.
ودعت مؤسسة النقد شركات التمويل القائمة التي لم تتقدم بعد لطلب التراخيص اللازمة الى استكمال طلبات الحصول على التراخيص والحصول على التراخيص وتقديمها للمؤسسة قبل انتهاء المهلة المحددة حتى لايتم ايقافها عن ممارسة النشاط ، مؤكدة أن أنظمة التمويل الثلاثة التي تشمل نظام التمويل العقاري ، ونظام الايجار العقاري ، ونظام الايجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل ولوائحها التنفيذية ونماذج طلبات التراخيص المختلفة لأتشطة التمويل متوفرة على موقع المؤسسةwww.sama.gov.sa .

[شرواك]

وفق أنظمة «ساما» الجديدة

حرمان المتعثرين «ائتمانيا» من التمويل العقاري

أنظمة التمويل العقاري لن تقتصر على فئة معينة من المواطنين دون غيرهم، كأصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية.

كشف مصدر مصرفي، عن أن الأنظمة الجديدة للتمويل العقاري تحرم المتعثرين في سداد قروض قديمة من الحصول على قروض عقارية جديدة، مؤكدا أن الأنظمة والقوانين الجديدة ضمان كاف للمصارف لاسترداد أموالها.
وبنك الرياض، هو أول مؤسسة مصرفية تحصل على رخصة مزاولة التمويل العقاري، وفقا للأنظمة الجديدة التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا، في الوقت الذي تدرس فيه "ساما" 15 طلبا للحصول على رخصة ممارسة التمويل.
ونفى المصدر اقتصار أنظمة التمويل العقاري على فئة معينة من المواطنين دون غيرهم، كأصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية، لكنه أكد أيضا عدم تمويل من يقل دخله الشهري عن عشرة آلاف ريال.

وقال: إن المصارف ستقوم، بطبيعة الحال، ببحث ودراسة القدرة الائتمانية، على الدخول في التمويل العقاري، حتى لا يحمل المواطن مزيدا من الديون التي لا يستطيع تحملها، وتكون على حساب مستلزمات أخرى، لا تقل أهميتها عن توفير السكن.
وأضاف: "النظام سيطبق دون تمييز، بحيث لا يثقل كاهل المواطنين بديون لأكثر من 70 في المائة من ثمن البيت، ويتحمل المواطن 30 في المائة من قيمة العقار، وذلك لضمان أن من يملك البيت هو المقترض عند الانتهاء من المديونية".
أما ما يضمن للبنك، أو الجهة الممولة، استرداد جميع أموالها من المواطنين، فأوضح أنها اللوائح التنفيذية التي تنفذ بـ "صيغة فائقة"، والتأكد من القدرة الائتمانية للفرد، ووجود أصل منقول، ووجود نظام مساند، وهو الرهن العقاري، وأيضا تقسيم المبلغ على دفعات، بما يتفق مع الدخل.
وحول الضمان الذي يغطي المصارف، بحث لا تنقص لديها السيولة، أوضح أن الأنظمة أتاحت وجود سوق ثانوية، مهمتها إعادة التمويل، وحدّد رأسمال هذه الشركات بما لا يقل عن خمسة مليارات ريال، لتكون وظيفتها ضخ السيولة للسوق، وتوفيرها للمصرف، لإعادة الإقراض لتمويل المساكن.
وأكد، أن القروض "لن تمنح عشوائيا بل بعد دراسة ائتمانية مقننة"، وأنه سيكون هناك دور فاعل للشركة السعودية للدراسات الائتمانية "سمة"، التي تحتفظ بسجل ائتماني لكل مقترض، سواء كان مسكنا أو غير ذلك.
وتابع، أنه سيتم الاستفادة من هذه المعلومات الائتمانية، وفي حال التعثر، يحق للمصرف رهن أو بيع الأصل، للحصول على المديونيات المترتبة على هذا الأصل.

[شرواك]

http://im38.gulfup.com/dWx8q.jpg (http://www.gulfup.com/?P0S8WV)

[شرواك]

أمانة حائل تبدأ إزالة المباني والملكيات المعترضة طريق الملك عبدالعزيز

بدأت أمانة منطقة حائل اليوم التنفيذ الفعلي لإزالة المباني والملكيات المعترضة طريق الملك عبدالعزيز بمدينة حائل بعد أن قامت الأمانة بصرف التعويضات المستحقة للملاك بأكثر من 150 مليون ريال للجزء المزال حالياً كما قامت الأمانة والجهات المختصة بتقدير ملكيات العقارات المراد نزعها بأكثر من 300 مليون ريال التي تم اعتمادها من وزارة المالية.

وأوضح أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو رأس أن هذه الجهود تأتي في أطار تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بنزع ملكية هذا الطريق الحيوي وتوسعته ليكون بعرض 60 متر وبطول 12 كيلو و800 متر ويتوسط أحياء وسط مدينة حائل ويقوم على ربطها بالطرق المحورية بالمدينة. ونوه بالاهتمام الذي يوليه أمير منطقة حائل ونائبه لتنفيذ هذا الطريق والعمل على تعويض المستحقين وفق الأنظمة والتعليمات. مثمناً جهود وزير الشئون البلدية والقروية بإصدار قرار بنزع الملكية لكافة مسار الطريق.

وقدم أمين منطقة حائل شكره لكافة الجهات الحكومية التي دعمت هذا المشروع وجعلته محل التنفيذ وكذلك الجهات الخدمية الأخرى المشاركة والإدارات التنفيذية بأمانة منطقة حائل على مبادراتهم وجهودهم الطيبة في البدء الفعلي لتنفيذ هذا المسار الحيوي حاثا أمين المنطقة ملاك وأصحاب المحلات التجارية بسرعة إخلاء العقارات التي يتم تأمين التعويضات لها. من جهته أكد مدير إدارة الإعلام بأمانة منطقة حائل سعد الثويني أن الأمانة سوف تتابع جهودها ببذل كل ما من شأنه خدمة أهالي المنطقة.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=NShz6p3PlBs

[شرواك]

استبعد التوجه للاستيراد في 2014 .. رئيس اللجنة الوطنية:

5 ملايين طن أسمنت مستورد تقفز بالمخزون إلى 15 مليونا

مخزون الأسمنت لدى المملكة، في نهاية العام الجاري، سيصل إلى نحو 15 مليون طن.

قال ، الدكتور زامل المقرن، رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت، إن كميات الأسمنت، التي تم استيرادها حتى الآن، بلغت نحو خمسة ملايين طن، الأمر الذي رفع مخزون السعودية من الأسمنت إلى 15 مليون طن، في الأشهر الثلاثة الماضية.
وأضاف المقرن، أن كميات الأسمنت المستوردة، تم جلبها من عدة دول، وفقا لمعايير تتعلق بالجودة والأسعار، مضيفا أن اللجنة الوطنية سعت إلى توفير الكمية المطلوبة دون الالتفات إلى دول المصدر، مع مراعاة الجودة والسعر.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت، قد قال لـ "الاقتصادية" سابقا، إن الكميات التي تم استيرادها، جاءت من دول الخليج، والهند، وباكستان، وفيتنام؛ ودول أخرى لم تستورد السعودية منها سابقا.
وتابع المقرن، أنه بنهاية العام الجاري، سيصل مخزون الأسمنت في السعودية إلى 15 مليون طن، في حين أن الكميات المنتَجة محليا تبلغ نحو 60 مليون طن؛ أي أن السوق تعاملت في هذا العام مع نحو 75 مليون طن من الأسمنت.

وقال "إن وجود مخزون بهذا الحجم، يُعتبر عاليا جدا، ويحتاج إلى تصريف في السوق، وهذا الأمر لا يتحقق إلا إذا كان هناك نمو في الاستهلاك المحلي".
وأضاف، أنه في ظل "النمو المتراخي" في الطلب على الأسمنت، سيكون هناك مخزون كاف، واستبعد بناءً على هذا، أن يكون هناك توجه من الدولة، لإلزام شركات الأسمنت باستيراد كميات إضافية، في العام المقبل.
وأشار المقرن، في حديثه، إلى عدة عوامل، تؤثر في نمو الطلب على الأسمنت، أولها حجم المشاريع الإنشائية والسكنية التي تقرها الدولة في الميزانية العامة، وانعكاس هذا على نشاط القطاع الخاص أيضا؛ وتوافر العمالة في سوق الأسمنت، وسياسات شركات القطاع.
وأضاف "حسب توقعاتنا، فإن نسبة نمو الطلب ستكون متواضعة جدا"، وتابع أن نسبة النمو لن تختلف عن السنوات الأربع الماضية، التي لم تتجاوز نسبة الطلب فيها 5 في المائة، رغم أن المستثمرين في القطاع، يتوقعون عادة أن تصل إلى 10 في المائة.
وقال "إن هذه النسبة لم يتم الوصول إليها حتى الآن، بل ظلت نسبة النمو في الاستهلاك في حدود 6 في المائة".
وأوضح المقرن، أن شركات الأسمنت تبني عادة تقديراتها للطلب والاستهلاك في نهاية الربع الأول من كل عام، "لكن عموما، هذه الشركات مهما ارتفعت نسبة الاستهلاك، فلديها مخزون عال لم تشهده السوق السعودية من قبل".
وقال "في حال كان المخزون، كما في السابق، في حدود خمسة ملايين، فإن هذا يُسبب قلقا للدولة، لكنه الآن نحو 15 مليون طن، وهذا أمر مريح ومطمئن".

[شرواك]

http://im40.gulfup.com/R2gNA.jpg (http://www.gulfup.com/?UNzEqF)

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=U7lO24Yhbv4

[شرواك]

"الاسكان" تطلق المنصة الإلكترونية لمشروع "إيجار"

أطلقت وزارة الاسكان اليوم المنصة الإلكترونية لمشروع (إيجار) لتبدأ المكاتب العقارية بالتسجيل وإدخال الوحدات السكنية المعدة للإيجار حتى يتسنى لها مع باقي الأطراف المرتبطة بالعملية الإيجارية من المستأجرين والملاك والوسطاء العقاريين الاطلاع عليها والاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها إيجار.

وقال وزير الاسكان الدكتور شويش الضويحي : إن المنصة الإلكترونية (إيجار) سوف تسهم في إحداث توازن بين العرض والطلب من خلال زيادة الثقة بين أطراف العملية الإيجارية مما ينعكس إيجابا على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الوحدات السكنية المعدة لغرض الإيجار وبالتالي توفر المزيد من الوحدات السكنية المؤجرة وتحقيق اسعار عادلة ومناسبة للمستاجرين.

وأوضح أن قطاع الإيجار يحتاج إلى تقنين وتنظيم وفق آلية قانونية تتحقق من خلال مشروع (إيجار) الذي سيكون له دور فاعل في تنظيم قطاع الإسكان الإيجاري بما يحفظ الحقوق للمستاجرين والوسيط العقاري والمالك من خلال منظومة الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يحتوي عليها. وتهدف الوزارة من خلال (إيجار) إلى إيجاد حلول شاملة لقطاع الاسكان الايجاري وتنظيمه استناداً للدور التنظيمي الذي تقوم به الوزارة والذي تضمنته الاستراتيجية الوطنية للإسكان.

وتولي وزارة الاسكان اهتمامها بتنظيم قطاع الإيجار دون أن تغفل جوانب الاسكان الأخرى حيث بلغت مشاريعها الإسكانية حتى الآن أكثر من 137 مشروعا موزعة على أغلب مناطق المملكة تم إنجاز بعضها والبعض منها في المراحل الأخيرة من عملية التسليم وعدد من المشاريع تحت إجراءات التنفيذ أو التصميم إضافة إلى مشاريع أخرى قادمة سيتم الإعلان عنها في حينها وجميعها سيتم توزيعها وفق آلية شفافة ستقر قريبًا بما يسهم في سرعة وصول الدعم السكني للمواطنين.

يذكر أن مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار (إيجار) تم تطبيقه على العديد من المكاتب العقارية خلال مرحلته التجريبية التي سبقت التدشين بهدف تنظيم وتطوير قطاع المساكن المؤجرة في المملكة بطريقة آلية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة به ، كما يساعد المستأجر في الحصول على الوحدة السكنية التي يحتاج إليها بأيسر الطرق وأفضل الأسعار.

[شرواك]

"العقاري" يعفي 683 متوفى من سداد قروضهم بقيمة 125 مليون ريال

اعتمد مدير عام الصندوق محمد العبداني قائمة بأسماء الدفعة (الرابعة عشر والخامسة عشر) من المقترضين المتوفين الذين قدمت طلباتهم عبر البرنامج الإلكتروني وأكمل ذويهم بياناتهم المطلوبة. وأوضح العبداني أن الصندوق أنهى إجراءات تسديد كامل قروض المعفى عنهم وفك الرهن عن عقاراتهم وعددهم (683) مواطنا بمدن ومحافظات المملكة بقيمة إجمالية تجاوزت (125) مليون ريال ,شملت هذه الدفعة المتقدمين حتى الطلب رقم (77030). وبيّن أن الصندوق قام بالتنسيق مع فروع وزارة العدل التابع لها العقار المرهون وبإمكان ورثة المتوفين الواردة أسماؤهم ضمن هذه الدفعات مراجعة كتابة العدل لإنهاء إجراءات فك الرهن وبأسرع وقت حرصاً على إبراء ذمم متوفيهم وتحرير عقاراتهم.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=I7azpcC3o5s

[شرواك]

«ساما» تراقب «السوق» ومن صلاحياتها خفض النسبة بأقل من 30 %

«دار التمليك»: نسبة الدفعة الأولى من سداد التمويل العقاري غير ملائمة

مؤسسة النقد أصدرت أخيرا تراخيص ممارسة نشاط التمويل العقاري لخمس شركات.

قال مسؤول في إحدى الشركات التمويلية، حصلت أخيرا على رخصة مزاولة نشاط التمويل العقاري، إن مؤسسة النقد العربي السعودي تراقب القطاع باستمرار، وقد تلجأ مستقبلا إلى خفض نسبة الدفعة الأولى من قيمة العقار، التي تبلغ حاليا 30 في المائة.
وقال ياسر أبو عتيق، المدير التنفيذي لشركة دار التمليك، التي حصلت أخيرا على رخصة ممارسة التمويل العقاري من "ساما": إن مؤسسة النقد هي الجهة الوحيدة التي يحق لها خفض نسبة السداد، التي أقرها مجلس الوزراء بـ 30 في المائة كدفعة أولى من قيمة العقار.
وأضاف، أن تلك النسبة ومن خلال الواقع الميداني "غير ملائمة للسوق السعودية".
وقال: "عند تأثير هذه النسبة على نشاط التمويل العقاري، أو الحد من قدرة المواطنين على تملك المساكن؛ فنحن متأكدون أن مؤسسة النقد ستعمل على النظر في تلك النسبة وخفضها مستقبلاً".
وأوضح، أن نسبة الـ 30 في المائة المقررة، جاءت كتفعيل لأسس الادخار لدى المواطنين، "لكن هذه الثقافة ما زالت غائبة لدى معظم المواطنين".
وأصدرت مؤسسة النقد أخيراً تراخيص لخمس شركات تمويلية، بعد منح الترخيص لبنك الرياض، وهو التوجه الذي من خلاله عززت مؤسسة النقد سوق التمويل العقاري، الذي صدرت أنظمته الجديدة قبل عام.
وقال أبو عتيق: إن صدور ترخيص لشركات تمويل من قبل ثمانية مصارف محلية، دليل على كفاءة الشركات واحترافيتها، خاصة أن مؤسسة النقد حريصة في الأمور المالية.

[شرواك]

http://im34.gulfup.com/jn7vJ.jpg (http://www.gulfup.com/?U1GLuI)

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=yd38I4CG1R4

[شرواك]

بين وزارتي الإسكان والشؤون البلدية

خلاف يعرقل تسلم أرض «الدفاع» في حائل

أقر الدكتور عبد العزيز العمار وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية بوجود خلاف بين وزارته ووزارة الشؤون البلدية والقروية حول أرض وزارة الدفاع والطيران الممنوحة من الأمير سلطان بن عبد العزيز – رحمه الله - لأهالي حائل في 2006، وهو الأمر الذي أخر تخطيطها وتوزيعها.وأكد وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية خلال جولته ظهر أمس على مشروع إسكان حائل أن وزارته لم تتسلم حتى الآن أرض وزارة الدفاع والطيران التي ستوفر 34 ألف قطعة أرض سكنية وفق المخطط المعتمد من وزارة البلديات.وكانت «الاقتصادية» قد أشارت في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي إلى وجود خلاف بين وزارتي الإسكان والبلديات أسهم في تأخر تسلم وزارة الإسكان لأرض وزارة الدفاع، وأن الخلاف ارتكز على رفض وزارة الإسكان تسليمها جزءا من الأرض التي تبلغ مساحتها أكثر من 84 مليون متر مربع، وترك الجزء الأكبر من الأرض لـ "البلديات".

وشدد الدكتور العمار أمس أن وزارته حريصة على تسلم الأرض بشكل كامل وإعادة تخطيطها حتى تستوعب أكثر من 34 ألف قطعة، خاصة أن المخطط السابق لها يحتوي على أراضٍ صناعية وتجارية وأخرى خدمات لوجستية إلا أن وزارة الإسكان تحرص على أن تكون سكنية 100 في المائة وجارٍ حاليا مع الجهات العليا ومع وزارة البلديات إيجاد حلول تخدم المواطن وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المانح للأرض لأهالي حائل.وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية متمسكة بقرارات اللجنة العليا لرسم استراتيجية توزيع منحة ولي العهد "أرض الدفاع" التي حددت نسبة المنطقة السكنية من المنحة 20 في المائة فقط من المساحة الإجمالية للأرض، بينما تتوزع بقية الأرض على مناطق للاستثمارات والصناعة والخدمات، وهو الأمر الذي لم يجد قبولا من وزارة الإسكان التي اشترطت تسلمها كامل الأرض لإعادة تخطيطها وفق احتياجات الأهالي.يشار إلى أن مصادر مطلعة كشفت لـ "الاقتصادية" عدم وصول اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية "من بينها الإسكان" لآلية محددة لتسليم الأرض لوزارة الإسكان.من جهة أخرى أعلنت وزارة الإسكان أمس الانتهاء من 65 في المائة من المرحلة الأولى لمشاريع البنية التحتية لمشروع أرض وقرض والبدء في تخطيط الأراضي.واشتملت مشاريع البنية التحتية على شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وتصريف مياه الأمطار وشبكات الري ومناسيب الطرق وشبكة الإنارة تمهيدا لمنح المواطنين أراضي مطورة وقروضا مالية فورية بقيمة 500 ألف ريال، حيث ستكون الأراضي والوحدات السكنية جاهزة مع جاهزية إقرار قائمة الاستحقاق المرفوعة لديوان مجلس الوزراء التي من المنتظر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.وكشف الدكتور عبد العزيز العمار بعد الانتهاء من حصر الوحدات السكنية الجاهزة للتوزيع من خلال مشروع الإسكان في حائل الذي تبلغ مساحته 2638478 مترا مربعا ويحتوي على 1201 وحدة سكنية أنه تم الانتهاء من 1040 وحدة سكنية وتعد جاهزة للتوزيع إضافة إلى 720 قطعة سكنية مطورة ضمن مشروع أرض وقرض سيتم توزيعها قريبا.وكان الدكتور العمار تجول ظهر أمس في مشروع إسكان حائل ومشروع أرض وقرض وشاهد الأعمال المنجزة في المشروع مؤكدا أن المقاول الأجنبي السابق للمشروع تعثر في إحدى المراحل وتم سحب المشروع وتسليمه لشركات وطنية تعمل بشكل سريع وجودة عالية على أرض المشروع.وأكد الدكتور عبد العزيز العمار وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية أن وزارته تعكف حاليا على إنهاء المشاريع السابقة والجديدة كافة حتى تكون الوحدات السكنية جاهزة مع إقرار واعتماد آلية الاستحقاق خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن آلية توزيع الوحدات السكنية ستكون متاحة لعموم المواطنين، حيث سيتم فتح ***** إلكترونية للتسجيل في المرحلة الأولى ومن ثم إقرار المسجلين وهم الأسماء المتقدمة ومن ثم القرعة الخاصة بهم. وأضاف وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية أن جميع المشاريع الإسكانية والأراضي المطورة في عموم مناطق المملكة تسير بصورة سريعة خاصة في مجال تطوير الأراضي أو برنامج أرض وقرض في ظل متابعة ميدانية من وزير الإسكان لإنهاء جميع العوائق والإشكاليات التي تواجه أي مشروع.

[شرواك]

http://im39.gulfup.com/P0xmr.jpg (http://www.gulfup.com/?vFOPF5)

[شرواك]

لندن تتصدر قائمة المدن التي توفر فرص للاستثمار في العقارات

اظهر استطلاع لجمعية المستثمرين الاجانب في العقارات تصدر العاصمة البريطانية لندن قائمة المدن التي توفر فرص للاستثمار في مجال العقارات متفوقة على نيويورك التي احتلت هذا المركز العام الماضي. واوضح الاستطلاع ان سان فرانسيسكو احتلت المركز الثالث بالنسبة للمستثمرين الاجانب ثم هيوستون تليها لوس انجليس في المركزين الرابع والخامس بالترتيب.

ومازالت الولايات اكثر الدول"استقرارا وامانا" للاستثمار بفارق كبير يزيد عن 50 نقطة مئوية عن المانيا التي احتلت المركز الثاني. وهذا اكبر فارق منذ عام 2006. وظلت الولايات المتحدة الدولة التي تقدم افضل فرص لتقدير راس المال. وتتصدر الولايات المتحدة القائمة ايضا في تصنيف الحيازات المزمعة للعقارات في 2014 مع توقع ما يقرب من 50 في المئة ممن شملهم الاستطلاع زيادة متواضعة في حجم محفظتهم في الولايات المتحدة وتوقع 20 في المئة حدوث زيادة "كبيرة."

[شرواك]

http://im34.gulfup.com/OCGww.jpg (http://www.gulfup.com/?rDQjOi)

[شرواك]

وزير الإسكان: فتح ***** "إسكان" الإلكترونية بعد 60 يوماً

رفع وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- بمناسبة إقرار آلية الاستحقاق والأولوية لبرنامج الدعم السكني ، مثمنا الدعم السخي الذي ظل يقدمه - أيده الله - لوزارة الإسكان في جميع خطواتها ، من أجل توفير ووصول الدعم السكني للمواطنين.
كما رفع معاليه الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع , وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين حفظهما الله ، على دعمهما المستمر للوزارة.
وبين الدكتور الضويحي أن البرنامج يهدف إلى تيسير تملك الأسرة السعودية للسكن المناسب مع إعطاء أولوية للأسر الأكثر احتياجا بما يدعم المكون الأساس للمجتمع السعودي وهو الأسرة ويرتقي بها اجتماعيا.
وأفاد أن الوزارة أعدت ***** إلكترونية تتيح لجميع المواطنين التقدم بطلبات الإسكان واستكمال بياناتهم، ليتم تدقيقها والتحقق من صحتها مع عدد من الجهات ذات العلاقة, ومن ثم معالجتها وتطبيق شروط الاستحقاق ومعايير الأولوية عليها بما يحقق العدالة والشفافية والاستدامة.
وأشار إلى أنه سيتم فتح ***** "إسكان" الالكترونية للتقديم واستكمال البيانات؛ بعد ستين يوماً من تاريخ إقرار آلية الاستحقاق والأولوية وفقا لما ينص عليه تنظيم الدعم السكني , كما خصصت الوزارة مركز اتصال موحد لاستقبال استفسارات المواطنين والإجابة على تساؤلاتهم ومساعدتهم في استكمال بياناتهم عبر ***** "إسكان" الإلكترونية.
وكشف أنه في سبيل إيصال الدعم للمستحقين؛ حددت الآلية شروطا ينبغي توفرها في المتقدمين ، منها أن يكون المتقدم رجلاً متزوجاً وعمره 25 سنة أو أكثر أو مسؤولاً عن أسرة وأن لا يكون أحد أفراد الأسرة مالكاً لمسكن مناسب أو سبق لأي منهم ذلك خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب ، وألا يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة الاستفادة من دعم سكني حكومي أو خاص , مبينا أنه يمكن للمرأة أن تتقدم عن أسرتها إذا كانت هي المسؤولة عنها (كالأرملة أو المطلقة أو غيرها) التي تعول أبناءها .

وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم ترتيب المستحقين حسب معايير أولوية لضمان وصول الدعم السكني للأسرة المستحقة من أبرزها ؛ عدد أفراد الأسرة وعمر المتقدم والحالات الاجتماعية والصحية الخاصة مع مراعاة فترة انتظار المتقدمين السابقين لبرامج الدعم السكني المختلفة .
ولفت معاليه الانتباه إلى أنه يمكن للمواطنين الدخول على موقع " إسكان" www.eskan.gov.sa لمعرفة تفاصيل شروط الاستحقاق ومعايير الأولوية , كما تم تخصيص رقم اتصال موحد ( 920002431) للإجابة على استفسارات المواطنين .
وثمن معاليه الجهود والتعاون الذي وجدته الوزارة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكدا أهمية دورها في توفير المعلومات والبيانات اللازمة التي تكفل تنفيذ هذا البرنامج الوطني المهم " إسكان" .

[شرواك]

التقديم بطريقة إلكترونية

إعداد مشروع لتطوير آلية للتحقق من شروط استحقاق الدعم السكني

أوردت الصفحة الخاصة بطلبات الدعم السكني على موقع وزارة الإسكان الرسمي أن موعد فتح باب التقديم على طلبات الدعم السكني لم يحدد بعد، ولم يتم فتح باب التقديم على طلبات الدعم السكني حالياً، مبيّنة أنه عندما يفتح باب التقديم سيتمكن المواطنون من التقديم بطريقة إلكترونية، وسيتم الإعلان بشكل موسع عن كيفية التقديم والآلية حال الانتهاء من مشروع آلية الاستحقاق.
وحول مشروع آلية الاستحقاق أوضحت وزارة الإسكان أنها تعمل على إعداد مشروع وطني لتطوير آلية للتحقق من شروط استحقاق المواطنين للدعم السكني، وستضمن هذه الآلية التحقق من أن المواطن الذي سيستفيد من الدعم السكني لا يملك مسكناً مناسباً، كما ستضمن العدل والمساواة والشفافية، الأمر الذي يؤدي إلى وصول الدعم السكني لمستحقيه ويرفع من المردود الاجتماعي لبرامج الدعم الحكومية، وسوف يؤسس هذا المشروع آلية نظامية وتقنية تقوم على قاعدة بيانات شاملة ومتجددة تتصل بكافة الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالمعلومات اللازمة لتشخيص الحالة الإسكانية للمواطنين وتحديد درجة استحقاقهم للدعم السكني، كما سيتم من خلال الآلية تحديد نوع الدعم الذي يستحقه المواطن سواءً مسكن أو أرض وقرض أو قرض فقط أو غيرها من أشكال الدعم، وسيتم أخذ عدد من المعايير بالحسبان في إعداد الآلية كالحالة الاجتماعية والحالات الخاصة وغيرها.
وفيما يتعلق بالمتقدمين على طلبات منح الأراضي السكنية، ذكرت الوزارة عبر موقعها الرسمي أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان للعمل على تسليم أراضي المنح وقوائم الانتظار وقوائم الذين تم منحهم لوزارة الإسكان وستخضع هذه القوائم للدراسة حسب مشروع آلية الاستحقاق والأولوية الذي تعمل عليه الوزارة حالياً.
وبخصوص المتقدمين على طلبات القروض من صندوق التنمية العقارية قالت وزارة الإسكان إن جميع المتقدمين سيخضعون بطلب قرض من صندوق التنمية العقارية سواءً المتقدمين السابقين الذين تقدموا من خلال مكاتب الصندوق مع وجود شرط تملك الأرض أو المتقدمين الجدد الذين تقدموا من خلال الشبكة الإلكترونية بدون شرط تملك الأرض إلى آلية تحديد المستحقين وترتيب أولوياتهم حسب درجة استحقاقهم من خلال مشروع آلية الاستحقاق.

[شرواك]

أسعار الأراضي تبدأ من 50 ألف ريال إلى 150 ألف ريال

وزارة الإسكان تبدأ في تسليم مساكن للمواطنين خلال 6 أشهر وأسعار الأراضي 150 ألفا

أكدت وزارة الإسكان، أنها ستبدأ في تسليم المنتجات السكنية (أرض) و(قرض) و(أرض وقرض) و(منتج سكني) للمواطنين في شهر شوال من العام الجاري، وذلك بعد استكمال معايير الاستحقاق خلال الأشهر المقبلة.

وذكرت الوزارة أن جميع أوجه الدعم السكني ستقدم بأقساط مالية ميسرة, وأسعار الأراضي تبدأ من 50 ألف ريال إلى 150 ألف ريال, وبمساحات سكنية تبدأ من 350 متر مربع إلى 500 متر مربع, وقالت الوزارة إن البدء في تسليم المنتجات السكنية للمواطنين سيكون في شهر شوال من العام الجاري.
وكانت وزارة الإسكان قد عقدت اليوم مؤتمراً صحفياً بفندق "الريتز كارلتون" بالرياض بمناسبة إقرار آلية الاستحقاق والأولوية لتنظيم الدعم السكني " إسكان " من قبل مجلس الوزراء يوم أمس . وتهدف الآلية إلى تيسير تملك الأسرة السعودية للمنتجات السكنية المدعومة من الدولة . وتساهم الآلية في انتقاء المسكن المناسب الذي يلبي احتياجات الأسرة السعودية، وتحقق سياسة الدولة في وصول الدعم السكني لمستحقيه. وذكرت الوزارة إن إقرار الآلية يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على تلبية تطلعات المواطنين لتوفير السكن المناسب لكافة المستحقين، حيث عمدت الآلية إلى تنوع الدعم السكني ليتناسب مع الاحتياجات المختلفة للأسر السعودية، وتتعدد المنتجات بين وحدة سكنية؛ أرض؛ قرض؛ أو قرض وأرض معاً.
وكشفت الوزارة عن حزمة من الشروط التي تضمنتها الآلية لقبول طلب الاستحقاق وهي أن يكون الدعم موجهاً لأسرة مكونة من إحدى المجموعات التالية: أسرة مكونة من زوج وزوجة، زوج وزوجة وولد أو أكثر، أب وولد أو أكثر، أم وولد أو أكثر، اثنان أو أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين، متقدم واحد أو أكثر من الإخوة في حال كون الأم غير سعودية والأب متوفى؛ أو كانت العائل الوحيد لهم.ويشترط التنظيم أن يكون المتقدم عن الأسرة سعودي الجنسية، وأن تكون الأسرة مقيمة في المملكة العربية السعودية؛ وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة وأكثر؛ ولا يكون أحد أفراد الأسرة مالكاً لمسكن مناسب أو سبق لأيّ منهم ذلك خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وألاّ يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة تملك مسكن ضمن برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو مدرجاً فيه.
ويقدم الطلب من قبل الرجل (زوج أو أب)، أو من قبل المرأة (زوجة أو أم تعول أبناءها كالأرملة والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان)، أو من أخوة مجتمعين متوفي الوالدين، أو من ينوب عنهم شرعاً.كما يشترط استمرارية توافر جميع الشروط المشار إليها أعلاه من وقت تقديم الطلب وإلى حين تخصيص الدعم السكني، وبالتالي إذا كانت الأسرة مستوفية لجميع الشروط عند تقديم الطلب هذا لا يعني بالضرورة حصولها على الدعم السكني؛ إذ يلزم استمرار توافر الشروط فيها إلى حين تخصيص الدعم السكني لها.
وبينت الوزارة إن المتقدمين الذين تتوفر بهم شروط الحصول على الدعم السكني يتم ترتيبهم حسب معايير أولوية المتقدمين المستحقين وهي المعايير التي تحدد نقاط أولوية الأسرة في تنظيم الدعم السكني وتشمل الحالة المالية للمتقدم وأسرته، سن المتقدم، عدد أفراد الأسرة، الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته بالإضافة لأسبقية تقديم الطلب.
وستطلق الوزارة ***** إلكترونية خاصة لآلية الاستحقاق للتحقق من كافة البيانات المدخلة من قبل المتقدمين على الدعم السكني وفق المعايير والشروط التي تضمنتها آلية الاستحقاق . وترتبط هذه ال***** مع جميع الجهات ذات العلاقة التي لديها معلومات تفيد في تحديد حالة الأسرة ومدى حاجتها إلى الحصول على الدعم السكني وعدم اقتصارها على أسبقية التقدم بالطلب.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه ال***** المعتمدة للتقديم للحصول على الدعم السكني واستكمال البيانات، سيتم إطلاقها بعد ستين يوماً بموجب التنظيم.ولضمان استمرار الدعم السكني للأجيال القادمة أشار التنظيم المعتمد إلى أن جميع أوجه الدعم السكني ستقدم بأقساط مالية ميسرة وتم تحديد القسط المالي الواجب دفعه من المستفيد منه . وأعتمد أيضاً أن تسري أحكام التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقارية، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23/7/1432م، فإنها تعامل وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأس ماله الحالي.
والمتقدم الذي لديه طلب قائم ورقم انتظار رسمي في صندوق التنمية العقارية "بشرط تملّك الأرض" له عدة خيارات منها الاختيار بين الاستمرار في برنامج صندوق التنمية العقارية أو التنازل عن طلبه والانضمام لتنظيم الدعم السكني . وفي حالة التنازل يؤخذ تاريخ تقديم طلبه السابق في عين الاعتبار. أما المتقدم الذي لديه طلب قائم عن طريق الانترنت في صندوق التنمية العقارية "بدون شرط تملّك الأرض"؛ يدرج طلبه مباشرة في طلبات تنظيم الدعم السكني ويؤخذ تاريخ تقديم طلبه السابق في عين الاعتبار، أما المتقدم الذي لم يسبق له التقديم على صندوق التنمية العقارية، فيدرج طلبه ضمن طلبات تنظيم الدعم السكني، عند تقديمه على ***** "إسكان" (www.eskan.gov.sa)، بحيث يكون مستحقا لأحد منتجات الدعم السكني؛ في حالة اجتياز جميع شروط الاستحقاق.
أما المتقدم الذي حصل على منحة أرض من وزارة الشؤون البلدية والقروية ، يكون مستحقاً لمنتج القرض فقط في حالة اجتياز جميع شروط الاستحقاق. وبالنسبة للخطوات التي يجب إتباعها من قبل المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط ، فعلى المتقدم تسجيل المعلومات الشخصية العامة و تسجيل معلومات عن الأملاك التي بحوزته، كذلك عليه تسجيل معلومات السكن الحالي، و تحديد تفضيلات الدعم السكني المطلوب سواء كان (وحدة سكنية أو قرض أو أرض أو قرض وأرض)، ويجب أن تشمل المعلومات المطلوبة عن الأسرة والزوجة والأبناء ومعلومات عن المعالين . ويشار إلى أن ***** "إسكان" مصممة بطريقة تتيح درجة عالية من السهولة والشفافية. كذلك تم تخصيص رقم اتصال موحد ( 920002431) للإجابة على استفسارات المواطنين .

[شرواك]

ارتفاع العدد إلى الضعف بسبب أسعار الأراضي

إحجام 100 ألف شخص عن تسلم قروضهم العقارية

ارتفاع أسعار الأراضي دفع كثير من المواطنين إلى الإحجام عن تسلم قروضهم العقارية.

قال مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقارية، إن 100 ألف مواطن صدرت لهم موافقة الإقراض، أحجموا عن تسلّم قروضهم البالغة 500 ألف ريال، بسبب ارتفاع أسعار الأراضي، وعدم قدرتهم على الشراء.
وزاد عدد المواطنين المحجمين عن تسلم القروض ضعفا واحدا خلال عامين، حيث كان في حدود 50 ألف مواطن وفقا لما صرح به المهندس محمد العبداني مدير الصندوق في شباط (فبراير) 2012م، وعزا سبب ذلك إلى السبب نفسه، وهو ارتفاع أسعار الأراضي.
وأوضح المصدر المسؤول، أن عدد المتقدمين للحصول على قرض الصندوق العقاري بشرط الأرض وصل حتى الآن إلى 489.7 ألف مواطن، مؤكدا أن رأسمال الصندوق الحالي يبلغ 191 مليار ريال.
وسعى الصندوق العقاري في الأعوام الماضية، إلى طرح برنامجي "الضامن" والإضافي، بهدف مساعدة مَن صدرت لهم الموافقة على شراء منازل جاهزة بالتعاون مع بعض المصارف، ولم يستفد من "ضامن" سوى 8455 مواطنا.
واستفاد من البرنامج الإضافي 300 شخص فقط، والذي يطبق في ثلاث مدن كمرحلة تجريبية، وهي الرياض وجدة والدمام. وقال المصدر: "إن البرنامج الإضافي سيتاح قريباً في بقية المدن والمحافظات".
وكان الصندوق العقاري قد أعلن، قبل عامين، مشاورات مع المصارف لطرح برنامج ثالث، أطلق عليه اسم "القرض المُعجّل"، الذي يستهدف أصحاب الملاءة المالية، حيث يمنح البرنامج قروضا فورية للمتقدمين بشرط الأرض فوريا بقيمة 500 ألف ريال للقرض الواحد دون فوائد، على أن يتم تقسيطها في عشرة أعوام، ويتحمل الصندوق دفع فوائد القروض لمصلحة المصارف المقرضة.
لكن البرنامج لم يرَ النور حتى الآن، وقال المصدر إن إقرار البرنامج سيحل مشكلة قوائم الانتظار بشرط الأرض، ليخفضها إلى النصف. لكنه قال: "حتى الآن لا جديد حوله".
وأكد الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن برنامج الدعم السكني وأولوية الاستحقاق، الذي عقد أمس الأول، أن برامج الصندوق "الضامن" والإضافي و"المعجل"، مستمرة وستطور مستقبلا، لكنه رفض الإفصاح عن المزيد حول برنامج القرض المعجل.
ومع إعلان معايير الاستحقاق لبرنامج الدعم السكني لوزارة الإسكان، أتاحت أمام المتقدم الذي لديه طلب قائم ورقم انتظار رسمي في صندوق التنمية العقارية "بشرط تملّك الأرض"، عدة خيارات، منها الاختيار بين الاستمرار في برنامج صندوق التنمية العقارية، أو التنازل عن طلبه والانضمام إلى تنظيم الدعم السكني.
وفي حالة التنازل، يُؤخذ تاريخ تقديم طلبه السابق بعين الاعتبار، فيما اعتبرها الكثير ممن على قوائم الانتظار بشرط الأرض بأنها "غير منصفة"، بعد أن احتسب سنة الانتظار بنقطة واحدة.
أما المتقدم الذي لديه طلب قائم عن طريق الإنترنت في صندوق التنمية العقارية "دون شرط تملّك الأرض"؛ فيدرج طلبه مباشرة في طلبات تنظيم الدعم السكني، ويُؤخذ تاريخ تقديم طلبه السابق في عين الاعتبار.
بينما في حالة المتقدم الذي لم يسبق له التقديم على صندوق التنمية العقارية، يتم إدراج طلبه ضمن طلبات تنظيم الدعم السكني، عند تقديمه على ***** "إسكان"، بحيث يكون مستحقاً لأحد منتجات الدعم السكني؛ في حالة اجتياز جميع شروط الاستحقاق.

[شرواك]

http://im32.gulfup.com/kZSfy.jpg (http://www.gulfup.com/?nBkxm4)

[شرواك]

ستدرج في ال***** الإلكترونية

تعدُّد الزوجات يزيد نقاط استحقاق المواطن للسكن

وزارة الإسكان أفصحت أخيرا عن معايير وشروط التقديم على برامج المنتجات السكنية.

في ظل وجود من ينسب عوائق تعدد الزوجات إلى مشكلة إيجاد سكنٍ لهن، فقد حملت معايير الإسكان في ثناياها غير المُعلَنة حلاً لمعالجة هذه المشكلة، حيث بات متاحا أخيرا تسجيل ملاحظة تتعلق بعدد الزوجات، ضمن ال***** الإلكترونية الخاصة بالإسكان.
وتسجيل هذه الملاحظة ستؤخذ في الحسبان عند فرز مستحقي المنتجات السكنية، وفق نقاط الاستحقاق والمفاضلة، المعلنة ضمن المعايير؛ في إشارة إلى أن المواطن المُعدّد بزوجتين فأكثر يستحق الإسكان أكثر من غيره.
وقال لـ "الاقتصادية" مصدر في صندوق التنمية العقارية: إن بند تعدد الزوجات، سيكون ضمن الملاحظات الخاصة التي يتم إدراجها عند التقديم، عبر ال***** الإلكترونية الخاصة بموقع إسكان.
وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن عدد الزوجات يزيد من عدد نقاط استحقاق المواطن للسكن، ويجعله مُقدّما على غيره، لكن المصدر لم يُفصح عن مقدار نقاط الاستحقاق لكل زوجة.
وأكد أن جميع المتقدمين لصندوق التنمية العقاري عبر الإنترنت، دون شرط تملّك الأرض، وذلك قبل أكثر من عامين؛ سيتم تحويل طلباتهم آليا إلى البرامج التي أعدتها وأعلنتها وزارة الإسكان أخيرا.
وتابع بالقول: "***** الإسكان ستخطرهم بأنهم سبق لهم التقديم في صندوق التنمية، ولن يحتاجوا إلى التقدّم مرة أخرى". كما أن المتقدمين لصندوق التنمية العقاري، بشرط وجود الصكوك الشرعية، سيكون لهم الخيار في البقاء ضمن منظومة الصندوق، أو الانفصال والتوجه إلى منظومة وزارة الإسكان.
وذكر أن ال***** الإلكترونية لاستقبال المستحقين، واعتماد اللائحة التنفيذية للبرنامج، في شهر جمادى الأولى المقبل؛ "ستوضحان كثيرا من الأمور بشكل أكبر".
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في منتصف الأسبوع الماضي، معايير وشروط استحقاق الإسكان، التي شملت مجموعات الأسرة، وتمثل: الزوج والزوجة، وولد أو أكثر من أولادهما الذكور غير المتزوجين الذين لم يتجاوز سنهم 25 سنة، أو الإناث غير المتزوجات. أو أب وولد أو أكثر من أولاد الأب الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم 25 سنة، أو الإناث غير المتزوجات، أو أم وولد أو أكثر من أولادها الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم 25 سنة، أو الإناث غير المتزوجات.
وأيضا: اثنان أو أكثر من الإخوة سواء كانوا ذكورا أو إناثا في حال وفاة الوالدين، على أن يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه 25 سنة، وأن تكون الأنثى غير متزوجة، أو واحد أو أكثر من الإخوة سواء كانوا ذكورا أو إناثا في حال كون الأم غير سعودية والأب متوفى، أو كونها العائل الوحيد لأولادها السعوديين؛ على أن يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه 25 سنة، والأنثى غير متزوجة.
وأعلنت الوزارة أيضا عددا من الشروط التي تتعلق بمقدم الطلب، والجنسية، والسن، والإقامة، والحالة المالية، والاجتماعية، والصحية للمتقدم وأسرته. وحدّد مسار برنامج الدعم السكني، بداية فتح ال***** الإلكترونية لاستقبال المستحقين، واعتماد اللائحة التنفيذية للبرنامج، في شهر جمادى الأولى المقبل.
وسيكون التحقق من صحة البيانات مع الجهات ذات العلاقة ومعالجة طلبات المتقدمين، من خلال النظام الآلي، بتحديد المستفيدين وتحديد الأولوية، في شهر رجب. أما إرسال إشعارات للمتقدمين بحالة طلباتهم، وبدء تخصيص المنتجات السكنية المتوافرة لهم، سيكون في شوال.

[شرواك]

http://im40.gulfup.com/Kv07S.jpg (http://www.gulfup.com/?6CYLbJ)

[شرواك]

«الأمانة» بصدد تسليم 42 مليون متر مربع للوزارة

«الإسكان» تعتزم اختيار 4 شركات لتطوير أرض «الدفاع» في حائل

مشروع إسكان حائل يتضمن إنشاء 1201 وحدة سكنية.

تعكف وزارة الإسكان حاليا على دراسة منح أربع شركات متخصصة في التطوير العمراني لتطوير البنية الأساسية والتحتية لمنحة وزارة الدفاع والطيران شمال مدينة حائل لانطلاق العمل فور صدور قرار الجهات العليا المختصة بالموافقة على منحها بشكل كامل لوزارة الإسكان أو منح الوزارة 34 ألف قطعة سكنية تمثل نسبة 20 في المائة من المساحة الإجمالية للأرض.وكان خلاف نشأ بين وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية حول أرض وزارة الدفاع والطيران الممنوحة من الأمير سلطان بن عبد العزيز – رحمه الله - لأهالي حائل في 2006، وهو الأمر الذي أخر تخطيطها وتوزيعها وارتكز الخلاف بين الوزارتين على رفض وزارة الإسكان تسليمها جزءا من الأرض التي تبلغ مساحتها أكثر من 84 مليون متر مربع، وترك الجزء الأكبر من الأرض لـ "البلديات".
ووفقا لمصدر في وزارة الإسكان فإن الوزارة تنظر لأرض وزارة الدفاع والطيران شمال حائل التي منحت للإسكان التنموي للمواطنين في حائل كواحدة من أكبر المخططات على مستوى مدن المملكة.
ووفقا لآخر إحصائيات أمانة منطقة حائل قبل أن تسحب منها صلاحيات المنح السكنية وتحال إلى وزارة الإسكان فإن أعداد قوائم الانتظار تتجاوز 70 ألف طلب منحة سكنية.وألقت تحركات وزارة الإسكان الأخيرة لإطلاق برنامج أرض وقرض بظلالها على رفع مساحات الأمل والتفاؤل في نفوس الأهالي بإيجاد حلول جذرية لإيقاف ارتفاع أسعار الأراضي السكنية الجنوني.
وأدت تصريحات الدكتور عبد العزيز العمار وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية من انتهاء الوزارة من وضع اللمسات النهائية من برنامج أرض وقرض وتجهيز 720 قطعة أرض مطورة بتكلفة أجمالية 1000 مليون ريال منها 450 مليون ريال لتطوير البنى التحتية للأراضي المطورة في مدينة حائل تشمل الكهرباء والماء والصرف الصحي و«الاتصالات» الذكية وتجهيز العناصر الأساسية كافة للبنى التحتية ضمن مشروع وزارة الإسكان "أرض وقرض" إلى تراجع أسعار الأراضي والعقارات وتراجع عدد كبير من المواطنين عن الشراء بطريقة التمويل البنكي للفلل وإيقاف عدد من المواطنين والمواطنات تنفيذ المراحل الأخيرة من عقود تمويلهم لشراء المنازل والفلل الصغيرة والمتوسطة بعد التحرك الميداني لوزارة الإسكان في حائل لإنجاز 1040 وحدة سكنية ستكون جاهزة خلال 12 شهرا، بالإضافة لمفاجأة الوزارة لإنهاء 60 في المائة من مشروع "أرض وقرض" الذي سيتم الانتهاء من أعماله الأخيرة في الأول من رمضان القادم بعد تكامل البنية التحتية بصورة سريعة، حيث تفقد وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية مشروع إسكان حائل الذي يتكون من 720 قطعة مطورة و1040 وحدة سكنية وثماني مدارس للبنين والبنات ابتدائية ومتوسطة وثانوية إضافة إلى جامع يتسع لـ 1500 مصلى وتسعة مساجد وحدائق عامة ومناطق استثمارية ومركز صحي وبلغت المساحة الإجمالية للمشروع 2739000 متر مربع. في المقابل أنهت أمانة منطقة حائل حصر 42 مليون متر مربع منها عشرة ملايين متر مربع داخل مدينة حائل وجار حاليا استكمال إجراءات تسليمها لوزارة الإسكان وتوقيع المحاضر وفق الأنظمة والتعليمات التي يعمل بها بين وزارتي البلديات والإسكان فيما سيكون للمحافظات والمدن والقرى 32 مليون متر مربع سيتم تسليمها في غضون أيام لوزارة الإسكان بالإضافة لحصر قطع الأراضي الجزئية داخل المخططات التي لم يتم التصرف بها من قبل الأمانات والبلديات في مدينة حائل التي يتجاوز عددها داخل أحياء حائل القائمة حاليا أكثر من 22 ألف قطعة، حيث تم الانتهاء من استكمال تسليم مخطط ضاحية النصية الذي يتوسط أفضل أحياء شمال المدينة وجار تسليم موقع حي المدائن بأكثر من 4766 قطعة وقطع أراض جزئية في الإحياء الحكومية في أحياء الشفا والوادي وشرق السويفلة واللقيطة.
تبلغ مساحة أرض «الدفاع» شمال حائل 84 مليون متر مربع.

وجاء تحرك وزارة الإسكان بسبب إلزام وثيقة السياسة السكانية إنشاء مليون وحدة سكنية لمواكبة 80 في المائة من حجم الطلب المتوقع على الإسكان خلال سنوات خطة التنمية التاسعة الحالية التي تتوزع على مناطق المملكة لرفع معدل ملكية المساكن لدى المواطنين إلى نحو 80 في المائة بحلول عام 1446هـ، حيث تلزم الوثيقة وزارة الإسكان بناء 66 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة مع إلزام صندوق التنمية العقاري بتمويل بناء نحو 109 آلاف وحدة سكنية من خلال تقديم نحو 90 ألف قرض في مختلف مناطق المملكة.
وكشفت أهداف السياسة الإسكانية التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط على إلزام عدد من الجهات الحكومية في بناء نحو 50 ألف وحدة سكنية لمنسوبيها من الموظفين مع منح القطاع الخاص تمويل وبناء 775 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة بالإضافة لتوفير نحو 266 مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشروعات السكنية المتوقع بناؤها من القطاعين العام والخاص خلال سنوات الخطة في مختلف مناطق المملكة مع توفير البنى التحتية لها والتأكيد أن السياسات الإسكانية ترتكز على منح وإعطاء الأولوية في الدعم الحكومي لقطاع الإسكان للفئات التي تعجز عن توفير السكن الملائم من خلال آليات السوق وتعزيز دور وزارة الإسكان وتطوير قدراتها وتطوير قدرات صندوق التنمية العقارية وزيادة فعاليته ورفع معدل ملكية المواطنين للمساكن لتتواكب مع المعدلات العالمية المتميزة وتطبيق نظام (كود) البناء السعودي في المشروعات الإسكانية وإيصال المرافق والخدمات إلى جميع المشروعات الإسكانية وإعطاء أولوية لتطوير مخططات المنح في جميع مناطق المملكة وإعادة تطوير الأحياء القديمة والعشوائيات وخفض تكاليف مواد البناء والأراضي السكنية، وإصدار أنظمة التمويل والرهن العقاري والإسراع في تطبيقها وإعداد الاستراتيجية الإسكانية الشاملة للمملكة والاستراتيجيات الفرعية للمناطق الإدارية وتنويع أساليب التمويل والدعم من القطاعين العام والخاص مع إعطاء أولوية للإسكان المنفذ من خلال آلية السوق لمواجهة الطلب المتصاعد على الوحدات السكنية وتشجيع الإسكان الخيري والتعاوني وإصدار التنظيمات الخاصة به مع إعداد قاعدة معلومات إسكانية لجميع مناطق المملكة.

[شرواك]

http://im35.gulfup.com/yCGL7.jpg (http://www.gulfup.com/?wrIsxm)

[شرواك]

تقليص مدة اعتماد المخططات السكنية في الرياض

أكد أمين منطقة الرياض المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل، نجاح المرحلة الأولى من المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض للعام الهجري المنصرم 1434هـ تم خلالها إنجاز العديد من المشروعات التنموية منها: التخفيف من الزحام المروري في الطرق والشوارع الرئيسية مثل امتداد طريق العروبة وطريقي أبو بكر الصديق وديراب، وإنشاء الأنفاق والجسور وممرات المشاة وحدائق الأحياء، بما يتناسب مع ما تشهده مدينة الرياض من تطور ونمو في جميع المجالات.

وعبر المهندس عبدالرحمن المقبل عن سعادته بنجاح جهود الأمانة خلال المرحلة الأولى من المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض في تقليص مدة اعتماد المخططات السكنية والتجارية ومواقع المستودعات والورش والمناطق الصناعية لمدينة الرياض لما لا يزيد عن 90 يوماً، مبينًا أنه تم اعتماد 107 مخططات خلال هذه المرحلة وتطوير إجراءات استخراج الفسوحات العامة التي تشكل قيام الأمانة بطباعة التراخيص وتسليمها للمالك مباشرة مع احتفاظها بحقها في المكاتب الهندسية في حال ثبوت أي تقصير وتطبيق الإجراءات النظامية التي تصل إلى حد إغلاق المكتب المسئول عن وجود أي مخالفات. وأوضح أن الأمانة تعمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية من المخطط التي تمتد حتى نهاية 1436هـ بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أخذة بعين الاعتبار المستجدات الحضارية والتنموية التي يتوقع أن تشهدها البلاد ومنها مدينة الرياض.

وأفاد أن الأمانة تتعاون مع شركة الكهرباء من أجل في تطبيق الاشتراطات الخاصة بالعزل الحراري في المباني، بحيث لا يتم اعتماد أي مخطط إلا بعد استيفاء أعمال العزل والتأكد من فعاليتها، لافتاً إلى تعاقد الأمانة مع عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة لضبط مخالفات البناء في جميع مراحل البناء والتشييد، بما يعزز من إزالة هذه المخالفات في بدايتها وتطبيق الغرامات بحق المخالفين حفاظاً على الثروة العقارية وحماية المجاورين لهذه المباني من أي أضرار أو مخاطر ناجمة عن مثل هذه المخالفات أثناء عملية البناء.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض ستسهم بحول الله تعالى في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في منظومة الخدمات البلدية والمشاريع التنموية في مدينة الرياض بما يلبي تطلعات أبناء الرياض ويرتقي بجودة حياتهم والبيئة المحيطة بهم.

وأعرب عن شكره وامتنانه للأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، لما يولونه من اهتمام ودعم لجهود أمانة المنطقة في كافة مجالات العمل البلدي والتنموي وخدمة المجتمع.

[شرواك]

http://im33.gulfup.com/j7meD.jpg (http://www.gulfup.com/?Kjmytk)

[شرواك]

وزارة الإسكان تنفي .. و "الاقتصادية" تحتفظ بما يؤكد الخبر

نفت وزارة الإسكان على حسابها في "تويتر" صحة ما نشرته "الاقتصادية" أمس تحت عنوان "تعدد الزوجات يزيد نقاط استحقاق المواطن للسكن".وجاء في تغريدة الوزارة أن "وزارة الإسكان تنفي ما تداولته وسائل الإعلام عن تعدد الزوجات وفقا للبند الأول والسابع من شروط الدعم".وهنا تود "الاقتصادية" أن توضح أنها تحتفظ بإثباتات موثقة تؤكد صحة ما نشرته بحسب ما أبلغها به المصدر المسؤول في صندوق التنمية العقاري. وقد جاء في الخبر ما نصه: "إن بند تعدد الزوجات سيكون ضمن الملاحظات الخاصة التي يتم إدراجها عند التقديم، مؤكدا أن عدد الزوجات يزيد من عدد نقاط استحقاق المواطن للسكن، ويجعله مقدما على غيره، لكن المصدر لم يفصح عن مقدار نقاط الاستحقاق لكل زوجة".

