شرواك
10-06-2013, 08:46 AM
وفقاً لشروط .. مصادر :
سيتم استخدام المياه المعالجة في الصناعة وفقاً لأنظمة ومعايير قياسية.
كشفت مصادر حكومية، أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على إصدار قانون لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أواخر نيسان "أبريل" الماضي، فيما يتعلق بمياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، أجاز استخدامها في الصناعة وفقا للمعايير القياسية، مع حظر ذلك في صناعة المواد الغذائية ومواد تغليفها وتعبئتها.
وأبانت المصادر أن القانون أوجب على أصحاب المجمعات الكبيرة إنشاء محطة معالجة خاصة، بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، والشروط والمواصفات الفنية التي يجب أن تتوافر في محطة المعالجة والشبكات التابعة لها، وأن يلتزم صاحب المجمع بتشغيل وصيانة المرافق الخاصة بالتخلص من مياه الصرف الصحي بطريقة صحية على نفقته الخاصة وطبقا للأصول الفنية.
ولفتت المصادر إلى أن القانون ألزم الملاك في حالة توافر شبكة الصرف الصحي العامة بتوصيل أنبوب صرف المبنى إلى خزان تحليل خاص به، وتوصيلة فرعية أخرى مغلقة للربط بشبكة الصرف الصحي العامة، كما ألزم الجهات الحكومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات التجارية والصناعية، قبل تصريف مياه الصرف الصحي غير المطابقة للمواصفات، بإجراء معالجة مسبقة لمياه الصرف الصحي على نفقتها، وذلك قبيل تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة، بحيث تتطابق مع المعايير القياسية النوعية الموضحة في القانون ولائحته التنفيذية.
وأوضحت المصادر أن القانون يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير القياسية التي تحكم التوصل إلى مستويات مقبولة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها، وذلك بهدف تحقيق مستويات آمنة للاستفادة من مختلف أنواع هذه المياه في مجالات الري الزراعي، وري الحدائق والأماكن الترويجية، والأغراض الصناعية وآية استخدامات أخرى مناسبة.
وحذر النظام من إلحاق أي ضرر بمرافق الصرف الصحي، أو المواد التي تؤدي إلى الأضرار بعملية معالجة مياه الصرف الصحي، مشدداً على أنه يجب ألا يتعدى تركيز الملوثات في مياه الصرف الصحي المعالجة المستويات القصوى المقبولة.
ومنح النظام للمراقبين المعتمدين التابعين لمصلحة المياه والصرف الصحي أو البلديات ويحملون بطاقة تثبت صفتهم الرسمية، الحق في دخول مواقع تجميع مياه الصرف الصحي في المنشأة العامة أو الخاصة، بقصد التفتيش والمراقبة وأخذ العينات، والاختبارات المتعلقة باستخدامها بما يتفق مع القانون، كما أنه أوجب على الجهة المختصة الكشف المستمر والتفتيش الدائم على المزروعات المروية بمياه الصرف الصحي المعالجة.
وأكد النظام أنه يجب ألا تقل نوعية مياه الصرف الصحي المعاجلة المراد استعمالها في مختلف مجالات الأنشطة الترفيهية وتربية الأسماك عن المعايير النوعية المحددة للمعاجلة الثلاثية، ويجب أيضاً إجراء معالجة إضافية ملائمة على نفقة الجهة المستفيدة لتأمين بيئة مائية صالحة لحياة الأسماك، أو مختلف مجالات الأنشطة الترفيهية، مشيراً إلى أنه لا يجوز استخدام مياه الصرف الصحي غير المعاجلة أو المياه الملوثة بشكل عام في الري أو الزراعة بجميع أنواعها أو أي استخدامات أخرى.
وفي حالة توقف محطة المعاجلة، شدد النظام على أنه لا يجوز تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة، أو غير المعاجلة التي تتوافق مع المعايير القياسية، في مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية، أو المجرى المائي، الجهة المختصة لإيجاد بديل للتصريف.
ويتوقع الدكتور علي عشقي أستاذ علم البيئة في جامعة الملك عبد العزيز سابقا والمتخصص في الشأن البيئي، أن يبلغ حجم مبيعات المياه المعالجة في السعودية يومياً بنحو ثمانية ملايين ريال، وذلك في حال تم معالجة أربعة ملايين متر مكعب من المياه وبيعها بسعر ريالين للمتر في كل يوم، مفيداً بأن الأمر أيضاً يرفع من مستوى صحة الإنسان ويخفض من تكلفة إنفاق الأفراد على العلاج، الذين تضرروا جراء الملوثات المختلفة في المدن.
وقال عشقي: "إن معالجة المياه بالطرق الطبيعية الحيوية يوفر الكثير على ملاك المجمعات الذين ألزمهم القرار بتنفيذ ذلك، حيث تبلغ تكلفة معالجة المتر المكعب نحو نصف ريال بينما تباع بنحو ريالين"، مفيداً بأن المعالجة الحيوية أفضل بكثير من المعالجة الميكانيكية التي ترتفع فيها حجم التكلفة وتحتاج إلى العمالة المدربة بشكل جيد، كما أنها تستنزف ملاك تلك المحطات ومشغليها من حيث تكاليف الصيانة المرتفعة.
