شموخ رجل
27-08-2013, 09:17 PM
هل أوشكت ساعة انفجار الفقاعة؟
السعودية: تصحيح عقاري متوقع بعد تغييرات قانونية جذرية
http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2013/08/25/478969.jpg
خطة سعودية لبناء 60 مشروعاً عقارياً عملاقاً في جميع أنحاء المملكة
الرياض - عبد الحي يوسف
يتجه سوق العقارات في السعودية خلال الفترات القليلة المقبلة إلى التغير جذريا، بدعم من عوامل محلية عدة، أهمها قوانين الرهن العقاري وفرض رسوم على الأراضي البيضاء، إضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى التي يعلن عنها تباعا في السوق المحلي.
ويتوقع ان تحدث هذه التغيرات في سوق العقار حركة تصحيحية واسعة تطول أسعار الأراضي والعقارات السكنية والتجارية، وذلك بعد سنوات من وقوع السوق المحلي تحت ضغط أسعار عالية للغاية، لا تتناسب مع وفرة الأراضي واتساعها التي تميز السعودية.
تغيير القوانين
وتهيئ قوانين الرهن العقاري في المملكة الطريق أمام دخول منظومات وطرق جديدة من التمويل تستهدف المواطن السعودي، بشكل يجعله قادرا على بناء منزل خاص به، مما يعني انخفاض قيمة الإيجارات في المدن الكبرى، كما تتيح هذه القوانين التي ينظر إليها باعتبارها ثورة في مجال الاستثمار العقاري، الفرصة للسوق العقاري للابتعاد عن المضاربات، التي يتوقع ان تتقلص بشكل واضح خلال السنوات المقبلة. وتعتبر المضاربات في سوق العقار السعودي من ابرز الأسباب التي قادت إلى الارتفاعات الغير مبررة لأسعار العقار السكني والتجاري في المملكة. أما فرض الرسوم على الأراضي البيضاء فمن شأن هذه الخطوة ان تقلل من ظاهرة شراء الأراضي بمساحات واسعة وتركها لسنوات طويلة دون تطوير، مما أدى إلى تقلص المساحات التي يستثمر فيها العقاريون داخل المدن الكبرى، وبخاصة الرياض وجدة والدمام، وظاهرة الأراضي الخالية لسنوات طويلة ظاهرة شهيرة في الرياض، وتحديدا في مناطق القلب من المدينة، ويتوقع العقاريون ان استثمار هذه المساحات من الأراضي سيقود بالنفع الكبير على السوق العقاري ويحركه باتجاه التشييد والعمران.
وفيما يتعلق بالعامل الثالث المتمثل في المشاريع العقارية الكبرى، فهناك خطة سعودية لإنشاء مجمعات سكنية عملاقة خلال السنوات المقبلة لاستيعاب الزيادة الكبيرة في سكان المدن الكبرى، ويصل عدد هذه المشاريع الإسكانية إلى نحو 60 مشروعا عملاقا، سيتم تنفيذها في جميع أنحاء المملكة، وبدأت الشركات العقارية وشركات المقاولات في التجهيز لهذه المشروعات بإنشاء تحالفات وتكوين شركات عملاقة فيما بينها، حتى تتمكن من الإيفاء بمتطلبات هذه المشروعات الكبيرة.
خطر فقاعة
ويذكر الخبير العقاري عبد الله الاحمري ان توجه الدولة لإنشاء وزارة مختصة بالإسكان ودعمها بمبلغ 250 مليار ريال ودعم صندوق التمنية العقاري بأكثر من 40 مليار ريال، إضافة إلى ميزانيته المرصودة، أمر ساهم في خفض أسعار الأراضي، إضافة إلى استقبال الصندوق للقروض من دون تملك للأراضي، حيث بلغ عدد المسجلين قرابة 1.7 مليون مواطن، وجعل الصندوق جزءا لا يتجزأ من وزارة الإسكان، فكلها عوامل أدت إلى الركود في حركات البيع والشراء.
وأشار إلى ان وصول نسبة الأسعار في الفترات الماضية إلى %1000 و%1500 أمر غير طبيعي وغير منطقي ومبالغ فيه، مع ان مثل هذه الأراضي التي وصلت لمثل هذه الأسعار غير مخدومة، كما ان كثيرا من العقاريين لم يعودوا يقنعون بنسبة ربح ما بين %5 و%10 في العام الواحد حتى وإن وصلت إلى %100.
من جهته، يؤكد الاقتصادي السعودي عبدالحميد العمري ان المعطيات الحالية لسوق العقار، وقرب صدور قرارات صارمة مثل فرض رسوم الأراضي ورسوم الخدمات على الأراضي المحاطة بالخدمات، ونزع الملكيات من الجهات المحتكرة للأراضي نظير تأخرها في تطوير ما تمتلكه من مساحات شاسعة، سيعني بشكل واضح انفجار فقاعة العقار في المملكة والعودة بالسوق الى الوضع الطبيعي.
وتسعى السعودية منذ سنوات إلى تصحيح أوضاع القطاع العقاري، خاصة فيما يتعلق بالمساكن، التي باتت إحدى المعضلات التي تواجه الفرد السعودي، حيث تم الإعلان عن مجموعة من القرارات بدأت من إنشاء وزارة للإسكان، وانتهت بتحويل المسؤولية الكاملة لها، وتوزيع أراض مطورة تمنح للمواطنين مقابل تمويل القروض غير الربحية، ونتيجة لذلك حدثت إيجابيات عديدة في السوق، بدأت تظهر بوادره في الهدوء الذي يعيشه السوق حاليا، حيث لا يشهد ارتفاعات حادة كما كان يحدث في السنوات القليلة الماضية.