يذكر أن هاشتاق "وزارة الإسكان تدعو إلى تعدد الزوجات" قد حظي بتداول كبير بين المغردين والمتابعين، كما تنوعت التعليقات عليه، ما بين الجدية والسخرية والطرافة، وما زال التفاعل مستمرا على هذا الهاشتاق في جميع مناطق المملكة.

[شرواك]

http://im40.gulfup.com/8ReuE.jpg (http://www.gulfup.com/?Mqh61e)

[شرواك]

وزارة الإسكان تعقد ورشة عمل مع المطورين العقاريين

عقدت وزارة الإسكان ورشة عمل عنوانها " إطار الشراكة مع القطاع الخاص " افتتحها معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة وقطاع التطوير العقاري داخل المملكة وشركات تطوير عقاري دولية .
وبين معالي وزير الإسكان في كلمة استهل بها الورشة أن القطاع الخاص بمثابة قاطرة نمو قطاع الإسكان مستشهداً بالتجارب الدولية ، مؤكدًا أهمية مشاركة القطاع الخاص في توفير الإسكان للمواطنين .
وقال إن الوزارة وضعت مسودة الأطر والنماذج المناسبة لواقع وظروف المملكة لمشاركة القطاع الخاص في توفير مساكن للمواطنين على الأراضي المملوكة للوزارة وأيضاً على الأراضي المملوكة للقطاع الخاص المطورين العقاريين)، منوهًا إلى أنه سيتم اعتماد النموذج المقترح للشراكة بعد استيفاء ملاحظات المطورين العقاريين بما يتناسب مع أهداف الوزارة.
وتضمنت الورشة التي عقدت الخميس الماضي ست جلسات ، استعرضت الأولى نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير الوحدات السكنية للموطنين على الأراض المملوكة للوزارة، ومزايا وعيوب كل نموذج والتحديات التي تواجه التنفيذ في كل نموذج، فيما تناولت الجلسة الثانية تفاصيل نموذج (آلية) الشراكة مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة الذي تم إختياره بوصفه الأنسب لواقع وظروف المملكة، وهو النموذج الذي يتيح للمواطن خيارات متعددة ،ويعطي مرونة للمطورين في توفير منتجات تناسب مختلف شرائح المجتمع ، من خلال منهجية عمل تتناسب في بعض جوانبها مع منهجية عمل نظام البيع عى الخارطة وتضمن حصول المواطن على منتج سكني ذو جودة وتكلفة مناسبة.
وفي الجلسة الثالثة تدارس المشاركون معايير تأهيل المطورين العقاريين المرشحين لتنفيذ مشاريع الشراكة مع الوزارة، وتقسيم هذه المعايير إلى معايير فنية وإدارية ومالية، إذ تهدف عملية التأهيل إلى الوقوف على درجة كفاية وجدارة المطورين العقاريين من القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الإسكان التي تنفذها الوزارة عن طريق آليات الشراكة المعتمدة، وتأتي أهمية هذه العملية في ظل عدم وجود نظام خاص بتأهيل المطوريين على غرار نظام تصنيف المقاولين الذي تنفذه وزارة الشؤون البلدية والقروية.
أما الجلسة الرابعة فخصصت لبيانات المشروع الرائد أو التجريبي الذي ستطلقه الوزارة بأسلوب الشراكة مع المطوين العقاريين، وتحديد نطاق وحجم هذا المشروع، ومتطلبات المشاركة في تنفيذه، والحد الأدنى من المعايير المطلوبة للتنفيذ، والخطط المقررة لإدارة وتنفيذ مهام إنجازه ، في حين دارت وقائع الجلسة الخامسة حول مناقشة الجدول الزمني والخطوات القادمة اللازمة لتنفيذ المشروع التجريبي، وكذلك الخطوات اللازمة لتنفيذ مشاريع الشراكة الأخرى بحسب خطة الوزارة لتنفيذ مشاريع من خلال آليات الشراكة في الرياض والدمام والقطيف والإحساء والخرج ومكة وتبوك والمدينة المنورة وجدة وخميس مشيط كمرحلة أولى يعقبها مشاريع تنفيذية أخرى في مواقع مختلفة في المملكة.
وتناول محور الجلسة السادسة آليات دعم تطوير الوحدات السكنية على الأراض الخاصة المملوكة للقطاع الخاص، سواء من خلال حزمة من الحوافز التي من الممكن إقرارها كحوافز الكثافة، أو دعم التمويل، أو الدعم الإداري والتنظيمي كتيسير إصدار الرخص والموافقات اللازمة للتطوير، والتطوير من خلال آليات أو عقود الشراكة المباشرة مع الوزارة.
وأجاب معالي وزير الإسكان في ختام أعمال الورشة على اسئلة المشاركين مؤكدًا أن جميع ملاحظات المشاركين تم تسجيلها وتدوينها لإعادة دراستها واخذها في الاعتبار قبل اعتماد الصيغة النهائية للشراكة، وأن التواصل سيظل مستمراً، بين الوزارة والمطوريين العقاريين لتحديث وتطوير آليات العمل بما يخدم مصالح المواطنين.

[شرواك]

كلما زاد عدد الأبناء زادت فرص الحصول على منزل

معايير «الإسكان» تغيّر مفاهيم السعوديين من تنظيم النسل إلى زيادته

في بداية زواجه اتفق محمد مع زوجته على عدم الاستعجال في إنجاب الأبناء في السنوات الأولى، لأسباب يراها منطقية، بالكاد تعود عليه وظيفته بمرتب يقضي احتياجاتهما، إلى جانب شقتهما المستأجرة التي تأخذ الكثير، لكن سرعان ما تغير هذا المفهوم عند محمد والكثير من الشباب المتزوجين بعد أن أعلنت وزارة الإسكان برنامج الدعم السكني ومعايير نقطية للاستحقاق والأولوية. لتضع بذلك الوزارة تعداد الأسرة كأولوية نقطية كبيرة للاستحقاق، حيث تحصل الأسرة البالغ عدد أفرادها سبعة فأكثر على 25 نقطة، وتقل عدد النقاط إلى 20 إذا كانت الأسرة ستة أفراد، وخمسة أفراد بـ 15 نقطة، وأربعة بعشر نقاط، وزوج وزوجة وابن واحد يحصلون على خمس نقاط، بينما الزوجان دون أبناء لا يحصلان على نقاط.أمام ذلك قال محمد الباشي: "أولوية استحقاق المنتج السكني بمجرد وجود عدد من الأبناء، يجعل فكرة إنجاب المزيد من الأبناء حاضرة، كما هو الحال حاصل منذ سنين مع آبائنا، الأمر الذي اختلف في هذا الوقت مع صعوبات الحياة وزيادة الأسعار في كل شيء".

واتفق عبد الله القحطاني الذي له ولدان مع ما ذهب إليه الباشي، مشيرا إلى أن زوجته متوقفة عن الحمل منذ سنتين، مؤكدا أن فكرة إنجاب المزيد لا رجعة فيها، لأجل حصوله على فرص أكبر في المنتجات السكنية. وبلغ عدد المواليد السعودية 512.5 ألف في عام 2012، بمعدل خصوبة منخفض 3.03 مولود مقارنة بالعام الذي قبله 3.1 لكل امرأة. وأشارت وثيقة صادرة من مجلس الشورى، إلى أن معدل الخصوبة الكلي للمواطنات انخفض أساسًا خلال السنوات الثلاثين الماضية ومن غير المناسب استمرار الانخفاض بدون ضوابط، خاصة أنه لا توجد مؤشرات على عودة المعدل للارتفاع. وكانت الوزارة قد اشترطت على المتقدمين توافر عدة شروط للحصول على الدعم السكني، يتم ترتيبهم حسب معايير أولوية المتقدمين المستحقين، وهي المعايير التي تحدد نقاط أولوية الأسرة في تنظيم الدعم السكني، وتشمل الحالة المالية للمتقدم وأسرته، سن المتقدم، عدد أفراد الأسرة، الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته، إضافة إلى أسبقية تقديم الطلب. وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحافي عقدته أخيرا، أن يكون الدعم موجهاً لأسرة مكونة من إحدى المجموعات التالية: أسرة مكونة من زوج وزوجة، زوج وزوجة وولد أو أكثر، أب وولد أو أكثر، أم وولد أو أكثر، اثنين أو أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين، متقدم واحد أو أكثر من الإخوة في حال كون الأم غير سعودية والأب متوفى؛ أو كانت العائل الوحيد لهم.ويشترط التنظيم أن يكون المتقدم عن الأسرة سعوديا، وأن تكون الأسرة مقيمة في السعودية؛ وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة أو أكثر؛ ولا يكون أحد أفراد الأسرة مالك مسكن مناسب أو سبق لأيّ منهم ذلك خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وألا يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة تملّك مسكن ضمن برنامج دعم سكني حكومي أو خاص، أو مدرجاً فيه. ويقدم الطلب من قبل الرجل (زوج أو أب)، أو من قبل المرأة (زوجة أو أم تعول أبناءها كالأرملة والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان)، أو من إخوة مجتمعين توفي والداهم، أو من ينوب عنهم شرعاً. كما يشترط استمرارية توافر جميع الشروط المشار إليها أعلاه من وقت تقديم الطلب وإلى حين تخصيص الدعم السكني، وبالتالي إذا كانت الأسرة مستوفية جميع الشروط عند تقديم الطلب، هذا لا يعني بالضرورة حصولها على الدعم السكني؛ إذ يلزم استمرار توافر الشروط فيها إلى حين تخصيص الدعم السكني لها. وأكدت وزارة الإسكان، أنها ستبدأ في تسليم المنتجات السكنية (أرض) و(قرض) و(أرض وقرض) و(منتج سكني) للمواطنين في شهر شوال من العام الجاري، وذلك بعد استكمال معايير الاستحقاق خلال الأشهر المقبلة. وذكرت الوزارة أن جميع أوجه الدعم السكني ستقدم بأقساط مالية ميسرة, لا تتعدى 25 في المائة من الراتب، وأسعار الأراضي تبدأ من 50 ألفا إلى 150 ألف ريال بحسب موقعها في المناطق, وبمساحات سكنية تبدأ من 350 مترا مربعا إلى 500 متر مربع. وأوضحت الوزارة أن شهر جمادى الأولى المقبل سيكون بداية فتح ال***** الإلكترونية لاستقبال المستحقين واعتماد اللائحة التنفيذية للبرنامج، وفي شهر رجب المقبل سيتم التحقق من صحة البيانات مع الجهات ذات العلاقة ومعالجة طلبات المتقدمين من خلال النظام الآلي بتحديد المستفيدين وتحديد الأولوية، وسيتم في شهر شوال إرسال رسائل إشعار للمتقدمين بحالة طلباتهم والبدء في تخصيص المنتجات السكنية المتوافرة للمواطنين.

[شرواك]

http://im36.gulfup.com/qCDV7.jpg (http://www.gulfup.com/?i4FkQA)

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=7ji5lqZGxn8

[شرواك]

شخصيات نافذة تستحوذ على المخططات وتسهم في رفع تكلفة المساكن

«التحزبات» والاحتكار يمنعان انخفاض أسعار الأراضي والعقارات

احتكار الأراضي أسهم في رفع الأسعار في السوق العقارية ورفع تكلفة المساكن..

عزا مختصون أسباب الارتفاع المتواصل للأسعار في السوق العقاري وعدم انخفاضها إلى احتكار أعداد محدودة من الشخصيات والعوائل لمساحات شاسعة من الأراضي، إضافة إلى وجود تحزبات بين قطاع رجال الأعمال والمقاولين لإبقاء الوضع كما هو عليه.
وأشاروا إلى أن تلك التحزبات والاحتكارات ربما تقف عائقا أمام توقعات وزارة الإسكان التي تشير إلى أن الأسعار في القطاع العقاري في طريقها للانخفاض ثم الاستقرار.
عبد الله الاحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، نصح وزارة الإسكان بالحد من التحزبات بالتعاقد مع شركات ومؤسسسات مقاولات عالمية، والبعد عن الشركات المحلية التي ساهمت في رفع الأسعار من خلال تحزبها واتفاقها على هامش ربح معين لا تتنازل عنه.
وأضاف الأحمري "هناك شركات عالمية عملاقة متخصصة في البناء والتشييد ولها خبرة طويلة في هذا المجال، ولديها عمالة مدربة قد تكون الخيار الأفضل أمام الوزارة لتلبية حاجة المواطنين المُلحة للسكن.
وبيَّن الأحمري أن الشركات الوطنية باتت تطمع في الأرباح العالية، ولن ترضى بهامش ربح أقل من 40 في المائة، فيما يقبل عدد من الشركات الأجنبية الحصول على هامش ربح لا يتعدى 20 في المائة من صفقة البناء.
بدوره قال الدكتور خالد البسام، الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، بأن ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في المملكة يعود في المقام الاول لقيام أعداد محدودة من الشخصيات والعوائل بالاستحواذ واحتكار مساحات شاسعة من الأراضي سواءً بشكل شرعي أو غير شرعي، وتأتي في المقام الثاني المضاربات غير المبررة على الأراضي، بحيث تباع الأرض عدة مرات خلال فترة وجيزة بيعاً صورياً.
وبين أن استحواذ شخصيات نافذة على المخططات أسهم في رفع أسعار الأراضي التي باتت تشكل أكثر من ثلث الوحدة السكنية، وبالتالي عطل كثيرا من الأشخاص عن تملك مساكنهم، إضافة إلى التخطيط غير السليم للمدن السعودية وخصوصاً المدن الرئيسة مثل جدة والرياض أسهم في ارتفاع أسعار العقارات فيها بشكل ملحوظ مقارنة بالمدن الأخرى.
وأشار البسام إلى أن عدم تنظيم السوق العقارية وعدم وجود مؤسسات عقارية كبرى منظمة ومتطورة أسهم في خلق فجوة بين العرض والطلب على الوحدات، وبالتالي لم تنجح في حفظ توازن الأسعار، واصفاً المكاتب والمؤسسات العقارية الموجودة حالياً بـ "البقالات".
ودعا البسام لإيجاد هيئة عليا لفرض الرقابة وتنظيم سوق العقار، وتطوير العقار بحيث تأخذ الأراضي من الدولة وتقوم بتطويرها وبيعها على شكل وحدات سكنية، وإيجاد شركات لبيع العقار، وإيجاد أنظمة ولوائح تنظم سوق العقار.
من جانبه، ذكر خالد الغامدي رئيس طائفة العقاريين في جدة أن الحل لمسألة الارتفاعات المتواصلة للأسعار هو ألا تدخل الوزارة في مسألة تطوير الأراضي خصوصاً لعدم وجود الشركات المؤهلة للتطوير، وأنه من الأفضل إعطاء المواطن الأموال التي تساعده على التطوير والبناء بدلاً من الدخول في نفق التطوير الذي قد يستمر لخمس سنوات.
واستبعد الغامدي انخفاض أسعار الوحدات السكنية والأراضي قبل السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك يعود لتأخر وزارة الإسكان في توفير المعروض من الوحدات التي ستسهم بشكل مباشر في خفض الأسعار، إضافة إلى التحزبات.
ونصح الغامدي وزارة الإسكان بترك وزارة الشؤون البلدية والقروية تنتهي أولا من تطوير الأراضي قبل تسلمها، على ألا تدخل في نفق الشركات غير المؤهلة الموجودة في السوق.

[شرواك]

http://im38.gulfup.com/opa9W.jpg (http://www.gulfup.com/?3EkupV)

[شرواك]

يغطي كامل حدود «حماية التنمية» بمساحة 5900 كيلو متر مربع

مسح ميداني لتحديث قاعدة بيانات استعمالات الأراضي

شرعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، في إجراء مسح ميداني شامل لاستعمالات الأراضي في كامل "حدود حماية التنمية" في العاصمة والبالغة مساحتها 5900 كيلومتر مربع، وذلك بهدف تحديث خريطة وقاعدة بيانات استعمالات الأراضي التي أعدتها الهيئة للمدينة وتحدثها بشكل دوري.
وبينت الهيئة أن المسح الميداني الجديد لاستعمالات الأراضي سيستغرق تسعة أشهر، ويتوقع أن يشتمل على أكثر من 1.8 مليون استعمال في المدينة، وسيساهم في تزويد قاعدة البيانات الرئيسة بالأعداد التقديرية المحدّثة لمختلف الاستعمالات السكنية والحكومية والاقتصادية في الرياض، إضافة إلى دوره في تقويم التغيرات التي شهدتها هذه الاستعمالات خلال الأعوام الأخيرة التي تلت آخر مسح لاستعمالات الأراضي أجرته الهيئة، حيث تتميز عملية "التنمية الحضرية" بالديناميكية والتغيّر المستمر، مما يتطلب مواكبتها بآليات مرنة تتجاوب مع هذه التغيرات، وتتمتع بدرجات عالية من المتابعة والرصد لكل المستجدات التي تشهدها المدينة. كما سيعمل مسح استعمالات الأراضي، على توفير بيانات دقيقة وشاملة عن مختلف الاستعمالات لاستخدامها في خدمة أغراض التخطيط العمراني، وتحديث البيانات الدورية للاستعمالات واعتمادها كأساس لقواعد المعلومات التخطيطية في المدينة، إلى جانب تدعيم وإثراء المعلومات المكانية للخريطة الرقمية الأساسية، وتوفير خصائص المباني القائمة من حيث: (نوع المبنى، عدد الأدوار، مواد البناء)، وحصر المناطق العمرانية المطورّة، ومعرفة أعدادها وأنماطها وأنواعها ومساحاتها، والتعرف على اتجاهات التنمية العمرانية في المدينة.
وسيعتمد مسح استعمالات الأراضي الجديد في المدينة، على الزيارات الميدانية وتسجيل المعلومات على أجهزة الحاسب اللوحي tablet من الموقع، كما سيتم استخدام تقنية الاستشعار من بُعد بتحليل صور الأقمار الصناعية الحديثة، وسيكون هناك برامج حديثة لمراقبة ومتابعة المساحين والخرائط لضمان دقة البيانات وجودتها، مع تطبيق التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الأمم المتحدة في استعمالات الأراضي.
ويعد مسح استعمالات الأراضي من أول الأعمال التي بادرت الهيئة بالعمل على توفيرها للاستفادة منه في دراساتها الحضرية المختلفة، ويعتبر 1406هـ أول مسح شامل للمدينة تقوم به الهيئة، بعد ذلك أصبح بشكل دوري عام 1411هـ ثم عام 1417هـ ثم عام 1425 هـ، كما تم تحديث المسح باستخدام تقنية الاستشعار من بُعد لصور الأقمار الصناعية أعوام 1430هـ 1432هـ.

[شرواك]

http://im37.gulfup.com/N2elL.jpg (http://www.gulfup.com/?4AJ0w8)

[شرواك]

الأسعار يتحكم فيها قانون الطلب والعرض

لا قانون في السعودية يمنع المبالغة في إيجارات المساكن

وزارة الإسكان مطالبة بالتدخل السريع وشراء المجمعات والعمائر السكنية وتوزيعها على المستحقين.

عزا عقاريون ومختصون الارتفاعات المتزايدة في إيجارات الوحدات السكنية إلى قانون الطلب والعرض في السعودية، الذي يسير في صالح الطلب، مشيرين إلى أن المستثمرين العقاريين لا يجدون قانونا يمنعهم من رفع الأسعار، وبالتالي نجد تلك الارتفاعات المبالغ فيها أحيانا، وفي المقابل دعا مختصون في الاقتصاد وزارة الإسكان لأن تأخذ دورها وتبدأ بالتدخل في توفير مساكن عاجلة للمواطنين، وأن يحموا المواطنين من الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار.
وبين الدكتور حسين آل مشيط، مستشار تخطيط عقاري في القطاع الخاص، أن فترة البناء التي حددتها وزارة الإسكان سنتان لبدء البناء، وذلك في حال عدم وجود عوائق أو عراقيل أمام الوزارة، وبالتالي لا يمكن حل أزمة الإسكان خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وأكد آل مشيط أن القطاع الخاص والمطورين في حال توفير المساكن فهم يبحثون في المقام الأول على الربحية، لأنهم ليسوا جهة خيرية، مقدراً النسبة المعقولة لهامش الربح التي من المفترض أن يحصل عليها المطور بنحو 15 في المائة، ولكن– والحديث ما زال لآل مشيط- المطورون مع الأسف الشديد لا يرضون إلا بهامش ربح لا يقل عن 30 في المائة، وهي نسبة مبالغ فيها نوعا ما.
وأضاف آل مشيط "كما أن العجز الكبير في الوحدات السكنية المتوافر في سوق الإسكان وحاجة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، التي تقدر بمليون وحدة سكنية، يعد تحديا كبيرا أمام الوزارة والمطورين من جهة أخرى، مشيراً إلى أن عدد الوحدات التي نجح القطاع الخاص في توفيرها خلال السنتين الماضيتين لم يتجاوز 80 ألف وحدة سكنية.
وبين آل مشيط أن مستوى دخل الأسر السعودية منخفض جداً مقارنة بمستوى المعيشة، إذ بلغت نسبة الأسر التي يقل دخلها الشهري عن أربعة آلاف ريال، نحو 17.7 في المائة، فيما يبلغ عدد نسب الأسر التي يقل دخلها عن سبعة آلاف ريال نحو 50 في المائة، وبلغت نسب الأسر التي يفوق دخلها الشهري 12 ألف ريال، نحو 15.8 في المائة، و11 في المائة نسبة الأسر السعودية التي يصل دخلها الشهري إلى 15 ألف ريال، وذلك بناءً على دراسة مسحية قام بها.
وأشار إلى أن المطور يبحث عن ربحه، ويواجه المطورون عددا من الضغوط يأتي في مقدمتها قلة أعداد العمالة، وارتفاع أسعار الأراضي المخدومة بالكهرباء والماء، وارتفاع أسعار مواد البناء، وهذه كلها عوامل أدت إلى تباطؤ أعمال المطورين في تنفيذ الوحدات السكنية، وساهم في ارتفاع أسعار الوحدات المُنفذة.
وأشار آل مشيط إلى أن شح المواد الأساسية نتيجة الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة، ما أدى إلى أن تشهد السوق طلبا كبيرا على الأسمنت والحديد، خصوصاً بعد وقف خلاطات الأسمنت ونقلها لأماكن بعيدة عن النطاق العمراني، وحاول المقام السامي التدخل لتوقيف تصدير الأسمنت وفتح باب الاستيراد.
وشدد آل مشيط على ضرورة تشديد وزارة التجارة الرقابة على المصانع الموجودة، التي تعمل على رفع الأسعار بوقف خطوط الإنتاج لدواعي الصيانة لخلق سوق سوداء.
واتهم آل مشيط أصحاب المصانع وعددا من الموزعين بتشكيل لوبيات لرفع الأسعار في السوق وخصوصاً في سلعة الحديد، مؤكداً ضرورة صدور قرارات جوهرية وصارمة.
إلى ذلك، عزا الدكتور طارق كوشك أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أسباب مواصلة أصحاب العقارات رفع أسعار الإيجارات، وتبرؤ المطورين من مسؤولية بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود إلى ضعف وزارة الإسكان، وعدم وجود متخصصين فيها من ذوي الخبرات في مجال الإسكان.
واقترح كوشك على وزارة الإسكان عدم إضاعة الوقت فيما لا يفيد مصلحة المواطن، وأن تتخذ خطوات قوية ومحورية لتوفير السكن مثل شراء المجمعات السكنية التي انتهى من بنائها القطاع الخاص ولم تجد من يسكنها لغلو سعرها، وشراء العمائر الموجودة حالياً التي يقوم أصحابها برفع الإيجارات فيها بين شهر وآخر. فيما برر سعيد الغامدي، مالك عدد من العقارات والعمائر السكنية، أسباب رفعه للإيجارات بأن السوق عرض وطلب، وكلما شح المعروض يحق لأصحاب العمائر زيادة الأسعار على المستأجرين، في ظل عدم وجود عقوبات وقوانين رادعة تمنع ذلك.

[شرواك]

http://im35.gulfup.com/0Nnqu.jpg (http://www.gulfup.com/?84n205)

[شرواك]

الأولوية لتوزيع الوحدات السكنية لمشروع الملك عبدالله في جازان لجميع من تنطبق عليهم الشروط

بعد 40 يوما.. "الإسكان" تستقبل طلبات جميع المواطنين

أوضحت وزارة الإسكان في بيان لها أن الأولوية في توزيع الوحدات السكنية لمشروع الملك عبدالله السكني بجازان وبقية مشاريع الوزارة في المنطقة ستكون لجميع الأهالي الذين تنطبق عليهم شروط ومعايير آلية الاستحقاق التي أعلنت عنها مؤخراً .
وأكد المهندس محمد الزميع وكيل الوزارة للتخطيط والدراسات والمتحدث الرسمي، التزام الوزارة بالتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الداعية لتوزيع الوحدات السكنية من مشروع خادم الحرمين الشريفين بجازان على جميع أهالي المنطقة ، حيث أطلقت الوزارة يوم الثلاثاء الماضي ***** " إسكان" لأهالي جازان للتقديم على طلبات الدعم السكني المختلفة التي تشمل جميع الوحدات السكنية الجاهزة للتوزيع وهي (3137) وحدة سكنية من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان بالإضافة الى (821) وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع وزارة الاسكان - التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في جميع مناطق المملكة - موزعة على محافظات أبوحجر (149) وحدة سكنية ، صامطة (162) وحدة سكنية ، صبيا(261) وحدة سكنية ، وبيش ( 249) وحدة سكنية .
وأشار الزميع أن إلى أن ***** "إسكان" ستفتح لجميع المواطنين على مستوى المملكة في كافة المناطق دون استثناء ابتداء من تاريخ 6 /5 /1435 هـ ، وعلى جميع الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم السكني لوزارة الإسكان ، تسجيل طلباتهم واستكمال بياناتهم عبر ***** " إسكان" ( www.eskan.gov.sa ) حيث يتم فرز الطلبات وتحليلها والتدقيق في مطابقتها بالمستندات الرسمية لكل متقدم التزاماً بمبدأ العدالة والشفافية التي تعد من أبرز سمات ال***** الإلكترونية.

وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- أمره الكريم بتاريخ 8 /3 /1435 هـ بضم الوحدات السكنية التابعة لمشروع الملك عبدالله للإسكان بجازان والبالغ عددها 3137 وحدة سكنية لوزارة الإسكان لتقوم بتوزيعها ضمن مشروعات الوزارة المخصصة للدعم السكني لأهالي المنطقة وفق شروط الاستحقاق ومعايير الأولوية التي نص عليها تنظيم الدعم السكني .
وكانت الوزارة قد خصصت رقما موحدا ( 920002431) للرد على استفسارات المواطنين , شهد منذ بدء الإعلان عن فتح ***** اسكان لأهالي جازان إقبالاً كبيراً ، وتمّ التجاوب مع كافة الاستفسارات من قبل فريق متخصص في الوزارة يعمل على مدار 16 ساعة يومياً، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
وتشمل مشاريع وزارة الإسكان التي يتم تنفيذها في جميع مناطق المملكة بناء وحدات سكنية يبلغ عددها (17188) وحدة سكنية وأراضي مطورة تحت التنفيذ تستوعب بناء) 46000( وحدة سكنية بالإضافة الى أراضي مطورة تحت التصميم تستوعب بناء )103( ألف وحدة سكنية ضمن منتج الارض والقرض ليكون مجموع ما تستوعبه الأراضي المطورة والوحدات السكنية الجاهزة قرابة (166) ألف. كما أنّ هذا العدد في ازدياد مع استمرار حصول الوزارة على أراضي جديدة و دخولها في مرحلة التصميم ومن ثم التنفيذ.

[شرواك]

http://im31.gulfup.com/JHQcT.jpg (http://www.gulfup.com/?6Ars2M)

[شرواك]

متوسط أعمارها بين25 - 50 عاما

انعدام الصيانة ورداءة البناء وراء انخفاض أعمار الأبنية في السعودية

سوء التصميم و التنفيذ أحد أسباب انخفاض عمر الأبنية.

أكد المهندس طلال سمرقندي رئيس المجلس التنفيذي لفرع الهيئة السعودية للمهندسين وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران، أن متوسط أعمار المباني في المملكة يُراوح بين 25 عاما و50 عاماً، بينما يتجاوز 100 عام في الدول الأجنبية.
وأرجع انخفاض متوسط أعمار الأبنية في السعودية إلى سوء التصميم والتنفيذ، وانعدام الصيانة الدورية في الأبنية، ورداءة المواد المستخدمة في البناء، وسوء استخدام المبنى، ما يؤدي إلى قصر أعمارها.
وكشف عن وجود طرق وأساليب للبناء ترفع من العمر الافتراضي للمباني، وتعتمد على مواد تستخدم في البناء الأخضر، إضافة إلى إعادة تدوير مواد البناء والاعتماد على المكاتب الهندسية في الإشراف على البناء والصيانة، ما يساعد المالك على الحفاظ على استثماراته.
وطالب أمانة جدة بتشكيل لجنة للكشف على المباني في الأحياء القديمة في جدة الآيلة للسقوط حتى التي أفرغت من السكان، خوفا من سقوطها على المارة وإزالتها والتحذير من الاقتراب منها.
من جهته، أوضح المهندس حمد الشقاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية المهندسين، أن المباني التي أنشئت في بداية الثمانينيات أفضل من بعض المباني التي تنشأ الآن، وذلك لسوء التصميم والتنفيذ والمعايير السيئة للبناء، مؤكدا أن الغش في الحديد والخرسانة موجود، ولكن بشكل قليل، والغش فيهما يكشف سريعا، حيث إن المبنى قد يسقط في أثناء التشييد.
وشدد على أهمية تكثيف الصيانة الدورية للمباني والعمائر وجودة التنفيذ والتشغيل للمباني والصيانة قبل العطب واستخدام طريقة البناء الشامل التي تسهل صيانة وإطالة عمر البناء، وبالتالي يزيد من قيمتها السوقية، وجعلها تعيش عمراً أطول، منوها بأن المباني التي وصل عمرها إلى 50 عاما تكون بحاجة إلى إصلاح وليست الصيانة، ومع الوسائل والتقنيات الجديدة أصبح ذلك سهلا، ملمحا إلى أن مباني القطاع الخاص تعتبر الأفضل، مرجعا ذلك إلى ارتفاع الجودة والمواصفات والمقاييس والاعتماد على الشركات الجيدة التي تعمل على صيانة المباني بعد الإنشاء.
من جانبه، طالب عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية في جدة وعضو اللجنة الوطنية للمقاولات في وزارة الشؤون البلدية والقروية، بتوعية المكاتب الهندسية لضرورة تطبيق كود البناء السعودي الذي اعتمد من مجلس الوزراء، موضحاً أنه لم يستحدث في المملكة لكن أجريت عليه دراسة في الجامعات وأطلق عليه كود البناء السعودي، وهو مقياس وليس مواصفات للكهرباء والخرسانة، ويحدد الجودة حسب البيئة والطقس.
وحول ترميم المباني قال: "يلعب الترميم دورا أساسيا في إطالة عمر المبنى، خاصة إذا اعتمد على مؤسسات ومكاتب متخصصة، ما يحقق النتيجة المرجوة"، منتقدا استخدام المواد الرديئة في الترميم كرداءة المواد المستخدمة في البناء، حيث إن هناك كثيرا من المشكلات التي تظهر في المباني التي بنيت ورممت بمواد رديئة، وهي كثرة التصدعات ومشكلات السباكة والتسريبات في الأنابيب، وكذلك تسريبات العزل المائي وتقشر الدهان.
وأضاف: "نحن لا نملك ثقافة البناء بالخشب وكل اعتمادنا على الخرسانة التي تحتاج إلى معادلات وتحديد النسب، فالكميات محددة تتحكم في قدرتها وطول عمرها، منوهاً بأنه من الصعب تحديد تكلفة الترميم، وأرجع ذلك إلى تنوع تكلفة المواد المستخدمة حسب رغبة العميل وطلبه لمواد قليلة التكلفة أو مواد عالية التكلفة، ولنوع التعديلات وحجمها، فكل ما زاد عمر المبنى ارتفعت تكلفة صيانته.

[شرواك]

http://im37.gulfup.com/VYLVs.jpg (http://www.gulfup.com/?Qsxv1Q)

[شرواك]

ارتفاع سريع للأسعار في دبي

صندوق النقد يحذر من فقاعة عقارية محتملة في الإمارات

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الإمارات هذا العام إلى 4.5 في المائة لكنه حذر من فقاعة عقارية محتملة إذا لم تتوخّ السلطات الحرص.
ووفقاً لـ "رويترز"، فقد أكد الصندوق أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات سيبقى قويا وعند المستوى نفسه المقدر الآن لعام 2013 مدعوما باستمرار الزخم في النشاط غير النفطي، مشيراً إلى أن النمو الذي يغذيه النفط يتباطأ بسبب وفرة في المعروض العالمي.
وذكر هارالد فينجر رئيس بعثة الصندوق في ختام زيارته إلى الإمارات، أن القطاع العقاري على وجه الخصوص يشهد انتعاشا حادا مع ارتفاع سريع للأسعار في سوق دبي للعقارات السكنية في مناطق بعينها.
وتوقع صندوق النقد ومقره في واشنطن في تشرين الأول "أكتوبر" أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقا للتضخم في ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم نموا قدره 3.9 في المائة في 2014، و4 في المائة في 2013.
وتوقع محللون في استطلاع هذا الشهر أن يستقر النمو في الإمارات عند 4.3 في المائة في الفترة من 2013 إلى 2015، ويعتقد مسؤولو صندوق النقد أيضا أنه من المتوقع أن يلقى النمو دعما من مشاريع عملاقة على الرغم من تكلفتها الإجمالية وبقاء وتيرة التنفيذ والتمويل غير مؤكدة ومن استضافة دبي معرض إكسبو 2020.
وأضاف رئيس بعثة الصندوق، أنه إذا لم يتم تنفيذ هذه المشاريع بشكل حصيف فإنها قد تفاقم مخاطر فقاعة عقارية، مرددا تحذيرات صدرت عن الصندوق في تشرين الثاني "نوفمبر"، وحزيران "يونيو" من العام الماضي.
ولفت فينجر إلى ضرورة تشديد السياسات بصورة أكبر في المرحلة المقبلة لكبح جماح الارتفاع في الأسعار وإبقاء حركتها قيد السيطرة، متوقعاً أن يصل نمو الناتج المحلي للقطاع النفطي في الدولة إلى 3 في المائة هذا العام ونحو 2.9 في المائة في 2015، كما رجح أن يصل نمو القطاع غير النفطي إلى 5 في المائة في العام الجاري ونحو 4.8 في المائة في 2015.

[شرواك]

مصارف سعودية تزيد رساميلها للتوسع في القروض العقارية

بـ 39 مليارا واستجابة لمتطلبات «بازل 3»

دعمت عشرة مصارف سعودية رساميلها بأكثر من 39 مليار ريال خلال عام، وجاء هذا الدعم من خلال زيادة تسعة مصارف رساميلها بأكثر من 31 مليار ريال، إضافة إلى صكوك بقيمة ثمانية مليارات ريال، بهدف زيادة قدرتها على الإقراض والوفاء بمتطلبات "بازل 3".ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، سيدعم المصارف في قدرتها على زيادة رساميلها الاحتياطيات والأرباح المبقاة الضخمة لديها خاصة الاحتياطيات النظامية، البالغة بنهاية التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي 2013، لدى المصارف العشرة 78.5 مليار ريال، تشكل 83 في المائة من رساميلها البالغة 95 مليار ريال، وأرباح مبقاة 53.6 مليار ريال. ومن بين المصارف العشرة التي دعمت رساميلها خلال عام، ثمانية مصارف أوصت مجالس إدارتها برفع رأسمالها هي "الرياض"، و"الأهلي التجاري"، و"الراجحي"، و"السعودي الفرنسي"، و"سامبا"، و"العربي الوطني"، و"السعودي الهولندي"، و"السعودي للاستثمار"،إضافة إلى بنك البلاد الذي رفع رأسماله فعلياً مطلع العام الماضي إلى أربعة مليارات ريال، يضاف إليه "ساب" الذي أصدر صكوكا بقيمة 1.5 مليار ريال، ولم يرفع رأسماله أخيرا كونه سبق أن رفعه في 2012.

ويبقى مصرف الإنماء وبنك الجزيرة لم يرفعا رساميلهما أخيرا، لكن للأول مبرره في ذلك كونه لا يزال حديث التأسيس، حيث تم تأسيسه عام 2008، ولم يستطع بعد تجنيب احتياطيات وأرباح مبقاة كبيرة تساعده على رفع رأسماله، إضافة إلى أنه تم تأسيسه برأسمال ضخم في الأساس والبالغ 15 مليار ريال.أما بنك الجزيرة فقد أصدر صكوكا قيمتها مليار ريال في عام 2011، وقد يقوم برفع رأسماله هو الآخر خلال الفترة القادمة حتى يستطيع المنافسة على حصة سوقية جيدة في السوق، خاصة أن رأسماله هو الأقل في السوق بثلاثة مليارات ريال. وسوف يُحدث رفع رساميل المصارف تحولاً كبيراً في ترتيب أحجامها في السوق، متى تمت موافقة الجمعيات العمومية لتلك المصارف على توصيات مجالس الإدارات برفع رساميلها، حيث سيصبح "الرياض" أكبر المصارف في السعودية بـ30 مليار ريال، يليه "الأهلي التجاري" برأسمال 20 مليار ريال، وثالثاً سيأتي مصرف الراجحي برأسمال 16.25 مليار ريال، ورابعاً مصرف الإنماء بـ 15 مليار ريال، بينما كانت المصارف الأربعة متساوية في رأس المال سابقا بـ 15 مليار ريال لكل منها.

وسيرتفع إجمالي رساميل المصارف السعودية إلى 143 مليار ريال، مقابل 112 مليار ريال قبل الزيادة، وبلغ متوسط الزيادة في رساميل 32 في المائة بين المصارف العشرة، فيما بلغ المتوسط 39 في المائة بعد إضافة الصكوك التي تعد الشق الثاني لرأس المال.ولجأت المصارف السعودية لزيادة رساميلها بهدف زيادة قدرتها على منح القروض، خاصة في ظل الترخيص لبعضها بتقديم خدمات التمويل العقاري، إضافة إلى تقوية مراكز المصارف المالية ودعم أنشطتها وخططها التوسعية في السوق وزيادة القاعدة الرأسمالية لها، ما يدعم زيادة أرباحها وملاءتها المالية.ويعد الالتزام بمتطلبات بازل3 أحد الأسباب التي دفعت المصارف السعودية لهذه الخطوة، لدعم كفاءة رأس المال لديها، حيث تتطلب "بازل3" أن يكون معدل كفاءة رأس المال في حدود 8 في المائة، ويعتبر هذا دعماً إضافياً للمصارف، نظراً لأن جميعها يفي بمتطلبات "بازل 3" المطلوبة بنهاية 2014، حيث يبلغ معدل كفاءة رأس المال لديها 17.9 في المائة، ووفقا لتصريح لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" منذ أكثر من ثلاثة أشهر.ويقيس معدل كفاءة رأس المال مدى تناسب رأسمال المصرف مع المخاطر التي يتعرض لها جراء القروض والتمويل الذي يقدمه، بالتالي تلجأ المصارف لرفع رساميلها لرفع معدل كفاءة رساميلها وقدرتها على تقديم القروض والتمويل للعملاء.

وبلغ حجم قروض المصارف السعودية بنهاية 2013، نحو 1.13 تريليون ريال، مقابل 1.01 تريليون ريال في 2012، بنسبة زيادة 12 في المائة، وفقا للنتائج المالية الأولية للمصارف المنشورة على موقع السوق المالية السعودية "تداول".ودعم المصارف السعودية في قدرتها على زيادة رساميلها الاحتياطيات الضخمة لديها خاصة الاحتياطيات النظامية، إضافة إلى حجم الأرباح المبقاة الكبير لديها بنهاية التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي 2013، حيث بلغت الاحتياطيات النظامية لدى المصارف العشرة 78.5 مليار ريال، تشكل 83 في المائة من رساميلها البالغة 95 مليار ريال.ويعد هذا المعدل مرتفعا كون المصارف بعد أن تتجاوز احتياطياتها النظامية 50 في المائة من رساميلها لا تكون ملزمة بتجنيب احتياطيات إضافية، إلا أن المصارف استمرت في تجنيب الاحتياطيات حتى بلغت لدى "الراجحي" و"سامبا" 100 في المائة من رأسمال كل منهما، 15 مليار ريال لدى "الراجحي"، وتسعة مليارات ريال لدى "سامبا"،تلاهما من حيث النسبة من رأس المال، "الأهلي التجاري" بنسبة 91 في المائة باحتياطي نظامي 13.6 مليار ريال، ورابعا "الرياض" بنسبة 89 في المائة باحتياطي نظامي 13.3 مليار ريال، مقابل رأسمال 15 مليار ريال لكلا المصرفين.وبلغت الأرباح المبقاة لدى نفس المصارف بنهاية فترة التسعة الأشهر الأولى من 2013، نحو 53.6 مليار ريال، واحتياطيات أخرى بنحو 6.9 مليار ريال، ليبلغ إجمالي الاحتياطيات والأرباح المبقاة نحو 139 مليار ريال تعادل 146 في المائة من رساميل المصارف العشرة.وتصدر "سامبا" المصارف من حيث نسبة الاحتياطيات والأرباح المبقاة من رأس المال بـ 286 في المائة، حيث بلغ مجموع الاحتياطيات والأرباح المبقاة 25.7 مليار ريال.تجدر الإشارة إلى أن الزيادة في رساميل ثمانية مصارف هي توصيات لمجالس الإدارات تحتاج إلى موافقة الجمعية العمومية ليتم إقرارها، إلا أن بنك البلاد قد تم إقرار زيادة رأسماله في كانون الثاني (يناير) 2013 فأصبحت نافذة.وجاءت أكبر زيادة في رأس المال من حيث القيمة من نصيب بنك الرياض بـ15 مليار ريال، ضاعف بها رأسماله من 15 مليار ريال إلى 30 مليار ريال، ليصبح أكبر المصارف السعودية متى تم إقرار الزيادة.تلاها من حيث قيمة الزيادة "الأهلي التجاري" بقيمة خمسة مليارات ريال، يرفع بها رأسماله بنسبة 33 في المائة، من 15 مليار ريال، إلى 20 مليار ريال، يحتل بها ثاني أكبر المصارف السعودية بعد الزيادة.ثالثاً من حيث قيمة الزيادة "السعودي الفرنسي" بقيمة ثلاثة مليارات ريال، يرفع بها رأسماله بنسبة 33 في المائة، من تسعة مليارات ريال، إلى 12 مليار ريال،، يحتل بها الترتيب الخامس بين المصارف السعودية من حيث الحجم بعد الزيادة.ورابعا من حيث قيمة الزيادة، جاء "سامبا" بقيمة ثلاثة مليارات ريال، يرفع بها رأسماله بنسبة 33 في المائة، من تسعة مليارات ريال، إلى 12 مليار ريال، يحتل بها سادس أكبر المصارف السعودية بعد الزيادة.وأوصى مجلس إدارة "العربي الوطني" بزيادة رأسماله بقيمة 1.5 مليار ريال، ليصبح عشرة مليارات ريال، بعد أن كان 8.5 مليار ريال بنسبة زيادة 18 في المائة. ثم مصرف الراجحي بقيمة زيادة 1.25 مليار ريال، يرفع بها رأسماله من 15 مليار ريال، إلى 16.25 مليار ريال، يحتل بها الترتيب الثالث بين المصارف السعودية. وزاد بنك البلاد رأسماله بقيمة مليار ريال، من ثلاثة مليارات ريال، إلى أربعة مليارات ريال، بنسبة زيادة 33 في المائة، ثم سيزيد "السعودي الهولندي" رأسماله بقيمة 794 مليون ريال، ليصبح 4.76 مليار ريال، بعد أن كان 3.97 مليار ريال بنسبة زيادة 20 في المائة، وأخيراً "السعودي للاستثمار" الذي سيزيد رأسماله بقيمة 500 مليون ريال، ليصبح ستة مليارات ريال، بعد أن كان 5.5 مليار ريال، بنسبة زيادة 9 في المائة.أما عن آخر زيادات في رساميل المصارف السعودية المدرجة قبل الزيادة الأخيرة، فكان "ساب" و"السعودي الفرنسي" آخر المصارف زيادة لرساميلهما، الذي تم في عام 2012، بينما رفع "السعودي الهولندي"، و"السعودي للاستثمار"، و"العربي الوطني" رساميلهم في عام 2011. وزاد "الرياض"، و"الراجحي"، و"الجزيرة"، و"سامبا" رساميلهم في 2008، فيما مصرفي الإنماء والبلاد تأسسا 2008، و2005 على التوالي.

[شرواك]

الإمارة تستبعد حدوث فقاعة عقارية جديدة

رغم التحذير الدولي .. السعوديون يضخون 7 مليارات في عقارات دبي

دبي أصدرت قانوناً يحد وينظم ارتفاع أسعار الإيجارات.

تصدّرت السعودية قائمة الاستثمارات العقارية في سوق دبي للعقار، الذي عاد إلى نشاطه مرة أخرى منذ عامين؛ حيث ضخ المستثمرون السعوديون عبر صفقات عقارية أكثر من سبعة مليارات درهم، تحت مراقبة مؤسسة التنظيم العقاري في الإمارة.
وأطلقت حكومة دبي في مطلع العام الجاري، حزمة ضوابط وقوانين تعد أول تنظيم عقاري خليجي، تسعى من خلالها إلى ضبط سوق العقارات، بعد تقارير دولية صدرت أواخر العام الماضي، تحذر من "فقاعة عقارية" جديدة في دبي.
وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول إماراتي: إن حزمة التنظيمات الجديدة التي طبقتها حكومة دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، ومصرف الإمارات المركزي؛ كفيلة بتقليص مخاوف عودة سقوط السوق العقارية، أو دخول شركات وهمية.
وقال جمعة بن حميدان، نائب مدير دائرة الأراضي والأملاك في دبي: إن حزمة الأنظمة والإجراءات الجديدة تساعد على تلافي تكرار أزمة عام 2008؛ حيث تضبط المضاربات العقارية، وعمليات التمويل، وتأخذ الاحتياطات والضمانات المتعلقة بتمويل العقار.
وأوضح، أنه لا يتم تسجيل أي مشروع غير موجود على أرض الواقع من المطورين الذين يبيعون على الخريطة. وقال: "أي مستثمر يرغب في إيداع مبالغ استثماراته، يتم إيداعها في حساب الضمان المراقب من مؤسسة التنظيم العقاري".
وأكد أن أسعار العقارات في دبي "غير مبالغ فيها" لوجود احتياطات تضبط السوق، مضيفا أنه بعد أزمة عام 2008 تركز العمل في معالجة الأزمة، التي أوقفت النشاط العقاري أربع سنوات، ليعود مرة أخرى في 2012، من خلال مشاريع جديدة.
وذكر، أن نسبة استثمارات الأجانب والخليجيين تكاد تكون متقاربة، في حين أن المستثمرين السعوديين يتصدرون مستثمري الخليج بعد الإماراتيين، حيث بلغت استثماراتهم 4.6 مليار درهم في نهاية العام الماضي، إضافة إلى أكثر من ملياري درهم في عام 2012.
وفي حديثه عن نتائج تصرفات عقارات دبي في 2013، قال: إنه بحسب إدارة تنمية القطاع العقاري في دائرة الأراضي والأملاك؛ فقد شهدت الإمارة إقبالا من 162 جنسية خليجية وعربية وأجنبية، وتجاوز إجمالي التصرفات في العام الماضي 114 مليار درهم.
وحتى اليوم الأخير من العام الماضي؛ بلغت قيمة الاستثمارات العقارية لمواطني دول الخليج في دبي 33 مليار درهم، عبر 7.548 مشتريا، منهم المستثمرون الإماراتيون، الذين بلغت استثماراتهم 24 مليار درهم، وقال ابن حميدان: إن السوق العقارية في دبي شهدت نموا متزايدا في جذب المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب؛ حيث بلغ إجمالي عدد المستثمرين 18.635 مستثمرا، لعب الخليجيون منهم دوراً مهماً في السوق، باستثمار 17.7 مليار درهم في 2012.
وأوضح أن استثمارات الخليجيين تنوعت بين شراء وبيع الأراضي والشقق والفلل السكنية. وبلغ إجمالي المستثمرين 2.953 مستثمرا، احتل الإماراتيون المركز الأول باستثمارات قيمتها 13 مليار درهم، ثم السعوديون بملياري درهم.
من جهته، قال خالد الكشواني، رئيس مجموعة قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن السوق العقارية في دبي لا خوف عليها، بعد أن أعلن أخيرا دخول 353 شركة خليجية جديدة إلى السوق.
وأضاف، أن مصادر القلق في الأزمة الماضية كانت في فتح سوق دبي أمام الدخول والخروج السريع للأموال. وقال: "هذه المخاوف مستبعدة نوعا ما حاليا، مع بدء مصرف الإمارات المركزي بتطبيق قوانين ستحد من أسباب نشوء فقاعة عقارية جديدة".
وتابع، أن قانون التنظيم الصادر في مطلع العام الجاري، يسعى إلى الحد من ارتفاع أسعار الإيجارات؛ حيث جعل الزيادات ضمن نظام إيجاري لا تزيد على 5 أو 10 في المائة، "وهي إحدى الخطوات الحكومية التي تقوم بها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، للحد من التلاعب في أسعار العقارات".
وقال حمد الشويعر، رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية: إن المؤشرات والمعطيات الحالية، تؤكد أن الاستثمارات العقارية في دبي مستقرة وآمنة ولا تبعث القلق.
وأضاف، أن إمارة دبي بدأت أخيرا بتنفيذ مشاريع جديدة، وخفضت نسبة ديونها؛ في حين اتخذ مصرف الإمارات المركزي سياسات احتياط في القروض العقارية، وحزمة أنظمة للاحتراز من نشوء أزمات مالية مستقبلا.
من جهته، أكد المهندس محمد الخليل، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، ونائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف؛ ضرورة وجود تحرك حكومي في السعودية، لإعادة الاستثمارات العقارية الخارجية إلى المملكة.
وقال: "يتضح من حجم المستثمرين وجود رغبة شديدة بالاستثمار العقاري في دبي، وعدم إشباع السوق المحلية هذه الرغبة".
ودعا إلى إيجاد تشريعات جاذبة للاستثمار في القطاع العقاري، لحل مشكلات السوق والقضايا العالقة في المحاكم. وقال: "أي مستثمر يسعى إلى توزيع استثماراته في الأسواق الناجحة، لكن نسعى إلى إيجاد نصيب أكبر للسوق المحلية من الاستثمارات العقارية".
وتعليقا على تحذير صندوق النقد الدولي من نشوء فقاعة عقارية جديدة، قال: "أي تقرير من الصندوق يؤكد أهمية توخي الحذر، لذا لا بد أن تسعى الجهات المعنية في السعودية إلى توطين الاستثمارات".
وأشار إلى أهمية إنشاء هيئة عليا للعقار، بسبب توزيع مسؤوليات القطاع بين عدة قطاعات حكومية؛ حيث تقوم الهيئة بوضع قوانين تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات.
وقال راشد العذبة، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وعضو اللجنة العقارية الخليجية سابقا: إن معرض "إكسبو 2020" شجع على ضخ استثمارات أكثر من الأفراد والشركات، لكن الاحتياج ونسبة الطلب ليس حقيقيا، ويُستخدم كتسويق قوي للإمارة وسوقها العقاري. وأضاف، أن أسعار العقارات في الإمارة آخذة في الارتفاع حاليا، لكن الضوابط المطبقة أخيرة تمنع نشوء أزمة جديدة، وتشجع على ضخ استثمارات جديدة، في ظل وجود مستثمرين في القطاع سابقا يبيعون العقارات على الخريطة قبل إنشائها، ووجود شركات وهمية.
ودعا صندوق النقد الدولي أخيرا السلطات الإماراتية إلى توخي الحذر من إمكان نشوء فقاعة عقارية جديدة في دبي، في وقت رفع فيه توقعات النمو الاقتصادي في الإمارات هذا العام إلى 4.5 في المائة.
وتستكمل السوق العقارية تعافيها حاليا، على نحو بالغ القوة، وهو ما أثار قلق صندوق النقد. ونظرا لاستمرار ارتفاع ديون دبي، فقد يكون من الصعب التأقلم مع اضطراب جديد؛ وفقا للصندوق.
وهبطت أسعار العقارات في دبي أكثر من 50 في المائة في عامي 2009 و2010، ما أوقد شرارة أزمة ديون في الشركات، أحدثت هزة في أسواق المال العالمية. وحاول مصرف الإمارات المركزي في العام الماضي فرض قيود على الإقراض العقاري، لمنع نشوء فقاعة جديدة، لكنه جمد الإجراءات بعد ضغوط من المصارف التجارية، التي تأثرت أعمالها منها.