سيتم استخدام المياه المعالجة في الصناعة وفقاً لأنظمة ومعايير قياسية.
كشفت مصادر حكومية، أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على إصدار قانون لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أواخر نيسان "أبريل" الماضي، فيما يتعلق بمياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، أجاز استخدامها في الصناعة وفقا للمعايير القياسية، مع حظر ذلك في صناعة المواد الغذائية ومواد تغليفها وتعبئتها.
وأبانت المصادر أن القانون أوجب على أصحاب المجمعات الكبيرة إنشاء محطة معالجة خاصة، بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، والشروط والمواصفات الفنية التي يجب أن تتوافر في محطة المعالجة والشبكات التابعة لها، وأن يلتزم صاحب المجمع بتشغيل وصيانة المرافق الخاصة بالتخلص من مياه الصرف الصحي بطريقة صحية على نفقته الخاصة وطبقا للأصول الفنية.
ولفتت المصادر إلى أن القانون ألزم الملاك في حالة توافر شبكة الصرف الصحي العامة بتوصيل أنبوب صرف المبنى إلى خزان تحليل خاص به، وتوصيلة فرعية أخرى مغلقة للربط بشبكة الصرف الصحي العامة، كما ألزم الجهات الحكومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات التجارية والصناعية، قبل تصريف مياه الصرف الصحي غير المطابقة للمواصفات، بإجراء معالجة مسبقة لمياه الصرف الصحي على نفقتها، وذلك قبيل تصريفها إلى شبكة الصرف الصحي العامة، بحيث تتطابق مع المعايير القياسية النوعية الموضحة في القانون ولائحته التنفيذية.
وأوضحت المصادر أن القانون يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير القياسية التي تحكم التوصل إلى مستويات مقبولة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها، وذلك بهدف تحقيق مستويات آمنة للاستفادة من مختلف أنواع هذه المياه في مجالات الري الزراعي، وري الحدائق والأماكن الترويجية، والأغراض الصناعية وآية استخدامات أخرى مناسبة.
وحذر النظام من إلحاق أي ضرر بمرافق الصرف الصحي، أو المواد التي تؤدي إلى الأضرار بعملية معالجة مياه الصرف الصحي، مشدداً على أنه يجب ألا يتعدى تركيز الملوثات في مياه الصرف الصحي المعالجة المستويات القصوى المقبولة.
ومنح النظام للمراقبين المعتمدين التابعين لمصلحة المياه والصرف الصحي أو البلديات ويحملون بطاقة تثبت صفتهم الرسمية، الحق في دخول مواقع تجميع مياه الصرف الصحي في المنشأة العامة أو الخاصة، بقصد التفتيش والمراقبة وأخذ العينات، والاختبارات المتعلقة باستخدامها بما يتفق مع القانون، كما أنه أوجب على الجهة المختصة الكشف المستمر والتفتيش الدائم على المزروعات المروية بمياه الصرف الصحي المعالجة.
وأكد النظام أنه يجب ألا تقل نوعية مياه الصرف الصحي المعاجلة المراد استعمالها في مختلف مجالات الأنشطة الترفيهية وتربية الأسماك عن المعايير النوعية المحددة للمعاجلة الثلاثية، ويجب أيضاً إجراء معالجة إضافية ملائمة على نفقة الجهة المستفيدة لتأمين بيئة مائية صالحة لحياة الأسماك، أو مختلف مجالات الأنشطة الترفيهية، مشيراً إلى أنه لا يجوز استخدام مياه الصرف الصحي غير المعاجلة أو المياه الملوثة بشكل عام في الري أو الزراعة بجميع أنواعها أو أي استخدامات أخرى.
وفي حالة توقف محطة المعاجلة، شدد النظام على أنه لا يجوز تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة، أو غير المعاجلة التي تتوافق مع المعايير القياسية، في مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية، أو المجرى المائي، الجهة المختصة لإيجاد بديل للتصريف.
ويتوقع الدكتور علي عشقي أستاذ علم البيئة في جامعة الملك عبد العزيز سابقا والمتخصص في الشأن البيئي، أن يبلغ حجم مبيعات المياه المعالجة في السعودية يومياً بنحو ثمانية ملايين ريال، وذلك في حال تم معالجة أربعة ملايين متر مكعب من المياه وبيعها بسعر ريالين للمتر في كل يوم، مفيداً بأن الأمر أيضاً يرفع من مستوى صحة الإنسان ويخفض من تكلفة إنفاق الأفراد على العلاج، الذين تضرروا جراء الملوثات المختلفة في المدن.
وقال عشقي: "إن معالجة المياه بالطرق الطبيعية الحيوية يوفر الكثير على ملاك المجمعات الذين ألزمهم القرار بتنفيذ ذلك، حيث تبلغ تكلفة معالجة المتر المكعب نحو نصف ريال بينما تباع بنحو ريالين"، مفيداً بأن المعالجة الحيوية أفضل بكثير من المعالجة الميكانيكية التي ترتفع فيها حجم التكلفة وتحتاج إلى العمالة المدربة بشكل جيد، كما أنها تستنزف ملاك تلك المحطات ومشغليها من حيث تكاليف الصيانة المرتفعة.