السعودية: تصحيح عقاري متوقع بعد تغييرات قانونية جذرية
http://www.alqabas.com.kw/sites/default/files/article/original/2013/08/25/478969.jpg
خطة سعودية لبناء 60 مشروعاً عقارياً عملاقاً في جميع أنحاء المملكة
الرياض - عبد الحي يوسف
يتجه سوق العقارات في السعودية خلال الفترات القليلة المقبلة إلى التغير جذريا، بدعم من عوامل محلية عدة، أهمها قوانين الرهن العقاري وفرض رسوم على الأراضي البيضاء، إضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى التي يعلن عنها تباعا في السوق المحلي.
ويتوقع ان تحدث هذه التغيرات في سوق العقار حركة تصحيحية واسعة تطول أسعار الأراضي والعقارات السكنية والتجارية، وذلك بعد سنوات من وقوع السوق المحلي تحت ضغط أسعار عالية للغاية، لا تتناسب مع وفرة الأراضي واتساعها التي تميز السعودية.
تغيير القوانين
وتهيئ قوانين الرهن العقاري في المملكة الطريق أمام دخول منظومات وطرق جديدة من التمويل تستهدف المواطن السعودي، بشكل يجعله قادرا على بناء منزل خاص به، مما يعني انخفاض قيمة الإيجارات في المدن الكبرى، كما تتيح هذه القوانين التي ينظر إليها باعتبارها ثورة في مجال الاستثمار العقاري، الفرصة للسوق العقاري للابتعاد عن المضاربات، التي يتوقع ان تتقلص بشكل واضح خلال السنوات المقبلة. وتعتبر المضاربات في سوق العقار السعودي من ابرز الأسباب التي قادت إلى الارتفاعات الغير مبررة لأسعار العقار السكني والتجاري في المملكة. أما فرض الرسوم على الأراضي البيضاء فمن شأن هذه الخطوة ان تقلل من ظاهرة شراء الأراضي بمساحات واسعة وتركها لسنوات طويلة دون تطوير، مما أدى إلى تقلص المساحات التي يستثمر فيها العقاريون داخل المدن الكبرى، وبخاصة الرياض وجدة والدمام، وظاهرة الأراضي الخالية لسنوات طويلة ظاهرة شهيرة في الرياض، وتحديدا في مناطق القلب من المدينة، ويتوقع العقاريون ان استثمار هذه المساحات من الأراضي سيقود بالنفع الكبير على السوق العقاري ويحركه باتجاه التشييد والعمران.
وفيما يتعلق بالعامل الثالث المتمثل في المشاريع العقارية الكبرى، فهناك خطة سعودية لإنشاء مجمعات سكنية عملاقة خلال السنوات المقبلة لاستيعاب الزيادة الكبيرة في سكان المدن الكبرى، ويصل عدد هذه المشاريع الإسكانية إلى نحو 60 مشروعا عملاقا، سيتم تنفيذها في جميع أنحاء المملكة، وبدأت الشركات العقارية وشركات المقاولات في التجهيز لهذه المشروعات بإنشاء تحالفات وتكوين شركات عملاقة فيما بينها، حتى تتمكن من الإيفاء بمتطلبات هذه المشروعات الكبيرة.
خطر فقاعة
ويذكر الخبير العقاري عبد الله الاحمري ان توجه الدولة لإنشاء وزارة مختصة بالإسكان ودعمها بمبلغ 250 مليار ريال ودعم صندوق التمنية العقاري بأكثر من 40 مليار ريال، إضافة إلى ميزانيته المرصودة، أمر ساهم في خفض أسعار الأراضي، إضافة إلى استقبال الصندوق للقروض من دون تملك للأراضي، حيث بلغ عدد المسجلين قرابة 1.7 مليون مواطن، وجعل الصندوق جزءا لا يتجزأ من وزارة الإسكان، فكلها عوامل أدت إلى الركود في حركات البيع والشراء.
وأشار إلى ان وصول نسبة الأسعار في الفترات الماضية إلى %1000 و%1500 أمر غير طبيعي وغير منطقي ومبالغ فيه، مع ان مثل هذه الأراضي التي وصلت لمثل هذه الأسعار غير مخدومة، كما ان كثيرا من العقاريين لم يعودوا يقنعون بنسبة ربح ما بين %5 و%10 في العام الواحد حتى وإن وصلت إلى %100.
من جهته، يؤكد الاقتصادي السعودي عبدالحميد العمري ان المعطيات الحالية لسوق العقار، وقرب صدور قرارات صارمة مثل فرض رسوم الأراضي ورسوم الخدمات على الأراضي المحاطة بالخدمات، ونزع الملكيات من الجهات المحتكرة للأراضي نظير تأخرها في تطوير ما تمتلكه من مساحات شاسعة، سيعني بشكل واضح انفجار فقاعة العقار في المملكة والعودة بالسوق الى الوضع الطبيعي.
وتسعى السعودية منذ سنوات إلى تصحيح أوضاع القطاع العقاري، خاصة فيما يتعلق بالمساكن، التي باتت إحدى المعضلات التي تواجه الفرد السعودي، حيث تم الإعلان عن مجموعة من القرارات بدأت من إنشاء وزارة للإسكان، وانتهت بتحويل المسؤولية الكاملة لها، وتوزيع أراض مطورة تمنح للمواطنين مقابل تمويل القروض غير الربحية، ونتيجة لذلك حدثت إيجابيات عديدة في السوق، بدأت تظهر بوادره في الهدوء الذي يعيشه السوق حاليا، حيث لا يشهد ارتفاعات حادة كما كان يحدث في السنوات القليلة الماضية.