[شرواك]

http://im34.gulfup.com/BZGRo.jpg (http://www.gulfup.com/?pKHdrp)

[شرواك]

http://www.qzal.net/01/2013-12/139174445610.jpg (http://www.qzal.net/)
العاب فلاش (http://www.tsaly.com/)

[شرواك]

استقطاع 25 % من المرتبات لمدة 25 عاماً

سداد قروض «الإسكان» بعد عامين من الاقتراض

قال مسؤول حكومي، أمس، إن المتقدمين لبرنامج القروض السكنية عن طريق الإنترنت دون شرط تملك الأرض، والبالغ عددهم مليونا و700 ألف متقدم، ستكون أقساطهم على أساس مدة قدرها 25 عاماً.
وأشار المسؤول في صندوق التنمية العقاري "فضل عدم ذكر اسمه"، إلى أن برنامج الاستقطاع الشهري من رواتب المتقدمين للمُنتجات السكنية، من أجل سداد قيمة المُنتج السكني، سيبدأ بعد مضي عامين من تاريخ العقد، لافتاً إلى احتمالية أن يكون هناك برنامج للسداد المُبكر للمنتجات السكنية، قبل انتهاء مدة الأقساط الشهرية، منوهاً إلى أن استقطاع 25 في المائة من رواتب المتقدمين، سيذهب لمصلحة وزارة الإسكان، وليس لصندوق التنمية، عازياً ذلك لاختلاف معايير الاستقطاع الشهري الخاصة بالمنتجات السكنية التي أقرتها وزارة الإسكان.
وفي هذا الصدد، أكد عددٌ من العقاريين، والمُختصين في الشأن العقاري، خلال حديثهم لـ"الاقتصادية" أمس، أن تنفيذ الجهة المعنية بالإسكان لعدد من البرامج التمويلية، والاستثمارية، يضمن استدامة القروض السكنية، وسرعة ضخها للمُستحقين، كي تشمل فائدتها الكثير من المواطنين، على مدى الأعوام المقبلة، ولا سيما أن صندوق التنمية العقاري ليس بمعزل إداري عن وزارة الإسكان، وهو المُختص بالتمويل، في ظل الانتقال الآلي بعد نحو شهر تقريباً، لنحو مليون و700 ألف متقدم للقروض السكنية دون شرط الأرض، من الصندوق إلى وزارة الإسكان، حيث يُشير هذا العدد الكبير إلى عوائد مالية متوقعة لوزارة الإسكان تصل لمليار و275 مليون ريال سنوياً، باعتبار الحد الأدنى للدخل الشهري ثلاثة آلاف ريال.
ويعتبر هذا العائد المالي الكبير على أساس الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم، والذي يُخول له وفقاً لمعايير الإسكان، الدخول في منظومة قبول طلبات المُنتجات السكنية، بفارق نقطي في مفاضلة نقاط الاستحقاق، كما أن العوائد المالية ستصل إلى أكثر من ذلك إذا ما اعتبرنا أن هناك رواتب شهرية للمتقدمين تفوق الثلاثة آلاف ريال، وهذا ما اعتبره أحد المُختصين في مجال تسويق العقار، أنه يفوق عوائد مؤسسة التقاعد، وكذلك التأمينات الاجتماعية، ما يجعل فرص الاستثمار العقاري كبيرة، بالإضافة إلى زيادة العرض والطلب في سوق العقار وبالأخص الوحدات السكنية، كما طالب عددٌ من المُختصين في التسويق، والجانب العقاري، بضرورة تخصيص جزء كبير من تلك العوائد لاستثمارها في الخدمات التي تمس حاجة المواطن، وعمل مُنشآت خدمية. وأكد لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد الملك النمر، المستشار العقاري، أن الدخل المتوقع من سداد المستفيدين سيجعل لوزارة الإسكان عائدات ضخمة قد تتجاوز عوائد مؤسسة التقاعد، وكذلك التأمينات الاجتماعية، ما يجعل فرص الاستثمار العقاري كبيرة في السوق، بالإضافة إلى زيادة العرض والطلب في سوق العقار وبالأخص على الوحدات السكنية، مبيناً أن المجال مفتوح أمام وزارة الإسكان في استثمار هذه العوائد، بحيث تخصص جزءا كبيرا منها في الاستثمار في الخدمات التي تمس حاجة المواطن، كالخدمات "الصحية، والتعليمية، والرياضية، والسياحة"، والعمل على إنشاء مرافق خدمية، منوهاً إلى أن عملية تنظيم وزارة الإسكان لخطط توزيع المساكن للمُستفيدين، وآليات الاستقطاع من الرواتب، التي سوف تقوم الوزارة بتنفيذها قامت على دراسات واسعة، ومدى توافقها مع دخل الفرد المستفيد من القرض.
من جهته، أوضح لـ"الاقتصادية" خالد المبيض، المتخصص في المجال العقاري، مدير عام شركة بصمة لإدارة العقارات، أن جميع الدول التي تقوم بإقراض مواطنيها توظف دخول سداد القروض بتمويل صندوق الإقراض العقاري، من أجل ضمان استدامة الإقراض، كي يستفيد منه عدد أكبر من المواطنين على مر السنين، مشيراً إلى أن عوائد الإقراض من المفترض أن يتم استثمار جزء منها في إنشاء مشاريع إسكانية، وضواحي سكنية متميزة، مبيناً – في الوقت نفسه - أن الصندوق العقاري يعتبر الذراع التمويلية لوزارة الإسكان، وليس معزولاً عنها، وأضاف "أنصح وزارة الإسكان أن تقوم بتحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك عقاري، كي يُضاعف دوره في تنمية القطاع الخاص، ويصبح مركزاً ربحياً تُضخ أرباحه مرة أخرى لدعم تمويل محدودي الدخل".
بدوره، ذكر لـ"الاقتصادية" محمد بن رمزي، أحد العقاريين في محافظة الطائف، أن معدل الاستقطاع الشهري من رواتب المتقدمين يعتبر مبلغاً ليس بالبسيط، وهو ما يُمثل ربع الراتب، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك استثمارات عديدة لدى وزارة الإسكان لتلك المبالغ، كي يتم الاستفادة من جميع المبالغ المستقطعة، لافتاً إلى أن تلك الاستثمارات ستعود حتماً بالفائدة العظمى على الوطن والمواطن والنهضة العمرانية، مبيناً أن ذلك سينعكس إيجابياً على السرعة في عملية توزيع أكبر عدد من المساكن.

[شرواك]

http://im39.gulfup.com/8AaSw.jpg (http://www.gulfup.com/?7iqFpf)

[شرواك]

"الأهلي" : قطاع الأعمال يبدي قلقاً إزاء قرارات "العمل" الأخيرة

إجراءات «الإسكان» تهبط بأسعار

العقارات 30 %

قال البنك الأهلي التجاري إن أسعار العقارات انخفضت بنسبة تصل إلى 30 في المائة في شمالي الرياض وجدة خلال الفترة الماضية، مرجعاً الأسباب إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الإسكان في سبيل توفير المساكن للمواطنين والتي أحدثت نوعاً من القلق لدى العقاريين.
وأوضح الدكتور سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي في رده على سؤال لـ"الاقتصادية" حول انخفاض مؤشر التفاؤل بالأعمال بالنسبة للقطاع العقاري للربع الأول من العام الجاري، أن مرد ذلك إلى ما تم الحديث عنه العام الماضي من قيام وزارة الإسكان وبرامج "أرض وقرض" وغيرها من الإجراءات التي أحدثت نوعاً من القلق لدى العقاريين، وأضاف: "لذلك اتجهت أسعار العقار للنزول في مناطق معينة ولا سيما شمال مدينتي الرياض وجدة التي انخفضت فيها الأسعار بمعدل يتراوح ما بين 20 – 30 في المائة تقريباً".
ولفت الشيخ إلى أن المناطق الموجودة داخل المدن تشهد نوعاً من الاستقرار في الأسعار، مشيراً إلى أن ما يشهده القطاع العقاري لا يمكن الحديث عنه بمعزل عما يحدث في سوق المال السعودي الذي ارتفعت فيه أحجام التداولات من خمسة مليارات العام الماضي إلى نحو سبعة مليارات هذا العام.
وكان الدكتور سعيد الشيخ يتحدث على هامش مؤتمر صحفي عقد أمس في جدة كشف خلاله البنك الأهلي التجاري، ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الأول من عام 2014 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت لتفاؤل الأعمال في السعودية، وأظهر المؤشر تراجعاً طفيفاً في كافة مستويات التفاؤل.
واستهل كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الحديث عن وضع الاقتصاد العالمي، مبيناً أن هنالك توسعاً في قطاع الصناعة والخدمات عالمياً، فبحسب توقعات صندوق النقد الدولي نسبة النمو الاقتصادي يتوقع أن تلامس 3.7 في المائة في 2014م، حيث يتوقع أن تشهد الاقتصادات الناشئة 5.1 في المائة العام الحالي، وهنالك تحسن في نمو الاقتصادات المتقدمة. وبالحديث عن الاقتصاد السعودي، أشار الشيخ بأنه حقق نسبة نمو 3.8 في المائة في 2013م، واصفاً هذه النسبة بالمعتدلة، وأضاف: "القطاع غير النفطي حقق نموا قدره 5.5 في المائة خلال 2013م، حقق قطاع الإنشاءات 8.1 في المائة، فيما التجارة والتجزئة 6.2 في المائة، والنقل 7.2 في المائة، بينما حصل انكماش طفيف في قطاع النفط بأقل من 1 في المائة." وفي سرده لنتائج المؤشر للربع الأول من 2014م، أوضح الدكتور سعيد الشيخ أن قطاع النفط والغاز حقق قفزة كبيرة من 30 إلى 50 نقطة في المؤشر مدفوعاً بالتوظيف، والبيع والربحية، وتابع: "تعزى الزيادة الحادة في المؤشر المركب للمؤشر إلى توقعات متفائلة لدى المشاركين من القطاع فيما يخص أسعار البيع، والتوظيف والربحية".
ومثلت الإجراءات الحكومية، "الإجراءات المتعلقة بالعمالة التي طرحت ونفذت أخيراً"، أن العامل الرئيسي الذي يمكن أن يؤثر في الأعمال بحسب 18 في المائة من المشاركين، يليها توافر العمالة كما أوردتها 13 في المائة من الشركات المشاركة. وأفاد 63 في المائة من المشاركين في قطاع النفط والغاز بعزمهم على الاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الأول من عام 2014، مقارنة بـ 55 في المائة في الربع الرابع من عام 2013.
أما القطاعات الأخرى غير قطاع النفط والغاز، أشار الشيخ إلى أن قطاع الإنشاءات لا يزال الأكثر تفاؤلاً رغم انخفاضه في المؤشر من 70 إلى 30 نقطة جراء الطلبات الجديدة، والأرباح التي كانت أهم الأسباب في هذا الانخفاض، وقال: "آفاق التوظيف تبقى قوية في الربع الأول من عام 2014، مع تسجيل المؤشر 46 نقطة، مقابل 47 نقطة للربع السابق؛ وقد أفاد 50 في المائة من المشاركين أنهم بصدد زيادة عدد العاملين لديهم في الربع الأول من عام 2014. وأبدى قطاعا الإنشاء، والمال والعقارات وخدمات الأعمال، أفضل مستويات تفاؤل فيما يتعلق بزيادة عدد العاملين في الربع الأول من عام 2014".
وتابع "أعربت شركات التجارة عن قلقها تجاه إجراءات العمل الحالية التي أثرّت في أعمالها، حيث تجد العديد من الشركات صعوبة في الحصول على العمالة الماهرة لتسيير عملياتها.
وبحسب التقرير تحسنت آفاق الاستثمار في أعمال القطاعات لغير قطاع النفط والغاز مقارنة بالربع الرابع من عام 2013. وأفاد 59 في المائة من الشركات في القطاع بأن لديهم خططا قريبة المدى لتوسعة أعمالهم كما ورد في مسح مؤشر التفاؤل للربع الأول من عام 2014م.
وبشأن التحديات الرئيسية التي قد تواجه الأعمال، أورد 15 في المائة من الأعمال المشاركة تحديات ترتبط بزيادة تشديد الإجراءات الحكومية "الإجراءات التي صدرت أخيراً والمتعلقة بالعمالة"، في حين أعرب 8 في المائة عن قلقهم إزاء تزايد حدة المنافسة، وتوقع 5 في المائة أن يشكل عدم توافر العمالة تحدياً يؤثر في عمليات الأعمال. وفي هذا الصدد، قال الشيخ لـ "الاقتصادية" إنه يتوقع أن تتلاشى مصادر القلق بشأن العمالة في قطاع الأعمال بحلول نهاية العام الجاري بعد أن تصحح الشركات أوضاع عدد كبير من العاملين فيها.

[شرواك]

التجارة تدعو 1915 مساهما عقاريا لاستلام 325 مليون ريال

دعت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية 1915 مساهما لم يتسلموا حقوقهم إلى تحديث بياناتهم وسرعة مراجعة أقرب فروع بنك البلاد في جميع مدن المملكة مصطحبين أصل إثبات الهوية الوطنية وأصول مستندات المساهمة والتأكد من صحة رقم الآيبان لحساب المساهم البنكي لتتمكن اللجنة من تحويل أموالهم مباشرة في أسرع وقت ممكن وذلك للمساهمين في ثلاث عشرة مساهمة قامت اللجنة بتصفيتها.

وأعلنت اللجنة عن أسماء المساهمات التي لم تستلم مبالغ مساهميها البالغة 325 مليون ريال حتى اليوم وهي المتبقية من أموال المساهمين في مساهمات (الرفايع "روز اندستريا" والقصوى ومساهمات النهابي ومخطط السلام بالرس والمطلق ومساهمة الروابي ومساهمة محمد البصري ومساهمة حي النسيم ومساهمة محمد عبود الزهيري ومساهمة أرض الصواريخ بجدة ومساهمة خنشليلة ومساهمة قرى سلمان).

وكررت اللجنة دعوتها للمساهمين في المساهمات المعلنة مراجعتها لاستلام حقوقهم من خلال التواصل مع اللجنة عن طريق الموقع الالكتروني (e.mci.gov.sa/ecc/Default.aspx) والتأكد من قائمة أصحاب الشيكات المتبقية لدى اللجنة أو المطلوب تحديث بياناتهم لدى البنك ناشرة على موقعها الإلكتروني قائمة محدثة بأسماء آخر المساهمين المطلوب تحديث بياناتهم حتى يتم التحويل لحساباتهم مباشرة وقائمة أخرى للشيكات المتأخرة التي لم يراجع أصحابها أو الوكيل عنهم مقر اللجنة بوزارة التجارة والصناعة طريق الملك عبدالعزيز بالرياض.

[شرواك]

وزير الشؤون البلدية: فرض رسوم على الأراضي ليس من اختصاصنا

أعرب الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية عن تطلعاته بأن تكون مشاركة المرأة السعودية المنتخبة أو المعينة بالمجالس البلدية, إضافة لتفعيل وتحسين مستوى أداء المجالس البلدية ودورها في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية في جميع مجالات العمل البلدي .
وقال سموه في تصريح عقب وضعه لحجر الأساس لمشروع حدائق الملك عبد الله العالمية بمدينة الرياض اليوم : " نأمل بمشيئة الله تعالى أن تتكامل مشاركة المرأة بالمجالس البلدية مع صدور النظام الجديد للمجالس البلدية والذي يمنحها قدراً كبيراً من الاستقلالية والصلاحيات لأداء دورها في الرقابة على أداء الأمانات والبلديات ومشاركة أبناء الوطن في صناعة القرارات في مجال التنمية المحلية, مؤكداً أن دخول المرأة للمجالس البلدية بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يتم وفق مجموعة من الضوابط التي تتفق مع تعاليم الإسلام السمحة وتقاليد المجتمع, وبما يتيح لنساء الوطن المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية .

وكشف الأمير الدكتور منصور بن متعب عن تشكيل لجنة لدراسة المعايير كافة الخاصة بترشيح وانتخاب المرأة لعضوية المجالس البلدية وفقاً لهذه الضوابط النابعة من تعاليم الإسلام الحنيف وتقاليد مجتمعنا الذي يقوم على الشريعة الإسلامية الغراء .
وقال رداً على سؤال عن فرض رسوم أو ضرائب على الأراضي : إن فرض الرسوم والضرائب على الأراضي ليس من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية لأنها جهة تنفيذية وليست جهة للتشريع أو سن الأنظمة , مشيراً إلى أنه في حالة ما صدر قرار بذلك وتم تكليف الوزارة بتنفيذه, فإنها سوف تقوم بتنفيذه بكل ترحيب ووفق الآليات والإجراءات التي تفي بتحقيق التوجيهات الصادرة في هذا الشأن .

وحول مسميات الطرق والشوارع أشار سمو وزير الشئون البلدية والقروية إلى تشكيل لجنة بمدينة الرياض تضم عدداً من الشخصيات المتخصصة في التاريخ والأدب, تولت وضع معجم للأسماء التي يتم إطلاقها على الشوارع والميادين وتم الاستعانة بهذا المعجم في جميع مدن المملكة, لافتاً إلى حدوث لبس أو خطاء في تسمية بعض الشوارع أو الميادين وهو ما يتم تصحيحه ومعالجته في أطار عملية مستمرة للإصلاح والتطوير والتحسين .
وعن الجدول الزمني لانجاز مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية, قال سموه : إن جميع المشروعات البلدية بما في ذلك الحدائق والمتنزهات تقام لخدمة المواطنين لذا نتطلع إلى انجازها في أسرع وقت ممكن, مشيراً إلى أن المرحلة الأولى للمشروع شملت التصميم والتخطيط وتنفيذ البنية الأساسية, بينما يتم في المرحلة الثانية والتي تم وضع حجر الأساس لها إنشاء الحدائق الترفيهية والتثقيفية والتعليمية والمساحات الخضراء على أن يتم تخصيص المرحلة الثالثة للحدائق التي تعني بتاريخ النباتات واختلافها في مناطق العالم المختلفة مؤكداً على توجيهاته لإدارات الحدائق في الأمانات والبلديات بالعمل على توفير الخدمات والمرافق لزوار حدائق الملك عبدالله العالمية وكافة الحدائق والمتنزهات في جميع مدن ومحافظات المملكة .

وأكد سمو وزير الشؤون البلدية في تصريحات عقب جولته التفقدية لسير العمل في مشروع منتزه الأمير سلمان بن عبدالعزيز في بنبان أن جميع المشروعات البلدية القائمة أو التي يتم تدشينها بالعاصمة تتم في إطار تكاملي مع مخططات هيئة تطوير الرياض والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بهدف توفير الخدمات كافة لأبناء الرياض وزوارها من المناطق الأخرى, مشيراً إلي قيام الوزارة قبل عدة أشهر بتوقيع عقد منظمة الأمم المتحدة لتقييم المدن السعودية وفق منظومة من ارقي المعايير العالمية بما في ذلك مستوى الخدمات البلدية, لبحث أفضل سبل تطويرها وتحسينها وفقاً لنتائج هذا التقييم .
وأضاف سموه: إن الوزارة بدأت في تشكيل فرق العمل المكلفة بإجراء عمليات التقييم على أن يتم اختيار عدد من المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وكذلك القرى بالتعاون مع المجالس البلدية والأجهزة الحكومية الأخرى لتطبيق هذه المعايير عليها للوصول لنتائج موضوعية تساعد في التعرف على ما هو كائن وما يجب أن يكون من حيث الخدمات والأنشطة والمرافق وحول جهود الوزارة في مجال الخدمات الاجتماعية والتي تقدمها الأمانات على مدار العام, لافتاً إلى أن مثل هذه الأنشطة والخدمات الاجتماعية لا يتم انجازها بجهد مقدر للوزارة، بل في إطار تكاملي مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة, كل حسب اختصاصه.

وعن إمكانية أن يكون منتزه الأمير سلمان في بنبان بداية للتصدي العشوائي للمخيمات في منطقة العاذرية والثمامة, ووقف التصاريح المؤقتة التي تمنحها أمانة الرياض لهذه المخيمات, قال سموه إن منهجية عمل الوزارة وسياستها العامة تهدف للتوفيق بين الصالح العام واحترام الحرية الفردية، لأن من الصعب منع المواطنين من إقامة مخيمات خاصة بهم دون مجهود مبررات أو أسباب مقنعة ووفق ما تحدده الأنظمة والقوانين، ومن ثم فإن المنتزهات العامة, مثل منتزه الأمير سلمان في بنبان تخدم الموطنين وتوفر متنفسات لهم لكنها لا يمكن أن تجعلها نمنعه من إقامة مخيم خاص في مناطق خارج النطاق العمراني وخارج نطاق الخدمات البلدية ولا تمثل أضراراً بالمصلحة العامة أو مصالح الآخرين .
وحول إمكانية إقامة متنزهات وحدائق كبرى على غرار حدائق الملك عبد الله العالمية ومتنزه الأمير سلمان في بنبان في المناطق الأخرى بالمملكة, أكد سموه مسؤولية الوزارة في إقامة المتنزهات في جميع المناطق وهي ملزمة بذلك وتعمل جاهدة من اجل تحقيقه على أساس من الحرص على العدالة والمساواة في توزيع الخدمات وإنشاء المرافق البلدية بين كل مناطق المملكة .
وكان سمو وزير الشؤون البلدية والقروية قد وضع حجر الأساس لمشروع حدائق الملك عبدالله العالمية بمدينة الرياض اليوم , بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة الرياض.
واستمع سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب لشرح مفصل لأبرز عناصر ومكونات مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية, التي تقام على مساحة تزيد عن 2.5 مليون متراً مربعاً على طريق الرياض ـ جدة ـ, وتشمل على أنماط للحدائق العالمية في جميع قارات العالم, وحديقة الوادي والتي تقرر تخصيصها للنباتات في البيئة المحلية والحديقة النباتية والتي يتم التحكم في بيئتها بما يناسب النباتات التي كانت موجودة في الجزيرة العربية خلال القرون الماضية, بالإضافة إلي الحدائق الطبيعية والعلمية مثل الحديقة الجيولوجية والحديقة الفيزيائية, وحدائق الطيور والفراشات والحدائق المائية وحديقة الصوت والضوء والتي تدعم برامج التعلم عن طريق التشويق والتفاعل, بالإضافة حديقة الاكتشاف وحديقة المتاهة وحدائق الأطفال فضلاً عن منظومة متكاملة من المرافق والخدمات تشمل سوق للهدايا ومطاعم وكافيتريات ومواقف للسيارات ومصليات ومسرح مكشوف لإقامة كافة الفعاليات وممرات المشاة وساحة العروض ومناطق للتخييم, ومواقف للسيارات, وجلسات مكشوفة ومغطاة للعائلات والشباب .
وأوضح أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله المقبل أن المشروع سوف يكون جاهزاً بمشيئة الله تعالى لاستقبال الزوار خلال العام 2017 م, وفقاً للخطة المعتمدة لجميع مراحل التنفيذ, مشيراً إلى أن من أهم مميزات المشروع أنه يعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة من الشمس والرياح بالإضافة إلى أنظمة متطورة للري لاستخدام أقل كميات من المياه، مضيفاً أن المشروع سيشتمل على أنماط للحدائق العالمية، سيكون العنصر الرئيسي بها الحديقة النباتية التي تحتوي على حديقتين عملاقتين مغلقتين على شكل هلال تفوق مساحتيهما ( 100 ألف متر مربع) أي ما يزيد عن خمسة أضعاف حجم مشروع قبة عدن الشهيرة في بريطانيا، حيث يرتفع مستوى الإنشاء لـ40م عن مستوى الأرض، ليصبح أضخم مشروع إنشائي من نوعه في العالم وسيتم تنظيم درجات الحرارة والرطوبة داخل الحديقة النباتية بشكل دقيق لكي تكون ملائمة لنمو النباتات التي كانت موجودة في القرون الماضية حيث يغطي المشروع تاريخ الجزيرة العربية الطبيعي لـ 400 مليون سنة ماضية بهدف تثقيف الزوار بالتغيرات النباتية التي حصلت منذ آلاف السنين في منطقة صحراوية مرت بتغيرات مناخية دراماتيكية على مر العصور، ليصبح بمقدور الزائرين للحديقة السير عبر الزمن للإطلاع على مراحل تطور وتكيف النباتات على مر العصور .
وأضاف أمين منطقة الرياض: "أما الجزء المفتوح من الحديقة سيضم النباتات المختلفة، كما تضم "الحديقة النباتية" متحفاً للنباتات وبنكاً للبذور والحديقة الصخرية والحديقة الصحراوية، أما ركن "الحديقة الدولية" فيضم مساحات مختلفة لإنشاء أنماط مختلفة من تصاميم الحدائق تعكس كل واحدة منها ثقافة ومعالم مختلفة من حدائق العالم مثل الحديقة الأمريكية والحدائق الأوروبية والحديقة الأسترالية والحدائق الأسيوية، والإفريقية، كما يحتوي ركن "الحدائق المائية" على حديقة الثلج وحديقة الماء وحديقة الأسماك وحديقة الشلالات، وتحتوي "حدائق الطفل" على حدائق الاكتشاف وحدائق الدهشة وملاعب الأطفال، أما الحدائق العلمية فتشمل حديقة الزهور والحديقة الفيزيائية والحديقة الجيولوجية وحديقة الطيور وحديقة الفراشات وحديقة الزواحف.
وأوضح المهندس المقبل أن حدائق الملك عبد الله العالمية, تمثل نموذجاً للمشروعات الحضارية والبيئية والعلمية والتي تعزز من مقومات السياحة الداخلية بحاضرة المملكة وتوفر إمكانات كبيرة لإقامة الفعاليات الثقافية والترفيهية في المناسبات الوطنية والعيدين إلى جانب كونها متنفساً طبيعياً لأبناء الرياض وزوارها من جميع مناطق المملكة، حيث يضم المشروع خدمات مركزية متكاملة منها سوق الهدايا ومسرح مكشوف ومطاعم ومقاهي وممرات للمشاة وساحة للعروض وجلسات و مناطق للتخييم ومناطق استراحة وخدمات متنوعة, مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تتجاوز 600 مليون ريال, مؤكداً أن المجال مفتوح لكل من يرغب بالإسهام في أنجاز هذا المشروع الكبير من الشركات والمؤسسات الوطنية ورجال الأعمال .

[شرواك]

يجري العمل حالياً على تنفيذ 9 مواقع بمساحة إجمالية تبلغ 5.499.842 متراً مربعا

الإسكان تتسلم موقعا جديدا مساحته 4 ملايين متر مربع في المدينة المنورة

التقى الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنوّرة اليوم معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي وذلك بمقر الوزارة بالرياض .
واستعرض سموه مع معالي الدكتور الضويحي المشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة ، ومنها مشاريع وزارة الإسكان التي تستهدف توفير السكن المناسب للمواطنين , حيث يجري العمل حالياً على تنفيذ وتصميم ( 9 ) مواقع بمساحة إجمالية تبلغ 5.499.842 متراً مربعا .

وتسلمت وزارة الإسكان خلال اللقاء موقعاً جديداً في المدينة المنوّرة تبلغ مساحته 4 ملايين مترمربع بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- ( بتحويل الأراضي السكنية إلى وزارة الإسكان لتوفير السكن الملائم للمواطنين ) وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز , حيث تقع هذه المساحة على تقاطع طريق المدينة المنوّرة - القصيم السريع مع طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز .
وتستكمل أمانة المدينة المنورة حاليا الإجراءات اللازمة لتسليم وزارة الإسكان عددا من المواقع تبلغ مساحتها 16 مليون متر مربع في أنحاء متفرقة من المدينة المنورة سعيا لضخ المزيد من المشروعات الإسكانية لخدمة المواطنين
وثمن معاليه حرص ومتابعة سمو أمير منطقة المدينة المنورة , مؤكدا العمل على تحقيق الدعم الإسكاني في توفير السكن المناسب للمواطنين في جميع مناطق المملكة .
وأوضح أن الوزارة تعمل على إنجاز مشاريعها الإسكانية سعياً إلى استفادة المواطنين منها في مختلف مناطق المملكة، لافتاً الانتباه إلى أن استقبال طلبات الدعم السكني سينطلق في جميع المناطق ابتداء من تاريخ 6/5/1435هـ، وأن الوزارة تعمل وفقاً لآلية الاستحقاق والأولوية على إجراءات تحديد برامج الدعم الأنسب للمتقدّمين .

تجدر الإشارة إلى أن مشاريع وزارة الإسكان الجاري تنفيذها وتصميمها بالمدينة المنورة تشمل مشروع المدينة المنورة الذي يقع داخل الدائري الثاني، ويبعد عن المسجد النبوي 5 كم، وتبلغ مساحته 1.500.000م2 , تم تصميمه ليستوعب 3100 وحدة سكنية ، مزود بجميع خدمات البنية التحتية المتكاملة من شبكات المياه والصرف الصحي وتمديدات الكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة والسفلتة والتشجير والحدائق ، إلى جانب توفير مواقع للمرافق الدينية والتعليمية والترفيهية والتجارية تكفل إقامة بيئة اجتماعية تفاعلية للأسرة السعودية , بالإضافة إلى مشروع إسكان محافظة العُلا بمساحة ( 168.155 ) م2 الذي يضم 201 وحدة سكنية، ومشروع العلا ( 2 ) ومساحته ( 260.000 ) م2 ويستوعب 232 وحدة سكنية ومشروع إسكان محافظة خيبر ( 114.369 ) م2 , الذي يضم 149 وحدة سكنية ، ومشروع ينبع البحر (706.959 ) , الذي يستوعب591 وحدة سكنية ، وينبع النخل بمساحة ( 300.000 ) م2 ويستوعب 273 وحدة سكنية ، ومشروع بدر بمساحة ( 1.480.000 ) م2 ويضم 940 وحدة سكنية ، ومشروع مهد الذهب بمساحة ( 500.000 ) م2ويستوعب 430 وحدة سكنية ، إضافة إلى مشروع الحناكية الذي تبلغ مساحته (470.358 ) م2 ويستوعب 410 وحدات سكنية .

[شرواك]

بحضور فيصل بن سلمان تسليم «الإسكان» 4 ملايين متر

20 مليون متر مربع لبناء مساكن للمواطنين في المدينة المنورة

استكملت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس الإجراءات اللازمة لتسليم موقع تقدر مساحته بأربعة ملايين متر مربع إلى وزارة الإسكان، وذلك بعد تسليم وزارةالإسكان أمس وبحضور الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة وثيقة أرض مساحتها 4 ملايين متر مربع إلى وزارة الإسكان.
وأوضح الدكتور خالد طاهر أمين المدينة المنورة أن "الأمانة" ستقوم خلال الأيام المقبلة باستكمال الإجراءات اللازمة بالرفع إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بتخصيص قطع من الأراضي تبلغ مساحتها نحو 16 مليون متر مربع لمشاريع وزارة الإسكان في المنطقة، ليكون الإجمالي مع ما تم تسليمه أمس 20 مليون متر مربع.

وقالت أمانة منطقة المدينة المنورة في بيان لها أمس:"إنه انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوفير الأراضي والمسكن الملائم للمواطنين وبمتابعة مستمرة من الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة تعمل أمانة منطقة المدينة المنورة على توفير الأراضي السكنية في المدينة المنورة ضمن النطاق العمراني للمدينة، وبالقرب من الكتلة العمرانية بها، فقد صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها أربعة ملايين متر مربع لوزارة الإسكان.
وأوضحت الأمانة أن الموقع المذكور"يقع شرق المدينة على تقاطع طريق المدينة المنورة القصيم السريع مع طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز وبموجبه فقد استكملت أمانة منطقة المدينة المنورة الإجراءات اللازمة نحو تسليم الموقع لوزارة الإسكان، وقام أمين منطقة المدينة المنورة صباح أمس بتسليم وزير الإسكان المستندات الخاصة بالموقع وبرعاية كريمة من الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة في مكتب وزير الإسكان في الرياض".

الدكتور خالد طاهر أمين المدينة المنورة عاد ليؤكد أن "الأمانة" تعمل بشكل حثيث على توفير الأراضي الملائمة للسكن المريح للمواطنين بالتزامن مع الانطلاقة المباركة لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف وتطوير المناطق المحيطة به والمحاور الرئيسة المؤدية إليه.
وأضاف أن الأمانة تعمل بشكل تنسيقي متكامل مع وزارة الإسكان من أجل تحقيق جميع مشاريع الإسكان في المدينة المنورة الطابع العمراني والتخطيطي الخاص بها.
وكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي قد بحث مع الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة المشروعات الإسكانية في المنطقة التي تشهد نشاطا على مستوى الإسكان التنموي بعد مشروعات إسكانية جرى تسلمها وتدشينها أخيرا في كل من محافظات العلا وينبع.
واستعرض أمير المنطقة برفقة وزير الإسكان المشروعات التنموية التي تشهدها المنطقة، ومنها مشاريع وزارة الإسكان التي تهدف إلى توفير السكن المناسب للمواطنين إذ يجري حالياً العمل على تنفيذ وتصميم تسعة مواقع بمساحة إجمالية تبلغ 5.499.842 مترا مربعا.
من جهته أكد الدكتور الضويحي أن العمل جار على أن يحقق الدعم الإسكاني هدفه في توفير السكن المناسب للمواطنين في جميع مناطق المملكة، مثمنا الدور الذي قام به أمير منطقة المدينة المنورة لإتمام هذا العمل، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز مشاريعها في مختلف مناطق المملكة، موضحا أن استقبال طلبات الدعم السكني سينطلق في جميع المناطق ابتداء من تاريخ 1435/5/6هـ، وأن الوزارة تعمل وفقاً لآلية الاستحقاق والأولوية على إجراءات تحديد برامج الدعم الأنسب للمتقدّمين.
تجدر الإشارة إلى أن مشاريع وزارة الإسكان الجاري تنفيذها وتصميمها في المدينة المنورة تشمل مشروع المدينة المنورة الذي يقع داخل الدائري الثاني، ويبعد عن المسجد النبوي خمسة كيلو مترات، وتبلغ مساحته 1.5 مليون متر مربع، تم تصميمه ليستوعب 3100 وحدة سكنية، مزود بكافة خدمات البنية التحتية المتكاملة من شبكات المياه والصرف الصحي وتمديدات الكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة والسفلتة والتشجير والحدائق، إلى جانب توفير مواقع للمرافق الدينية والتعليمية والترفيهية والتجارية، تكفل إقامة بيئة اجتماعية تفاعلية للأسرة السعودية، وكذلك مشروع إسكان محافظة العُلا الذي تبلغ مساحته 168 ألف متر ويضم 201 وحدة سكنية، ومشروع العلا (2) ومساحته 260 ألف متر مربع ويستوعب 232 وحدة سكنية ومشروع إسكان محافظة خيبر 114.369 مترا مربعا الذي يضم 149 وحدة سكنية، ومشروع ينبع البحر 706.959 مترا مربعا الذي يستوعب 591 وحدة سكنية، وينبع النخل 300 ألف متر مربع ويستوعب 273 وحدة سكنية، مشروع بدر بمساحة 1.4 مليون متر ويضم 940 وحدة سكنية، ومشروع مهد الذهب بمساحة 500 ألف متر ويستوعب 430 وحدة سكنية، ومشروع الحناكية 470.358 مترا مربعا ويستوعب 410 وحدات سكنية.

[شرواك]

http://im60.gulfup.com/PkcLl.jpg (http://www.gulfup.com/?LOGhay)

الأمير فيصل بن سلمان وإلى جواره وزير الإسكان خلال اجتماعهما أمس في الرياض.

[شرواك]

http://im78.gulfup.com/XWCvu.jpg (http://www.gulfup.com/?KoXFjq)

جانب من الأرض التي تم تسليمها أمس لوزارة الإسكان.

[شرواك]

إفراغ أرض النفيسي بـ 1.2 مليار ريال لصرف حقوق المساهمين

أنهت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة يوم أمس إجراءات إفراغ أرض مكة التابعة لمساهمات صلاح النفيسي "تمور المملكة" بالدائرة الأولى بالمحكمة العامة في مكة المكرمة لصالح التحالف المشتري واستلام قيمة الأرض التي بلغت مليارا و 197 مليون ريال.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي اليوم أنه سيتم خلال الأيام القادمة إعلان آلية صرف المرحلة الأولى من إعادة حقوق المساهمين المتعلقة في توزيع رأس المال بعد اكتمال الأعمال المحاسبية لتحويل مبالغ المساهمين المحصلة من قيمة بيع الأرض وإيداعها مباشرة إلى حساباتهم التي تم تحديثها مؤخرا.
ودعت اللجنة المساهمين الذين لم يقوموا بتحديث البيانات وتسليم المستندات الأصلية للمساهمة من صكوك شرعية أو سندات الأسهم لسرعة مراجعة أقرب فرع من فروع البنك العربي الوطني بعد أن يتم تعبئة استمارة التحديث من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك أو الموقع الإلكتروني للجنة المساهمات العقارية.
وكانت اللجنة قد أقامت مزادا علنيا نهاية العام الماضي لبيع أرض مكة بقيمة إجمالية بلغت مليارا و 197 مليون ريال بإشراف مباشر وجهود كبيرة بذلها قاضي التنفيذ امتدادا للدور الكبير الذي يقدمه أصحاب الفضيلة قضاة التنفيذ ووزارة العدل والجهات المعنية لتصفية المساهمات المتعثرة التي تتولى لجنة المساهمات العقارية النظر فيها لإعادة حقوق آلاف المساهمين المتضررين من تعثر تلك المساهمات.

[شرواك]

وزير التجارة خلال جولة سابقة على مصنع تمور المملكة والذي ستتم تصفيته ضمن مساهمة النفيسي.

http://im47.gulfup.com/lB48Z.jpg (http://www.gulfup.com/?GbCH3v)

[شرواك]

إطلاق ***** "إسكان" لجميع مناطق المملكة غدا

تطلق وزارة الإسكان غدا ال***** الإلكترونية لبرنامج الدعم السكني "إسكان" (www.eskan.gov.sa) لجميع المواطنين في كل مناطق المملكة داعية الراغبين في الحصول على منتجات الدعم السكني ولا يملكون مسكناً مناسبا إلى التسجيل واستكمال بياناتهم عبر ال***** وكذلك المتقدمين على صندوق التنمية العقارية بدون شرط الأرض حيث تحتسب لهم أولوية مقابل عدد سنوات الانتظار.

وأوضح وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي اليوم أن ***** "إسكان" تتيح للمواطنين الذين لا يملكون سكناً عدة خيارات تشمل (الوحدات السكنية) أو (أرض) أو (قرض) أو (أرض وقرض) ضمن مشروعات الوزارة في العديد من مناطق المملكة.

مشيرا إلى أن التقديم متاح خلال المرحلة الأولى التي تستمر شهرين ضمن آلية الاستحقاق والأولوية لتبدأ بعدها عملية معالجة البيانات والتحقق منها حيث تقوم الوزارة بتطبيق آلية الاستحقاق والأولوية على جميع المتقدمين ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/1435.

وحث المواطنين الراغبين في الدعم السكني على التأكد من صحة البيانات المدخلة والمستندات الرسمية المطلوبة عند التسجيل مع الإقرار الإلكتروني بصحة البيانات وإكمال كافة إجراءات التقديم من خلال المنصة الإلكترونية دون حاجة لزيارة مقرها أو فروعها.

مبينا أن ***** "إسكان" تعمل على جمع وتدقيق ومعالجة بيانات المتقدمين ومطابقتها مع شروط الاستحقاق ومعايير الأولوية. لافتا إلى أن شروط الحصول على الدعم السكني التي تهدف لوصول الدعم السكني لمستحقيه تنص على أن تكون للمتقدم أسرة وأن تكون الأسرة مقيمة في المملكة وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة وأكثر ولا يكون أحد أفراد الأسرة مالكاً لمسكن مناسب أو سبق لأيّ منهم ذلك خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب وعدم الاستفادة السابقة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو مدرجاً فيه. إلى جانب استمرارية توافر جميع الشروط من وقت تقديم الطلب إلى حين تخصيص الدعم السكني.

وتتيح ال***** "إسكان" التقديم لكل مواطن (زوج أو أب) أو من قبل المرأة (زوجة أو أم تعول أبناءها كالأرملة والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان) أو من أخوة مجتمعين متوفى الوالدين ، أو من ينوب عنهم شرعاً.

[شرواك]

http://im74.gulfup.com/VvtAl.jpg (http://www.gulfup.com/?Z1pQIB)

بواية "إسكان" الإلكترونية

[شرواك]

وضع من يخالف الأنظمة تحت طائلة المسؤولية

إلزام أمانات المدن بعدم التصرف في الأراضي والمنشآت الحكومية

أقر مجلس الوزراء إجراءات، منها المحافظة على أراضي الخدمات العامة خدمة للمنفعة العامة.

حذرت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانات المدن، من إقامة أي مشروع على أرض غير مملوكة للوزارة، وطلب وزير الشؤون البلدية والقروية في تعميم حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، موجه لكافة الأمانات، الالتزام بالأوامر السامية القاضية بالمحافظة على الأراضي الحكومية وعدم التصرف فيها إلا وفقاً للتعليمات والتوجيهات الكريمة، وستجرى المساءلة عن أي تقصير أو تجاوز يخالف ذلك وسيوضع من يخالف ذلك تحت طائلة المسؤولية الوظيفية والشخصية.
وقالت الوزارة إن التصرف في الأراضي الحكومية يحمل خزانة الدولة تعويضات مالية في حال صدور أحكام قضائية ضدها، وكان ديوان المراقبة العامة قد رصد تجاوز إحدى الأمانات حيث قامت بإبرام عقد مشروع إنشاء ساحات بلدية على أرض تابعة لوزارة الزراعة، رغم الاتفاق بين الأمانة ومديرية الزراعة في تلك المنطقة بتنفيذ المشروع على الموقع، وأعد محضر بذلك إلا أن هذا الاتفاق لا يخول الأمانة بتنفيذ المشروع لمخالفته التعليمات، التي تؤكد عدم التصرف في الأراضي الحكومية إلا بضوابط محددة.
ومعلوم أن مجلس الوزراء أقر عددا من الإجراءات، من بينها: «على جميع الجهات الحكومية المحافظة على أراضي الخدمات العامة التي تملكها الدولة، وإبقاؤها لما خصصت له خدمة للمنفعة العامة وإنفاذا للأوامر السامية في هذا الشأن، وإذا توافرت أسباب مقنعة لدى إحدى الجهات الحكومية باستغنائها عن شيء منها فيتم التصرف فيها أو بيعها بعد التنسيق بين الجهة المعنية ووزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة) ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك وفقا لإحدى الطريقتين التاليتين: إما مبادلتها مع جهة حكومية أخرى ترغب فيها، ولديها أرض مناسبة للجهة الأولى المخصصة لها الأرض، أو بيعها لشراء موقع آخر أكثر ملاءمة في الحي أو المدينة أو المنطقة، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها، على أن تكون الأولوية في بيع الأرض للقطاع الخاص لاستعمالها في تقديم خدمة مماثلة لما كانت مخصصة له، ووفق التعليمات الخاصة بذلك.
وأن تلتزم الجهات الحكومية التي سمح لها باستثمار جزء من الأراضي والمباني المخصصة لها بأن يكون الاستثمار في مجال عمل الجهة نفسه، وأن تتمشى أهدافه مع أهدافها، وأن يكون الاستثمار التجاري على الشوارع الرئيسة للموقع، وفي أضيق الحدود، وبحسب الحاجة، وبالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية».

[شرواك]

http://im80.gulfup.com/Uq4mU.jpg (http://www.gulfup.com/?vE9vSB)

[شرواك]

بعد أن بقيت 10 سنوات لدى القضاء وحكم بعدم اختصاصه فيها.. ولجنة المساهمات: القرار يخلو من أي أسباب أو مبررات

«القضاء الأعلى» يرفض حكما نهائيا بإيقاف صرف حقوق مساهمي «أرض مكة»

أوقف مجلس القضاء الأعلى صرف حقوق مساهمي "أرض مكة" التابعة لمجموعة صلاح النفيسي، وخلا القرار من أي أسباب أو مبررات لهذا الإجراء.
وكشف لـ "الاقتصادية" حمزة العسكر رئيس لجنة المساهمات العقارية التابعة لوزارة التجارة، أن لجنته تلقت أمرا من مجلس القضاء الأعلى بإيقاف الصرف، بناء على شكوى تلقاها من صلاح النفيسي دون ذكر أسباب ومبررات هذا القرار، مؤكدا أن اللجنة لم يردها تظلم من النفيسي، وأنها لا لم تبلغ من "القضاء" بالإجراءات المقبلة تجاه المساهمة.
وكانت محكمة الاستئناف في الرياض قد أصدرت في تموز (يوليو) 2012، حكماً قضائياً بعدم اختصاص المحكمة العامة في الرياض بالنظر في قضية المساهمة، ليتم بعدها إصدار أمر بالإفراج عن المستثمر المتعثر صلاح النفيسي بعد أن قضى ثمانية أعوام في سجنه في الرياض، على أثر صدور أحكام قضائية ضده بإلزامه بإعادة أموال المساهمين.

وجه المقام السامي بعد الحكم القاضي بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في قضية المساهمة، لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة في فبراير من العام الماضي بتصفية المساهمة، وهو ما تم بالفعل حيث تم بيع "أرض مكة" في مزاد علني أجري في سبتمبر من العام الماضي بمبلغ 1.197 مليار ريال، وفاز به تحالف شركة عقارات للتطوير والتنمية وشركة سمو العقارية في المزاد الخاص ببيع المساهمة.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر موثوقة أن قاضي التنفيذ صادق على حكم بيع الأرض وتمييزه ليصبح الحكم في هذه الحالة نهائيا ولا رجعة فيه، إلا أن قاضي التنفيذ نفسه ــ وبحسب المصادر ــ فاجأ لجنة المساهمات العقارية بخطاب جاء فيه ".. ويرى معاليه ــ أي رئيس مجلس القضاء الأعلى ــ تأجيل الإفراغ لسماع دعوى صاحب المساهمة، لأن لديه وجهة نظر تجاه البيع والإفراغ".
وهنا استغرب قانونيون اتصلت بهم "الاقتصادية" تعطيل حكم نهائي تم تمييزه وتداخل الصلاحيات، مع أن الجهة المخولة بهذا الموضوع هي لجنة المساهمات العقارية وفقا للتوجيه الملكي، كما تساءلوا قائلين: لماذا لم يطلب مجلس القضاء الأعلى ــ إن كان تصرفه سليما من النواحي القانونية والنظامية والشرعية ــ رأي المساهمين، ولماذا لم يضع حقوقهم المالية في أولويات اعتباره؟
وعادت المصادر الموثوقة لتشير إلى أن المساهمة بقيت لدى القضاء نحو عشر سنوات قبل أن يحكم بعدم اختصاصه بالنظر بها، ليأتي الأمر الملكي بتوجيهها إلى وزارة التجارة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية لتصفيتها وإعادة الحقوق لمساهميها، معتبرين التدخل الأخير بمثابة مخالفة للتوجيه السامي الصادر في فبراير من العام الماضي بتحويل المساهمة إلى "التجارة" لتصفيتها وإعادة حقوق المساهمين.
وكانت "الاقتصادية" قد سألت حمزة العسكر رئيس لجنة المساهمات العقارية عن مصير حقوق المساهمين بعد صدور قرار إيقاف الصرف من مجلس القضاء الأعلى، وقال "مصيرهم مرتبط بمجلس القضاء الأعلى الذي أوقف صرف قيمة الأرض"، لافتاً إلى أن اللجنة ليس لها علاقة بالإيقاف، بل إنها أدت ما عليها من جهد في بيع الأرض وبأسرع الطرق، حيث إن الإفراغ ليس بيد اللجنة بل بيد المحكمة التي كان القرار لها".
وبين أن اللجنة تعمل حاليا للتواصل مع مجلس القضاء الأعلى لمعرفة خلفية قرار المجلس القاضي بإيقاف صرف حقوق المساهمين.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر خاصة أن التحالف الفائز بالمزاد، المتمثل في شركة سمو العقارية وشركة عقارات للتطوير والتنمية، تمت عملية الإفراغ لهم وتهميش الصك قبل نحو أربعة أيام، بينما تسلّمت لجنة المساهمات قيمة الأرض التي بلغت ملياراً و197 مليون ريال.
وكانت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت بيع الأرض بمبلغ 1.97 مليار ريال، فيما أعلنت اللجنة فالأسبوع الماضي، أنه سيتم خلال هذه الأيام إعلان آلية صرف المرحلة الأولى من إعادة حقوق المساهمين المتعلقة بتوزيع رأس المال بعد اكتمال الأعمال المحاسبية، لتحويل مبالغ المساهمين المحصّلة من قيمة بيع الأرض التي تعثرت عملية استعادتها لأكثر من عشر سنوات.
ويعد النفيسي من أوائل موظفي الأموال واستثمارها في السعودية، عبر أنشطة متنوعة عقارية وتجارية، وبرز من خلال شركة تمور المملكة، برأسمال يتجاوز مليار ريال.

[شرواك]

http://im87.gulfup.com/cDX8c.jpg (http://www.gulfup.com/?DRatSx)

وزير التجارة خلال إشرافه على المزاد الذي أقيم لبيع الأرض في سبتمبر الماضي.

[شرواك]

http://im67.gulfup.com/ERjXJ.jpg (http://www.gulfup.com/?ayKFAX)

[شرواك]

http://im74.gulfup.com/BNq5c.jpg (http://www.gulfup.com/?VGbtlt)

[شرواك]

"الأغذية" بقيت تحت ضغوط تنازلية في فبراير

تضخم أسعار الإيجارات يراوح في نطاق ضيق بانتظار برامج «الإسكان»

أوضح تقرير صادر عن دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار حول التضخم أن معدل تضخم أسعار الأغذية في السعودية في شهر شباط (فبراير) 2014م ظل تحت ضغوط تنازلية أدت إلى تراجعه لأدنى مستوى له خلال 15 شهراً في فبراير الماضي. أما تضخم الإيجارات فلا يزال يراوح في نطاق ضيق، حيث تنتظر السوق معرفة تأثيرات برامج الإسكان التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها.
يأتي ذلك في وقت أظهرت بيانات صادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أيام تراجع مؤشر تكلفة المعيشة السنوي في السعودية إلى 2.8 في المائة في شباط (فبراير)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، مقارنة بـ 2.9 في المائة في كانون الثاني (يناير). كذلك انخفض التضخم الأساسي إلى ما دون 1.5 في المائة لأول مرة منذ نيسان (أبريل) 2011.
وفي هذا الإطار أشار تقرير "جدوى للاستثمار" إلى أن الأوضاع العالمية لا تحمل ضغوطا تذكر تغذي التضخم في السعودية، ومع ذلك فإن أي تراجع في التضخم من المصادر الخارجية سيكون محدود الأثر في ظل قوة عوامل التضخم المحلية.

وبين التقرير أن بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أشارت إلى تراجع التضخم في السعودية على أساس المقارنة السنوية في شباط (فبراير) 2014م إلى أدنى مستوى له خلال أربع سنوات ليصل إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ 2.9 في المائة في الشهر السابق. وعلى أساس شهري، كذلك تباطأ المؤشر إلى 0.1 في المائة في شباط (فبراير) مقارنة بـ 0.2 في المائة لشهر كانون الثاني (يناير). أما التضخم الأساسي، وهو مقياس مقدّر عن طريق جدوى للاستثمار يستبعد أسعار مجموعتي الأغذية والمساكن، فقد انخفض إلى 1.4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ 1.6 في المائة في كانون الثاني (يناير)، وجاء تراجع التضخم الأساسي نتيجة لانخفاض أسعار فئة "سلع وخدمات أخرى" التي انكمشت أسعارها بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي في شباط (فبراير) نتيجة لهبوط أسعار المجوهرات كسبب رئيس، والتي انكمشت بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، في أعقاب هبوط مماثل في أسعار الذهب العالمية في شباط (فبراير) مقارنة بمستواها قبل عام.

وأوضح التقرير، كما هو متوقع، تباطأ تضخم الأغذية إلى 4.6 في المائة على أساس سنوي في شباط (فبراير) مقارنة بـ 5 في المائة في كانون الثاني (يناير)، ما أدى إلى تراجع تضخم الأغذية إلى أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2012. وحول المستقبل أشار التقرير إلى أنه، ليس هناك سبب قوي يجعلنا نتوقع ارتفاعاً كبيراً في تضخم الأغذية لأسباب محلية خلال الأشهر القليلة المقبلة وذلك لسببين رئيسين: أولاً، تباطأ تضخم أسعار الأغذية في أسواق الجملة إلى 1 في المائة على أساس سنوي في شباط (فبراير)، متراجعاً من 2 في المائة سجلها خلال الأشهر القليلة الماضية. ثانياً، رغم ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الزراعية منذ نهاية كانون الثاني (يناير)، إلا أن المؤشرات القياسية لأسعار السلع الزراعية لا تزال دون مستواها الذي كانت عليه قبل عام. في حين ينتظر أن تبقى مساهمة العوامل الخارجية في التضخم في السعودية ضئيلة، نتوقع أن تظل الضغوط التضخمية المحلية قوية نسبياً. سيؤدي الإنفاق الاستهلاكي الكبير وتدني أسعار الفائدة وارتفاع الودائع تحت الطلب وارتفاع القروض المصرفية والإصلاحات الأخيرة في سوق العمل إلى إبقاء الضغوط التصاعدية على الأسعار المحلية. تشير أحدث البيانات النقدية إلى زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة 4.3 في المائة على أساس شهري في كانون الثاني (يناير)، مسجلة أعلى مستوى لها خلال عشرة أشهر.

[شرواك]

http://im52.gulfup.com/GtTZa.jpg (http://www.gulfup.com/?hpPwXx)

[شرواك]

الفرز الأول بعد 60 يوما لإعلان أسماء المستحقين

سوق سوداء لاستمارات «الإسكان» بـ 50 ريالا

مع كثرة المعلومات المطلوبة للتسجيل في ال***** الإلكترونية لوزارة الإسكان وصعوبتها، التي حالت دون قدرة كثير من الفئة المستهدفة لبرامج الإسكان من التسجيل بالموقع، وهو ما أنشأ سوقا سوداء، حيث عاودت مكاتب الخدمات العامة من تسجيل المواطنين بالموقع بمقابل مادي يتراوح ما بين 30و50 ريالا عن كل تسجيل، مستهدفين كبار السن والسيدات وسكان المناطق النائية.
ويستلزم التسجيل بالموقع تعبئة سبع استمارات كل استمارة يتخللها مطالب متعددة، خاصة فيما يختص بالعقارات والسكن من حيث نوع الصك ومصدره ورقمه وموقعه الجغرافي ومدة تملكه أو بيعه، وفيما يخص الإيجار اسم مالك السكن وموقعه وعقد الإيجار وأرقام حسابات الكهرباء والماء، والالتزامات والمستحقات والدخل الشهري والدخل الإضافي، والقروض.
وأوضح لـ "الاقتصادية" مصدر في وزارة الإسكان أن المعلومات المطلوبة معلومات دقيقة ومبسطة للتأكد من استحقاق المواطن سواء للسكن أو الأرض لضمان ذهابها للمستحقين، حتى لا تقع العقوبات الرادعة على الأشخاص، مبينا أن الفرز الأول يتم بعد مرور 60 يوما من التسجيل، عبر الموقع باستثناء التعديلات التي تطرأ أثناء هذه المدة، لافتا إلى أن التسجيل مستمر على مدار الأسبوع و24 ساعة.
وأوضح محمد على القرشي أحد المواطنين ويبلغ من العمر 60 عاما إلى أن كثرة المعلومات الإلزامية للتسجيل والأرقام وصعوبة استخدام التقنية دفعتنا إلى الاستعانة بمكاتب وأشخاص للتسجيل ومن ثم الذهاب لمكاتب أخرى للتأكد من التسجيل، وهو ما يزيد تكلفة التسجيل التي تتراوح ما بين كل مكتب وآخر بحسب الطلب.
وأردف القرشي إلى أنه من المفترض أن تحصل وزارة الإسكان على المعلومات التفصيلية لكل متقدم عبر روابط مشتركة مع الأحوال المدنية ووزارة الداخلية، ومراعاة سن وثقافة الفئة المستهدفة من برامج الإسكان، وأن يكون التقديم يدويا أو عبر البريد.
واتفق محضار السالم مع القرشي حول ضرورة مراعاة وزارة الإسكان الفئة العمرية المتقدمة ومعاناتها من صعوبة استخدام التقنية، مبينا أنه لجأ إلى أحد المعقبين لتسجيل بياناته بالموقع مقابل 50 ريالا حتى يتمكن من الحصول على فرصة لتملك السكن، متخوفا من احتفاظ المكتب بالمعلومات السرية والشخصية له، واستخدامها مجددا، خاصة لوجود أدق البيانات والتفاصيل سواء للعقارات أو المعلومات الشخصية، وإسقاط الاسم في حال حدوث أي خطأ بالتسجيل.
ومن جهة أخرى أوضحت ازدهار باتوبارة المدير التنفيذي لمؤسسة بنت جدة العقارية والمتخصصة في السوق العقارية أن إطلاق ال***** الإلكترونية رائع لخفض الازدحام وتنظيم التقديم وحصر حجم المتقدمين، ولكن كثرة المعلومات المطلوب تسجيلها بالموقع لا تتناسب مع الفئة المستهدفة لبرامج الإسكان، فأقل من 25 في المائة من المستهدفين لبرامج الإسكان لا يجيدون استخدام التقنية، وهو ما عزز إيجاد سوق سوداء وانتعاشها، وهو ما يعرض المواطن للابتزاز من قبل بعض المكاتب.
وأضافت "لا بد من مراعاة تفاوت الخبرات باستخدام التقنية، والاستفادة من تجربة الوزارات الأخرى التي حولت جميع معاملاتها الكرتونية باستخدام التقنية وصعوبة التعامل معها، مثل وزارة العمل رغم ارتفاع مستوى الثقافة إلا أن كثيرا من مراجعيها ما زالوا إلى الآن يستعينون بمكاتب لتخليص الخدمات، فكيف بمواطنين لا يملكون الخبرات التقنية العالية؟
وقالت كيف يستطيع المواطن حفظ حقوقه من تطبيق العقوبات الرادعة التي تتصدرها سقوط اسمه من برامج الإسكان مدى الحياة عند الإدلاء بمعلومات خاطئة يكون المتسبب بها المكتب أو من يقوم بالتسجيل؟ خاصة أن هناك تعهدات وموافقة على الاشتراطات والعقوبات المنصوص عليها في حال الإدلاء بمعلومة خاطئة، إضافة إلى أن جميع المعلومات والأرقام السرية تكون لدى المكتب فكيف يستطيع حفظ حقوقه؟
وشددت باتوبارة بضرورة وضع خطة تسجيلية سهلة يستطيع الكل عملها بمختلف الثقافات، بمعنى أن يكون التسجيل عبر ال***** للمعلومات الأولية العامة يرفق لها رقم، ومن ثم يتم إرسال جميع البيانات عبر البريد الممتاز للاحتفاظ بسرية المعلومات، خاصة أن أغلب البيانات المسجلة تكون من ضمن الطلبات التي لا بد من توفرها عند الاستحقاق.
وأبانت باتوبارة إلى أن وزارة الإسكان أجحفت حق المرأة، حيث صنفت استحقاق التسجيل بالبرامج عبر حالات "الأرملة والمطلقة" فقط إلى جانب اشتراطات تعجيزية لهاتين الحالتين، كإحضار صك الإعالة التي يحتاج إلى ثلاثة أشهر لإصداره من المحكمة، مستبعدة النساء الباقيات من التقديم، مثل الكبيرة غير المتزوجة والمسؤولة عن أسرة ومتزوجة من مريض، فكيف تستبعد المرأة في ظل حصولها على جميع حقوقها كالهوية والعمل وغيرها، وأوضحت أن المرأة اليوم مواطنة تتمتع بكامل حريتها ومن حقها أن تحصل على فرصتها بالحصول على سكن.

[شرواك]

http://im79.gulfup.com/K1kPw.jpg (http://www.gulfup.com/?CKHXW6)


مواطنون يطالعون لوحة إرشادية توضح كيفية التسجيل في برنامج القروض العقارية أمام مدخل الصندوق.

[شرواك]

تجمع أموال المساهمين بطرق غير مشروعة

مساهمة «الغسانية 3» في الأحساء بلا ترخيص .. وإيقافها فورا

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إيقاف جمع أموال مساهمة عقارية في المنطقة الشرقية، وقالت في بيان لها: إن ذلك يأتي لمخالفتها الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، دون أن تعطي تفاصيل أخرى، إلا أن "الاقتصادية" علمت من مصادر موثوق بها أن المساهمة هي مساهمة "الغسانية 3" وتقع في محافظة الأحساء، وهي عبارة عن أرض قام مطورها العقاري بجمع الأموال دون وجه حق وبطريقة تخالف كل الأنظمة، وتتسبب في ضياع حقوق المساهمين والتلاعب بهم وكانت هذه الطريقة تتم سابقا واستخدمها آخرون إلى أن صدر قرار من مجلس الوزراء بتنظيم المساهمات العقارية.
وعن كيفية معرفة واقع هذه المساهمة قالت المصادر: إنه تم اكتشافها عن طريق إعلانات الصحف ومن خلال بروشورات يتم توزيعها أيضا، وعندما زارت الجهة المختصة الموقع وصاحب المساهمة تأكدت أن مساهمته لا تحتوي على ترخيص وغير نظامية وأنه يجمع الأموال بطريقة غير مشروعة، فتم إيقافها فورا وسيتبع ذلك اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية المتخذة في مثل هذه الحالات.
وكانت وزارة التجارة قد دعت في بيانها الجميع للاطلاع على اللوائح والأنظمة الخاصة بطرح المساهمات العقارية وفقا لقرار مجلس الوزراء المتضمن التالي:
أولا: لا يجوز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع، أو جمع أموال لها، أو الإعلان عنها، أو الموافقة عليها، إلا بعد استيفاء الإجراءات والشروط الواردة في هذه الضوابط.
ثانيا: يشترط موافقة وزارة التجارة والصناعة – من حيث المبدأ – على المساهمة العقارية، بعد التحقق مما يلي:
1. أن تكون أرض المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته، وما بني عليه وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي، وذلك بموجب إفادة رسمية صادرة من الجهة التي أصدرته.
2. أن يكون صك الأرض باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة، وألا تقل ملكيته في المساهمة عن 20 في المائة من قيمتها.
3. أن تكون الأرض موافقا على تخطيطها بإفادة رسمية من الأمانة أو البلدية المختصة، على أن تشتمل الإفادة على رقم قرار الموافقة على الاعتماد وتاريخه.
4. موافقة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة أو اللجان التي يشكلها من أصحاب الخبرة والاختصاص في شأن تقدير قيمة الأرض.
ثالثا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار، يجب أن يكون للوحدات العقارية المطروحة للمساهمة رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الأمانة أو البلدية المختصة، ودراسة من مكتب استشاري معتمد تبين فيها كلفة البناء ومدته والخدمات المتعلقة به.
رابعا: يتقدم من صدر في شأن مساهمته موافقة من وزارة التجارة والصناعة – قبل الإعلان عنها – إلى هيئة السوق المالية بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة، وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه.
خامسا:
1. يجب على مالك الأرض – قبل فتح الصندوق المشار إليه والإعلان عن المساهمة – التهميش على الصك وتسجيله في كتابة العدل أو المحكمة المعنية – بحسب الأحوال – بما يفيد بأن الأرض تحت المساهمة، وذلك وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل وهيئة السوق المالية، تضمن عدم التصرف في الأرض خلال مدة المساهمة.
2. إذا توفي مالك الأرض أو زالت أهليته الشرعية بحكم من المحكمة المختصة، فإن مدير إدارة الصندوق الاستثماري يقوم مقامه فيما يتعلق ببيع الأرض وإفراغها ونحو ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المساهمة.
3. التأكيد على الجهات المختصة بألا توقف صكا لعقار تحت المساهمة إلا في حالة دعوى يترتب عليها بطلان الصك، وعلى مجلس القضاء الأعلى مخاطبة المحاكم في هذا الشأن.
سادسا: يجب أن يتضمن الإعلان عن المساهمة رقم موافقة وزارة التجارة والصناعة وتاريخها، ورقم الترخيص من هيئة السوق المالية وتاريخه، ورقم الموافقة على اعتماد المخطط وتاريخه.
سابعا: تقوم وزارة التجارة والصناعة بمراقبة المساهمات العقارية القائمة حاليا ومتابعتها حتى تتم تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لاختيار مراجعي حسابات لتدقيق كل مساهمة.
ثامنا: يصدر وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة السوق المالية – كل بحسب اختصاصه – القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.

[شرواك]

http://im45.gulfup.com/bJjAA.jpg (http://www.gulfup.com/?wSjBKP)

مخطط يوضح موقع أرض المساهمة القضية والمظللة في إطارين باللون الأزرق.

[شرواك]

أمانة القصيم تزيل تعديات أكثر من مليوني متر مربع في بريدة

أنهت أمانة منطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للأراضي والممتلكات خلال الخمسة الأشهر الماضية من إزالة جملة من التعديات على أراضي حكومية تقع بمدينة بريدة. وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أن المساحة الإجمالية للتعديات المزالة بلغت أكثر من مليوني متر مربع في 25 موقعا متفرقة.

[شرواك]

الصندوق العقاري يصدر إجراءات تفعيل برنامج "التمويل الإضافي"

أعلن مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني عن صدور إجراءات تفعيل برنامج "التمويل الإضافي" بعد اعتماد وزير العدل آلية توثيق البرنامج لدى كتابات العدل.
وقال العبداني في تصريح له اليوم : إن الإجراء يتضمن أن يكون المستفيد مالكاً وصندوق التنمية العقارية والبنك مرتهنين للعقار ، وفقاً لنظام الرهن العقاري وأن تقوم وزارة العدل بتنفيذ الإجراء عبر نموذج معد بهذا الخصوص يتضمن توثيق نقل الملكية من البائع للمستفيد مع رهن العقار لصالح الصندوق والبنك ويكون ذلك في إجراء وضبط واحد في النظام الشامل لأعمال كتابات العدل .
وثمن العبداني متابعة معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور شويش بن سعود الضويحي وحرصه على تفعيل إجراءات البرنامج للتسهيل على المواطنين، مبيناً أنه بعد تفعيل آلية برنامج "التمويل الإضافي" أصبح تطبيقه ممكناً في جميع مدن المملكة عن طريق البنوك التي وقعت اتفاقية مع الصندوق وأنه تجرى الترتيبات للتوقيع مع بقية البنوك .

[شرواك]

رهن الصك لضمان عدم التصرف في العقار

«برنامج التمويل الإضافي» ينقل ملكية العقار إلى المستفيدين

الإجراءات تتضمن أن يكون المستفيد مالكاً والصندوق والمصرف مرتهنين للعقار.

قال مصدر في صندوق التنمية العقارية، إن إجراءات تفعيل "برنامج التمويل الإضافي" تضمن تسجيل الصك الشرعي للعقار باسم المستفيد (المالك) وليس باسم المصرف أو الصندوق.
وأعلن الصندوق أمس، عن إصدار إجراءات تفعيل "برنامج التمويل الإضافي"، بعد اعتماد الدكتور محمد العيسى، وزير العدل، آلية توثيق البرنامج لدى كتابات "العدل".
وستقوم الوزارة بتنفيذ إجراءات توثيق البرنامج عبر نموذج مُعد لهذا الغرض، يتضمن توثيق نقل الملكية من البائع إلى المستفيد، مع رهن العقار لصالح صندوق التنمية العقارية والمصرف المُموِّل.
وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن الصك سيتم رهنه لدى صندوق التنمية العقارية والمصرف، دون المساس بملكية المستفيد للعقار، "وبالتالي لن يستطيع المالك بيع العقار أو التصرف فيه إلا في حال التنسيق مع الصندوق والمصرف عند السداد المبكر للمديونية"؛ وفقاً للمصدر.
لكنه استدرك بالقول: إن المستفيد بإمكانه الاستثمار في العقار، كما أن فك الرهن مرتبط بسداد المديونية، وقال: "التمويل الإضافي يتيح للمستفيد رفع قيمة القرض في حال عدم كفاية قرض نصف المليون ريال".
وعن طبيعة التمويل الإضافي الذي يحصل عليه المستفيد؛ أوضح أنه سيكون بفوائد من جانب المصرف وليس من جانب الصندوق.
وذكر أيضاً، أن التمويل يخضع لنفس شروط المصرف في القروض؛ حيث يُعطى المستفيد القرض بحسب الراتب، إلا أن الأقساط قد يتم تحويلها من 25 في المائة إلى نصف الراتب في حال رغب العميل بذلك واتفق مع المصرف؛ كما قال المصدر. وبعد تفعيل آلية برنامج التمويل الإضافي يصبح تطبيقه ممكناً في جميع مدن السعودية عبر المصارف التي وقعت اتفاقية بخصوص هذا مع صندوق التنمية العقارية؛ فيما تجري حالياً ترتيباً لتوقيع الاتفاقية مع بقية المصارف المحلية. و"التمويل الإضافي" برنامج تمويل مشترك بين صندوق التنمية العقارية والمصارف وشركات ومؤسسات التمويل العقاري؛ يضم قرض الصندوق إلى مصدر تمويل إضافي؛ لتمكين المواطن من شراء منزل تتجاوز قيمته قرض الصندوق، أو شراء عقار لبناء مسكنه عليها بقرض الصندوق. ويستهدف البرنامج المواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على القرض من الصندوق، ويشترط مطابقة شروط الصندوق، وكذلك شروط المموِّل على المقترض وعلى المسكن المراد شراؤه.

[شرواك]

لعدم وجود حساب أو اشتراك في الكهرباء

***** «إسكان» تحرم أهالي البادية من التسجيل

http://im55.gulfup.com/7DSgNm.jpg (http://www.gulfup.com/?zfOgdz)

ال***** أعلنت فتح باب التقدم لطلب الدعم السكني بدءا من 6 جمادى الأولى.

رفضت ***** إسكان التابعة لوزارة الإسكان، قبول مواطني سكان البادية وقاطني القرى، بسبب عدم وجود حساب أو اشتراك بخدمات الكهرباء، وهو ما تشترطه ال***** الإلكترونية لاكتمال تسجيل المواطنين للحصول على منتجات الوزارة.
ويشترط التسجيل في ***** إسكان، إضافة حساب الكهرباء للمنزل الذي تسكنه، أو الشقة المستأجرة، والاستدلال بالمنزل من خلال جوجل إيرث.
واستغربت سارة محمد، من طلب ال*****، وعدم أخذها في الحسبان لأوضاع قاطني القرى والبادية، التي لم تصل إليها الكهرباء، مشيرة إلى أن أحد أقاربها يسكن في البادية، وحاولت تسجليه إلا أنها لم تستطع.
وقالت سارة لـ "الاقتصادية": "حاولت مراراً التسجيل، هم لا يملكون منزلا، وحالتهم يرثى لها، أب وابن متزوج ليس لهما عمل، ويتقاضان فقط معاشاً من الضمان الاجتماعي".
وتساءلت: "لماذا لم تضع الوزارة خياراً آخر للذين ليست لهم حسابات أو اشتراك في خدمات الكهرباء والمياه، ليتسنى لهذه الأسر المعدمة الحصول على سكن".
وتنص المادة الثالثة عشرة، من اللائحة التنفيذية، بـ"لا يُعد طلب الدعم السكني مكتملاً إلا بعد إدخال المتقدم لجميع البيانات المطلوبة وموافقته على جميع الإقرارات والتعهدات، وبعد ظهور إشعار إلكتروني يؤكد اكتمال تقديم الطلب".
وكانت ***** إسكان قد أعلنت فتح باب التقدم لطلب الدعم السكني لجميع مناطق المملكة منذ شهر بتاريخ 6/ 5 / 1435هـ، وتبقى شهر لتبدأ مرحلة التدقيق وتخصيص المنتجات السكنية للمستحقين.

المتحدث الرسمي لا يرد على "الاقتصادية"

حاولت “الاقتصادية” الاتصال بالمتحدث الرسمي المهندس محمد الزميع، للاستفسار منه بخصوص رفض تسجيل أهالي البادية، لكنه لم يجب وكذلك لم يرد علىالرسائل النصية، حتى ساعة إعداد الخبر.

[شرواك]

إقرار برنامج التمويل الإضافي في الرهن العقاري من البنوك المحلية

http://im52.gulfup.com/uYoP8l.jpg (http://www.gulfup.com/?6N4UvG)

أقرت وزارة العدل برنامج التمويل الإضافي.

أقرت وزارة العدل برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة حيث رأت الوزارة مناسبة تطبيق نظام الرهن العقاري على هذه الحالات لمناسبة ذلك لواقع المجتمع وضمانا لحقوق الجميع (المواطن والبنك التجاري وصندوق التنمية العقارية). وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران أن الموافقة تضمنت الاستفادة من نظام الرهن العقاري بحيث يتم تسجيل العقار باسم المواطن "المستفيد" بصفته مالكا ثم يرهن العقار لصالح صندوق التنمية العقارية والبنك التجاري وذلك ضمانا للقرض المقدم منهما.

وأكد أن الوزارة شرعت في تنفيذ إجراء توثيق نقل الملكية من البائع إلى ملكية المواطن "المستفيد" مع رهن العقار لصالح البنك وصندوق التنمية العقارية وذلك عبر إجراء وضبط واحد مع تسجيل هذا الإجراء في نظامها الحاسوبي في كتابات العدل أما كتابات العدل التي لاتعمل بالنظام الشامل فتقوم بالإجراء في الضبط المفتوح. موضحا أن جميع العقارات الخاضعة لبرنامج التمويل الإضافي من أحد البنوك المحلية لابد وأن تسجل جميع صكوك تلك العقارات باسم مالكيها من المواطنين لافتا إلى إمكانية حصول الصندوق أو البنك على صورة من الصك في حال رغبتهما بذلك. الجدير بالذكر أن إقرار برنامج التمويل الإضافي تم بالاتفاق بين وزارة العدل وصندوق التنمية العقارية والبنوك التجارية الموقعة على البرنامج.

[شرواك]

"التجارة" ستعلن قريبا موعد بدء صرف حقوق المساهمين في مساهمة برج بكة

صرف مستحقات مساهمي "الرابية" وتحذير من "الحسينية"

دعت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة مساهمي "مخطط الرابية بالدوادمي" التابعة لشركة صالح المحيميد للتطوير والاستثمار الصناعي إلى مراجعة إدارة المساهمة في الشركة لاستلام الشيكات التي صدرت بأسماء المساهمين بعد أن تم الانتهاء من الإجراءات المحاسبية والقانونية لصرف مستحقاتهم.

وأعلنت اللجنة اكتمال صرف المبالغ المتبقية من رؤوس أموال المساهمين بقيمة إجمالية (18.176.417) مليون ريال التي تمثل (78%) من حقوق المساهمين البالغ عددهم (145) مساهما بعد تسليم المساهمين دفعة أولى من قيمة رأس المال البالغة نسبتها (22%). مشيرة إلى أنه سيتم صرف أرباح المساهمين بعد الانتهاء من إفراغ الصك ويمكن للجميع زيارة موقع اللجنة الإلكتروني (e.mci.gov.sa/ces) للاطلاع على تفاصيل المساهمة وإجراءات صرف المستحقات.

من جهة أخرى حذرت اللجنة من شراء أي قطعة في مخطط مساهمة أرض الحسينية بمكة المكرمة العائدة لموسى الحربي التي تنظرها اللجنة حاليا ويتم العمل على استكمال الجوانب النظامية والمحاسبية لتصفية المساهمة. يذكر أن اللجنة ستعلن قريبا موعد بدء صرف حقوق المساهمين في مساهمة برج بكة المتمثلة في رأس المال والأرباح ويتوقع أن تحقق نسبة عالية من الأرباح عطفا على سعر البيع الذي بلغ أكثر من (127) مليون ريال.

[شرواك]

أمانة الشرقية تدعو 799 مواطنا منحوا أراضي لحضور القرعة في يومها الثاني

دعت أمانة المنطقة الشرقية 799 مواطنا ممن صدرت لهم أوامر السامية بمنحهم أراضي لحضور القرعة صباح بعد غد الثلاثاء الموافق 29 جمادى الآخرة ، في يومها الثاني على مسرح الأمانة بالدمام , وذلك ضمن 2525 مواطنا سيتم إنهاء إجراءاتهم خلال هذه القرعة التي تبدأ غداً الاثنين وتستمر لمدة ثلاثة أيام , فيما سيتم اليوم الثالث دعوة 932 مواطنا .
ودعا أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير المواطنين بالالتزام بالحضور في الأيام المخصصة لهم ممن ذكر اسمه في نفس اليوم , ومن ظهر اسمه في الأيام الثلاثة كل حسب موقعه .
وأكد أن الأمانة تعكف حاليا على إنهاء جميع الأوامر السامية الكريمة, وتنفيذها بما يتوفر لديها من أراض ضمن نطاق البلديات المرتبطة بالأمانة ، مشيرا أنه سيتم التنفيذ في أي مدينة من مدن المنطقة الشرقية التي تتوفر بها مخططات حكومية، والأمانة تعمل جاهدة على إنهاء جميع الأوامر السامية لديها في غضون الأشهر القادمة حيث سبق للأمانة أن أنهت المرحلة الأولى من المنح السامية والتي تغطي حتى تاريخ 1416هـ, وستكون المرحلة الثانية التي تم الإعلان عنها حاليا لمن صدرت لهم أوامر سامية في الفترة من عام 1417هـ وحتى عام 1420هـ, ومن ثم المرحلة الثالثة من عام 1421هـ حتى عام 1426هـ , والمرحلة الرابعة من عام 1430هـ حتى عام 1434هـ وسيعلن عنها تباعا بعد انتهاء كل مرحلة.
وأبان أن الأمانة ستقوم قريبا بتحديد موعد بدء المرحلة الثالثة وسيتم خلالها دعوة المواطنين لحضور القرعة العلنية بشان تنفيذ منحهم, وذلك في الصحف الرسمية وعلى موقع الأمانة الالكتروني www.eamana.gov.sa.
واشترطت الأمانة على جميع المواطنين الموضحة أسماؤهم تقديم أصل الهوية الوطنية وصورة واضحة منها وكذلك للوكيل الشرعي إحضار الوكالة الأصلية وصورة من هوية الوكيل وصورة من هوية صاحب المنحة، وفي حال تعذر حضور صاحب المنحة أو وكيله الشرعي ستقوم لجنة المنح بإجراء القرعة بدلا عنه والمواطنين المدعوين لحضور القرعة هم حسب الجدول المرفق بالموقع.

[شرواك]

للقضاء على العشوائية في البيع والشراء

3 دول خليجية تستعين بتجربة دبي لتنظيم أسواقها العقارية

http://www.qzal.net/01/2014-04/13987483031.jpg (http://www.qzal.net/)
[URL="http:/www.banatplay.com"]العاب بنات[URL]

دبي الرابعة عالميا في التسجيل العقاري حسب مؤشر البنك الدولي بناءً على حماية صاحب العقار وانتقاله.

ثلاث دول هي السعودية والكويت والبحرين تعمل على إعداد نظام للعقارات ينظم معاملات البيع والشراء بالاستعانة بنظام دائرة أملاك وأراضي دبي الجديد.
وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، على هامش مؤتمر حوكمة الأراضي ومحاربة الفقر، الذي نظمه البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن: إن تنظيم القطاع العقاري له دور في محاربة الفقر، ولو تمت حوكمة الأراضي وإدارتها بأسلوب يدفع إلى التقدم والتطور الاقتصادي؛ فإن هذا سيقلل من الفقر وما يُسمى الفرق بين الدخول.
وأضاف، أن الدول التي لديها نظام لحوكمة الأراضي هي التي تملك نظام بيانات شفافة ومهنية، وأن الحوكمة تعمل على تحسين استغلال الأراضي بأسلوب يخدم التقدم الاقتصادي ويوزع الدخل بشكل متوازن.
وقال: "نشاهد هنالك دولا فقيرة وأخرى غنية. هذا يعود إلى طبيعة الأنظمة في العقارات". وتابع: "العقار من الأسباب المؤثرة في الحالة الاقتصادية للدول والأفراد، لأنه يمثل جزءاً من غنى الشعوب الذي يشكل نسبة كبيرة من اقتصادات الدول".
وأوضح، أن ثمة استغلالا سلبيا للعقارات في بعض الدول بسبب تسجيل الأراضي بالأنظمة القديمة "فهو نظام يتم بيع عقار لا يملكه الفرد أو المؤسسة، أو يتم بيعه بشكل سريع لأنه لم يسجل ضمن نظام الحقوق الملكية التي لا تكون قوية".
وعن نظام دبي في إدارة العقارات قال: إنه يضمن للبائع والمشتري صحة البيانات، لذلك لا نحتاج إلى تأمين الملكية العقارية في شركات التأمين كما في أمريكا، إلا أن تجربة دبي جعلت الحكومة هي التي تؤمن بدور أكبر، فأي تسجيل عقاري خارج دائرتها يعتبر تسجيلا باطلا.
وأكد، أن هذا النظام قضى على العشوائية في البيع والشراء "لذا أصبحت إمارة دبي الرابعة عالميا في التسجيل العقاري حسب مؤشر البنك الدولي، بناءً على حماية صاحب العقار وانتقاله".
وفي حديثه لـ "الاقتصادية"، أشار إلى وجود دول خليجية بحثت مع دبي الاستفادة من نظام تسجيل العقارات في دائرة أراضي، وقال: "هنالك دول تم عرض تجربة دبي عليها، وأخرى بدأت دبي بالعمل مع لتأسيس نظام مشابه لها، ودول أخرى عقدت دورات تدريبية في دبي في هذا النوع من الأنظمة".
وأضاف: "السعودية من أكثر الدول الخليجية التي طلبت وأقامت دورات متخصصة تدريبية في هذا النظام، وكان هنالك لقاء مع وزير التجارة السعودي بهذا الخصوص، في حين أن الكويت بصدد إنشاء دائرة أراض على غرار دائرة أراضي وأملاك دبي، والبحرين قريبا ستنشئ مؤسسة تنظيم عقاري".
وكانت دائرة أراضي وأملاك دبي قد شاركت في مؤتمر حوكمة الأراضي ومحاربة الفقر كمتحدث رسمي وحيد بين الدول العربية والخليجية، في ظل حضور أفراد خليجيين وعرب من أصل 1500 مشارك في المؤتمر.
وهدف المؤتمر الذي نظمه البنك الدولي في واشنطن إلى تعزيز الحوار وعرض أفضل التجارب العالمية المتعلقة بالأراضي والتسجيل العقاري، وتأمين وحماية حقوق ملكية الأراضي من منظور النوع الاجتماعي، وسبل إدارة المناظر الطبيعية في المناطق الحضرية.
وناقش الحاضرون طرق تعزيز الشفافية في ملكية الأرض واستخدامها وإدارتها على النحو الأمثل، وتشجيع البحوث التي تتناول الجوانب الرئيسة لإدارة الأراضي. وخرج بتوصيات أهمها الاستفادة من نتائج المؤتمرات العالمية المتخصصة الأخرى، وجعل الموضوعات المتعلقة بحيازة الأراضي وحقوق الملكية أهدافا رئيسية للتنمية العالمية.

[شرواك]

خلال يومين سنبت في بيانات المتقدمين لإعلان المستحقين

وزير الإسكان : بعد يومين سنبدأ في معالجة البيانات لإعلان أسماء المستحقين

أكد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أن محور المؤتمر حظي باهتمام الوزارة التي حرصت على المشاركة للاستماع لآراء المختصين والمهتمين وعلى تبادل وجهات النظر معهم خاصة فيما يتعلق بتنمية قطاع الإسكان.
وقال : إن الفترة القادمة بإذن الله ستشهد نمواً كبيراً في قطاع الإسكان بالمملكة في ظل الدعم السخي من الدولة لسد الفجوة الإسكانية ولمواجهة التنامي المستمر في الطلب ,مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية للإسكان التي حصرت وحللت مختلف التحديات واقترحت الحلول كما تم الانتهاء من إعداد تنظيم الدعم السكني وفُتح باب التقديم للمواطنين عبر منصة إلكترونية على شبكة الإنترنت التي أُطلقت في موعدها المحدد وسيتم بعد يومين البدء في معالجة البيانات والتحقق آليا ليتم بعدها إعلان أسماء المستحقين وتوزيع منتجات الإسكان إضافة إلى الانتهاء من بعض مشاريع الإسكان في عدد من مناطق المملكة وجاري استكمال العديد من المشاريع.

وأبان الدكتور الضويحي أنه بالتوازي مع هذه البرامج ولكي تكون المعالجة شاملة أُطلقت أيضاً ال***** الإلكترونية لخدمات الإيجار بهدف تنظيم قطاع إيجار المساكن عبر الخدمات التي توفرها لكل من المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري ومن خلال خدمات غير مسبوقة كالتدقيق الإلكتروني لعقود الإيجار والسداد الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية الذي يمكن من خلاله عرض الوحدات المعدة للإيجار إذ تعد هذه الشبكة من أفضل الشبكات المماثلة في العالم بما تقدمه من خدمات إلكترونية غير مسبوقة. مشيرا إلى أنه لم يبق سوى خطوة وهي الإلزام للمكاتب العقارية باستخدام الشبكة في عمليات الإيجار.
واستعرض وزير الإسكان خلال كلمته موضوعين رئيسيين هما الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل العقاري. مؤكدا أن وزارة الإسكان حرصت على تنظيم العديد من ورش العمل للالتقاء بالمطورين العقاريين والتواصل معهم وقامت بدراسة مقترحاتهم وتحليلها والاستفادة منها كما انتهت من إعداد إطار الشراكة بعد دراسات ووضعت المعايير اللازمة لتقييم المطورين العقاريين من مختلف النواحي التنظيمية والتنفيذية والتمويلية والتسويقية وبذلك يكون قد بدأ بالفعل تنفيذ برنامج الشراكة وأولى خطواته تأهيل المطورين العقاريين الراغبين في الشراكة لبناء عمارات سكنية على أراضي الوزارة وتسويقها للمواطنين المستحقين للدعم السكني.
ودعا وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي جميع المطورين العقاريين المحليين والدوليين لاغتنام فرصة النمو المتوقع لقطاع الإسكان في المملكة والفرص الأكيدة المتاحة للاستثمار به في سوق يتسع للجميع. مؤكدا أن الوزارة َتَعِدُ بأن توفر مناخاً من الشفافية والتنافسية يتيح لكل مطور كماً من الأعمال والمشاريع يتناسب مع جديته وحجم أعماله وسيكون المواطن المستحق للمنتج السكني هو الحَكَمُ على مستوى نجاحه من خلال مدى إقباله على التعامل معه.

ووجه البنوك وشركات التمويل العقاري وبخاصة أولئك الذين التقت بهم الوزارة برعاية من مؤسسة النقد العربي السعودي الذين وُضِعَ بالاعتبار الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم بشأن ضخ مزيد من الأموال للاستثمار في القطاع الإسكاني عبر إقراض المطورين والمواطنين وزيادة الاستفادة من المبالغ المالية المتاحة للوزارة لخدمة أكبر عدد من المواطنين المستحقين في أقل فترة ممكنة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتأمل مع إتباع الآليات ذات العلاقة أن تزيد حصة قروض الإسكان من إجمالي قروض البنوك التجارية، وأن تزيد نسبة حجم الإقراض الإسكاني المصرفي الحالي إلى الناتج المحلي لتقترب تدريجيا من المعدلات العالمية لتيسير واستدامة التمويل الإسكاني لكل مطور أو مواطن راغب في البناء.

[شرواك]

تنافس محموم بين المصارف لطرح برامج تمويلية

شراء المساكن يرفع القروض الاستهلاكية إلى 333 ملياراً

http://im86.gulfup.com/4FkJ8C.jpg (http://www.gulfup.com/?D6GwyP)

مطالبات الأفراد لتمويل شراء مساكن شهدت أعلى نسبة بين جميع طلبات القروض الاستهلاكية.

قالت مصادر في القطاع المصرفي، إن إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية للربع الأول من الحالي ارتفع إلى 333.7 مليار ريال مقابل 307.4 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي بنسبة زيادة 8.5 في المائة وبقيمة زيادة 26 مليار ريال.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري إن البنوك توسعت في توفير القروض من خلال السيولة المتاحة وتنافس البنوك لتقديم برامج تمويلية مما رفع معدل القروض الاستهلاكية.
وأوضح أن القروض ارتفعت بسبب مطالبات الأفراد بالتمويل لشراء مساكن وهو الذي شهد أعلى نسبة طلب بين جميع طلبات القروض الاستهلاكية وكذلك جاء الطلب على شراء الأراضي والسيارات والمستلزمات المنزلية.
و نوه إلى أن أسعار الفائدة بالصورة الإجمالية انخفضت ولعبت دورا في زيادة القروض مرجعا انخفاضها لارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي فبعد الأزمة العالمية اضطر الاحتياطي الفيدرالي وهو المسؤول عن قرار تخفيض الفائدة على الدولار تخفيضها وبالتالي انخفض سعر الفائدة لدينا على الريال السعودي.
وبين أن مؤسسة النقد قسمت القروض لتمويل أفراد وشراء سيارات وقروض سكنية الذي يعد الأعلى صعودا والزيادة فيه مستمرة من العام الماضي واختلفت الطرق والوسائل التي تبعتها البنوك لجذب المقترضين سواء تخفيض الفائدة أو السعر.
وأضاف:" لعب التوظيف الكبير دورا كبيرا في زيادة القروض فدخول عدد كبير لسوق العمل أدى لزيادة الطلب سواء لشراء بيت أو سيارة أو تأثيث شقة".
ولفت إلى ارتفاع وتيرة الزيادة المالية في الربع الثالث والرابع من العام الماضي, نتيجة توسع الإقراض السكني وتعد الزيادة في القروض كبيرة وعالية بين العام الماضي و الحالي.
من جهته أوضح لـ "الاقتصادية" طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية أن نسبة القروض الاستهلاكية عادة ما ترتفع في هذه الفترة من العام تزامنا مع الإجازة الصيفية و يرتفع الطلب على القروض الاستهلاكية من عملاء البنوك تحديدا الأفراد بنسبة تتراوح ما بين 2 و 5 في المائة وفي نهاية الموسم تستقر ما بين 2 و 3.5 في المائة.
و حول ما يتردد من أن البنوك أغرقت المواطنين بالقروض وكبلتهم بنسب الفائدة, أضاف: "يلاحظ خلال فترة الصيف وخاصة في شهر يونيو ويوليو وأغسطس ارتفاع بعض الشيء في القروض المقدمة بناء على ارتفاع الطلب ولكن ليس بشكل مقلق فهي لم تتخط في تاريخها 10 مليارات ريال وحاليا وصلت إلى 9 مليارات، ولو تابعناها لوجدنا أنها في نهاية 2009 بلغت 8.6 مليار ريال والربع الأخير من العام الماضي بلغت 8.4 مليار ريال.
ونفى طلعت حافظ ما قيل عن عزوف العملاء من الأفراد عن البطاقات التمويلية وتوجههم لصيغ تمويلية آخرى مؤكدا أن البطاقات الائتمانية أو ما يطلق عليها الغرب النقود البلاستيكية تشهد في هذه الفترة إقبالا متزايدا مرجعا ذلك لتجنب الكثيرين حمل المبالغ النقدية (الكاش) بكميات كبيرة خوفا من ضياعها أو تعرضها للسرقة إضافة إلى أنها تلقى قبولا عالميا في أكثر من مائة مليون محل تجاري وأغلب المراكز والفنادق و مكاتب السياحة والسفر يطلبها لسداد ما تم شراؤه وتأكيد حجز الفندق مشددا على أهمية التعامل معها بحكمة ودراية واستيعاب وتركيز واستغلالها كوسيلة للدفع لصالح المواطن وتجنب السحب غير المبرر أو تجاوز حدها الائتماني.
وأفاد أن الصيغ الإسلامية في التمويل تشمل مجمل ما تمنحه البنوك من قروض بصيغ متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتكون إما عن طريق المرابحة أو التورق وباعتبارنا في بلد مسلم ومهبط الوحي وقبلة المسلمين يفضل بكل تأكيد الحصول على تسهيلات مصرفية تتوافق مع الشريعة موضحا أن البنوك السعودية حققت نجاحا متميزا في تمويل عدد من منتجاتها بالتوافق مع الأسس الإسلامية، فالبنوك بدأت بالتحول بسياسة متدرجة ومتعقلة إلى تطبيق متطلبات الشريعة الإسلامية على منتجاتها وحققت نتائج مثمرة ونوه إلى أن القروض الشخصية تشهد نشاطا واسعا بسبب الطلب المتزايد عليها تزامنا مع الإجازة الصيفية التي اختلفت فيها أسباب طلب القروض ما بين قضاء الإجازة الصيفية أو إتمام الزواج.

[شرواك]

المنع من السفر وإيقاف الخدمات والقبض والإحضار لأصحاب المساهمات المتعثرة

لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة أصحاب المساهمات العقارية التي لم يتم الاستدلال على عناوين أصحابها أو لم تجد رداً على العناوين المتوافرة لديها والبالغ عددها تسع مساهمات , بالتواصل مع اللجنة مباشرة للعمل على البدء في تصفيتها .
وأكدت اللجنة ضرورة تجاوب أصحاب المساهمات معها لتفادي إدراج أسمائهم في قائمة الممنوعين من السفر وإيقاف الخدمات ، وذلك وفقا للبند الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم (48) تاريخ 14/ 2/ 1430هـ ، الذي نص على أنه إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوماً , يدرج على قائمة الممنوعين من السفر ، وقائمة المطلوبين ( إيقاف خدمات ) , فإن لم يتجاوب بعد مضي 60 يوماً , يدرج على قائمة القبض , وإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة .

وأدرجت اللجنة 10 أشخاص من أصحاب المساهمات المتعثرة على قائمة ( الممنوعين من السفر ) ، في حين أوقفت الخدمات عن 42 صاحب مساهمة , وذلك بإصدار قرارات ( إيقاف الخدمات ) ، بينما بلغ عدد غير المتعاونين مع اللجنة وتم إدراج أسمائهم على قائمة ( القبض ) لإحضارهم لدى اللجنة 23 صاحب مساهمة وفقًا للإجراءات المتبعة .

وأعلنت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة , أسماء المساهمات التي لم يستدل على أصحابها أو أصحابها غير المتجاوبين , حيث شملت ( جنوب المعارض للمالك " جرش للتجارة " , وبيت المزيني لمؤسسة " بيت المزيني للتجارة " , وشمال العليا مكتب " الشهري للعقار " , وشمال العليا مؤسسة " أبها " , وشمال شبك المطار مؤسسة " بيت المزيني " , وأرض المغرزات مؤسسة " الجنوبي والفوزان " , والأرض الواقعة شرق المعارض مؤسسة " محمد العبدالله الشعلان " , وأرض سليمان العبيدان مكتب " سليمان صالح العبيدان " , وأرض طريق الحجاز مؤسسة " زهرة الخليج العقارية " ) .
مما يذكر أن اللجنة استطاعت تقليص عدد المساهمات التي لم تعرف عناوين أصحابها من 62 مساهمة إلى 9 مساهمات ، حيث جرى التعاون مع القائمين على المساهمات المعلنة سابقاً وتم التوصل إلى آلية نظامية لتصفية مساهماتهم .

[شرواك]

قال إن السوق العقارية تعاني الغش والتدليس وعدم المصداقية

صكوك محجوزات «أرامكو» غير شرعية ولا يجوز تداولها

شككت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في نظامية صكوك الأراضي والمخططات التي تحتجزها شركة أرامكو السعودية، التي تقدر مساحتها بأكثر من 150 مليون متر مربع.
وقال الشيخ خلف بن محمد المطلق مفتي المنطقة الشرقية في ندوة نظمتها ديوانية العقاريين في المنطقة الشرقية أخيرا: "لو ثبتت شرعية صكوك الأراضي المحجوزة لدى أرامكو السعودية بحجة الامتياز أو غيره فإن الشركة لن تتردد في الشراء أو التعويض", مشيرا إلى أن الصكوك غير ثابتة، ولو كانت ثابتة فإن الدولة لن تتردد في تعويض الملاك، كما فعلت في نزع الملكيات في المسجد النبوي والمسجد الحرام, مضيفا أن "أرامكو السعودية" من الشركات العملاقة التي لها بصمات واضحة في تنمية المنطقة بصفة عامة, كما أنها تلعب دورا كبيرا في المسؤولية الاجتماعية مثل بناء المدارس والمساجد والمستشفيات.
وأوضح الشيخ المطلق أن الديوان الملكي أصدر قرارا بعدم بيع أي مخطط تتجاوز مساحته مليون متر مربع إلا بعد موافقته والتدقيق في أوراقه، خاصة المخططات التي عليها ملاحظات ومشاكل, مضيفا لو كانت صكوك تلك الأراضي المحجوزة من قبل "أرامكو" شرعية ونظامية لانتهت مشكلة تلك المخططات منذ فترة طويلة, مشيرا إلى وجود تحايل وتلاعب في تلك المخططات وصكوكها لذلك فإنه يجب على الجميع تحري الصدق والدقة في نقل المعلومة وعدم تصديق الأقاويل والشائعات.
وأضاف أن هناك الكثير من المخططات تم استخراج صكوك لها بطرق ملتوية وغير شرعية تم شراؤها من قبل بعض الهوامير من بعض المواطنين قليلي الحيلة والتصرف، حيث قاموا بإحيائها، ومن ثم عرضها على هوامير العقار وبعض أصحاب السلطة الذين بدورهم قدموا عليها حجة استحكام عبر المحاكم الشرعية، بموافقة جميع الجهات ذات الاختصاص بعد اتباع الأنظمة كالإعلان في الصحف ومخاطبة الجهات ذات العلاقة دون أي معارضة من أي جهد أو فرد.

شهدت الندوة حضور عدد من العقاريين والمختصين.

وأوضح الشيخ المطلق أنه لا يجوز فرض رسوم مالية على الأراضي البيضاء من قبل الجهات الرسمية أو غيرها، وفي حال تم فرض الرسوم على المخططات والأراضي البيضاء فإنه يحق لمالك تلك الأراضي حسم المبلغ من الزكاة, مضيفا أنه لا يجوز التداول في المخططات والأراضي المحجوزة بحكم المخاطرة.
ونفى مفتي الشرقية ما يتردد في المجالس والتواصل الاجتماعي من احتكار العقاريين الكثير من المخططات, مؤكدا أن السوق السعودية العقارية لا يوجد فيها احتكار, والمنطقة بصفة عامة تشتهر بكثرة المخططات المتنوعة داخل المدن وعلى أطرافها والسوق مرتبطة بالعرض والطلب.
واعترف بوجود الغش والتضليل وعدم المصداقية في السوق العقارية, واستغلال بعض ضعاف النفوس المواطنين قليلي الخبرة في أسعار العقارات, كما تطرق إلى كيفية تقسيم السعي وارتباطها بالعرف والشرع وتلاعب بعض شركات التطوير وملاك المخططات ورفع الأسعار.
كما تطرق إلى كيفية قسمة السعي بين الأطراف والرجوع للشرع والعرف وشرط البائع بتحديد نصيبه من السعي قبل البيع وإبرام العقود حق مشروع له، إضافة إلى مخافة الله في البيع والشراء والبعد عن الغش, كما شهدت الندوة مداخلات عدة منها المطالبة بالتوسع في النطاق العمراني للحد من ارتفاع أسعار الأراضي واعتماد التثمين العقاري والرهن العقاري ودور البنوك في حل أزمة السكن وتمويل المواطنين.

[شرواك]

وزير الإسكان يعتمد دفعة قروض عقارية جديدة بقيمة 5499 مليون ريال

وافق وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي على إصدار دفعة قروض عقارية جديدة تشتمل على تقديم (11.000) قرض لبناء (13.202) وحدات سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض. وبلغت قيمة هذه الدفعة أكثر من (5499) مليون ريال وتمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1435 /1436هـ.

وبين أن هذه الدفعة تم تمويلها من إيرادات الصندوق المتمثلة في تحصيل المبالغ المستحقة من القروض المصروفة للمواطنين ومن المبالغ المسددة عن تعويضات قروض المتوفين الذين تم إعفاؤهم وفق الآلية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -.

وأشاد الدكتور الضويحي بالدعم المستمر الذي يلقاه الصندوق من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين - حفظهم الله - .

من جانبه أكد مدير عام الصندوق المكلف المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي أنه سيتم خلال الأسبوع القادم إعلان أسماء من شملتهم هذه الدفعة ليتمكنوا بعد ذلك من مراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءاتهم واستلام قروضهم , موضحاً أنه طبقاً للائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني فإنه يلزم جميع من شملتهم هذه الدفعة المراجعة لاستلام قروضهم خلال مدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ صدور الموافقة على إقراضهم .

[شرواك]

وزير الإسكان يدشن النسخة الجديدة من البرنامج اليوم

4 تطبيقات جديدة للتمويل العقاري الإضافي

http://im65.gulfup.com/RFiSdL.jpg (http://www.gulfup.com/?cOCgJr)

التمويل الإضافي يأتي ضمن حزمة من القرارات والبرامج الهادفة لحل الأزمة الإسكانية، ويبدو في الصورة أحد مشاريع وزارة الإسكان.

كشف المهندس يوسف بن عبد الله الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف، أن برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة يتيح أربعة تطبيقات للاستفادة منه، وهي إضافة قرض إضافي من المصرف لقرض الصندوق يشترى فيه المواطن عقارا جاهزا، أو شراء المصرف الممول الأرض للمواطن ويقوم الصندوق بتمويل بناء العقار عليها، ويتيح التطبيق الثالث للمواطن الحاصل على قرض من الصندوق وأتم بناء منزله أن يستفيد من القرض الإضافي في بناء دور جديد أو شقة على عقاره ويرهن عقاره لدى المصرف الممول، ويسمح التطبيق الرابع للمواطن في حال عدم تغطية قرض الصندوق تكاليف بناء عقاره أن يستفيد من القرض الإضافي من المصارف ويرهن عقاره للصندوق والمصرف بسحب حصة كل منهما، كما أشار إلى أن هذه التطبيقات جديدة وتعطي مجالا أوسع لتطبيق البرنامج والاستفادة منه.

وأوضح المهندس الزغيبي أن برنامج التمويل الإضافي أُطلق لمرحلة تجريبية على 400 حالة مع أربعة مصارف هي: مصرف الراجحي والبنك الأهلي والبنك الهولندي وسامبا، وتم خلال هذه المرحلة مراجعة البرنامج وتعديل كثير من الملاحظات فيه، منوهاً بأن البرنامج في المرحلة التجريبية كان العقار يكتب باسم المصرف الممول ويرهن للصندوق بمقابل القرض، أما الآن بالصيغة الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري، سيكون العقار باسم المواطن المُقترض لضمان حقه، ويرهن العقار للصندوق العقاري والمصرف الممول بحسب حصة كل منهما للقرض.
وبين المهندس الزغيبي أن دور وزارة العدل أساسي ورئيس في برنامج التمويل الإضافي، وشريك استراتيجي مهم لصندوق التنمية العقارية وتربطهما علاقة وثيقة باختصاص وزارة العدل في إفراغ الصكوك العقارية والرهن العقاري ونقل ملكية العقار من شخص لآخر وبرامج التمويل الإضافي الجديدة، مشيراً إلى أن الوزارة عامل مشجع ورئيس في أخذ برامج الصندوق مسارها الصحيح، وستكون الوزارة شريكا في برامج الصندوق المستقبلية.
من جهة أخرى يدشن الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، مساء اليوم برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري، الذي سيطبق بالتعاون مع المصارف السعودية وشركات التمويل والتطوير العقاري، لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت الموافقة على إقراضهم، وكذلك مراسم توقيع الاتفاقيات، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
ويحضر التدشين وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، ومحافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد بن عبد الله المبارك.
ويأتي البرنامج تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بقيام صندوق التنمية العقارية بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق، بعد إكمال الصندوق بمشاركة مع وزارة العدل ووزارة الإسكان ومؤسسة النقد، الإجراءات النظامية للبرنامج ووضع الأطر الشرعية لها بصورة نهائية، ليظهر نظام التمويل الإضافي بما يحقق الفائدة للمواطنين الذين حالت ظروفهم المادية دون تمكنهم من الاستفادة من قروضهم التي وافق عليها الصندوق منذ مدة، حيث سيسهم هذا البرنامج في تمكينهم من شراء مساكن لهم ولأسرهم بكل يسر وسهولة.

[شرواك]

بدء صرف مستحقات مساهمي برج بكة بأرباح 50%

بدأت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة صرف حقوق مساهمي "برج بكة" التابعة لمكتب أقطار للاستثمار العقاري والتي تمثل كامل رأس المال إضافة إلى 51% أرباح ودعت اللجنة المساهمين الذين لم يسبق لهم تحديث بياناتهم سرعة تسليم المستندات الرسمية التي تثبت حقوقهم في المساهمة مصطحبين معهم (إثبات الهوية وأصول مستندات المساهمة والتأكد من إضافة رقم الآيبان الصحيح) لأقرب فرع للبنك العربي الوطني ليتسنى للجنة البدء في إجراءات تحويل حقوقهم في أسرع وقت.

واستقبلت اللجنة بيانات المساهمين الذين أنهوا تسليم إثباتات حقوقهم في المساهمة وتم إنهاء جميع الأعمال المحاسبية والبدء في تحويل أموال المساهمين من رأس المال والأرباح، فيما ستعمل على استكمال بيانات الصرف للمتبقي من المساهمين حال وصولها إلى اللجنة. وكانت اللجنة قد أنهت تصفية المساهمة مؤخرا ببيع الأرض بسعر 19.450 ريالا للمتر المربع بقيمة إجمالية بلغت مائة وسبعة وعشرين مليون وتسعمائة وثمانين ألف ريال لصالح إحدى الشركات العقارية التي قدمت أعلى سعر للمتر المربع لأرض المساهمة.

الجدير بالذكر أن اللجنة بدأت في تنظيم مزاداتها لهذا العام بإقامة المزاد العلني لمرافق الرفيعة وتعمل حاليا لإقامة المزاد العلني لبيع مزرعتين من ممتلكات مساهمة "تمور المملكة" في محافظة البدائع في 28/7/1435 الموافق 27/5/2014 وكذلك المزاد العلني لبيع أرض شلالة التابعة لـمؤسسة بدر التجارية في وسط مدينة الرياض في 30/7/1435 الموافق 29/5/2014.

[شرواك]

اعتماد التصاميم النهائية لمشروع سكني في مكة بمساحة 108 مليون متر مربع

أكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار أن الدولة وضعت ميزانيات كبيرة لتطوير مدينة مكة المكرمة وتم إقرار واعتماد التصاميم النهائية لأول مشروع سكني في الضاحية الغربية التي تبلغ مساحته حوالي 108 ملايين م2.
واستعرض خلال مؤتمر صحفي عقده بفندق هيلتون جدة اليوم بداية إطلاق المشروع السكني والأعمال التنفيذية التي بدأت منذ ثمانية أشهر في تنفيذ شبكة الطرق, مبينا أن شبكات التصريف القائمة حاليا في مدينة مكة المكرمة تمتد بطول 186 كيلو متر ، وهنالك شبكات تحت التنفيذ، وشبكات سيتم تنفيذها مستقبلا .
وأوضح أن الأمانة لديها مخطط لتصريف السيول إلى خارج العاصمة المقدسة تصب في أودية طبيعية، لافتاً النظر إلى أنه تم إنجاز 60% من مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول ، فيما سيتم استكمال المشروعات المتبقية خلال الـ5 سنوات القادمة , مشيرا إلى أن الأمانة تحاول بناء نموذج حاسوبي يشمل حساب كميات المياه المتوقعة ، ويشمل أي تغيير في الشبكة الحالية وتأثيرها وكيفية محاولة تأثيرها ، بحيث تصبح هناك تحويلة لتصريف مياه السيول كالتحويلة التي تقام لبناء الجسور لتؤخذ بالاعتبار كميات المياه الواردة.
وأبان أن الأمانة بدأت في العامين الماضيين بتنفيذ مشروع تصريف مياه السيول والأمطار بحي العوالي والعزيزية والمنطقة الشمالية ، مشيراً إلى أن مشروعين لتصريف الأمطار والسيول سيتم فتح مظاريفها يوم 18 من الشهر القادم بمشيئة الله.
وأكد الدكتور البار أن هناك مشروعات قادمة بإذن الله تعالى سيتم تنفيذها على طريق الدائري الرابع , واستكمال مشاريع الطريق الدائري الثالث، واستكمال شبكة النقل العام، ومشروع القطارات ، ومشروع الحافلات، وجميع هذه المشروعات تتطلب نزع ملكيات ، مشيرا إلى أن هناك لجان مستقلة لتقدير العقارات مكونة من أربعة أعضاء حكوميين يمثلون وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية والمالية والعدل وعضوين من ذوي الخبرة ترشحهم الغرفة التجارية.
وأفاد الدكتور البار أن قضية التعديات تمثل عائق أمام التنمية وبالذات إذا كانت التعديات على مجاري السيول تمثل عقبة حقيقية كما حدث في بعض المشاكل السابقة التي كانت بسبب تعديات سابقة في مجاري السيول، مبينا أن إزالة التعديات داخل النطاق العمراني مسؤولية البلديات الفرعية وخارج النطاق العمراني من مسؤوليات لجان إزالة التعديات التابعة لإمارات المناطق والمحافظات والمراكز، مشيراً إلى أن قرية "عمق" خارج النطاق العمراني لأمانة العاصمة المقدسة، وتتبع للجنة إزالة التعديات بمحافظة بحرة ، وهي جزء من أراضي تسمى منطقة "المقرح" وهي مملوكة للدولة بصكوك تملكها وزارة المالية ممثلة في مصلحة أملاك الدولة.

[شرواك]

http://im59.gulfup.com/Q1ZKAw.jpg (http://www.gulfup.com/?VdXTlf)

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=OpHuxNlGaes

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=1UW6pEn9lbc

[شرواك]

إعفاء 700 متوفي من سداد 141 مليون ريال

اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف المهندس يوسف الزغيبي قائمة بأسماء الدفعة (16 و 17) من المقترضين المتوفين الذين تم تقديم طلباتهم عبر البرنامج الإلكتروني وأكمل ذويهم بياناتهم المطلوبة حيث أنهى الصندوق إجراءات تسديد كامل قروضهم وخطابات فك الرهن عن عقاراتهم وعددهم (710) مواطنين بمدن ومحافظات المملكة بقيمة إجمالية تجاوزت (141) مليون ريال وشملت هذه الدفعة المتقدمين حتى الطلب رقم (80622) إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بإعفاء المتوفين من قروض صندوق التنمية العقارية.
وأوضح مدير عام الصندوق أنه وبمتابعة من وزير الإسكان رئيس مجلس الإدارة الدكتور شويش الضويحي فإن الصندوق حريص كل الحرص على سرعة إنهاء إجراءات إعفاء المتوفين وفقاً للضوابط المحددة بالتوجيه الكريم. مبينا أنه جرى التنسيق مع فروع وزارة العدل لتسهيل إجراءات المراجعين بهذا الخصوص وبإمكان ورثة المتوفين الواردة أسماؤهم ضمن هذه الدفعات مراجعة كتابة العدل التابع لها العقار المرهون لإنهاء إجراءات فك الرهن بأسرع وقت حرصاً على إبراء ذمم متوفيهم وتحرير عقاراتهم.

[شرواك]

حرية الاختيار متروكة للمستفيد ..

شقق سكنية في إسكان «مطار الرياض» بمواصفات وتكلفة أدنى

http://im65.gulfup.com/2fed96.jpg (http://www.gulfup.com/?kXA4Ld)

المشروع يقع على مساحة خمسة ملايين متر مربع ويضم 5600 وحدة سكنية.

أبلغ مسؤول في وزارة الإسكان أن الوزارة ستطرح قريبا شققا سكنية، كجزء من مشروع إسكان مطار الرياض، وتسويقها على المواطنين المستحقين للدعم السكني من أهالي المدينة.
وأضاف، أن المواطنين لهم حرية الاختيار بين الشقق المنفذة من المطورين العقاريين أو الاستفادة من برامج الوزارة السكنية الأخرى.

وقال المهندس محمد الزميع، وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات: إن الوزارة ستطرح قريبا جزءا من مشروع إسكان مطار الرياض كنموذج لآلية الشراكة مع القطاع الخاص، يتم من خلالها ترشيح مطورين عقاريين وفق ضوابط محددة، لتنفيذ نماذج شقق سكنية، وفق حد أدنى من المواصفات الفنية.
وأضاف، أن هذه النماذج السكنية سيتم تسويقها على المواطنين المستحقين للدعم السكني، وسيكون للمواطن الحرية بين قبول أحد المطورين أو عدم ذلك.
وتابع، أن كل مطور عقاري سيتكفل بتسويق منتجاته من الوحدات السكنية في المشروع، ويقتصر دور الوزارة على الدور التنظيمي والإشرافي، وهو ما سيدفع كل مطور لتقديم ميزات تنافسية وتسويق وحداته للمواطنين الراغبين في الاستفادة منها.
ويقع مشروع إسكان مطار الرياض شمال غرب مطار الملك خالد الدولي على امتداد طريق عثمان بن عفان، ومساحته خمسة ملايين متر مربع، ويضم المشروع نحو 5600 وحدة سكنية، وبدأ العمل فيه في نيسان (أبريل) الماضي.
يُذكر، أن وزارة الإسكان أبرمت في أواخر نيسان (أبريل) 2013 عقد تنفيذ البنية التحتية لأول مشروع إسكان في مدينة الرياض، الذي يقع شمال غرب مطار الملك خالد الدولي على امتداد طريق عثمان بن عفان، بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بأن تقوم وزارة الإسكان بإعطاء المواطنين أراض مطورة وقروضا للبناء عليها.
وبلغت تكلفة المشروع الإجمالية نحو 1.06 مليار ريال، تنفذه إحدى الشركات الوطنية في مجال المقاولات خلال فترة عمل تستغرق 20 شهرا.
ويقع المشروع على مساحة خمسة ملايين متر مربع، ويوفر أراضي سكنية مطورة وأراضي لمبان متعددة الأدوار تتيح جميعا بناء نحو سبعة آلاف وحدة سكنية.
ويشمل المشروع تنفيذ شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى إنشاء شبكة طرق فسيحة عرضها يراوح بين 18 و36 مترا، والإنارة، وأرصفة مشاة عرضها بين 2.5 متر وثمانية أمتار.
وتشكل الحدائق 7 في المائة من مساحة المشروع، حيث تمتد على مساحة 350 ألف متر مربع.

[شرواك]

أوراق القضية تم إرسالها للمقام السامي

إجراءات مخطط الرميدة من اختصاص وكالة التعمير

http://im72.gulfup.com/DM56oQ.jpg (http://www.gulfup.com/?zjlOfp)

قال المهندس محمد المخرج، أمين محافظة الطائف، إن وكالة التعمير في أمانة الطائف لديها كل إجراءات مخطط الرميدة الواقع شمال شرق المحافظة، "الذي لم يتم تنفيذ أمر إيصال التيار الكهربائي إليه حتى الآن"، في إشارة منه إلى أن المخطط يقع في نطاق تخصص الوكالة.
جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة على قضية مخطط الرميدة، أن كامل أوراق القضية، ومستنداتها، ومن ضمنها أوامر وزارية وجهت بالأمر لأمانة الطائف بإيصال الكهرباء إلى أكثر من 1700 منزل هناك، قد تم تحويلها للمقام السامي، للنظر في تظلمات هذا العدد الكبير من الأهالي المتضررين.
وكانت "الاقتصادية"، قد نشرت في عددها أمس، تقريرا جاء فيه قيام أمانة الطائف بتجميد تنفيذ أمر وزاري بإطلاق التيار الكهربائي في مخطط سكني يحوي أكثر من 1700 مسكن، شمال شرق المحافظة، واحتجازها الاستمارات المتعلقة بالكهرباء، منذ نحو عام تقريبا، على الرغم من توقيع وموافقة الأهالي المعنيين بالأمر على تعهد ملزم بالتجاوب مع الجهات ذات العلاقة حال تنفيذ المخطط التهذيبي، والتنظيمي الخاص بالمخطط، حيث تأتي الأوامر الوزارية المستمرة بإطلاق الكهرباء في ضواحي محافظة الطائف، خاصة شمالها وجنوبها، والمخططات الجديدة، في أطرافها القريبة، التي خضعت للتنظيم والتهذيب، في ظل ما يقابلها من قرارات حكومية في المحافظة، تضادها في الكيفية، والتنفيذ، ما أدى إلى تعطل إتمام العديد من المشاريع السكنية الخاصة، وغيرها، إضافة إلى بحث المواطنين عن مسؤولين، أو جهات تنصفهم، بتنفيذ القرارات العليا، التي هي في الأصل تقف في صفهم، وتنصفهم.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة فإن كل المباني في مخطط "الرميدة" استوفت كل الشروط اللازمة لإدخال الكهرباء منذ عام، حيث تم أخذ التعهدات على المواطنين، وحصل كل مواطن على رقم اشتراك خاص به في شركة الكهرباء، إلا أن بطاقة الحصول على التيار، لا تزال حبيسة الأدراج في بلدية غرب المحافظة رغم موافقة الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية على إدخال التيار الكهربائي للمباني السكنية الواقعة في المخطط.
وجاء تعطيل تنفيذ أوامر إطلاق التيار من قبل أمانة الطائف، عقب صدور قرارات وزارية عاجلة - تحتفظ الصحيفة بنسخة منها، بموافقة الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية على إدخال التيار الكهربائي لمخطط الرميدة شمال شرق الطائف، "وموافقته على ما رأته اللجنة المشكلة لدراسة موضوع المخطط، والطلب بالالتزام بالمخطط المعتمد رقم (1089) الخاص بمنطقة الرميدة، وإعادة تهذيبه بما يتوافق مع الأحواش والمباني القائمة، واعتبار الموضوع منتهيا بما صدر سابقا، والعمل على سرعة تنفيذ ذلك".

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=Ec9dRMOwfiI

[شرواك]

الغموض يكتنف مصيرها مستقبلا

«البلديات» تستعيد ملف 1500 منحة أرض في الطائف

أمانة الطائف حولت أخيرا ملف منح الأراضي إلى وزارة "البلديات" بطلب من الأخيرة.

في تطور مفاجئ فيما يتعلق بمنح الأراضي السكنية في محافظة الطائف، علمت "الاقتصادية" من مصادر في أمانة المحافظة، أن الأخيرة قامت بتحويل كامل ملف منح أراض المنح، البالغ عددها 1500 منحة، إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية للنظر في وضع إجراءاتها.
وتأتي هذه الخطوة على الرغم من استباق قرار توزيع تلك المنح وإجراء قرعتها، للأمر السامي القاضي بتحويل كل المنح إلى وزارة الإسكان، في ظل تأكيد أمين الطائف سابقا أن المواطنين والمواطنات الذين أجروا القرعة سيتم تخصيص أراض لهم.
وأشار الأمين إلى أنه يجري تخصيص أراض لأكثر من 1500 مواطن ومواطنة من المستفيدين من البرنامج العام للمنح، ونوه بانتهاء الأمانة أخيرا من إجراء قرعة جديدة للمنح السامية، وسيتم إنهاء إجراءات تسليمهم الأراضي حسب الأنظمة، عدا من لم يراجعوا الأمانة ويستكملوا إجراءاتهم.
وقال لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في أمانة محافظة الطائف، أن الأمانة قامت بتحويل ملف منح الأراضي التي أجريت لها القرعة العام الماضي، إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، عقب طلب الأخيرة كامل أوراق 1500 منحة أرض، حيث صدر قرار أخيرا بإعادة أوراقها إلى الوزارة، في تلميح من المسؤول إلى غموض مصيرها الإجرائي المستقبلي.
وذكر المسؤول أن تلك المنح كانت ضمن مسؤوليات أمانة الطائف، إلى أن صدر قرار بإعادتها إلى وزارة البلدية والقروية.
وكانت الأمانة قد أكملت إجراء قرعة منح الأراضي البلدية للمرحلة الأولى في 20 آذار (مارس) 2013م، التي شملت أكثر من 1500 مواطن ومواطنة بانسيابية بعد أن تم التخصيص لثلاث دفعات متتالية على مدى ثلاثة أيام، ويزيد عدد المستفيدين بكل دفعة على 500 مواطن ومواطنة ممن أكملوا الإجراءات المطلوبة.
وصدر بعدها بأيام أمر خادم الحرمين الشريفين بوضع كل الأراضي الحكومية المخصصة للسكن في عهدة وزارة الإسكان التي أمرها بأن تمنح وفق ذلك المواطنين أراضي سكنية ومطورة وقروضا للبناء عليها، وذلك في خطوة تهدف إلى تيسير تنفيذ الأمر الملكي بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة وتحديد الأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك.

[شرواك]

على خلفية تحذيرات البنك الدولي

دبي تتحوط من حدوث فقاعة عقارية

مخاوف من فقاعة قد تضرب السوق العقارية في دبي.

يعكف كبار مسؤولي دائرة دبي لإدارة الأملاك والعقارات منذ أيام، لبحث تفاصيل التقارير التي توالت من قبل البنك الدولي حول المخاوف من حدوث فقاعة عقارية في سوق دبي العقاري عقب تعافيه من أزمة 2008 التي ضربت إمارة دبي.
وقال لـ "الاقتصادية" مصدر بالدائرة: إن الإدارة العليا اطلعت منذ أيام على تقارير البنك الدولي، ويجري البحث عن التفاصيل التي استندت إليها وبنت حولها المخاوف والتحذيرات الصادرة، مضيفا: "لا نعرف على أي أسس استند البنك الدولي وهو يطلق مثل تلك التحذيرات المتكررة"، مؤكدا أن بيانا تفصيليا سيصدر خلال اليومين المقبلين لتوضيح البيانات التي استند إليها ملف البنك المكون من 23 صفحة.
وعلى الرغم من صدور ثلاثة تقارير متفرقة للبنك الدولي هذا العام حول التحذيرات والتوصيات بضرورة وضع الاحتياطات المشددة، إلا أن الجهات المعنية في السوق العقاري لم تصدر تعقيبا أو توضيحا لتلك التكهنات والتحذيرات الدولية. يشار إلى أن سوق العقار بدبي يشهد نموا وانتعاشا حسب تصريحات سابقة من مسؤول إماراتي لـ "الاقتصادية" منذ أواخر 2011 في حين كشف وقتها عن ضخ ما يزيد على سبعة مليارات لمستثمرين سعوديين دخلوا سوق عقارات دبي مطلع 2012.
وأطلقت حكومة دبي في مطلع العام الجاري، حزمة ضوابط وقوانين تعد أول تنظيم عقاري خليجي، تسعى من خلالها إلى ضبط سوق العقارات، بعد تقارير دولية صدرت أواخر العام الماضي، تحذر من "فقاعة عقارية" جديدة في دبي.
وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول إماراتي في حينها: إن حزمة التنظيمات الجديدة التي طبقتها حكومة دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، ومصرف الإمارات المركزي؛ كفيلة بتقليص مخاوف عودة سقوط السوق العقارية، أو دخول شركات وهمية.
وقال جمعة بن حميدان، نائب مدير دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تصريحاته لـ "الاقتصادية" فبراير الماضي: "إن حزمة الأنظمة والإجراءات الجديدة تساعد على تلافي تكرار أزمة عام 2008؛ حيث تضبط المضاربات العقارية، وعمليات التمويل، وتأخذ الاحتياطات والضمانات المتعلقة بتمويل العقار. وأكد أن أسعار العقارات في دبي "غير مبالغ فيها" لوجود احتياطات تضبط السوق، مضيفا أنه بعد أزمة عام 2008 تركز العمل في معالجة الأزمة، التي أوقفت النشاط العقاري أربع سنوات، ليعود مرة أخرى في 2012، من خلال مشاريع جديدة. من جهة أخرى، قال مصرف الإمارات المركزي أمس الأول: "إن عائدات الإيجارات السكنية في دبي وأبي ظبي ربما تشير إلى اختلالات متنامية ونمو محموم في القطاع العقاري في الدولة في أول تحذير رسمي من الارتفاع الكبير في أسعار العقارات. وبحسب "رويترز"، أفاد "المركزي" في تقريره السنوي عن الاستقرار المالي، بأن متوسط عائدات إيجارات العقارات الإماراتية وتعرض المصارف لها أولوية أساسية للاستقرار المالي، وقال تقرير لمؤسسة نايت فرانك للاستشارات العقارية، إن أسعار المساكن في دبي التي عانت من انهيار سوق العقارات في 2008 تجاوزت المستويات العالمية في الفترة من يناير إلى مارس للربع الرابع على التوالي مرتفعة 27.2 في المائة عن العام الماضي.
وفي الوقت نفسه ارتفعت الإيجارات 30 في المائة في المتوسط لكنها زادت بمثليها في بعض المناطق السكنية الشهيرة في الإمارة مقتربة من مستويات قياسية مرتفعة، وحذر صندوق النقد الدولي من أن دبي ربما تحتاج إلى أدوات أقوى لكبح جماح المضاربات، وتحتاج حكومة الإمارة والشركات شبه الحكومية لسداد ديون تزيد قيمتها على 50 مليار دولار بحلول 2016.
وأضاف المصرف المركزي أنه على النقيض من الأشهر التي سبقت الأزمة العقارية في الإمارات في 2008، فإن التعافي الحالي لسوق العقارات ليس مرتبطا بنمو سريع للائتمان، مضيفا أن تعرض المصارف للقطاع يبلغ إجمالا 287 مليار درهم (78.1 مليار دولار) أو أقل من 23 في المائة من إجمالي القروض.
وأشار التقرير إلى أن الإقراض المرتبط بالقطاع العقاري تسارع قليلا في 2013 بمعدل نمو فوق 10 في المائة أو نقطة مئوية واحدة أعلى من إجمالي نمو دفتر القروض.
وبحسب "المركزي" فإن التمويل المصرفي لمشتريات العقارات السكنية زاد 12 في المائة في 2013 أو 12.7 مليار درهم، مضيفا أن الإقراض المصرفي لم يكن محركا مهما لأسعار العقارات، وبينما يشير ذلك إلى المشاركة المتزايدة للمصارف في تمويل التعافي العقاري، فإن الأموال التي أقرضها القطاع المصرفي مولت فقط المشتريات لأقل من 30 في المائة من العقارات السكنية التي استكملت في 2013.

[شرواك]

ذكروا أن التطوير الفردي الأكثر حراكا في السوق

عودة النشاط للسوق العقارية مرهونة بتطوير الأراضي البيضاء

مطالب بالتوسع في ضخ مزيد من الوحدات السكنية لكبح جماح الأسعار.

أجمع مختصون عقاريون على أن عودة الحركة والنشاط للسوق العقارية التي تشهد حالة من الركود منذ أكثر من عام، مرهونة بتطوير الأراضي البيضاء تطويرا متكاملا وشاملا لجميع المرافق والخدمات، مجمعين على أن توفر مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء من شأنها حل جزء كبير من العقبات الإسكانية في حال تطويرها.وأشار سلمان بن عبد الله سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان للعقارات، إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار الأراضي، على الرغم من توفر مساحات من الأراضي البيضاء، مبينا أن التحدي الأهم هو تطوير تلك الأراضي التطوير الشامل الذي يتضمن الخدمات والمرافق، حيث إن التطوير يواجه عقبات كثيرة من جهات مختلفة، وطالما أن الوضع كذلك فمن الطبيعي أن يكون التطوير الفردي والمؤسسات الصغيرة التي تقوم ببناء عدد محدود جداً من المساكن الأكثر حراكا، لأن عملهم بالعادة لا يرتبط بإجراءات حكومية.

وأضاف ابن سعيدان: أن أهم التحديات التي كشفت عنها دراسات ميدانية حديثة للسوق العقارية في مدينة الرياض هو ضعف كفاءة قطاع التطوير العقاري السكني، حيث تبين لنا من خلال المسح الميداني لمدينة الرياض أن نسبة مجموع الوحدات السكنية المطورة من خلال شركات التطوير العقاري السكني من مجموع الوحدات السكنية المطورة لم تزد عن 6 في المائة، والبقية تم تطويرها من قبل أفراد للاستخدام الشخصي وأفراد ومؤسسات صغيرة لغرض البيع.من جهته ذكر عبد الرحمن المهيدب المستثمر العقاري في جدة، أنه سادت أخيرا حالة من الترقب في السوق العقارية في المملكة وفي جدة بشكل خاص بعد الزيادة اللافتة في أسعار السوق، وذلك نظرا لانتظار تنفيذ القرارات من قبل وزارة الإسكان وبناء الوحدات السكنية، وتجهيز البنية التحتية للأراضي التي منحت للوزارة من قبل الأمانات وتوفير المسكن لهم، موضحا أن نشاط السوق مرهون بتوفر المنتجات العقارية المطورة الصالحة للسكن والاستثمار والبناء. ويرى المهيدب أن جميع اتجاهات جدة تتمتع بأهمية كبرى باعتبارها الامتداد الطبيعي للمدينة، خصوصاً في اتجاهي الشمال والشرق، ولكن ما يجعل الشمال مثيراً للاهتمام، هي وجود المساحات القابلة للتطوير ورغبة العديد من القطاعات الحكومية والخاصة في التواجد شمالا التي وضعت النمو السريع للمدينة باتجاه الشمال حتى ذهبت لتكون ال***** الشمالية لجدة، واختارت عدداً من المناطق غير المطورة كأحياء مستقبلية تتسع معها حدود جدة، وتنتشر فيها المشاريع التنموية الكبرى.بدوره قال الدكتور عبد الله المشعل، رئيس مجلس إدارة مثمرة القابضة المتخصصة في الاستثمار الفندقي في مكة المكرمة، أن العاصمة المقدسة من المدن القليلة في العالم التي لا يخضع الطلب لعوامل التغيرات الاقتصادية، والمتغيرات السياسية، وذلك نظراً لتنوع الطلب على المنتجات السكنية بين شقق التمليك والتأجير والمفروشة، وكذلك الفنادق بمختلف الدرجات بدءا بخمس نجوم وانتهاء بالأقل، إلا أن الطلب على دور الإيواء من الفنادق من فئة أربع نجوم تبقى أساس الطلب من حجاج ومعتمري الداخل والخارج، حيث يمثلون النسبة الأكبر خاصة من دول جنوب شرق آسيا، في حين أن زوار حجاج دول الخليج يفضلون فئة الخمس نجوم. وشهدت مدن المملكة خلال العقود الماضية توسعا عمرانيا هائلا، وذلك تلبية للطلب المتزايد على المساكن نتيجة للنمو السكاني وقيام الدولة بتوزيع منح الأراضي السكنية للمواطنين، وتقديم قروض صندوق التنمية العقاري التي أسهمت بشكل فعال في بناء المساكن، واعتمدت الحكومة السعودية عددا من مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الحكومية والخاصة في المدن والقرى تلبية للطلب المتزايد على الأراضي السكنية. وتزامن النمو العمراني الذي تشهد مناطق المملكة مع قروض صندوق التنمية العقاري الذي تم دعمه ورفع رأسماله وضخ المزيد من السيولة بهدف زيادة عدد المقترضين، وكذلك ازدياد الطلب من قبل فئة الشباب وحديثي الزواج إضافة إلى تنامي الوعي العام بمزايا التوسع والاستثمار في المناطق الجديدة والأراضي غير المطورة من قبل مستثمرين وشركات التطوير العقاري التي بادرت وأجرت دراسات على الاستثمار في تطوير المشاريع السكنية واختارت شريحة محددة من المستهدفين وغالبيتهم من ذوي الدخل المتوسط.يشار إلى أن مدينة جدة ووفقاً لتقارير اقتصادية تجمع بين خصائص سكانية واقتصادية تجعلها نقطة جذب للمشاريع التجارية والسكنية -على حد سواء-، وقد تضاعف التعداد السكاني فيها في السنوات الـ 25 الماضية ليصل إلى 3.6 مليون نسمة وعلى الرغم من الخطط الرامية لبناء مليوني وحدة سكنية بحلول عام 2015 فإنه من غير المتوقع أن تلبي هذه الوحدات الطلب على المساكن ومع وجود العديد من المشاريع في مرحلة التخطيط والتنفيذ وبقاء الطلب عند معدلاته الحالية، ومن المتوقع ازدياد الاستثمارات في السكن الميسر وسيكون من شأن الأسعار المرتفعة تحفيز المستثمرين.

[شرواك]

الإقبال بدأ في الارتفاع على شقق وفلل التمليك بعد يأس المواطنين من جدية التنفيذ

تأخر تنفيذ مشروعات الإسكان في الطائف يُنشط الاستثمار في شقق التمليك

بعد أن ظل الركود مسيطراً على كامل القطاع العقاري، في محافظة الطائف، أسهم تأخر تنفيذ مشروعات الإسكان فيها، إلى انفراج الركود بالنسبة لشقق التمليك، وتنشيط مشروعاتها، على الرغم من ارتفاع أسعارها التي وصلت إلى 750 ألف ريال، حيث رصدت "الاقتصادية" الارتفاع الملموس في أسعار تلك الشقق، ولا سيما في ظل تواضع تصميمها المعماري.
وسجلت محافظة الطائف، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، نشاطاً مفاجئاً في مشروعات شقق التمليك، خاصة في المخططات السكنية الواقعة وسط المحافظة، والقريبة من تكامل الخدمات المهمة كـ"الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والهاتف"، وبغض النظر عن جودة مواد بنائها، أو تصميمها الهندسي، إلا أن تأخر تنفيذ مشاريع الإسكان، وفقدان المنتظرين للإسكان أملهم في إنجاز تلك المشروعات في زمن وجيز، أسهما بشكل كبير وواضح في ارتفاع معدلات تنفيذ مشروعات شقق التمليك، وكسر حاجز الركود التنفيذي لتلك المشروعات، بعدما حل ركود المبيعات هو الآخر على بقية الجوانب العقارية الأخرى، كالأراضي، والفلل، والشقق أيضاً.
وفي هذا الصدد قال لـ"الاقتصادية" محمد عبد الملك الأصيفر، أحد المستثمرين العقاريين في محافظة الطائف، إن شقق التمليك ساهمت في معالجة أزمة السكن في المحافظة بشكل كبير، مشيراً إلى تنفيذ أكثر من 130 شقة تمليك هذه العام، مبيناً أن شقق التمليك سجلت ركوداً بعد إعلان وزارة الإسكان لبرامجها قبل نحو خمسة أشهر، حيث بدت أجواء السوق هادئة في جانب نشاط المستثمرين بالنسبة لهذه المشروعات، في حين أن المواطنين كانوا في حالة من الترقب والانتظار لمشروعات الإسكان، موضحاً أن الأمر سار طبيعياً بعد ذلك، وعاد إلى ما كان عليه، قبل الإعلان عن مشروعات الإسكان. وأضاف الأصيفر "المستثمرون في شقق وفلل التمليك ينفذون مشروعاتهم بناء على طلب المواطنين، وطلبهم عاد وتحرك مجددا بعدما غياب الثقة بمشروعات الإسكان، من ناحية التنفيذ والسرعة، والمسافة القريبة من الطائف، والخدمات.
من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية" جميل القصير، شيخ طائفة العقاريين في محافظة الطائف، أن تصريحات المسؤولين في الإسكان متذبذبة ولا تحقق طموحات المواطنين، حيث باتت تفتقد المصداقية، مُنتقداً وضع الإسكان في المحافظة، مشيراً إلى أنه إذا ما ظل الحال كما هو عليه ستظل الأسعار مرتفعة، لافتاً إلى أهمية تحقيق وزارة الإسكان لطلبات المواطنين، فيما يتعلق بالسكن، مبيناً أن بُعد مسافة مشروع الإسكان عن محافظة الطائف، أدى إلى إحباط المحتاجين للسكن، فبُعد المسافة فيه مشقة كبيرة عليهم، وذلك لابتعاده عن الجامعة، والمدارس والمستشفيات، إضافة إلى بطء إيصال الخدمات لمشروعات الإسكان فيما لو تم تنفيذه، وأضاف "هناك أراضٍ كثير قريبة من داخل المحافظة، تلبي احتياجات المواطنين للسكن، لكنها تحتاج إلى جدية أصحاب القرار".

[شرواك]

يحل مشاكل المكلفين ومكاتب المحاسبة والجهات القضائية

نظام جباية الزكاة الجديد يشمل الأراضي البيضاء

نظام جباية الزكاة الجديد يحتاج لإقراره من مجلس الوزراء.

قال مصدر مطلع في مصلحة الزكاة والدخل إن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية الذي وافق علية أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس، سيدخل حيز التنفيذ بعد أن يأخذ النظام دورته لدى مجلس الوزراء وهيئة الخبراء بشكل مباشر، متوقعاً ألا تطول تلك الدورة لأكثر من عامين.
وبين المصدر أن النظام إذا ما بدأ العمل به سيكون فرصة لكل أصحاب الأعمال وسيكون حلا لجميع مشكلات المكلفين ومكاتب المحاسبة والجهات القضائية والجهات الرسمية، إذ يشمل النظام قاعدة معلومات موحدة بين جميع الجهات ذات العلاقة.
وأشار المصدر إلى أن الأراضي البيضاء تشمل عروض التجارة التي سيطبق عليها القانون، مشيراً إلى أنه لا يتعارض مع أي من الأنظمة المعمول بها لدى الجهات الرسمية والقضائية في الدولة وسيحفظ حق الجميع, وسيسهم في الحد من ارتفاع الأسعار، كما ستسبق تطبيق النظام حملة توعوية لجميع المواطنين بأهم فقراته قبل تطبيقه بستة أشهر كحد أدنى.

[شرواك]

تحديات تنتظر عمليات تحصيلها.. والحل في الربط الإلكتروني مع «العدل»

جباية زكاة الأراضي تعتمد على تقدم أصحابها بما في ذممهم

تسعى وزارة الإسكان إلى فرض الواجب الزكوي الشرعي على الأراضي البيضاء بعد موافقة مجلس الشورى على النظام الجديد.

قال مصدر مسؤول في مصلحة الزكاة والدخل، إن الآلية المبدئية لجباية زكاة الأراضي ستكون مسؤولية المكلف للإقرار بها بما في ذمته، موضحاً أنه في حال لم يقر بما في ذمته في عام من الأعوام فإنه يطالب به متى ما ظهر ذلك.
وأبان المصدر لـ"الاقتصادية"، أن النظام الضريبي لم يطرأ عليه تعديل، إنما شمل الجانب الزكوي والتوسع في عروض التجارة الواجب الزكاة فيها، بعد مداولات استمرت أكثر من خمس سنوات.
وتسعى مصلحة الزكاة بنظامها الزكوي الجديد بعد إقراره من مجلس الوزراء، ومن خلال استراتيجية وزارة الإسكان، إلى الدفع بأنظمة تعيد للسوق العقارية في السعودية توازنها، بفرض الواجب الزكوي الشرعي على الأراضي البيضاء وكل ما زاد عن حاجة الشخص (المكلف)، وإلزام مُلاك الأراضي غير المستغلة بدفع رسوم عليها، وإقرار خطوات للحد من المضاربة وعمليات التداولات العقارية العالية.
وكان إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة قد أكد لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، أن نظام جباية الزكاة الجديد يختلف عمّا تعمل عليه وزارة الإسكان، لكنهما سيعملان على خطين متوازيين دون تعارض.
ليتبقى تحد أخر مع وزارة العدل، من خلال التسريع بشمول مناطق ومحافظات المملكة بنظام التسجيل العيني للعقارات بنظام إلكتروني بدأت فيه خلال السنوات القليلة الماضية لتوثيق "الثروة العقارية"، لتشمل حتى الآن 78 كتابة عدل في المملكة، من أصل 95 كتابة عدل، من ثم الربط مع الجهات الحكومية، الأمر الذي سيسهل لمصلحة الزكاة معرفة أصحاب تلك العقارات ومن ثم إقرار الزكاة عليها.
وكان مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 55 المنعقدة قبل أسبوعين وافق على مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية. ويتكون نظام جباية الزكاة الجديد من 34 مادة ينظم جني الزكاة من الأنشطة التجارية والمهنية ويخضع له كل من يمارسها في المملكة وصناديق الاستثمار غير المفتوحة، والعقارات المعدة للبيع أو للإيجار بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة، ويستثنى النظام الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية. ويشمل النظام الأراضي المعدة للبيع بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة بموجب قرائن ظاهرة أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته بحسب العادة الغالبة.

[شرواك]

"العقاري" يجيز لطالبي القروض تعليق طلباتهم وعدم صدور الموافقة عليها

أوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي أن الصندوق يجيز لمن يرغب من المواطنين المتقدمين بطلبات قروض على الصندوق أن يتقدموا للصندوق بطلب تعليقها وعدم إصدار الموافقة عليها حتى يكونوا جاهزين للاستفادة منها. وقال إن الصندوق تلقى مؤخرا عدة استفسارات حول تحديد مدة الموافقة على القرض بسنة واحدة. مشيرا إلى أن الأصل هو أن من تصدر له الموافقة على القرض أن يكون جاهزًا للاستفادة منه أو أن يترك الفرصة لغيره للاستفادة.

[شرواك]

النظام يرفض تحديد مساحات الأراضي

«جباية الزكاة» تستبعد المساهمات العقارية المتعثرة

لجنة دراسة نظام الزكاة في مجلس الشورى ناقشت إدخال العقارات تحت التطوير إلى النظام .

رفض نظام "جباية الزكاة" في الأنشطة التجارية والمهنية تحديد مساحات الأراضي البيضاء الداخلة تحت لائحة النظام، وترك تحديد ذلك للائحة التنفيذية التي تُكلف بها الجهة المعنية بالنظام التي تصدر لاحقاً.
وأضاف أعضاء اللجنة الخاصة بدراسة النظام الذي أقره مجلس الشورى الأسبوع الماضي، مادة جديدة لآلية تثمين الأراضي البيضاء وتحديد مقدار زكاتها، واستبعدوا العقارات والمساهمات المتعثرة وحددوا ضوابط للحكم على تعثرها، وأمر النظام بتغيير طريقة احتساب الوعاء الزكوي ليصبح بطريقة رأس المال العامل، ورفض النظام المُقر إلزام أصحاب الودائع النقدية بإخراج زكاة أموالهم خوفاً من هرب هذه الودائع لخارج البلد وإلحاق الضرر باقتصاده الوطني.
وقال لـ "الاقتصادية" عضو في اللجنة المكلفة بدراسة النظام - فضل عدم ذكر اسمه -: إن اللجنة رفضت تحديد مساحات الأراضي البيضاء المشمولة في النظام لأنها تحتاج إلى جداول تفصيلية لا تناسب النظام، كما أن المساحات أمر متغير وغير ثابت بسبب تغيرات مساحات أنماط السكن وأنماط الزراعة وعليه لم تر اللجنة ضرورة النص على المساحات في مواد النظام، ورأت ترك ذلك للائحة التنفيذية للنظام، ونصت المادة على أنه يخضع لجباية الزكاة ولو كان مملوكاً لأفراد ''الأراضي المُعدَّة للتجارة''، إذا تحقق فيها وصف واحد أو أكثر مما يلي: إقرار مالكها أنها مُعدَّة للتجارة، أو عرضها للمساهمة بقرائن ظاهرة، أو زيادة مساحتها بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته"، مضيفاً أن اللجنة أضافت مادة جديدة تضع آلية لتثمين الأراضي البيضاء وتحديد مقدار زكاتها.
وأوضح العضو أن اللجنة بحثت مسألة إدخال العقارات تحت التطوير إلى النظام بشكل موسع، واطلعت على خلاف العلماء المعاصرين في حكم ذلك، وترى أنها مسألة اجتهادية وأغلب العلماء رأوا وجوب جباية الزكاة منها ولو كانت تحت التطوير، وعليه أقرت اللجنة مادة لها في النظام وذلك لسد منافذ التهرب الزكوي من أصحاب العقارات، واسترشدت اللجنة بآراء لعقاريين أكدوا أن البيع في العقارات تحت التطوير يبدأ بعد اعتماد المخطط المعماري، كما أن الأراضي يتم البيع فيها قبل اعتماد المخطط وقد تكون في مرحلة النماء وزيادة الأسعار وهي في مرحلة التطوير، ويمكن تسويقها وبيعها في حالتها الراهنة أو في مرحلة تطويرها.
وبين المصدر أن اللجنة استبعدت العقارات والمساهمات المتعثرة من النظام لكونها غير منضبطة وفيها مماطلات من المضارب وتأخر في السداد، إلا أن اللجنة أضافت فقرة جديدة للنظام وضعت فيها ضابطا دقيقا غير ملتبس لإطلاق حكم التعثر على هذه العقارات.
وأوضح أن اللجنة أضافت تعديلا جذريا على احتساب الوعاء الزكوي، باختيار طريقة رأس المال العامل بدلاً من مصادر الأموال التي تعمل بها "مصلحة الزكاة" حالياً، مشيراً إلى أن هذه الطريقة تمثل المقصد والنص من فرض الزكاة، ويجري العمل بها في قوانين الزكاة في الدول الإسلامية، واستنارت اللجنة برأي فريق من المختصين في المعاملات الشرعية والمحاسبين ومندوبين من "هيئة المحاسبين السعوديين"، ووافق على هذا التعديل مندوبو "مصلحة الزكاة والدخل" المعنيون بتطبيق النظام.
وبين المصدر أن اللجنة لم تضمن النظام بوجوب جباية الزكاة من الودائع النقدية، وتركت ذلك لأصحاب الودائع خوفاً من هجرة النقد إلى خارج البلد، ومنع التدفقات النقدية إلى البلد، ولتجنب المفاسد الظاهرة على اقتصاد الدولة، مشيراً إلى أن جميع الدول تُحصل الضريبة من دخل الفرد ولا تحصلها من ودائعه الشخصية، كما رفضت اللجنة مقترحا من أحد الأعضاء طلب فيه إدراج عقوبات رادعة لمنع ترحيل النقد إلى خارج البلاد للتهرب من الزكاة، وأوضحت اللجنة أن المقترح في غير محله وفيه تقييد لحرية التجارة وحركة الأموال والودائع الشخصية ورأت اللجنة أنه لا مانع من ترك إخراج الزكاة من الأموال الشخصية لأصحابها.
وكان أحد أعضاء اللجنة قد بين لـ "الاقتصادية" في تصريح سابق، أنه أضيفت مادة لنظام "جباية الزكاة" تتيح للمكلف دفع جزء من زكاته إلى جمعية خيرية، ويُعفى من دفعها للمصلحة، بشرط أن تكون الجمعية مرخصة العمل داخل السعودية فقط، وأن تكون مخولة بتلقي أموال الزكاة، وأن يقع تسليمها للجمعية في العام الزكوي محل الجباية، كما يُشترط أيضاً أن تودع الزكاة في حساب الجمعية، بموجب قسيمة إيداع بنكية ينص فيها على أنها زكاة، وألا يزيد المبلغ الذي أعفي منه المكلف على 20 في المائة من الزكاة الواجب جبايتها، وألا يزيد مجموع ما دعمت به الجمعية الواحدة من زكاة أي مكلف بموجب هذه المادة على 50 في المائة من مجموع مواردها المالية.
وتم تعديل المادة الـ14 لحساب وعاء الزكاة للمكلفين، الذين ليست لديهم دفاتر وسجلات نظامية بموجب إقرار المكلف، إلا إذا تبين للمصلحة وجود معلومات أو قرائن ظاهرة تدل على زيادة في الوعاء عما في إقراره؛ فإنها تجري الربط بناء على ما دلت عليه تلك المعلومات والقرائن.
ويكون الحد الأدنى لصافي الربح الذي لا يجوز الربط تقديراً على ما دونه 300 ألف ريال، وأقل منها يؤخذ إقرار المكلف، أما لو كان أكثر فلا يؤخذ إقراره. وتبين اللائحة آلية التقدير لكل نشاط، وكذلك ما يلزم من تعديل المبلغ المذكور لأي تغيير ظاهر يطرأ على العملة، بسبب تضخمها أو انكماشها.
كما تم تعديل المادة الـ18 من النظام، لجعل الإخبار وجوباً على الجهات الحكومية، لإبلاغ المصلحة عن كل عقودها التي وقعتها مع الشركات والمؤسسات والأفراد، وقيد الوجوب فيما يتعلق بالمكلفين بطلب المصلحة، رفعاً للحرج عنهم، ولإزالة الرقابة عن بعضهم، وعدم إثارة الفتنة بينهم.
كما تم تخفيض إجراء مهلة الربط من خمس إلى ثلاث سنوات، من تاريخ تقديم الإقرار، وتمت زيادة مدة استرداد المبالغ المدفوعة الزائدة المستحقة على المكلف إلى عشر سنوات، لتتوافق مع الأنظمة التجارية في السعودية.
وتم تعديل الغرامة التي تفرضها المصلحة في حال تقديم المكلف إقراره بشكل مغاير لحقيقة مركزه المالي، أو إعطاء بيانات غير صحيحة، بقصد التهرب من دفع الزكاة، من 50 في المائة من الزكاة الواجبة عليه، وأصبحت ضعف المبلغ المتهرب من دفعه.
وتمت إضافة فقرة تنص على أنه "إذا تأخر المكلف عن تقديم إقراره الزكوي، أو سداد زكاته، عن الموعد النظامي، فتفرض عليه غرامة لا تقل عن 100 ريال، ولا تزيد على 25 ألف ريال، عن كل سنة مالية"، وتحدد اللائحة ضوابط مقدار الغرامة.

[شرواك]

منتجات الوزارة تستحوذ على 10 % من حصة السوق

مشاريع «الإسكان» خفضت أسعار أراضي المضاربات 40 %

جانب من المنطقة الشرقية التي انخفضت أسعار أراضيها المخصصة للمضاربات بشكل حاد خلال الفترة الماضية.

كشف عقاريون ومختصون في القطاع العقاري عن انخفاض في أسعار الأراضي السكنية في المنطقة الشرقية بفعل الإعلان عن مشاريع الإسكان، خاصة في المخططات المشهورة بالمضاربات التي تجاوز الانخفاض فيها 30 في المائة، وفي المقابل أكدوا أن أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية لم تتغير ولم تنخفض بحكم الطلب العالي عليها من قبل المستثمرين.
وقدروا لـ “الاقتصادية” نصيب مشاريع وزارة الإسكان في المنطقة الشرقية من إجمالي حصة السوق بنحو 10 في المائة، معتمدين في تقديراتهم على إحصائيات السكان في المنطقة ومقارنتهم بالمساحة الممنوحة للوزارة من قبل أمانة الشرقية التي لا تتجاوز 40 مليون متر مربع.

وقالوا ضمن سلسلة تقارير حول أثر مشاريع وزارة الإسكان في القطاع العقاري، وتبدأ “الاقتصادية” في طرح حلقتها الأولى اليوم أن مشاريع الإسكان التي بدأت الوزارة العمل الفعلي فيها لا تخدم سوى شريحة معينة من متوسطي الدخل، وتحتاج إلى فترة لا تقل عن ثلاثة أعوام حتى يتم الانتهاء منها، ومن ثم البدء بتسليمها وفق ضوابط وشروط الوزارة التي ما زالت حسب وصفهم غامضة، مشيرين إلى أن مشاريع وزارة الإسكان تسببت في رفع إيجار الوحدات السكنية بنسبة 15 في المائة، حيث إن أغلب المستثمرين حاولوا تعويض فترة ركود حركة الشراء والبيع بسبب كثرة الطلب على الوحدات بهدف الإيجار، خاصة خلال فترة الصيف التي عادة ما تكثر فيها الزواجات.
وطالبوا وزارة الإسكان بإبرام تحالفات مع المطورين العقاريين وتوفير خدمات متكاملة في مشاريعها كالخدمات الصحية والتعليمية وتشجيع المستثمرين على إنشاء مشاريع تجارية وترفيهية.
في البداية قال الدكتور محمد بن دليم القحطاني أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل إن مشاريع وزارة الإسكان رغم التأخير في تنفيذها إلا أنها أثرت بشكل كبير على السوق العقارية في المنطقة الشرقية وعلى كل الأسواق العقارية في السعودية، وانخفضت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 30 في المائة خلال أقل من عام، متوقعا استمرار الانخفاض، خاصة في أراضي المضاربات، إلا أنه أكد أن أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية لم تتغير ولم تنخفض بحكم أن الطلب عليها كثيرا من قبل المستثمرين.
وحذر الدكتور القحطاني وزارة الإسكان من تأخير تنفيذ مشاريعها كون التأخير سيوجد سوقا سوداء في السوق العقارية، مضيفا أنه يجب على الوزارة الابتعاد عن البيروقراطية واعتماد إدارة مستقلة في كل محافظة ومنطقة دورها المراقبة والاعتماد والتنفيذ دون الرجوع لها، مضيفا أن هناك بطئا واضحا وكبيرا في تنفيذ المشاريع، وهذا سيوجد سوقا سوداء في السوق مع مرور الوقت.
وطالب الدكتور القحطاني وزارة الإسكان سحب المشاريع الموكلة للشركات الخليجية والوطنية وتسليمها للشركات المتخصصة الآسيوية، كما فعلت الأمانات كون الشركات الخليجية غير قادرة على تنفيذ تلك المشاريع العملاقة ولا تملك الخبرة في بناء مثل مشاريع الإسكان ولا التقنية ولا القدرة المالية والعمالية للتنفيذ وعدم وجود خطط استراتيجية.
وحدد 2024 الانتهاء من إنجاز المرحلة الأولى من مشاريع الإسكان في حال تم تمسكها ومنحها للشركات الخليجية والوطنية مشاريعها كون السوق السعودي بحاجة إلى أكثر من خمسة ملايين وحدة حتى عام 2020، متوقعا ألا يشكل نصيب مشاريع وزارة الإسكان سوى 20 في المائة من نصيب سوق العقار في الشرقية بحكم تملك شركة أرامكو السعودية الكثير من الأراضي، وفي حال تنازلت أرامكو سيكون نصيب الوزارة أكثر من 50 في المائة.بدوره قال محمد بن سعد آل معمر رئيس مجلس إدارة شركة أساس وأرباح العقارية إن مشاريع الإسكان والحملة الموجهة للسوق العقارية بصفة عامة أثرت بشكل كبير في أسعار العقارات في المملكة، خاصة الأراضي المعروفة عنها بالمضاربات التي انخفضت أسعارها ما بين 30 و40 في المائة، خاصة في بعض المخططات غير المخدومة في العزيزية وضاحية الملك فهد.
وبين آل معمر أن نصيب وزارة الإسكان من السوق العقارية في المنطقة الشرقية لا يتجاوز 10 في المائة، مقارنة بالمساحة الممنوحة لها من قبل الأمانة بعدد المستفيدين من مشاريع الوزارة، مع أن أغلب المستفيدين لا يرغبون في مشاريع الوزارة بحكم بعدها عن المدن ونقص الخدمات الأساسية كالمشاريع الصحية والتعليمية، مضيفا أنه يجب على وزارة الإسكان والمطورين العقاريين التحالف والمساهمة في توفير أراض مناسبة للمواطنين من جميع الطبقات، وألا تكون مشاريع الإسكان خاصة للذوي الدخل المحدود.وأضاف أن أكثر من 55 في المائة من المواطنين يسكنون بالإيجار أو مع ذويهم، وهذه النسبة في تزايد مع تزايد عدد السكان، مطالبا المصارف الوطنية وشركات التمويل بالمساهمة الفعالة في حل أزمة سكن المواطن من حيث تقديم القروض والدعم بفوائد مقبولة من الطرفين.
من جهته قال عادل المدالله رئيس مجلس إدارة مجموعة المدالله العقارية إن هناك طلبا كبيرا على الشقق العائلية والدبلكسات من حيث الشراء أو الإيجار، خاصة في بعض الأحياء كاملة الخدمات في الدمام والخبر، ما أدى إلى ارتفاع الإيجارات منذ بداية العام الجاري بنسبة 15 في المائة في أحياء المزروعية، الجامعيين الريان، الفيصلية في الدمام والخزامى والحزام والصقعبي والسليمانية في الخبر، وهذه النسبة في تزايد حتى نهاية تنفيذ مشاريع الإسكان مع أن المستفيدين من المشاريع معدودون.
وقال إن المنطقة بحاجة إلى أكثر من 20 ألف وحدة سكنية سنويا وشركات التطوير العقاري غير قادرة على تنفيذ تلك المشاريع تخوفا من مشاريع الإسكان الغامضة ومن عزوف المشترين بعد الحملة الكبيرة ضد السوق العقارية السعودية وانتظار آلية التوزيع، مضيفا أن هناك أكثر من 300 فلة ودبلكسات معروضة منذ أكثر من ستة أشهر في الدمام والخبر والظهران، وفي أحياء مميزة بأسعار تتراوح من 1.8 إلى 4 مليون ريال حسب الموقع والمساحة، إلا أن الطلب على تلك الوحدات قليل بسبب الإشاعات المتداولة بانخفاض العقار، مضيفا أن الانخفاض شمل بعض الأراضي والوحدات السكنية الواقعة في مخططات بعيدة عن المدن وغير كاملة الخدمات.
وبين أن مشاريع وزارة الإسكان تنعش السوق العقارية السعودية، وليس كما يتوقع البعض أنه يخفض السوق ويشل حركة الشراء والبيع، مضيفا أن السوق لا يؤثر عليها سوى الحروب وأسعار النفط وعدم الاستقرار السياسي، وكل هذه المسببات غير موجودة في السوق السعودية، التي تعتبر من آمن وأفضل الأسواق العربية والعالمية.
وأضاف هناك الكثير من الأراضي التجارية والاستثمارية وحتى السكنية معروضة للبيع، ويتوقع البعض أن هناك ركودا وعدم شراء، والواقع غير ذلك، حيث إن المعروض حاليا داخل المدن زيادة عن العام الماضي بأكثر من 25 في المائة بسبب شح الأراضي في بعض المخططات.
من جهته قال الدكتور بسام بودي نائب رئيس اللجنة العقارية في “غرفة الشرقية” إن مشاريع وزارة الإسكان ما زالت غامضة من حيث آلية التوزيع ومساحة الوحدة وعدد الغرف وعدد الوحدات التي ستقوم ببنائها في المنطقة الشرقية، مضيفا أن حتى المواقع التي ستقوم الوزارة ببناء المشاريع عليها بعيدة عن المدن وتنقصها الكثير من الخدمات، مشيرا إلى أن التكتم الكبير من قبل الوزارة أدى إلى عدم معرفة نصيب الوزارة من السوق، حيث لا نرى مشاريع قائمة معلن عنها سوى مشروع الـ 200 وحدة سكنية في العزيزية، أما بقية المشاريع فنعرف مواقعها، ولكن لا نعرف عدد مشاريعها التي ستنفذها.
وبين بودي أن المطورين في تحفظ تام ولا يعرفون العلاقة التي تربطهم بالوزارة، هل هي علاقة تنافسية أم تكاملية؟ مشيرا إلى أن الكثير من المطورين يجهلون توجه الوزارة، داعيا الوزارة إلى سرعة إنجاز مشاريعها بالتعاون مع المطورين أو وحدها كون التأخير في التنفيذ يؤدي إلى التراكم ومن ثم إلى رفع الأسعار.
ونفى وجود انخفاض في أسعار الوحدات السكنية من فلل أو دبلكسات، وإنما هناك بطء في عملية البيع بسبب ترقب المواطن قرارات وزارة الإسكان المتتالية، التي أدت إلى ركود في عمليات البيع، مضيفا أن هناك تداولا في الشقق والدبلكسات دون تسجيل انخفاض في الأسعار.
وأضاف أن السوق السعودية شهدت خلال العامين الماضيين ارتفاعا في تكلفة البناء، خاصة بعد قرار وزارة العمل فرض رسوم الـ 2400 ريال على العامل الواحد، مطالبا وزارة الإسكان بمناقشة وزارة العمل فيما يتعلق بشركات التطوير من حيث عدد العمالة وإعفائها من الرسوم، خاصة شركات التطوير.

[شرواك]

للمرة الأولى منذ 41 عاما .. سعر المنزل في لندن ضعف المتوسط العام للأسعار

إجراءات بريطانية للسيطرة على الفقاعة العقارية

بلغ المتوسط الحالي لسعر المنزل في عاصمة الضباب نحو 362 جنيها استرلينيا.

للمرة الأولى منذ 41 عاما يصل متوسط سعر المنزل في لندن إلى ضعف المتوسط العام لأسعار المنازل في بريطانيا، هذا الارتفاع دفع بأصحاب المنازل في العاصمة إلى طرحها للإيجار ومغادرتها للإقامة خارجها حيث إن الإيجارات فيها أقل.
فقد بلغ المتوسط الحالي لسعر المنزل في عاصمة الضباب نحو 362 جنيها استرلينيا، بينما لم يتجاوز 178 ألف جنيه استرليني كمتوسط عام في باقي عموم المملكة المتحدة.
ويعلق لـ "الاقتصادية" سيمونز راي، المدير التنفيذي لشركة ايدين آند سيمون للعقارات، قائلا: "لم نشاهد هذا الوضع منذ عقود، وأبرز ما يتركه من آثار في السوق العقارية أن سكان لندن سيتجهون للتأجير بينما سيقوم سكان الأقاليم بالشراء".
ويقدر الخبراء ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة البريطانية بنسبة 19 في المائة مقارنة بما وصلت إليه خلال ذروتها عام 2007، وقبل اندلاع الأزمة الاقتصادية.
وتشير التوقعات إلى أن الزيادة ستبلغ هذا العام 9.2 في المائة بينما يتوقع تراجعها عام 2015 إلى 7.3 في المائة. وفي محاولة من لجنة السياسات المالية في بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) للسيطرة على الوضع اتخذت سلسلة من الإجراءات التي تحد من منح قروض الرهن العقاري، وبالفعل فقد تراجعت الموافقات على القروض العقارية إلى أدنى مستوى لها منذ عام تقريبا، ويظهر هذا التراجع نجاح الجهود الحكومية للسيطرة على ما يعتبره البعض فقاعة عقارية يمكن أن يؤدي انفجارها إلى هزة تتجاوز سوق العقارات لتطول الاقتصاد البريطاني ككل.
كما صرح لـ "الاقتصادية" وليم جلين المسؤول في قسم الرهن العقاري ببنك نيت ويست قائلا: "هناك تفعيل للتوصيات التي اعلنتها لجنة السياسيات المالية في بنك إنجلترا أخيرا بشأن فرض المزيد من القيود على منح قروض الرهن العقاري، في محاولة لتهدئة السوق، فالآن يجب أن يتم التأكد من أن المقترض قادر على التعامل مع الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة بنسبة ثلاثة أرقام مئوية على الأقل".
وكانت الإحصاءات الصادرة من بنك إنجلترا قد أشارت إلى تراجع نسبة القروض العقارية بنسبة 19 في المائة في شهر أيار (مايو) الماضي مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) أوائل هذا العام، والذي بلغ فيه عدد الموافقات الرسمية على القروض العقارية 76 ألف قرض.
وعلى الرغم من نجاح هذا التطور في السيطرة نسبيا على الوضع المشتعل في سوق العقارات إلا أنه أثار مخاوف العديد من الاقتصاديين من إمكانية أن يكون له تأثيرات سلبية في مجمل معدل النمو الاقتصادي في البلاد.
وقد علق الد بوتشن أستاذ مادة مبادئ الاقتصاد في جامعة لندن لصحيفة "الاقتصادية"، قائلا: "القطاعات الاقتصادية البريطانية مرتبطة ببعضها البعض، وموجة الانتعاش الأخيرة في أسعار العقارات ساهمت في انتعاش مماثل لدى شركات البناء والتشييد، وحققت تلك الشركات معدلات نمو مرتفعة، وانتقل جزء كبير من هذا النمو إلى قطاعات أخرى، مثل البنوك وكذلك الشركات الصناعية، وهذا كله ساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي العام. كما أن تراجع قطاع العقارات الآن يمكن أن يؤدى إلى سلسلة ردود فعل معاكسة في قطاعات معاونة ومن ثم إلى تراجع في معدل النمو الاقتصادي".
وكان أول المتأثرين سلبا بمساعي بنك إنجلترا في تهدئة موجة الارتفاعات الضخمة في أسواق العقارات البريطانية هو العملة البريطانية ذاتها الجنيه الاسترليني، فقد انخفض الاسترليني نسبيا في مواجهة الدولار واليورو جراء تراجع قروض الرهن العقاري. وكشف ذلك الحساسية الراهنة في الأسواق البريطانية تجاه التطورات الجارية في الأسواق العقارية.
من جانبه، صرح لــ "الاقتصادية" ماكليرن رئيس القسم الأوروبي لأبحاث التسويق في فرع بنك طوكيو في لندن قائلا: "من الآن وصاعدا سنشهد ردود فعل سريعة ومتتالية في الأسواق لأي مؤشر أو قرار يعلن عنه بنك إنجلترا تجاه سوق العقارات".
وتفسر محاولة التصحيح الجارية لسوق العقارات البريطانية أسباب إحجام المشترين الأجانب الآن على الاستثمار في العقارات الفاخرة في لندن بذات المعدلات السابقة، فقد أظهرت دراسة أعدتها شركة العقارات الدولية البريطانية نايت فرانك أن المشترين البريطانيين يمثلون قرابة 53 في المائة من مشترين العقارات الفاخرة منذ بداية العام، وذلك مقارنة بـ 36 في المائة العام الماضي و27 في المائة عام 2012. كما أشارت الدراسة إلى أن معدل النمو السنوي للعقارات الفاخرة في وسط لندن منذ بداية العام وحتى شهر نيسان (أبريل) زادت بنسبة 7.5 في المائة. بينما بلغ معدل الزيادة في العقارات التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين جنيه استرليني أو ما يزيد على 3.3 في المائة. وهو ما يكشف عن محاولة تسعير أكثر اعتدالا مقارنة بما كان عليه الوضع في الماضي بالنسبة للعقارات الفاخرة.
ويفسر ألكسندر كامبيل الخبير العقاري هذا الاتجاه قائلا: "جزء كبير من المشترين الأجانب كانوا أوروبيين، ومثّل لهم شراء عقار في بريطانيا وتحديدا لندن شكلا من أشكال الضمان المالي في ظل المخاوف التي انتابت الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية بإمكانية انهيار منطقة اليورو، إلا أن الوضع اختلف نسبيا الآن، فعلى الرغم من أن الاقتصاد الأوروبي لم يخرج تماما من أزمته إلا أن الوضع أفضل نسبيا الآن، واختفت المخاوف بانهيار منطقة اليورو، حيث يضيف "بالنسبة للمشترين من منطقة الخليج العربي وجنوب شرق آسيا وروسيا، فهؤلاء يواصلون عملية الشراء، لأنه لم تحدث تغيرات تدفعهم إلى إعادة النظر في شراء العقارات في لندن". ومع هذا فإن بعض الخبراء العقاريين يتوقعون موجة جديدة من زيادة الطلب على العقارات الفاخرة في بريطانيا، وذلك إذا ما تصاعدت حالة عدم الاستقرار في الاقتصادات الناشئة مثل تركيا والبرازيل وروسيا والهند وإندونيسيا، أو أن تشهد الأوضاع في أوكرانيا مزيدا من التدهور. ويشهد سوق العقارات الفاخرة في لندن تحولا لصالح الشقق الفاخرة على حساب المنازل "الفيلات"، ويرجح البعض أن هذا التحول ناجم عن تركز عمليات الشراء في مناطق محددة من وسط العاصمة البريطانية، مثل نايتس بريدج ومايفير. وعلى الرغم من امتداد رغبات أصحاب الملايين من الأجانب للشراء في مناطق مثل مارليبون، والمناطق المطلة على حديقة هايد بارك الشهيرة، فإن صعوبة الحصول على منازل للبيع في تلك المناطق تدفع بالراغبين لشراء "شقة" بدلا من منزل في ظل تواصل عمليات التوسع الرأسي في لندن.

[شرواك]

اتهمهم بالإمساك بها دون يسكنها حتى يرتفع سعرها ثم بيعها

صالح كامل يدعو لفرض رسوم على محتكري ملايين الكيلومترات من الأراضي

قال صالح كامل رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، رئيس مجموعة دلة البركة: إن هناك من يحتكر ملايين الكيلو مترات ويحبسها عن الناس، هو لا يسكنها إنما يمسكها حتى يرتفع سعرها ثم يبيعها، دون أن يبالي هؤلاء بالمجتمع ومصلحته؛ ومن واجب الدولة فرض رسوم لتحقيق التنمية للمجتمع وتوفير أراضٍ للمواطنين ليسكنوا فيها.
وشدد كامل على ضرورة تطبيق النظام بكل حزم وأن يكون صحيحاً. كما أوضح أن نظام جباية الزكاة على عروض التجارة الذي أقره مجلس الشورى قبل نحو شهر، ليس فيه أية جوانب سلبية، بل كله إيجابيات ويتطلب تنفيذه بالشكل الصحيح من الدولة.
وبين كامل لـ"الاقتصادية" أن منتدى جدة الاقتصادي قبل عام لخص حل أزمة الإسكان في فرض زكاة عروض التجارة على الأراضي البيضاء، مشيراً إلى أنه من الثوابت الدينية أن ما زاد من الأراضي عن حاجة الإنسان وجبت عليه الزكاة.
واستدل كامل على مشروعية ذلك بما فعله الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، عندما استرد أرضاً اقتطعها الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال المزني، إذ إن الرسول أعطاه إياها شريطة إحيائه لها وليس حجرها.
وأشار إلى أن ندوة البركة منذ بدايتها ناقشت أموراً كثيرة مثل الزكاة وبعدها، الندوة في "المصرفية الإسلامية"، وحكرنا الاقتصاد الإسلامي في "المصرفية الإسلامية: والتمويل، بالرغم من أن الاقتصاد الإسلامي أشمل وأجمع من ذلك يبدأ من مقصد الله من خلق الخلق وهو العبادة وإعمار الأرض وتشغيل الناس، مشيراً إلى أن هذه هي العبادة، "إيجاد كل ما ينفع الناس".
وانتقد كامل من يحصرون العبادة في الصلاة والزكاة والصوم، مستدركاً أن كل تلك العبادات مطلوبة إلا أن الإسلام هو كل ما ينفع الناس. وشدد على أن العمل عبادة وليس الانقطاع في المساجد.
وبين كامل أن نظام الوقف هو مبدأ إسلامي أصيل استفاد منه الغرب وبنوا المدارس والجامعات والمستشفيات من ريعها فيما لم يستفد منه المسلمون.
وحول دور الأوقاف في القضاء على البطالة والفقر، بين كامل أن الأوقاف ليست وحدها المسؤولة عن حل أزمة البطالة، بل لا بد من تضافر الجهود الحكومية وجهود الأفراد بإيجاد عمل للمواطنين لتحقيق مبدأ التفضيل الذي خصه الله لناس من عبيده. وانتقد كامل سعي الناس خلف المال وجمعه وترك غيره.
إلى ذلك أكد صالح كامل أن بداية "المصرفية الإسلامية" كانت لتحقيق مقاصد الشريعة إلا أن القائمين عليها تحولوا عن ذلك المقصد، وبدؤوا يتعاملون بالأنظمة القديمة نفسها مع تغيير بعض المسميات بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية.
وشدد على أن العلم والعمل سببا تقدم الأمم، "ونحن اليوم.. كلما جاءت أمةُّ لعنت أختها وكلما جاءت فرقةُ سفَّهتْ كلّ الأخريات".
وقال خلال جلسات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي التي انطلقت في جدة أمس: إن "المصرفية الإسلامية" لا تحتاج لدعم أي جهة كانت حكومية أو خاصة "إذ إننا لا نحتاج من يفكر عنا أو يفرض علينا فكره الخاص".
وتابع: كانت غاية الإسلام والنصوص من الكتاب والسنة، دعوة للتماسك وعدم الفرقة والاختلافات، وموضوع الاقتصاد الإسلامي الذي يشمل أشياءً كبيرةً وكثيرةً، يبدأ باستخلاف الله للإنسان في الأرض وأمره له بأعمارها، لنصل إلى الركن الثالث من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة، ثم الإنفاق، والآيات الخاصة عليه في الفرقان كثيرة، وكل ذلك من أجل تنظيم دقيق للأمور الاقتصادية، حتى إن أطول آية في القرآن الكريم هي آية الدَّين.
وفي السنوات الأولى لندوة البركة تناولنا الزكاة في أربع ندوات مختلفة، ثم انصرفنا إلى المصرفية وأساليب التمويل في الاقتصاد الإسلامي.
وقد استطاعت الندوةُ بفضل الله، ثم بفضل علمائنا والمشاركين فيها من أن تؤصل لفقه التمويل والمصارف بما يكفي، ولن نبتدع جديداً إلا في الرجوع إلى الخلف مثل المرابحة المعكوسة، والتورق المنظم.
وأعلن كامل في كلمته أمس نيته إعادة الندوة إلى مسارها الطبيعي، مشيراً إلى أن الدورة المقبلة للندوة سيسبقها عدد من ورش العمل قبل عرض أي دراسة في الندوات خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أنه اختار هذا التوقيت انطلاقاً من هذه الندوة السادسة والثلاثين، لكي نعود إلى فضيلةٍ نشأت وترعرعت ونمت وازدهرت في حضن الحضارة الإسلامية، ألا وهي الوقف والأوقاف، هذا الرافد الذي يغذي اليوم في الغرب معظم حاجاته من أبحاث وتطوير في المعاهد والجامعات والهيئات الخيرية والمنح والدراسات.
وأضاف: "بينما نحن في العالم الإسلامي نعيش تدهوراً كبيراً في القرون الثلاثة الأخيرة، بسبب سوء فهم الواقفين والنظار والمشرفين، ولم يعد للوقف والأوقاف من دور إلا في بعض الأربطة أو العقار أو مزارع التمور، ونال الإهمال بقية الأفرع والأنشطة.
وتوغلت الحكومات في الإشراف على الأوقاف، الأمر الذي عطل هذه الفضيلة النبيلة وأخافت الناس إجراءات التوثيق الحكومية.
وأردف: "حين يكون هناك من الوارثين ما لا يخاف الله والعياذ بالله، ولا ينفذ وصية الواقف تكون العاقبة ضياع الملايين، بل المليارات في الأوقاف المجحودة، وتحرم فئات كثيرة من الأمة كان مقدراً لها أن تستفيد وتفيد من هذا الوقف".
وبدأت ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي أمس، بعرض عدد من التحديات التي تواجه "المصرفية الإسلامية" في العالم الإسلامي وطرح المسؤولون عن الندوة عدداً من الأفكار الجديدة خلال الندوة في نسختها الخامسة والثلاثين هذا العام، وشدد المسؤولون على أن المصرفية الإيجابية لا تستلزم وجود دعم حكومي أو تبني لفكرة المصرفية الإسلامية.
واستعرض عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية أهم النتائج التي حققتها المصرفية الإيجابية من خلال المجموعة التي يترأسها بداية من عام 2003 وحتى نهاية شهر آذار (مارس) 2014.
وأشار الى ارتفاع حجم الأصول من 4.1 مليار دولار إلى أكثر من 21 مليار دولار حالياً، كما ارتفع حجم الاستثمار والتمويل من 2.7 مليار دولار في العام 2003 إلى ما يقارب 16 مليار دولار حالياً.
وأضاف: كما ارتفع حجم الودائع من 3.5 مليار دولار في عام 2003 إلى نحو 18 مليار دولار حالياً، وارتفع حجم حقوق الملكية من 490 مليون دولار في العام 2003 إلى نحو ملياري دولار، كما بلغ عدد الفروع التي تديرها بنوك المجموعة نحو 500 فرع وعدد موظفين يزيد على 10 آلاف موظف وموظفة.
وعاب عدنان يوسف في كلمته أمس على الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإيجابية تمحورها على قضية التمويل، وتوقفها عند البعد التنظيري دون التحرك الفكري والممارسة العملية في جانب الاقتصاد إلا من تجربة وحيدة في السودان.
وتابع: الآن وبعد أن بلغت صناعة المال الإسلامية ما بلغت من انتشار وما نالته من اعتراف، نحتاج لأن يتكتل الاقتصاديون وأصحاب الفكر والرأي والباحثون في مجالات المعرفة الاقتصادية للخروج ببناء وهياكل اقتصادية مستمدة من هوية الأمة، وتتمتع بالفاعلية والكفاءة اللازمتين لجعل التمويل موجهاً نحو الاقتصاد الحقيقي وداعماً لأنشطة الإنتاج والتبادل والتوظيف، وهذا بالضبط ما يذهب إليه النموذج الفكري للمصرفية الإسلامية الذي يقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية في تجسيد علاقته مع التنمية الاقتصادية.
وقال عدنان يوسف: "من يطالب بإيجاد دعم حكومي للاعتراف بالمصرفية الايجابية"، مشيراً إلى أن المصرفية الإسلامية المعاصرة بدأت بمبادرات من أفراد، من ضمنهم صالح كامل، وتحولت في أقل من أربعة عقود إلى صناعة متكاملة مرغوبة من الدول".
وشدد على أن الوظيفة الأهم للمؤسسات المالية تتمثل في قيام المؤسسات المالية مثل البنوك وبنوك الاستثمار ومؤسسات الائتمان والأدوات المالية والأسواق المالية بالوساطة بصورة كفؤة وحرفية بين المدخرين والمستثمرين من جهة والمتمولين والمستثمرين من جهة أخرى، وهذه الوظيفة تركز على تعظيم كفاءة استخدام الأموال الفائضة بما يخدم التنمية الاقتصادية.
وتابع: هذا يعنى أن مساهمة المؤسسات المالية في التنمية لا يتأتى من خلال توفير التمويل اللازم لبرامج التنمية فحسب، بل من خلال الإسهام الفعال في ترشيد ورفع كفاءة استخدام الأموال في تنفيذ تلك البرامج من خلال الآليات الداخلية لعمل البنوك والقائمة على قياس المخاطرة ودراسة تكلفة وعائد بدائل التمويل.
وأشار إلى أن التمويل يتعاظم دوره بصورة أكبر كلما ارتبط بتمويل الاقتصاد الحقيقي، بل يصبح هو المحفز الرئيس للنمو الاقتصادي.

[شرواك]

تقوم على مبدأ عدم التعامل بالفائدة الربوية

الدعوة لحل أزمة السكن بتطبيق المصرفية «الإيجابية»

طرح المهندس رياض الربيعة نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأنابيب السعودية والعضو المنتدب للشركة في جلسة أساسية أمس، ضمن فعاليات ندوة البركة للمصرفية الإسلامية، طريقة للتعامل البنكي بدون فوائد أسماها العملية الإيجابية.
وقال الربيعة لـ"الاقتصادية" إن المبادرة التي طرحها يمكن أن تحل أزمة السكن، وتساعد على تملك المواطنين للمسكن دون التورط في ديون إضافية تلاحقه طول حياته، فالتمويل الإيجابي يعمل على تدوير المال، ويشغل المقاولين وتجار العقارات، ويمنح الإمكانية للمواطنين كي يتملكوا أو يدفعوا إيجارات منازلهم، كما يعطي اطمئنانا للمؤجر صاحب الملك، بأنه سيتحصل على أمواله.
واستدرك الربيعة: "لكن أهم ما في الأمر هو أن يكون لدى الشخص سجل ائتماني جيد، فالأشخاص المتعثرون في سداد الديون لن تناسبهم طريقة التمويل الإيجابية لتراكم فوائد الديون عليهم، خصوصاً الذين يشترون السيارات بأسعار غالية ليسددوا ديونهم ثم تتراكم عليهم".
وتابع: "القرض الإيجابي يتيح للشخص الاستدانة بالسعر الدين نفسه وبدون زيادة في أسعار السلع على السعر النقدي، كما تزيد من مبيعات الشركات وتقلل الحسابات المدينة لديهم، وتزيد دخل البنوك، وتخفض المخاطرة عليهم، وتزيد النشاط المتوازن في الاقتصاد الوطني.
وشرح الربيعة طريقة المصرفية الإسلامية بمثال: رجل أعمال عرض عليه البنك 2 في المائة فائدة على وديعته لمدة سنة، فسأل وماذا ستعملون بهذه الوديعة؟ فأجاب البنك سنزيد عليها عمولتنا 4 في المائة ونقرضها بـ6 في المائة، فعرض رجل الأعمال على البنك إعطاءهم الـ 4 في المائة عن كل عملية يقوم بها، وإعطاءهم قائمة بعملائه ليعطوهم تسهيلات بدون فوائد لزيادة مشتريات العملاء من رجل الأعمال، فبهذه الوديعة يستطيع العملاء شراء بضائع من رجل الأعمال أربع مرات في السنة، ولو ربحت 5 في المائة في كل مرة فرجل الأعمال سيربح 20 في المائة في السنة.
فإذا دفعت لكم الـ 4 في المائة عمولتكم في السنة، فسيبقى لي عائد 16 في المائة سنوياً من هذه الوديعة. أليس هو أفضل من فائدة الـ 2 في المائة التي عرضتموها علي في البداية، وليس فيها فوائد لا علي ولا على البنك، ولا على المقترض إن شاء الله؟
وكانت هذه قصة بسيطة من المصرفية الإيجابية توضح فكرتها الأساسية، وهناك تطويرات كثيرة لهذه الفكرة تزيد من فاعليتها وسهولة استخدامها. والفرق بين هذه المعاملة والمعاملات المصرفية المعتادة هو أن دخل البنك في المصرفية الإيجابية يأتي من المودع صاحب الرصيد الموجب وليس من المقترض صاحب الرصيد السالب. ولذلك سميت هذه المعاملات بالمعاملات المصرفية الإيجابية.
يقول صاحب الفكرة: "إن ربط العمولة بالمبيعات وفكها عن الوديعة أعطى المصرفية الإيجابية المرونة التي تحتاج إليها لخدمة العملاء من مودعين ومقترضين، وأزال الحرج الذي قد يتبادر إلى الذهن من إلزام المقترض بالشراء من تاجر معين مودع، ما قد يثير شبهة الربا أو يضع المقترض تحت رحمة المودع من ناحية السعر أو الجودة أو الخدمة أو مدة التسليم، كما أعطى المشتري الحرية المعتادة في الشراء التي يجدها باستخدام القروض من المصرفيات الأخرى".
ويقارن الربيعة المصرفية الإيجابية بالتقليدية والإسلامية، فيقول: "تقوم فكرة المصرفية الإيجابية على مبدأ عدم التعامل بالفائدة الربوية أخذاً أو عطاء، كما أنها مستقلة عن المصرفية التقليدية والمصرفية الإسلامية، ويظهر ذلك جلياً في مصدر عائد المصرفية الإيجابية، الذي يكون من جانب المودعين دوماً، على عكس عائد المصرفية التقليدية الذي يكون من جانب المقترضين، وخلافاً كذلك لمصدر عائد المصرفية الإسلامية الذي يكون من جانب طالبي التمويل غالباً– مع استثناء حالات دخول المصارف الإسلامية كشركاء مع المودعين".
وتابع: ومن نتائج هذه المعاملات أنها ستحرك الاقتصاد الوطني بدلاً من أن يذهب كثير من الودائع إلى خارج المملكة، الذي يميز هذه المعاملة أن المقترض لا يدفع أي فوائد ويشتري بالسعر النقدي بدون زيادة في السعر مقابل البيع الآجل، الذي يتحمل مصروفات البنك هو البائع، وهو سعيد بذلك لأنه سيعوضها وأكثر من زيادة مبيعاته. كما يمكن أن يشارك البائع في المخاطرة مع البنك فتقل المخاطر على البنوك.
أما الضمانات للبنك والإجراءات والنماذج فهي الضمانات والإجراءات والنماذج المعتادة في حالة التسهيلات العادية، ولكن بدون فوائد، وزيادة في الضمان هناك إمكانية الحصول على الرهن لأن هذه التسهيلات بدون فوائد.
وبين أن البنك سيحصل على 4 في المائة سنوياً، وأن الوديعة يتم استخدامها أربع مرات في السنة للشراء من داخل المملكة، فمعنى ذلك أن البنك سيحصل على 4 في المائة على أربع مرات في السنة = 1 في المائة كل ثلاثة أشهر أو لكل صفقة.
وإذا أصبحت عمولة البنك 1 في المائة من كل صفقة مبيعات بدلاً من 4 في المائة في السنة، فإن ذلك سيكون حافزاً للبنك على سرعة تمويل العملاء بدلاً من الاحتفاظ بالوديعة، وكذلك على اختيار عملاء يمكنهم زيادة استخدام التسهيلات لعدة صفقات في السنة ما يزيد من عمولة البنك، وبالتالي زيادة مردود التاجر من الوديعة. كيفما يمكن للبنك تقديم التسهيلات نفسها لزبائن هؤلاء العملاء للبضائع نفسها فيمكنهم زيادة مبيعاتهم، وبالتالي مضاعفة عمولته من الوديعة نفسها، وتقليل المخاطر وتقليل تقديم تسهيلات إضافية للجميع وكلها بدون فوائد على المقترض.
كما يمكن استخدام هذه التسهيلات لدفع الإيجارات وتمويل المقاولين وشراء الأثاث والأجهزة المنزلية والسيارات وبناء المنازل وتنفيذ المشاريع الإنتاجية وحتى لتسديد ديون سابقة.
وتابع: والجميل أن المصرفية الإيجابية تتماشى تماما مع أنظمة البنوك ومؤسسة النقد، ولا تحتاج إلى تشريعات جديدة، بل تحتاج إلى اقتناع المسؤولين في الدولة أو أصحاب القرار بها، واقتناعهم بأن المردود غير المباشر سيكون أكبر وأهم.

[شرواك]

http://im45.gulfup.com/602oPn.jpg (http://www.gulfup.com/?O5Iddu)

[شرواك]

الإسكان تطلق برنامج "إيجار" للسداد الإلكتروني

أطلقت وزارة الإسكان خدمة السداد الإلكتروني ضمن الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "إيجار"، بهدف التسهيل على المستأجر من خلال تجزئة الأجرة بسدادها على دفعات تتراوح بين شهريا أو نصف سنوي أو سنوي أو حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة.وقد تمت أول عملية سداد إلكتروني شبكة "إيجار" من خلال شركة بصمة العقارية بمدينة الرياض ضمن خطة الوزارة لتعزيز نطاق خدمات شبكة " إيجار ".
وأوضح وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات المهندس محمد الزميع أن خدمة "إيجار" تهدف إلى تسهيل عملية السداد على المستأجرين وأن لا ترحل ميزانيتهم من خلال توزيعها على دفعات شهرية، وتساعدهم في انتظام سداد الأجرة وضمان وصولها (للمؤجر) في الوقت المتفق عليه دون تأخير.
وقال "إن خدمة السداد تتيح تدفق الأجرة من المستأجر إلى المؤجر، مما يساعد في سهولة الدفع والتحصيل إلكترونياً، وتوثيق عملية السداد، وإمكانية تجزئة الأجرة حسب الاتفاق".وبين أن برنامج "إيجار" يهدف أيضا إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، ويتيح مستقبلاً الاستقرار لأسعار الإيجارات وزيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنية المعدة للإيجار.
ولفت إلى أن شبكة "إيجار" تعمل على تنظيم وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع، من خلال منصة إلكترونية تقوم بعرض الوحدات السكنية، وتقدم خدماتها لكل المعنيين بالعملية الإيجارية، ويساعد في معرفة أسعار الإيجارات والارتفاعات السنوية التي تحدث.
وتيسر شبكة "إيجار" للمواطن والمقيم البحث في نطاق واسع وخيارات متعددة عن ما يناسبه من مسكن للإيجار باستعراض كامل للمواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل.ويتيح "إيجار" عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
وأشار المهندس الزميع إلى أن شبكة "إيجار" توفر قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن، تبين حجم الطلب والعرض، ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة، والمواصفات الأكثر رغبة، مما يتيح للجهات المعنية بهذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن. ويتيح أيضاً مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن وبما يدعم الوزارة والجهات المعنية في وضع أنسب اللوائح والتنظيمات لحالة القطاع ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق المستأجرين والمؤجرين.

[شرواك]

زادت 1.8 % خلال 5 أشهر

السعودية الأكثر ارتفاعا في أسعار المساكن خليجيا بعد قطر

أظهر رصد لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أن أسعار مجموعة المسكن والمياه والغاز والوقود في السعودية، الأكثر ارتفاعا بعد دولة قطر مقارنة بدول الخليج الأخرى، وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وارتفع مؤشر المجموعة في السعودية بنسبة 1.8 في المائة منذ بداية العام، فيما ارتفع بنسبة 4.1 في المائة في قطر. وتدخل مجموعة المسكن والمياه والغاز والوقود في قياس مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية أو بما يعرف بالرقم القياسي لتكاليف المعيشة، الذي بدوره يقيس مستويات التضخم. وتضم المجموعة أسعار ملكية المساكن، إضافة إلى أسعار إيجارات المساكن وأسعار الصيانة المنزلية بأنواعها وأسعار المياه والكهرباء والوقود والغاز.
وتعد المجموعة من أكبر المجموعات وزنا في مؤشر السلع الاستهلاكية أو كما يعرف بالرقم القياسي لتكاليف المعيشة، تليها مجموعة الأغذية والمشروبات.
وتعد إيجارات المساكن الأكثر وزنا في حساب مؤشر المجموعة، إضافة إلى أنه الأكثر وزنا في قياس الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، والسبب في ذلك أن الإيجارات السكنية هي أكثر سلعة ينفق عليها المستهلك.
وبما أن أسعار المياه والغاز والوقود ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير منذ فترة طويلة في المملكة، فإن أسعار تملك المساكن وإيجاراتها هي سبب ارتفاع مؤشر المجموعة.
وارتفعت قيمة مؤشر المجموعة في المملكة من 156.3 نقطة بنهاية العام السابق إلى 159.1 نقطة بنهاية أيار (مايو) من العام الجاري. أما قطر فارتفع مؤشر المجموعة من 91.4 نقطة إلى 95.1 نقطة.
وجاءت ثالثا الإمارات حيث ارتفع مؤشر المجموعة بنسبة 1.6 في المائة من 108.98 نقطة إلى 110.77 نقطة. تلتها الكويت بنسبة 0.9 في المائة من 131.1 نقطة إلى 132.3 نقطة.
ثم عُمان بنسبة 0.3 في المائة من مستوى 101.4 نقطة إلى مستوى 101.7 نقطة.
أما البحرين فهي الأخيرة، فقد بقي مؤشر تلك المجموعة ثابتا ولم يطرأ عليه أي تغيير، حيث بقي عند مستوياته 101.3 نقطة.
من جهة أخرى، جاءت السعودية في المرتبة الثالثة بين دول الخليج من حيث مستويات التضخم في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، خلال الفترة الممتدة منذ بداية العام حتى نهاية أيار (مايو).
وبلغ معدل التضخم في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في السعودية لتلك الفترة 0.9 في المائة.
وجاءت في المرتبة الأولى قطر بـ 2 في المائة، ثم الكويت بـ 1.4 في المائة، وفي المرتبة الرابعة بعد السعودية جاءت عُمان بـ 0.4 في المائة، ثم البحرين بـ 0.2 في المائة.
وجاءت في المرتبة الأخيرة الإمارات، حيث جاء أداء الرقم القياسي لتكاليف المعيشة فيها على عكس الدول الأخرى بتراجع نسبته 0.2 في المائة.

[شرواك]

http://im83.gulfup.com/gnlilw.jpg (http://www.gulfup.com/?qCrnLK)

[شرواك]

التسهيل على المستأجر بتسديد بدفعات شهرية أو نصف سنوية

«الإسكان» تطلق خدمة السداد الإلكتروني ضمن شبكة «إيجار»

خدمة "إيجار" تهدف إلى تسهيل عملية السداد على المستأجرين من خلال توزيعها على دفعات شهرية.

أطلقت وزارة الإسكان خدمة السداد الإلكتروني ضمن الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "إيجار"، بهدف التسهيل على المستأجر من خلال تجزئة الأجرة بسدادها على دفعات ما بين شهرية أو نصف سنوية أو سنوية أو حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة.
وقد تمت أول عملية سداد إلكتروني لشبكة "إيجار" من خلال شركة بصمة العقارية في مدينة الرياض ضمن خطة الوزارة لتعزيز نطاق خدمات شبكة "إيجار".
وقال المهندس محمد الزميع، وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات، إن خدمة "إيجار" تهدف إلى تسهيل عملية السداد على المستأجرين من خلال توزيعها على دفعات شهرية، وتساعدهم على انتظام سداد الأجرة وضمان وصولها للمؤجر في الوقت المتفق عليه.
وأضاف "الخدمة تتيح تدفق الأجرة من المستأجر إلى المؤجر؛ ما يساعد على سهولة الدفع والتحصيل إلكترونيا، وتوثيق عملية السداد، وإمكانية تجزئة الأجرة حسب الاتفاق".
وذكر، أن برنامج "إيجار" يهدف أيضا إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، ويتيح مستقبلا الاستقرار لأسعار الإيجارات وزيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنية المعدة للإيجار.
وتعمل شبكة "إيجار" لتنظيم وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع، من خلال منصة إلكترونية تقوم بعرض الوحدات السكنية، وتقدم خدماتها لكل المعنيين بعملية الإيجار، وتساعد على معرفة أسعار الإيجارات والارتفاعات السنوية التي تحدث.
وتوفر الشبكة قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن، تبين حجم الطلب والعرض، ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة، والمواصفات الأكثر رغبة، ما يتيح للجهات المعنية في هذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن.
وتتيح أيضا مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن وبما يدعم الوزارة والجهات المعنية في وضع أنسب اللوائح والتنظيمات لحالة القطاع ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق المستأجرين والمؤجرين.

[شرواك]

http://im85.gulfup.com/lIcZL0.jpg (http://www.gulfup.com/?5FOtpS)

[شرواك]

الوزارة تتجه لجعل التسجيل إجبارياً

الوحدات السكنية المسجلة في «إيجار» لا تتجاوز 1 %

التعامل السلبي مع "إيجار" قلل من استفادة المستأجرين من الشبكة في الوقت الحالي.

أبلغ مسؤول في وزارة الإسكان، أن نحو 99 في المائة من الوحدات السكنية المعدة للإيجار في السعودية يتم تسويقها من خلال المكاتب العقارية، فيما لا تتجاوز نسبة الوحدات المعروضة في شبكة "إيجار" 1 في المائة.

وقال المهندس محمد الزميع، وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات: إن التعامل السلبي مع "إيجار" من قبل المكاتب العقارية والملاك؛ قلل من استفادة المستأجرين من "الشبكة" في الوقت الحالي.
وأضاف: "لا تزال الوحدات السكنية المسجلة في الشبكة أقل بكثير جداً من طموح الوزارة"، مؤكداً أن هدف الشبكة هو تسجيل جميع المكاتب العقارية والوحدات السكنية المعروضة للإيجار فيها.
وأعلنت وزارة الإسكان أمس الأول إطلاق خدمة السداد الإلكتروني ضمن شبكة "إيجار"، بهدف التسهيل على المستأجر من خلال تجزئة الأجرة بسدادها على دفعات ما بين شهرية أو نصف سنوية أو سنوية أو حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة.
وتابع المهندس الزميع، أن وزارة الإسكان تشجع المكاتب العقارية وملاك العقارات على التسجيل في "إيجار" ليستفيد المواطنون من الخدمة بقدر أكبر، مشيراً إلى تخوف من المكاتب العقارية بتقييد رسم الخدمة الذي تجنيه من عملها كوسيط بين المالك والمستأجر.
وقال: "الشبكة لا تقيد هذه النسبة ولا تطلب منهم رسوماً حيال ذلك"، مؤكداً أن الوزارة تقوم بـ"خطوات جادة ليكون التسجيل إجبارياً في المستقبل من قبل المكاتب العقارية لتحقيق أهداف الشبكة".
وأشار إلى عمل مشترك بين وزارتي "الإسكان" و"العدل" لإيجاد عقد موحد لجميع المتعاقدين والمتعاملين في تأجير العقارات، ويؤخذ من العقد الموحد الاسترشادي المرفوع على شبكة "إيجار" ليحكم العلاقة بين الأطراف الثلاثة في عملية تأجير العقارات.
وتابع: "وزارة الإسكان ستصدر قريباً تنظيماً شاملاً للائحة قواعد حقوق المستأجر والمؤجر".
وأوضح، أن "الشبكة" توفر سهولة البحث للباحثين عن وحدات سكنية للإيجار بكل يسر عبر "الإنترنت" دون الحاجة لمراجعة المكاتب العقارية، كما يوفر الموقع تحديد وصف البحث بأن يكون حسب الحي أو السعر أو المساحة وعدة خيارات أخرى.
وأضاف: "بعد توفر العقار المناسب تظهر للباحث معلومات المكتب العقاري الذي تتوفر لديه الوحدة العقارية، ويستطيع التواصل معه من خلال بياناته، وبعد توقيع العقد بين الطرفين يتم تحميل العقد على "شبكة إيجار" ويتم السداد بطريقة إلكترونية حسب الاتفاق بين الطرفين".
وذكر، أن السداد الإلكتروني يتيح للمؤجرين تحصيل حقوقهم من المستأجرين بأقساط شهرية دون عناء مراجعة المستأجر لتحصيلها منه.
وتقوم "الشبكة" بعد الاتفاق بين الطرفين على تحصيل دفعات الإيجار بإصدار فواتير شهرية أو نصف شهرية، مثل فواتير الاتصالات والكهرباء، ويقوم المستأجر بتسديدها والحصول على إيصال إلكتروني لإثبات سداده للفاتورة.
ويتضح في النظام أن المستأجر سدد الفاتورة بتاريخها، ويصبح بذلك للمستأجر سجل في النظام يستطيع الملاك الآخرون الاطلاع عليه مستقبلاً إذا أراد البحث عن عقار آخر، ويتعرفون بذلك على التزامه في دفع إيجاراته من عدمها.
وقال وكيل وزارة "الإسكان": إن شبكة "إيجار" تقدم منافع تسويقية للمكاتب العقارية، بإيصال إعلاناتهم العقارية إلى أعداد كبيرة من المستفيدين في داخل وخارج المملكة، ويضمن حقوقهم بمعرفتهم للمستأجر وبياناته وسجل سداده.
ويتضح من الشبكة عدد الوحدات التي أجرها المكتب العقاري، ومدى نشاط هذا المكتب، وكذلك توفر "الشبكة" للمستأجر سهولة البحث عن العقار وتعدد الخيارات أمامه وحفظ حقوقه إلكترونياً.
وبالنسبة لمالك العقار فبإمكانه الاطمئنان على حال المستأجر وانتظام الدفعات المالية لعقاره، والاطلاع على سجل سداد المستأجر.
وقال الزميع: "إذا احتوى العقد على صيانة أو نظافة أو توفير خدمات من المكتب العقاري فتحفظ في العقد ويلزم بها المتعهد"، وستسهل على نظام القضاء التنفيذي البت في القضية إذا كان العقد موثقاً في "إيجار" وإلزام الأطراف به".
وأكد، أن كثرة أعداد الوحدات السكنية والعقارية المعروضة في "إيجار" سيؤدي إلى توفير قاعدة بيانات تلبي رغبات المواطنين والوزارة، وتتيح معرفة المواقع التي فيها شح في الوحدات السكنية، ونوع طلب المواطنين من حجم الوحدة السكنية، وإيجاد بيانات يستفيد منها المستثمرون لإيجاد وحدات سكنية تناسب أذواق المواطنين في مناطق المملكة المختلفة.

[شرواك]

http://im86.gulfup.com/sgL6vl.jpg (http://www.gulfup.com/?Zy23I8)

[شرواك]

غرامات للمخالفين تبدأ من 25 ألف ريال

«التجارة» تحذر المكاتب العقارية من زيادة عمولة السعي عن 2.5 %

حذرت وزارة التجارة والصناعة المكاتب العقارية من زيادة نسبة السعي على المشتري أو المستأجر بأكثر من 2.5 في المائة كحد أقصى، أو تكرار أخذ السعي في عقود الإيجار في حال التجديد، وذلك وفقا للائحة التنفيذية للمكاتب العقارية.
وقالت الوزارة في بيان صدر أمس: إن هذا يأتي في إطار حفظ الوزارة لحقوق جميع الأطراف التي كفلها النظام بعدم زيادة النسبة المحددة تحت أي مسمى أو مبرر يضطر فيه لدفع مبالغ إضافية.
وذكر البيان، أن 75 في المائة من البلاغات العقارية الواردة إلى الوزارة عن طريق مركز البلاغات الموحد تتمثل في زيادة نسبة العمولة عن 2.5 في المائة من قيمة عقد البيع أو الاستئجار، أو أخذ رسوم أخرى لخدمات غير مقدمة مثل الصيانة وإدارة الأملاك.
وقال البيان: "لقد أدى هذا الأمر إلى ضعف جودة المنتج العقاري خاصة في سوق التأجير"، مشددا على ضرورة التزام المكاتب العقارية باللوائح التنفيذية والتقيد بما حدد فيها.
ويعتبر تقاضي أي مكتب عقاري عمولة بيع أو إيجار تزيد عن 2.5 في المائة من قيمة العقد مخالفا للأنظمة واللوائح، حيث نصت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية على أنه "لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولة بيع تزيد على 2.5 في المائة من قيمة العقار المباع، كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5 في المائة، من قيمة الإيجار لسنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى".
وتضيف اللائحة: "في حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المادة، يلتزم برد الزيادة إلى من دفعها وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة".
وأكدت وزارة التجارة عدم تهاونها تجاه أي مخالفة وفقا للائحة التي تضمنت عدة عقوبات على المكاتب العقارية، التي تبدأ بغرامة 25 ألف ريال، وإغلاق المكتب لمدة تصل إلى سنة كاملة، إضافة إلى إلغاء ترخيص المكتب نهائيا في حال تكرار المخالفة.

[شرواك]

الأمم المتحدة تجد أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون الآن في المدن

[شرواك]

http://im86.gulfup.com/GBF9UK.jpg (http://www.gulfup.com/?XkyKWj)

[شرواك]

حجم رأسمال الصندوق يرتفع إلى 200 مليار

«الصندوق العقاري» يعيد قروض الاستثمار .. ويطلق القرض المعجل قريبا

تعليق القروض العقارية بشكل كامل وشامل سيُسهم في تحريك قوائم الانتظار بنسبة ضئيلة جداً لن تتجاوز 2 في المائة.

أكد المهندس يوسف الزغيبي مدير صندوق التنمية العقارية المكلف، أن رأسمال الصندوق يبلغ حالياً 200 مليار ريال، موضحاً أن لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اليد الطولى في دعم رأسمال الصندوق عدة مرات، كان آخرها بدعم رأسمال الصندوق بمبلغ 40 مليار ريال.
وأبان الزغيبي، أن الصندوق يعمل حالياً على إعادة قروض الاستثمار، إلى جانب تدشين القرض المعجل، بعد أن استكملت دراستهما، مؤكداً أنهما في طور الموافقة من الجهات المختصة. وقال: "عندما تتم الموافقة على القرضين، سيتم الإعلان عنهما، وشرح البرنامجين وآلية عملهما".
وحول عدد طلبات القروض التي صدرت لها موافقة ولم يستفد أصحابها منها، أوضح أن عددهم تجاوز حتى الآن 115 ألف مستفيد، وبمبلغ 500 ألف ريال لكل مواطن، لتصل المبالغ المجمدة إلى 57.5 مليار ريال، مبررين ذلك بعدم تملكهم أراضي حين الموافقة، إضافة إلى غلاء أسعار الشراء في الوقت الراهن.
وكان أحد مسؤولي الصندوق قد صرح لـ"الاقتصادية" في وقت سابق قائلاً: "إن الحل الوحيد لزيادة مُعدلات تحرك قوائم الانتظار في الصندوق وتقليص الانتظار فعلياً هو زيادة الضخ المالي.
وأشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن تعليق القروض العقارية بشكل كامل وشامل سيُسهم في تحريك قوائم الانتظار بنسبة ضئيلة جداً لن تتجاوز 2 في المائة من إجمالي أعداد المُتقدمين، على خلفية أنه لن يُصرف إلا في حال جاهزية المُقترض للاستفادة منه، لاسيما أن هناك حالات محددة تخول للمقترض الاستفادة من القرض من خلالها، أبرزها تملّكه للأرض، أو استخدام القرض السكني في شراء شقة، أو فيلا، أو استخدامه في بناء أرض تعود ملكيتها له، أو استخدام القرض في استكمال مبلغ متبقٍ لأي منهما، أو تحويله على مبنى سكني تم شراؤه، كما أنه ليس من حق المقترض في المقابل الاستفادة من القرض العقاري في شراء أرض، كما لا يحق له استخدامه في استكمال قيمة الأرض، وذلك بإضافة مبلغ القرض على مبلغ آخر لشراء أرض.
وجاء الإفصاح عن هذه النسبة الضئيلة، بعد أن أوضح المهندس يوسف الزغيبي، في الـ 18 من حزيران (يونيو) الجاري، أن الصندوق يجيز لمن يرغب من المواطنين المتقدمين في طلبات قروض على الصندوق أن يتقدموا للصندوق بطلب تعليقها وعدم إصدار الموافقة عليها حتى يكونوا جاهزين للاستفادة منها، مبيناً أن الصندوق تلقى أخيراً عدة استفسارات حول تحديد مدة الموافقة على القرض بسنة واحدة، مشيراً إلى أن الأصل هو أن من تصدر له الموافقة على القرض أن يكون جاهزًا للاستفادة منه أو أن يترك الفرصة لغيره للاستفادة.
وسعى الصندوق خلال الأشهر الماضية إلى تدشين عدة برامج مثل الضامن والتمويل الإضافي مع عدة بنوك، بهدف تقليص أعداد الانتظار لأصحاب الطلبات بشرط الأرض، والذي يقدر بحسب مسؤولي الصندوق بـ 490 ألف مستفيد قبل عدة أشهر.
وأكد مدير صندوق التنمية العقارية المكلف في وقت سابق، أحقية استفادة المتقدمين في قوائم انتظار الصندوق (بشرط الأرض) الذين لم تصدر لهم موافقة إقراض، من التمويل الإضافي الذي أطلق قبل شهرين بالتعاون مع 15 جهة مصرفية ومؤسسة تمويل. وتوقع الزغيبي استفادة أكثر من 100 ألف مواطن سواء من الذين صدرت لهم موافقة أو العكس، ويتم سداد قيمة التمويل الإضافي بعد 24 شهراً من كتابة العقد بين المستفيد والصندوق والبنك.
وجاء إطلاق برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري الذي يضع آلية للتعاون بين الصندوق والمصارف وشركات ومؤسسات التمويل العقاري لمنح تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت موافقة الصندوق على إقراضهم.

[شرواك]

http://im70.gulfup.com/WzWbfy.jpg (http://www.gulfup.com/?UknHSp)

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=JH0UyjM22hc

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=T5ICNzPM2RA

[شرواك]

تكتلات لكبار الملاك للدخول كمساهمين في الشركة المطورة

3500 من ملاك جبل الشراشف يسلمون منازلهم

نموذج مشروع جبل الشراشف الذي يهدف إلى تحسين الواجهة الحضرية لمكة المكرمة والارتقاء بمستوى التنمية المكانية فيها.

أكد الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة، وأمين عام هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أن 50 في المائة من سكان حي جبل الشراشف قد قاموا بتسليم صكوك منازلهم إلى شركة البلد الأمين، وهي الشركة المطورة لجبل الشراشف، مضيفاً أن قيمة الأراضي المقدرة في الجبل لصالح المشروع هي 13 مليار ريال.

وقال البار إن إجمالي عدد المنازل في جبل الشراشف يبلغ 7703 منازل، حيث تقدم عدد 3500 من ملاك تلك المنازل لتسليم منازلهم للشركة المطورة "البلد الأمين"، مضيفاً أن بقية الملاك الذين لم يتقدموا بتسليم منازلهم هم من كبار الملاك وفي انتظار التثمين، حيث إن هناك تكتلات تكونت، حيث قامت بالشراء والاستثمار في جبل الشراشف، لكي تدخل شريكة مع الشركات المطورة للحي.
وأضاف البار: "سنعمل في البداية على تكوين الشراكات ومعرفة الحصة النقدية التي يجب الإسهام بها من قبل الشركة المطورة، كما أن هناك ثلاثة حلول أمام ملاك جبل الشراشف، إما بيع عقاره للشركة، أو دخوله كمساهم، أو بيع عقاره لشخص آخر والذي بدوره سيدخل كشريك"، موضحاً أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعترض المالك على مشروع التطوير، وأن الملاك الذين لم يقدموا منازلهم إلى الشركة حتى الآن معروفون لديهم، ولا يمكن أن يقفوا عائقاً أمام المشروع".
وحول ما إذا كان هناك تأخر في البدء في تطوير جبل الشراشف، كشف أمين العاصمة المقدسة، أن إجراءات التطوير دائماً ما تكون مرحلية، وفي جبل الشراشف تم الانتهاء من تثمين العقارات أخيراً، وسيتم إبلاغ السكان بنتائج الثمين ومن ثم البدء في التطوير الفعلي للمشروع، مشيراً إلى أن قيمة الأراضي المقدرة في جبل الشراشف بلغت 13 مليار ريال.
وبين البار أن هناك خمسة أحياء للتطوير في مكة، منها جبل الشراشف، وكدوة، وقويزة والنكاسة، وحي الزهور، والخالدية 1، وسيتم البدء في الإعلان عن مشروع تطوير أحياء الكدوة وقويزة والنكاسة في العام الهجري القادم حسب الجدول المعد لها مسبقاً، مبيناً أن مشروع تطوير جبل الشراشف يعتبر التحدي الأقوى أمامهم، حيث إن بقية الأحياء تعتبر أصغر مساحة من جبل الشراشف.
وفي نظرة عامة لمشروع تطوير جبل الشراشف، لفت البار إلى أن المشروع سيطور منطقة عشوائية من أسوأ مناطق مكة حالياً وقريبة من المنطقة المركزية وتبلغ مساحته 1.6 مليون متر مربع، متوقعاً أن تسهم الدولة فيه بثلاثة مليارات ريال، والقطاع الخاص بـ 12 مليار ريال، مبيناً أن المشروع يهدف إلى إنشاء منطقة عمرانية متعددة الاستخدام، تشمل منشآت سكنية وتجارية وضيافة، مبيناً أنه سيؤخذ في الاعتبار، التركيز المتوازن بين السكن الدائم والاستثمار.
وأشار البار إلى أن مشروع جبل الشراشف من أهدافه تحسين الواجهة الحضرية لمكة المكرمة، والارتقاء بمستوى التنمية المكانية فيها، ما سيجعل من إمكانية الوصول إلى الحرم المكي الشريف ميسرة وسهلة على الراغبين في السكن في المناطق المجاورة والمحيطة به".
واستدرك أمين العاصمة المقدسة: "المشروع لم يغفل أهمية الإصحاح البيئي، حيث إن هناك نسبة جيدة منه، خصصت لصالح المساحات والمسطحات الخضراء، والمساحات المفتوحة، وكل ذلك بجوار الاحتفاظ بالتضاريس الطبيعية".

[شرواك]

http://im89.gulfup.com/P58cvX.jpg (http://www.gulfup.com/?WErEdY)

[شرواك]

ارتفعت 130 % خلال 5 سنوات

123 مليار ريال قروضا عقارية بنهاية الربع الأول .. 62 % منها للأفراد

قفزت القروض العقارية التي تقدمها المصارف التجارية في السعودية بشكل تراكمي إلى 123.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، لترتفع بنسبة 130 في المائة عن مستوياتها قبل خمسة أعوام، حينما كانت 53.75 مليار ريال في عام 2009 م، بفارق 69.6 مليار ريال.
وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أن ما يقارب ثلثي (62 في المائة) هذه القروض قدمتها المصارف التجارية في السعودية للأفراد بقيمة 76.75 مليار ريال، فيما 38 في المائة منها تم منحه للشركات بقيمة 46.6 مليار ريال.
ونتج هذا الارتفاع للقروض العقارية خلال فترة الدراسة عن تسجيلها ارتفاعات مستمرة عاما تلو الآخر دون أي تراجعات خلال الفترة المشمولة بالتحليل (من عام 2009م حتى الربع الأول من العام الجاري)، بل إنها سجلت نسب نمو متزايدة عاما بعد الآخر، ما يعكس نمو الطلب على هذه القروض في السعودية في ظل الحاجة المتزايدة للحصول على سكن.

ومن المتوقع حدوث قفزة كبيرة ونمو ضخم في وتيرة الطلب على القروض العقارية بعد إقرار منظومة الرهن والتمويل العقاري خلال تموز (يوليو) من عام 2012م، ومنح التراخيص لعدد من المصارف والشركات أخيرا، إضافة إلى برنامج أرض وقرض الذي أطلقته وزارة الإسكان السعودية العام الماضي.
وتشير آخر تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية إلى أن عدد السكان في السعودية يبلغ نحو 30 مليون نسمة، 20.3 مليون منهم من السعوديين، فيما 9.7 مليون نسمة أجانب وافدون يقيمون في السعودية.
وارتفعت القروض العقارية في السعودية في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 33 في المائة عن مستوياتها قبل عام (مقارنة بالربع الأول من العام الماضي) البالغة حينه 92.9 مليار ريال، بفارق 30.5 مليار ريال.
وارتفعت القروض العقارية المقدمة للأفراد بنسبة 33 في المائة، وقيمة 18.9 مليار ريال عن مستوياتها في الربع الأول من العام الماضي، حينما كانت 57.9 مليار ريال.
كما ارتفعت القروض العقارية المقدمة للشركات بنفس النسبة، وقيمة 11.6 مليار ريال عن مستوياتها في الربع الأول من العام الماضي، حيث كانت 35 مليار ريال.

أما مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من العام الماضي)، فارتفعت القروض العقارية في السعودية في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9 في المائة، بفارق 9.7 مليار ريال، حيث كانت 113.7 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من عام 2013م.
وجاء ذلك نتيجة ارتفاع القروض العقارية المقدمة للأفراد بنسبة 9 في المائة، وقيمة 6.4 مليار ريال عن مستوياتها في الربع الرابع من العام الماضي، حينما كانت 70.3 مليار ريال.
كما ارتفعت القروض العقارية المقدمة للشركات بنسبة 8 في المائة، وقيمة 3.3 مليار ريال عن مستوياتها في الربع الأخير من العام الماضي، حيث كانت 41.4 مليار ريال.
وعن التطور السنوي، فقد ارتفعت القروض العقارية في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 130 في المائة عن مستوياتها قبل خمسة أعوام حينما كانت 53.75 مليار ريال في عام 2009م، بفارق 69.6 مليار ريال، لتتضاعف 2.3 مرة خلال هذه الفترة.
وارتفعت القروض العقارية في السعودية في نهاية عام 2010م، بنسبة 12 في المائة، وقيمة 6.2 مليار ريال، عن مستوياتها البالغة 53.7 مليار ريال في نهاية عام 2009م، ثم ارتفعت في نهاية عام 2011م، بنسبة 17 في المائة، وقيمة 10.2 مليار ريال، عن مستوياتها نهاية عام 2010م.
فيما ارتفعت في نهاية عام 2012م، بنسبة 25 في المائة، وقيمة 17.8 مليار ريال، عن مستوياتها نهاية عام 2011م، ثم ارتفعت في نهاية عام 2013م، بنسبة 29 في المائة، وقيمة 10.2 مليار ريال، عن مستوياتها نهاية عام 2010م.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=afLO43wqkIg

[شرواك]

سنرسل النواقص للمتقدمين لطلبات السكن نهاية الشهر.. وسنوزع أرقام المستحقين قريبا

أكّدت وزارة الإسكان التزامها بالتوقيت الذي حددته من قبل للبدء في توزيع منتجات الدعم السكني المتوفرة للمستحقين بجميع مناطق المملكة، مجددة التزامها بخدمة المواطنين بجميع مناطق المملكة وتوفير السكن المناسب لمن لا يملكه , لافتة الانتباه إلى أن توزيع المشروعات الإسكانية في جميع المناطق سيتم بآلية تكفل العدالة والشفافية لمن تنطبق عليهم شروط تنظيم الدعم السكني.
وأوضحت الوزارة أنّها في طور الانتهاء من عملية التحقق ومعالجة الطلبات مع الجهات ذات العلاقة ,وستقوم نهاية الشهر الجاري بإرسال رسائل نصّية لكل المتقدمين الذين لديهم نواقص أو ملاحظات على طلباتهم ليقوموا بالاطلاع عليها من خلال دخولهم على ***** إسكان WWW.eskan.gov.sa , وأضافت أنّها ستعلن خلال الفترة المقبلة موعد البدء بتوزيع الدعم السكني في كل منطقة ومراحل وآلية التوزيع وأرقام المستحقين في المملكة عموما وفي كل منطقة من مبدأ الشفافية ،وذلك وفقا لما أعلنت عنه سابقا من أنّه سيكون خلال سبعة أشهر ابتداء من تاريخ 6/5/1435 هـ وهو الموعد الذي تمّ فيه إطلاق ***** إسكان لجميع المواطنين لاستقبال طلباتهم للدعم السكني ليتم قبل نهاية العام الجاري البدء بمرحلة التخصيص للمنتجات السكنية المتوفرة للمواطنين المستحقين وتوزيعها بحسب نقاط أولويتهم وفي مختلف مناطق المملكة .
وأوضح وكيل الوزارة للدراسات والتخطيط المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس محمد الزميع أنّ الوزارة لم تعلن عن اي أرقام للمستحقين للدعم السكني الذين تقدموا عبر ***** توزيع الدعم السكني "إسكان" باستثناء ما أعلنته سابقا حول عدد المستحقين في منطقة جازان وهو 51 ألف مستحق، وإنما يتم تداوله من أرقام للمستحقين في بعض وسائل الإعلام غير صحيح ولا يستند إلى أي مصدر رسمي من الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة أقرّت مؤخرا اللائحة التنفيذية لبرنامج الدعم السكني بعد أن كانت قد عرضتها للمواطنين لإبداء رأيهم حيالها في الموقع الإلكتروني للوزارة وكذلك ***** إسكان لاستقبال طلبات الدعم السكني، والتي كانت نتاج دارسة مستفيضة بالاستعانة ببيوت خبرة عالمية راعت فيها تركيبة المجتمع السعودي، ونفى ما يتعلق بما نُشر مؤخرا بعدم مراعاة الوزارة لمن يشملهم الضمان الاجتماعي في برنامج الدعم السكني ومؤكدا أن لهم الحق بالتقدم على برنامج إسكان ولهم نقاط أولوية بحسب أحوالهم المالية والاجتماعية والخاصة كما هو مفصل باللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني.
وأكد المتحدث الرسمي أن وزارة الإسكان قامت بتطبيق آلية الاستحقاق ومعايير الأولوية على جميع المتقدمين ممن توفرت فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/1435 هـ , مبينا أن عملية التخصيص تتم إلكترونياً عبر ***** "إسكان "بكل سهولة ويسر في جميع المناطق دون أي تدخل بشري مما يعزز من مبدأ الشفافية والعدالة , وأن التقديم مستمراً ولا يتوقف لكل من تنطبق عليهم الشروط .
وجدد الزميع التأكيد بأن مشاريع الوزارة في كل مناطق المملكة تمضي وفقاً لما هو مخطط لها،وأن الوزارة ستقوم بتوزيع الوحدات السكنية الجاهزة بالمناطق تباعاً، وكذلك المنتجات الأخرى من الأراضي المطورة والقروض أو القروض لشراء الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص أو البناء على الأراضي التي يملكها المواطن حيث سيتم صرف القروض وفقاً لآلية محددة تضمن التوازن بين العرض والطلب وعدم وجود تضخم بكلفة البناء او الشراء.
وامتدح المهندس الزميع الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين لمشاريع الوزارة وتوفير المسكن المناسب للمواطنين، وقال : إن الدولة قد دعمت قطاع الإسكان بسخاء لتكملة المشاريع القائمة وإنشاء مشاريع جديدة تلبي تطلعات المواطنين في ايجاد السكن المناسب، مشيراً إلى أن الوزارة تسعي لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الإسكانية في جميع مناطق المملكة بحسب الحاجة الإسكانية، وقال إن الوزارة تستثمر هذا الدعم لتتجاوز العقبات التي تواجهها وبإذن الله ستتمكن من تحقيق حلم المواطنين في امتلاك المسكن المناسب.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان لديها مشاريع إسكانية في جميع مناطق المملكة، حيث يتواصل العمل على (60) مشروعاً تحت التنفيذ في جميع المناطق بإجمالي أكثر من (60) ألف وحدة سكنية، وقد تسلمت الوزارة منها(11) مشروعاً، وتواصل الوزارة استكمال (95) مشروعاً تحت التصميم الهندسي لتطرح للمنافسة والتنفيذ .
وأضاف أن الوزارة بدأت بتنفيذ شراكة إستراتيجية مع القطاع الخاص لما يتمتع به من مرونة عالية وبما يكفل مشاركتهم في توفير الوحدات السكنية المناسبة وفقا لاختيارات المواطنين وبأسعار مناسبة، حيث طرحت الوزارة مشروع بناء عمائر سكنية في موقع شمال الرياض (غرب المطار) ،وتقدم عدد من المطورين العقاريين على المشروع وحددت الوزارة يوم الأربعاء 24 شوال أخر موعد لاستقبال طلبات التأهيل. ليتم بعد ذلك تحديد المطورين العقاريين المؤهلين وفقا لشروط ومواصفات قياسية وضعتها الوزارة. ومن ثم تخصيص الأراضي السكنية للمؤهلين ليبدؤوا بتسويق نماذج الوحدات السكنية التي سيقومون ببنائها على المواطنين المستحقين, ويكون للمواطن كامل الحرية في اختيار ما يناسبه في بيئة تنافسية شفافة وعادلة بين المطورين المؤهلين.
يذكر أن وزارة الإسكان كانت قد فتحت ***** استقبال طلبات الدعم السكني (WWW.ESKAN.GOV.SA) لأهالي منطقة جازان بصورة استثنائية في يوم 27/3/1435 هـ , تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -حيث كان التقديم متاحا ضمن آلية الاستحقاق والأولوية ،وقد تم تخصيص وتوزع الدفعة الأولى للمستحقين بمنطقة جازان بتاريخ 20/8/1435 هـ بمشروع "حي الياسمين" في أبو حجر الذي يعتبر باكورة المشاريع السكنية التي بنتها الوزارة .
وأكد الزميع استمرار توزيع الوحدات السكنية من مشاريع الوزارة في صامطة وصبيا وبيش وضاحية الملك عبدالله وكذلك مشاريع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي بجازان ، في حين يتواصل العمل في تنفيذ مشاريع البنية التحية لتوفير أراض مطورة بحسب الجدول الزمني الموضوع لكل مشروع.

[شرواك]

http://im68.gulfup.com/tcDoxU.jpg (http://www.gulfup.com/?2najAR)

[شرواك]

تمثل 1.3 % من الاستثمارات الأجنبية

300 شركة عقارية برأسمال سعودي تعمل في تركيا .. استثماراتها 1.6 مليار دولار

السعوديون في المرتبة الخامسة دوليا في حجم امتلاك العقارات التركية.

كشف مسؤول تركي، عن تواجد أكثر من 300 شركة عقارية ذات رأسمال سعودي تعمل في تركيا، مضيفا أن إجمالي الاستثمارات المباشرة القادمة من السعودية في الفترة من 2002 إلى 2012 بلغت أكثر من 1.6 مليار دولار، في الوقت الذي استقبلت فيه تركيا استثمارات دولية مباشرة بقيمة 125 مليار دولار، كان نصيب السعودية منها 1.3 في المائة.
قال جاويد أوزدم الملحق التجاري لتركيا في المملكة: إن إجمالي العقارات التي بيعت إلى الأجانب في تركيا في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي من هذا العام بلغت 8507 عقارات، مضيفا أن هذا يعد ارتفاعا كبيرا قدره 63 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أوزدم، أنه على حسب آخر الإحصائيات الموجودة لدى الملحقية التجارية التركية، فقد احتلت روسيا الصدارة في أكثر الدول التي تملك شركاتها ومواطنوها عقارات في تركيا، وتبعتها بالترتيب بريطانيا، ألمانيا، النرويج، وتأتي السعودية خامسا في الترتيب، حيث بلغ عدد مشتريات السعوديين في كانون الثاني (يناير) الماضي 323 عقارا.
ولفت إلى تضاعف عمليات شراء العقارات في بلاده بنسبة 63 في المائة في شهر يناير من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاءت السعودية في المرتبة الخامسة ضمن الدول الأكثر شراء للعقارات في تركيا.
من جهته قال لـ "الاقتصادية" فكرت أوزر، القنصل العام التركي في جدة: إن مدة إقامة ملاك ومستثمري العقارات في تركيا من الأجانب سنة قابلة للتجديد، حيث يتقدم مالك العقار للقنصلية التركية في بلده، وتقوم القنصلية بدورها بمخاطبة وزارة الخارجية ومن ثم تأتي الموافقة ويمنح التأشيرة المناسبة لها، وعند سفره إلى تركيا يراجع إدارة الأمن للحصول على بطاقة الإقامة.
وأضاف القنصل التركي، أنه في حال عدم رغبة المالك أو المستثمر العقاري بالإقامة في تركيا لأكثر من ثلاثة أشهر، فإنه يمنح تأشيرة خروج وعودة لمدة 90 يوما، مبينا أن أكثر المدن التي يستهدفها المستثمرون العقاريون هي مدينة إسطنبول وبورصه وطرابزون التي تتميز بطبيعتها الخلابة.
وأشار فكرت أوزر إلى أن تركيا وضعت خططا وأهدافا اقتصادية طموحة حتى عام 2023م، تستهدف رفع القدرات الاقتصادية من خلال استثمارات جديدة في البنى التحتية.
وتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في بلاده في السنوات المقبلة إلى نحو 130 مليار دولار، داعيا رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من هذه الفرص وما تقدمه تركيا من امتيازات للمستثمرين يضمنها قانون الاستثمار، ومشددا على حرص المسؤولين الأتراك واستعدادهم لتسهيل جميع الإجراءات وتقديم المساعدات والمعلومات للمستثمرين السعوديين.
وبالعودة إلى جاويد أوزدم الملحق التجاري لتركيا في المملكة، فقد أفاد أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية بلغ 7.4 مليار دوﻻر في عام 2013، بانخفاض قدره 9 في المائة عن العام الذي سبقه، حيث بلغت صادرات تركيا إلى المملكة 3.2 مليار دوﻻر، وبلغت حجم صادرات المملكة إلى تركيا 4.2 مليار دوﻻر.
وبيّن أوزدم، أن منتجات الحديد والصلب احتلت 25 في المائة من الصادرات التركية إلى المملكة، تأتي بعدها الآلات الكهربائية بنسبة 12 في المائة، والسجاد 10 في المائة، فيما شكل النفط الخام والمواد البلاستيكية الأكبر من الصادرات السعودية إلى تركيا.

[شرواك]

http://im63.gulfup.com/MxmoCn.jpg (http://www.gulfup.com/?TLfI3L)

[شرواك]

بيوت خارج المألوف

تحول هذا البيت المبني في منطقة جراند ماريس في ولاية ميتشيجان الأمريكية من منزل صيفي لفنان تشكيلي إلى متحف موسمي.

نشر موقع "سي إن إن" صورا لمجموعة من البيوت التي تعد غريبة بالقياس إلى المتعارف عليه من فنون العمارة. أبرز الصور التي ضمتها المجموعة صورة منزل مصنوع كله من العبوات المعدنية للمشروبات، ومنزل مصنوع على شكل حذاء، وآخر على شكل هرم، ومنزل مغطى بالكامل بالمخلفات الزجاجية.

صاحب هذا المنزل المشيد في منطقة هيلام بولاية بنسلفانيا الأمريكية يعمل في مهنة مبيعات الأحذية.

مبنى مؤلف من ستة طوابق مستوحى من العمارة الفرعونية، ويقع في منطقة وادسوورث في ولاية إلينوي الأمريكية.

منزل على هيئة جذع شجرة.

هذا المنزل تمت تغطيته بالمخلفات الزجاجية، ويقع في منطقة نيوبرونسويك في ولاية نورث كارولاينا.

قصر على الطراز الفيكتوري وله ممرات ومخارج سرية بنته صاحبته هكذا لإرباك الأشباح التي كانت تعتقد أنها تلاحقها.

[شرواك]

http://im72.gulfup.com/xAxWJn.jpg (http://www.gulfup.com/?KRjuUW)

[شرواك]

http://im77.gulfup.com/Ztq77n.jpg (http://www.gulfup.com/?b9wdAo)

[شرواك]

http://im49.gulfup.com/KhxSxw.jpg (http://www.gulfup.com/?6Hh00G)

[شرواك]

"التجارة" تقيم مزادا لبيع مساهمتي "شذا القنفذة و "أم المعن" في الطائف

تقيم لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة مزادا علنيا لبيع مساهمتي "شذا القنفذة" و "أم المعن" في فندق انتركونتيننتال بمدينة الطائف في التاسع عشر من شهر ذي القعدة القادم تمهيداً لتصفيتها وإعادة حقوق المساهمين فيها.

الجدير بالذكر أن أرضي مساهمة "شذا القنفذة " ذات صك زراعي بمساحة تزيد عن (623.646.13) مترا مربعا وهي أرض مستوية تقع على الطريق الدولي الساحلي والرابط بين مدينتي جدة الليث والقنفذة التابعة لمركز القوز وتبعد عن مركز القوز 3.5 كم فيما تقع أرض مساهمة "أم المعن" داخل النطاق العمراني لمدينة الطائف بمنطقة الهدا بمساحة (45.243) مترا مربعا بالقرب من طريق كرا الرابط بين مدينة الطائف ومكة المكرمة وطبيعة مستوية وهي ذات صك زراعي قابل للتحويل إلى سكني.

من جانب آخر أعلنت اللجنة مؤخرا عن مزاد علني لمساهمتي "فجر أبها" و "درة أبها" والتي ستتم في الثاني عشر من شهر ذي القعدة القادم في فندق قصر أبها بمدينة أبها استكمالا لتصفية تلك المساهمات المتعثرة وإرجاع حقوق المساهمين فيها.

[شرواك]

http://im72.gulfup.com/vJqotS.jpg (http://www.gulfup.com/?wglThU)

[شرواك]

"العقاري" يصدر 5384 قرضا سكنيا بقيمة 2.6 مليار ريال

وافق الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على إصدار دفعة قروض عقارية جديدة تشمل (5384) قرضاً لبناء ما يقارب (6460) وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض بقيمة تجاوزت 2.6 مليار ريال تمثل الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1435 - 1436.

من جانبه بين مدير عام الصندوق المهندس يوسف الزغيبي أنه صدرت التوجيهات بالتسريع في إصدار الدفعات القادمة. مهيبا بجميع من شملتهم هذه الدفعة بضرورة مراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءاتهم والاستفادة من قروضهم وفقاً للمواعيد المحددة لهم. موضحا أنه يلزم جميع من صدرت لهم الموافقة سواء في هذه الدفعة أو في الدفعات السابقة ضرورة المراجعة للاستفادة من قروضهم خلال مدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ صدور هذه الدفعة أو التقدم للصندوق خلالها بطلب تعديل الموافقة. وأفاد أن هذا الإجراء يهدف إلى الاستفادة من المبالغ الكبيرة المرتبط بها والتي لا يستطيع الصندوق تقديم قروض منها . موضحاً أهمية العمل على تسريع إصدار الموافقات وإعطاء الفرصة لمن لديه جاهزية للاستفادة من القرض.

[شرواك]

http://im64.gulfup.com/GQR9uh.jpg (http://www.gulfup.com/?giJ08K)

[شرواك]

http://im76.gulfup.com/zGINIi.jpg (http://www.gulfup.com/?t4aHrX)

[شرواك]

http://im78.gulfup.com/V2uBGD.jpg (http://www.gulfup.com/?idg3rq)

[شرواك]

صرف الـ 300 مليون ريال المتبقية من مساهمات النفيسي

بدأت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة صرف أكثر من (300) مليون ريال تمثل المبالغ المتبقية من رأس المال للمساهمين في مساهمات صلاح النفيسي بنسبة 25% وهو استكمالا لما تم صرفه في المرحلة الأولى بما نسبته 75% من رأس المال لأكثر من (4.600) مساهم.

ودعت اللجنة جميع المساهمين في مساهمات صلاح النفيسي الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم. سرعة التوجه إلى أي من فروع البنك العربي الوطني مصطحبين معهم إثبات الهوية وجميع المستندات الأصلية التي تخص مساهماتهم والتأكد من إضافة رقم الآيبان الصحيح,لإتمام إجراءات تحويل حقوقهم بأسرع وقت ممكن كما أن اللجنة مستمرة في العمل على حصر بقية الممتلكات العقارية وغيرها التابعة لمساهمات النفيسي واستكمال الإجراءات النظامية لها تمهيداً لتحصيل قيمتها وتوزيعها للمساهمين.

من جهة أخرى أعلنت اللجنة عن عزمها إقامة مزادات علنية في كل من مدينتي أبها والطائف لبيع أرضي مساهمات "فجر أبها و درة أبها" في أبها وكذلك "شذا القنفذة و أم المعن" في مدينة الطائف ليتم إعادة حقوق جميع المساهمين في تلك المساهمات المتعثرة.

[شرواك]

http://im59.gulfup.com/frcHn2.jpg (http://www.gulfup.com/?Od20xH)

[شرواك]

4 دفعات جديدة للقروض ستصدر قبل نهاية العام

أعلن مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي أنه سيصدر خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي 4 دفعات لقروض جديدة كما سيعمل على تحديد مواعيد ثابتة ومجدولة لتواريخ صدور هذه الدفعات لتكون معلومة لدى الجميع وذلك سعيا في تقليص مدة الانتظار للمتقدمين على الصندوق ودعما لتنمية قطاع الإسكان بالمملكة.

وشكر المهندس الزغيبي وزير الإسكان على جهوده منذ توليه رئاسة مجلس إدارة الصندوق إذ تمت الموافقة على (166.797) قرضا تجاوزت قيمتها الإجمالية (83.2) مليار ريال ستضيف لسوق الإسكان ما يصل إلى (200.156) وحدة سكنية وأسهمت هذه الدفعات في تقليص مدة الانتظار خلال الفترة السابقة.

[شرواك]

http://im63.gulfup.com/z4XjXU.jpg (http://www.gulfup.com/?3WuofB)

[شرواك]

http://im87.gulfup.com/mbAlt3.jpg (http://www.gulfup.com/?RqrDf4)

[شرواك]

بمعدل دفعة كل شهر بدءا من الأسبوع المقبل

مواعيد محددة لصرف قروض «التنمية العقارية»

تمت الموافقة في وقت سابق على 166.797 قرضاً تجاوزت قيمتها الإجمالية 83.2 مليار ريال.

قال أمس المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية، أن الصندوق سيعلن الأسبوع المقبل عن المواعيد الثابتة والمجدولة لتواريخ صدور دفعات الصندوق لتكون معلومة لدى المتقدمين، في خطوة تهدف إلى تقليص مدة الانتظار للمتقدمين على الصندوق ودعماً لتنمية قطاع الإسكان في المملكة.
وقال الزغيبي: "لأول مرة سيقوم الصندوق بإصدار الدفعات وفق مواعيد محددة وثابتة ودفعات معلومة، بخلاف ما كان يحدث في السابق، وبالتالي لم يعد المتقدمون بحاجة للاستفسار عن مواعيد إصدار هذه الدفعات، مشيراً إلى أن الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن مواعيد محددة وثابتة تكون معلومة للجميع عن تواريخ إصدار هذه الدفعات، بحيث لا يكون هناك متقدم ينتظر أو يستفسر عن صدور اسمه ضمن المستفيدين". وأضاف الزغيبي أن المواعيد الثانية ستكون كفيلة وكافية لتقليص مدة الانتظار بالنسبة للمتقدمين.
وأشار إلى أن هناك أربع دفعات قبل نهاية العام المالي الحالي سيتم الإعلان عنها بمعدل دفعة كل شهر هجري، حيث سيتم الإعلان عن الدفعة المقبلة في نهاية شهر ذي القعدة، وهكذا بقية الدفعات المتبقية سيتم الإعلان عنها كل نهاية شهر من العام الحالي.
وقال إن عدد الدفعات يخضع لعدة معايير ولكنها ستكون بأعداد جيدة لدعم قطاع الإسكان في المملكة.
ولفت إلى أن صندوق التنمية العقارية اعتاد أن تكون قيمة إجمالي قروض كل دفعة لا تقل عن مليار ريال، ولا تزيد على خمسة مليارات ريال. وكشف الزغيبي عن أنه سيتم الإعلان قريباً عن نسبة الانخفاض التي ستكون مدة الانتظار، والمدة المتوقعة لكل فترة انتظار، حيث يقوم الصندوق الآن باحتسابها وتدقيقها تمهيداً للإعلان عنها.
وقال المهندس الزغيبي إنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق بالتسريع في إصدار المزيد من دفعات القروض، سيصدر خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي أربع دفعات لقروض جديدة، كما سيعمل على تحديد مواعيد ثابتة ومجدولة لتواريخ صدور هذه الدفعات لتكون معلومة لدى الجميع.
وقدم المهندس الزغيبي شكره لرئيس مجلس إدارة الصندوق على جهوده منذ توليه رئاسة مجلس الإدارة، إذ تمت الموافقة على 166.797 قرضاً تجاوزت قيمتها الإجمالية 83.2 مليار ريال، وستضيف لسوق الإسكان ما يصل إلى 200.156 وحدة سكنية. و أسهمت هذه الدفعات في تقليص مدة الانتظار خلال الفترة السابقة.

[شرواك]

http://im80.gulfup.com/3GgNqF.jpg (http://www.gulfup.com/?BGun2p)

[شرواك]

http://im88.gulfup.com/THzlJC.jpg (http://www.gulfup.com/?OwlDNp)

[شرواك]

تطبيق لائحة تنظيم الدعم على جميع المتقدّمين

620 ألف مواطن مستحق للدعم السكني

كشف وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أن عدد المستحقين للدعم السكني بلغ (620889) من إجمالي عدد المتقدمين بطلبات الدعم السكني والبالغ (960397) من جميع مناطق المملكة وذلك خلال الفترة من 6/5/1435 إلى 6/7/1435 عبر ***** إسكان (www.eskan.gov.sa).

وأكد معاليه في تصريح صحفي اليوم أن وزارة الإسكان قامت بتطبيق اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني التي أقرّها مجلس الوزراء في 5/3/1435. مبينا أنه بعد مضي 60 يوما من الإقرار تم إطلاق ***** "إسكان" الإلكترونية على مستوى جميع مناطق المملكة التي استقبلت طلبات الإسكان من المواطنين بيسر وسهولة في إدخال المعلومات المطلوبة وصاحب ذلك حملة إعلامية في كل المناطق عبر التلفزيون والإذاعة والصحف المحلية المطبوعة والإلكترونية ورسائل بالجوال على جميع أرقام الهاتف الجوال في المملكة، إضافة إلى اللوحات الإعلانية في الطرق والمطارات والميادين وتوزيع عدد من المطبوعات والمنشورات التي تدعو للتقديم وتوضح الشروط والمعايير ورقم هاتفي للاستفسار وعنوان ال***** الإلكترونية.

وقال وزير الإسكان : عملت وزارة الإسكان على التحقق من بيانات المتقدمين على طلبات الدعم السكني وذلك بالتعاون مع جهات حكومية عدة منها وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم العالي ووزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

كما تضمّنت خطوات التحقق العمل على أتمتة صكوك الأراضي السكنية وتحويلها من صيغتها الورقية إلى الإلكترونية إضافة إلى جمع رخص البناء من مئات البلديات إذ اهتمت الوزارة بهذه الإجراءات سعياً منها إلى إيصال الدعم السكني لمستحقيه". لافتا النظر إلى أنه قد تم تحديد الطلبات غير المكتملة وتمّت دعوة أصحابها من خلال رسائل نصيّة إلى استيفائها فيما يمكنهم الاستفسار وطلب المساعدة من خلال موقع ال***** أو عبر الرقم الموحد (920002431). الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان قد أرسلت رسائل نصيّة لجميع المتقدّمين عبر ***** "إسكان" تدعوهم فيها للاطلاع على حالة الطلب (المستحق وغير المستحق) من خلال ال***** الإلكترونية فيما سيكون التقديم على ال***** متاحاً من دون توقّف.

[شرواك]

http://im77.gulfup.com/Tipoqr.jpg (http://www.gulfup.com/?7Wlv1f)

[شرواك]

تساءل كيف يكون سعيداً من اغتصب الأموال؟.. واصفاً ذلك بالمحرّم

المعتدون على الأراضي «مغتصبون» أشقياء يعيشون في تعاسة

شن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، هجوماً على المعتدين على الأراضي وسالبي حقوق الناس بغير حق، واصفاً إياهم بالأشقياء في الدنيا والآخرة.
وتساءل آل الشيخ كيف يكون سعيداً من تعدّى على أموال الناس واغتصب حقوقهم؟ معتبراً أن أمواله التي اكتسبها من ذلك حرام، وأنه لا يوفق في العمل الصالح، وأن مأخذه بغير حق وبال عليه وسبب للشقاء والتعاسة، مستدلاً بقوله صلى الله عليه وسلم "من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوّقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين".
وطرح مفتي السعودية عددا من التساؤلات حول كيف يكون من يغش وطنه ويخونه سعيداً، مؤكداً أن الغاشين لوطنهم ولأمتهم أشقياء وليسوا بسعداء، محذراً من ظلم العمالة وسلب حقوقهم، مؤكداً أن ذلك جالب للشقاء، كما هو أكل مال اليتيم ظلماً وعدواناً.
ودعا آل الشيخ خلال خطبة الجمعة في جامع الإمام تركي بن عبد العزيز في الرياض أمس، أصحاب الأموال والجاه إلى تفريج هموم المسلمين وإعاناتهم بهذا المال، والشفاعة الحسنة لهم، مشدداً على أن الإحسان يجلب الطمأنينة والراحة، وأن المحسنين لطالبي الحاجة طيبوا النفس كرماء، مفاتيح للخير.
وقال المفتي إن من الأسباب الداعية إلى انشراح الصدر هي الإيمان بالله وتوحيده وإفراده بالعبادة، والإكثار من الذكر والدعاء، وحسن الظن بالله، وتقوى الله والابتعاد عن المعاصي والسيئات، والمحافظة على الفرائض والعبادات، داعياً بالأخذ بالأسباب النافعة مع الاستعانة بالله- عز وجل- والالتزام بشرع الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- وابتغاء مرضاة الله في طلب الرزق، والبحث عن الحلال والمباح، والابتعاد عن المحرمات، والثقة بالله- عز وجل- أنه المعطي والرازق، الذي يمن على عباده بالرزق، والإكثار من الدعاء.
وأبان أن التمسك بسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والتزود من العلوم الشرعية، ومجالسة أهل العلم والخيرين ومن يدعون للتقى والصلاح، والالتجاء إلى الله في كل شيء، والالتجاء إليه في كل ما نزل من البلاء والفتن والمصائب.
وقال مفتي السعودية إن قراءة القرآن الكريم وتدبره من أسباب سعادة القلب وجلب السعادة والراحة، قال تعالى: "الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب".
ودعا المفتي المسلمين إلى التناصح، فيما بينهم والنصرة والتأييد وتحذير بعضهم من الباطل، والتعاون على البر والتقوى، والابتعاد عما يغضب الله- سبحانه وتعالى.

[شرواك]

http://im67.gulfup.com/iSEhLB.jpg (http://www.gulfup.com/?Bbke6N)

[شرواك]

الفجوة في جازان والمدينة المنورة والرياض

مشاريع الإسكان تغطي 34 % من مستحقي الدعم في السعودية

أظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أن مشاريع الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان السعودية لا تكفي إلا لـ34 في المائة من مستحقي الدعم السكني المعلن عنه الخميس الماضي، حيث تبلغ عدد الوحدات المزمع توفيرها بمشاريع الوزارة 212.6 ألف وحدة سكنية، فيما بلغ عدد مستحقي الدعم المعلن عنهم 620.9 ألف مواطن.
وكشف التحليل أن هناك ثلاث مناطق تتجاوز فيها أعداد الوحدات التي تعمل عليها وزارة الإسكان عدد المستحقين بشكل كبير، بينما مناطق أخرى لا تتجاوز نسبة الوحدات بها 10 في المائة من المستحقين للدعم السكني.

وتنفذ وزارة الإسكان السعودية 162 مشروعا في 108 محافظات موزعة على 13 منطقة، لتوفير 212.6 ألف وحدة سكنية، فيما بلغ مستحقي الدعم 620.9 ألف مواطن، بفجوة 408.3 ألف وحدة، بما يعني الحاجة لضعفي عدد الوحدات الجاري العمل عليها الآن لسد حاجة مستحقي الدعم.

وتظهر الفجوة بشكل كبير في ثلاث مناطق، هي جازان والمدينة المنورة والرياض، حيث توفر مشاريع الوزارة في "جازان" 10 في المائة فقط من حاجة مستحقي الدعم السكني، حيث ستوفر المشاريع 4.3 ألف وحدة سكنية، مقابل مستحقين للدعم عددهم 44.1 ألف مواطن، بفجوة 39.7 ألف وحدة سكنية.

فيما توفر مشاريع الوزارة في "المدينة المنورة" 15 في المائة فقط من حاجة مستحقي الدعم السكني، حيث ستوفر المشاريع 6.3 ألف وحدة سكنية، مقابل مستحقين للدعم عددهم 42.6 ألف مواطن، بفجوة 36.3 ألف وحدة سكنية. ثم منطقة الرياض التي تلبي مشاريع الوزارة فيها 18 في المائة فقط من حاجة مستحقي الدعم السكني، حيث ستوفر المشاريع 21.6 ألف وحدة سكنية، مقابل مستحقين للدعم عددهم 122.7 ألف مواطن، بفجوة 101 ألف وحدة سكنية.
وقد يكون تفسير هذه الفجوة أن الوزارة ستمنح بقية المستحقين (من لم يحصل على وحدة سكنية)، أرضا وقرضا للبناء عليها بدلا من الحصول على وحدة سكنية جاهزة، لكن المفارقة أن الوزارة تنفذ مشاريع إسكان في ثلاث مناطق، تفوق الوحدات السكنية بها حاجة المستحقين لهذه المناطق.

ففي منطقة الحدود الشمالية، تنفذ الوزارة ستة مشاريع لتوفير 9.3 ألف وحدة سكنية، بينما مستحقي الدعم بالمنطقة نفسها 4.4 ألف مواطن، بزيادة 4.9 ألف وحدة سكنية عن الحاجة، بما يعني أن الوحدات التي ستوفرها المشاريع في هذه المنطقة تفوق ضعف عدد المستحقين (210 في المائة).

أما منطقة القصيم، فتنفذ الوزارة بها 24 مشروعا لتوفير 25.7 ألف وحدة سكنية، بينما مستحقي الدعم بالمنطقة نفسها 16.8 ألف مواطن، بزيادة 8.9 ألف وحدة سكنية عن الحاجة، ما يعني أن الوحدات التي ستوفرها المشاريع في هذه المنطقة تفوق مرة ونصف عدد المستحقين (153 في المائة).

وفي منطقة نجران، تنفذ الوزارة ستة مشاريع لتوفير 12.2 ألف وحدة سكنية، بينما مستحقو الدعم بالمنطقة نفسها 10.3 ألف مواطن، بزيادة 1.8 ألف وحدة سكنية عن الحاجة، بما يعني أن الوحدات التي ستوفرها المشاريع في هذه المنطقة تفوق عدد المستحقين (118 في المائة).
أما بقية المناطق السبع، فتتراوح تغطية الوحدات التي تنفذها الوزارة ما بين 32 في المائة إلى 41 في المائة من عدد المستحقين للدعم السكني، وهي منطقة مكة المكرمة 32 في المائة، ومنطقة الباحة 33 في المائة، ومنطقة تبوك 34 في المائة، ومناطق الشرقية وعسير والجوف 38 في المائة لكل منها، فيما أعلى منطقة في تغطية الوحدات لمستحقي الدعم هي منطقة حائل بنسبة 41 في المائة، حيث مشاريع الوزارة ستوفر 4.4 ألف وحدة سكنية، بينما المستحقون للدعم 10.8 ألف مواطن.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت الخميس الماضي، أن عدد المواطنين المستحقين للدعم السكني بلغ 620889 مواطنا من إجمالي عدد المتقدمين بطلبات الدعم السكني البالغ 960397 مواطنا من جميع مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 6/ 5/ 1435هـ إلى 6/ 7/ 1435هـ عبر ***** "إسكان" الإلكترونية.

وقال الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان في تصريح صحافي، إن الوزارة عملت من أجل التحقق من بيانات المتقدمين على طلبات الدعم السكني، بالتعاون مع عدة جهات حكومية، هي وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الخدمة المدنية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التعليم العالي، وزارة المياه والكهرباء، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتقاعد، وجهات أخرى.

وأضاف أن خطوات التحقق تضمنت العمل على أتمتة صكوك الأراضي السكنية وتحويلها من صيغتها الورقية إلى الإلكترونية، إضافة إلى جمع رخص البناء من مئات البلديات، إذ اهتمت الوزارة بهذه الإجراءات سعيا منها إلى إيصال الدعم السكني لمستحقيه.
ولفت النظر إلى أنه تم تحديد الطلبات غير المكتملة، وتمت دعوة أصحابها من خلال رسائل نصية إلى استيفائها، فيما يمكنهم الاستفسار وطلب المساعدة من خلال موقع ال***** أو عبر الرقم الموحد 920002431.

وأضاف الوزير، أن الوزارة طبقت اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، التي أقرها مجلس الوزراء في5/ 3/ 1435هـ، وقامت بإطلاق ***** "إسكان" بعد مضي 60 يوما من الإقرار.
وتابع، أن ال***** استقبلت طلبات الإسكان من المواطنين بيسر وسهولة في إدخال المعلومات المطلوبة، وصاحب ذلك حملة إعلامية عبر وسائل الإعلام المحلية ورسائل الجوال.
الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان أرسلت رسائل نصية لجميع المتقدمين عبر ***** "إسكان" تدعوهم فيها للاطلاع على حالة الطلب (المستحق وغير المستحق) من خلال ال***** الإلكترونية، فيما سيكون التقديم على ال***** متاحا من دون توقف.

[شرواك]

http://im45.gulfup.com/bP7A0p.jpg (http://www.gulfup.com/?RwfW42)

[شرواك]

قضيته لا تزال منظورة لدى القضاء

بيع عشوائي في مخطط سكني موقوف في الطائف منذ 11 عاما

المخطط السكني الواقع في شمال الطائف، والموقوف منذ عام 2003.

بدأت ملامح البيع العشوائي تظهر في أحد المخططات السكنية الموقوفة منذ أكثر من 11 عاما في محافظة الطائف، في إشارة لبدء قضية جديدة في حال استمرار وانتشار تلك العمليات على نطاق واسع للقطع السكنية الموجودة فيه، وجاء ذلك في ظل وقف عمليات البيع والشراء في المخطط منذ العام 2003، والذي يشتمل على 3100 قطعة سكنية، بمساحات مُتباينة، تراوح بين 900 و1500 متر مربع، والواقعة على مساحة إجمالية تقريبية تعادل في متوسطها مليونين و480 ألف متر مربع.
وعلمت "الاقتصادية" من مصدر مطلع على قضية المخطط، أن هناك تحركا من قبل أحد أطراف النزاع لبيع القطع السكنية في المخطط عن طريق "تسلم دفعات مقدمة"، من أسعار الأراضي تمهيدا لبيعها بطريقة عشوائية غير مشروعة، ولا سيما أن قضية المخطط لا تزال حتى الآن منظورة لدى القضاء منذ العام 2003م، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى نشوء مشكلات جديدة في المخطط بين المواطنين، مبينا أن آخر جلسة قضائية تتعلق بالمخطط كانت في التاسع من رمضان الماضي، حيث طلب القاضي من وزارة العدل عددا من المستندات الخاصة بالمخطط تمهيدا لاستئناف الجلسات القضائية من جديد.
وفي هذا الصدد، قال لـ"الاقتصادية" ضيف الله الشربي، "ناظر وقف الشرابية"، إن هناك أمرا سامٍيا رقم 30710 وتاريخ 24 – 6 – 1435هـ، موجه إلى رئيس المحكمة العليا بإعادة النظر في موضوع "أرض العارمية" الواقعة شمال الطائف جوار فندق الانتركنتننتال، بمحاذاة طريق الرياض السريع باتجاه مطار الطائف الدولي، ودراسة موضوعها بشكل شامل، ومراجعة جميع الأحكام الصادرة فيها، وكذلك النظر فيما تم على الصكوك من إجراءات، مشيرا إلى أنه تم تزويد محافظة الطائف بنسخة من القرار، مبينا أن القضية لا تزال منظورة لدى المحكمة العليا، وجزء منها منظور في محكمة الطائف، وأضاف "محكمة الطائف أوضحت للمحافظة، والأمانة، بأن القضية لا تزال منظورة، ولكن بالرغم من ذلك ما زالت الأمانة تعطي تصاريح بالأعمال في هذه الأراضي، في ظل وضوح التعليمات التي تنص على إيقاف العمل في أي أرض منظورة شرعا".
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت عددا من التقارير عن قضية مخطط العارمية، منذ أن بدأ نزاع البيع فيه أخيرا، وتحديدا في الـ22 من ديسمبر عام 2013م، حيث كان من ضمن التقارير ما أكده لـ"الاقتصادية" ضيف الله الشربي، "ناظر وقف الشرابية"، في العدد المنشور بتاريخ 29 من كانون الأول (ديسمبر) عام 2013، أن الدعوى المرفوعة على عدد من الأشخاص الذين قاموا بتخطيط الأرض المملوكة وفقا لصكوك وحجج، لقبيلة "الشرابية"، بجوار فندق إنتركونتننتال في محافظة الطائف، بدأت عام 2003، ولا يزال القضاء يتداولها حتى الآن في المحكمة الكبرى في الطائف، مشيرا إلى أن المحكمة قضت بوقف العمل في المخطط حتى تنتهي القضية شرعا، وذلك استنادا إلى المادة 238 من نظام المرافعات الشرعية، مبينا أن القضية لا تزال حتى الآن تحت مظلة القضاء، منوها إلى أن الجلسات الماضية شهدت عددا من الإيضاحات التي طلبها القاضي في هذا الخصوص، حيث اتضح أن الدعوى تحتوي على أمر سامٍ يوضح حدود "حي الحلقة"، الذي في ضوئه تتم معرفة حدود الموقع موضع النزاع، مؤكدا أنه لن يتم إيضاح حدود المخطط إلا بإيضاح حدود حي الحلقة بالكامل، وهذا ما طلبه القضاة في المداولات الأولى للقضية، حيث أشاروا إلى ضرورة تطبيق الصكوك وقناعتهم التامة والنظامية بأن هذا التوجه هو الحل الأسلم لفك النزاع بالكامل، موضحا أن هناك أمرا ساميا رقمه 2630 وتاريخ 1405هـ، يشتمل على توجيه بتشكيل لجنة قامت بتحديد حي الحلقة، الواقع على طريق المطار، وتم تكليف المسؤولين بوضع علامات تفصل هذا الحي عن أراضي الغير، وحث الأمر على من له دعوى أو طلب داخل تلك الحدود "التقدم بدعواه للمحكمة".
وأضاف الشربي، حينها "في مثل هذه المواقع لن يتم التمكن من معرفة دخول أي شخص على الآخر في تلك الأراضي إلا بتطبيق الصكوك، الأمر الذي شكل قناعات كبيرة لدى القاضي الأول للقضية، حيث اقتنع به كمنطق صحيح، إلا أنه عندما قضى بتطبيق الصكوك عام 1424هـ، رفض التمييز ذلك بحجة أن حكمه هذا يعد الثاني، وينبغي له العودة إلى الحكم الأول القاضي بصرف النظر عن الدعوى، إلا أن القاضي أصر على موقفه، وسط رفض التمييز للحكم الثاني"، وزاد الشربي "خاطبنا المقام السامي، والمحكمة العليا، طلبا منهم بتطبيق الصكوك في القضية، فتم نقض الحكم السابق الصادر من التمييز، وأحيلت إلى قاض آخر للنظر فيها من جديد".

[شرواك]

http://im76.gulfup.com/R0hBh1.jpg (http://www.gulfup.com/?n4tKa7)

[شرواك]

الأمر معروض على جدول أعمال الهيئة حاليا للنظر في إقرارها لفك الاحتكار

من لا يدفع الزكاة على الأراضي البيضاء كمن لا يقيم الصلاة

تزايد المطالبة بفرض رسوم على الأراضي البيضاء.. وينتظر أن تنظر فيها هيئة كبار العلماء قريبا.

دعا الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو مجلس هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، إلى أن يدفع ملاك الأراضي البيضاء زكاتهم عليها بمقدار 2.5 في المائة عن كل سنة، وإلا أنهم يعتبرون كمن لايقيم الصلاة، مشيراً في تصريحه لـ "الاقتصادية"، إلى أن عليهم دفعها خصوصاً إذا طلبها منهم ولي الأمر وأقرها، مؤكداً أن فرضها يعتبر الحل المناسب نظراً لاحتكار وتكدس الأراضي التي يحتاج إليها عامة الناس في البلد، مبيناً في الوقت نفسه أن فرض الرسوم الزكوية عليها معروض حالياً على جدول أعمال هيئة كبار العلماء، بعد أن تسلمت طلبا من وزارة الإسكان لإعطائها الرأي الشرعي حول فرض الرسوم المالية على الأراضي البيضاء.
وقال ابن منيع: "لا شك أن تملك التجار لتلك الأراضي جاء بقصد المتاجرة بها، حيث إن أصحابها ينتظرون ارتفاع أسعارها، وبناء على ذلك فإن الرسوم عليها واجبة، وتكون رسوما زكوية كل سنة بمقدار 2.5 في المائة، وإذا طلبها ولي الأمر فيتعين على أصحاب تلك الأراضي الاستجابة لطلب ولي الأمر، وهذا هو المقتضى الشرعي، ولا يجوز العدول عن ذلك".
ولفت عضو هيئة كبار العلماء إلى أنه إذا توجه ولي الأمر بطلب زكاة الأراضي، فإنه أمر طيب وله كل الحق في ذلك، مشيراً إلى أن هذا يعد حلاً مناسب لعلاج تكدس الأراضي التي يحتاج إليها السكان كثيراً.
وأشار ابن منيع إلى أن المعروف بتملك هذه الأراضي وتركها لسنوات طويلة تأتي ضمن "عروض التجارة"، مبيناً أن دفع الزكاة من أصحاب تلك الأراضي أمر واجب عليهم، وإذا لم يخرجوا زكاتهم عليها فإنهم كمن لم يصلِّ والعياذ بالله".
وأكد الشيخ عبد الله بن منيع أن هيئة كبار العلماء تسلمت طلبا من وزارة الإسكان لإعطائها الرأي الشرعي حول فرض الرسوم المالية على الأراضي البيضاء، لافتاً إلى أن الأمر معروض حالياً على جدول أعمال الهيئة، وسيصدر القرار بشأن ذلك قريباً بعد دراسة الموضوع من كل جوانبه.

[شرواك]

http://im48.gulfup.com/pSkCgN.jpg (http://www.gulfup.com/?RED4Hz)

[شرواك]

الرسوم ستبدأ من 10 ريالات إلى 150 ريالا للمتر المربع ويطبق على 10 آلاف متر وأكثر .. الأسعار ستنخفض 30 % وقد تصل إلى 50 %

3 وزارات وعلماء يؤيدون الرسوم على الأراضي البيضاء .. «الزكاة» التفاف ولن تغير الواقع

أبلغت مصادر مسؤولة رفيعة المستوى، أن مشروع فرض الرسوم "الغرامات" على الأراضي البيضاء قد شارك في إعداده مسؤولون كبار وعلماء ومشايخ وقانونيـــون وشـــــركات اســـتشارية عالمية، إلى جانب خبراء معروفون من داخل السعودية وخارجها؛ نظرا لكونه مشروعا تتركز أهدافه في تنمية البلد وتوقعت هذه المصادر أن تبادر هيئة كبار العلماء إلى الإسراع في نظره وإقراره بنظام الرسوم وليس الزكاة، وبصراحة متناهية قالت هذه المصادر إن من ينادون بإقرار النظام في شكل "زكاة" إنما ينطلقون في ذلك من مصالحهم الشخصية فقط؛ لأنهم (بكل وضوح يملكون عقارات بعشرات ومئات الملايين، ومن المؤسف حقا أن يكون بينهم علماء في الدين).
وبحسب مسؤولين رفيعي المستوى تحدثوا مع "الاقتصادية" فإن الرسوم على الأراضي البيضاء التي أيدتها ثلاث وزارات وعلماء كبار واستشاريون عالميون ستبدأ من عشرة ريالات إلى 150 ريالا بحسب سعر متر الأرض، فلو كان لدى مواطن أرض مساحتها مليون متر مربع، وسعر مترها الواحد في السوق 3500 ريال، فإن الرسم السنوي عليها سيكون 150 مليون ريال، وأوضحوا أن الرسوم (الغرامات) على الأراضي البيضاء ستكون على الأراضي التي تبدأ مساحاتها من عشرة آلاف متر مربع، بهدف إعطاء فرصة محددة المدة في شكل حوافز لأصحاب الأراضي الأقل مساحة للاستفادة منها، وشددوا على أن أي تأجيل في إقرار النظام ما هو إلا التفاف على المشروع حتى يتم "تمييعه" وإطالة أمده لسنوات طويلة، وربما صرف النظر عنه. وعن تجارب الدول الأخرى قالت المصادر إن المشروع أخذ في اعتباره تجارب جميع الدول، وإن استراتيجية المشروع ركزت في أحد بنودها على خفض قيمة الأراضي التي وصلت إلى مستويات خيالية، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي فيما لو تأخر تطبيق الرسوم، سينتج عنه أضرار جمة لن ينجو منها حتى أصحاب هذه الأراضي.
وبحســـب مــــا اطلـــــعت علـيـــه "الاقتصادية" فإن تقرير سعر المتر للأرض التي ستفرض عليها رسوم سيعتمد في ذلك على مؤشرات وزارة العدل، وهذا بحد ذاته يلغي أي ذرائع أو حجج واهية لبعض أصحاب الأراضي. وقد بنيت الدراسة في الجزء المتعلق بمقدار الغرامة إلى أنها ستؤدي إلى خفض قيمة الأراضي والعقارات في السعودية بشكل متوازن وتدريجي بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، فيما ذهبت مصادر موثوقة إلى أكثر من ذلك متوقعة أنه بعد تطبيق نظام الرسوم «الغرامات» سيحدث خفض تدريجي متسارع، سيصل إلى 50 في المائة وربما 60 في المائة، "وهذا هو الوضع الطبيعي للأسعار التي تضخمت بشكل كبير للغاية لا يقبله عقل ولا منطق". وهنا لفتت مصادر شرعية إلى أن التلكؤ في سداد الرسوم المستحقة وفي حال تراكمها، فإن نظام جباية أموال الدولة يعطي قاضي التنفيذ الحق في بيع العقار ليحصل صاحب العقار على المبلغ بعد استقطاع الغرامات المستحقة منه.
وأفصحت المصادر عن معارضة البعض لنظام الرسوم بقولها: "القاسم المشترك لجميع الشرائح والفئات مهما كانت مكانتها ومناصبها في رفض الرسوم هو أن لديها أراضي بيضاء بمساحات شاسعة بعشرات ومئات الملايين من الريالات ولا ينتفع منها، وهذا يتعارض مع شرع الله في الأراضي بإحيائها إما بالبناء أو الزراعة".
وكان أحد الباحثين الشرعيين الذي أيد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء قد استشهد بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبلال بن الحارث رضي الله عنه، فقد أقطع الرسول صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث "العقيق" وهي أرض كبيرة، وفي خلافة عمر رضي الله عنه وجد بلال بن الحارث لم يقم بإحياء الأرض التي أقطعها له الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن المصلحة في توزيع الأرض على المسلمين إذا عجز بلال بن الحارث عن الإحياء، وعرض هذا الأمر على بلال بن الحارث رضي الله عنه بقوله: خذ ما تستطيع إحياءه، واترك الباقي تدفعه لمن ينتفع به، وعلل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الفعل بقوله: لم يقطعك الرسول صلى الله عليه وسلم لتحجزه عن الناس، لم يقطعك إلا لتعمل، فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه، وما لم تطق فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين، فقال: لا أفعل والله، شيء أقطعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: "والله لتفعلن" فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين.
وجاء في خاتمة توصيات الباحث: مسألة فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني من المسائل المعاصرة المستجدة، وتعد من النوازل الفقهية المعاصرة، التي تتعلق بالسياسة الشرعية والقواعد العامة في الشريعة الإسلامية، تحقيقا لمناط الشريعة ومقاصدها الشرعية والمصلحة العامة، كما أكد أن فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة إقطاع بلال بن الحارث هو مقتضى السياسة الشرعية، فإذا قام عمر بن الخطاب بهذا، وقد أقطعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن من أخذ غرامة مالية لمن ملك أرضا ولم يقم بإحيائها من باب أولى.

[شرواك]

"كبار العلماء" تناقش الأحد القادم رسوم الأراضي

تعقد هيئة كبار العلماء برئاسة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ يوم الأحد القادم دورتها الثمانين في الرياض. وأوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد الماجد أن هيئة كبار العلماء تجتمع وتناقش في جدول أعمالها العديد من الموضوعات المهمة ذات الشأن العام المحالة إليها من المقام السامي ومن بعض الجهات الحكومية.

وبين أن من تلك الموضوعات أسئلة عن "مرض الهربس وزواج المصاب به" و "المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني" و "الأراضي المخصصة مساجد ضمن المخططات المملوكة للدولة وكذا المخصصة مصليات خارج النطاق العمراني وهل تعد وقفًا أم لا" و "حكم إلزام المتقدمين للزواج بنتائج المشورة الطبية" و "النظر في تنظيم زواج من هو دون سن البلوغ" و "النظر في حكم فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات" و "حكم التوقف عن عمليات الإنقاذ في الحالات التي يتعذر فيها العثور على المفقودين جراء السيول والسقوط في الآبار" إضافة إلى موضوعات أخرى.

وقال الدكتور الماجد إنه في سبيل الإعداد لهذه الدورة جرى استكتاب عدد كبير من الأساتذة المتخصصين من مختلف جامعات المملكة حيث بلغ عدد من استكتبوا في فترة وجيزة أكثر من 100 باحث وجرى إعداد دراسة طبية شملت مختلف مناطق المملكة بلغ حجم العينة التي عملت عليها الدراسة 5 آلاف مواطن من رجال ونساء كما عقدت حلقات عمل لبعض الموضوعات حيث حددت إشكالاتها وبينت مناطاتها وكونت لجان من بعض أعضاء هيئة كبار العلماء لدراسة موضوعات أخرى استدعي فيها بعض الوزراء والخبراء والمسؤولين.

[شرواك]

السعوديون يأملون في تأييد «كبار العلماء» لقرار الرسوم على الأراضي البيضاء

يترقب السعوديون جلسة هيئة كبار العلماء في دورتها الـ 80 مطلع الأسبوع المقبل، التي ستناقش عددا من المواضيع المهمة التي ينتظرونها، وفي مقدمتها النظر في حكم فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات أو ما تعرف بالأراضي البيضاء، والنظر في تنظيم زواج من هو دون سن البلوغ.
واستعانت الهيئة لمساعدتها في إعطاء الحكم عن بعض هذه القضايا بنحو 100 مختص من الباحثين وأساتذة الجامعات.
وأبلغت "الاقتصادية" مصادر أن الهيئة استدعت بعض الوزراء ومسؤولي الدولة لأخذ مرئياتهم حول المواضيع المطروحة على أعضاء هيئة كبار العلماء.
وقال الشيخ الدكتور فهد الماجد الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن الهيئة ستناقش في جدول أعمالها العديد من الموضوعات المهمة ذات الشأن العام المحالة إليها من المقام السامي ومن بعض الجهات الحكومية.
وأضاف أن من تلك الموضوعات أسئلة عن "مرض الهربس وزواج المصاب به"، و"المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني"، و"الأراضي المخصصة مساجد ضمن المخططات المملوكة للدولة، إضافة إلى المخصصة مصليات خارج النطاق العمراني وهل تعد وقفا أم لا؟"، و"حكم إلزام المتقدمين للزواج بنتائج المشورة الطبية" والنظر في تنظيم زواج من هو دون سن البلوغ.
وأشار أمين هيئة كبار العلماء إلى أن من بين المواضيع التي سيناقشها الاجتماع حكم فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، وحكم التوقف عن عمليات الإنقاذ في الحالات التي يتعذر فيها العثور على المفقودين من جراء السيول والسقوط في الآبار، إضافة إلى موضوعات أخرى.
وقال الدكتور الماجد إنه في سبيل الإعداد لهذه الدورة الذي سيترأسها الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء الأحد المقبل جرى استكتاب عدد كبير من الأساتذة المتخصصين من مختلف جامعات المملكة، حيث بلغ عدد من استكتبوا في فترة وجيزة أكثر من 100 باحث وجرى إعداد دراسة طبية شملت مختلف مناطق المملكة، بلغ حجم العينة التي عملت عليها الدراسة خمسة آلاف مواطن من رجال ونساء كما عقدت حلقات عمل لبعض الموضوعات من بعض أعضاء هيئة كبار العلماء.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=07h7u2i0HPg

[شرواك]

اليوم اجتماع حاسم .. الموافقة أو الرفض

المصلحة العامة تتطلب فرض رسوم الأراضي البيضاء.. وابن منيع يرفض

ينتظر أن يحسم ويبدي أعضاء هيئة كبار العلماء اليوم رأيهم الشرعي في حكم فرض الرسوم على الأراضي السكنية "البيضاء" الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر أن من المتوقع أن يحضر الجلسة التي ستنعقد غدا عدد من المختصين والخبراء في هذا المجال، يأتي في مقدمتهم الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، وذلك بطلب من أعضاء هيئة كبار العلماء وجود ممثل من وزارة الإسكان، للإجابة عن بعض الاستفسارات في هذا الشأن، إضافة إلى الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل.
وبحسب المصادر فإن هناك تحفظا شرعيا من بعض أعضاء هيئة كبار العلماء على فرض الرسوم، مرجعين إلى فتوى سابقة للهيئة قبل نحو عشرة أعوام الذي أقر فيها أغلبية الأعضاء بعدم جواز ذلك، لأن الأصل حرمة أموال المسلمين.
فيما أكد لـ "الاقتصادية" الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو مجلس هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، عدم تأييده لقرار فرض الرسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، مطالباً بفرض الزكاة على كل أرض أعدت للبيع.
وقال الشيخ المنيع "لست مؤيداً للرسوم، وأنا مؤيد لفرض الزكاة، فالله - سبحانه وتعالى - أوجب الزكاة، فنحن نسمع ونطيع، فالزكاة واجبة في كل أرض أعدت للبيع، فالله منحنا ما هو أفضل وأتم من فرض الرسوم، وفيه أجر وعبادة، تدفعها وأنت تحصل على أجر من رب العالمين، وتؤدي واجبا أوجبه الله سبحانه وتعالى".
وأضاف المنيع الذي سيتغيب عن جلسة اليوم لسفره خارج السعودية "إنه بناء على وجوب الزكاة على الأراضي التي أعدت للبيع، فنحن لسنا بحاجة لفرض الرسوم على الأراضي البيض، وهذا من مقتضى شرعي".
يأتي ذلك في الوقت الذي نال فيه موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيض وفتوى أعضاء هيئة كبار العلماء اهتمام السعوديين، حيث يترقبون الرأي الشرعي في ذلك.
وتباينت آراء المشايخ الذين هم من خارج هيئة كبار العلماء حول فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، حيث دعا الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس الشورى، إلى أن الموافقة على فرض الرسوم، ستسهم في خفض أسعار الأراضي.

وقال لـ "الاقتصادية" الغيث في حديث سابق "إن على هيئة كبار العلماء النظر إلى مصلحة العامة، الذين يعانون الأمرين من ارتفاع أسعار الأراضي وإيجار المساكن"، مشيراً إلى أن فتوى الهيئة عام 1425هـ بمنع فرض الرسوم لم تراعِ إلا ملاك وهوامير الأراضي".
وأضاف الغيث أن "فرض الرسوم على الأراضي بالإيجاب سيحقق المصلحة العامة"، مبيناً أن فقه النص ينزل على فقه الواقع، وأن الحكم الشرعي يختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف والأحوال، وأن الحكم مع العلة وجوداً وعدماً، وغيرها من الأدلة والأصول والقواعد والمقاصد والسياسة الشرعية، وهذا الذي من المفترض أن ينتبه له أعضاء الهيئة.

ولم يخفِ عضو مجلس الشورى أسفه من إسقاط أعضاء المجلس دراسة قدمها تشير إلى وجوب فرض الرسوم، مبيناً أنه ليس من المنطق والعقل أن تكون قيمة الأرض 70 في المائة من السكن، وأن المستفيد من ذلك هم من يملكون الأراضي وحدهم.
وكان مسؤولون في وزارة الإسكان قد نبهوا خلال مناقشة التقرير السنوي للوزارة مع لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى إلى ارتفاع نسبة الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل النطاق العمراني.
ويرى المسؤولون أن الوزارة ترى أن هذه الأراضي عائق للتنمية عامة وللسكانية على وجه الخصوص وهي ثروة اقتصادية معطلة والمصلحة فيها منصبة على فئة قليلة من المجتمع، مقابل إضرار عدد كبير من الناس الذين لم يجدوا مساكن، مشيرين إلى أن ذلك اضطر الدولة لأن تعطي منحا بعيدة عن العمران وتمدد الخدمات لها بمئات الملايين، بل قد تصل التكاليف مليارات.
يشار إلى أن هيئة كبار العلماء استكتبت لدورتها الحالية عددا كبيرا من الأساتذة المتخصصين من مختلف جامعات المملكة، حيث بلغ عدد من استكتبوا في فترة وجيزة أكثر من 100 باحث، وجرى إعداد دراسة تطبيقية شملت مختلف مناطق المملكة، بلغ حجم العينة التي عملت عليها الدراسة خمسة آلاف مواطن من رجال ونساء، كما عقدت حلقات عمل لبعض المواضيع من بعض أعضاء هيئة كبار العلماء.

[شرواك]

http://im85.gulfup.com/CGDTgX.jpg (http://www.gulfup.com/?VwqCum)

[شرواك]

"كبار العلماء" ترفض فرض رسوم على الأراضي البيضاء وتحيل الملف إلى المجلس الاقتصادي

رفض أكثرية أعضاء هيئة كبار العلماء فرض رسوم على الأراضي البيضاء مع تأجيل الجلسة المنعقدة حاليا إلى وقت آخر، في حين افاد المصدر إتفاق الهيئة على تحويل هذا الملف بالكامل إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للنظر فيه على أن يعاد بعد ذلك للهيئة .

[شرواك]

http://im70.gulfup.com/hS4CNq.jpg (http://www.gulfup.com/?rXyDpI)

[شرواك]

قانوني يستغرب إحالة رسوم الأراضي البيضاء إلى الهيئة

إصدار الأنظمة يمر عبر 5 خطوات..ولا علاقة لـ «كبار العلماء» بها

هيئة كبار العلماء أدرجت ضمن جدول أعمالها أمس موضوع رسوم الأراضي البيضاء وظهر أن أكثرية الأعضاء

استغرب قانوني معروف ربط فرض رسوم على الأراضي البيضاء بموافقة هيئة كبار العلماء، مشيرا إلى أن المادة 20 من النظام الأساسي للحكم قد نصت وبوضوح على آلية فرض الضرائب والرسوم وربطتها بتوفر شرطين هما، الحاجة والعدل، وحددت أداة فرضها بموجب النظام، وفي أزمة ارتفاع أسعار الأراضي تجلى للجميع توافر شرطي الحاجة والعدل، وتبقى فقط فرض الرسوم عبر الآلية المنصوص عليها وهي النظام، ومثار الاستغراب وفقا للقانوني الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن إصدار النظام في المملكة يمر عبر خمس خطوات هي؛ الاقتراح من مجلس الوزراء أو مجلس الشورى، ثم مناقشة النظام في المجلسين، ثم التصويت عليه، وبعدها يصادق عليه الملك، وأخيرا ينشر في جريدة أم القرى، مما يتضح معه بأن موافقة هيئة كبار العلماء على النظام أو عدم موافقتها ليست مرحلة من مراحل إصدار النظام ولا يلزم المرور بها، وقد صدرت أنظمة دون استشارة الهيئة، وصدرت أنظمة أخرى عارضتها الهيئة، وشدد القانوني على أن مهمة تحديد توافق نظام صادر مع الشريعة أو مخالفته لها تختص بها المحكمة العليا في المملكة، وهي تماثل دور المحكمة الدستورية في بقية الدول، متى ما مارست جميع اختصاصاتها، ويحق لمن يرى أن نظاما قد صدر وفيه مخالفة للقرآن والسنة وهما الحاكمان على النظام الأساسي وجميع أنظمة المملكة أن يتقدم بدعواه إلى المحكمة العليا وهي من يحدد توافق النظام الصادر مع الشريعة فتمضيه أو مخالفته لها فتبطله.
يذكر أن هيئة كبار العلماء قد أدرجت ضمن جدول أعمالها في اجتماعها أمس موضوع الرسوم على الأراضي البيضاء وظهر أن أكثرية الأعضاء يرفضونه فيما تحفظ آخرون وأيده قلة من الأعضاء.

[شرواك]

http://im54.gulfup.com/HkyGWl.jpg (http://www.gulfup.com/?lS4ToQ)

[شرواك]

تؤثر في استثمارات عقارية

مشاورات لمعالجة محجوزات «أرامكو» في الشرقية

لقاء عقدته غرفة الشرقية أمس الأول في مدينة القطيف، ناقشت فيه قضايا المستثمرين في المنطقة.

قالت غرفة الشرقية إنها تجري مشاورات مع الجهات المعنية للوصول إلى معالجات لموضوع محجوزات "أرامكو السعودية"، لما ينطوي من تأثير مباشر على رجال الأعمال والمواطنين.
وقال عبدالرحمن الوابل أمين عام غرفة الشرقية في لقاء أمس الأول عقد في القطيف، إن المشاركين في اللقاء تطرقوا لموضوع محجوزات "أرامكو السعودية"، وتأثيرها على سوق العقار في محافظة القطيف وفي غيرها من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
وأشار إلى أن الغرفة تبنت هذا الملف، ولا تزال تتواصل مع الجهات المعنية، للتوصل إلى حل لهذا الموضوع، لما ينطوي عليه من تأثير مباشر على المواطنين بشكل عام. مؤكدا حرص الغرفة على التوصل إلى حلول للعقبات التي تواجهه في هذا السبيل.
من حانبه قال عبدالرحمن العطيشان رئيس الغرفة: إن القطيف تمثل بيئة استثمارية متميزة، وإن الغرفة تسعى إلى تطوير مكانتها الاقتصادية، خاصة أن رجال الأعمال في القطيف لديهم طموحات بأن تكون القطيف جاذبة لما يليق بها من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. مضيفا أن الغرفة بصدد إنشاء مبنى لفرع الغرفة، ليكون إضافة نوعية لخدمات الغرفة الموجهة للمشتركين في المحافظة. وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع التي تهم القطاع الخاص، منها سبل تطوير مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحياة الاقتصادية، وواقع العمالة الوافدة في القطاع الخاص، وحاجة المحافظة إلى مدينة صناعية.
من جانبه استعرض عبدالمحسن الفرج رئيس مجلس الأعمال في فرع غرفة الشرقية في محافظة القطيف، الإنجازات التي حققها المجلس على مدى السنوات الماضية مثل السعي لافتتاح مكتب العمل ومكتب لوزارة التجارة والصناعة، وغير ذلك. كاشفا النقاب عن موافقة وزارة الداخلية على افتتاح مكتب للجوازات في المحافظة، الذي يتوقع أن يدخل مرحلة التشغيل مطلع العام المقبل 2015، بحيث يقدم الخدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وتطرق الفرج إلى عدد من المواضيع التي يعمل مجلس أعمال محافظة القطيف على دراستها، ومن أهمها مشروع المدينة الصناعية ولقاء حول الفرص الاستثمارية في المحافظة.

[شرواك]

http://im45.gulfup.com/iaeNZp.jpg (http://www.gulfup.com/?WSZRRS)

[شرواك]

أقرت في الاجتماع الوزاري الأخير في الكويت

دول الخليج ترصد جائزة بحثية لحلول أزمة الإسكان

من الاجتماع الـ 13 للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في الخليج، الذي عقد أخيرا في الكويت.
لجأت الوزارات والهيئات الإسكانية في منطقة الخليج بعد عجزها عن إيجاد حلول سريعة لإنهاء معاناة طالبي المساكن إلى رصد جائزة سنوية قيمتها 60 ألف دولار بمعدل عشرة آلاف دولار لكل دولة سترصد للباحثين عن حلول للإسكان.
وقال لـ "الاقتصادية" بدر الوقيان المدير العام لمؤسسة الرعاية السكانية في الكويت، إن الاجتماع الأخير لممثلي وزارات وهيئات الإسكان الخليجي، اتفق على نقل قاعدة المعلومات الإسكانية لدول مجلس التعاون، التي كانت تعد في البحرين إلى الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض، للاطلاع على آخر المستجدات بعد إنجاز أغلب بياناتها.
وأضاف: "هذه القاعدة تربط دول الخليج من خلال معلوماتها عن "كودات" والأنظمة والإحصائيات إضافة إلى طبيعة وحجم طالبي المساكن من مواطني الدول، بهدف تبادل المعلومات والخبرات للاستفادة من التجارب في قطاع الإنشاء".
وأضاف، أن الدخول على قاعدة المعلومات يكشف كل المعلومات لكل دولة عن الدول الأخرى للاستفادة من تجاربها، والتي ستوضح قائمة كاملة عن الجانب الفني من خلال عرض المواصفات والمقاييس المثلى للمباني وما يتعلق بها من أنظمة كالحريق والزلازل.
وحول نتائج الاجتماع الـ 13 للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي الذي استمر خمسة أيام في الكويت؛ قال الوقيان إنه تم نقل قاعدة المعلومات من البحرين إلى الرياض، وإقرار تبادل الزيارات الميدانية بين الوزارات للاطلاع على المشاريع الإسكانية في كل دولة خليجية.
وأضاف: "تم التركيز على الجانب السكني وتوفير الرعاية السكنية للمواطن الخليجي، من خلال التعرف على طبيعة وتطور الوحدات السكانية لكل دولة ومدى ملاءمتها وتوافرها لمواطنيها حسب تطور قوانين الدول وبدائلها".
لكنه ذكر أن "توحيد هذه القوانين ليس ملزما على مستوى الدول لصعوبة تطبيق ذلك كون كل دولة تتحرك في هذا الجانب حسب تشريعاتها".
كما ناقش الخليجيون - بحسب الوقيان- إقرار جائزة دول مجلس التعاون للبحوث المميزة في الإسكان والتي ستكون كل عامين وكل دولة تتبرع بعشرة آلاف دولار لدعم هذه الجائزة، لمساعدة هذه البحوث على إيجاد حلول المشكلات الإسكانية.
وقال: "من الحلول للإسكان البناء العمودي مع التزايد السكاني خاصة في دول الخليج الصغيرة كالبحرين والكويت وقطر، وحل مشكلة تجميد الأراضي البيضاء، مؤكدا أنه مع الوقت ستصل الحلول الإسكانية إلى مرحلة الاتجاه العمودي.
كما ناقش الاجتماع تشريعات كل دولة ومعرفة مدى تقديمها للرعاية السكانية الصحيحة "فهنالك دول تقدم رعاية إسكانية ولا يمكن اعتبارها بالمعنى ذاته بينما أخرى تقدمها بمعناها الصحيح"؛ كما قال الوقيان.
وذكر أن المشاريع "التي لا تقدم المعنى الحقيقي للرعاية الصحيحة لتوفر المساكن للمواطنين قد تسبب ضغطا على ميزانيات الدول وتكلفها، خاصة تلك التي تقوم بدعم نصف مواد البناء على الدولة".

[شرواك]

http://im89.gulfup.com/Y2VLIJ.jpg (http://www.gulfup.com/?HFUGMH)

[شرواك]

رفض الإفصاح عن رأيه قبل سماع وجهة نظر المجلس

عضو في «كبار العلماء»: حكمنا في «رسوم الأراضي» بعد مرئيات «الاقتصادي الأعلى»

في وقت ينتظر فيه الرأي العام الرأي الشرعي لهيئة كبار العلماء في فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني؛ أكد عضو في الهيئة أن الحكم سيصدر مباشرة بعد سماع رأي المجلس الاقتصادي الأعلى حول ذلك.وقال الشيخ صالح الفوزان: إن الهيئة رفعت ملف الرسوم إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لدراسة أبعاده وتأثيراته ثم النظر فيه مرة أخرى.
وأضاف: "سوف نرى رأي المجلس ثم نصدر الحكم". وعن رأيه الشخصي في فرض الرسوم أكد أنه لن يُبدي رأيه حتى يسمع رأي المجلس الأعلى الاقتصادي.وأبدى عضو آخر في هيئة كبار العلماء تحفظا من الإفصاح عن رأيه في ملف فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.

وقال الشيخ الدكتور علي الحكمي: "أخذت على نفسي عهدا ألا أتحدث عن موضوع رسوم الأراضي، حتى إبداء رأيي الشخصي". وبحسب مصادر فإن هناك تحفظا شرعيا من بعض أعضاء هيئة كبار العلماء على فرض الرسوم، مرجعين إلى فتوى سابقة للهيئة قبل نحو عشرة أعوام الذي أقر فيها أغلبية الأعضاء بعدم جواز ذلك، لأن الأصل حرمة أموال المسلمين.
وكان الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو مجلس هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، أبدى عدم تأييد قرار فرض الرسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، مطالبا بفرض الزكاة على كل أرض أعدت للبيع.وقال في حديث سابق لـ "الاقتصادية": "لست مؤيدا للرسوم، وأنا مؤيد لفرض الزكاة، فالله - سبحانه وتعالى - أوجب الزكاة، فنحن نسمع ونطيع، فالزكاة واجبة في كل أرض أعدت للبيع، فالله منحنا ما هو أفضل وأتم من فرض الرسوم، وفيه أجر وعبادة، تدفعها وأنت تحصل على أجر من رب العالمين، وتؤدي واجبا أوجبه الله سبحانه وتعالى".

وأضاف ابن منيع: "إنه بناء على وجوب الزكاة على الأراضي التي أعدت للبيع، فنحن لسنا بحاجة إلى فرض الرسوم على الأراضي البيض، وهذا من مقتضى شرعي".

[شرواك]

الصندوق العقاري يمنح 10361 مواطناً قروضاً بأكثر من 5 مليارات ريال

وافق وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي، على إصدار دفعة قروض عقارية جديدة تشمل تقديم (10361) قرضاً لبناء (12433) وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق، وذلك بحسب أولوية تقديم القرض.

وبلغت قيمة هذه الدفعة أكثر من (خمسة مليارات ومائة وثمانين مليون ريال) تمثل الدفعة الثالثة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1435/1436هـ .
وثمن معاليه الدعم المستمر الذي يجده الصندوق العقاري من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد - حفظهم الله -.

من جانبه بين مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي، أن هذه الدفعة تأتي تنفيذاَ لتوجيهات معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق بالتسريع في إصدار أربع دفعات قبل نهاية العام المالي الحالي وتعتبر هذه هي الأولى منها . وطالب الزغيبي جميع من شملتهم هذه الدفعة بضرورة مراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءاتهم والاستفادة من قروضهم وفقاً للمواعيد المحددة لهم، موضحاً إنه يلزم جميع من صدرت لهم الموافقة سواء في هذه الدفعة أو في الدفعات السابقة ضرورة المراجعة للاستفادة من قروضهم أو التقدم للصندوق بطلب تعديل الموافقة.

وأشار إلى أن جميع من صدرت لهم موافقات سابقة قد تم منحهم سنة كاملة تنتهي في 24 شوال 1436هـ للاستفادة من قروضهم أو تعديل موافقاتهم في حين تم تحديد عام كامل لكل دفعة جديدة يصدرها الصندوق مستقبلاً. وأكد أن هذا الإجراء يهدف إلى الاستفادة من المبالغ الكبيرة المرتبط بها والتي لا يستطيع الصندوق تقديم قروض منها. وموضحاً أهمية العمل على تسريع إصدار الموافقات وإعطاء الفرصة لمن لديه جاهزية للاستفادة من القرض .

[شرواك]

وزير الإسكان ينوّه بجهود الصندوق العقاري ويحث المسؤولين على المزيد

أشاد وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش بن سعود الضويحي، بالدور الذي يقوم به الصندوق دعماً لمسيرة البناء والإسكان في المملكة، والاسهام في النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة.

وأوضح خلال اجتماعه بمديري فروع الصندوق مؤخرًا، أن المتتبع لعمل الصندوق يشهد له بالتميز من خلال ما قدمه من قروض على مدى أكثر من أربعين عاماً ساهمت في بناء وحدات سكنية متميزة، وكان له دور في النهضة العمرانية التي شهدتها المملكة. ودعا معاليه مديري الصندوق إلى مضاعفة الجهد وبذل كل ما يستطيعون لخدمة المواطنين، وفقاً للأنظمة واللوائح وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله- .

وأكد ضرورة تكامل دور صندوق التنمية مع وزارة الإسكان لتوحيد مسيرة الدعم السكني بما يعود بالنفع والفائدة على جميع المواطنين، قائلا " نحن مقبلون على نهضة كبيرة في مجال الإسكان تتطلب منا جميعاً العمل بكل ما نستطيع لنحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة، كما أننا على ثقة بأن جميع العاملين في هذا القطاع حريصون على تطوير مسيرة العمل سعياً للارتقاء بهذا القطاع المهم".

حضر الاجتماع مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي، الذي أكد في تصريح له عقب الاجتماع أن توجيهات معالي وزير الإسكان ستكون خارطة طريق لعمل الصندوق وفروعه لتسخير كل الإمكانيات والطاقات خدمة للمواطنين، ودعما لمسيرة التنمية والإسكان بالمملكة.

[شرواك]

http://im57.gulfup.com/JFUAY8.jpg (http://www.gulfup.com/?IMcY95)

[شرواك]

« سيتي سكيب» يعرض مجسمات لقصور ضخمة بـ 25 مليون دولار

فورة أسعار العقارات في دبي تبدأ مرحلة من الهدوء .. إلى مستويات «صحية»

تتجه أسعار العقارات في دبي نحو التهدئة والاستقرار عند مستويات "صحية" بعد سنتين من الارتفاعات القوية التي أعقبت انهيار السوق في 2009 بسبب الأزمة المالية، بحسب "الفرنسية".
ويعرض مطورون عقاريون مجسمات لمشاريعهم الحديثة في معرض "سيتي سكيب" في دبي، بما في ذلك "مول العالم" الضخم الذي كشفت عنه الإمارة في تموز (يوليو) الماضي، وهو كناية عن مدينة بشوارع مكيفة ومتنزهات ترفيهية وفنادق ومسارح.
كما تعرض في "سيتي سكيب" الذي افتتح أمس ويستمر حتى اليوم الثلاثاء، مجسمات لقصور ضخمة يباع القصر الواحد منها بـ25 مليون دولار.
وشهد قطاع العقار في دبي دوامة من الارتفاع والهبوط خلال السنوات العشر الماضية.
وبدأت سوق دبي العقارية بالتوسع في 2002 عندما سمح للأجانب بالشراء، وبلغت ذروتها في 2008 في ظل حركة مضاربات كثيفة.
وانهارت أسعار العقار في 2009 عندما جفت مصادر التمويل بسبب الأزمة المالية العالمية، ما أجبر مطورين على وقف الأعمال ووضع مشاريعهم في الأدراج، وخسرت العقارات أكثر من نصف قيمتها.
والهنود هم أكبر المستثمرين الأجانب في دبي وقد ابتاعوا عقارات بقيمة 2,8 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي.
ويأتي الهنود في المرتبة الثانية بعد الإماراتيين، الذي اشتروا عقارات بـ3,43 مليار دولار في الفترة نفسها.
ويأتي في القائمة بعد الهنود، البريطانيون (1,58 مليار دولار) فالباكستانيون (1,22 مليار دولار) ثم السعوديون (920 مليون دولار).
ورفعت عودة الطلب على العقارات أسعار العقارات والإيجارات بقوة وبسرعة، ما أثار مخاوف من تكون فقاعة جديدة.
وتقول دانا سلباق كبيرة المحللين في شركة جونز لانغ لاسال إن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 56 في المائة فيما ارتفعت الإيجارات بنسبة 41 في المائة منذ آب (أغسطس) 2012.
وتضيف سلباق على هامش المعرض: "لقد كان من الواضح أن هذه الارتفاعات ليست مستدامة" مشيرة إلى أن السوق "ترحب بالاستقرار" في أسعار المبيع والإيجار في القطاع العقاري السكني في الربع الثالث من العام الحالي.
وقالت: "نرى أن سوق العقارات السكنية تستقر، إنها عند مستويات صحية ومستدامة. نرحب بمستويات أسعار العقار والإيجار كما هي".
وقال تقرير لجونز لانغ لاسال إن أسعار المبيعات ارتفعت بنسبة 2 في المائة فقط مقابل 1 في المائة للإيجارات خلال الربع الثالث من العام.
وبدورها أكدت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية أن الأسعار قد هدأت. وقالت الشركة في تقريرها للخريف إن "نسبة نمو الأسعار شهدت تباطؤا" بعد أن دخلت دوامة الارتفاع في منتصف 2011.

[شرواك]

http://im75.gulfup.com/3epHPk.jpg (http://www.gulfup.com/?Xt17vU)

[شرواك]

وزير الإسكان الأوكراني وعد الشعب بوحدات إسكانيه منذ عام 2007 ولم يوفي بوعده ، ماذا فعل به الشعب هناك ؟!!

http://www.youtube.com/watch?v=z266ab66Z8I

[شرواك]

بعد استبعاد المنازل منخفضة الجودة

تملك السعوديين للمساكن لا يتجاوز 36 %

تباين كبيرفي التقارير المحلية والدولية حول نسبة تملك السعوديين للمساكن، وفي الصورة يبدو جانب من جدة وهي من أكثر المدن السعودية احتياجا للوحدات السكنية.

قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة السعودية تقوم بتنفيذ برنامج طموح لزيادة عرض المساكن، مشيرا إلى أن نسبة تملك السعوديين للمساكن لا تتجاوز 36 في المائة متى ما تم استبعاد النسبة الكبيرة من السكان التي تعيش في مساكن منخفضة الجودة.
وتقرير صندوق النقد الدولي يتباين بشكل كبير مع أرقام سابقة ذكرها الدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي تقول إن نسبة تملك السعوديين للمساكن تبلغ 60 في المائة.
وقال الوزير مطلع العام الجاري، إن البيانات الرسمية، تؤكد أن 60 في المائة من العائلات السعودية تملك مساكن لرب الأسرة، وهو أعلى من المُعدّل العالمي.
وأضاف صندوق النقد في تقرير صدر أمس الأول، انه في 2011 تم الإعلان عن برنامج للإسكان بقيمة 250 مليار ريال سعودي.
وقد كان من المتوقع أصلا أن تبني الحكومة مباشرة 500 ألف وحدة سكنية جديدة، لكن الحكومة أوضحت أن الخطة الحالية تنطوي على مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص، مع قيام الحكومة بدور تيسيري من خلال توفير أراضي الدولة المجانية والبنية التحتية اللازمة للتنمية، إلى جانب منح قروض بدون فوائد للمشترين (تصل إلى 500 ألف ريال سعودي).
ووفقا لصندوق النقد، سوف يتم توزيع الدعم على المشترين وفقا لنظام النقاط الذي سيكون في مصلحة من هم في أمس الحاجة.

ورحب خبراء الصندوق باستهداف برنامج الإسكان لمن هم في أمس الحاجة إليه، غير أنهم أشاروا إلى أن المبالغ المنصرفة سوف تستهلك جزءا كبيرا من الأصول المالية المتراكمة لدى الحكومة.
وقال خبراء الصندوق، إنه سوف يتطلب الاستخدام الكفء لهذه الموارد ضمان أن يكون لدى المقترضين القدرة والحافز على سداد القروض، وأن تركز معايير الأهلية بشدة على من هم في أمس الحاجة، وأن يقدم التمويل لشراء مساكن جديدة وليس لشراء مساكن موجودة. وأكد الخبراء أهمية ضمان عدم تقويض البرنامج لسوق العقارات الخاصة أو تطوير سوق الرهن العقاري.
وكان تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أظهر أن مشاريع الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان السعودية لا تكفي إلا لـ 34 في المائة من مستحقي الدعم السكني المعلن عنه قبل ثلاثة أسابيع، حيث يبلغ عدد الوحدات المزمع توفيرها بمشاريع الوزارة 212.6 ألف وحدة سكنية، فيما بلغ عدد مستحقي الدعم المعلن عنهم 620.9 ألف مواطن.

[شرواك]

http://im87.gulfup.com/bD1sfl.jpg (http://www.gulfup.com/?k5yENK)

[شرواك]

تقع في الطائف .. وتنتظر موافقة وزير التجارة

إحالة مساهمة عقارية متعثرة منذ 14 عاما إلى البيع المباشر

من مزاد "أم المعن" الأخير في الطائف، الذي أقيم منتصف سبتمبر الجاري.

من المنتظر أن تعرض قضية أرض "أم المعن" المتعثرة منذ 14 سنة، الواقعة على مساحة قدرها 45243 مترا مربعا، في منطقة الهدا السياحية، غرب محافظة الطائف، على لجنة مختصة برئاسة وزير التجارة، تمهيدا لإحالتها إلى البيع المباشر.
يأتي هذا رغم أن سعر 350 ريالا للمتر الواحد الذي وصلت إليه خلال المزاد الذي تم في فندق الإنتركونتيننتال في الطائف يوم الـ14 من أيلول (سبتمبر) الجاري، كان مناسبا لعدد من المساهمين، بحسب تأكيدات مصدر مطلع لـ"الاقتصادية".
وستعرض القضية على اللجنة، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد أن كان مقررا عرضها خلال الأسبوع الجاري، حيث قال لـ "الاقتصادية"، مصدر مطلع في وزارة التجارة، إن موقع "أم المعن"، في الطائف، سيعرض على اللجنة برئاسة وزير التجارة، وسيتم تحويل الموقع من البيع بالمزاد إلى البيع المباشر بعد موافقة الوزير.
وأضاف أن سعر 350 ريالا للمتر الواحد، الذي أغلق عليه المزاد، يعتبر جيدا قياسا بردة فعل عدد من المساهمين في المخطط، مبينا أن البيع بهذا السعر كان من الممكن أن يصل برأس المال إلى ربحية تراوح من 60 إلى 70 بالمائة.
ونوه إلى أن إدارة التقييم طرحت أسعارا عالية، ولم تأخذ في الحسبان ركود العقار وعدم مناسبة التوقيت، لافتا إلى أن حق المساهمين محفوظ، حيث ستباع الأرض ولاسيما أن سعر 350 ريالا للمتر المربع الواحد لا يزال قائما.
وأضاف المصدر: "موقع أم المعن سيتحول إلى البيع المباشر نظرا لركود العقار، والمستثمرين، علما أن الأرض لا يزال كثير من المساهمين يرغبون فيها"، وتابع: "اعتزام فرض زكاة على الأرض الخام أثر على توجه المستثمرين نحو الشراء في مثل هذه المواقع".
وكانت محافظة الطائف، قد شهدت، مساء الـ 14 من سبتمبر (أيلول) الجاري، مزادا على أرضين، الأولى "أم المعن" الواقعة في منطقة الهدا السياحية، وتحديدا على المدخل الغربي للمحافظة، على مساحة قدرها 45243 مترا مربعا، وسط توافر الخدمات كافة حولها.
كما جاء ضمن المزاد مزاد آخر لأرض "شذا القنفذة" الواقعة على طريق جازان - جدة، وهي عبارة عن ثماني قطع بثمانية صكوك، مساحتها الإجمالية تفوق 623 ألف متر مربع.
ولم يشهد المزاد الثاني طرح أي سعر افتتاحي، وبالتالي تم إيقاف المزاد، حيث قال لـ"الاقتصادية" آنذاك، مسؤول عن عملية المزاد، إنه تم إيقاف بيع أرض أم المعن في الطائف، لعدم وصول المزاد للسعر العادل الذي يضمن حقوق المساهمين.
وأشار إلى أنه سيتم إيجاد تقييم للمخطط، حيث سيكون هناك اجتماع مع وزير التجارة، ومن المرجح أن يتحول البيع إلى بيع مباشر دون مزاد، مبينا أن مساهمات أرض "أم المعن" متعثرة منذ 14 عاما، في حين أن أرض "شذا القنفذة" متعثرة منذ عشر سنوات.
وذكر أن التعثر لم يكن بسبب الصكوك أو الأمور الإجرائية الأخرى، بل كان بسبب أمور تتعلق بمالك المخطط.
وكان مزاد "أم المعن"، الذي أقيم أولا - وسط حضور دون المتوسط - ضمن وقت زمني قدر بـ 32 دقيقة تقريبا، قد بدأ بسعر افتتاحي وصف بـ "المتدني"، قيمته 250 ريالا للمتر المربع الواحد، ثم تدرج بعد عشر دقائق ليصل إلى 300 ريال، ثم استمر بالصعود بمعدل عشرة ريالات في كل مرة، حتى توقف عند 350 ريالا للمتر المربع.
ويوصف الموقع بأنه زراعي، قابل للتحويل إلى سكني، وأرضه مستوية، وهو عبارة عن أرض واحدة، بصك واحد، رقم 90/169/6/1 ، وأوقف المزاد عند مبلغ بيع بقيمة إجمالية قدرها 16 مليونا و230 ألفا، و926 ريالا، بعد إضافة قيمة السعي البالغة 395 ألفا و876 ريالا.
وشهدت شروط البيع والمزاد تحرير شيك باسم لجنة المساهمات العقارية بـ 90 في المائة من قيمة الأرض، وعند رسو البيع يحرر المشتري شيكا بـ 2.5 في المائة كقيمة للسعي، ويتم دفع باقي القيمة عند الإفراغ، كما يشترط حضور المشتري شخصيا أو الوكيل الشرعي.

[شرواك]

http://im52.gulfup.com/c3K3ll.jpg (http://www.gulfup.com/?3E5wFd)

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=CupgobpeVw4

[شرواك]

على مساحة 12 مليون متر مربع

طرح مشروع «إسكان الطائف» أمام شركات المقاولات

لدى وزارة الإسكان 160 مشروعا سكنيا على مستوى المملكة تنفذ 60 مشروعا منها حاليا.

استكملت وزارة الإسكان، تصاميم مشروع "إسكان الطائف" الواقع شمال المحافظة على مساحة تقدر بـ 12 مليون متر مربع، وذلك تمهيداً للعمل فيه، كما حددت مواصفاته، ودراساته المتعلقة بالتربة، حيث يعتبر أكبر مشروعات الإسكان في المملكة من حيث المساحة.
وقال مصدر مطلع في وزارة الإسكان - فضّل عدم ذكر اسمه - إن مشروع إسكان الطائف وصل تصميمه للطرح والترسية، مشيراً إلى أنه تم تحديد مواصفاته، التي تم استكمالها بشكل كامل، مبيناً أنه جرى أيضاً اكتمال دراساته الخاصة بالتربة والسيول والتصميم وتوزيع المواقع، كما تم تحويله للطرح، وفق ما حُدد من مواصفات كي يتم طرحه على مقاولين يقومون بتنفيذه.

وأوضح أنه تم طرح المشروع على المقاولين للتنافس على تنفيذه، منوهاً إلى أن فترة التنفيذ لا يُمكن تحديدها، فهي تتعلق بأعمال اللجنة، التي تتولى عملية الطرح بين المقاولين الذين يتقدمون بعطاءاتهم، خلال الفترة المحددة.
وعن المشروعات الإسكانية الأخرى، قال المصدر إن "هناك مشروعا في الدمام وهو الآن رهن التنفيذ، مساحته تقدر بعشرة ملايين متر مربع، وهو يأتي بعد مشروع الطائف من حيث كبر المساحة، إضافة إلى مشروعات منطقة مكة، كـ(عسفان والهجرة)، إلى جانب مشروعين رهن التنفيذ الآن في حي الأمير فواز، وحي المطار" .
وزاد المصدر قائلاً: "الوزارة لديها أكثر من 160 مشروعاً سكنياً على مستوى مناطق ومحافظات السعودية، تُنفذ منها حالياً 60 مشروعاً سكنياً على مستوى هذه المناطق والمحافظات"، مشيراً إلى أن هناك مائة مشروع تقع الآن بين التصميم، والترسية، والطرح، منوهاً إلى أن هناك تعاونا مع مطورين عقاريين في مناطق المملكة.
وأشار إلى أن هناك نطاقات إسكانية معينة في مدينة الرياض، تم تحديدها، للبناء عليها وحدات "عمائر" سكنية لكن لن تقوم وزارة الإسكان ببنائها، لافتاً إلى أنه سيتم إعطاء المواطن أرضا، وقرضا بقيمة 500 ألف ريال، كي يبني منزله وفق تصميمه المناسب، وبإشراف وزارة الإسكان من ناحية الجودة.
وأوضح المسؤول أنه "تم الطلب من المطورين العقاريين أن يتقدموا برؤيتهم، بشأن كيفية توفير وحدات سكنية ذات جودة في المواقع التي تخصص لهم ضمن مشاريع وزارة الإسكان، حيث تقدموا وأصبح هناك مطورون عقاريون مؤهلون، لأن الوزارة لا تتعاون مع أي مطور عقاري، بل تتعاون وفق اشتراطات معينة، تتعلق بتاريخه في تنفيذ المشروعات الإسكانية، وقدراته المالية والإدراية، لأن الوزارة تتحرى الأفضل للمشاريع، فهي في النهاية مشروعات للمواطنين".
وتابع قائلاً "وزارة الإسكان لا تهدف للربح، أو خفض التكلفة، المهم لديها لا شيء فوق الجودة"، موضحاً أن "تنافس المطورين العقاريين الجيدين في السعر، يكون وفق اشتراطات ومواصفات وزارة الإسكان في مواد البناء، ولا يعني التنازع على المواصفات، فهناك دعم كبير لا يبرر التنازل عن المواصفات"، لافتاً إلى أن كل مدينة من مدن المملكة لها عدد من المشروعات حسب ووفق المتقدمين، عبر ***** إسكان، كي يتم التعرف على احتياجات كل محافظة من المشروعات الإسكانية، منوهاً إلى أن الوزارة لا تقف عند أسماء المناطق، بل حتى المحافظات، لذا قامت الوزارة بتفصيل احتياج كل محافظة من محافظات المملكة.

[شرواك]

http://im79.gulfup.com/OiFLzI.jpg (http://www.gulfup.com/?7II4Rs)

[شرواك]

المنطقة الشرقية الأعلى سعرا و"القصيم" الأرخص

تراجع أسعار الأراضي السكنية 9 % خلال شهر

تراجع أسعار الأراضي السكنية في سبع مناطق.

تراجعت أسعار الأراضي السكنية في السعودية بنسبة 9 في المائة خلال شهر واحد، حيث انخفض متوسط سعر المتر المربع إلى 524 ريالا في شهر ذي القعدة 1435 هـ، مقارنة بـ573 ريالا في شهر شوال من العام نفسه، بفارق 49 ريالا للمتر.
يأتي هذا الانخفاض على وقع الحديث حول فرض رسوم على الأراضي البيضاء، حيث أظهر تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، تصدر المنطقة الشرقية مناطق السعودية في سعر متر الأرض السكنية بـ1118 ريالا للمتر المربع، بينما جاءت منطقة القصيم الأرخص، لتكون الأسعار في الأولى ثمانية أضعاف الثانية، ما يعكس التفاوت الكبير في أسعار الأراضي السكنية في السعودية.
فيما سجلت سبع مناطق تراجعات في أسعار الأراضي السكنية، على رأسها منطقتا عسير، ومكة المكرمة أكبر نسب تراجع خلال شهر، حيث تراجع متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية في "عسير" بنسبة 44 في المائة، ليبلغ 604 ريالات في ذي القعدة 1435 هـ، مقارنة بـ 1074 ريالا في شهر شوال من العام نفسه.

فيما تراجع سعر المتر في "مكة المكرمة" بنسبة 32 في المائة، ليبلغ 863 ريالا في ذي القعدة 1435 هـ، مقارنة بـ 1263 ريالا في شهر شوال من العام ذاته.تأتي هذه التراجعات تزامنا مع الحديث عن فرض رسوم على الأراضي البيضاء. وقررت هيئة كِبار العلماء في 16 أيلول (سبتمبر) الماضي، إحالة دراسة فرض رسومٍ على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، لأخذ المرئيات حول جدوى الدراسة في خفض أسعار العقار، ومن ثم إعادتها للهيئة لمناقشة الحكم الشرعي حولها في دورته القادمة.
على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الأراضي السكنية في خمس مناطق، تصدرتها منطقتا الباحة وجازان بنسبة ارتفاع 84 في المائة، و57 في المائة على التوالي.
ترتيب المناطق من الأغلى للأرخص تصدرت المنطقة الشرقية مناطق السعودية الـ13 من حيث الأغلى في سعر متر الأرض السكنية المربع بـ1118 ريالا خلال شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ970 ريالا للمتر، ثم منطقة مكة المكرمة بـ863 ريالا للمتر.ثم جاءت منطقة الرياض بـ827 ريالا للمتر المربع، تلتها منطقة عسير بـ604 ريالات للمتر، ومنطقة تبوك بسعر 524 ريالا للمتر، ثم منطقة جازان بـ379 ريالا للمتر، ومنطقة الجوف بـ346 ريالا للمتر.
فيما حلت بعدهم منطقة الباحة بـ312 ريالا للمتر من الأراضي السكنية، ثم منطقة حائل بـ264 ريالا للمتر، ومنطقة الحدود الشمالية بـ235 ريالا للمتر، وأخيرا منطقة القصيم بسعر المتر 136 ريالا.
وتعكس هذه الأسعار التفاوت الكبير بين مناطق السعودية، حيث إن سعر المتر في أغلى منطقة "الشرقية" أكثر من ثمانية أضعاف أرخص منطقة وهي "القصيم".ترتيب المناطق من حيث الأكثر تراجعا في الأسعار خلال شهر تراجعت أسعار الأراضي السكنية في سبع مناطق، وسجلت منطقة عسير أكبر نسبة تراجع في أسعار الأراضي السكنية بها بين مناطق السعودية، ليتراجع متوسط سعر المتر المربع بها بنسبة 44 في المائة، ليبلغ 604 ريالات في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 1074 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 470 ريالا.
تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة تراجع 32 في المائة، ليتراجع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 863 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 1263 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 400 ريال.

ثالثا جاءت منطقة القصيم بنسبة تراجع 29 في المائة، ليتراجع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 136 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 192 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 56 ريالا.
ثم جاءت المنطقة الشرقية بنسبة تراجع 14 في المائة، ليتراجع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 1118 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 1302 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 184 ريالا.وخامسا، جاءت منطقة نجران بنسبة تراجع 11 في المائة، ليتراجع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 235 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 263 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 28 ريالا.
سادسا، منطقة الحدود الشمالية بنسبة تراجع 10 في المائة، ليتراجع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 236 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 261 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 25 ريالا.وأخيرا منطقة تبوك بنسبة تراجع 2 في المائة، ليتراجع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 524 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 534 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 10 ريالات.
على الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الأراضي السكنية في ست مناطق، جاء على رأسها منطقة الباحة بنسبة ارتفاع 84 في المائة، ليرتفع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 312 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 170 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 142 ريالا.ثم منطقة جازان بنسبة ارتفاع 57 في المائة، ليرتفع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 379 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 241 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 138 ريالا.
ثالثا منطقة حائل بنسبة ارتفاع 38 في المائة، ليرتفع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 164 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 191 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 73 ريالا.
ثم منطقة الجوف بنسبة ارتفاع 27 في المائة، ليرتفع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 346 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 273 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 73 ريالا.
خامسا منطقة الرياض بنسبة ارتفاع 9 في المائة، ليرتفع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 827 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 761 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 66 ريالا.وأخيرا منطقة المدينة المنورة بنسبة ارتفاع 5 في المائة، ليرتفع متوسط سعر المتر المربع بها إلى 970 ريالا في شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري، مقابل 927 في شهر شوال من العام نفسه بفارق 43 ريالا.

[شرواك]

http://im70.gulfup.com/ySbosB.jpg (http://www.gulfup.com/?eCBioZ)

[شرواك]

http://im53.gulfup.com/C4TzMW.jpg (http://www.gulfup.com/?KlzGl0)

[شرواك]

http://im43.gulfup.com/VyUvUJ.jpg (http://www.gulfup.com/?6zRooN)

[شرواك]

ركود في شراء الفلل السكنية بـ - 36 % .. ونشاط في الأراضي 11 %

أداء السوق العقارية خلال أسبوع

سجل المعدل العام الأسبوعي لأسعار العقار بنهاية الأسبوع في 25 أيلول (سبتمبر) 2014 تراجعا بنسبة - 17.6 في المائة، ليستقر عند معدل 3713 ريالا للمتر المربع، مقارنة بنحو 4506.6 ريال للمتر المربع بنهاية الأسبوع السابق، أتى التأثير الأكبر للتراجع من تراجع المعدّل العام الأسبوعي لأسعار العقار السكني لنفس الأسبوع بنسبة - 26.1 في المائة، ليستقر عند مستوى 3426.8 ريال للمتر المربع، وقلص من حدة تراجع المعدل العام للسكني والتجاري، الارتفاع الأسبوعي الذي حققه المعدل العام الأسبوعي لأسعار العقار التجاري بنسبة 30.6 في المائة.

كما سجل حجم الصفقات العقارية ارتفاعا خلال الأسبوع، بلغتْ نسبته 2.6 في المائة ليصل إلى أكثر من 10.1 مليار ريال، مقارنةً بمستواها السابق البالغ 9.86 مليار ريال. أتى مصدر الارتفاع الأقوى والوحيد من ارتفاع حجم الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري، الذي سجل ارتفاعا قياسيا بنسبة 69.9 في المائة، مسجلا صفقات بلغت قيمتها 4.34 مليار ريال، على الرغم من تراجع عدد العقارات بأنواعها المختلفة المبيعة (استراحة، أرض زراعية، بيت، شقة، عمارة، فيلا، قطعة أرض، مرفق، مركز تجاري، معرض/محل) خلال الأسبوع من 1623 عقارا بنهاية 18 أيلول (سبتمبر) إلى 1419 عقارا بنهاية 25 أيلول (سبتمبر) 2014. في المقابل تراجعت قيمة الصفقات الأسبوعية في جانب القطاع السكني بنسبة - 20.9 في المائة، لتستقر عند 5.78 مليار ريال بنهاية الأسبوع، وتراجع معها عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع من 7101 عقار إلى 6325 عقارا، بنسبة انخفاض أسبوعية بلغت - 10.9 في المائة.

أداء السوق العقارية خلال شهر

سجل المعدل العام الشهري لأسعار العقار بنهاية أيلول (سبتمبر) 2014 تراجعا بنسبة - 7.9 في المائة، ليستقر عند معدل 4087.70 ريال للمتر المربع، جاء التراجع الأكبر في المعدّل العام الشهري لأسعار العقار التجاري بنسبة - 53.8 في المائة مستقرا عند 4286.7 ريال للمتر المربع، مقابل تراجع أدنى في المعدل العام الشهري لأسعار العقار السكني بلغت نسبته - 9.4 في المائة، ليستقر عند 4778.3 ريال للمتر.

على مستوى الصفقات الشهرية للسوق، سجل إجمالي الصفقات ارتفاعا شهريا بنسبة 28.8 في المائة، لتصل إلى نحو 34.61 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر)، مقارنة بنحو 26.86 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) الماضي، كما سجلت نموا سنويا بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي بلغت نسبته 11.7 في المائة. وأتى حجم الصفقات الشهرية للقطاع السكني الذي يشكل 66.5 في المائة من إجمالي الصفقات الشهرية مرتفعا إلى 23.03 مليار ريال، بارتفاع شهري بلغت نسبته 23.8 في المائة، ونمو سنوي مع نفس الشهر من العام الماضي بنحو 23.4 في المائة. كما ارتفع حجم الصفقات الشهرية للقطاع التجاري لنفس الشهر بنسبة 40.2 في المائة إلى 11.58 مليار ريال، بينما سجل انخفاضا سنويا بنسبة - 6.0 في المائة.
بالنسبة لأعداد العقارات المبيعة خلال الشهر، فقد سجل مجموعها ارتفاعا 60.2 في المائة، مقارنة بالشهر السابق، لتتجاوز 25.8 ألف عقار مبيع، مقارنة 17.8 ألف عقار خلال الشهر السابق. وحسبما تبين الإحصاءات الصادرة من وزارة العدل، تشكل الأراضي والأراضي الزراعية النسبة الأكبر في ميزان السوق العقارية بصورة عامة، التي بلغ إجمالي قيمة تعاملاتها خلال عام 2013 بأكمله نحو 419 مليار ريال (15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، في حين وصل إجمالي قيمة تعاملاتها من بداية العام الجاري حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 339.5 مليار ريال، تؤكد الإحصاءات أنّ الأراضي عموما (قطع الأراضي، الأراضي الزراعية) تشكل من حيث نسبتها إلى إجمالي عدد العقارات المنقولة نحو 91.9 في المائة من إجمالي العدد، وتشكل نحو 93.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات، وتشكل نحو 99.0 في المائة من إجمالي مساحات تلك العقارات.

وهو ما يشير إلى تركز عامل المضاربات في السوق العقارية بصورة كبيرة جدا، عمل التقرير على تجاوز تأثيراتها المضللة في الأسعار، وهو ما قامت عليه طريقة احتساب المعدل سواءً في منظور الأسبوع أو الشهر، ولهذا حينما تقارن بين متوسط السعر الأسبوعي أو الشهري دون الأخذ بعين الاعتبار هذه التركيبة النسبية المتحيزة كثيرا إلى الأراضي، التي يغلب على أسعارها خاصة الأراضي الخام بمساحات كبيرة أو الأراضي الزراعية، فستظهر لديك متوسطات سعرية متدنية جداً لا تعكس فعليا حقيقة ما يجري على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال بلغ متوسط سعر متر العقار السكني وفق هذه الآلية البسيطة بنهاية سبتمبر الماضي 286 ريالا فقط للمتر! نتج هذا الرقم المتدني جدا بسبب ارتفاع نسبة مساحات الأراضي والأراضي الزراعية إلى إجمالي المساحات المبيعة للعقارات، وصلت إلى 99.0 في المائة! في حين إن معالجة البيانات وأخذ تلك الأوزان النسبية المتحيزة كثيرا بعين الاعتبار، سيظهر لك نتائج مختلفة، تكون أقرب إلى الواقع الواجب أن تعبر عنه أي مؤشرات أو معدلات للقياس يتم استنتاجها، وهو الغرض الرئيس من المؤشرات وإلا ضعفت كثيرا الفائدة المأمولة منها، وهو ما ظهرت نتيجته في هذا التقرير حينما بلغت كما أُشير أعلاه 4778.3 ريال للمتر المربع! وهنا يُلاحظ الفرق الكبير بين الرقمين.

متوسطات أسعار العقارات

يركز التقرير التحليلي لـ"الاقتصادية" قراءته خلال الأسبوع على مستوى متوسط أسعار العقارات، على جانبين رئيسين: الأول: بالنسبة للمتوسط العام لأسعار العقارات على مستوى المملكة، سيتركز على ستة أنواع من بين الأنواع العشرة المبينة في إحصاءات وزارة العدل، هي (أرض زراعية، بيت، شقة، عمارة، فيلا، قطعة أرض). الثاني: بالنسبة للتوزيع الجغرافي للسوق (المحافظات، المدن، الأحياء)، سيتركز على المدن الكبرى في المملكة، التي تستقر فيها النسبة الغالبة من السكان (سعوديون، غير سعوديين)، وهي (الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، الخبر)، حيث سيتم التركيز على سعر الأراضي السكنية فقط.

بناءً عليه، بلغ متوسط سعر المتر المربع السكني للأراضي الزراعية على مستوى المملكة بنهاية أيلول (سبتمبر) نحو 19.7 ريال للمتر المربع (تراجع شهري –46.9 في المائة، نمو سنوي 15.6 في المائة)، وبلغ متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية لنفس الشهر 703.5 ريال للمتر المربع (تراجع شهري –13.5 في المائة، نمو سنوي 15.7 في المائة)، وبلغ متوسط سعر البيت كوحدة سكنية لنفس الشهر نحو 345 ألف ريال للوحدة (تراجع شهري –27.2 في المائة، نمو سنوي 14.2 في المائة)، وبلغ متوسط سعر الشقّة كوحدة سكنية لنفس الشهر نحو 591 ألف ريال للوحدة (تراجع شهري طفيف –0.3 في المائة، نمو سنوي 6.8 في المائة)، وبلغ متوسط سعر العمارة (تضم وحدتين سكنيتين على أقل تقدير) لنفس الشهر نحو 1.5 مليون ريال للوحدة (نمو شهري 39.5 في المائة، نمو سنوي 29.0 في المائة)، وبلغ متوسط سعر الفيلا كوحدة سكنية لنفس الشهر نحو 1.39 مليون ريال للوحدة (نمو شهري 2.8 في المائة، تراجع سنوي - 8.0 في المائة)، مع الإشارة إلى انخفاض أعداد الفلل المباعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة –35.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

فيما بلغ متوسط سعر المتر للأراضي (السكني والتجاري) حسب المدن بنهاية أيلول (سبتمبر) 2014، على النحو الآتي: الرياض (السكني 1376 ريالا للمتر المربع، التجاري 1979 ريالا للمتر المربع)، جدة (السكني 2032 ريالا للمتر المربع، التجاري 2770 ريالا للمتر المربع)، مكّة المكرّمة (السكني 3424 ريالا للمتر المربع، التجاري 5724 ريالا للمتر المربع)، المدينة المنورة (السكني 1285 ريالا للمتر المربع، التجاري 2188 ريالا للمتر المربع)، الدمام (السكني 1779 ريالا للمتر المربع، التجاري 2603 ريالات للمتر المربع)، الخبر (السكني 2333 ريالا للمتر المربع، التجاري 3955 ريالا للمتر المربع).

[شرواك]

582 ألفا متوسط بيع الشقة

تراجع سعر النفط يؤثر سلبا في السوق العقارية .. المعدل الأسبوعي ينخفض بـ - 6 %

أداء السوق العقارية خلال أسبوع

سجل المعدل العام الأسبوعي لأسعار العقار بنهاية الأسبوع 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2014 تراجعا بنسبة 6 في المائة، ليستقر عند معدل 3462 ريالا للمتر المربع، مقارنةً بنحو 3681 ريالا للمتر المربع بنهاية الأسبوع السابق، الذي تم تحديث بياناته من قبل مصدر البيانات الصادرة عن وزارة العدل، وشمل التراجع كلاً من المعدّل الأسبوعي لأسعار العقار السكني والتجاري، حيث انخفض السكني بنسبة 6.4 في المائة ليبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 3266 ريالا للمتر المربع، وتراجع بنسبة أكبر في جانبه التجاري بنحو 16.7 في المائة مستقراً عند 4144 ريالا للمتر المربع.

وبالنسبة لحجم الصفقات الأسبوعية للسوق، فقد تراجعت بنسبة كبيرة خلال الأسبوع بلغت 23.5 في المائة، لتستقر عند 7.7 مليار ريال، مقارنةً بنحو 10.1 مليار ريال المتحققة خلال الأسبوع السابق، أتى أغلب تأثيره من التراجع الأكبر الذي طرأ على قيم صفقات القطاع التجاري، الذي تراجعت قيمة صفقاته خلال الأسبوع بنحو 40.3 في المائة، منخفضةً إلى 2.6 مليار ريال، مقابل 4.3 مليار ريال خلال الأسبوع السابق. وجاءت نسبة التراجع في القطاع السكني أدنى من القطاع التجاري، بلغت بنهاية الأسبوع -10.9 في المائة لتستقر قيمة الصفقات عند مستوى 5.2 مليار ريال، مقارنةً بنحو 5.8 مليار ريال.
العقارات المنقولة ملكيتها خلال أسبوع

على مستوى عدد العقارات المنقول ملكيتها بأنواعها المختلفة المباعة (استراحة، أرض زراعية، بيت، شقة، عمارة، فيلا، قطعة أرض، مرفق، مركز تجاري، معرض/محل)، أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن وزارة العدل انخفاضاً في عددها الإجمالي خلال الأسبوع بنسبة 7.4 في المائة، منخفضةً من 7747 عقارا مباعا خلال الأسبوع السابق إلى نحو 7177 مباعا خلال الأسبوع، توزّعت على القطاع السكني 5944 عقارا مباعا، مقابل 6328 عقارا مباعاً خلال الأسبوع السابق بانخفاض -6.1 في المائة، فيما بلغ عدد العقارات المنقول ملكيتها في القطاع التجاري نحو 1233 عقارا مباعا، مقارنة بنحو 1419 عقارا مباعا خلال الأسبوع السابق، مسجلةً نسبة انخفاض بلغت -13.1 في المائة.
ففي الجانب السكني على مستوى المملكة؛ شكلت قطع الأراضي الحصة النسبية الأكبر بنحو 88.2 في المائة من إجمالي عدد العقارات السكنية المباعة (89.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع، و28.9 في المائة من إجمالي المساحات للقطاع) بعدد عقارات بلغ 5242 قطعة أرض مباعة (قيمة صفقات 4.6 مليار ريال، مساحة إجمالية 6.8 مليون متر مربع، متوسط سعر 683 ريالا للمتر المربع). حل في المرتبة الثانية من حيث عدد العقارات السكنية مبيعات الشقق، حيث وصل عددها خلال الأسبوع إلى 359 شقّة مباعة (قيمة صفقات 209 ملايين ريال، مساحة إجمالية 69.6 ألف متر مربع، متوسط سعر 582.2 ألف ريال للشقة)، شكلت نحو 6 في المائة من إجمالي القطاع (4.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع، و0.3 في المائة فقط من إجمالي المساحات للقطاع). فيما احتلت الأراضي الزراعية المرتبة الثالثة بنحو 201 أرض (قيمة صفقات 149.1 مليون ريال، مساحة إجمالية 16.5 مليون متر مربع، متوسط سعر المتر تسعة ريالات للمتر المربع)، شكلت 3.4 في المائة من إجمالي العقارات السكنية المباعة (2.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع، و70.3 في المائة من إجمالي المساحات للقطاع).

وجاءت الفلل والبيوت والعمائر المباعة في المراتب التالية، بأعداد بلغت خلال الأسبوع حسب الترتيب: 47 فلة، 37 بيتا، 34 عمارة، بلغت قيم صفقاتها حسب الترتيب: 65.9 مليون ريال للفلل (متوسط سعر 1.4 مليون ريال للفلة الواحدة)، أكثر من 11.7 مليون ريال للبيوت (متوسط سعر 317.4 ألف ريال للبيت الواحد)، 31.3 مليون ريال للعمائر (متوسط سعر 919.6 ألف ريال للعمارة الواحدة).أما في الجانب التجاري، فتركز أغلب العقارات المنقول ملكيتها والبالغ إجمالي عددها 1233 عقارا مباعا في جانبي قطع الأراضي والأراضي الزراعية، وذلك على النحو الآتي: 1043 قطعة أرض (قيمة صفقات 2.5 مليار ريال، مساحة إجمالية 3.3 مليون متر مربع، متوسط سعر 758 ريالا للمتر المربع). ثم الأراضي الزراعية بعدد 166 أرضاً (قيمة صفقات 78.4 مليون ريال، مساحة إجمالية 41.9 مليون متر مربع، متوسط سعر ريالان للمتر المربع).
متوسطات أسعار العقارات
سجل المعدل العام الشهري لأسعار العقار بنهاية الفترة تراجعاً بلغت نسبته - 16.8 في المائة، ليستقر عند معدل 3461 ريالا للمتر المربع، جاء التراجع الأكبر في المعدل العام الشهري لأسعار العقار السكني بنسبة - 31.8 في المائة مستقرا عند 3262 ريالا للمتر المربع، مقابل تراجعٍ أدنى في المعدل العام الشهري لأسعار العقار التجاري بلغت نسبته - 5.3 في المائة، ليستقر عند 4144 ريالا للمتر.

على مستوى المدن الرئيسة (الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، الخبر)، بلغ متوسط سعر المتر للأراضي (السكني والتجاري) حسب المدن بنهاية 16 تشرين الأول "أكتوبر" 2014، على النحو الآتي: الرياض (السكني 1461 ريالا للمتر المربع، التجاري 2003 ريالات للمتر المربع)، جدة (السكني 2096 ريالا للمتر المربع، التجاري 2913 ريالا للمتر المربع)، مكّة المكرّمة (السكني 3953 ريالا للمتر المربع، التجاري 5118 ريالا للمتر المربع)، المدينة المنورة (السكني 1389 ريالا للمتر المربع، التجاري 2377 ريالا للمتر المربع)، الدمام (السكني 1779 ريالا للمتر المربع، التجاري 2603 ريالات للمتر المربع)، الخبر (السكني 2504 ريالات للمتر المربع، التجاري 4103 ريالات للمتر المربع).
التقييم الأسبوعي
يتوقع مع حالة التراجعات التي تشهدها سوق النفط عالميا واستمرارها، والانخفاض الكبير في سعر النفط بأكثر من 20 في المائة خلال أقل من شهرٍ مضى، والآثار التي خلفها التراجع على مستوى عموم الأسواق العالمية، أن يمتد ذلك التأثير دون أدنى شك إلى أروقة السوق العقارية المحلية، التي لا يمكن أن تنفصل عن بقية الأسواق والمؤثرات الخارجية، وهي ذات المؤثرات التي لعبت دورا محوريا في صعودها المتحقق طوال الأعوام الماضية، تضاف تلك العوامل بطبيعة الأمر إلى الأسباب المتعلقة بالتشوهات التي تستوطن أحشاء السوق، من احتكارات للأراضي بمساحات شاسعة داخل وحول المدن الرئيسة.

وهو ما سيتم متابعة أسبوع بأسبوع عبر تقرير المؤشر العقاري للاقتصادية، وكما بدا من تطورات الأسبوع الماضي، أن السوق العقارية المحلية تأثّرت بما يجري الآن للنفط، انعكس ذلك على انخفاض قيمة الصفقات، وقياسا على توافر البيانات الجيدة في الوقت الراهن، أصبح بالإمكان المراقبة الدقيقة لمضمون تلك الصفقات، ولم يعد بالإمكان التلاعب بها أو تضخيمها، كنوعٍ من إيهام عموم الأفراد بعدم تأثّر السوق، فالتركيز على عدد العقارات المنقول ملكيتها، وتحديداً المنتجات السكنية (فلل، بيوت، شقق) عوضا عن الانجراف خلف الصفقات الضخمة التي تتم على الأراضي عموما، أؤكد أنه سيكفل قراءةً أكثر دقة لتطورات السوق العقارية الحقيقية، وسيزيل كثيراً من اللبس الذي طالما طغى على تعاملات السوق طوال الأعوام الماضية، وتسبب في ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة، وتسبب في مجمله في صناعة الفقاعة العقارية الراهنة، ومع توافر المعلومات المنتظمة، الذي كان غيابها أحد العوامل الثلاثة الرئيسة في تشكل الفقاعة العقارية المتمثلة في: (1) عدم تماثل معلومات السوق لدى أطرافه كافة، (2) زيادة تدفق رؤوس الأموال الباحثة عن فرص مجدية للاستثمار والمتاجرة، أسهم في زيادة تركزها على السوق العقارية سرعة تحولها بين الأسواق المحلية مقابل ضيق الفرص الاستثمارية، (3) الزيادة المفرطة في خلق الائتمان المحلي.

فالعامل الأول والأخير أصبحا تحت السيطرة، سواء عبر زيادة شفافية المعلومات والإحصاءات بالنسبة للأول، أو زيادة تشدد الأجهزة الرقابية على العامل الثالث مع بدء العمل بأنظمة التمويل العقاري الجديدة، التي تلزم المشتري عن طريق التمويل بدفع 30 في المائة من الأصل العقاري، وتحت تلك التطورات وما يحدث في الوقت الراهن من تداعيات سلبية في أسواق النفط، يمكن القول إن العامل الثاني بدأ يشهد تراجعا في تأثيراته الدافعة لتضخم الأسعار.